«البلدي» أقرّ التعديلات النهائية على لائحة البناء في السكن الاستثماري
أقرّ المجلس البلدي في جلسته العادية أمس برئاسة عبدالله المحري التعديلات النهائية على لائحة البناء الاستثماري، وتضمنت اللائحة العديد من التعديلات أبرزها، النظام الاستثماري المختلط والذي يسمح بالدمج بين النظام السكني والتجاري داخل مدينة الكويت ولا تتجاوز نسبة الوحدات التجارية 30% من النسبة الأساسية المسموح بها وهي 400% وزيادة نسبة البناء بـ 30% من مساحة العقار تستغل للوحدات السكنية المخصصة لـ «السكنية»، و50% في حال إضافتها للشقق القائمة لتلبية الاشتراطات، وعمل دور كحديقة مهما كانت مساحة العقار ويمكن استغلاله كدور إضافي غير محسوب من نسبة البناء أيضا، وفي حال عدم الاستفادة من الزيادات يمكن إضافة أنشطة تجارية، وعدم احتساب السراديب، طوابق مواقف السيارات وطابق الخدمات الميكانيكية والكهرباء والمصاعد ضمن نسبة البناء.
وصادق المجلس في بداية الجلسة على محضر الجلسة السابقة ثم انتقل إلى مناقشة توصيات اللجان.
ووافق «البلدي» على الطلب المقدم من الهيئة العامة للشباب بشأن تحديد موقع مشروع مجمع الكويت التقني لريادة الأعمال «مدينة الأعمال التكنولوجية سابقا» وتعديل بعض مكونات المشروع بمنطقة مبارك العبدالله الجابر قطعة 4 بمساحة 8000م2 ضمن موقع مركز الشباب بمنطقة مبارك العبدالله الجابر حسب الإحداثيات المقدمة من قبل الهيئة مع تعديل بعض المكونات ومساحات المشروع لتكون على النحو التالي:
٭ أن تكون مكاتب الشركات الصغيرة والمتوسطة من الشركات التي تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وهو الغرض من المشروع.
٭ أن تكون المخازن دون ترخيص تجاري.
٭ ألا تتجاوز نسبة الأنشطة التجارية: مطاعم وكافيهات وبنوك 5% من مساحة المشروع على أن يكون تخزين هذه المطاعم والكافيهات والبنوك من الداخل حتى لا يتسبب ذلك في إتلافها والالتزام بالارتفاع المسموح به في المنطقة.
ووافق المجلس على الاقتراح المقدم من م.علياء الفارسي بشأن مواقف سيارات السكن الاستثماري بشكل يضاهي الميزانية بين التخطيط المتقدم ورفع جودة الحياة لقاطني المباني الاستثمارية وتشجيع ملاك العقارات على بناء مواقف متعددة الأدوار ضمن مباني السكن الاستثماري بهدف التحفيز في بناء طوابق مخصصة لمواقف السيارات في أبنية السكن الاستثماري والمجمعات السكنية الاستثمارية بالشروط والضوابط التي تضعها البلدية بطريقة المبنى متعدد الأدوار ضمن المبنى الاستثماري.
واعتمد المجلس الاقتراح المقدم من م.علياء الفارسي بشأن تخصيص حارة طوارئ في الطرق الرئيسية لتطبيق ممر للطوارئ ضمن الطرق الرئيسية وفقا للمعايير والمواصفات العالمية.
لمخاطبة وتنسيق البلدية مع كل من:
٭ وزارة الداخلية للتشريع وضبط المخالفين.
٭ الهيئة العامة للطرق لعمل العلامات الأرضية مخططات الطرق الرئيسية.
٭ وزارة الصحة لعمل الإحصائيات ومواقع الطوارئ بالمستشفيات إضافة إلى جميع الجهات ذات الصلة خاصة ان نظام ممرات الطوارئ يتضمن:
٭ تخصيص ممر في الطرق الرئيسية يضع عليه شعار الطوارئ كنظام ممرات الطوارئ، علامات الطرق للطوارئ.
٭ الطريق الرئيسي المكون من حارتين بنفس الاتجاه، عند سماع صفارة الإسعاف تتراجع المركبات في الحارة اليسرى إلى أقصى اليسار والمركبات في الحارة اليمنى في أقصى اليمين، بحيث يكون ممر الطوارئ في الوسط.
٭ الطريق المكون من 3 حارات أو أكثر في الاتجاه نفسه عند سماع الصافرة على المركبات الموجودة في أقصى المسار الأيسر أن تتحرك إلى اليسار وجميع المركبات الموجودة في المسار الأيمن تتحرك إلى اليمين. مع تثقيف الأفراد على الاستراتيجية المتبعة في هذا النظام.
وبحث المجلس إحدى الشكاوى في منطقة الفروانية الواردة ضمن لجنة العرائض حيث طالب العضو فهد العبدالجادر بضرورة وضع نظام موحد بشأن استخراج شهادات الأوصاف.
وأكدت مدير عام البلدية بالتكليف م.منال العصفور انه سيتم تشكيل لجنة تتعلق بتوحيد إجراءات استخراج شهادات الأوصاف بجميع المحافظات.
مرادم النفايات
وبحث المجلس كتاب وزارة الصحة بشأن الرقابة الصحية على مرادم النفايات حيث تمت الموافقة على التوصيات التالية:
أولا: الاستعجال بتنفيذ ما جاء بالمرسوم 49 لسنة 2024 الخاص بالموافقة على مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدية متمثلة بقطاع المشاريع واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بجمهورية الصين الشعبية للتعاون بشأن منظومة خضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات، واستكمال الإجراءات اللازمة وتحديد آلية تنفيذ مذكرة التفاهم المشار إليها أعلاه.
ثانيا: ضم إدارات النظافة بالمحافظات الست، الإشراف على ناقلي النفايات، عقود شركات النظافة مع إدارة شؤون البيئة بقطاع المشاريع ضمن مظلة قطاع واحد في الجهاز التنفيذي بالبلدية ليتماشى ذلك مع لائحة إدارة النفايات البلدية والنظافة العامة الجديدة، ولتسهيل تنفيذ منظومة المعالجة وإدارة النفايات البلدية.
ثالثا: استعجال مشاريع معالجة وإدارة النفايات وتطوير مواقع المعالجة واستقبال المخلفات البلدية وفق الضوابط الصحية والبيئية.
رابعا: استعجال استكمال أعمال تسوير مواقع الردم بالتعاون وحسب مواصفات الهيئة العامة للبيئة.
خامسا: إدراج الضوابط والاشتراطات البيئية والصحية لمكافحة الحيوانات الضالة والقوارض، واحتواء المخلفات العضوية بأنظمة حديثة لتكون ضمن شروط التعاقد بمشاريع المعالجة وإدارة النفايات في الجهاز التنفيذي.
سادسا: التنسيق ومخاطبة الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية حول: التعاون مع فريق إدارة شؤون البيئة لتنفيذ فكرة نقل الأشجار «المشلع» دون أوراق من منطقة التحريج القريبة للمطار إلى أبعد نقطة عن المطار بنطاق منطقة ردم النفايات مقابل الدائري السابع، وبالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة والإدارة العامة للطيران المدني وجميع الجهات ذات الصلة.
سابعا: التنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والتغذية حول:
٭ دراسة إمكانية إلغاء موقع مسلخ جليب الشيوخ الحالي، ونقله الى موقع بديل من خلال مخاطبة وزارة المالية.
٭ احتواء مخلفات المسالخ بطريقة محكمة وغير مكشوفة والتخلص منها بأسرع وقت بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة.
ثامنا: مخاطبة الإدارات المعنية بالجهاز التنفيذي ولجنة الإزالات في بلدية الكويت بالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة للعمل على إزالة الجواخير والمخيمات القريبة من المطار والمرادم الفاعلة وترحيل مخلفاتها بشكل فوري مع متابعة التنفيذ.
ووافق المجلس على قبول التبرع المقدم من بنك الكويت الدولي KIB بتجميل وتطوير دروازة العبدالرزاق.
وأعاد المجلس طلب الهيئة العامة للبيئة إضافة نشاط «كوفي شوب» في مبنى الملوثات البيئية السالمية قطعة رقم 1 إلى لجنة محافظة حولي، كما وافق المجلس على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية تخصيص ممر رابط على مستوى الأرض بين مبنى سوق المركزي لجمعية القادسية ومبنى فرع الخضار وإدارة الجمعية.
ووافق المجلس على طلب الهيئة العامة للرياضة زيادة ارتفاع مبنى ستاد كرة القدم بنادي الكويت الرياضي الواقع بمنطقة كيفان ليكون الارتفاع الكلي 34 م، شريطة:
٭ عدم عمل شبابيك أو فتحات مطلة على القسائم الخاصة والمنطقة المحيطة لمبنى الستاد.
٭ تقديم دراسة مرورية معتمدة للمشروع وبيان مدى تأثير الزيادة على الطرق المحيطة ومواقف السيارات قبل الترخيص.
تسمية المدن والشوارع
كما وافق على تعديل قرار المجلس البلدي بشأن الضوابط والقواعد الخاصة بتسمية المدن والضواحي والمناطق والشوارع والميادين مع تعديل ثانيا من المادة 5، مع مراعاة الشروط والضوابط الواردة بقرار المجلس البلدي المتخذ بتاريخ 2023/9/18 بعد تعديله وفق ما ورد في البند:
أولا: يجب على اللجنة المنصوص عليها بالمادة 7 من قرار المجلس البلدي سالف الذكر اتخاذ اللازم نحو استبدال أسماء الأشخاص على الطرق والشوارع والميادين والتوجه نحو ترقيمها، ويتم رفع الأمر للمجلس البلدي وفقا للإجراءات المقررة في هذا الشأن لتصبح:
ثانيا: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء المتخذ بتاريخ ٣/٦/٢٠٢٤ ومراعاة الشروط والضوابط الواردة بقرار المجلس البلدي المتخذ بتاريخ ١٨/٩/٢٠٢٣ بعد تعديله وفق ما ورد في البند أولا عاليه، يجب على اللجنة المنصوص عليها بالمادة 7 من قرار المجلس البلدي اتخاذ اللازم نحو استبدال أسماء الأشخاص على الطرق والشوارع والميادين والتوجه نحو ترقيمها، ويتم رفع الأمر الى المجلس البلدي وفقا للإجراءات المقررة في هذا الشأن.
وأحال المجلس عدة اقتراحات إلى الجهاز التنفيذي للدراسة، وتشمل الاقتراحين المقدمين من العضو فهد العبدالجادر، الأول بشأن الشويخ الصناعية قطاع 16 منطقة المستقبل (المنطقة التجارية الحرة سابقا)، والآخر بشأن معالجة الازدحام المروري في منطقة الشويخ الصناعية من خلال تنظيم ترخيص الكراجات واستحداث نظم بناء حديثة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 2 ساعات
- الأنباء
لجنة الجهراء أقرّت طلب «هيئة الزراعة» تخصيص موقع بديل لشركة نايف للدواجن
أوصت لجنة محافظة الجهراء خلال اجتماعها أمس برئاسة عبدالله العنزي بالموافقة على طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص مسار لخدمات المياه لتغذية مصنع الغاز المسال التابع لشركة ناقلات النفط الكويتية بمنطقة أم العيش بالمياه العذبة، حيث تضمن الرأي الفني التالي: ٭ تخصيص مسار لخدمات المياه بمسافة 1400 متر تقريبا عرض 4 أمتار، لتغذية مصنع الغاز المسال التابع لشركة ناقلات النفط الكويتية بمنطقة أم العيش، شريطة: ٭ الالتزام بالاشتراطات الواردة بردود أعضاء اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة والتنسيق معها قبل التنفيذ. ٭ تخويل الإدارات المختصة بزحزحة وتعديل أبعاد المحطة ومساحتها بما لا يزيد على المساحات المقررة للمحطة في حال تعارضها مع أي خدمات بنية تحتية قائمة أو أي دواع تنظيمية. وقال العنزي إن اللجنة وافقت على طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تخصيص موقع بديل لشركة نايف للدواجن الجنوبية الزراعية، مشيرا إلى اللجنة أحالت إلى الجهاز التنفيذي كتاب محافظ الجهراء حمد الحبشي بشأن تخصيص قطعة أرض لإنشاء ممشى. وبين أن اللجنة أحالت إلى الجهاز التنفيذي طلب إعادة تخصيص أرض لإنشاء مركز غسيل الكلى في محافظة الجهراء، ووافقت على طلب إحدى الشركات بالقطعة 93 تعديل ارتفاع جسر المشاة الرابط بين القسيمتين من 6 أمتار إلى 4.8 أمتار من سطح الأرض.
الأنباء
منذ 2 ساعات
- الأنباء
رفع 138 سيارة مهملة في «الجهراء» خلال يونيو
كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن تحقيق العديد من الإنجازات لإدارة النظافة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الجهراء لشهر يونيو الماضي. وأوضحت أن إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الجهراء قامت بعمل جولات واسعة على المناطق السكنية والتجارية والاستثمارية، وذلك لرفع مستوى النظافة وكل ما يعمل على إعاقة الطريق ويشوه المنظر العام ومنع رمي النفايات خارج الحاويات. وفي هذا السياق، قال مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق نواف المطيري إن الإدارة قامت بوضع 1792 ملصقا وتعهدا وإنذارا ورفع 138 سيارة مهملة وسكراب وفود ترك، وتم إرسالها إلى موقع حجز البلدية، وتم الإفراج عن 24 سيارة وتحرير 170 مخالفة تنوعت بين إشغالات طرق ونظافة عامة، بالإضافة الى إصدار 8 تراخيص اشتملت على إصدار ترخيص استغلال مساحة وتجديد 7 تراخيص، إلى جانب رفع 8261 دربا من المخلفات العضوية ومخلفات السكراب والأشجار والنفايات الإنشائية وأنقاض البناء، وتم تبديل 512 حاوية قديمة بجديدة.
الأنباء
منذ 2 ساعات
- الأنباء
العبدالجادر يقترح إعادة تخطيط حركة السير في المنطقة الحرة سابقاً
قدم عضو المجلس البلدي فهد العبدالجادر اقتراحا بإعادة تخطيط حركة السير في المنطقة الحرة سابقا. وقد أحال المجلس الاقتراح الى الجهاز التنفيذي في البلدية لدراسته. وقال العبدالجادر في اقتراحه: استنادا الى قانون بلدية الكويت رقم 33 لسنة 2016، والذي ينص على اختصاص المجلس البلدي في إقرار مشروعات تطوير وتوسعة المناطق التجارية الصناعية والخدمية، والعمل على تحسين كفاءة البنية التحتية والمرورية في المناطق الحيوية، فإننا نتقدم بهذا الاقتراح لما فيه من أهمية بالغة على الصعيدين الأمني والاقتصادي. تواجه حركة المرور للقادم الى منطقة الشويخ الصناعية على طريق الغزالي باتجاه منطقة المستقبل، قطاع 16 (المنطقة التجارية الحرة سابقا) ازدحاما شديدا واختناقات مرورية كثيفة ومتكررة، نظرا لعدم وجود أي منفذ (استدارة) مما يضطر مرتادي المنطقة الى سلوك طريق دوار الجمارك (منطقة التفتيش) وهي منطقة شبه جمركية مكتظة بالشاحنات والمركبات الثقيلة، ناهيك عن وجود حواجز اسمنتية تحول دون دخول سيارات الإطفاء والإسعاف للمنطقة بما يعرضها للخطر. والجدير بالذكر أن للمنطقة مدخلا آخر للقادمين من جسر الشيخ جابر الأحمد باتجاه الجزء الخلفي للمنطقة. وعليه، فإن اعتماد منفذ واحد فقط يعد غير عملي وغير كاف لحجم المنطقة الحالي والمستقبلي، لاسيما في ظل ازدياد عدد الأنشطة الخدمية والتجارية فيها، كما أن مدخل دوار الجمارك غير ملائم من حيث السعة التشغيلية والمرونة في التعامل مع مختلف أنواع المركبات، مما يزيد من الضغط المروري ويؤثر سلبا على كفاءة تشغيل المنطقة. لذا فإنني أقترح الآتي: 1 - إعادة تخطيط حركة السير في المنطقة بما يسهم في تسهيل مرور سيارات الإطفاء والطوارئ وتحسين انسيابية المرور. 2 - التنسيق مع وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري، ومؤسسة الموانئ الكويتية، والإدارة العامة للجمارك وغيرها من الجهات المعنية في الدولة لضمان التكامل في تنفيذ المشروع. 3 - استحداث فتحتين للاستدارة في طريق الغزالي قبل دوار الجمارك حتى يتمكن مرتادو المنطقة ومركبات الطوارئ من الدخول بانسيابية ودون عوائق.
