مبعوث صيني بالأمم المتحدة: يجب على أميركا أن تخجل من أفعالها وأقوالها
وذكرت وكالة أنباء «شينخوا» الصينية أن قنج شوانج، نائب الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة، رفض اتهام الممثل الأميركي للصين بما أسماه تصدير مواد ذات استخدام مزدوج إلى روسيا.
وقال قنج أمام مجلس الأمن: «الصين لم تبدأ الأزمة الأوكرانية، وليست طرفاً فيها. لم تقدم الصين قط أسلحة فتاكة لأي طرف في النزاع، ولطالما سيطرت بصرامة على تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج، بما في ذلك الطائرات بدون طيار».
وأضاف: «نحث الولايات المتحدة على التوقف عن إلقاء اللوم بشأن قضية أوكرانيا وخلق المواجهة، وبدلاً من ذلك، بذل جهود ملموسة لتعزيز وقف إطلاق النار ومحادثات السلام».
ويوم الثلاثاء، استغل الممثل الأميركي نقاشاً مفتوحاً للمجلس لمهاجمة الصين واتهامها بشأن قضية بحر الصين الجنوبي. ويوم الخميس، عندما عقد المجلس اجتماعاً مفتوحاً حول التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، بدأ الممثل الأميركي باستفزاز الصين بشأن القضايا المتعلقة بمنطقة شينجيانغ ذات الأغلبية المسلمة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وقال قنج: «في غضون أسبوع واحد، وجّهت الولايات المتحدة اتهامات لا أساس لها ضد الصين في مجلس الأمن عدة مرات. وهذا أثبت أن ما تهتم به الولايات المتحدة ليس الحفاظ على السلم والأمن الدوليين أو تعزيز التسوية السياسية للحروب والصراعات، بل استخدام هذا المجلس لمهاجمة وقمع الدول الأخرى والانخراط في تلاعب سياسي لخدمة أجندتها الخاصة».
وأضاف: «بصفتها عضواً دائماً في مجلس الأمن، يجب على الولايات المتحدة أن تخجل وتشعر بالعار من أقوالها وأفعالها، وتحث الصين الولايات المتحدة على تغيير مسارها في وقت مبكر والمشاركة بشكل بناء في عمل مجلس الأمن».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 14 دقائق
- الشرق السعودية
إيران لـ"الترويكا الأوروبية": تخصيب اليورانيوم جزء لا يتجزأ من أي اتفاق مستقبلي
قال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي، السبت، إن بعض الدول على تواصل مع إيران والولايات المتحدة كوسطاء، مشيراً إلى أن وفد بلاده الذي شارك في محادثات إسطنبول أكد لممثلي الترويكا الأوروبية "بريطانيا، وألمانيا، وفرنسا" أن تخصيب اليورانيوم جزء لا يتجزأ من أي اتفاق مستقبلي. وأضاف نائب وزير الخارجية، في تصريحات نقلتها وكالة "مهر" الإيرانية، أن "بعض الدول على تواصل مع إيران والولايات المتحدة.. وكما تعلمون، كنا نتفاوض بوساطة عُمان". وأشار إلى أنه "لم يتم تحديد موعد ومكان المحادثات المقبلة بعد، وإسطنبول هي خيارنا المفضل، وكذلك خيار الدول الأوروبية الثلاث". المحادثات النووية وكانت إيران قالت إنها ستواصل المحادثات النووية مع القوى الأوروبية بعد ما وصفته بأنه نقاش "جاد وصريح ومفصل"، الجمعة الماضي، في أول محادثات مباشرة مع القوى الغربية منذ القصف الإسرائيلي والأميركي للمواقع النووية الإيرانية، الشهر الماضي. وقبل الاجتماع، عارضت إيران اقتراحات بتمديد العمل بقرار للأمم المتحدة يصادق على الاتفاق النووي لعام 2015، مع اقتراب انتهاء سريانه، والذي يهدف لتقييد البرنامج النووي الإيراني. واجتمعت وفود من إيران والاتحاد الأوروبي ودول الترويكا الأوروبية، لنحو 4 ساعات لإجراء محادثات في القنصلية الإيرانية في إسطنبول، والتي تقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إنها قد توفر فرصة لاستئناف عمليات التفتيش. وقال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي عقب الاجتماع، إن كلا من الجانبين قدم أفكاراً محددة بشأن رفع العقوبات والملف النووي، مشيراً إلى الاتفاق على استمرار المشاورات بشأن هذا الموضوع. والدول الأوروبية، إلى جانب الصين وروسيا، هي الأطراف المتبقية في اتفاق عام 2015 الذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018، والذي رفع العقوبات عن إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي. ويقترب الموعد النهائي في 18 أكتوبر المقبل بسرعة، والذي سينتهي بحلوله سريان القرار الذي يحكم هذا الاتفاق. وحينها، سترفع جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران ما لم تفعل آلية "العودة السريعة" snapback قبل الموعد بما لا يقل عن 30 يوماً، ومن شأن تفعيل الآلية إعادة فرض تلك العقوبات تلقائياً، والتي تستهدف قطاعات مختلفة من النفط والغاز إلى البنوك والدفاع. ولإتاحة فرصة لتحقيق ذلك، حددت الترويكا الأوروبية نهاية أغسطس المقبل موعداً نهائياً لإحياء الجهود الدبلوماسية، ويطالب الدبلوماسيون، إيران، باتخاذ خطوات ملموسة لإقناعهم بتمديد المهلة لمدة تصل إلى ستة أشهر. وستحتاج إيران إلى تقديم تعهدات بشأن أمور رئيسية منها المحادثات مع واشنطن، والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والكشف عن مصير 400 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب بدرجة عالية قريبة من تلك التي تصلح للاستخدام في صناعة الأسلحة والذي لا يزال مكانها غير معروف منذ القصف الشهر الماضي. وعقدت الولايات المتحدة 5 جولات من المحادثات مع إيران قبل أن تشن غارات جوية عليها في يونيو الماضي، والتي قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إنها "قضت" على برنامج طهران النووي الذي تقول واشنطن وحليفتها إسرائيل إنه يهدف إلى امتلاك قنبلة نووية. ومع ذلك، نقلت شبكة NBC NEWS عن مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين قولهم، إن تقييماً أميركاً لاحقاً خلص إلى أن واحداً من المواقع النووية الإيرانية الثلاثة المستهدفة تم تدمير معظمه بهذه الغارات، لكن الموقعين الآخرين لم يلحق بهما ضرر بالغ. وتنفي إيران سعيها لامتلاك سلاح نووي وتقول إن برنامجها النووي أهدافه مدنية فقط.
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
لماذا تستثمر إيران في تزويد الحوثيين بالقدرات العسكرية؟
على الرغم من الضربات الإسرائيلية المتكررة والحملة الجوية الأميركية في عهدي بايدن وترمب، ما زالت الجماعة الحوثية تنفّذ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة وتستهدف سفناً تجارية في البحر الأحمر، ما يجعلها رأس حربة متقدمة للأجندة الإيرانية. تثير هذه القدرة الحوثية على مواصلة الهجوم على الرغم من الردود العسكرية والاستخباراتية الغربية تساؤلات متجددة حول أسباب إصرار إيران على الاستثمار العسكري المستمر في هذه الجماعة دون سواها في الوقت الراهن. ففي الوقت الذي تتعرض فيه طهران لضغوط داخلية وخارجية، مع تراجع نفوذها في سوريا ولبنان والعراق، يبدو أنها وجدت في الحوثيين الورقة الأهم على طاولة اللعب الإقليمي مع انخفاض التكلفة وتجنب المواجهة المباشرة. ولا يعود ذلك فقط، بحسب ما يقرأه المراقبون للمشهد اليمني، لقوة الجماعة العسكرية بل أيضاً إلى الموقع الجغرافي بأبعاده المختلفة، حيث التضاريس الصعبة، والمناطق الواسعة التي تسيطر عليها الجماعة، فضلاً عن السيطرة على جزء كبير من الساحل اليمني على البحر الأحمر. جانب من شحنة أسلحة إيرانية اعترضتها القوات اليمنية وكانت في طريقها إلى الحوثيين (إ.ب.أ) وإلى جانب البعد العقائدي ذي المرجعية الأصولية التاريخية الذي يربط إيران بالحوثيين، يبدو أن طهران تريد أن تأكل الثوم بفم الجماعة دون التورط من جديد في مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة وإسرائيل، كما حدث في حرب الـ12 يوماً في يونيو (حزيران) الماضي. ويرى صالح البيضاني المستشار الإعلامي في السفارة اليمنية بالرياض أن إيران استثمرت لسنوات طويلة في الحوثيين باعتبارها ذراعاً عسكرية تتحرك وفق أجندة المصالح الاستراتيجية لطهران. ويجزم البيضاني بأن حاجة النظام الإيراني لهذه الذراع زادت بعد الضربة التي تعرضت لها أذرعه في لبنان وسوريا، وفي ظل المؤشرات المتزايدة على احتمال تحجيم الجماعات المسلحة التابعة لإيران في العراق. في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، يرى محمود شحرة، الباحث في المعهد الملكي البريطاني «شاتام هاوس»، أن طهران تعوّل على الحوثيين حالياً بشكل يفوق أي ذراع أخرى في المنطقة. ويقول: «كان هناك اعتقاد بأن إيران ستكون مشغولة بترميم وضعها الداخلي عوضاً عن دعم أبرز أذرعها مثل الحوثيين، ولكن الحقيقة أن إصرار إيران اتضح أنه أكثر، وأنها لن تتخلى عن استثمارها فيهم». ويضيف: «الحوثيون ليسوا مجرد أداة دفاع عن إيران بل هم ذراع هجوم مباشر عنها. هم الأجرأ والأكثر مغامراتية بين حلفائها. لا يقيّدهم قانون أو حسابات دبلوماسية». ويصف دور الجماعة بأنه «هجوم بالنيابة»، في وقت تتراجع فيه قدرة طهران على استخدام أذرعها التقليدية كـ«حزب الله» في لبنان، أو الميليشيات في العراق وسوريا. الحوثيون يستثمرون هجماتهم ضد إسرائيل لتعميق مشروعهم الانقلابي في اليمن (إ.ب.أ) وخلال الأسبوع الحالي، أعلن زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي أن قواته نفّذت «11 هجوماً» بين صواريخ فرط صوتية وطائرات مسيرة على أهداف إسرائيلية، في كل من تل أبيب وأسدود والنقب وإيلات، مؤكداً أن ميناء إيلات «عاد إلى الإغلاق التام»، واصفاً الأمر بأنه «هزيمة كبيرة للعدو الإسرائيلي». أشار الباحث اليمني فارس البيل، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «إيران تنظر إلى اليمن كموقع استراتيجي يضمن لها أوراق ضغط إقليمية ودولية هائلة، لا سيما مع إطلالته على باب المندب والبحر الأحمر». ويضيف: «عبر دعم الحوثيين، تضمن طهران خلق حالة دائمة من التوتر في أحد أهم الممرات البحرية في العالم، ما يجعلها لاعباً لا يمكن تجاهله في أي معادلات إقليمية أو مفاوضات مع الغرب». وفي سياق ما تدعيه الجماعة من مناصرة للفلسطينيين في غزة، قال زعيمها عبد الملك الحوثي، في أحدث خطبه الخميس الماضي، إنها نفّذت منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023 نحو 1679 هجوماً بالصواريخ والطائرات المسيرة، والزوارق المفخخة. صاروخ باليستي كرر الحوثيون إطلاق أعداد منه باتجاه إسرائيل (إعلام حوثي) وعلى الرغم من الحملتين الأميركيتين والغارات الإسرائيلية الانتقامية لا تزال قدرات الجماعة الصاروخية قائمة، إذ يعتقد أن خبراء إيرانيين ومن «حزب الله» اللبناني هم مَن يتولون الإشراف على إعادة تجميع الأسلحة المهربة ومن ثم إطلاقها. وبحسب مراقبين عسكريين، فإن طبيعة تضاريس محافظات صعدة وعمران وصنعاء، والتنظيم المغلق للجماعة الحوثية، يُعقّدان من عمليات الرصد والاستهداف. وبالنظر إلى تفوق إسرائيل الاستخباراتي، إلا أنها تواجه صعوبات في تحديد أماكن إطلاق الصواريخ أو مواقع مخازن السلاح. وهذا يُفسّر استمرار إطلاق الصواريخ والمسيّرات، وقدرة الحوثيين على الاستمرار في شن الهجمات بغض النظر عن الأثر العسكري المباشر. ومع إصرار الحوثيين على ربط عملياتهم بملف غزة، يسعون من جهة ثانية إلى تسويق هذه المواجهة على أنها معركة وجودية مع إسرائيل، بما يخدم تعبئتهم الداخلية وأجندتهم الانقلابية على المستويين السياسي والإعلامي. تؤكد الحكومة اليمنية أن شحنات أسلحة متطورة لا تزال تصل إلى الجماعة الحوثية عبر الحرس الثوري الإيراني، تتضمن منظومات دفاع جوي وصواريخ بحرية وأخرى أرض- جو، ورادارات متقدمة، وطائرات مسيّرة، تم اعتراض بعضها خلال الأشهر الأخيرة والأيام القليلة الماضية. وفي حين تنفي طهران علاقتها بذلك، تشير التقارير الغربية إلى أن إيران لم تُوقف عمليات التهريب، بل زادت من وتيرتها بعد حرب الـ12 يوماً مع إسرائيل في يونيو الماضي. صواريخ ضمن شحنة أسلحة إيرانية اعترضتها القوات اليمنية في البحر الأحمر (إ.ب.أ) ويقول فارس البيل: «تهريب الأسلحة للحوثيين لم يتوقف، بل يتم تطويره. اليمن أصبح ساحة لاختبار تقنيات إيرانية عسكرية في مجال الصواريخ والطائرات من دون طيار، واستعراض قدرات طهران عبر وكلائها». وتواصلاً لهذه الهجمات، أعلن المتحدث العسكري باسم الجماعة الحوثية يحيى سريع تنفيذ 3 عمليات في الساعات الماضية استهدفت أهدافاً إسرائيلية في إيلات وعسقلان والخضيرة»، زاعماً أنها حققت أهدافها، في حين قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض صاروخاً واحداً. وأطلقت الجماعة نحو 54 صاروخاً باليستياً وعدداً غير محدد من المسيّرات منذ منتصف مارس (آذار) الماضي، كما تسببت هجماتها في البحر الأحمر بين 6 و8 يوليو (تموز) الحالي، في غرق سفينتين يونانيتين ومقتل 5 بحارة واحتجاز آخرين، ليصبح عدد السفن الغارقة 4 سفن منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023. وتعاني إسرائيل رغم تفوقها العسكري في التعامل مع الحوثيين بسبب نقص المعلومات الاستخبارية الدقيقة حول مواقع قياداتهم أو منصات إطلاق الصواريخ، ما يدفعها إلى تكرار قصف البنى التحتية في الحديدة وصنعاء، دون القدرة على تحجيم قدراتهم فعلياً. طائرة من دون طيار أطلقها الحوثيون من مكان مجهول باتجاه إسرائيل (إعلام حوثي) واستأنفت الجماعة الحوثية هجماتها في مارس (آذار) الماضي بالتزامن مع الحملة التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضد الجماعة، والتي نجحت في إجبار الحوثيين على التوقف عن استهداف السفن الأميركية، وفق اتفاق رعته سلطنة عمان في السادس من مايو (أيار)، لكنه لم يشمل إسرائيل. ويتهم الوسط السياسي الموالي للحكومة اليمنية الجماعة الحوثية بأنها تسعى لاستخدام الهجمات ضد إسرائيل كـ«أداة دعاية» لتثبيت نفسها كلاعب إقليمي في محور المقاومة الذي تقوده إيران، رغم محدودية الأثر العسكري لهجماتها. الحوثيون يمثلون، اليوم، إحدى أكثر الأدوات فاعلية بيد إيران. فهم لا يكلّفونها جندياً واحداً على الأرض، لكنهم يحققون مكاسب استراتيجية. يقول شحرة: «إيران تقوم بما يمكن تسميته توزيع الأحمال. تريد نقل الجبهة إلى اليمن، بحيث تنقل التركيز والمعركة على الحوثيين بدلاً من أن تتحملها في طهران أو بيروت أو دمشق». ويوضح أن الدعم الإيراني للحوثيين لا ينبع من دافع آيديولوجي فقط، بل من حسابات واقعية. «هم ورقة ضغط على الغرب، ومصدر استنزاف لجيران طهران، وأداة ابتزاز للتأثير على مسارات التفاوض النووي، ورفع العقوبات، وتوسيع دائرة النفوذ». سفينة شحن هاجمها الحوثيون في البحر الأحمر (المهمة الأوروبية أسبيدس) في كل هذه التحولات المتسارعة، يرى صالح البيضاني أن الجماعة الحوثية باتت «الرهان الناجح لابتزاز العالم ومقايضة الأمن الإقليمي والدولي بمصالح إيران، في ظل الانقياد الكامل الذي تبديه الجماعة بعيداً عن أي حسابات قد تمس مصالح اليمنيين «وهو نموذج يتوافق تماماً مع احتياجات طهران السياسية والأمنية»، بحسب قوله. ووفق الأكاديمي اليمني فارس البيل، فإن هذا الدعم للحوثيين «يمنح إيران القدرة على شن حرب استنزاف غير مكلفة ضد الغرب». ويضيف: «كلما زادت قدرات الحوثيين العسكرية، زادت قيمة هذه الورقة في يد طهران». من جهة أخرى، يعتقد مراقبون يمنيون أن تحجيم نفوذ الحوثيين لن يتم عبر العقوبات أو الضربات الجوية فقط، بل يتطلب تحركاً دولياً لدعم «عملية عسكرية برية شاملة»، وهي رؤية الحكومة اليمنية ذاتها، إذ لا تنفك عن المطالبة المستمرة بدعم عسكري مباشر لاستعادة الدولة وإنهاء انقلاب الجماعة الحوثية. مسلحون حوثيون على متن عربة أمنية في أحد شوارع العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء (إ.ب.أ) وفي ضوء آراء المحللين اليمنيين والباحثين، يبدو أن إيران وجدت في الحوثيين أداة مثالية لإدارة حروبها بالوكالة، حيث يوفرون لها ذراعاً عسكرية فاعلة في جنوب الجزيرة العربية، وقاعدة بحرية متقدمة تتيح لها تهديد خطوط الملاحة الدولية بما يخدم صراعها الدولي المرتبط أساساً بملفها النووي وبرنامجها الصاروخي. ولذلك، لا يبدو أن إيران ستتخلى عن دعم الحوثيين في المستقبل القريب، بل على العكس، فكل المؤشرات تشير إلى أن طهران تنقل اليوم مركز ثقلها الإقليمي من شمال الجزيرة العربية إلى جنوبها، حيث باتت الجماعة رأس الحربة الأكثر طواعية والأقل تكلفة لتنفيذ أجندة النظام في طهران.
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
إدارة ترمب تبحث تشديد اختبارات الجنسية وتأشيرات العمل
تخطّط إدارة المواطنة والهجرة الأميركية التي أجرى الرئيس دونالد ترمب تغييرات كبيرة في قيادتها طالت كبار مسؤوليها، لتغيير اختبار الحصول على الجنسية الأميركية، بما في ذلك تغيير نظام تأشيرات العمالة الماهرة الأجنبية الذي يُعدّ نقطة خلاف كبيرة مع شركات التكنولوجيا الأميركية. وقال جوزيف إدلو، المدير الجديد لدائرة خدمات المواطنة والهجرة (يو إس سي آي إس)، في مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز»، إن اختبار الحصول على الجنسية «سهل للغاية»، ويجب تغييره. وأضاف أن «الاختبار كما هو مُوضّح حالياً ليس صعباً للغاية. من السهل جداً حفظ الإجابات. لا أعتقد أننا نلتزم بروح القانون حقاً». وتندرج تصريحات إدلو حول تعديل اختبار الجنسية تحت سياسة تشديد معايير الهجرة والجنسية التي تتّبعها إدارة ترمب. وقال إدلو إن الإدارة أرادت تغيير اختبار التجنس المطلوب من المواطنين الأميركيين المحتملين. ويدرس المهاجرون حالياً 100 سؤال في التربية المدنية، ثم يتعين عليهم الإجابة بشكل صحيح عن 6 من أصل 10 أسئلة لاجتياز هذا الجزء من الاختبار. وخلال إدارة ترمب الأولى، زادت الوكالة عدد الأسئلة، وطلبت من المتقدمين الإجابة بشكل صحيح عن 12 من أصل 20 سؤالاً. وقال إدلو إن الوكالة تخطط لاعتماد نسخة جديدة من هذا الاختبار قريباً. وسبق لإدلو، المدير الحالي لدائرة المواطنة والهجرة، أن قضى فترة وجيزة في قيادة الدائرة بالوكالة عام 2020. لكن مجلس الشيوخ أكد تعيينه بالأصالة أخيراً، مع الاضطلاع بدور في إصدار شهادات المواطنة وتأشيرات العمل، وجهاز شؤون اللاجئين واللجوء. وقال إدلو عن الهجرة إلى أميركا: «أعتقد أنه ينبغي أن يكون لها تأثير إيجابي صافٍ». وأضاف: «إذا نظرنا إلى القادمين، وخاصة أولئك الذين يأتون لتحقيق أجندات اقتصادية معينة لدينا، ولصالح المصلحة الوطنية، فهذا ما يجب علينا الاهتمام به تماماً». في إدارة ترمب الأولى، صعّبت دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية على المهاجرين الذين يستفيدون من المزايا العامة، الحصول على بطاقات الإقامة الدائمة، المعروفة باسم «البطاقات الخضراء»، وهو ما نفى إدلو التخطيط للعودة إليه. وقد عارض مسؤولو اللجوء في الدائرة التغييرات التي أُدخلت على نظام اللجوء، لتقييد الحماية، والتي عرقلتها المحاكم الفيدرالية في بعض الأحيان. أوضح إدلو كيفية عمل الوكالة التي تُعدّ جوهر نظام الهجرة في البلاد، خلال ولاية الرئيس ترمب الثانية، في وقت أمر فيه الرئيس بشن حملة قمع شاملة على الهجرة، وحملة ترحيل جماعي. وفي حين كان برنامج تأشيرة «إتش-1 بي» للعمال الأجانب موضع نقاش حاد داخل الحزب الجمهوري، قال إدلو إنه ينبغي أن تُفضّل الشركات التي تُخطط لدفع أجور أعلى للعمال الأجانب، وذلك بهدف خفض اعتراضات الجناح اليميني المتشدد في الحزب. وينتقد هذا الجناح البرنامج الحالي بحجة أنه يوظّف عمالاً على استعداد لقبول رواتب أقل من العمال الأميركيين. وهو ما أشار إليه هذا الأسبوع نائب الرئيس جي دي فانس، منتقداً الشركات التي تُسرّح موظفيها، ثم تُوظّف عُمّالاً أجانب برواتب أقل. غير أن التغييرات التي تطمح إدارة ترمب لإجرائها على برنامج تأشيرة «إتش-1 بي»، أثارت حفيظة بعض أبرز داعمي الرئيس في قطاع التكنولوجيا، الذين قالوا إنهم يعتمدون على البرنامج لعدم قدرتهم على إيجاد عدد كافٍ من العمال الأميركيين المؤهلين. وتُمنح التأشيرة سنوياً لتوظيف 85 ألف شخص ممن يُسمون بالعمال الأجانب ذوي المهارات العالية في الشركات من خلال عملية قرعة. وتعد من قبل العديد من الشركات الوسيلة الوحيدة التي تُمكّنها من توظيف أفضل وألمع الخريجين الدوليين من الجامعات الأميركية. كما أن الكونغرس لم يسمح لوزارة الأمن الداخلي بالتدخل في عملية التوظيف بناء على الراتب. لكن إدلو قال: «أعتقد أن طريقة استخدام تأشيرة (إتش-1 بي)، هي أن تُكمّل، إلى جانب العديد من جوانب الهجرة الأخرى، الاقتصاد الأميركي والشركات الأميركية والعمال الأميركيين، لا أن تحل محلهم».
