أخبار العالم : ما هي اتفاقيات التعاون التركية في مجال الطاقة في سوريا؟ وما أهميتها؟
نافذة على العالم - صدر الصورة، Getty Images
التعليق على الصورة،
وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي بيرقدار مع نظيره السوري محمد البشير في دمشق في 22 مايو/ أيار 2025
Article Information
تغرق سوريا، من العاصمة دمشق وصولاً إلى درعا في الجنوب، في ظلام دامس مع كل غروب.
وليس هناك مصادر للضوء في شوارع سوريا سوى مصابيح الإنارة العامة، ومآذن المساجد، وأضواء السيارات، نتيجة لانقطاع التيار الكهربائي خلال الليل، وفقاً لوكالة أنباء أسوشيتد برس.
ووفقاً للاتحاد الأوروبي، أدت الحرب في سوريا إلى تعطيل أكثر من نصف شبكة الكهرباء في البلاد، وأصبحت إمدادات الكهرباء في سوريا في الوقت الراهن لا تكفي لتوصيل التيار إلا لساعتين إلى أربع ساعات يومياً.
ويجد ملايين السوريين صعوبة بالغة في تلبية احتياجاتهم الأساسية كالحصول على الخدمات الضرورية مثل الرعاية الصحية والتعليم والأمن. ويستخدم هؤلاء ما يتيسر لهم الحصول عليه من كهرباء لتبريد الطعام وشحن الهواتف.
لذا، يُعد تأمين الطاقة من أبرز التحديات التي يتعين على الحكومة الانتقالية، التي تولّت السلطة عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد، التصدي لها.
ومن المؤكد أيضاً أن هذه القضية تحظى بأهمية كبيرة في إطار السعي للنهوض بالاقتصاد.
وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن كمية الضوء المنبعثة ليلاً من منطقة ما تُعد من مؤشرات النشاط الاقتصادي العام. وتراجعت هذه الكمية في سوريا بنسبة 83 في المئة بين عامي 2010 و2024.
وأعلنت عدة دول في هذه المناطق عن حزم من الاستثمارات والمساعدات لصالح سوريا.
ووافق البنك الدولي في 25 يونيو/حزيران الماضي على منحة بقيمة 146 مليون دولار لصالح سوريا، تُخصص لإصلاح قطاع الكهرباء ودعم تطوير قطاع الطاقة في البلاد.
وأعلنت تركيا أيضاً عن مبادرات بمليارات الدولارات في مجالات متعددة، تشمل الغاز الطبيعي والطاقة.
وتقول تركيا إنها تسعى للمساهمة في تلبية الاحتياجات العاجلة على المدى القصير في سوريا، وتعمل على تعزيز البُنى التحتية لإنتاج الطاقة وتوزيعها في البلاد على المدى المتوسط.
صدر الصورة، David Lombeida/Bloomberg/Getty Images
التعليق على الصورة،
من المتوقع أن تسهم المنحة التي أعلن عنها البنك الدولي في 25 يونيو/حزيران في تمويل إصلاح خطوط نقل الجهد العالي واستعادة الاتصال الإقليمي لسوريا مع دول مثل الأردن وتركيا
وفي تصريح لوكالة أنباء الأناضول، أفاد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، بأن الكهرباء يمكن توفيرها في الوقت الراهن لعدة مناطق في عموم سوريا لبضع ساعات يومياً.
وأوضح أن الهدف هو زيادة مدة توافر الكهرباء تدريجياً لتصل إلى 12 ساعة من التغذية المتواصلة يومياً.
وأعلن أيضاً، خلال زيارته إلى دمشق في 22 مايو/أيار، أن تصدير ملياري متر مكعب من الغاز إلى سوريا سيبدأ قريباً.
وأضاف، بعد يوم من الزيارة، أن تركيا تتوقع أن تسهم صادرات الغاز الطبيعي في زيادة إنتاج الكهرباء في المنشآت داخل سوريا بنحو ثلاثة أضعاف.
وتسعى تركيا إلى تصدير الغاز الطبيعي اللازم لمحطات توليد الكهرباء في حلب من أراضيها.
وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي إن الربط عبر خط أنابيب الغاز الطبيعي بين كليس وحلب سيكون لتحقيق هذا الغرض.
وأعلن أن أعمال الإنشاء اكتملت في21 مايو/ أيار، ومن المقرر أن يبدأ تشغيل هذا الخط في وقتٍ قريبٍ.
ولا تقتصر مشروعات الطاقة التركية في سوريا على تصدير الغاز الطبيعي فقط.
فقد أفادت وكالة أنباء رويترز في السابع من يناير/كانون الثاني، نقلاً عن وكالة الأنباء العربية السورية (سانا)، بأن هناك نية لشراء سفينتين لإنتاج الكهرباء من تركيا وقطر.
وقال خالد أبو داي، رئيس الإدارة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، لوكالة سانا السورية، إن إجمالي إنتاج السفينتين من المقرر أن يصل إلى 800 ميغاواط من الكهرباء، من دون إعلان موعد محدد للبدء في تنفيذ هذا المشروع.
اتفاقية تعاون استراتيجي بقيمة 7 ترليون دولار
صدر الصورة، Rami Alsayed/NurPhoto/Getty Images
التعليق على الصورة،
السفير الإيطالي في سوريا ستيفانو رافانيان يزور محطة دير علي لتوليد الكهرباء في ريف دمشق
وقد وُقع أكبر اتفاق في مجال الطاقة تشارك فيه تركيا في 29 مايو/أيار الماضي.
ووفقاً لوكالة الأناضول، تم توقيع اتفاق تعاون استراتيجي بقيمة 7 مليارات دولار بين شركتي كاليون القابضة وجنكيز القابضة من تركيا، وشركة "يو سي سي" القطرية، وشركة باور إنترناشونال الأمريكية.
وفي حفل التوقيع الذي حضره الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الطاقة محمد بشير، تم التوصل إلى اتفاق لبناء محطات توليد كهرباء تعمل بدورة مركبة باستخدام الغاز الطبيعي بقدرة إجمالية 4000 ميغاواط في مناطق تريفى وزيزون ودير الزور ومحردة في سوريا.
فضلاً عن ذلك، من المقرر إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1000 ميغاواط في منطقة وديان الربيع.
وأوضح كريم الجندي، الرئيس التنفيذي لمعهد الكربون، في تصريحات أدلى بها لبي بي سي التركية فيما يتعلق بهذا الاتفاق أن "سوريا لا تملك حالياً سوى 2 غيغاواط من القدرة الإنتاجية للطاقة"، مشيراً إلى أن هذا الاستثمار وحده كفيل برفع هذه القدرة إلى 7 غيغاواط.
وقال الجندي، الخبير في سياسات الطاقة والمناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مركز الأبحاث البريطاني "تشاتام هاوس"، إن هذه القدرة الإنتاجية تقارب المستوى الذي كانت عليه سوريا قبل اندلاع الحرب عام 2011.
وأضاف أن سوريا بحاجة ماسة إلى تنمية اقتصادية لا يمكن تحقيقها في ظل انقطاع الكهرباء لمدة 20 ساعة يومياً، معتبراً أن هذا الاستثمار يُعد من الشروط الأساسية لتحقيق التعافي الاقتصادي في البلاد.
ويجري البحث عن بدائل محتملة للفرص المتاحة في شرق البحر المتوسط.
على ذلك، نحاول فيما يلي الإجابة عن السؤال التالي: ما هي التداعيات الجيوسياسية المحتملة لمبادرات الطاقة التي تتبناها تركيا في سوريا؟
وفقاً لتقرير صادر عن معهد الاتحاد الأوروبي لدراسات أمن الطاقة، قدمت تركيا دعماً لشبكة الكهرباء الإقليمية بالتوازي مع دعمها للحكومة القائمة في إدلب.
ويرى المعهد أن تركيا تأمل في "تكرار هذا النجاح على المستوى الوطني" من خلال "معادلة مماثلة لأمن الطاقة".
وقال سِنان جيدي، مدير برنامج تركيا في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (مؤسسة بحثية مقرها واشنطن)، في تصريح أدلى به لبي بي سي التركية إن أنقرة تسعى إلى توفير "فرص بديلة" من خلال صفقات طاقة جديدة في شرق المتوسط، إذ أنها "مُستبعدة حالياً من الاتفاقيات الكبرى" في المنطقة.
وجمع منتدى غاز شرق البحر المتوسط، الذي تم توقيعه في عام 2020، بين المنافسين الإقليميين لتركيا في مجال الطاقة، ومن بينهم مصر وإسرائيل واليونان وقبرص وإيطاليا والأردن.
ويرى كريم الجندي أن "تركيا تسعى منذ فترة لترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للطاقة"، وأن خطتها لتزويد سوريا بالغاز الطبيعي "تتسق تماماً مع هذا التوجه الاستراتيجي".
وفي تحليل نُشر في ديسمبر/ كانون الأول 2024 لصالح مركز "تشاتام هاوس"، يرى الجندي أن بناء تركيا خط أنابيب غاز نحو غرب سوريا، وربطه بشبكة الغاز العربية القائمة التي تربط سوريا والأردن ومصر، من شأنه أن يتيح لموردي الغاز في المنطقة، مثل إسرائيل ومصر، مساراً أكثر جدوى من الناحية التجارية من أجل الوصول إلى الأسواق الأوروبية مقارنة بالخيارات الحالية لنقل الغاز المسال.
ويتوقع أن يشكل هذا الأمر تحدياً لمنتدى غاز شرق البحر المتوسط.
وتعيق العقوبات المفروضة على سوريا تنفيذ الاستثمارات على أرض الواقع.
وعلى مدى السنوات الأربع عشرة الماضية، أصيب الاقتصاد السوري بشلل شبه كامل نتيجة تداعيات الحرب والعقوبات المفروضة على البلاد.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات إضافية على سوريا بعد اندلاع الحرب في عام 2011 بهدف حرمان نظام بشار الأسد من الموارد التي كان يعتمد عليها.
وحتى وقت قريب، أدى هذا الوضع إلى استبعاد سوريا شبه الكامل من النظام المالي العالمي.
وفي عام 2018، أعلنت الأمم المتحدة أن 90 في المئة من سكان سوريا، البالغ عددهم نحو 25 مليون نسمة، يعيشون تحت خط الفقر وأن البلاد أُدرجت ضمن مجموعة الدول منخفضة الدخل.
وخلال زيارته إلى السعودية في 13 مايو/ أيار الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا.
وقال ترامب إنه اتخذ هذا القرار بتشجيع من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وعلى الرغم من أن العقوبات رُفعت جزئياً في نهاية مايو/ أيار، إلا أنّ رفع جميع العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على سوريا يتطلب موافقة الكونغرس.
وقال سِنان جيدي إن من المحتمل أن يُبدي بعض أعضاء الكونغرس تردداً في رفع العقوبات ما لم تظهر الحكومة السورية التزاماً فعلياً بالحكم الديمقراطي.
ويشير ذلك إلى أن عملية إعادة الإعمار في سوريا قد تستغرق وقتاً طويلاً.
وفي حديثه لبي بي سي التركية، شرح أوغوزهان أكيينر، رئيس مركز أبحاث استراتيجيات وسياسات الطاقة التركي (TESPAM)، تأثير العقوبات على مجمل الاقتصاد على النحو التالي
"على سبيل المثال، عندما تُعلن قطر أو الإمارات عن حزمة دعم مالي، يتعين استخدام النظام المصرفي لتوجيه هذه الحزمة وتوزيعها على مشاريع محددة داخل البلاد".
"لكن في الوقت الراهن، تُدرج جميع البنوك، بما في ذلك مصرف سوريا المركزي، على قوائم العقوبات. وحتى لو تمكنوا نظرياً من إدخال الأموال عبر السفن أو الطائرات، فسوف تظل هناك مشكلات تتعلق بسير العمليات المالية داخل البلاد".
وشدد أكيينر على أن إجراءات مثل "تقديم ضمانات مصرفية حتى في صادرات المحوّلات" لا تزال تمثل عقبة لم يتم تجاوزها بعد في سياق مشاريع الطاقة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبر صح
منذ 39 دقائق
- خبر صح
'تراجع أسعار الذهب محليًا وعالميًا بسبب ضغوط الدولار وترقب الرسوم'
«آي صاغة»: الذهب يتراجع محليًا وعالميًا وسط ضغوط الدولار وترقب الرسوم الأمريكية 'تراجع أسعار الذهب محليًا وعالميًا بسبب ضغوط الدولار وترقب الرسوم' مقال مقترح: الكهرباء المصرية تحقق فائضًا تاريخيًا بعد عجز 6 آلاف ميجاوات شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا في السوقين المحلية والعالمية خلال تعاملات اليوم الإثنين، نتيجة لارتفاع الدولار الأمريكي وزيادة الترقب بشأن تطبيق رسوم جمركية أمريكية جديدة قبل الموعد المحدد الأربعاء المقبل، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، وأوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، أن الذهب فقد حوالي 25 جنيهًا محليًا خلال تعاملات اليوم مقارنة بإغلاق يوم السبت الماضي، ليهبط سعر جرام الذهب عيار 21 إلى مستوى 4615 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بقيمة 34 دولار لتسجل نحو 3303 دولارات. سعر جرام الذهب بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5274 جنيهًا، وعيار 18 سجل 3956 جنيهًا، وعيار 14 وصل إلى 3077 جنيهًا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 36920 جنيهًا، وأشار إمبابي إلى أن هذا التراجع يأتي بعد مكاسب أسبوعية شهدها السوق المحلي، حيث ارتفع الذهب بنحو 30 جنيهًا الأسبوع الماضي، من 4610 إلى 4640 جنيهًا، كما ارتفعت الأوقية عالميًا من 3274 إلى 3337 دولارًا. زيادة تفاؤل الأسواق أضاف إمبابي أن التراجع الحالي مدفوع بارتفاع مؤشر الدولار، وزيادة تفاؤل الأسواق بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاقات تجارية قبل موعد تنفيذ الرسوم الجمركية الأمريكية، بالإضافة إلى ارتفاع عوائد السندات الأمريكية بعد صدور بيانات قوية لسوق العمل نهاية الأسبوع الماضي، وأكد أن استمرار الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة لفترة أطول يزيد من الضغط على الذهب، باعتباره أصلًا لا يدرّ عائدًا، مما يقلل من جاذبيته الاستثمارية في بيئة نقدية متشددة. تهديدات ترامب تخلق حالة من عدم اليقين وتدعم الذهب على المدى المتوسط في هذا السياق، أشار إمبابي إلى أن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم إضافية بنسبة 10% على الدول المتحالفة مع سياسات 'بريكس' قد تضيف مزيدًا من الضبابية إلى المشهد الاقتصادي العالمي، مما قد يُعيد بعض الدعم للذهب كملاذ آمن، وقد صرح ترامب يوم الأحد من مطار موريس تاون بأن معظم الاتفاقيات التجارية سيتم الانتهاء منها أو إرسال رسائل بشأنها بحلول 9 يوليو، على أن تبدأ الرسوم الجمركية الجديدة في 1 أغسطس، كما كتب على منصة 'تروث سوشال': 'أي دولة تصطف خلف السياسات المعادية لأميركا التي تتبناها مجموعة بريكس، ستُفرض عليها رسوم إضافية بنسبة 10% دون استثناءات'، وتأتي هذه التصريحات في وقت تنعقد فيه قمة 'بريكس' في مدينة ريو دي جانيرو، حيث تبحث الدول الأعضاء – البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب إفريقيا – تعزيز التعاون الاقتصادي وتقليص الاعتماد على الدولار، ضمن ما يُعرف بعملية 'إزالة الدولرة' مقال مقترح: خبير اقتصادي يؤكد على أهمية تخصيص أراضٍ بالبحر الأحمر لتعزيز الاستثمار والإنتاج ترقب لمحضر الفيدرالي… وتزايد المخاوف من تراجع الطلب العالمي على صعيد آخر، يُتابع المستثمرون عن كثب صدور محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء، والذي يوضح خلفيات قرار تثبيت أسعار الفائدة في يونيو عند النطاق 4.25%-4.50%، ويعكس رؤية أعضاء لجنة السوق المفتوحة بشأن مستقبل السياسة النقدية، ووفقًا لتقرير 'المسح العالمي للذهب' الصادر عن مجلس الذهب العالمي لشهر يونيو، فإن الطلب العالمي على المعدن الأصفر لا يزال قويًا، مدفوعًا بتصاعد التوترات الجيوسياسية، خاصة بين الولايات المتحدة والصين، بينما حذّرت مؤسسة 'جولدمان ساكس' من مخاطر هبوطية إضافية في حال تراجع مشتريات البنوك المركزية، أو إذا دفعت قوة الاقتصاد الأمريكي الفيدرالي نحو مزيد من التشدد في السياسة النقدية، وهو سيناريو غير داعم لأسعار الذهب.
البشاير
منذ ساعة واحدة
- البشاير
عبد الفتاح الجبالي : التزامات اشبيلية والديون العالمية
التزامات اشبيلية والديون العالمية عبد الفتاح الجبالي جاءت توصيات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي استضافته مدينة اشبيلية الاسبانية نهاية الأسبوع الماضي، لتعيد احياء روح الامل من جديد في إمكانية مواجهة ازمة الديون العالمية وإعادة رسم النظام المالي العالمي وتعبئة الموارد الضرورية لبناء مستقبل أكثر عدلا واستدامة. وذلك عن طريق العمل على سد الفجوة التمويلية الهائلة لتحقيق اهداف التنمية المستدامة لعام 2030 والتي قدرت بنحو أربع تريليونات دولار. حيث اتضح للجميع العواقب الوخيمة على الإنسانية ككل نتيجة لأعباء الديون المتزايدة وتصاعد الحروب التجارية والانخفاض الحاد في المساعدات الإنمائية. فعدم وجود تمويل كاف ومستمر هو أحد الأسباب الرئيسية للتخلف عن الركب على طريق تحقيق أهداف التنمية المستدامة لمواجهة بعض أكبر التحديات العالمية، وهي القضاء على الفقر والجوع، ومكافحة تغير المناخ، والحد من عدم المساواة. مولدات الأزمات وتأتى أهمية هذا المؤتمر بعد ان أصبحت قضية 'المديونية' ظاهرة هامة ومحورية تمثل مشكلة حقيقية للعديد من الأقطار المتقدمة والنامية على حد السواء. وتزداد خطورة هذه المشكلة إذا ما أخذنا بالحسبان حجم التحديات المالية التي تواجهها هذه الأقطار وذلك بعد ان وصلت الى مستويات قياسية بنحو 315 تريليون دولار نهاية عام 2023 لتشكل نحو 333% من الناتج العالمي ومن ثم ازدياد المخاطر المالية. من هنا بدأت جميع البلدان في الالتفات نحو هذه المشكلة، وبدأ الخبراء في دراسة العوامل الكامنة وراء ارتفاع مستويات الدين، بما في ذلك العوامل المتعلقة بدولة الرفاه الحديثة. خاصة وأن هذه البلدان ظلت على مدار عقود طويلة لا تعاني من عجوزات كبيرة أو خطيرة في ميزانياتها باستثناء فترة الحربين العالميتين أو الكساد العظيم في الثلاثينات والحرب الأهلية الأمريكية وتوحيد ألمانيا. ولكن مع زيادة النفقات العامة بصورة كبيرة بدأت تظهر العجوزات في الموازنات العامة لهذه الدول، وازدادت الاختلالات المالية بها. وازداد الدين بشكل حاد كنسبة من إجمالي الناتج المحلى في جميع البلدان تقريبا، بل ويحتمل أن يزداد سوءا إذا ما اضيفت اليه الالتزامات غير الممولة التي بتطلبها معاشات التقاعد العامة وغيرها من برامج الانفاق الاجتماعي. الفوائد تلتهم موارد الدول وارتفع عدد البلدان التي تشكل فيه الانفاق على الفوائد أكثر من 10% من الإيرادات العامة، من 29 دولة عام 2010 الى 61 دولة عام 2024 ونتيجة لذلك تجاوزت مدفوعات الفائدة في العديد من البلدان النامية الانفاق على القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة حيث يعيش ما لا يقل عن 3.4 مليار نسمة في بلدان تنفق على الفائدة أكثر مما تنفقه على التعليم والصحة والبنية الأساسية مجتمعين (وذلك وفقا لتقرير الاونكتاد عن حالة الديون 2025). واشار التقرير' الى إن البلدان النامية أنفقت مستوى قياسيًا بلغ 921 مليار دولار لفوائد ديونها العامة الخارجية والمضمونة من الحكومة في عام 2024، وذلك في خضم أكبر قفزة تشهدها أسعار الفائدة العالمية على مدى أربعة عقود. وأضاف أن ارتفاع تكاليف هذه الديون أدى إلى تحويل الموارد الشحيحة بعيدًا عن الاحتياجات الحيوية مثل الصحة والتعليم والبيئة. وسوف تتزايد صعوبة التعامل مع مستويات الدين المرتفعة إذا استمر تدهور آفاق الاقتصاد وزاد ارتفاع تكاليف الاقتراض. وإذا ظل التضخم متشبثا بالارتفاع، فسوف يزداد الإنفاق العام. وتؤدي الأوضاع الاجتماعية الصعبة التي تواجهها هذه البلدان إلى تفاقم هذه المعادلة المعقدة، مما لا يترك مجالا كافيا لعمليات ضبط مالي كبيرة. وبالتالي، فإن الحفاظ على استدامة القدرة على تحمل الدين يمثل تحديا هائلا لهذه البلدان، وتزداد صعوبته أكثر من أي وقت مضى. توصيات محي الدين وهو ما دفع الأمين العام للأمم المتحدة 'أنطونيو جوتيريش' بتشكيل مجموعة عمل برئاسة الخبير الاقتصادي المصري المرموق د. محمود محيي الدين لوضع حلول عملية لهذه الازمة وقد انتهت الى 11 إجراء قابلا للتطبيق من الناحية الفنية ومجديا من الناحية السياسية. ويحدد التقرير ثلاثة مستويات للعمل أولها على المستوى متعدد الأطراف وإعادة تخصيص وتجديد الأموال لضخ السيولة في النظام، مع دعم موجه للبلدان منخفضة الدخل. وعلى المستوى الدولي إنشاء منصة للمقترضين والدائنين للتعامل مباشرة. اما على المستوى الوطني يجب تعزيز القدرة المؤسسية، وتحسين تنسيق السياسات، وإدارة أسعار الفائدة، وتعزيز إدارة المخاطر. من هذا المنطلق جاءت التزامات مؤتمر اشبيلية حيث ركزت على إعطاء دفعة استثمارية كبرى لسد الفجوة التمويلية لأهداف التنمية المستدامة. واتخاذ خطوات ملموسة لمعالجة أعباء الديون غير المستدامة. مع منح الدول النامية صوتا أكبر في اتخاذ القرارات المالية العالمية. إلى جانب هذا الاتفاق، تم إطلاق أكثر من 100 مبادرة جديدة ضمن منصة عمل إشبيلية. منصة لتبادل الديون وتشمل هذه المبادرات مركزا عالميا لمقايضات الديون، و'تحالف وقف الديون'، وفرض ضريبة تضامنية على الطائرات الخاصة ورحلات الدرجة الأولى لتمويل أهداف المناخ والتنمية. وستقود إسبانيا والبنك الدولي مركزا لمقايضات الديون من أجل التنمية لتوسيع نطاق صفقات مبادلة الديون مقابل التنمية. كما ستقوم إيطاليا بتحويل 230 مليون يورو من الديون الأفريقية إلى استثمارات تنموية. وسيقوم 'تحالف شرط وقف الديون' من الدول والبنوك التنموية بتعليق مدفوعات الديون أثناء الأزمات. وسيساعد منتدى إشبيلية للديون الدول على تنسيق إدارة الديون وجهود إعادة الهيكلة. وسيقوم تحالف الرسوم التضامنية العالمية بفرض ضرائب على الطائرات الخاصة والرحلات المميزة لجمع أموال المناخ وأهداف التنمية المستدامة. وستقود البرازيل وإسبانيا العمل على فرض ضرائب أكثر عدلا على الأثرياء. كما يقترح حزمة من الإجراءات لدفع استثمار واسع النطاق لأهداف التنمية المستدامة على المدى الطويل. وهذا يشمل تعزيز الاستثمار في مجالات حيوية مثل أنظمة الحماية الاجتماعية، والأنظمة الزراعية الغذائية، وأنظمة الرعاية الصحية الشاملة والميسورة التكلفة وعالية الجودة. علاوة على ذلك، يهدف إلى تعزيز الاستجابة العالمية للأزمات التي تؤثر على المجتمعات الضعيفة أكثر من غيرها. على سبيل المثال، يدعو إلى تنفيذ القرار المتعلق بتمويل المناخ المتفق عليه في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، وأيضا صندوق الاستجابة للخسائر والأضرار. وعلى الرغم من هذه النتائج الإيجابية اذ أن الدول الأعضاء التي اعتمدت اتفاق إشبيلية بالتوافق قد ارسلت إشارة قوية بأن التعددية لا تزال قادرة على تحقيق النتائج الايجابية. ولكن يبقى التحدي الحقيقي في ترجمة هذه الالتزامات إلى أفعال حقيقة على ارض الواقع واليات حشد التأييد الدولي لها خاصة بعد خروج الولايات المتحدة الامريكية عن هذه الالتزامات. Tags: التنفيذ الديون العالمية قرارات هامة منتدي إشبيلية
الدولة الاخبارية
منذ ساعة واحدة
- الدولة الاخبارية
ليمفي توسّع خدماتها للدفع الدولي إلى مصر، مستهدفةً سوق تحويلات بقيمة 29.6 مليار دولار
الثلاثاء، 8 يوليو 2025 10:48 مـ بتوقيت القاهرة أعلنت شركة ليمفي، وهي شركة ناشئة رائدة في مجال خدمات الدفع الدولية وتتخذ من لندن مقرًا لها، وتتمتع بحضور قوي في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وأوروبا، اليوم عن إطلاق خدماتها الدولية الموثوقة والمنخفضة التكلفة في مصر. يعزز هذا التوسع الاستراتيجي قدرة الشركة على تقديم خدماتها لجالية مصر الكبيرة، وذلك في ظل التوسع المتزايد الذي يشهده سوق المدفوعات الرقمية في البلاد. كما يعزز هذا التوسع أيضًا مكانة ليمفي كشريك موثوق في منطقة شمال إفريقيا، حيث تقدم الشركة خدماتها لجاليتي المغرب وتونس. تُعد مصر واحدة من أكثر الاقتصادات ديناميكية وأهمية في إفريقيا، وتحتل مرتبة متقدمة ضمن أهم مسارات التحويلات المالية على مستوى العالم. ففي عام 2024، استقبلت مصر مبلغًا قياسيًا بلغ 29.6 مليار دولار من التحويلات المالية، وهو ما يقارب ضعف الرقم المُسجّل في العام السابق. وفي عام 2023، شكّلت التحويلات 6.11٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مما يبرز الدور الحيوي الذي تلعبه في دعم الاقتصاد. وقد أدّت الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة إلى تعزيز الثقة بالقطاع المالي الرسمي، مما أدى إلى نمو متواصل في التحويلات سنة بعد سنة، وخلق فرص أمام شركاء الدفع الدوليين. هذا التدفق الكبير والمتزايد للأموال يؤكد أهمية وجود مزود خدمات دفع دولي موثوق وفعّال ومبتكر. يمكن لأفراد الجالية المصرية المتزايدة، من العمال المهرة والمقيمين في الدول التي تدعمها ليمفي، الوصول إلى خدماتها العالمية الموثوقة، منخفضة التكلفة، والفعّالة، لدعم عائلاتهم وأصدقائهم في الوطن "أهمية مصر كممر رئيسي للتحويلات المالية لا يمكن التقليل منها. فقد شهد هذا المسار نموًا مستمرًا في السنوات الأخيرة. سواء في الأسواق التي تنشط فيها ليمفي حاليًا أو في أسواق أخرى تتماشى مع طموحاتنا التوسعية العالمية، فإن الجالية المصرية كبيرة، وتستحق خدمات عالية الجودة مثل التي نقدمها." فيليب دانيال، رئيس قسم التوسّع والنمو العالمي في ليمفي إن دخول ليمفي إلى السوق المصرية يتماشى مع الاتجاهات الاقتصادية العالمية في سوق التحويلات المالية المتنامي، حيث تجلب حلول دفع دولية مبتكرة إلى سوق يتبنى بشكل متزايد الابتكار التكنولوجي. وبفضل توسعاتها الأخيرة واستحواذاتها الاستراتيجية، أثبتت الشركة أنها تمتلك الفريق والموارد والاستراتيجيات اللازمة لتقديم خدمات موثوقة وفعّالة ومنخفضة التكلفة، تساعد الجاليات حول العالم على تعزيز ارتباطها المالي بوطنها. منذ تأسيسها، قدمت ليمفي خدماتها لأكثر من 2 مليون مستخدم في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأوروبا. وفي يناير 2025، حصلت الشركة على تمويل من الفئة باء بقيمة 53 مليون دولار، ليصل إجمالي تمويلها إلى أكثر من 86 مليون دولار، بمشاركة عدد من المستثمرين الرائدين مثل: Highland Europe وLeftLane Capital، وEndeavour Capital، وY Combinator..
