بعد خلاف ترامب وماسك.. هكذا علّق والد الأخير
وفي مقابلة بثّها برنامج "القناة المركزية" على منصة "فكونتاكتي فيديو" الروسية، وصف إرول العلاقة بين إيلون ترامب بأنها "أقرب إلى شراكة ضمن فريق واحد"، مضيفًا: "ترامب حاليًا في موقع قوي ويتمتع بقاعدة صلبة، وإيلون يضيف زخماً لما يقوم به، ويجذب الأنظار إلى تصريحاته وأفعاله. هذا أمر جيد، فهما في الحقيقة فريق واحد".
وكان فعليا ضمن المقربين من ترامب، لكن وفقا للإعلام الاميركي ، بدأت العلاقات بين الرئيس ورجل الأعمال تتدهور خلف الكواليس لأسباب عدة، بما في ذلك تلك المتعلقة بمصالح ماسك التجارية.
وبعد استقالة ماسك من الخدمة الحكومية، شهد الجانبان في 5 حزيران، مواجهة علنية صاخبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. حيث ادعى رجل الأعمال أن ترامب لم يكن ليفوز في انتخابات تشرين الثاني 2024 دون دعمه، وأيد فكرة محاولة جديدة لعزل ترامب، كما انتقد مشروع قانون الإنفاق الحكومي الذي تروج له الإدارة الأمريكية ، والذي يتضمن رفع سقف الدين العام بمقدار 5 تريليونات دولار.
وفي 30 حزيران، صرح ماسك بأنه في حال إقرار هذا القانون، سيتم تأسيس الحزب الجديد في اليوم التالي. وفي 3 تموز ، أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع القانون بعد أن صادق عليه مجلس الشيوخ ، وقام ترامب بتوقيعه في 4 تموز.
وانتقد ترامب مساعي ماسك لتأسيس الحزب، معتبرا خطط رجل الأعمال "سخيفة". (روسيا اليوم)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تيار اورغ
منذ 16 دقائق
- تيار اورغ
ترامب: لن يتمّ تمديد موعد بدء فرض الرسوم الجمركية المحدّد في أول آب
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّه "لن يمدّد الموعد النهائي المحدّد في الأول من آب لبدء فرض رسوم جمركية أميركية أعلى على عشرات الدول، غداة إظهاره ما بدا أنّها مؤشرات على مرونة بشأن هذا التاريخ، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية". وقال ترامب: "إنّ الولايات المتحدة ستبدأ في تحصيل رسوم جمركية على واردات من دول مختلفة في الأول من آب"، مؤكدا في منشور على منصته "تروث سوشيل"، أنّه "لم يطرأ أي تغيير على هذا التاريخ، ولن يطرأ أي تغيير". وكتب ايضا في منشوره: "إنّ رسائل أخرى سترسل اليوم وغدا وفي الأيام المقبلة". وكان من المقرّر أن يبدأ تطبيق الرسوم الجمركية في الأول من تموز، غير أنّ ترامب وقّع مرسوما الإثنين لتأجيل الموعد إلى الأول من آب وهو ألقى ببعض الشك حول ثبات الموعد إذ قال للصحافة: "أود أن أقول إنّه ثابت، ولكن ليس ثابتا بنسبة مئة في المئة".
ليبانون 24
منذ 18 دقائق
- ليبانون 24
جابر: أولوياتنا حماية شبكات الأمان وتوسيعها
رعى وزير المالية ياسين جابر اليوم الثلثاء في مقر معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي إطلاق "تقرير مراجعة الإنفاق الحكومي على الحماية الاجتماعية (2017–2024)"، وهو ثمرة جهد مشترك بقيادة معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي، بدعم فني من منظمة العمل الدولية واليونيسف وبتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي ، وأكّد جابر خلال اللقاء أن "أولوية الحكومة في هذا المجال "حماية شبكات الأمان الاجتماعي وتوسيعها والفئات الأكثر هشاشة، وخصوصا المتضررين من النزاعات" و"إصلاح الخدمة المدنية ونظام التقاعد"، في حين كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد أنها طلبت"زيادة مخصصات المساعدات الاجتماعية من 4 في المئة إلى 30 في المئة من إجمالي موازنة الوزارة". وذكّر جابر في كلمته في الجلسة الافتتاحية بأن " مجلس الوزراء أقرّ في شباط 2024 الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، وهي خطوة جريئة لرسم ملامح نظامٍ اجتماعي أكثر عدالة وقدرة على الصمود أمام الأزمات (...) لا يترك أحدًا على الهامش، ولا يسمح بأن تتحوّل الأزمات إلى قدرٍ دائم" على العائلات اللبنانية. وأشار إلى أن "هذه الاستراتيجية رسمت خمسة محاور واضحة هي تقديم المساعدات لمن هم الأكثر حاجة، وتوسيع شبكات التأمينات الاجتماعية، وتعزيز خدمات الرعاية الاجتماعية، ودعم فرص العمل للفئات الأكثر هشاشة، وتكريس حق كل لبناني ولبنانية في التعليم والصحة دون تمييز أو عائق". وأقرّ بأن "هذه الاستراتيجية، بكل ما تحمله من أمل وطموح، تصطدم بواقع صعب ومعقّد (...)، ورغم بعض النقاط المضيئة، مثل استقرار تحويلات المغتربين عند حدود سبعة مليارات دولار سنويًا، والتعافي الجزئي لقطاع السياحة، فإن واقعنا لا يزال يعاني من ضعف هيكلي عميق (...). أما كلفة إعادة الإعمار، فتُقدّر بـ 11 مليار دولار، يخصّص منها حوالي مليار دولار لتصليح البنى التحتية وحدها، وهو أمر جيد إذ أن البنك الدولي أقر في اجتماع لمجلس الادارة الأسبوع الفائت 250 مليار دولار أميركي تأسيساً لصندوق بمليار دولار من أجل بدء بموضوع إعادة إعمار البنى التحتية". وأما في أن "يأتي هذا التمويل من إيرادات محلية، أو من خلال المساعدات الدولية، وهي بقية المليار أي 750 مليوناً، أو عبر الاقتراض إذا استعاد لبنان قدرته على الوصول إلى الأسواق المالية، وهذا أمر لا بد منه اذ أن ثمة قروضاً ضرورية لإصلاح قطاع الكهرباء". وأضاف: "لعلَّ التحدي الأكبر أمامنا هو أن قدرتنا المالية محدودة للغاية، مع هامش ضيق جدًا للإنفاق التقديري يذهب معظمه اليوم إلى تلبية الاحتياجات الطارئة"، لافتاً إلى أنَّ "نسبة ما خُصص للحماية الاجتماعية في موازنة 2024 لم تتجاوز 4%، وهذه نسبة لا تعكس حجم الحاجة ولا تتناسب مع طموحنا ولا حق الناس علينا". لكنّه شدّد على أن "الأمل يبقى رغم كل ذلك"، وهو "موجود طالما لدينا إرادة العمل وخريطة الطريق الواضحة"، مشيراً إلى أن "الحكومة تعمل اليوم أولاً على تعبئة الإيرادات المحلية من خلال إصلاح السياسات الضريبية، وترشيد الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة، وفرض ضرائب انتقائية جديدة، وتحديث قانون ضريبة الدخل، وثانياً توسيع القاعدة الضريبية عبر تعزيز الالتزام الضريبي وإدماج الاقتصاد غير الرسمي من خلال مسوح ميدانية دقيقة وعمليات تدقيق فعّالة، وثالثاً إعادة بناء قدرات الإدارات الضريبية، من الجمارك إلى السجل العقاري وهيئة الضرائب، عبر التحوّل الرقمي وتطوير آليات تبادل البيانات". وأشار إلى أهمية المكننة "لتحقيق كل ما هو مطلوب ضمن الاصلاحات"، مذكّراً بأن "الاتحاد الاوروبي أعطى وزارة المالية قبل أسبوعين سلفة بقيمة مليون دولار بهدف تحديث المكننة في الدوائر العقارية وكان سبق وأعطى خمسة ملايين للجمارك والمالية العامة". وتابع: "إنَّ أولوياتنا واضحة رغم كل هذه الضغوط"، وأولها "حماية شبكات الأمان الاجتماعي وتوسيعها، من برنامج أمان للتحويلات النقدية إلى القوانين التي تحفظ حق كبار السن والمتقاعدين". وشرح أن الأولوية الثانية "حماية الفئات الأكثر هشاشة، وخصوصا المتضررين من النزاعات، عبر سياسات قطاعية شاملة في التعليم، الكهرباء، المياه، إدارة النفايات، والنقل". وأوضح أن الأولوية الثالثة تتمثل في "إصلاح الخدمة المدنية ونظام التقاعد لنستعيد الثقة ونضمن أنَّ مؤسسات الدولة تستطيع أن تخدم مواطنيها بفاعلية وكفاءة". وأشار إلى أن "ثمة نظام تقاعد جديداً أقر في المجلس النيابي والمطلوب اليوم أن نبدأ بتنفيذه بشكل جدي". وأضاف: "لهذا، نطرح اليوم سؤالين لا بدّ منهما: كيف نعبئ المزيد من الإيرادات لنخلق مساحة مالية لإصلاح اجتماعي حقيقي؟ وكيف نرتّب أولوياتنا وسط هذا الكم من الأزمات والضغوط — من تعديل الرواتب، إلى إعادة هيكلة الدين العام، إلى حفظ حقوق المودعين؟". ورأى أن "الإجابة واضحة: أي حلّ يجب أن يقوم على ثلاث ركائز أساسية، وهي أولاً الاستدامة المالية، فلا إصلاح بلا تمويل مضمون ومستدام، وثانياً العدالة والإنصاف لأن من غير المقبول أن يتحمل الأضعف كلفة الأزمات المتراكمة، وثالثاً قاعدة صلبة من البيانات والأرقام، فلا مكان بعد اليوم للارتجال". وشدّد على أنّ "تمويل الحماية الاجتماعية في لبنان ليس مسألة مالية بحتة. إنه رهان سياسي وأخلاقي على قدرة الدولة على أن تحمي شعبها عندما تضيق الخيارات. إنه اختبارٌ حقيقي لعلاقتنا بالمواطن وثقته بمؤسساته". وقال: "لهذا، أدعوكم جميعًا ،برلمانيين، كمسؤولين تنفيذيين، كشركاء دوليين ومحليين، ان نكون معًا على قدر هذه المسؤولية، وأن نحافظ على الأمل بقرارات شجاعة، وخطة تنفيذية واضحة، وأرقام شفافة نضعها أمام الناس بكل صدق". وختم: "لبنان يستحق. وأبناؤه يستحقون. وهذه الاستراتيجية لن تكون حبرًا على ورق إذا وضعنا أيدينا معًا، ورفعنا عن كاهل المواطن وحده كلفة الأزمات التي لم يكن له فيها يد. معًا، نعيد الثقة، نعيد الإنصاف، ونفتح الباب أمام مستقبل يليق بكرامة اللبنانيين جميعًا".
صدى البلد
منذ 20 دقائق
- صدى البلد
بـ 10 ملايين دولار.. صندوق ائتمان التجارة الحرة الأفريقية ينجح في أول صفقة استثمارية
نجح صندوق الائتمان التابع لصندوق التكيف الخاص بمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية في إكمال أول صفقة استثمارية، حيث خصص 10 ملايين دولار أمريكي لاحدى شركات الخدمات العالمية المحدودة، من خلال قرض استهلاكي مضمون ذي أولوية. وتمثل هذه الصفقة إنجازًا هامًا في تشغيل الصندوق. صندوق الائتمان هو واحد من ثلاثة صناديق تابعة لصندوق التكيف الخاص بمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ، والذي أنشأته أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وأفريكسيم بنك لتقديم الدعم الانتقالي المستهدف للدول الأطراف في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وكيانات القطاع الخاص أثناء تكيفها مع المتطلبات والفرص التي توفرها اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. تُقدم شركة الخدمات العالمية، ومقرها موريشيوس، الخدمات الصوتية والرسائل النصية بالجملة وحلول الاتصال المؤسسي لأكثر من 250 شركة اتصالات في جميع أنحاء أفريقيا وحول العالم. ونظرًا لكون الاتصال الرقمي محور التكامل التجاري والاقتصادي ونجاح اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، سيدعم هذا المرفق توسع الشركة العالمية في غانا وليبيريا، ويعزز بنيتها التحتية، ويساهم في سد الفجوة الرقمية في أفريقيا من خلال تحسين الاتصال والشمول الرقمي. ومن خلال الاستثمار في البنية التحتية الرقمية في الأسواق التي تعاني من نقص في الخدمات، يُسهم الصندوق في تقليل الحواجز التجارية، وتعزيز الإنتاجية العابرة للحدود، وتسريع وتيرة التصنيع الشامل. وصرح جان لوي إكرا، رئيس مجلس إدارة صندوق التكيف الخاص بمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، قائلاً: "يُمثل إبرام أول صفقة لنا إنجازًا تاريخيًا لصندوق الائتمان والرؤية الأوسع لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. ويُمثل هذا الاستثمار البالغ 10 ملايين دولار أمريكي في شركة للخدمات العالمية دليلًا واضحًا على قدرة رأس المال المُوجه على إحداث تأثير إيجابي، من خلال تسريع الاتصال الرقمي، وتمكين التجارة البينية الأفريقية، ودعم التنمية التي يقودها القطاع الخاص في القطاعات ذات الأولوية. ونحن ملتزمون بضمان استمرار هذه الاستثمارات في سد الفجوات المهمة، وتحفيز المرونة الاقتصادية، وإطلاق العنان لإمكانات أفريقيا الهائلة." قال وامكيلي ميني، الأمين العام لأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، إن "هذه الصفقة تُظهر كيف بدأ صندوق التكيف الخاص بمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية في تحقيق هدفه المنشود المتمثل في دعم الدول الأطراف والقطاع الخاص في سعينا لجعل هذه الاتفاقية ذات أهمية تجارية. ومن خلال الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، فإننا نعالج بعضًا من أهم العوامل الممكّنة لتيسير التجارة والتصنيع وتطوير سلسلة القيمة الإقليمية". وأضاف البروفيسور بنديكت أوراما، الرئيس ورئيس مجلس إدارة البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد: "نؤكد اليوم على عزمنا الراسخ على ضمان استفادة الأفارقة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية. ونفخر ببدء تشغيل صندوق الائتمان الذي سنقدم من خلاله دعمًا مهما للغاية للشركات الأفريقية، ونساعدها على إعادة تنظيم وتوسيع عملياتها اللازمة للاستفادة من فرص منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. ويعزز هذا الاستثمار عامل تمكين أساسي، وهو الاقتصاد الرقمي والترابط الإقليمي، مع تعزيز التزامنا طويل الأمد بتحويل هيكل الاقتصاد الأفريقي". وقالت مارلين نغويي، الرئيسة التنفيذية لصندوق تنمية الصادرات في أفرييقا، ومديرة صندوق التكيف الخاص بمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية: "يجسد هذا الاستثمار الهدف الاستراتيجي لصندوق الائتمان، وهو تحفيز النمو والمرونة في القطاعات الحيوية للتحول الهيكلي في أفريقيا. ونفخر بشراكتنا مع شركة تيليسيل، التي تُعزز عملياتها بشكل مباشر الترابط والتجارة الرقمية بين البلدان الأفريقية". ويواصل صندوق الائتمان إعطاء الأولوية للاستثمارات المجدية تجاريًا والتي تمكن التجارة وتدعم التنوع وتعزز النمو الشامل بما يتماشى مع أجندة تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية الأوسع.
