وزير الاتصالات يمنع ترميم شبكة الاتصالات (الأخبار)

Post Views: 272
كتبت الأخبار:
بأي هدف قرّر وزير الاتصالات شارل الحاج وقف أعمال ترميم وتوسيع شبكة الاتصالات؟ قراره يشمل حرمان سكان الجنوب من خدمات الاتصالات التي تضرّرت بفعل ضربات العدو الإسرائيلي.
يجيب المطلعون على هذا الأمر بأنه يبتغي «بيع القطاع بالرخص» مشيرين إلى أن استنتاجاً كهذا لا يحتاج إلى كثير من البحث والتدقيق، إذ إن قرارات الحاج الوزارية وتصرفاته تؤكّد سعيه الحثيث نحو الخصخصة الكاملة لقطاع الاتصالات.
ولخدمة هذا الهدف، أوقف الحاج كلّ أعمال الصيانة والتوسعة على شبكات الألياف الضوئية، وشبكة الهاتف الثابت، وشبكة الجيل الرابع المخصّصة لتأمين الإنترنت على الهواتف المحمولة.
وإلى جانب أوامره بإيقاف الاستثمار في شبكات الاتصالات توقفت أعمال الصيانة أيضاً على الشبكات في المناطق التي تعرّضت للعدوان الصهيوني، أي الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية، حيث لا تزال مناطق واسعة خارجة عن نطاق التغطية بأيّ نوع من أنواع خدمات الاتصالات، سواء الهاتف الثابت، أو الإنترنت، أو حتى تغطية الهاتف المحمول.
صدر قرار الحاج في آذار الماضي، وتضمّن إلغاء موافقة وزارة الاتصالات على مشروع صيانة وتوسعة شبكة الاتصالات المعروف باسم «LTE-A Fixed Wireless Access FWA»، والتي أبلغت لهيئة أوجيرو. وسينتج من هذه الأوامر «عدم إطلاق أي عمليات شراء جديدة، وعدم الموافقة على إجراء عقود شراء جديدة، أو توقيع عقود مرتبطة بمد وإنشاء جميع أنواع الشبكات من الألياف الضوئية، وصولاً إلى الشبكة الثابتة».
ستبقى قطاعات واسعة من المناطق التي تعرّضت للعدوان الصهيوني الأخير بلا شبكة ثابتة
وكان المدير العام السابق لهيئة أوجيرو عماد كريدية، قد أبلغ وزير الاتصالات أنّ طلب إيقاف أعمال الاستثمار والتوسعة لا يراعي قانون الشراء العام، ولا سيما المادة 33 التي تحدّد أسباب انتهاء العقد ونتائجه. وذكّره بأن المناقصة العمومية الرقم 24103 الخاصة بـ«تنفيذ أشغال تمديد شبكات الألياف الضوئية» وصلت إلى خواتيمها وأبلغ العارضون الفائزين بهذا الأمر في مطلع عام 2025، كما إنه تم توقيع عقود بعضهم.
أما بالنسبة إلى المناقصة العمومية الخاصة بتوسعة الشبكة اللاسكية، فقد تبيّن أنها بلغت مرحلة الدعوة إلى جلسة فضّ العروض، وأنه لا يمكن لأوامر الإيقاف الصادرة عن الحاج، أن تلغي مسار التلزيم الذي يسير وفقاً لنص قانوني يسمو فوق القرارات الوزارية.
وتبلغ كلفة العقود التي أوقفها الحاج نحو 19.3 مليون دولار مقسمة على النحو الآتي: 6.8 ملايين دولار لصيانة وتوسعة الشبكة اللاسلكية، و12.5 مليون دولار لأعمال تحديث وتوسعة المنشآت والتجهيزات الخاصة بالشبكة الثابتة. ومن بين هذه الأعمال التي أوقفها الحاج تأهيل المباني، واستبدال مولدات الكهرباء والبطاريات، فضلاً عن توسعة شبكة الألياف الضوئية، والتي كانت ستكلّف وحدها 3 ملايين دولار.
بحسب رسائل الحاج لهيئة أوجيرو، فإن التوقف عن العمل والاستثمار في الشبكة مردّه «وضع خطة عمل جديدة ومتكاملة تتوافق مع رؤيته لقطاع الاتصالات». إذاً، وريثما تتضح خطة الحاج للقطاع، ستبقى قطاعات واسعة من المناطق التي تعرّضت للعدوان الصهيوني الأخير من دون شبكة ثابتة حتى.
ولا تقتصر المناطق المحرومة من خدمات الاتصالات على قرى جنوبية أو بقاعية، بل تشمل أيضاً مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت. على سبيل المثال، كلّ منطقة المريجة والمعمورة وأجزاء من برج البراجنة من دون شبكة هاتف ثابتة، ما يعني أنّها من دون إنترنت، بعد القصف الذي تعرّض له سنترال أوجيرو في المريجة وتدميره كلياً، ومشاركة وزير الاتصالات أخيراً في حرمان هذه المناطق من هذه الخدمات الأساسية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون ديبايت

منذ 39 دقائق

• ليبانون ديبايت

القضاء يفتح تحقيقاً بعد ضبط ملايين الدولارات في المطار

بإشارة من النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار،فتح مكتب مكافحة الجرائم المالية التابع لقوى الامن الداخلي، تحقيقا بعدما ضُبط في مطار بيروت ما يقارب ثمانية ملايين دولار بحوزة ثلاثة اشخاص، إثنين منهما قادمَين من افريقيا وثالث من اسطنبول. وكشفت التحقيقات الاولية ان حاملي الحقائب لم يصرّحوا عن المبالغ المالية التي يحملونها قبل ضبطها، وزعموا بأنها مرسلة من لبنانيين في بلاد الاغتراب الى اقرباء لهم في الجنوب كـ" مساعدات مالية" بعد العدوان الاسرائيلي على لبنان الذي طال منازل الجنوبيين ومن بينهم الذين ارسلت اليهم الاموال. وعلم أن القاضي الحجار اشار للمحققين بإستدعاء الاشخاص الذين ارسلت اليهم هذه الاموال بعد أن عُثر بحوزة حامليها على اسماء هؤلاء الاشخاص، كما اشار بمصادرة الاموال الى حين انتهاء التحقيق. وليست المرة الاولى التي يجري فيها ضبط اموال مع قادمين من الخارج وبحوزتهم مبالغ كبيرة، والتي سبق ان صودرت، بعد الاشتباه بأنها عائدة لحزب الله.

بيروت نيوز

منذ 42 دقائق

• بيروت نيوز

في باريس عام 2022.. كتاب يكشف نجاة بومبيو من محاولة اغتيال إيرانية

كشف كتاب جديد نجاة وزير الخارجية الأميركي السابق، مايك بومبيو، من محاولة اغتيال إيرانية مزعومة في فندق أوروبي عام 2022. الكتاب الذي يتناول حملة الرئاسة الأميركية لعام 2024، أشار إلى تهديدات إيرانية مزعومة لمسؤولين أميركيين حاليين وسابقين، وفقًا لصحيفة 'واشنطن بوست' الأميركية. وفقًا لكتاب '2024 كيف استعاد ترامب البيت الأبيض وخسر الديمقراطيون أميركا' لجوش داوسي، وتايلر بيجر، وإسحاق أرنسدورف، أبلغ مسؤولو الاستخبارات الأميركية الرئيس الأميركي دونالد ترامب وفريقه الانتخابي في ايلول 2023 بأن إيران جندت قتلة محترفين يزعم أنهم كانوا نشطين على الأراضي الأميركية. أثرت هذه التهديدات الأمنية المزعومة على تحركات ترامب ومساعديه، ما أدى إلى تغييرات في جداول سفرهم. وزادت محاولة الاغتيال المزعومة لبومبيو في باريس، والتي لم يكشف عنها سابقًا، بالإضافة إلى مزاعم وجود فرق اغتيال إيرانية في الولايات المتحدة، من قلق حملة ترامب. ويكشف الكتاب الجديد كواليس هذه الأحداث. كتب ومذكرات تكشف الكواليس ويقدم الكتاب تفاصيل مبنية على مقابلات مع عشرات الأشخاص، بمن فيهم كبار مسؤولي الحملة والبيت الأبيض ومسؤولو إنفاذ القانون، بالإضافة إلى ملاحظات ورسائل بريد إلكتروني وتسجيلات معاصرة. وسبق لبومبيو أن كشف عن بعض هذه التهديدات في مذكراته الصادرة عام 2023 بعنوان 'أبدًا لا تستسلم: قاتل من أجل أميركا التي أحبها' (Never Give an Inch: Fighting for the America I Love). في كتابه، ذكر بومبيو أن عضوًا في الحرس الثوري الإيراني، المتهم بالتخطيط لاغتيال مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون، حاول أيضًا توظيف قاتل مأجور لاغتياله مقابل مليون دولار. وقد أكد بومبيو أن هذه التهديدات لم تكن مجرد كلام، بل تضمنت فحصًا للمنازل والمكاتب. وأضاف بومبيو أن 'التهديدات الإيرانية ليس لها تاريخ انتهاء صلاحية'، وأن العديد من المسؤولين السابقين في إدارة ترامب، والقادة العسكريين الأميركيين، وحتى الأميركيين العاديين، ما زالوا على قائمة الاغتيالات الإيرانية. تأثير التهديدات على حملة ترامب الرئاسية وتشير 'واشنطن بوست' إلى أن هذه التهديدات، وتصاعد العداء مع إيران، تحولت لعامل ضاغط على حملة ترامب. وتضيف أنه في الوقت الذي كان يسعى فيه ترامب لإعادة بناء قاعدته الانتخابية، شكلت هذه التحديات الأمنية والدبلوماسية عقبة كبيرة. واضطر فريق ترامب لاتخاذ إجراءات أمنية غير مسبوقة، بما في ذلك تحويل مار إيه لاغو إلى معسكر محصن، واستخدام طائرات وهمية، وتبديل الطائرات في الجو، وزيادة الاحتياطات الأمنية خلال تحركات ترامب. وبحسب صحيفة 'واشنطن بوست'، كان ترامب يسافر أحيانًا في طائرة وهمية يملكها المستثمر العقاري ستيف ويتكوف، الذي أصبح الآن مبعوثًا خاصًا لترامب إلى الشرق الأوسط. وفي إحدى المرات، طلب عملاء الخدمة السرية من ترامب تبديل طائرته أثناء رحلة جوية بسبب مخاوف أمنية. كما أصبح فريق ترامب يجتمع في مار إيه لاغو لإجراء تفتيش أمني قبل التوجه إلى المطار. ووفقا للصحيفة فإن هذه التهديدات الأمنية لم تقتصر على إيران. فقد نجا ترامب من محاولتي اغتيال خلال الأشهر الأخيرة من حملته: إحداها في تجمع انتخابي ببتلر حيث أصابت رصاصة أذنه اليمنى، والأخرى في ويست بالم بيتش، فلوريدا، حيث ألقي القبض على رجل وجه بندقيته نحو ملعب جولف كان ترامب يلعب فيه. هذه الأحداث، بالإضافة إلى التهديدات المستمرة، جعلت ترامب أكثر احترامًا لفريقه الأمني، وقللت من ميله السابق لتجاهل المخاطر.

سيدر نيوز

منذ ساعة واحدة

• سيدر نيوز

لبنان يفاوض تحت القصف.. والحياة على الحدود تختنق

يواجــــه المسؤولــون اللبنانيون معضلة في معالجة تشابك الملفات المحلية والخارجية، وسط ضغوط على خطين: سياسية تمارس من قبل عدد من الدول تحت عنوان ان هامش الوقت يضيق أمام السلطات اللبنانية لاتخاذ القرارات الحاسمة، وعسكرية تمارسها إسرائيل من خلال الغارات الجوية والاستهدافات اليومية، مع التركيز على المنطقة الحدودية المدمرة بتقييد حركة المواطنين فيها إلى أقصى الحدود، سواء لجهة ترميم منازلهم أو التوجه إلى حقولهم، الأمر الذي يجعل الحياة في هذه البلدات الحدودية شبه مستحيلة. وفي الوقت عينه تتواصل الجهود بين الرؤساء الثلاثة لإنجاز صيغة الرد على «الورقة الأميركية» المعروفة بـ «سياسة الخطوة – خطوة» بين لبنان وإسرائيل، سواء عبر اللجنة التي شكلت لهذه الغاية وتضم ممثلين أو مستشارين للرؤساء الثلاثة، أو من خلال المشاورات المباشرة بينهم. وفي هذا السياق، ناقش رئيس الحكومة د.نواف مع مضيفه رئيس المجلس النيابي نبيه بري في عين التينة أمس، بنود الرد اللبناني على مقترحات الموفد الأميركي توماس باراك، وبينها الالتزام بمهلة زمنية للبدء بجمع السلاح ونزعه من كل الجهات والقوى غير الشرعية من لبنانية وغيرها. واستقبل بري لاحقا قائد الجيش العماد رودولف هيكل، الذي التقى أيضا الرئيس سلام في السرايا. رد لبنان سيكون مفصليا، ذلك انه يتعدى تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، إلى مناقشة تفاصيل تتعلق بالنقاط الحدودية المتنازع عليها مع إسرائيل بعد التحرير في 25 مايو العام 2000، وإطلاق الأسرى، تمهيدا للانتقال إلى استقرار سلمي ينعكس انفراجا اقتصاديا وماليا على لبنان المتعثر مند الانهيار المالي في 2019، والغارق في الدمار بعد الحرب الإسرائيلية الموسعة بين 20 سبتمبر و27 نوفمبر 2024. وقالت مصادر مطلعة لـ«الأنباء» ان لبنان سيحاول من خلال رده على هذه الورقة والذي سيكون مفصليا عند عودة باراك، لجهة محاولة الخروج من الأحجية الجدلية حول أيهما سيتم أولا: سحب السلاح، أم الانسحاب الاسرائيلي؟ وفي هذا السياق، تناهى كلام عن وضع تصور قيد البحث يجد حلا لهذا المأزق الذي يدور جدل حوله منذ شهر فبراير الماضي، ويقوم على انسحاب إسرائيل بداية كخطوة أولى من جانبها، كما أشارت «الأنباء» أمس، على ان يليها تكثيف جهود لبنانية في سياق نزع السلاح اللبناني والفلسطيني. ونسبت المصادر معلومات إلى جهات ديبلوماسية. وذكرت انها أبلغت إلى المسؤولين الكبار عن إرادة أميركية حاسمة بضرورة الخروج من دائرة المراوحة، والتوجه إلى اتخاذ القرارات التي تسهم في السير نحو الحلول المطلوبة، معتبرة أي مماطلة أو تأخير في غير مصلحة قيام الدولة التي تعاني من ازمات اقتصادية وملفات مجمدة سياسيا وإنمائيا، وهي أشبه بسلسلة مترابطة تبدأ بحل العقدة الأساس، وهي موضوع السلاح والانسحاب الاسرائيلي. وللغاية تزيد إسرائيل من ضغوطاتها على لبنان من خلال العدوان الذي يتخذ منحى تصعيديا لافتا، إضافة إلى التهديد بضرب المرافق الاقتصادية. وتشير المصادر المطلعة إلى ان الدولة اللبنانية وعبر الجيش، تحاول سحب أي ذريعة إسرائيلية تهدف إلى توسيع العدوان من خلال التحرك والكشف على أي موقع تتبلغ عنه من لجنه الإشراف على وقف إطلاق النار، لجهة الاشتباه بوجود بنى تحتية عسكرية حزبية، كما حصل أمس الاول في منطقة «وادي العصافير» في بلدة الخيام الحدودية. وفي شق حياتي، وبعد إقرار الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 313 دولارا شهريا، ما يرفع من الرواتب لدى القطاع الخاص في شكل استنسابي وفقا لما يتقاضاه العمال، فإن متوسط الرواتب لن يبلغ عتبة الـ1000 دولار أميركي للعامل في مؤسسات كبرى ومصانع عائلية معروفة. في حين ان بلوغ عتبة الـ 1300 دولار، وهي التي تعيل صاحبها على تحمل مصروفه الشهري لا العائلي كاملا، لجهة تأمين السكن ودفع فواتير الكهرباء والمياه والانترنت والسلة الغذائية ووسائل النقل من سيارة خاصة أو نقل خاص وحتى عام، غير متاح للغالبية. وفي السياق عينه، رأى رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال شادي السيد أن «الحد الأدنى للأجور الذي أقر هو محاولة لإرضاء القطاع الخاص على حساب موظفيه وعلى حساب الذين يرفعون ويحملون على ظهورهم وتعبهم هذه المؤسسات ويبقونها على عافيتها الاقتصادية، فيما يتناسى القطاع الخاص هذه الحقيقة». ولفت إلى ان «القطاع العام لا يزال مغبونا بحيث لا يزال الحد الأدنى للأجور في هذا القطاع أقل من ثلاثة ملايين ليرة، لذا نطالب بسعي حكومي جدي لتلافي هذه الثغرات والعمل سريعا على حل هذه المشكلة، وليتوجهوا إلى المصادر المتاحة للتمويل المناسب من الأملاك البحرية والنهرية وكبار المكلفين لتوفير الرواتب العادلة للقطاع العام». بينما رأى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي أن «القرار الحكومي برفع الأجور بمقدار 28 مليون ليرة لبنانية، لا يعد رفعا حقيقيا للحد الأدنى للأجور، بل هو مجرد زيادة طارئة. والقرار الحالي لا يؤمن سوى عنصر واحد فقط من هذه المعادلة، مما يفرغه من مضمونه الحقيقي». وأكد «أن أي زيادة يجب أن ترتبط بحزمة حماية اجتماعية تشمل السكن والنقل». الانباء – ناجي شربل وأحمد عز الدين