الموظّف يحلم بدفعة اولى لشراء سيارة وأصحاب معارض
يُعدّ قطاع السيارات من أهم الركائز الاقتصادية الحيوية للبنان، على اعتباره مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالتجارة، النقل والخدمات. إلا أنّ هذا القطاع يواجه في لبنان اليوم أزمة خانقة غير مسبوقة، تعكس عمق التدهور الاقتصادي والمعيشي الذي يعيشه اللبنانيون منذ سنوات.
يعاني قطاع السيارات في لبنان من سلسلة أزمات متراكمة بدأت مع الانهيار الاقتصادي في أواخر عام 2019، وتفاقمت مع انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار. نتيجةً لذلك، ارتفعت أسعار السيارات بشكلٍ هائلٍ، سواء الجديدة أو المستعملة، ما جعل امتلاك سيارة رفاهية يصعب الوصول إليها بالنسبة لمعظم المواطنين. فبعدما كانت السيارة وسيلة ضرورية للتنقل والعمل، أصبحت اليوم عبئًا ماليًا يفوق قدرة الموظف اللبناني. وتعود إحدى أبرز المشكلات إلى انعدام الاستقرار في أسعار صرف الدولار، حيث تعتمد أسعار السيارات المستوردة على الدولار النقدي أو المصرفي، مما خلق تفاوتًا واسعًا بين الأسعار، وعرقلة عمليات البيع والشراء. كما أن رفع الدعم عن المحروقات فاقم من تكلفة استخدام السيارة، مع ارتفاع أسعار البنزين والصيانة وقطع الغيار بشكل جنوني.
إلى جانب ذلك، يعاني التجار من صعوبة الاستيراد بسبب القيود المصرفية المفروضة على التحويلات المالية إلى الخارج، ما أدى إلى تراجع أعداد السيارات المستوردة، وركود في المعارض. أما السوق المحلي للسيارات المستعملة، فقد شهد تضخمًا في الأسعار، نتيجة انخفاض العرض وارتفاع الطلب النسبي، خصوصًا مع محاولة المواطنين تجنّب وسائل النقل العام غير الموثوق بها.
أصحاب المعارض
وليد فرنسيس، نقيب أصحاب معارض السيارات المستعملة، يؤكد في حديثه للديار، أنّ "قطاع السيارات المستعملة يعاني بسبب رسوم الجمارك. نحن ندفع 50% على الجمرك، 3% على الاستيراد وعادوا ليضعوا 2% أيضًا على الاستيراد. وندفع 11% TVA و7% رسوم تسجيل، لتصل للأسف إلى الـ70% من سعر السيارة الواحدة. وهذا الأمر غير مقبول بتاتًا. هذا القطاع سيبقى في معاناته ما دامت الدّولة ستأخذ رسومًا غير منطقية وفوق الـ50% من سعرها. لذلك وباختصار، ندفع أكثر من 50% من سعر السيارة رسوما للدولة.
أما بالنسبة لشحن السيارة، كنا نشحن السيارة من أميركا إلى لبنان بـ600 دولار، واليوم أصبح شحنها 1400 دولار. ولا من تسهيلات ولا مراعاة من قبل الدولة، لهذا القطاع الذي يُعتبر ثاني دخل لخزينة الدولة بعد المحروقات".
فرنسيس يتابع: "الأرباح باتت ضئيلة جدًا بالنسبة لقطاعنا، لأن هنالك دعما على جمارك السيارات الجديدة المستوردة لأصحاب الشركات الجديدة (وهم لا يتعدون الـ15 مواطنا). وهم مخصصون برسوم مخفضة، أما نحن فالعكس تمامًا، أي بزيادة الرسوم على القطاع المستعمل. لذلك، يمكننا القول إنّ المنافسة ليست شرسة".
ويؤكد:" الوضع مزرٍ في الوقت الذي تدفع فيه المعارض في بيروت ما يتخطى الـ60 ألف دولار وما فوق، أضف إلى ذلك فواتير المياه والكهرباء واليد العاملة. وللأسف الرسوم التي ندفعها نحنُ، هي "نهب" لأنها ترتد على المواطن. في بلاد العالم أجمع، رسم الجمرك يوازي الـ5% و "الشراكة" الاوروبية في تعهد بين لبنان واوروبا أن يكون رسم الجمرك 5%، نحن ندفع رسمين، 5% جمرك و60% وصل ثان، يسمى بـ"استهلاك داخلي" ليتم دفع 60 % رسوما، كاحتيال على الاتحاد الاوروبي من جهة، وابتزاز للمواطن اللبناني من جهة أخرى".
أمنيًا
فرنسيس يشير إلى أنّه "أمنيًا، القطاع معرقل، ففي كل خضّة أمنية، يتراجع البيع. والموظفون العاديون لا يتقاضون الـ600 والـ700 دولار، لذلك هم بحاجة إلى 10 سنوات لتأمين الدفعة الاولى لشراء سيارة شعبية. وأزمة المصارف لا تزال على حالها، ولا من قروض خاصة على السيارات، لذلك المواطن الذي كان يشتري سيارة وسطى، لم يعد بإمكانه شراء سيارة شعبية حتّى، مما يؤثر في قطاعنا نحن أيضًا".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بيروت نيوز
منذ ساعة واحدة
- بيروت نيوز
مكاسب جماعية لأسواق الخليج بدعم من اتفاق واشنطن وطوكيو وأرباح الشركات
انتعشت الأسهم الخليجية اليوم الأربعاء في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق تجاري مع اليابان، مما عزز الآمال في التوصل إلى مزيد من الاتفاقات قبل الموعد النهائي لفرض الرسوم الجمركية الذي صار وشيكا، في حين عززت نتائج أعمال إيجابية المعنويات في السوق. قال ترامب أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة واليابان أبرمتا اتفاقا تجاريا يتضمن فرض رسوم جمركية 15 بالمئة على الواردات الأمريكية من اليابان. وجاء ذلك في أعقاب اتفاق مع الفلبين ستحصل الولايات المتحدة بموجبه على رسوم جمركية 19 بالمئة على الواردات من هناك. وفي حين أن زيادة فرض الرسوم الجمركية على أنحاء العالم يشكل مخاطر على النمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط، ساعد الاتفاق بين الولايات المتحدة واليابان في الحد من مخاوف المستثمرين ودعم أسعار النفط. وارتفع المؤشر السعودي 0.5 بالمئة، مدعوما بأسهم شركات الطاقة التي استفادت من استقرار أسعار النفط. وارتفع سهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية 0.7 بالمئة. وتقدم سهم البنك العربي الوطني بأكثر من 2 بالمئة بعد إعلانه عن نتائج أعمال قوية للربع الثاني من العام. وقفز مؤشر أبوظبي 0.9 بالمئة، مدفوعا بنتائج أعمال قوية. وارتفع سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر مصارف الإمارات، بأكثر من 4 بالمئة بعد أن تجاوز تقديرات أرباح الربع الثاني بدعم النمو القوي في الإيرادات، فيما زاد سهم بنك الشارقة 8 بالمئة تقريبا. وصعد سهم سبيس 24 بنحو 2 بالمئة بعد الحصول على تسهيل بقيمة 695.5 مليون دولار لتمويل الجيل القادم من الأقمار الصناعية الإماراتية. وارتفع مؤشر دبي الرئيسي 0.3 بالمئة، متجها لوقف سلسلة من الخسائر استمرت ثلاثة أيام، إذ تقدمت جميع القطاعات تقريبا بعد أن رفعت نتائج الأعمال إيجابية المعنويات في البلاد. وارتفع سهم سالك ذو الثقل على المؤشر 1.5 بالمئة. وصعد مؤشر بورصة قطر 0.2 بالمئة، ليواصل الاقتراب من أعلى مستوياته في عامين ونصف العام. (اليوم السابع)
صدى البلد
منذ 4 ساعات
- صدى البلد
البيت الأبيض: ترامب وحده مخوّل بإعلان الصفقات التجارية لا يوجد أي اتفاق وشيك مع الاتحاد الأوروبي
أكّد المتحدّث باسم البيت الأبيض في تصريح رسمي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو الوحيد المخوّل والمرتبط بإعلان أي صفقة تجارية أو تغيير في الرسوم الجمركية. ويهدف الردّ إلى نفي شائعات ومزاعم تناولتها بعض الوسائل الإعلامية بشأن اتفاق وشيك بين واشنطن والاتحاد الأوروبي، رغم التقدّم المحرز في مفاوضات تليها ديناميات متسارعة قبيل الموعد النهائي المرتقب. مصدر الخلاف وتأثيره جاءت التحذيرات الرئاسية بعد قرار ترامب في 12 يوليو بإخطار الاتحاد الأوروبي والمكسيك بفرض رسوم جمركية بهدف الضغط للتوصل إلى صفقات 'عادلة'، شملت شروط فرض 25%-50% على السيارات والصلب والألومنيوم، وتهديد برسوم كاسحة تبلغ 30% على واردات الاتحاد والمكسيك بدءًا من 1 أغسطس دون اتفاق مناسب. ثم سرّب البيت الأبيض بيانًا مفاده أن ترمب فقط هو من يملك الصلاحية الرسمية للإعلان عن مثل هذه الاتفاقات، في حين اعتبر أي حديث عن 'انسجام تامّ' مع بروكسل مجرد 'تكهنات إعلامية'. مرحلة مفاوضات جديدة إلى جانب هذه الأصوات الرسمية، أشادت الإدارة بالتحسن الواضح في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، وقالت إن الطرفين يعملان على إطار جديد يتضمن رسومًا مخفضة بنسبة نحو 15% إلى 20%، وهو ما أثاره مستشارو ترمب انطلاقًا من شراكات مماثلة مع اليابان والفلبين، حسب وول ستريت جورنال. ويمنح هذا التوجه مهلة حتى 1 أغسطس لتفادي تنفيذ إجراءات تصعيدية شاملة، ويتضمن أيضًا استثناءات استراتيجية لبعض القطاعات الحيوية كالمعادن والسيارات، وفقا لـ اسوشيتدبرس. نهج 'الصفقة أولًا' يشير البيت الأبيض إلى أن هذا التحول في الديناميكية جاء بعد نجاح الإدارة في التوصل إلى صفقة تجارية كبيرة مع اليابان، تتضمن فرض رسوم بـ 15% على واردات محددة من السلع اليابانية، مقابل استثمار بقيمة 550 مليار دولار في الولايات المتحدة وفتح أسواق لاستيراد السيارات والأرز الأمريكي، حسب اسوشيتدبرس. كما أشار مسؤولون مثل وزير الخزانة سكوت بيسنت إلى أن «الولايات المتحدة لا تسعى إلى إبرام اتفاقات من أجل الالتزام بالموعد فقط، بل من أجل تحقيق مكاسب طويلة الأمد»، مؤكدًا على الجودة على السرعة في التوقيع، وفقا لـ ايكونوميك تايمز. رغم التقدم، فإن الاتحاد الأوروبي يبدو متحفظًا، خصوصًا بشأن مستوى الرسوم المتفق عليه، فيما تواجه الإدارة ضغوطًا داخلية سياسية واقتصادية، تتعلق بالتداعيات على المستهلكين والأسواق وكذلك ردود فعل الصناعات الأميركية، وفقا لموقع فايننشال تايمز في غضون أسابيع حاسمة، تُعد تصريحات البيت الأبيض الموحّدة أمرًا محوريًا، إذ تشدّد على أن أي إعلان عن صفقة مستقبلية يخضع للإشراف المباشر من رئيس الجمهورية. بينما تستمر المفاوضات بواقعية، وتحت رقابة شديدة من واشنطن وأطراف دولية، بهدف تحويل التهديدات الجمركية إلى فرص حكيمة تعاود رسم خارطة التجارة الاميركية–العالمية.
صدى البلد
منذ 4 ساعات
- صدى البلد
وزير الزراعة : نزرع 9.5 مليون فدان سنويًا ونتجه لتحقيق 12 مليار دولار صادرات
أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الاقتصاد الزراعي القوي يعني دولة قوية، مشيرًا إلى أن التوجيهات الرئاسية تركز على النهوض بالقطاع الزراعي من خلال التوسع الأفقي والرأسي. وأضاف وزير الزراعة، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المٌذاع عبر شاشة إم بي سي مصر، أن مصر تزرع حاليًا أكثر من 9.5 مليون فدان سنويًا، مع زراعة الفدان مرتين في السنة، ما يعادل 17 مليون فدان فعليًا، باستثناء بعض المحاصيل مثل الموالح، وهو ما ساعد في تحقيق وفرة في الإنتاج والتصدير. وأوضح وزير الزراعة، أن عائد الصادرات الزراعية ارتفع من 7.8 مليار دولار إلى 9.2 مليار في 2023، و10.7 مليار في 2024، لافتًا إلى أن مصر صدّرت 6 ملايين طن من الخضروات هذا العام، وتتجه لتخطي حاجز 12 مليار دولار من صادرات الحاصلات الزراعية. وأشار وزير الزراعة، إلى أن مصر أصبحت أكبر دولة مصدّرة للموالح في العالم، متقدمة على دول مثل البرازيل وإسبانيا، بفضل طفرة في الاستثمار الزراعي والاعتماد على المناخ والموارد المتاحة.
