الحكومة : نسعى إلى توفير 101 ألف وظيفة في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحلول 2033
وأشار سميرات خلال افتتاح، مكاتب جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج" الجديدة، إلى أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يحظى برعاية مباشرة من جلالة الملك منذ توليه سلطاته الدستورية، وكانت الجمعية من أوائل المؤسسات التي دعمت هذا التوجه.
وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل ضمن رؤية التحديث الاقتصادي على تمكين القطاع الخاص بمختلف مجالاته، وأن الهدف هو الوصول بعدد الوظائف في القطاع من 45 ألف وظيفة حالياً إلى 101 ألف وظيفة بحلول عام 2033، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 2.9 مليار دينار إلى 4.2 مليار دينار.
ولفت إلى أن الحكومة اتخذت قرارات جريئة لدعم الرقمنة والتحول الرقمي، وستعتمد في مشاريعها الرقمية بشكل أساسي على الشركات الأردنية.
وبين سميرات أن العمل الجاري حالياً لتعزيز ريادة الأعمال لخلق بيئة تمكينية للشباب والمبتكرين، بهدف تحويلهم من باحثين عن عمل إلى خالقي فرص عمل.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ ساعة واحدة
- عمون
موازنة الترويج السياحي
المطبات الجيوسياسية الحادة التي مرت بها المنطقة العام الماضي خفضت جوهريا من جدوى الترويج السياحي الخارجي للمملكة. كان من المتوقع أن يدفع هذا التطور الحكومة إلى تخفيض مقابل في حجم إنفاقها السنوي على الترويج والتسويق السياحي للأردن. إلا أن الواقع جاء مخالفا للتوقعات. هذا ما تظهره بيانات الحساب الختامي لموازنة العام 2024، حيث بلغ دعم الحكومة لأنشطة التسويق السياحي خارجيا حوالي 45 مليون دينار، بانخفاض 5 مليون دينار فقط عن العام 2023. أي أن الحكومة استمرت بالإنفاق على الترويج السياحي - بنفس الوتيرة تقريبا - رغم المعطيات التي تشير إلى ضعف أو انعدام جدوى هذا الترويج. قد يكون السبب وراء ذلك وجود عقود تسويقية طويلة الأجل يصعب إنهاؤها، أو محاولة الحفاظ على الزخم التسويقي الذي تم بناؤه للأردن كوجهة سياحية مميزة خلال السنوات الماضية، أو ربما استهداف أسواق جديدة أقل حساسية للمخاطر السياسية. على أهميتها، لا تكفي هذه الاعتبارات لتبرير عدم تحقيق وفر أكبر في موازنة الترويج السياحي منخفض الجدوى العام الماضي. هذا الوفر، لو تحقق، كان يمكن تسخيره لتشجيع السياحة الداخلية ودعم مكونات القطاع السياحي الأكثر تضررا من اضطرابات الإقليم. أرقام العام 2024 تظهر بقاء برامج تحفيز السياحة الداخلية ثابتا تقريبا بواقع 3.2 مليون دينار فقط، وبقاءها محصورة بالبرنامج التقليدي "أردننا جنة". أما بالنسبة لدعم المنشآت السياحية الأكثر تضررا، فقد شكلت الفجوة المالية حاجزا أمام تقديم ما يكفي من دعم لضمان إنقاذها وتعافيها من الأزمة. المرونة في التعامل مع بنود الموازنة في ظل التغيرات الداخلية والخارجية المتسارعة ممارسة اقتصادية مهمة لتوفير المصادر المالية لمواجهة الأزمات. ألم يكن من الأجدى تحويل مبلغ 25 مليون دينار من موازنة الترويج الخارجي نحو السياحة الداخلية ودعم فنادق البترا في 2024؟
جفرا نيوز
منذ 2 ساعات
- جفرا نيوز
السير في إجراءات تنفيذ مشروع محطَّة تنقية المياه العادمة في وادي الزرقاء
جفرا نيوز - قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على السير في إجراءات تنفيذ مشروع محطَّة تنقية المياه العادمة في وادي الزرقاء. وتُعد هذ المحطَّة ثاني أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في المملكة بعد محطة الخربة السمراء، بقدرة تصميمية إجمالية تبلغ 365,000 متر مكعب/يومياً. وسيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين، الأولى من المتوقع استكمالها في عام 2030م، والثانية من المخطط إنجازها بحلول عام 2035م. ومن خلال إنشاء المحطة، سيتم الاستغناء عن محطات الضخ الحالية في غرب وشرق الزرقاء، ما يحقق وفراً سنوياً في تكاليف الكهرباء يُقدّر بحوالي 5.6 مليون دينار أردني. وستُسهم المحطة في تحسين البنية التحتية لخدمات الصرف الصحي في محافظة الزرقاء وأجزاء من العاصمة عمّان، كما ستعزز القدرة الاستيعابية لمنظومة الصرف الصحي لاستقبال الكميات الإضافية من المياه المزودة عبر مشروع الناقل الوطني.
السوسنة
منذ 2 ساعات
- السوسنة
الموافقة على إنشاء ثاني أكبر محطة تنقية مياه بالمملكة
السوسنة قرَّر مجلس الوزراء في جلسة السبت برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، الموافقة على السَّير في إجراءات تنفيذ مشروع محطَّة تنقية المياه العادمة في وادي الزَّرقاء. وتُعد هذ المحطَّة ثاني أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في المملكة بعد محطة الخربة السمراء، بقدرة تصميمية إجمالية تبلغ 365,000 متر مكعب / يومياً. وسيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين، الأولى من المتوقع استكمالها في عام 2030م، والثانية من المخطط إنجازها بحلول عام 2035م. ومن خلال إنشاء المحطة، سيتم الاستغناء عن محطات الضخ الحالية في غرب وشرق الزرقاء، ما يحقق وفراً سنوياً في تكاليف الكهرباء يُقدّر بحوالي 5.6 مليون دينار أردني. وستُسهم المحطة في تحسين البنية التحتية لخدمات الصرف الصحي في محافظة الزرقاء وأجزاء من العاصمة عمان، كما ستعزز القدرة الاستيعابية لمنظومة الصرف الصحي لاستقبال الكميات الإضافية من المياه المزودة عبر مشروع الناقل الوطني.
