معهد أمريكي: الحوثيون يحققون تأثيرات اقتصادية ومعنوية هائلة برغم عدم تكافؤ الإمكانات

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 24 دقائق

• اليمن الآن

الإرياني: مليشيات الحوثي حولت المساعدات الإنسانية إلى مصدر تمويل لحربها ومصدر إثراء لقياداتها

[04/08/2025 05:03] عدن - سبأنت قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني "أن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني حولت المساعدات الإنسانية الدولية إلى أحد روافد اقتصادها الموازي، ومصدر تمويل رئيسي لآلة الحرب".. محذراً من أن استمرار تغاضي المجتمع الدولي عن هذه الممارسات يفاقم الكارثة الإنسانية في اليمن ويطيل أمد الحرب. وأضاف معمر الإرياني في تصريح صحفي "أن المليشيا لم تكتف بتدمير مؤسسات الدولة ونهب مواردها الاقتصادية، بل سيطرت على مفاصل العمل الإنساني في مناطق سيطرتها، وفرضت قبضتها على منظمات الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة، محوّلة المساعدات الإنسانية إلى أدوات للاستقطاب والتحشيد والتمويل". وكشف الإرياني أن اليمن تلقت منذ 2015 وحتى منتصف 2024 مساعدات إنسانية دولية تفوق 23 مليار دولار، خُصص نحو 75 بالمائة منها لمناطق سيطرة المليشيا الحوثية، التي عمدت إلى نهبها واستغلالها لتمويل عملياتها العسكرية، وإثراء قياداتها، بدلا من أن تصل إلى ملايين الفقراء والمرضى والمحتاجين. وأكد الإرياني، أن مليشيا الحوثي أنشأت ما يُسمى بـ"المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي" (SCMCHA)، وربطته بجهاز الأمن والمخابرات، ليتحول إلى أداة ابتزاز وتحكم في برامج الأمم المتحدة، حيث يُمنع أي نشاط إنساني دون موافقته. وأضاف" أن المليشيا فرضت المئات من المنظمات التابعة لها كشركاء تنفيذ للوكالات، وقيّدت حركة المنظمات الدولية، وأجبرتها على التعامل مع موردين وشركات تابعة لها، ما أدى إلى سيطرة شبكاتها على التوريدات والصفقات". وأشار الإرياني إلى أن تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة لعام 2019، أكد أن الحوثيين لا يحترمون استقلال العمل الإنساني، ويمارسون عراقيل ممنهجة ضد المنظمات، ويضغطون لتوظيف موالين، ويعتدون على الموظفين، ويمنعون التأشيرات، في محاولة لفرض هيمنتهم على كل مفاصل العملية الإنسانية. وأوضح الإرياني، أن مليشيا الحوثي مارست أنماطاً متعددة من النهب، شملت الاستيلاء المباشر على الغذاء والدواء وبيعه في الأسواق، والتلاعب بقوائم المستفيدين وتحويل الدعم إلى أسر قتلاها ومقاتليها، وتزوير برامج الدعم النقدي وفرض استقطاعات على المستفيدين، وفرض ضرائب بنسبة 2% على المساعدات بذريعة نفقات تشغيلية، وتحويل المساعدات إلى ميناء الحديدة بدلا من عدن، وربط التعامل بالبنوك المعتمدة لديها. ويضيف الارياني "أن تقارير أممية تشير إلى أن نحو 60 بالمائة من المساعدات لا تصل إلى مستحقيها في مناطق الحوثيين، فيما كشف برنامج الغذاء العالمي عن اختفاء كميات ضخمة من المساعدات عام 2019، كما كشف تقرير لمبادرة "استعادة الأموال المنهوبة - REGAIN YEMEN" أن 13.5 مليار دولار من المساعدات تم توجيهها لمناطق الحوثيين، نُهب منها أكثر من 80 بالمائة". ولفت الإرياني إلى تقارير دولية كشفت أن وكالات أممية دفعت رواتب تصل إلى 10 آلاف دولار شهرياً لرئيس "سكمشا" ونائبه، فضلا عن تمويل نفقات إدارية وتأثيث، منها مليون دولار كل ثلاثة أشهر من المفوضية السامية للاجئين، و200 ألف دولار من وكالة الهجرة. وأكد الوزير أن المليشيا اعتمدت على منظمات واجهة لنهب المساعدات، أبرزها: مؤسسة "بنيان التنموية" التابعة للقيادي محمد المداني، ومؤسسة "يمن ثبات" التابعة لـ فواز الحامد، والمركز اليمني لحقوق الإنسان التابع لإسماعيل المتوكل، وشركة "أركان النهضة" التي حصلت على عقود توزيع مساعدات بأكثر من نصف مليون دولار في الحديدة. وأكد الإرياني أن هذه الممارسات تسببت في تفاقم الأزمة الإنسانية، وتقويض ثقة المانحين، وتراجع حجم التمويل الدولي لليمن، وزادت من معاناة ملايين اليمنيين، خاصة النازحين والجوعى، حيث تم استغلال معاناتهم لتمويل حرب المليشيا ومشاريعها التخريبية. ودعا الإرياني المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة إلى وقف سياسة "غض الطرف"، ومراجعة آليات العمل الإنساني في اليمن، وتطهير سلاسل التوزيع من الأذرع الحوثية، وفرض رقابة ميدانية شفافة..مؤكداً أن ما تقوم به المليشيا يُعد "نهبا منظما"، يرقى إلى مستوى الجريمة المنظمة. واختتم الإرياني بالإشارة إلى أن ملف نهب المساعدات الإنسانية، يكشف عن اقتصاد مافيوي تديره المليشيا خارج مؤسسات الدولة، قائم على النهب والاستغلال، محذرا من أن السلام في اليمن سيظل رهينة هذا الاقتصاد الحربي ما لم يتم تجفيف مصادر تمويله، ومحاسبة المتورطين في نهب المساعدات.

اليمن الآن

منذ 4 ساعات

• اليمن الآن

جدل في أرمينيا حول تكلفة حفل جينيفر لوبيز واتهامات بانتهاك الدستور وفساد

أثار حفل النجمة الأمريكية جينيفر لوبيز في يريفان جدلاً واسعاً في أرمينيا، وذلك بسبب التكلفة الباهظة التي رصدتها الحكومة لتنظيم الحفل والتي وصلت إلى 7 ملايين دولار حسب تصريح نائب عمدة يريفان أرمين بامبوكيان، مما أثار استياءً شعبياً واسعاً. وعبّر العديد من المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن غضبهم إزاء ما اعتبروه 'تبديداً للمال العام' على فعالية فنية، في حين أن هناك أولويات أخرى مُلحّة مثل التعليم والصحة والبنية التحتية. في المقابل، وصف رئيس الوزراء الأرميني السابق غرانت باغراتيان تخصيص هذا المبلغ الضخم بأنه 'انتهاك للدستور'، مؤكداً أن الدولة ليست جهة تجارية وأن هذا الإنفاق ينطوي على مخاطر فساد جسيمة، مضيفاً أن بيع تذاكر الحفل يُعد مؤشراً على وجود شق تجاري في هذه الفعالية، مما يخالف مبدأ العدالة الاجتماعية. ودعا باغراتيان وزيرة التعليم والعلوم والثقافة والرياضة جانا أندرياسيان إلى توضيح الأساس القانوني الذي اعتمدت عليه لتنظيم الحفل، مطالباً باستجواب وزير المالية فاهيه أوفانيسيان بشأن صرف أموال لم تُدرج ضمن الميزانية الرسمية للدولة، كما طالب بفتح تحقيق فوري من قبل النيابة العامة والهيئات المختصة بمكافحة الفساد. اخبار متعلقة

اليمن الآن

منذ 4 ساعات

• اليمن الآن

تعز. تعليق العمل في المجمع القضائي عقب إعتداء مسلح.

العاصفة نيوز -خاص أعلن المجمع القضائي في مدينة تعز اليوم الاثنين تعليق أعماله، عقب تعرضه لاعتداء مسلح من قبل قوات تابعة للواء 22 ميكا. اقرأ المزيد... لرفضها بيع العملات الأجنبية..إغلاق عدد من محلات الصرافة في مديرية المنصورة بعدن 4 أغسطس، 2025 ( 4:37 مساءً ) قيادي حوثي كبير … صنعاء بيد المخابرات الإسرائيلية .. ومسؤول حوثي يعترف بانهيار العاصمة من الداخل وتهريب 150 مليار دولار للخارج 4 أغسطس، 2025 ( 4:19 مساءً ) ووفقا لمذكرة لعدد من القضاة، فإن طقما ومدرعة عسكرية تتبع اللواء 22 ميكا قامت بتطويق مبنى المجمع القضائي في جولة المرور، وأطلقت النار بشكل كثيف على المبنى، ما أسفر عن إصابة عدد من أفراد الحماية الأمنية التابعة للشرطة وترويع المتقاضين من الرجال والنساء إضافة إلى الموظفين داخل المبنى. وأكدت المذكرة أن المهاجمين أقدموا على خطف الضابط عطاف السفياني، ضباط المجمع القضائي، برفقة أحد زملائه. واعتبر القضاة ورؤساء المجمع القضائي هذا الاعتداء سابقة خطيرة تمس بهيبة واستقلال القضاء، مؤكدين أنها 'جريمة مكتملة الأركان' تستوجب محاسبة المتورطين. وقرر القضاة مخاطبة نيابة الاستئناف للمطالبة بإحالة قائد اللواء 22 ميكا ومنفذي الهجوم إلى النيابة الجزائية المتخصصة، مؤكدين تعليق العمل في المجمع القضائي حتى تنفيذ ذلك ومحاسبة المعتدين.