أبو السعود : مشروع صرف صحي المغاريب في السلط من أولويات الوزارة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سرايا الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- سرايا الإخبارية
درادكه يكتب : منهاج الصف الحادي عشر (جيل 2008) بين "الفهم الانطباعي" وصمت وزارة التربية والتعليم
بقلم : د. صبري راضي درادكة صرخنا نحن أولياء أمور طلبة الصف الحادي عشر جيل( 2008)، وشاركنا الصرخة أبناؤنا ومعلموهم، احتجاجًا على ضخامة المقررات الدراسية، وثقل المنهاج الجديد الذي أُقرّ لهذا الجيل. فقد بدا المنهاج، في كثير من محاوره، أثقل وأوسع من منهاج جيل (2007) ، رغم ما أثاره ذلك الجيل من جدل لا يزال مستمرًا حتى اليوم، خصوصًا بعد امتحاناتهم الأخيرة التي وصفت – بحق – بأنها مرهقة وصادمة في صعوبتها. ومع ذلك، لا يزال الجواب الجاهز الذي يأتينا من بعض أصحاب القرار هو: "هذا مجرد فهم انطباعي!" ولكن، إذا كان الأمر كذلك، فعلى أي تحليل علمي أو تربوي تم تقليص المنهاج لجيل (2009) ؟ هل تم ذلك بناءً على دراسات حقيقية؟ أم أن الانطباع يصبح فجأة معيارًا عندما يخدم التوجهات الرسمية؟ إن أبناءنا اليوم يقفون في المنتصف؛ بين من يعتبر شكواهم مجرد "تأثر نفسي"، وبين تحليلات إحصائية لا يُفصح عنها، في ظل صمت الوزارة وغياب الشفافية. والمحصلة: أن أبناءنا هم الخاسر الأكبر. وهنا لا بد من وقفة صادقة: بعيدًا عن التعقيدات الأكاديمية، فإن الحق يُدرك أحيانًا بالفطرة السليمة، قبل أن يُصاغ بالأرقام والرسوم البيانية. فالمعلم يرى، والطالب يختبر، وولي الأمر يلمس النتائج مباشرة فهل يُعقل أن يُصنف هذا كله مجرد انطباع لا يُؤخذ به؟ إننا نوجّه هذا النداء لوزارة التربية والتعليم بكل مسؤولية: خفّفوا حجم المادة المقررة على طلبة جيل (2008) ، خاصة في امتحانات المقررة بتاريخ 31/7/2025. افعلوا ذلك قبل أن نشهد مشهدًا أكثر سوءًا من الذي رأيناه في امتحان الرياضيات لجيل (2007) ، والذي ترك أثرًا نفسيًا وأكاديميًا عميقًا لدى طلبة وأسر بأكملها.
سرايا الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- سرايا الإخبارية
العيسوي يلتقي مجلس إدارة الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين
سرايا - التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للمزارعين عودة الرواشدة، وأعضاء المجلس، وذلك خلال زيارته إلى مقر الاتحاد، جرى خلالها استعراض أبرز التحديات المتعلقة بالقطاع الزراعي. واستُهلّ اللقاء بكلمة لرئيس مجلس إدارة الاتحاد، عودة الرواشدة، ثمّن فيها اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني بالقطاع الزراعي لدوره المحوري في تحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي الوطني. وأكد الرواشدة أن التوجيهات الملكية السامية تضع المزارع الأردني في صلب الاهتمام، باعتباره ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، وعنصرًا محوريًا في استقرار المجتمعات الريفية وتمكينها. وأشار إلى أن القطاع الزراعي يُعد رافعة رئيسية للاقتصاد، وضمانة للأمن الغذائي، الأمر الذي يُضفي على دور الاتحاد أهمية متزايدة في تمثيل المزارعين والدفاع عن مصالحهم، والعمل على تعزيز قدراتهم وتحسين بيئة الإنتاج الزراعي. من جهته، أكد العيسوي أن الاتحاد العام للمزارعين يشكل حلقة وصل مهمة بين الجهات الرسمية والمزارعين، ويضطلع بدور محوري في إيصال صوت القطاع الزراعي ومتابعة احتياجاته، بما يساهم في تحسين بيئة الإنتاج وتعزيز الاستقرار الزراعي. وأشار العيسوي إلى أنه سيتم متابعة الموضوعات التي طُرحت خلال اللقاء بالتنسيق مع الجهات المختصة، لدراستها وتنفيذها بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية، وبما يراعي الأولويات الوطنية ويحقق مصلحة القطاع الزراعي والمزارعين. واستمع العيسوي، خلال اللقاء، إلى مداخلات أعضاء المجلس التي ركّزت على عدد من المحاور ذات الأولوية، وفي مقدمتها تعزيز الإطار التشريعي الناظم لعمل الاتحاد من خلال تعديل القانون، وتمكينه ماليًا عبر دعم مؤسسي من الجهات ذات العلاقة، وتأمين مقر دائم ووسائط نقل تسهّل أداء المهام الميدانية. كما طالب أعضاء المجلس بتيسير التمويل الزراعي من خلال تأجيل القروض المستحقة لصالح صندوق الإقراض الزراعي دون فوائد، وفتح المجال أمام منح قروض جديدة ميسرة، بما يسهم في دعم استمرارية المشاريع الزراعية وتوسعتها. وفيما يتصل بالتشريعات المرتبطة بالعمالة، تم التأكيد على ضرورة معالجة الشروط الجديدة المتعلقة بالعمالة الوافدة، لا سيما ما يتصل ببند الاشتراك بالضمان الاجتماعي، بطريقة تراعي طبيعة العمل الزراعي الموسمي وتحديات صغار المزارعين. وتطرقت المداخلات إلى أهمية تخفيض كلف الإنتاج، خاصة من خلال دعم استخدام الطاقة الشمسية لتشغيل الآبار الارتوازية، لما لذلك من أثر مباشر في دعم استقرار مربي المواشي والمزارعين. كما طُرحت مطالب تتعلق بتوسيع شبكة الاتصالات في مناطق البادية، وصيانة الطرق الزراعية، وتحسين البنية التحتية الداعمة للإنتاج الزراعي. وشدد أعضاء المجلس على ضرورة معالجة النقص في الأعلاف المدعومة، وحماية المنتج الزراعي المحلي من المنافسة غير العادلة مع المستورد، بالإضافة إلى إيجاد حلول متوازنة لقضية الآبار غير المرخصة، عبر تنظيم أوضاعها بشكل قانوني يسمح باستمرارية المشاريع التي تعيل أسرًا. واختُتم اللقاء بالتأكيد على أن هذه المطالب تعكس الحرص على دعم استقرار المزارعين وتعزيز قدرتهم على الصمود، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية التي تؤكد دائمًا على أهمية النهوض بالقطاع الزراعي باعتباره ركيزة للأمن الغذائي والتنمية المستدامة. وحضر اللقاء الأعضاء: محمد العوران مدير عام الاتحاد، وعودة السرور ومحمود عربيات ومحمد المجالي وسهم الفايز وزينب المومني وعدي الخصاونة.
خبرني
منذ ساعة واحدة
- خبرني
بعد النمسا .. ألمانيا تستعد لترحيل سوريين
خبرني - أكدت ألمانيا -السبت- أنها تستعد لترحيل سوريين تقول إنهم ضالعين في جرائم خطيرة، وذلك عقب إعلان النمسا أول قرار مماثل منذ سنوات. وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية إن برلين "أصدرت تعليماتها للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين ببدء عمليات إلغاء وضع الحماية للمجرمين والأفراد السوريين الخطرين"، مؤكدا تقريرا نشرته صحيفة "فيلت" الأحد الماضي. وأكد المتحدث الألماني أن ارتكاب جرائم خطيرة يحول دون الاعتراف بالحماية واللجوء أو قد يؤدي إلى إلغاء الحماية الممنوحة. وأشار المصدر نفسه إلى أن اتفاق الائتلاف بين المحافظين -بزعامة المستشار فريدريش ميرتس– والاشتراكيين الديمقراطيين ينص على عمليات ترحيل إلى سوريا وأفغانستان، "بدءا بالمجرمين والأفراد الذين يُعتبرون تهديدا". وأضاف أن الوزارة على اتصال بالسلطات السورية المعنية لتحقيق هذا الهدف. وقالت الوزارة -في ردها على سؤال برلماني- إنه بين يناير/كانون الثاني ومايو/أيار، باشر المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين أكثر من 3500 إجراء إلغاء محتمل لوضع الحماية بحق مواطنين سوريين. وسُحبت صفة اللاجئ في 57 حالة، والحماية الثانوية -وهي وضع متوسط- في 22 حالة أخرى، حسب الوزارة. وبالموازاة مع ذلك، عاد نحو 800 سوري إلى ديارهم في إطار هجرة طوعية من خلال برنامج مساعدات ممول من السلطات الألمانية. ويعيش نحو مليون سوري في ألمانيا، وصل معظمهم خلال موجة هجرة كبيرة عامي 2015 و2016. ولكن بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، أعلنت عدة دول أوروبية -بينها ألمانيا والنمسا- تجميد إجراءات طلب اللجوء، وسط تقدم الأحزاب اليمينية المتطرفة في الانتخابات. وأعلنت النمسا -الخميس الماضي- ترحيل سوري إلى بلاده، مشيرة إلى أن المعني أُدين بجريمة لم يكشف عن تفاصيلها، وحُكم عليه بالسجن 7 سنوات وجرد من وضعه لاجئا، في إجراء يُتخذ للمرة الأولى في الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة.
