195 مليار درهم تجارة أبوظبي الخارجية النصفية غير النفطية
ويعكس النمو في حجم التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي حيوية استراتيجيات التنويع الاقتصادي التي انتهجتها الإمارة، وسياساتها الاستباقية، واستثماراتها الكبيرة في عدد من القطاعات بما يدعم الجهود التنموية لترسيخ مكانتها مركزاً رائداً للتجارة والخدمات اللوجستية على المستويين الإقليمي والعالمي.
وفي ظل التحديات التي تواجهها التجارة الدولية والاقتصاد العالمي، يعكس النمو المستمر لاقتصاد أبوظبي نجاح خططنا الاقتصادية على الأمد الطويل، وكفاءة الإجراءات المتخذة لتنفيذ السياسات، والتزامنا بتمكين التبادل الحر والعادل للمنتجات والخدمات والابتكارات».
وأضاف: «نُضاعف جهودنا لترسيخ موقع أبوظبي ضمن أبرز المنظومات الاقتصادية الداعمة للأعمال عبر تطوير الحلول وتيسير التجارة، وتوظيف الأنظمة الذكية، وتكامل الخدمات لتعزيز التدفقات والكفاءة والفاعلية، ما يكرس مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمارات».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 20 دقائق
- البيان
مؤسسة النفط الهندية تشتري 7 ملايين برميل من أمريكا والشرق الأوسط
قالت عدة مصادر بسوق النفط اليوم الاثنين إن مؤسسة النفط الهندية، أكبر شركة تكرير في البلاد، اشترت سبعة ملايين برميل من الخام المقرر وصوله في سبتمبر من الولايات المتحدة وكندا والشرق الأوسط عبر عطاء. يأتي شراء الشركة الهندية الكبير من النفط الخام الفوري بعد فتح نافذة المراجحة للخام الأمريكي المتجه إلى آسيا، وفي وقت أوقفت فيه مصافي التكرير الحكومية الهندية شراء النفط الخام الروسي بسبب تراجع خصومات الأسعار. وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدول من شراء النفط من موسكو، الخاضعة لعقوبات بسبب غزوها الشامل لأوكرانيا في فبراير 2022. ووفقا للمصادر، التي رفضت ذكرها بالاسم لأنها غير مخولة بالتحدث إلى وسائل الإعلام، اشترت الشركة 4.5 مليون برميل من الخام الأمريكي و500 ألف برميل من خام غرب كندا الخفيف، ومليوني برميل من مزيج داس النفطي الذي تنتجه أبوظبي. وقال مصدران إن المشتريات الأعلى من المعتاد تهدف جزئيا إلى استبدال البراميل الروسية. والهند ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم وأكبر مشتر للخام الروسي المنقول بحرا.
سكاي نيوز عربية
منذ 29 دقائق
- سكاي نيوز عربية
إلى أين تتجه مؤشرات "وول ستريت" في أغسطس؟
هذا العام، تأتي رياح أغسطس محملة بعوامل استثنائية؛ من بينها التغييرات القوية في السياسات التجارية ، وبيانات اقتصادية أقل من المتوقع، فضلاً عن توترات تحيط بموثوقية بعض الأرقام الرسمية. وفي الوقت ذاته، يترقب المستثمرون مصير المكاسب التي قادتها أسهم التكنولوجيا خلال الشهور الماضية، وسط مخاوف من أن تفقد زخمها تحت ضغط التطورات الحالية. يعد شهر أغسطس أسوأ شهر لمؤشر داو جونز الصناعي وفقاً للبيانات التي تعود إلى العام 1988، وثاني أسوأ شهر لمؤشري S&P500 وناسداك المركب، بحسب تقرير لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية. ويأتي شهر أغسطس هذا العام مع عددٍ من التحديات الرئيسية التي تواجه "وول ستريت". وفي هذا السياق يشير التقرير إلى أن: التوقعات على المدى القريب أصبحت فجأة محفوفة بالمخاطر بالنسبة لـ " وول ستريت" التي تقترب من أعلى مستوياتها على الإطلاق، حتى بعد عمليات البيع الكبيرة يوم الجمعة. لا تزال قصة الذكاء الاصطناعي ، التي غذّت ارتفاع سوق الأسهم خلال الأشهر القليلة الماضية، قائمة، حيث أصبحت مايكروسوفت هذا الأسبوع ثاني شركة عامة في الولايات المتحدة تصل قيمتها السوقية إلى 4 تريليونات دولار بعد نتائجها القوية في الربع الأخير من يونيو. ومن ناحية أخرى، اتضح الآن أن سوق العمل في الولايات المتحدة ضعفت بشكل كبير خلال الأشهر الثلاثة الماضية مع ارتفاع الرسوم الجمركية. وفي الأسبوع الجديد، من المرجح أن يوجه المستثمرون أنظارهم نحو التغييرات التي تطرأ على الرسوم الجمركية ، من بين أحداث أخرى. وذلك بعد أن وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الخميس أمراً تنفيذياً عدّل بموجبه الرسوم الجمركية "المتبادلة" على عدد من الدول، برسوم جديدة تتراوح بين 10 و41 بالمئة. يقول المدير التنفيذي لشركة VI Markets، أحمد معطي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن: مؤشرات الأسهم الأميركية أغلقت على تراجع ملحوظ في آخر جلسات الأسبوع الماضي (أول جلسة في تعاملات أغسطس)، إذ انخفض مؤشر S&P500 بنسبة 1.6 بالمئة، وناسداك بنسبة 2.24 بالمئة، وداو جونز بنحو 1.2 بالمئة، في ظل موجة بيعية تأثرت بعدة عوامل أبرزها البيانات الاقتصادية السلبية. "البيانات الخاصة بسوق العمل الأميركية جاءت دون التوقعات، وشهدت تعديلات صادمة لأرقام الأشهر السابقة؛ حيث تم خفض أرقام يونيو إلى 14 ألف وظيفة فقط بعد أن كانت 174 ألفاً، ومايو إلى 19 ألفاً بدلاً من 125 ألفاً. أما في يوليو، فأضاف الاقتصاد 73 ألف وظيفة فقط، وهو رقم ضعيف جداً مقارنة بالمعدلات المعتادة". "هذه الأرقام تشير بوضوح إلى ضعف في قدرة الشركات الأميركية على التوظيف ، ما يعكس تراجعاً في الإنتاجية، وبالتالي انخفاضاً محتملاً في الأرباح المستقبلية". في سياق متصل، يشير معطي إلى خطوة مثيرة للجدل من جانب الرئيس دونالد ترامب، الذي قام بإقالة رئيسة جهاز إحصاءات العمل الأميركية، وهو ما أثار المخاوف بشأن حيادية ودقة البيانات مستقبلاً. ويعلّق بالقول: "هذه الخطوة تمثل إشارة سلبية جداً، وتفتح الباب أمام احتمال التلاعب بالبيانات لصالح أجندة سياسية، خصوصاً أن الرئيس المُقالة كانت معينة في عهد بايدن". تعطي هذه التطورات المتسارعة لمحة عن ما ينتظر تداولات شهر أغسطس، والضغوط التي تشهدها وول ستريت تبعاً لهذه الأحداث. ويلفت إلى أن "شهر أغسطس يُعد تقليدياً من أضعف الشهور أداءً في سوق الأسهم الأميركية ، بسبب انخفاض السيولة نتيجة العطلات الصيفية، خاصة بين كبار المستثمرين. كما تبدأ المؤسسات في هذا الشهر أو مع بداية سبتمبر بإعادة هيكلة محافظها الاستثمارية، ما يؤدي إلى موجات من جني الأرباح". ويختتم المدير التنفيذي لشركة VI Markets، حديثه قائلاً: "نتوقع أن تبدأ الأسواق في بناء مراكز شرائية جديدة مع نهاية أغسطس أو بداية سبتمبر، ولكن حتى ذلك الحين، من المرجح استمرار حالة التذبذب والضعف، لا سيما في ظل عدم اليقين المحيط بالبيانات الاقتصادية والسياسية في الولايات المتحدة". رهان أسهم التكنولوجيا وبحسب تقرير لـ "ماركت ووتش"، فإن قادت أسهم التكنولوجيا العملاقة سوق الأسهم الأميركية خلال شهر يوليو القوي موسمياً، والذي شهد ارتفاعاً قياسياً متواصلاً على ما يبدو لكلٍّ من مؤشري S&P500 وناسداك المركب. لكن مع حلول شهر أغسطس، أصبحت الاتجاهات الموسمية والرياح الاقتصادية المعاكسة أقل ملاءمةً لشركات التكنولوجيا الكبرى. كان شهر أغسطس تاريخياً شهراً صعباً بالنسبة للأسهم الأميركية، وخاصة أسماء النمو. مع عودة المخاوف التضخمية وتراجع الآمال في خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى الواجهة مرة أخرى، تبدو السوق هشة بشكل متزايد. وينقل التقرير عن كبير مسؤولي الاستثمار في شركة أبولون لإدارة الثروات، إريك ستيرنر، قوله: تم إقرار "مشروع القانون الكبير الجميل" بتوقيع الرئيس دونالد ترامب عليه ليصبح قانوناً نافذاً في وقت سابق من يوليو. إلى جانب سلسلة من الصفقات التجارية التي أُبرمت قبل الموعد النهائي المحدد في الأول من أغسطس، والتي أسهمت في تبديد بعض الشكوك حول الرسوم الجمركية، مما أسهم في تعزيز الارتفاع القياسي في يوليو. ارتفاع السوق مبرر، لكنه أصبح مبالغاً فيه بعض الشيء، ونطاق المخاطرة مبالغ فيه. "لذا أعتقد بأن الأسهم غير عالية الجودة ستشهد بعض التراجع لمجرد تباطؤ سوق العمل، وبيانات الناتج المحلي الإجمالي التي أظهرت تباطؤاً طفيفاً في الاقتصاد". "لذا ما زلتُ أحذر المستثمرين من أن البيئة ليست مثالية للمخاطرة تماماً". تداولات ضعيفة يشير رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Markets ، جو يرق، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إلى أن: شهر أغسطس يُعد تاريخياً من أضعف الشهور بالنسبة للأسهم الأميركية. هذا الضعف يتزامن حالياً مع ضغوط إضافية ناتجة عن الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب من خلال الرسوم الجمركية، وهو ما أسهم في زيادة القلق لدى الشركات وتأثير سلبي على الاقتصاد الأميركي. سلسلة قرارات الفيدرالي الأميركي بشأن الفائدة تعكس التوتر القائم، لا سيما بعد صدور أرقام سوق العمل يوم الجمعة، وهي البيانات "المخيبة للآمال". ويستطرد: هذه البيانات تزيد الضغط على الاقتصاد الأميركي وعلى الفيدرالي تحديداً.. وكما ذكرنا سابقاً، هناك إشارات هشاشة بدأت تظهر بوضوح في سوق العمل". وفي المقابل، يلفت إلى أن نتائج الشركات الأميركية في مؤشرS&P500 كانت إيجابية بشكل عام، حيث تجاوزت 82 بالمئة من النتائج توقعات السوق، مما يعكس متانة بعض القطاعات. ويضيف: "نحن أمام فصل حاسم في ما يتعلق بمسار الحرب التجارية ، خصوصاً بعد تطبيق جميع الرسوم الجمركية. ما نترقبه الآن هو مدى التأثير الإضافي لهذه الحرب على الاقتصاد والأسهم الأميركية".
سكاي نيوز عربية
منذ 29 دقائق
- سكاي نيوز عربية
موانئ دبي تضخ 4.5 مليار دولار في مشاريع دولية خلال 2025
وتوزعت هذه الاستثمارات على عدد من الأسواق الحيوية في قارات إفريقيا و أميركا الجنوبية وأوروبا وآسيا وأستراليا، ما يعكس إستراتيجية النمو المستدام والتوسع المتوازن التي تتبناها المجموعة عالميا. وفي يناير 2025، أعلنت الحكومة البيروفية ومجموعة موانئ دبي العالمية ، إطلاق توسعة جديدة لميناء Callao باستثمارات تقارب مليار دولار، استكمالا لأعمال سابقة أنجزت في عام 2024 بقيمة 400 مليون دولار. ويهدف المشروع إلى تعزيز صادرات الحبوب والخضروات، ورفع الإنتاجية بنسبة 80 بالمئة عبر توسعة الأرصفة واستخدام معدات تشغيل كهربائية حديثة. وبالتزامن مع ذلك، أعلنت موانئ دبي العالمية عن استثمار مشترك مع NSW Ports الأسترالية بقيمة 400 مليون دولار أسترالي "ما يعادل نحو 265 مليون دولار" لتوسعة محطة السكك الحديدية في ميناء Port Botany في سيدني، بهدف رفع الطاقة الاستيعابية من 400 ألف إلى مليون حاوية نمطية سنوياً. وفي مايو 2025، أعلنت المجموعة عن برنامج استثماري عالمي بقيمة 2.5 مليار دولار، يشمل تطوير موانئ رئيسية في خمس دول حيوية، حيث يتواصل العمل في جمهورية الكونغو الديمقراطية على تطوير ميناء أعماق في بانانا الواقع على الساحل الأطلسي للبلاد، والذي ستبلغ طاقته الاستيعابية السنوية 450 ألف حاوية نمطية، وفي السنغال تواصل المجموعة تطوير ميناء نديان الجديد على الساحل الغربي لإفريقيا، باستثمار أولي قدره 830 مليون دولار، وتصل طاقته الاستيعابية السنوية إلى 1.2 مليون حاوية نمطية. أما في الإكوادور ، فقد أطلقت المجموعة مشروع توسعة للرصيف في ميناء بوسورخا بقيمة 140 مليون دولار، لزيادة طوله الإجمالي إلى 700 متر، بما يسمح باستقبال سفينتين من فئة بوست باناماكس في وقت واحد. وشمل البرنامج الاستثماري كذلك المملكة المتحدة، إذ تستثمر موانئ دبي العالمية مليار دولار في توسعة مركز لندن جيتواي، لبناء رصيفين جديدين للشحن ومحطة سكك حديدية إضافية، ما يعزز ربط التجارة الأوروبية. وبدأت موانئ دبي العالمية الأعمال الإنشائية في محطة حاويات جديدة بقيمة 510 ملايين دولار في تونا تيكرا بولاية غوجارات على الساحل الشمالي الغربي للهند، تضم رصيفا بطول 1.1 كيلومتر، وتصل طاقتها الاستيعابية السنوية إلى 2.19 مليون حاوية نمطية. وستربط هذه المحطة المناطق الداخلية الواسعة في الهند بالأسواق العالمية عبر شبكة من الطرق والسكك الحديدية، مما يُسهّل وصول الشركات الهندية إلى سلاسل التجارة العالمية بسرعة وكفاءة أكبر. ووقّعت موانئ دبي العالمية في يوليو 2025، اتفاقا مع الحكومة السورية لتطوير ميناء طرطوس بنظام البناء والتشغيل والنقل "BOT" لمدة 30 عاماً، ضمن استثمار قدره 800 مليون دولار أمريكي، يشمل تطوير محطة متعددة الأغراض، وإقامة مناطق صناعية وتجارية حرة لتحسين الربط التجاري بين سوريا والمنطقة، ودعم سلاسل الإمداد الإقليمية. وبالتوازي مع التوسعات الجغرافية، أطلقت موانئ دبي العالمية مبادرات رقمية وبيئية في عدد من مواقعها التشغيلية، وأدخل ميناء جبل علي أسطولاً جديداً من الشاحنات الكهربائية لنقل ما يقارب 204 آلاف حاوية نمطية سنوياً، ما يعزز التزام المجموعة بالاستدامة وخفض الانبعاثات.
