رئيس الصومال يخطب ود المعارضة وسط أزمات سياسية وأمنية

مشاورات جديدة جمعت الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، ومعارضين ومسؤولين سابقين بينهم سلفه الأسبق شريف شيخ أحمد، بعد خلافات ومقاطعة منتدى مشاورات وطنية بخصوص 4 قضايا خلافية، أبرزها الدستور والانتخابات المباشرة المقررة في 2026 بعد عقود من الاعتماد على نظام قبلي.
تلك المشاورات سيتلوها أخرى في يوليو (تموز) المقبل حسب اتفاق الرئيس الصومالي والمعارضين، وهو ما يراه خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، محاولةً لفتح صفحة جديدة وخطب لود المعارضة لإنهاء الأزمات السياسية والوقوف صفاً في وجه الاضطرابات الأمنية قبل الذهاب للانتخابات الصومالية التي يرجح أن تؤجل عاماً إلى 2027 تحت غطاء البحث عن التوافق.
وعقد منتدى المشاورات الوطنية في العاصمة مقديشو في 16 يونيو (حزيران) لأيام عدة لمناقشة 4 قضايا، هي: تعزيز وحدة البلاد، واستكمال الدستور، والعملية الانتخابية، ومكافحة الإرهاب، وسط غياب للمعارضة ورئيسي إقليمي بونتلاند سعيد عبد الله دني، وغوبالاند أحمد مدوبي، بينما أكد حسن شيخ محمود في افتتاحية المنتدى أن «القادة الذين لديهم مخاوف بشأن العملية الانتخابية سينخرط معهم في حوار للتوصل إلى حل مستدام وشامل».
وبعد نحو أسبوع، عقد حسن شيخ محمود، اجتماعاً تشاورياً، الأربعاء، مع قيادة الملتقى الصومالي للإنقاذ (ائتلاف يضم قوى سياسية معارضة) برئاسة الرئيس الأسبق شريف شيخ أحمد، في لقاء «جرى في أجواء إيجابية سادها التفاهم وتبادل الآراء»، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية (صونا).
وانتهى الاجتماع بالاتفاق على «فتح حوار شامل حول أربع قضايا محورية، هي: تعزيز وحدة وسيادة الدولة (ترسيخ النظام الفيدرالي)، وآلية مراجعة الدستور، والأمن ومكافحة الإرهاب والتطرف (في مواجهة حركة الشباب الإرهابية)، والتوافق على نظام انتخابي مشترك»، بخلاف «توسيع قاعدة المشاركة السياسية، والاتفاق على إشراك السياسيين الذين لم يشاركوا بعد في اللقاء، لضمان حوار وطني أكثر شمولاً وتمثيلاً لمختلف الأطراف وتحديد الأسبوع الأول من يوليو 2025 موعداً مبدئياً للجولة المقبلة من الحوار».
الرئيس الصومالي يلتقي قيادة «الملتقى الصومالي للإنقاذ» الذي يضم قوى سياسية معارضة (وكالة الأنباء الصومالية)
كما استقبل الرئيس الصومالي أيضاً في اليوم ذاته «مسؤولين سابقين شغلوا مناصب قيادية مختلفة في البلاد، في إطار المشاورات الوطنية، لبحث القضايا الأربع أيضاً»، حسب «صونا»، دون تحديد المشاركين أو مخرجات الاجتماع.
وأعلن الرئيس الصومالي، مطلع يونيو الحالي، انطلاق منتدى «المشاورات الوطنية» بهدف مناقشة القضايا الأربع. وكان الهدف من إعلان تدشين ذلك المنتدى في 29 مارس (آذار) الماضي - حسب إعلان حسن شيخ محمود وقتها - ضمان أن تكون آراء القادة وجهودهم جزءاً من الجهود الوطنية لمكافحة الإرهاب، وتعزيز بناء نظام ديمقراطي وفيدرالي في البلاد عبر الانتخابات المباشرة.
الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير مركز دراسات شرق أفريقيا في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، يعتقد أن هذا الاجتماع يفتح صفحة جديدة بين الرئيس والمعارضة وبمثابة خطب ود للمعارضة وتمهيد لحوار موسع سيناقش النقاط الأربع، وذلك في اجتماع يوليو المقبل، مؤكداً أهمية استمرار تلك الحوارات لإنهاء أي خلافات سياسية مع منتدى الإنقاذ الذين بدورهم لديهم تنسيق كبير مع رئيسي ولايتي بونتلاند وغوبالاند.
ومنتدى الصومال للإنقاذ اشترط في بيان سابق لحضور المشاورات الوطنية، أن «تشمل جميع الأطراف، بمن فيهم قادة الولايات والسياسيون المعارضون، مع التركيز على القضاء على الجماعات الإرهابية، وحل الخلافات السياسية (الانتخابات) والدستورية»، وفي النهاية لم يشارك.
وسبق أن صرح وزير العدل في بونتلاند، محمد عبد الوهاب، بأن الولاية «لن تُجري أي محادثات مع الحكومة الفيدرالية إلا بعد تنفيذ شروط عدة؛ منها عودة الحكومة إلى الدستور المتفق عليه في أغسطس (آب) 2012، وإجراء انتخابات وطنية متفق عليها وشاملة».
وتلك الملفات الأربعة هي محل نقاشات مستمرة منذ سنوات، وخلاف مع المعارضين وفي مقدمتها قضية استكمال الدستور المؤقت في 2012، قبل أن يوافق برلمان الصومال أواخر مارس 2024، على تعديلات دستورية تشمل تغيير نظام الحكم من البرلماني إلى الرئاسي، واعتماد نظام الاقتراع العام المباشر، وتمديد الفترة الرئاسية من 4 إلى 5 سنوات، ورفضت ذلك القرار ولايتا بونتلاند وغوبالاند.
ويشتد الجدل داخل البلاد بشأن الانتخابات المباشرة المرتقبة في البلاد عام 2026 بعد 57 عاماً من آخر اقتراع أُجري عام 1968، بديلاً عن نظيرتها غير المباشرة في عام 2000 التي تعتمد بشكل رئيسي على المحاصصة القبلية، في ولايات البلاد الخمس التي جرى العمل بها بعد «انقلابات وحروب أهلية».
ويعدّ انفصال إقليم «أرض الصومال» والخلافات المتصاعدة مع رئيسَي بونتلاند سعيد عبد الله دني، وغوبالاند أحمد مدوبي، أبرز تحديات الوحدة وترسيخ النظام الفيدرالي، بخلاف القضية الرابعة المتعلقة بـ«حركة الشباب» التي تصاعدت هجماتها في الأشهر الأخيرة، وأبرزها في 18 مارس، حين أعلنت مسؤوليتها عن تفجير قنبلة كادت تصيب موكب الرئيس.
وفي مطلع أبريل (نيسان)، أطلقت قذائف عدة قرب مطار العاصمة، في حين تشن الحكومة حالياً حملة موسعة ضد عناصرها في الجنوب.
واشتدت الخلافات بين الرئيس الصومالي والمعارضة بعد تأسيس حسن شيخ محمود في 13 مايو (أيار) الماضي «حزب العدالة والتضامن» وتسميته مرشحاً له في الانتخابات المباشرة المقبلة، برفقة قيادة الحكومة الفيدرالية، وقادة الولايات الإقليمية، باستثناء رئيس بونتلاند سعيد عبد الله دني، وغوبالاند أحمد مدوبي، اللذين غابا عن اجتماع المجلس الاستشاري للبلاد قبل تأسيس الحزب بأيام.
ولاقى الحزب الجديد رفضاً من ولايتَي بونتلاند وغوبالاند وقتها في مواقف رسمية منفصلة، تلاها إصدار 15 شخصية سياسية بارزة في الصومال بياناً دعوا خلاله إلى عقد مشاورات عاجلة لإنقاذ البلاد.
وباعتقاد إبراهيم، فإنه لا يمكن أن يستمر حوار الرئيس الصومالي مع المعارضة دون أن يشارك لاحقاً رئيسا ولايتي غوبالاند وبونتلاند، موضحاً أن حسن شيخ محمود سيعمل أولاً على إجراء توافقات مع المعارضة، ثم ينتقل بعد ذلك لغريميه بالولايتين؛ لأن الخلاف بينه وبينهما كبير للغاية.
ويؤكد أنه الاتفاق الأول مع المعارضة لن يستقيم ويحقق نجاحاً دون التفاهم مع رئيسي الولايتين، موضحاً أن لهما تنسيقاً مع قيادة الملتقى في كل القضايا الأربع المثارة.
ويرجح إبراهيم، أن يسعى الرئيس الصومالي في هذه الحوارات إلى مد فترته الرئاسة عاماً تحت غطاء المشاورات مع المعارضة والولايتين، متوقعاً أن تجرى الانتخابات الصومالية في عام 2027 وليس 2026 على أمل توافق واسع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 3 ساعات

• الشرق الأوسط

المعارضة المصرية تختبر حضورها عبر انتخابات «الشيوخ»

بينما تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر مؤتمراً صحافياً، الثلاثاء المقبل، للإعلان عن فتح باب الترشح في انتخابات مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، تختبر المعارضة المصرية حضورها عبر المشاركة في استحقاق «الشيوخ» بالدفع بمرشحيها على المقاعد الفردية، في حين ما زالت المشاركة في «القوائم» تثير نقاشات داخل أروقة عديد من الأحزاب. وأكدت «الوطنية للانتخابات»، السبت، جاهزيتها الكاملة لإجراء انتخابات «الشيوخ» واكتمال الجوانب اللوجستية التي تضمن سير العملية الانتخابية بانضباط تحت إشراف قضائي كامل. ومن المقرر إجراء انتخابات غرفتَي البرلمان المصري قبل نهاية العام الحالي، وفقاً لنصوص الدستور التي تقضي بإجراء الانتخابات قبل 60 يوماً من انتهاء مدة المجلسين الحالية، وهو ما يعني الدعوة لانتخابات «الشيوخ» في أغسطس (آب) المقبل، يلي ذلك انتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. ويبلغ عدد أعضاء مجلس الشيوخ 300 عضو، يُنتخب ثلثاهما بالاقتراع، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10 في المائة من إجمالي عدد المقاعد. وتستعد أحزاب للدفع بمرشحيها في انتخابات مجلس الشيوخ، ويسود اتجاه داخل العديد من الأحزاب للتركيز على المقاعد الفردية، في حين تجري نقاشات موسعة بشأن المشاركة في «القوائم». وتسعى «الحركة المدنية الديمقراطية»، وهي تجمّع معارض يضم عدداً من الأحزاب والشخصيات العامة، إلى الدفع بمرشحيها على المقاعد الفردية في انتخابات «الشيوخ»، في حين ما زالت الحركة تدرس خيار إعداد «قائمة» للمنافسة في انتخابات «النواب»، بجانب المنافسة على المقاعد الفردية. القيادي في «الحركة المدنية»، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور مصطفى كامل السيد، أكد أن «الحركة سوف تنافس على المقاعد الفردية فقط في انتخابات مجلس الشيوخ»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «المنافسة فرصة لاختبار حضور الحركة الجماهيري، وتعريف المواطنين بأفكارها ورؤيتها للقضايا التي تهم المواطن، وكذلك توضيح رؤيتها الرافضة للكثير من السياسات التي تطبقها الحكومة الحالية». ووفق السيد، فإن «الحركة تراهن في انتخابات (الشيوخ) على قوة مرشحيها وقدرتهم على التواصل مع الجماهير، ورغبة المواطنين في سماع خطاب جديد مختلف، كما أن كثرة عدد المرشحين المتوقعة على المقاعد الفردية تصب في مصلحة مرشحي الحركة»، مؤكداً أن الحركة «تعتزم خوض انتخابات مجلس النواب على المقاعد الفردية، في حين ما زالت تدرس إعداد قائمة للمشاركة في دائرة صغيرة جغرافياً». أحد اجتماعات «الحركة المدنية الديمقراطية» لمناقشة المشاركة في الانتخابات البرلمانية (الحركة) ويعتمد قانون الانتخابات الحالي، والذي سبق أن رفضته أحزاب المعارضة، نظاماً انتخابياً مختلطاً، بواقع انتخاب نصف المقاعد فردياً، في حين أن النصف الآخر يُنتخب بنظام «القوائم المغلقة المطلقة»؛ بما يعني فوز أعضاء القائمة بالكامل حال تحقيقها أعلى الأصوات. وأكد نائب رئيس «الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي»، الدكتور فريدي البياضي، أن حزبه سيخوض انتخابات مجلس الشيوخ على المقاعد الفردية ضمن التحالف الانتخابي الذي سبق تدشينه مع حزبَي «الإصلاح والتنمية»، و«العدل»، وقال البياضي لـ«الشرق الأوسط»: «ما زالت المشاركة في القوائم تخضع لنقاشات داخل الحزب، ولم تُحسم بعدُ». وفي رأي البياضي، فإن «المشاركة في انتخابات (الشيوخ) فرصة للأحزاب لاختبار حضورها وقدرتها على التأثير في الجماهير، خاصة بالنسبة للمقاعد الفردية»، مؤكداً أن حزبه «ما زال يدرس المشاركة في (القائمة الوطنية) التي يعدها حزب الأغلبية (مستقبل وطن) لانتخابات المجلسين (الشيوخ والنواب)»، لكن «الأمر ما زال يخضع لنقاشات؛ إذ وضعنا شروطاً عديدة للمشاركة في قائمة حزب الأغلبية، منها ضمانات نزاهة الانتخابات، وتنفيذ الوعود الحكومية بفتح المجال العام والحريات السياسية، ولدينا اتجاهان داخل الحزب؛ الأول مع المشاركة في (القائمة الوطنية)؛ لما تضمنه من تمثيل برلماني في المجلس القادم، والثاني يرفض المشاركة استناداً إلى عدم جدوى التمثيل البرلماني»، حسب تعبيره.

الشرق الأوسط

منذ 7 ساعات

• الشرق الأوسط

الجيش الصومالي يستعيد منطقتين جنوب البلاد من حركة «الشباب» الإرهابية

أعلنت السلطات الصومالية، السبت، عن استعادة الجيش منطقتين جنوب البلاد من حركة «الشباب» الإرهابية. وأوضحت «وكالة الأنباء الصومالية» أن الجيش الصومالي سيطر بشكل كامل على منطقتي «سبيد» و«عانولي» بمحافظة شبيلي السفلى عقب عملية عسكرية مخططة، مشيرةً إلى أن الجيش يشن عملية تمشيط واسعة في المنطقتين لمواجهة عناصر الحركة. قوات الأمن قرب حطام سيارة عقب اقتحامها قاعدة لتنظيم «داعش» في بونتلاند (رويترز) يُذكر أن القوات الصومالية تخوض منذ أكثر من عقد من الزمن معارك ضد عناصر حركة «الشباب» الإرهابية، التي تبنت عدة هجمات أودت بحياة المئات من المدنيين وعناصر الأمن، ونجحت في غضون أشهر في استعادة العديد من المناطق التي كانت تسيطر عليها الحركة. وحقق الجيش الصومالي في الفترة الأخيرة انتصارات ميدانية ملموسة بالحرب التي يخوضها منذ أكثر من عقد من الزمن ضد عناصر حركة «الشباب» الإرهابية، وأكمل مؤخراً سيطرته على محافظة «شبيلي الوسطى» الاستراتيجية. ووفق «وكالة الأنباء الصومالية»، «نفذت قوات الجيش الوطني، الأسبوع الماضي، عملية أمنية نوعية استهدفت عناصر من ميليشيات (الخوارج) في منطقة عيل طيري، الواقعة على بُعد نحو ثمانية كيلومترات من مدينة هلغن التابعة لإقليم هيران بولاية هيرشبيلي». عناصر أمن في مقديشو بعد هجوم إرهابي (أ.ف.ب) وحسب مصادر عسكرية، «جرت العملية بتنسيق دقيق ومساندة فعالة من أبناء الانتفاضة الشعبية، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 10 عناصر من ميليشيات (الخوارج)، وتدمير مواقع وتحصينات كانوا يستخدمونها للتخطيط والتمركز». ويستخدم الصومال عبارة «ميليشيا الخوارج» للإشارة إلى حركة «الشباب». وتشن الحركة هجمات تهدف إلى الإطاحة بالحكومة الصومالية للاستيلاء على الحكم وتطبيق «الشريعة» على نحو صارم.

الشرق الأوسط

منذ 7 ساعات

• الشرق الأوسط

مقتل 18 من عناصر «حركة الشباب» بقصف جوي في وسط الصومال

قتل الجيش الصومالي 18 من عناصر ميليشيات «حركة الشباب» ودمر آليات قتالية في وسط البلاد. ووفق وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، الخميس، «نفذت قوات الجيش الوطني، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، عملية جوية استهدفت تجمعاً لعناصر (الخوارج) في منطقة مباح التابعة لإقليم هيران، وسط البلاد». وطبقاً للوكالة، «أسفرت العملية عن مقتل 18 عنصراً من الميليشيات، إضافة إلى تدمير آليتين عسكريتين كان عناصر الخوارج يستعدون لاستخدامهما في الهروب من موقع الاستهداف». استنفار أمني صومالي (غيتي) وأشارت إلى أن «هذه الضربة تأتي ضمن سلسلة عمليات نوعية تهدف إلى تفكيك قدرات الميليشيات المسلحة وشل تحركاتها، في إطار الحملة الوطنية المستمرة لتأمين المناطق الوسطى من البلاد وتطهيرها من بؤر الإرهاب». ويستخدم الصومال عبارة «ميليشيا الخوارج» للإشارة إلى «حركة الشباب». وتشن الحركة هجمات تهدف إلى الإطاحة بالحكومة الصومالية للاستيلاء على الحكم وتطبيق الشريعة على نحو صارم.