الحكم على صحافي رياضي فرنسي بالسجن 7 أعوام في الجزائر

حكم على الصحافي الفرنسي المتخصص في كرة القدم كريستوف غليز بالسجن سبعة أعوام في الجزائر بتهم أبرزها "تمجيد الإرهاب"، وفق ما أعلنت، أمس الأحد، منظمة "مراسلون بلا حدود" ومجموعة "سو بريس" التي يعمل فيها، ونددت الأخيرة بالعقوبة "غير العادلة".
وذكرت منظمة "مراسلون بلا حدود" أنه "سيتم تقديم استئناف اليوم الإثنين 30 يونيو (حزيران)"، مضيفة أن الإدانة جاءت "بعد مراقبة قضائية استمرت 13 شهراً".
وأفادت مصادر قضائية تواصلت معها "وكالة الصحافة الفرنسية" في الجزائر، أن الصحافي نقل مباشرة إلى سجن مدينة تيزي وزو بعد إدانته من قبل المحكمة الأولى. ومن المتوقع أن تتم إعادة محاكمته بعد استئناف الحكم، ولكن ليس قبل الدورة القضائية المقبلة التي ستبدأ في أكتوبر (تشرين الأول)، بحسب نفس المصادر.
كريستوف غليز هو صحافي مستقل يبلغ 36 سنة يسهم في مجلتي "سو فوت" و"سوسايتي" (مجموعة سو بريس)، وزار الجزائر في مايو (أيار) 2024 خصوصاً لإعداد تقرير عن نادي "شبيبة القبائل الرياضية".
وبحسب منظمة "مراسلون بلا حدود"، تم توقيفه في 28 مايو 2024 في مدينة تيزي وزو ووضع تحت المراقبة القضائية بتهمة "دخول البلاد بتأشيرة سياحية وتمجيد الإرهاب وحيازة بغرض الدعاية منشورات أو نشرات أو أوراق من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية".

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقالت المنظمة غير الحكومية، إن "هذه الاتهامات الأخيرة، التي لا أساس لها من الصحة والتي تم دحضها بشكل كامل، تعود إلى حقيقة أن الصحافي كان على اتصال، في عامي 2015 و2017، مع رئيس نادي تيزي وزو لكرة القدم الذي كان أيضاً مسؤولاً في حركة تقرير مصير منطقة القبائل (ماك) التي صنفتها السلطات الجزائرية منظمة إرهابية عام 2021".
وأكدت المنظمة أن الاتصالين الأولين بين الرجلين "حدثا قبل هذا التصنيف من السلطات الجزائرية بوقت طويل". وتابعت أن "الاتصال الوحيد الذي تم عام 2024 كان لإعداد تقريره عن نادي كرة القدم، شبيبة القبائل، وهو الأمر الذي لم يخفه كريستوف غليز أبداً".
وقال المدير العام لمنظمة "مراسلون بلا حدود" تيبو بروتين، إن "الحكم عليه بالسجن سبعة أعوام لا معنى له ولا يثبت إلا حقيقة واحدة: لا شيء يفلت من السياسة اليوم، وقد أضاع النظام القضائي الجزائري فرصة مهمة لإظهار صورة مشرفة في هذه القضية".
بدوره، قال مؤسس مجموعة "سو بريس" فرانك أنيس في بيان "من المهم أن يتم بذل كل ما هو ممكن، بما في ذلك على الصعيدين السياسي والدبلوماسي، لضمان سيادة العدالة وتمكين كريستوف من العودة إلى أحبائه وكتاباته".
وتأتي إدانة الصحافي في ظل أزمة حادة بين الجزائر وفرنسا، القوة الاستعمارية السابقة (1830-1962)، والتي شهدت طرد دبلوماسيين من الجانبين وتجميد كل أشكال التعاون.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 43 دقائق

• Independent عربية

ترمب: أميركا لا تعرض على إيران شيئا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم الإثنين إنه لا يتحدث مع إيران ولا يعرض عليها "أي شيء"، وكرر تأكيده على أن الولايات المتحدة "محت تماماً" منشآت إيران النووية. ونفى ترمب الجمعة ما ورد في تقارير إعلامية عن أن إدارته ناقشت احتمال مساعدة إيران على الحصول على ما يصل إلى 30 مليار دولار لبناء برنامج نووي مدني لإنتاج الطاقة. وكان ترمب لمح أمس الأحد إلى إمكان رفع العقوبات عن إيران إذا أبدت حسن النية، وقال إن إيران لا تفكر الآن بالعودة إلى المشروع النووي، مضيفاً أنها "مرهقة جداً"، وأكد أنها "لم تملك الوقت لنقل اليورانيوم قبل الضربات الأميركية". فرنسا تندد "بتهديدات" ضد غروسي في هذا الوقت نددت الحكومة الفرنسية بما وصفتها بأنها "تهديدات" موجهة إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، ودعت إيران مجدداً إلى ضمان سلامة موظفي الوكالة على أراضيها. وأشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الجمعة إلى أن طهران قد ترفض أي طلب من غروسي لزيارة المواقع النووية الإيرانية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) إيران تحدد شروطها للعودة إلى طاولة المفاوضات إيرانياً، حددت وزارة الخارجية الإيرانية شروطها من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة، مؤكدة أن طهران تلقت رسائل تفيد بأن واشنطن لا تعتزم استهداف المرشد علي خامنئي. ونقلت وکالة "إيسنا" الإيرانية للأنباء عن مساعد وزير الخارجية الإيراني مجید تخت روانتشي قوله إنه "إذا كانت الولايات المتحدة ترغب في استئناف المفاوضات، فعليها أن تستبعد تماماً أي هجوم آخر على إيران"، وأضاف روانتشي أن "إدارة ترمب أبلغت إيران عبر وسطاء برغبتها في العودة إلى طاولة المفاوضات، لكنها لم تبد موقفاً واضحاً في شأن القضية بالغة الأهمية، وهي الهجمات المحتملة أثناء المحادثات، كما أنه لم يتم الاتفاق على أي موعد لاستئناف محتمل للمفاوضات"، وأشار إلى أن "إيران تلقت عبر وسطاء رسائل تفيد بأن الولايات المتحدة لا تعتزم استهداف قائد الثورة بغرض تغيير النظام في إيران"، وقال روانتشي "نحن لا نريد الحرب، بل نرغب في الحوار والدبلوماسية، لكن علينا أن نكون مستعدين وحذرين حتى لا نتفاجأ مرة أخرى". ولفت المتحدث إلى أن "حجم الأضرار التي لحقت بالبرنامج النووي الإيراني نتيجة الهجمات الأميركية لا يزال غير معروف".

Independent عربية

منذ 43 دقائق

• Independent عربية

كندا تستأنف مفاوضات التجارة مع الولايات المتحدة بإلغاء الضريبة الرقمية

أعلنت كندا استئناف المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة وإلغاء الضريبة الرقمية على الشركات التكنولوجية الأميركية، التي دفعت الرئيس دونالد ترمب إلى وقف المحادثات. وكانت أوتاوا فرضت ضريبة على الخدمات الرقمية العام الماضي، ومن المتوقع أن تدر 5.9 مليار دولار كندي (4.32 مليار دولار أميركي) خلال خمسة أعوام. وعلى رغم أن الإجراء ليس جديداً، فإن رابطة صناعة الحواسيب والاتصالات الأميركية أشارت أخيراً إلى أن هذا الرسم كان سيحمل مقدمي الخدمات الأميركيين ضرائب بمليارات الدولارات في كندا بحلول 30 يونيو (حزيران) الجاري. وطلبت واشنطن إجراء محادثات لتسوية النزاع في شأن هذه المسألة، لكن ترمب أعلن بشكل مفاجئ، الجمعة الماضي، إنهاء المفاوضات التجارية مع كندا "فوراً"، مؤكداً أن ذلك يأتي رداً على فرض الضريبة، وأوضح أن أوتاوا ستعرف معدل التعريفة الذي سيفرض عليها خلال الأسبوع الجاري. وقال وزير المالية الكندي، فرنسوا فيليب شامبان، في بيان إن ترمب ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، "اتفقا على استئناف المفاوضات بهدف التوصل إلى صفقة بحلول 21 يوليو (تموز) المقبل". وأضاف أن "كندا ستلغي ضريبة الخدمات الرقمية تمهيداً لاتفاق تجاري شامل مع الولايات المتحدة يعود بالنفع المتبادل". ولم يصدر أي تعليق فوري من البيت الأبيض أو من ترمب. بادرة حسن نية وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، قال لشبكة "سي أن بي سي" الجمعة الماضي، إن واشنطن تأمل في أن تعلق الحكومة الكندية الضريبة الرقمية "كبادرة حسن نية". وأعلن ترمب، الجمعة الماضي، أيضاً إنهاء المفاوضات التجارية بين البلدين الجارين في أميركا الشمالية على خلفية الضريبة الكندية، التي تبلغ نسبتها ثلاثة في المئة وتستهدف الشركات الكبرى ومتعددة الجنسيات مثل "ألفابت" و"أمازون" و"ميتا" التي تقدم خدمات رقمية للمستهلكين الكنديين. وأعفيت كندا من بعض الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترمب على دول أخرى، لكنها لا تزال تواجه نظام رسوم منفصلاً. ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) الماضي، فرض ترمب رسوماً جمركية باهظة على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات. وتعد كندا من أكبر مصدري الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة. استقرار في العلاقات التجارية وكان كارني أعلن في 19 يونيو الجاري أن بلاده ستعدل رسومها المضادة، البالغة نسبتها 25 في المئة، على الواردات الأميركية من الصلب والألمنيوم رداً على الزيادة الأميركية، إذا لم يتوصلا إلى اتفاق تجاري خلال 30 يوماً. وشدد رئيس الوزراء الكندي، الجمعة، على أن بلاده "ستواصل خوض هذه المفاوضات المعقدة بما يخدم مصلحة الكنديين". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وكان كارني عد في وقت سابق أن تحقيق نتائج جيدة في المحادثات يتمثل في "إرساء استقرار في العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة"، و"ضمان الوصول السهل للشركات الكندية إلى الأسواق الأميركية"، مع "عدم تقييد تعاملاتنا مع بقية دول العالم". والتقى ترمب وكارني على هامش قمة مجموعة السبع، التي استضافتها كندا في وقت سابق من يونيو الجاري، وحث قادة الدول الصناعية الرئيس الأميركي على التراجع عن حربه التجارية ضد شركاء بلاده. وتترقب عشرات الدول مهلة التاسع من يوليو المقبل، الذي من المقرر أن يبدأ فيه فرض الرسوم الجمركية الإضافية التي اعتمدها ترمب، لتضاف إلى الرسم الحالي البالغ 10 في المئة، وتخوض أطراف عدة مفاوضات مع الولايات المتحدة سعياً إلى إبرام اتفاقات قبل انتهاء المهلة المحددة. تنفيذ التعريفات الجمركية المخفضة على الواردات البريطانية اليوم، دخلت التعريفات الجمركية الأميركية المخفضة على الواردات البريطانية من قطاعي السيارات والطيران حيز التنفيذ، بحسب ما أعلنت الحكومة في لندن، التي تواصل التفاوض مع واشنطن في شأن إعفاءات لقطاع الصلب. وأكدت وزارة التجارة البريطانية في بيان أنه "اعتباراً من اليوم، يستفيد منتجو السيارات والقطاع الجوي الفضائي من تخفيضات كبرى في التعريفات الجمركية... مع دخول الاتفاق التجاري الأميركي–البريطاني حيز التنفيذ". وكان البلدان قد توصلا في مايو (أيار) الماضي إلى اتفاق يقضي بخفض التعريفة الجمركية الأميركية على السيارات الواردة من بريطانيا من 27 في المئة إلى 10 في المئة (بسقف قدره 100 ألف سيارة سنوياً). كما ألغى الاتفاق رسوماً بنسبة 10 في المئة على الواردات من القطاع الجوي، بما في ذلك محركات الطائرات وقطع الغيار. وأشاد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ببدء تنفيذ الاتفاق، معتبراً أنه "سيحمي قطاعات حيوية في الاقتصاد البريطاني، ويوفر مئات الملايين من الجنيهات الاسترلينية سنوياً، ويحمي آلاف الوظائف". في المقابل، ستفتح بريطانيا أسواقها بشكل إضافي أمام واردات الإيثانول، ولحوم البقر، ومنتجات المزارع الأميركية، على رغم مخاوف المستهلكين من جودة هذه المنتجات، وقلق المزارعين البريطانيين على إنتاجهم المحلي. وفي الوقت ذاته، تواصل بريطانيا التفاوض مع الولايات المتحدة في شأن إعفاءات من الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم، التي لا تزال خاضعة لرسوم بنسبة 25 في المئة. وأكدت وزارة التجارة البريطانية "أننا نواصل تحقيق تقدم" في هذا المجال، من دون أن تحدد جدولاً زمنياً للاتفاق. ولا تزال الواردات البريطانية الأخرى خاضعة لرسم الحد الأدنى البالغ 10 في المئة، الذي فرضه الرئيس الأميركي دونالد ترمب على عدد من دول العالم، سواء كانت من شركائه أو خصومه.

Independent عربية

منذ 2 ساعات

• Independent عربية

وزير الخارجية الألماني يصل إلى كييف لمناقشة دعم أوكرانيا

قالت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الإثنين، إن الوزير يوهان فاديفول وصل إلى كييف لبحث دعم أوكرانيا في حربها مع روسيا. وقال فاديفول في بيان "سنواصل، بحزم، دعم أوكرانيا حتى تتمكن من مواصلة الدفاع عن نفسها بنجاح بالدفاع الجوي الحديث والأسلحة الأخرى، وبالمساعدات الإنسانية والاقتصادية". ميدانياً، قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 16 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل. وأضافت الوزارة عبر تطبيق "تيليغرام" أنه تم إسقاط 10 طائرات فوق منطقة كورسك الحدودية مع أوكرانيا، وخمس طائرات فوق بحر آزوف الذي يحد روسيا من الشرق. ولم ترد بعد أي أنباء عن وقوع أضرار جراء ذلك. عقوبات في هذا الوقت، قال الكرملين في تصريحات نشرت، الأحد، إنه كلما كانت العقوبات التي تفرضها أوروبا على روسيا أكثر صرامة، كان رد الفعل أكثر إيلاماً لاقتصادات القارة مع مقاومة موسكو لهذه العقوبات "غير القانونية". وأدى الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022 إلى فرض موجة من العقوبات الغربية على روسيا، وهي إلى حد بعيد الأكثر تعرضاً للعقوبات بين الاقتصادات الكبرى في العالم. وقال الغرب إنه يأمل في أن تجبر عقوباته الرئيس فلاديمير بوتين على السعي إلى السلام في أوكرانيا، وعلى رغم انكماش الاقتصاد في 2022، فإنه نما في 2023 و2024 بمعدلات أسرع من الاتحاد الأوروبي. واقترحت المفوضية الأوروبية في 10 يونيو (حزيران) الجاري جولة جديدة من العقوبات على روسيا تستهدف بها إيرادات البلاد من الطاقة وبنوكها وصناعتها العسكرية على رغم أن الولايات المتحدة ترفض حتى الآن تشديد عقوباتها الخاصة على موسكو. ورداً على سؤال حول تصريحات قادة أوروبيين، بمن فيهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأن تشديد العقوبات سيجبر روسيا على التفاوض على إنهاء الحرب، أجاب الكرملين أن المنطق والحجج وحدها هي التي يمكن أن تجبر روسيا على التفاوض. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للتلفزيون الرسمي "كلما كانت حزمة العقوبات أشد، وأكرر أننا نعدها غير قانونية، كان رد الفعل أقوى، هذا سلاح ذو حدين". وقال بيسكوف لبافل زاروبين كبير مراسلي التلفزيون الرسمي في الكرملين، إنه لا يشك في أن الاتحاد الأوروبي سيفرض مزيداً من العقوبات، لكن روسيا عززت "المقاومة" لمثل هذه العقوبات. وقال بوتين الجمعة، إن أي عقوبات إضافية يفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا ستلحق ببساطة ضرراً أكبر بأوروبا. وأشار بوتين إلى أن الاقتصاد الروسي نما بنسبة 4.3 في المئة في 2024 مقارنة بنمو منطقة اليورو 0.9 في المئة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) أوكرانيا تتجه للانسحاب من معاهدة لحظر الألغام المضادة للأفراد قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الأحد، إنه وقع مرسوماً بشأن انسحاب البلاد من معاهدة أوتاوا التي تحظر إنتاج واستخدام الألغام المضادة للأفراد، بوصفه خطوة ضرورية نظراً للأساليب الروسية في حربها المستمرة منذ 40 شهراً. وصدقت أوكرانيا على المعاهدة في عام 2005. وانسحبت دول أخرى مجاورة لروسيا، وتحديداً فنلندا وبولندا ودول البلطيق السوفياتية السابقة الثلاث، إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، من الاتفاقية أو أشارت إلى عزمها القيام بذلك. وقال زيلينسكي في خطابه المسائي المصور، إن روسيا لم تكن طرفاً في الاتفاقية "وتستخدم الألغام المضادة للأفراد بأقصى درجات الاستخفاف" إلى جانب أسلحة أخرى، بما في ذلك الصواريخ الباليستية. وأوضح "هذه سمة مميزة للقتلة الروس. تدمير الأرواح بكل الوسائل المتاحة لهم... نرى كيف يتفاعل جيراننا في أوروبا مع هذا التهديد". وأضاف، "نعلم أيضاً تعقيدات إجراءات الانسحاب عند إجرائها أثناء الحرب. نتخذ هذه الخطوة السياسية ونعطي إشارة لشركائنا السياسيين بشأن ما يجب التركيز عليه. هذا يهم جميع الدول المجاورة لروسيا". وقال زيلينسكي، إن الألغام المضادة للأفراد "غالباً ما تكون الأداة التي لا يمكن استبدالها بأي شيء لأغراض الدفاع". واستخدمت روسيا الألغام المضادة للأفراد على نطاق واسع في مناطق من أوكرانيا حيث نشطت قواتها. وتعد أوكرانيا إزالة هذه الألغام عنصراً أساسياً في التعافي بعد الحرب. ونص المرسوم، المنشور على موقع زيلينسكي على الإنترنت، على "دعم اقتراح وزارة الخارجية الأوكرانية بانسحاب كييف من معاهدة 18 سبتمبر (أيلول) 1997 التي تحظر استخدام وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها". وقال رومان كوستينكو النائب البارز في البرلمان الأوكراني، إنه لا تزال هناك حاجة إلى موافقة البرلمان للانسحاب من هذه المعاهدة. وأضاف كوستينكو، وهو أمين لجنة الأمن القومي والدفاع والاستخبارات في البرلمان الأوكراني، عبر صفحته على "فيسبوك" "هذه خطوة يتطلبها واقع الحرب منذ فترة طويلة. روسيا ليست طرفاً في هذا الاتفاق وتستخدم الألغام على نطاق واسع ضد جيشنا ومدنيينا". وأردف قائلاً "لا يمكننا أن نبقى مقيدين في ظروف لا قيود فيها على العدو"، موضحاً أن قرار البرلمان يجب أن يعيد لأوكرانيا حقها في الدفاع عن أراضيها بشكل فعال. وكثفت روسيا عملياتها الهجومية في أوكرانيا خلال الأشهر القليلة الماضية، مستفيدة من تفوقها العسكري الكبير. ولم يحدد كوستينكو موعد مناقشة هذه المسألة في البرلمان.