القانون يتحرك بعد تهديد طارق ريحان.. السجن والغرامة للمبتزين
ماذا يقول القانون في هذه الحالات؟
في مثل هذه الوقائع، ينطبق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، والذي يشدد على حماية الخصوصية وتجريم نشر أو تداول معلومات شخصية دون موافقة أصحابها.
تنص المادة (25) من القانون على أن:"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر عبر الإنترنت أو وسيلة إلكترونية معلومات أو صورًا تمس خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات صحيحة أو غير صحيحة".
كما شددت المادة (26) على عقوبات أشد إذا صاحب الفعل إساءة متعمدة، حيث تنص على: "يعاقب بالحبس من سنتين إلى 5 سنوات، وغرامة من 100 ألف إلى 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من استخدم تقنيات إلكترونية لمعالجة بيانات الغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب أو التشهير بالشخص أو المساس بشرفه واعتباره".
الحماية القانونية مستمرة
وتُعد هذه القوانين جزءًا من الجهود التي تبذلها الدولة لحماية الأفراد من جرائم الابتزاز الإلكتروني والتشهير، خاصة في ظل الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي وسهولة استخدام أدوات تقنية المعلومات.
ومن المنتظر أن تُستكمل التحقيقات الرسمية في الواقعة خلال الساعات المقبلة، لتحديد مدى صحة الوقائع المنسوبة للمشكو في حقه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إذا ثبتت صحة البلاغ.
تفاصيل الواقعة
وقد تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة تفيد بتلقي البلاغ، حيث أفاد "ريحان" بأن المشكو في حقه استخدم وسيلة إلكترونية لابتزازه، بانتهاك خصوصيته ومحاولة التشهير به، مطالبًا بمبالغ مالية كبيرة مقابل عدم تنفيذ تهديده.
وأكدت التحريات الأولية أن المتهم قام بإدارة حساب إلكتروني عام بغرض تسهيل ارتكاب هذه الأفعال، كما تعمد إزعاج المجني عليه بإساءة استخدام وسائل الاتصالات والرسائل الإلكترونية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 31 دقائق
- صدى البلد
رفع طبنجة على الضابط.. تأييد المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر الهيروين
عاقبت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار خليفة مسعود على وعضوية المستشارين طارق محمود محمد وهشام عبد المعز الغمراوى الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وبحضور أحمد على صقر وكيل النيابة وأمانة سر عامر على تاجر الهيروين فى عين شمس بالسجن المشدد 7 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه ومصادرة المخدر والسلاح والطلقة المضبوطين وألزمته المصاريف الجنائية. كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه وردت معلومات للنقيب سعد الدين أسامة سعد الدين على، معاون مباحث قسم شرطة عين شمس عبر مصدره السري مفادها أن المتهم «صفوت . ح .ح»، يحوز ويحرز المواد المخدرة وخاصة الهيروين، فأجرى تحريات سرية أكدت صحة المعلومة وأن المتهم دائم الاحتفاظ بسلاح ناري للدفاع عن تجارته غير المشروعة ويتخذ من مسكنه مكانا لحيازة المواد المخدرة، ثم ما لبث أن عرض تحرياته تلك على النيابة العامة التي أذنت لمجرى التحريات بتفتيش شخص ومسكن وملحقات مسكن المتهم وضبط ما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة وأسلحة نارية وذخائر أو ما قد يظهر عرضا أثناء التفتيش ما بعد إحرازه أو حيازته جريمة معاقب عليها قانوناً. وأضافت التحقيقات أنه نفاذا لذلك الأذن انتقل وقوة من الشرطة السرية صوب مسكن المتهم وما أن وصلوا حتى أبصره يقف بجوار إحدي السيارات فتوجه صوبه وقام بضبطه وبتفتيشه أخرج من بين طيات ملابسه 7 أكياس بلاستيكية شفافة بداخلها مادة مخدرة ثبت بتقرير المعمل الكيماوي أنها جميعها تحتوى على الهيروين المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنت 3.60 جرام وباستكمال تفتيشه قام بدفعة وفر هارباً وعلى أثر قرار من النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم قام بإعداد مأمورية سرية وتوجه صوب مكان تواجد المتهم والذى ما أن شاهدة حتى أشهر فى وجهه سلاح ناري إلا أنه تمكن من السيطرة عليه وضبطه وكذا ضبط السلاح الناري من يده والذي تبين أنه محلى الصنع وبداخله طلقة خرطوش عيار 16 مم وبتفتيشه عثر معه على طلقه من ذات العيار وكيس بلاستيكى شفاف بداخله قطعه حصوية بيج اللون ثبت بتقرير المعمل الكيماوي أنها للهيروين المخدر. وبالطعن المقدم من دفاع المتهم على الحكم قضت المحكمة برفض طعن تاجر الهيروين فى عين شمس على سجنه المشدد 7 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه، وأيدت حكم محكمة الجنايات.
صدى البلد
منذ 31 دقائق
- صدى البلد
لو عايزة تخرج من السجن.. هدير عبد الرازق أمامها طريق واحد
رحلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية هدير عبد الرازق إلى مديرية أمن الجيزة وذلك لتنفيذ العقوبة القضائية الصادرة من محكمة جنح الطالبية ضدها بالحبس عامين معارضة استئنافية طريق هدير عبدالرازق تنص المادة 399 من قانون الإجراءات الجنائية على المعارضة في جنحة حيث نصت المادة على أنه لا تقبل المعارضة من المدعي بالحقوق المدنية كما تنص المادة 400 من القانون على أنه تحصل المعارضة بتقرير في قلم كتّاب المحكمة التي أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلاناً لها ولو كان التقرير من وكيل، ويجب على النيابة العامة تكليف باقي الخصوم في الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة ونص المادة 401 والتي تقول أنه يترتب على المعارضة في جنحة إعادة نظر الدعوى بالنسبة للمعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي ولا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه ومع ذلك إذا لم يحضر المعارض في أي من الجلسات المحددة لنظر الدعوى تعتبر المعارضة كان لم تكن ويجوز للمحكمة أن تحكم بغرامة إجرائية لا تجاوز 100 جنيه في مواد الجنح وبالتحريات عن هدير عبد الرازق تبين إنه صادر ضدها حكم بالحبس عامين في وقت سابق، على خلفية تسببها في إصابة أحد الأشخاص أثناء سيره في الشارع بسيارتها الخاصة، بسبب تجاوزها السرعة المقررة ما أسفر عنه ارتكابها الحادث
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
الرقابة الإدارية تكشف مخطط رجل أعمال إخواني هارب لسرقة شركة شهيرة
أحالت جهات التحقيق المختصة رجل الأعمال الإخواني م. ع عضو مجلس إدارة شركة عالمية لمستحضرات التجميل الي محكمة الجنايات لاتهامهم بالاستيلاء على ٩ ملايين جنيه. شهد عضو هيئة الرقابة الإدارية أن تحرياته أسفرت عن أن المتهم بصفته عضو مجلس إدارة شركة شهيرة لمستحضرات التجميل استولى بغير حق على أموال مملوكة للشركة جهة عمله بأن استولى على مبلغ 9 مليون جنيه عن طريق طلب استلام تلك المبالغ من محاسب الشركة بزعم أحقيته في استلامها مستغلا صفته كعضو بمجلس إدارة الشركة وأحد المساهمين فيها على الرغم من صدور أمر وقتي بالتحفظ على أموال الشركة والمساهمين فيها ومن بينهم المتهم سالف الذكر وإعلانه بمضمون ذلك الأمر ودون استحقاقه أية مبالغ فى ذمة الشركة واستولى عليها لنفسه بغير حق دون توريدها لحسابات الشركة لدى البنك. جاء بأمر الإحالة الصادر من نيابة الأموال العامة العليا أن المتهم بصفته عضوا بمجلس إدارة إحدى شركات المساهمة (عضو) مجلس إدارة شركة لمستحضرات التجميل)، استولى بغير حق على أموال مملوكة لجهة عمله بأن استولى على مبالغ ٩ ملايين جنيه كان ذلك حيلة بأن تحصل على المبالغ المشار إليها من أمين خزينة فرع شحن القاهرة التابع للشركة بعد زعمه بأحقيته فيها. واستناده لمساهمته في الشركة وعضويته لمجلس إدارتها على الرغم من عدم استحقاقه أية مبالغ في الذمة المالية للشركة والتحفظ على أموالها وأموال المساهمين فيها بموجب الأمر الصادر من قاضي الأمور الوقتية رقم 5 لسنة ۲۰۲۰ وعلمه به ؛ بما يحول دون حصوله على أية مبالغ من أموال الشركة فاستولى على المبالغ المشار إليها لنفسه بغير حق وبنية التملك
