
10 نصائح ذهبية لحماية بطاقاتك البنكية «إنفوجرافيك»
مع الانتشار المتزايد لاستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني في مختلف المعاملات اليومية، تقوم البنوك المصرية، العاملة في السوق المحلية، من وقت لآخر بإصدار تحذيرات لعملائها تطالبهم فيها بعدم الإفصاح عن أي بيانات تخصهم أو أي أرقام سرية خاصة بالبطاقات البنكية، وذلك لتجنب مخاطر وخسائر سوء الاستخدام للبطاقات .
بوابة ' بنوك 24″ ترصد في الإنفوجرافيك التالي أهم 10 نصائح لحماية البطاقات البنكية من السرقة والاحتيال والحفاظ على خصوصية البيانات.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


عالم السيارات
منذ 2 ساعات
- عالم السيارات
ضمن المرحلة الثانية: الانتهاء من تعديل 100 أتوبيس للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية عن الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تحويل أتوبيسات النقل الجماعي للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار، والتي شملت تعديل عدد 377 أتوبيساً ضمن البروتوكول الموقع لتحويل إجمالي 2262 أتوبيساً على 6 مراحل بمحافظتي القاهرة والإسكندرية. جاء ذلك في تقرير تلقته السيدة الوزيرة من قطاع الإدارة الاستراتيجية و التنمية المحلية بالوزارة حول مستجدات هذا المشروع. وقد أشارت إلى أن هذا المشروع القومي يهدف إلى تحسين كفاءة التشغيل، وترشيد استهلاك الوقود، وخفض الانبعاثات الضارة، بما يتماشى مع توجهات الدولة في التحول الأخضر وتنفيذ رؤية مصر 2030. وأوضحت الدكتورة منال عوض أن المرحلة الثانية من المشروع شهدت تقدماً ملحوظاً، حيث تم الانتهاء فعلياً من تعديل 100 أتوبيس حتى الآن، وجاري تسليمها إلى هيئة النقل العام بالقاهرة، على أن يتم الانتهاء من باقي أعمال تعديل أتوبيسات المرحلة الثانية بالكامل قبل نهاية ديسمبر 2025، وفقاً للبرنامج الزمني المعتمد. وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن أعمال التعديل تتم من خلال الهيئة القومية للإنتاج الحربي (مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات)، في إطار التعاقد الموقع بين وزارات (التنمية المحلية والإنتاج الحربي و البترول والثروة المعدنية وهيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، وبدعم مالي من وزارة المالية). وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن المشروع يمثل نموذجاً للتعاون المؤسسي بين الجهات الحكومية، مشيرة إلى أن الوزارة تضطلع بدور محوري في متابعة التنفيذ الفني والإداري للمشروع، والتأكد من التزام الجهات المنفذة بالجداول الزمنية والخطط التشغيلية والتنسيق مع الوزارات المعنية لضمان تدفق التمويل اللازم دون تأخير وتكليف الهيئات المحلية بإعداد تقييم شامل لنتائج المرحلة الأولى، يشمل النواحي الفنية والمالية والتشغيلية، تمهيداً لتطبيق نتائج التقييم على باقي المراحل. بعد فاجعة شهيدات المنوفية.. رئيس الوزراء يشدد على الفصل بين "الملاكي" و"النقل" في الطرق التي تشهد أعمال الصيانة 10:48 م الأحد 29 يونيو 2025 ضمن اربع موزعين على مستوى العالم.. "تويوتا إيجيبت" تحصد جائزة المبيعات الدولية للمعدات الصناعية لعام 2024 12:43 م الأحد 29 يونيو 2025


عالم السيارات
منذ 2 ساعات
- عالم السيارات
بعد فاجعة شهيدات المنوفية.. رئيس الوزراء يشدد على الفصل بين "الملاكي" و"النقل" في الطرق التي تشهد أعمال الصيانة
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الوزراء والمسئولين المعنيين، تنفيذ تكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تعويضات حادث الطريق الدائري الإقليمي، وكذا ما يتعلق بسرعة تنفيذ أعمال الصيانة والتطوير بالطريق، والالتزام بإجراءات الأمن والسلامة. وكلف رئيس الوزراء المسئولين المعنيين، بإنهاء مختلف الإصلاحات وأعمال الصيانة بالطريق الدائري الإقليمي، في مواعيد محددة، والالتزام بها، مع ضرورة تطبيق كل قواعد وإجراءات الأمن والسلامة فى أثناء التنفيذ، كما شدد على ضرورة الفصل بين حركة وسير السيارات "الملاكى" وسيارات "النقل" فى المناطق التى تشهد أعمال الصيانة والتطوير، وكذا تكثيف دوريات المرور، وزيادة أعداد الرادارات وكاميرات المراقبة، لضمان الالتزام بالقواعد والتعليمات المرورية، وضبط أى مخالفة من مخالفات سائقى النقل وغيرهم. كما كلف الدكتور مصطفى مدبولى الجهات المعنية بالالتزام بإجراء كشف عن تعاطى المواد المخدرة لكل سائقى النقل بصورة دورية، وفى مدد زمنية متقاربة، وبصورة مفاجئة، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يثبت تعاطيه، مع دراسة تغليظ العقوبات فى هذا الشأن. ووجه رئيس مجلس الوزراء وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي بإعفاء كامل من المصروفات الدراسية لأسر الـ 19 شهيدة، اللائى فقدن حياتهن جراء هذا الحادث الأليم، كما وجه وزيرة التضامن الاجتماعى بصرف معاش استثنائى لهذه الأسر المكلومة. كما كلف رئيس الوزراء محافظ المنوفية بإطلاق أسماء الشهيدات الـ 19 على المبانى الحكومية والشوارع بقرية "كفر السنابسة" تخليدا لذكراهن. وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أن كلمات العزاء والرثاء لا تفي هذا المصاب الجلل الذي حدث منذ يومين، وأنه ومجلس الوزراء يأسفون جميعا لهذا الحادث الذى آلم المصريين كافة، فالمُصاب مُصابنا معا. #رئاسة_مجلس_الوزراء ضمن المرحلة الثانية: الانتهاء من تعديل 100 أتوبيس للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار 10:23 م الأحد 29 يونيو 2025 ضمن اربع موزعين على مستوى العالم.. "تويوتا إيجيبت" تحصد جائزة المبيعات الدولية للمعدات الصناعية لعام 2024 12:43 م الأحد 29 يونيو 2025


جريدة المال
منذ 5 ساعات
- جريدة المال
الضرائب: تعديلات «القيمة المضافة» استجابت لمطالب القطاعات الإنتاجية دون تحميل المواطن أعباء
قال الدكتور أشرف الزيات، رئيس قطاع الفحص بمصلحة الضرائب، إن تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة التي صدرت، تضمنت رفع ضريبة بعض السلع والخدمات، وعلى رأسها السجائر، الكحوليات، العقارات، المقاولات، والمحروقات، مؤكدًا أن الشركات الكبرى التابعة للدولة هي من تتعامل مع ملف المحروقات، وسيتم مناقشته لاحقًا. وأوضح "الزيات"، خلال مداخلة هاتفية برنامج "حديث القاهرة"، على فضائية "القاهرة والناس"، أن أبرز التعديلات شملت قطاع المقاولات والسجائر، حيث تم رفع سعر علبة السجائر الشعبية بمقدار 50 قرشًا، بعد فتح الشريحة الضريبية التي كانت عند 38 جنيهًا دون تحقيق هامش ربح للشركات، ما أدى لعجز في التوريد وارتفاع الأسعار في السوق السوداء لأكثر من 50 جنيهًا، مضيفًا أن هذا التعديل جاء استجابة لمطالب شركات السجائر لتغطية التكلفة وتحقيق الحد الأدنى من الربحية، وتوفير الدولار اللازم لاستيراد الخامات. وأشار إلى أن السعر الجديد الرسمي سيكون 48 جنيهًا لعلبة السجائر، وهو أقل من السعر الفعلي في السوق، ما يساعد على القضاء على السوق السوداء، مؤكدًا أن الزيادة ليست ضريبة جديدة يتحملها المواطن، بل إعادة تسعير في ظل واقع السوق، موضحًا أن هذا القطاع كان خاضعًا للضريبة منذ قانون ضريبة المبيعات عام 1991، ثم تم تعديل النسبة إلى 5% في قانون القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016. ولفت إلى أن عدم العدالة في التطبيق أضر بالشركات، خاصة في ظل وجود أكثر من 400 نشاط داخل قطاع المقاولات، كثير منها كان خارج الاقتصاد الرسمي. وتابع: "رفع نسبة الضريبة إلى 14% في القانون الجديد يسمح للشركات بخصم كامل الضرائب على مدخلاتها خلال مراحل الإنشاء، ما يساعد على دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الضريبية"، موضحًا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ستستفيد من التيسيرات التي حددها قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تفرض ضريبة قطعية للمشروعات حتى 20 مليون جنيه.