شروط الاستحقاق وأسباب إيقاف بطاقة التموين في 2025

في إطار جهود الدولة لإعادة ضبط منظومة الدعم التمويني وضمان وصوله إلى مستحقيه الفعليين، شهدت الفترة الأخيرة إيقاف عدد كبير من بطاقات التموين أو حذف بعض الأفراد منها بشكل مفاجئ، ما أثار تساؤلات واستفسارات واسعة من جانب المواطنين حول أسباب هذا الإجراء والإجراءات المتبعة للاستعلام أو تقديم التظلمات، وتأتي هذه الإجراءات في ظل التوسع في استخدام المنصات الرقمية لتقديم الخدمات التموينية، بما يسهل عملية المتابعة والرقابة على عمليات صرف الدعم.
وتسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال هذه الخطوات إلى ترشيد الدعم وتمكين الفئات المستحقة فقط من الاستفادة، وذلك من خلال مراقبة عدة عوامل تؤثر في استحقاق الدعم التمويني، أبرزها مستوى الدخل، الممتلكات، وعدد مرات صرف السلع التموينية.
أسباب وقف بطاقة التموين في 2025
وحددت الوزارة عدة أسباب رئيسية تؤدي إلى وقف بطاقة التموين نهائيا، منها عدم استيفاء معايير الاستحقاق والتي تشمل امتلاك سيارة موديل حديث، تجاوز الدخل السنوي للفرد مبلغ 100 ألف جنيه، أو تجاوز راتب رب الأسرة الحكومي 10 آلاف جنيه شهريا، كما يعد ترك البطاقة لدى البقال أو المخبز واستخدامها من قبل غير المستفيد مخالفة تؤدي إلى إيقاف البطاقة في حالة ضبطها أكثر من مرة، بالإضافة إلى ذلك، يعد التوقف عن صرف السلع التموينية أو الخبز لمدة تزيد عن ستة أشهر متتالية سببا رئيسيا لإيقاف البطاقة، حيث تعتبر الوزارة هذا مؤشرا على عدم حاجة الأسرة للدعم.
من بين الأسباب الأخرى التي تؤدي إلى وقف البطاقة امتلاك حساب بنكي برصيد مليون جنيه أو أكثر، أو امتلاك أراضٍ زراعية تزيد مساحتها عن 10 أفدنة، إذ يتم التعامل مع هذه الحالات على أنها من أصحاب الدخول المرتفعة وغير المستحقين للدعم، كما أن زيادة فواتير الكهرباء الشهرية لأكثر من 800 جنيه، أو تجاوز فاتورة الهاتف المحمول هذا المبلغ، تدخل ضمن الأسباب التي قد تؤدي إلى إيقاف الدعم التمويني.
كيفية الاستعلام عن حالة البطاقة
وأتاحت وزارة التموين منصة إلكترونية على بوابة مصر الرقمية تمكن المواطنين من الاستعلام عن حالة بطاقاتهم التموينية بكل سهولة، من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي واختيار خدمات التموين، يمكن الاستعلام عن آخر عملية صرف للسلع التموينية والخبز، ومعرفة ما إذا كانت البطاقة نشطة أو موقوفة، هذه الخدمة الرقمية توفر على المواطنين عناء الذهاب إلى مكاتب التموين وتمكنهم من متابعة حالة بطاقاتهم في أي وقت ومن أي مكان.
خطوات تقديم التظلم
في حالة توقف البطاقة دون وجود سبب واضح أو في حال اعتبار المواطن نفسه مستحقا للدعم، يمكنه تقديم تظلم عبر مديرية التموين أو المكاتب التابعة لها في المحافظات المختلفة، ولا توفر الوزارة حاليا رابطا إلكترونيا لتقديم التظلمات، لذلك يجب التوجه شخصيا إلى مكاتب التموين وتقديم المستندات الداعمة مثل بطاقة الرقم القومي، بيان الكهرباء، أو شهادة وفاة في حال وفاة أحد أفراد الأسرة.
خدمات التموين الإلكترونية
وتشمل الخدمات المتاحة عبر بوابة مصر الرقمية تفعيل بطاقة جديدة، إصدار بدل فاقد أو تالف، نقل البطاقة من محافظة إلى أخرى، إضافة الأبناء أو الزوجة غير المقيدين على البطاقة، طلب فصل اجتماعي، بالإضافة إلى طلب إيقاف أو إضافة أفراد، والاستعلام عن صرف السلع التموينية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبر صح

منذ 32 دقائق

• خبر صح

حسن المستكاوي يرفض زيادة أسعار الإيجارات القديمة ويؤكد أن العقد شريعة المتعاقدين

تحدث الكاتب الصحفي الكبير حسن المستكاوي، عبر حسابه الرسمي على موقع 'إكس'، عن قضية رفع أسعار الإيجارات القديمة، مشددًا على أهمية الالتزام بالعقود التي أُبرمت بين المستأجرين وأصحاب العقارات منذ سنوات طويلة. حسن المستكاوي يرفض زيادة أسعار الإيجارات القديمة ويؤكد أن العقد شريعة المتعاقدين من نفس التصنيف: استثمار 42 مليون جنيه في المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر خلال عام واحد وأوضح المستكاوي أن تكلفة بناء العقارات قبل عشرين أو أربعين عامًا كانت منخفضة بشكل كبير، سواء من حيث أسعار مواد البناء أو قيمة الأراضي، متسائلًا عن سبب رغبة بعض الملاك في مضاعفة الإيجارات رغم وجود عقود رسمية تحكم العلاقة بين الطرفين، مؤكدًا أن 'العقد شريعة المتعاقدين'. وأضاف المستكاوي أن المؤجرين يجب أن يشاركوا بشكل كامل في عمليات الصيانة والحفاظ على العقارات، ولكن وفق الأسعار السائدة حاليًا، مشيرًا إلى وجود حالات لبعض الملاك الذين حصلوا على 'خلوات' مقابل الإيجار، مما يثير تساؤلات حول مدى شفافية التعاملات في هذا الملف. تعديل قانون الإيجار القديم وفي سياق آخر، أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم ما زال في طور المناقشة من حيث المبدأ، ولم تُجرَ الموافقة النهائية عليه، موضحًا أن المجلس يسعى للوصول إلى صيغة تراعي الجوانب الاجتماعية والإنسانية للقانون. وقال السجيني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الدراسات الاجتماعية المتوفرة أظهرت أن أغلب المستأجرين الأصليين من كبار السن، ممن تجاوزت أعمارهم 65 عامًا، مشددًا على ضرورة مراعاة هذه الفئة في أي تعديل تشريعي. ممكن يعجبك: تطوير 8 مجازر في 5 محافظات واستمرار حملات التفتيش على الأسواق من قبل وزارة الزراعة الوحدات السكنية وأضاف أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تلقى العديد من الطلبات من أعضاء المجلس للحصول على بيانات دقيقة تتعلق بمستحقي السكن، وعدد الوحدات المتأثرة، وهو ما دفعه إلى تأجيل إغلاق باب المناقشة حتى تتوفر المعلومات المطلوبة، لافتًا إلى أن رئيس البرلمان أدار الجلسة باحترافية تامة. وأوضح السجيني أن البرلمان يناقش القانون استنادًا إلى حكم المحكمة الدستورية الذي يدعو إلى إصدار تشريع جديد، ولكن لم يتم حتى الآن حسم الأمر بالموافقة الرسمية. عدم المساس بحقوق المستأجر الأصلي وأشار إلى أنه قدم عدة مقترحات لضمان عدم المساس بحقوق المستأجر الأصلي، منها: أن يكون تسليم الوحدة البديلة للمستأجر اختياريًا وليس مرتبطًا بمدة زمنية محددة، وتوفير وحدات بديلة ملائمة للمستأجرين قبل تحرير العلاقة الإيجارية، وإلغاء مدة الـ7 سنوات المقترحة في العقد الجديد، وربط الإخلاء بتوفير السكن البديل وأكد السجيني في ختام حديثه: «إذا قُدمت حلول عادلة سأقبل النقاش حولها، لكن لا يمكن فرض بدائل غير مناسبة للمواطنين»، مشددًا على أهمية الحفاظ على التوازن بين حقوق الملاك واستقرار المستأجرين

البورصة

منذ 39 دقائق

• البورصة

إلغاء خفض أسعار الكهرباء يُكلف «مصر للألومنيوم» نصف مليار جنيه سنويًا

قالت مصادر مطلعة لـ«البورصة»، إن شركة مصر للألومنيوم ستتكبد زيادة فى فاتورة الكهرباء السنوية تُقدر بـ 500 مليون جنيه، وذلك عقب تراجع الحكومة عن قرار خفض أسعار الكهرباء للقطاع الصناعى بقيمة 10 قروش للكيلووات/ساعة. وأضافت المصادر، أن كل قرش زيادة فى سعر الكهرباء يُكلف الشركة نحو 50 مليون جنيه سنويًا، نظرًا لاعتمادها الكثيف على الكهرباء كأحد مدخلات الإنتاج الرئيسية. وتوقعت المصادر، أن ترتفع فاتورة الكهرباء السنوية للشركة إلى 7.5 مليار جنيه خلال العام المالى المقبل، والتي تمثل 30% من إجمالى التكاليف، مقارنة بـ 40% العام المالى الجارى. وألغت الحكومة، مؤخرًا، التخفيض المقرر على أسعار بيع الكهرباء للأنشطة الصناعية على الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة داخل وخارج أوقات الذروة، بقيمة 10 قروش لكل كيلووات/ساعة. وأشارت المصادر إلى أن الشركة لا تستطيع تمرير التكلفة فى صورة زيادة مباشرة على أسعار منتجاتها، لارتباط تسعير المنتج النهائى بأسعار بورصة لندن للمعادن، إلا أن بعض المصانع المشترية للخام قد تقوم بزيادة الأسعار على المستهلك النهائى. وأقرت الشركة مشروع الموازنة التقديرية للعام المالى المقبل بصافى ربح مستهدف 13.71 مليار جنيه، كما اعتمدت موازنة استثمارية بقيمة 5.91 مليار جنيه ممولة ذاتيًا. وقالت المصادر، إن الشركة تعول على مشروع محطة الطاقة الشمسية، المزمع إنشاؤها بالشراكة مع شركة «سكاتك» النرويجية، لتغطية نحو 15% من استهلاكها السنوى من الكهرباء. وأضافت أن لجنة من وزارة قطاع الأعمال العام تناقش حاليًا الإسراع فى تنفيذ المشروع، فى ظل الضغوط المتزايدة على تكاليف الإنتاج. وحققت «مصر للألومنيوم» صافى ربح بلغ 9.89 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالى الجارى، مقابل 5.22 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى. وأظهرت النتائج المالية للشركة ارتفاع الإيرادات خلال نفس الفترة إلى 32.06 مليار جنيه، مقابل 22.46 مليار جنيه. : أسعار الكهرباءمصر للألومنيوم

صدى البلد

منذ 39 دقائق

• صدى البلد

كأس العالم للأندية.. فيفا ينعش حسابات الأهلي ب390 مليون جنيه

تلقي النادي الأهلي إخطارا من الإتحاد الدولي لكرة القدم بتحويل مبلغ 7 ملايين و 900 ألف دولار هي جزء من مستحقات القلعة الحمراء نظير مشاركته في كأس العالم للأندية المقامه حاليا بالولايات المتحدة الأمريكيةبما يوازي 390 مليون جنيه . ويحق للأهلي الحصول علي 11.5 مليون دولار عبارة عن 9.5 مليون دولار ومليوني دولار نظير التعادل مع انتر ميامي وبورتو البرتغالي، ومن المقرر أن يرسل فيفا النسبة الباقية عقب نهاية البطولة بعد خصم الضرائب المقرره. وتعادل الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية مع انتر ميامي سلبيا قبل أن يخسر من بالميراس بهدفين ويتعادل مع بورتو البرتغالي 4-4.