ليبيا تدعو لتفادي «أخطاء الماضي» عند طرح «خريطة طريق» أممية
غويتريش ملتقياً مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني (صفحة السني على «إكس»)
وقال طاهر السني، مندوب ليبيا الدائم لدى «الأمم المتحدة»، الخميس، إنه التقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لبحث آخِر التطورات في ليبيا، وكذلك التحديات التي تُواجه المسار السياسي، والأوضاع الأمنية والاقتصادية الراهنة.
وأوضح السني، عبر حسابه على منصة «إكس»، أن اجتماعه مع غوتيريش «جاء قبيل إطلاق الخطة، التي يتوقع أن تعلنها (الأمم المتحدة)، منتصف أغسطس (آب)، عبر الممثلة الخاصة للأمين العام». وقال إنه أطلع غويتريش على «رؤيتنا لتفادي الأخطاء التي ارتُكبت في الماضي، وأدت إلى حلول هشة أطالت أمد الأزمة الليبية»، مؤكداً أهمية «إنهاء جميع المراحل الانتقالية، ودعم تطلعات الشعب الليبي في إجراء انتخابات وطنية، في أقرب وقت ممكن».
كما شدد السني على أن الانتخابات «يجب أن تكون وسيلة لا غاية في حد ذاتها؛ لوضع أسس دولة مستقرة وذات سيادة»، مشيراً إلى أنه جدد تأكيد ضرورة أن يكون «المسار ليبياً خالصاً، مملوكاً لإرادة الليبيين أنفسهم؛ مع تأكيد أهمية إيجاد آلية حوار شاملة تجمع الأطراف السياسية الرئيسية... ويجب أن يجري هذا المسار دون أي تدخلات خارجية، وأن يستند إلى جدول زمني واضح، ونتائج محددة بدقة».
ونقل مندوب ليبيا عن غويتريش أنه «جدّد التزامه الشخصي بمتابعة الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا من كثب، والحفاظ على التواصل المباشر والدائم مع الممثلة الخاصة». كما أعرب غوتيريش عن عزمه «دعم إرادة الشعب الليبي لتجاوز حالة الجمود الراهنة»، مؤكداً أنه سيكثّف تواصله مع الدول المعنية «لوضع حد لتدخلاتها السلبية، وحثّها على دعم المسار السياسي المرتقب، وتحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا».
يشار إلى أن ليبيا فشلت في عقد انتخابات عامة، بنهاية عام 2021.
تيتيه خلال اجتماع رؤساء مجموعات العمل التابعة لـ«عملية برلين» بشأن ليبيا (البعثة الأممية)
يأتي ذلك بينما ترأست المبعوثة الأممية هانه تيتيه مع السفير الألماني رالف طراف، اجتماعاً لرؤساء مجموعات العمل التابعة لـ(عملية برلين)، بهدف مواصلة الجهود الرامية إلى إعادة تنشيط العملية السياسية، مع التركيز على مجموعات العمل الأربع (الاقتصادية والأمنية والسياسية، والقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان).
وقالت البعثة، الخميس، إن اجتماع رؤساء (مجموعة العمل) جاء استناداً إلى الاجتماع الأخير لكبار المسؤولين للجنةِ المتابعة الدولية بشأن ليبيا، المنعقد في 20 يونيو (حزيران) الماضي. وأوضحت أن المشاركين أجروا «مناقشات صريحة، واستعرضوا الإنجازات والدروس المستفادة، منذ إنشاء مجموعات العمل عقب (مؤتمريْ برلين) بشأن ليبيا عاميْ 2020 و2021»، مُبرزة أن المناقشات ركزت على سُبل «إبقاء مجموعات العمل أكثر مرونة وفعالية في التكيف مع الظروف المتغيرة على الأرض في ليبيا، وكيفية تحسين تنسيق جهودها؛ دعماً للمسار السياسي، الذي تُيسّره بعثة الأمم المتحدة».
جانب من اجتماع رؤساء مجموعات العمل التابعة لـ«عملية برلين» بشأن ليبيا (البعثة الأممية)
ورأت تيتيه، وفقاً للبعثة، أنه «بالنظر إلى التحديات المتعددة، التي نواجهها جميعاً نتيجة التداخل القائم بين الأبعاد السياسية والاقتصادية والأمنية وحقوق الإنسان في ليبيا، فإن الأمر يتطلب التزاماً جماعياً من المجتمع الدولي دعماً للجهود الليبية».
وقبيل توجه تيتيه إلى مجلس الأمن الدولي، ذكّرت البعثة الأممية بالخيارات التي سبق أن طرحتها اللجنة الاستشارية لإجراء انتخابات في ليبيا.
كانت اللجنة الاستشارية قد أوصت بتفاوض البعثة على اتفاق سياسي مع الأطراف القائمة لتشكيل «حكومة جديدة موحدة»، للإشراف على الانتخابات، على أن يجري انتخاب مجلسيْ نواب وشيوخ جديدين.
وأوضحت اللجنة أن مجلس الشيوخ المنتخب سيعتمد دستوراً دائماً، خلال فترة ولايته الممتدة لأربع سنوات. ويجب أن يُقرّ هذا الدستور بأغلبية الثلثين، على أن تُجرى بعد ذلك انتخابات رئاسية، وفقاً للدستور الجديد الدائم.
كما أوضحت اللجنة أنه لتجنب تمديد الفترة الانتقالية، تُحدد مدة ولاية البرلمان بأربع سنوات، مشددة على أنه «لا يمكن للبرلمان تغيير مدة هذه الفترة، أو إجراء أي تغييرات أخرى على الترتيبات الانتقالية المنصوص عليها في الدستور المؤقت».
اجتماع مجموعة دعم مكافحة الألغام في ليبيا بمدينة طرابلس (البعثة الأممية)
وفي شأنٍ يتعلق بجهود البعثة بشأن التخلص من المتفجرات في ليبيا، قالت البعثة إنها اجتمعت مع الحكومة الإيطالية والشركاء الدوليين، في أول اجتماع لمجموعة دعم مكافحة الألغام في ليبيا بطرابلس، مشيرة إلى أنه «ركز على تعزيز حماية الشعب الليبي من مخاطر الألغام والذخائر غير المنفجرة».
ويهدف الاجتماع، وفق البعثة، إلى «تعزيز التنسيق بين الدول المانحة، وتسهيل النقاش حول أنشطة مكافحة الألغام، وتسليط الضوء على فجوات التمويل الحرجة، والاحتياجات ذات الأولوية لتنسيق الدعم المقدّم في هذا المجال بشكل أفضل».
وقالت تيتيه: إن دعم مكافحة الألغام في ليبيا «لا يقتصر على الإزالة، بل يشمل الحماية والكرامة والأمل»، مضيفة: «ما لا يستطيع الليبيون تحمُّله هو المزيد من التلوث، والمزيد من الخسائر، والمزيد من الخوف... ليبيا بحاجة إلى الاستقرار، وليس إلى المزيد من المخاطر المتفجرة».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 11 ساعات
- الشرق الأوسط
سيف العرب
بعض المقالات يُقرأ مرتين. هذا ما يحدث كل سبت مع مقال الوزير عبد الرحمن شلقم. لكنّني لا أعرف كم مرة أعدت قراءة «مذكرات» الأديب الليبي، الذي أمضى أحدَ عشر عاماً سفيراً لليبيا لدى إيطاليا، ثم ثماني سنوات وزيراً للخارجية الليبية، ثم مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، وقبل هذا كله كان وزيراً للإعلام. للمذكرات أهميات عدة، أولاها أن الأشخاص الذين يتناولهم الرجل، أحياء وشهود على ما يروي. وهذا أمر نادر في مذكرات السياسيين العرب. في كل ما قرأت عن ليبيا، حاولت أن أعرف كيف استطاع رجل دون الثلاثين من العمر أن يحكم بلداً يقدس الحريات الوطنية، طوال 42 عاماً، مع أنها انتهت بتلك الطريقة البالغة القسوة. طبعاً الجواب صعب، لكنّ جانباً منه يكمن في أنانية العقيد، أو نرجسيته. ويلمح صاحب المذكرات وكثير من الشهود، إلى أنه كان من الممكن تفادي تلك النهاية لو أن القذافي ترك لابنه سيف الإسلام، أن يتولى الحكم في عقلانية وهدوء. وهذا ما يقوله أيضاً السيد محمد الزوي، أحد أركان النظام الذي ترك للبشرية النظرية العالمية الثالثة، أي لا اشتراكية ولا رأسمالية. لكنه عاد فأدخل الاشتراكية للرنة الثورية. الأحداث التي تستحق العودة إليها في المذكرات، لا حد لها، وأكثرها اطلع عليه العالم أجمع في وقته. سوف أكتفي باثنتين. الأولى: عندما قررت الحكومة السويسرية معاقبة هانيبال القذافي، لأنه وزوجته اللبنانية اعتديا بالضرب على خادمتهما. كان رد الجماهيرية يومها، الدعوة إلى تقسيم سويسرا إلى 4 دول، وإعلان الجهاد عليها. وفي حالة أخرى، كان سيف العرب، ابن القذافي، يدرس في ألمانيا ووفرت له السفارة الليبية شقة بسيطة. لكنه علم أن بيت السفير كان فخماً، فأخبر والده، الذي طلب فوراً من وزارة الخارجية التي كان يرأسها شلقم، أن تباع منازل السفراء الليبيين في كل أنحاء المعمورة. لكن الأمر انتهى. الفارق رهيب بين الوقت الذي تهدره الشعوب والأمم، وذلك الذي يهدره الأفراد. أمضى الأخ القائد كثيراً من الوقت يعمم وزارة «التحول» بدل وزارة التنمية، و«قلم القيادة»، بدل القيادة واللجان الشعبية والأمانة الشعبية ومؤتمر الشعب العام، و... ملك ملوك أفريقيا، الذين كان بعضهم، كما يقول شلقم، سائقين ومساكين وبوابين.
الرياض
منذ 11 ساعات
- الرياض
514 استشهدوا على امتدادطرق قوافل المساعدات إلى غزة
في ظل الحصار المتواصل على قطاع غزة، تستمر معاناة الفلسطينيين مع نقص حاد في الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية، مع تكريس الاحتلال سياسة التجويع والفوضى، وسط صمت وتواطؤ دولي. وأكد المكتب الإعلامي الحكومي في بيان صحفي، أن عدد الشاحنات التي دخلت القطاع أمس بلغ 73 شاحنة فقط، مشيرًا إلى أن غالبيتها تعرضت للنهب والسرقة بسبب حالة الفوضى الأمنية التي يصنعها الاحتلال بشكل منهجي فيما يُعرف بسياسة "هندسة الفوضى والتجويع". وأوضح البيان أن قطاع غزة يحتاج يوميًا إلى 600 شاحنة من المساعدات والوقود لتلبية الحد الأدنى من متطلبات الحياة للقطاعات الصحية والخدماتية والغذائية، في ظل الانهيار التام للبنية التحتية بفعل العدوان المتواصل وحرب الإبادة الجماعية. ودان المكتب بشدة استمرار جريمة التجويع وإغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات، محمّلًا الاحتلال والدول المنخرطة معه في هذه الجرائم المسؤولية الكاملة عن الكارثة الإنسانية، مطالبًا بفتح المعابر بشكل فوري وإدخال كميات كافية من الغذاء وحليب الأطفال. من جهته، حذّر مدير الإغاثة الطبية في غزة من أن 17 ألف طفل يعانون من سوء تغذية حاد، وسط عجز المنظومة الطبية عن الاستجابة، مؤكدًا أن المساعدات التي تصل قليلة وتُنهب من قبل عصابات، في وقت لا تدخل فيه أدوية أساسية كأدوية مرضى السكري، مع معاناة شديدة للنساء الحوامل نتيجة سوء التغذية وانعدام الرعاية. مجزرة جديدة بحق الفلسطينيين قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة إن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرة جديدة بحق الفلسطينيين على امتداد طرق قوافل المساعدات شمالي قطاع غزة وجنوبه، حيث قتلت 105 فلسطينيين وأصابت ما لا يقل عن 680 آخرين، خلال يومي 30 و31 يوليو، في منطقتي زيكيم شمال غزة وموراغ جنوب مدينة خانيونس. وأكد المكتب استمرار إطلاق النار والقصف من قبل قوات الاحتلال تجاه الفلسطينيين المتجمّعين حول قوافل المساعدات الغذائية، وفي محيط ما تُعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، رغم إعلان جيش الاحتلال في 27 يوليو عن "توقف مؤقت للعمليات العسكرية" في المناطق الغربية من مدينة غزة وحتى المواصي، خلال ساعات محددة بزعم تحسين الاستجابة الإنسانية. وسجّل مكتب حقوق الإنسان أن عدد الفلسطينيين الذين قتلوا أثناء بحثهم عن الغذاء منذ 27 مايو بلغ 1,373، بينهم 859 ارتقوا قرب "مؤسسة غزة الإنسانية"، و514 آخرين استشهدوا على امتداد الطرق المؤدية لقوافل المساعدات، مشيرًا إلى أن غالبية الضحايا من الرجال والفتيان، وأنه لا توجد أي معلومات لدى المكتب تشير إلى أنهم شاركوا في أعمال عدائية أو شكّلوا تهديدًا. ولفت التقرير إلى تزايد أعداد الوفيات في صفوف الأطفال وكبار السن والمرضى وذوي الإعاقة، نتيجة المجاعة وسوء التغذية، في ظل عجز هؤلاء عن الوصول إلى المناطق التي قد تتوفر فيها كميات ضئيلة من المساعدات، وغياب أي دعم لهم. وشدد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على أن ما يجري في غزة هو "كارثة إنسانية من صنع الإنسان" نتيجة سياسات فرضها الاحتلال، وأدت إلى تقليص حاد في كميات المساعدات المنقذة للحياة. وجدد المكتب تأكيده أن استهداف المدنيين غير المشاركين مباشرة في الأعمال العدائية، واستخدام التجويع كوسيلة حرب من خلال حرمانهم من الاحتياجات الأساسية، ومنع وصول الإغاثة، تُعد جرائم حرب، وقد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية إذا ما ارتُكبت كجزء من هجوم واسع أو ممنهج ضد المدنيين. ورغم تحذيرات أممية وفلسطينية من كارثة إنسانية غير مسبوقة، يواصل الاحتلال إغلاق معابر قطاع غزة أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية منذ الثاني من مارس، ضمن سياسة التجويع الممنهجة التي يستخدمها كسلاح ضد الفلسطينيين. "أونروا": فوضى توزيع المساعدات في غزة و600 ألف طفل محرومون من التعليم قال المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، عدنان أبو حسنة، إن عمليات إسقاط المساعدات الجوية لم تستهدف الجهات الإنسانية مباشرة، مشيرًا إلى أن هذه المواد تسقط في مناطق عشوائية داخل قطاع غزة ولا تصل إلى الوكالة أو المنظمات الإغاثية الأخرى لتوزيعها بشكل منظم. وأوضح أبو حسنة، في تصريح صحفي، أمس، أن عشرات الشاحنات تدخل يوميًا إلى القطاع، إلا أنها تتعرض للفوضى وتنهب من قبل مئات الآلاف من الفلسطينيين الجوعى في شمال وجنوب غزة، ما يمنع وصولها إلى مخازن الأمم المتحدة. وأضاف: "طالبنا الجانب الإسرائيلي بالسماح بمرور الشاحنات عبر ممرات آمنة لتصل إلى وجهتها الصحيحة، لكن الجيش الإسرائيلي يحدد طرقًا تمر عبر مناطق مكتظة بالسكان الذين يعانون من الجوع، مما يؤدي إلى حالة من الفوضى غير المسبوقة". وأشار إلى أن أكثر من 600 ألف طفل في غزة حُرموا من حقهم في التعليم نتيجة تدمير نحو 70 بالمئة من المدارس، إلى جانب تدمير الجامعات ورياض الأطفال والبنية التحتية التعليمية، وهو ما يهدد مستقبل جيل كامل. وأكد أبو حسنة أن الأونروا على أتم الاستعداد لاستئناف توزيع المساعدات الغذائية والإغاثية فور إعلان الهدنة، باعتبارها الجهة الوحيدة التي لا تزال قادرة على العمل ميدانيًا داخل القطاع، حيث تضم الوكالة نحو 13 ألف موظف، وتدير أكثر من 400 مركز توزيع في جميع أنحاء غزة. كما تواصل عيادات "أونروا" تقديم الرعاية الصحية يوميًا لنحو 18 ألف مريض، بالإضافة إلى توفير الدعم النفسي لآلاف الأطفال، وتشغيل آبار المياه، وجمع النفايات الصلبة، وإدارة نحو 100 مركز إيواء يأوي ما يقرب من 120 ألف نازح في غزة. الحكومة الفلسطينية تناشد المجتمع الدولي الوقوف عند مسؤولياته والضغط لفتح المعابر مع قطاع غزة وجّهت الحكومة الفلسطينية نداءً عاجلًا إلى المجتمع الدولي ومؤسساته الأممية والإغاثية بممارسة المزيد من الضغوط على الاحتلال الإسرائيلي، من أجل فتح معابر قطاع غزة لإدخال شاحنات المساعدات التي تتكدس بالآلاف في محيط قطاع غزة، في الوقت الذي وصلت فيه مستويات انعدام الأمن الغذائي إلى 100 %، بحسب تقارير مؤسسات أممية مختصة، ووقف تصاعد استخدام الجوع سلاحًا لقتل أبناء شعبنا في القطاع الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية. كما ثمنت الحكومة الفلسطينية، في بيان صدر أمس، الجهود المستمرة التي تبذلها المؤسسات الأممية والإغاثية الدولية التي تقدم مساهماتها لأهلنا المجوّعين في قطاع غزة، خصوصًا في ظل الحاجة إلى تأمين المزيد من الموارد اللازمة لاستكمال عمليات الإغاثة على أوسع نطاق فور السماح بإدخال كميات أكبر من المساعدات وتثبيت وقف إطلاق النار. وأعربت الحكومة عن تقديرها عاليًا للتنسيق المشترك بين الأردن والإمارات وفرنسا وإسبانيا وألمانيا، الذي قاد إلى إسقاط حزم من المساعدات جوًا فوق القطاع، في ظل تصاعد أزمة الجوع ووصولها إلى مستويات خطيرة وكارثية غير مسبوقة. الخارجية الفلسطينية تحذر: الدعوات التحريضية لاقتحامات واسعة للأقصى إمعان رسمي في استهدافه أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الدعوات التحريضية والإجراءات الاحتلالية الاستعمارية استعداداً لتنفيذ اقتحامات واسعة النطاق للمسجد الأقصى، الأحد، بحجة ما يسمى "خراب الهيكل". واعتبرت الوزارة، في بيان، هذه الدعوات إمعاناً إسرائيلياً رسمياً في استهداف الأقصى، بهدف تكريس تقسيمه الزماني ريثما يتم تقسيمه مكانيا، أو هدمه بالكامل. وأكدت أن تلك الدعوات تندرج في سياسة الاحتلال الاستعمارية التوسعية العنصرية، وتوظيف أي مناسبات لأغراض تهويدية، وإدخال تغييرات جوهرية على الوضع التاريخي والسياسي والقانوني القائم للمقدسات المسيحية والإسلامية. وطالبت الوزارة مجدداً بمواقف وخطوات عملية دولية لحماية شعبنا عامة، والقدس ومقدساتها بشكل خاص. وكانت محافظة القدس قد حذرت مؤخراً من مخطط تصعيدي خطير دعت إليه ما تسمى "منظمات الهيكل" الاستعمارية المتطرفة لاقتحام واسع النطاق للمسجد الأقصى المبارك الأحد، بالتزامن مع ما يُسمى في الرواية التوراتية بـ"ذكرى خراب الهيكل".
الشرق الأوسط
منذ 19 ساعات
- الشرق الأوسط
المشري ينقل نزاعه على رئاسة «الأعلى للدولة» إلى الاتحاد الأوروبي
نقل خالد المشري نزاعه على رئاسة المجلس الأعلى للدولة الليبي مع غريمه، محمد تكالة، إلى الاتحاد الأوروبي، حيث أبلغ نيكولا أورلاندو خلال اجتماعهما، مساء الجمعة في العاصمة طرابلس، استغرابه من الموقف الأخير لبعثة الأمم المتحدة من جلسة الانتخابات غير الشرعية، التي عُقدت الأحد الماضي، على الرغم من أنها أبدت اقتناعها فيما سبق بأن حكم المحكمة العليا بشأن الخلاف حول رئاسة المجلس كان لصالح المشري، لافتاً إلى أنه تم البدء في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للطعن في شرعية هذه الجلسة لدى القضاء الليبي. محمد تكالة (إ.ب.أ) كما عدّ المشري أن البعثة الأممية ليست لديها خريطة طريق واضحة المعالم للحل في ليبيا، مشيراً إلى أنها ما زالت تتحسس طريقها، في ظل محاولات بعض الأطراف عرقلة أي مشروع للحل، بهدف إبقاء الوضع الراهن كما هو عليه، واستمرار الأزمة، وتعهد ببذل كل مجهود ممكن لتمهيد الطريق للانتخابات العامة، عبر ملكية ليبية وبحكومة موحدة. وقال أورلاندو إنه اتفق مع المشري على أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة المؤسسات، في ظل التحديات الكبرى التي تواجهها البلاد. وأوضح أنه شدد على أن مساهمته ستكون حاسمة لضمان دور فعّال وبنّاء لمجلس الدولة في الأشهر المقبلة، دعماً لجهود هانا تيته، رئيسة بعثة الأمم المتحدة، لإحياء العملية السياسية. وأكّد أورلاندو مجدداً التزام الاتحاد الأوروبي بالعمل مع جميع الأطراف المسؤولة من أجل تحقيق تطلعات الشعب الليبي نحو السلام والازدهار، والسعي المشترك نحو الاستقرار والنمو المتبادل. وكان أورلاندو قد هنّأ تكالة في أول اجتماع بينهما منذ تجديد رئاسة تكالة للمجلس لانتخابه بالأغلبية، ورحّب بإعادة توحيد المجلس، باعتبار ذلك خطوة أساسية لفاعلية النظام المؤسسي الليبي، فيما وصفه بهذه المرحلة الحرجة لدعم الجهود الأممية. من اجتماع سابق لأعضاء المجلس الأعلى للدولة (المجلس) وكان تكالة قد فاز للمرة الأولى برئاسة المجلس الأعلى للدولة في 6 أغسطس (آب) 2023، إثر حصوله على 67 صوتاً مقابل 62 صوتاً لخالد المشري، الرئيس السابق للمجلس، وأعيد انتخابه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، لدورة ثانية عقب حصوله على 55 صوتاً، آنذاك. ورحّبت البعثة الأممية للدعم في ليبيا بإعادة انتخاب تكالة رئيساً للمجلس الأعلى للدولة، تعقيباً على الجدل الحاصل بين أعضاء مجلس الدولة حول انتخاب رئيس جديد. وقالت، في تعقيبها على جلسة التصويت، إنه «جرى في ظروف طبيعية وشفافة». وأكّدت أن «حضور ثلثي أعضاء المجلس يعكس توافقاً واسعاً بين الأعضاء على تجاوز الانقسام، الذي أعاق قدرة المجلس على الاضطلاع بمسؤولياته خلال عام 2024»، معربة عن تطلعاتها لـ«انخراط جميع أعضاء المجلس لكسر الجمود السياسي، والدفع قُدماً بالعملية السياسية». كما حثّت البعثة «أعضاء المجلس على الوفاء بواجباتهم الوطنية، والارتقاء إلى مستوى توقعات الشعب الليبي، وذلك من خلال دعم عملية سياسية يقودها ويملك زمامها الليبيون، بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا». ويعكس هذا الخلاف، بحسب عدد من المراقبين، أزمة أوسع تعيشها ليبيا منذ سنوات، إذ تعاني المؤسسات السيادية من انقسام، وتواجه جهود الحل السياسي تحديات كبيرة، في ظل تعثر المسارات الأممية، وتضارب المصالح بين الأطراف المحلية والدولية. ويُعدّ المجلس الأعلى للدولة أحد أبرز الهيئات السياسية المنبثقة عن الاتفاق السياسي الليبي، وله دور استشاري مهم في العملية السياسية والانتخابية.
