القانون يتحرك بعد تهديد طارق ريحان.. السجن والغرامة للمبتزين
ماذا يقول القانون في هذه الحالات؟
في مثل هذه الوقائع، ينطبق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، والذي يشدد على حماية الخصوصية وتجريم نشر أو تداول معلومات شخصية دون موافقة أصحابها.
تنص المادة (25) من القانون على أن:"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر عبر الإنترنت أو وسيلة إلكترونية معلومات أو صورًا تمس خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات صحيحة أو غير صحيحة".
كما شددت المادة (26) على عقوبات أشد إذا صاحب الفعل إساءة متعمدة، حيث تنص على: "يعاقب بالحبس من سنتين إلى 5 سنوات، وغرامة من 100 ألف إلى 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من استخدم تقنيات إلكترونية لمعالجة بيانات الغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب أو التشهير بالشخص أو المساس بشرفه واعتباره".
الحماية القانونية مستمرة
وتُعد هذه القوانين جزءًا من الجهود التي تبذلها الدولة لحماية الأفراد من جرائم الابتزاز الإلكتروني والتشهير، خاصة في ظل الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي وسهولة استخدام أدوات تقنية المعلومات.
ومن المنتظر أن تُستكمل التحقيقات الرسمية في الواقعة خلال الساعات المقبلة، لتحديد مدى صحة الوقائع المنسوبة للمشكو في حقه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إذا ثبتت صحة البلاغ.
تفاصيل الواقعة
وقد تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة تفيد بتلقي البلاغ، حيث أفاد "ريحان" بأن المشكو في حقه استخدم وسيلة إلكترونية لابتزازه، بانتهاك خصوصيته ومحاولة التشهير به، مطالبًا بمبالغ مالية كبيرة مقابل عدم تنفيذ تهديده.
وأكدت التحريات الأولية أن المتهم قام بإدارة حساب إلكتروني عام بغرض تسهيل ارتكاب هذه الأفعال، كما تعمد إزعاج المجني عليه بإساءة استخدام وسائل الاتصالات والرسائل الإلكترونية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 5 ساعات
- صدى البلد
غرامة تصل لـ 100 ألف جنيه حال إيواء طالب اللجوء دون إخطار
حدد قانون لجوء الأجانب الذي صدق عليه الرئيس السيسي بعد موافقة النواب النهائية، عقوبات رادعة لمخالفي أحكامه. ويهدف القانون، إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة، في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكل شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين. ومن ضمن العقوبات التي وردت بالقانون، وضِعت؛ بسبب إيواء طالب اللجوء، بغير إخطار قسم الشرطة. ونصت المادة (37)، على أنه مع مراعاة أحكام قانون العمل، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم أو آوى طالب اللجوء، بغير إخطار قسم الشرطة المختص الذي يقع في دائرته محل العمل أو الإيواء، متى ثبت علمه بذلك.
صدى البلد
منذ 5 ساعات
- صدى البلد
التحفظ على 4 مليون جنيه من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
قررت جهات التحقيق، التحفظ على 4 مليون جنيه من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى. واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد. وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (4 مليون جنيه). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
صدى البلد
منذ 5 ساعات
- صدى البلد
بعد ضبط متهمي منصةVSA .. عقوبة الاحتيال الإلكتروني
في أعقاب سلسلة من جرائم الاحتيال الإلكتروني التي طالت مئات المواطنين، برزت واقعة جديدة تتعلق بمنصة "VSA" الوهمية، التي استدرجت الضحايا بزعم تحقيق أرباح سريعة مقابل مهام عبر الإنترنت، لتُعيد إلى الأذهان سيناريوهات منصات مشابهة مثل "هوج بول" و"FBC". وفي السطور التالية نرصد العقوبة القانونية المقررة على المتهمين، حيث يُميز المشرع بين جمع الأموال من الجمهور، والتي تُعد جناية تصل عقوبتها إلى 15 عامًا حبسًا وغرامة تصل إلى ضعفي المبلغ المستولى عليه، وبين جريمة الاحتيال الإلكتروني، التي لا تزال تُصنف كـ"جنحة"، وتصل عقوبتها فقط إلى 3 سنوات حبسًا وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، وهو ما يُثير تساؤلات قانونية حول مدى كفاية التشريعات القائمة في مواجهة هذا النوع المتطور من الجرائم الرقمية. وأسفرت التحقيقات الأولية عن ضبط 23 متهمًا متورطين في إدارة هذا المخطط الاحتيالي، الذي استهدف استدراج المواطنين وإقناعهم بضخ أموالهم طمعًا في أرباح زائفة، ليقعوا في فخ استثمار وهمي، بلغت فيه جملة المبالغ المستولى عليها أكثر من 2.6 مليون جنيه مصري. التفاصيل الكاملة كشفتها تحقيقات النيابة العامة حيث باشرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام التحقيقات في عدة بلاغات واردة من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، بشأن تعرض عدد من المواطنين للاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على أموالهم، من خلال منصة تُدعى 'VSA'، تروج لفرص استثمار وهمية بزعم تحقيق أرباح ضخمة مقابل أداء مهام عبر شبكة الإنترنت. وكشفت التحقيقات عن هوية المتهمين، حيث تم ضبط ثلاثة وعشرين متهمًا، بحوزتهم هواتف محمولة، وعدد كبير من شرائح الاتصالات المرتبطة بمحافظ إلكترونية مسجلة بأسمائهم وآخرين، استُخدمت في تلقي أموال المجني عليهم، فضلًا عن إنشائهم حسابات خاصة على مواقع إلكترونية، بغرض ممارسة نشاطهم الإجرامي، والترويج له من خلال منشورات عبر شبكة الإنترنت لجذب مزيد من المشتركين. وتواصل النيابة العامة سماع أقوال المجني عليهم، حيث بلغ عددهم حتى تاريخه سبعة وخمسين مواطنًا، بإجمالي مبالغ تقدر بنحو مليونين وستمائة وسبعة وعشرين ألف جنيه مصري. وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتبعوا مخططًا احتياليًا، يقوم على إيهام الضحايا باستثمار أموالهم عبر الاشتراك في التطبيق وأداء بعض المهام من خلاله، ثم يعيد المتهمون إرسال جزء من أموال المجني عليهم إليهم على سبيل 'الأرباح'، لكسب ثقتهم، وتحفيزهم على إيداع مبالغ أكبر، ودعوة آخرين للانضمام إلى المنصة مقابل عمولات، بما يرسخ صورة زائفة عن جدوى تلك الاستثمارات، في حين أن الحقيقة هي أنها مجرد مخطط تسويق شبكي احتيالي، يعتمد على تدفق أموال المشاركين الجدد لدفع أرباح السابقين، بهدف الاستيلاء عليها. حذرت النيابة العامة المواطنين من الانسياق وراء دعوات الاستثمار الوهمية المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تهدف في حقيقتها إلى الاستيلاء على أموالهم، مشيرة إلى واقعة سابقة أحالت فيها متهمين إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال عدد من المواطنين، عبر منصة أخرى تُدعى 'FBC'، اتبعت ذات النهج الإجرامي.
