إلزام الجمعية الخيرية بتدوين النسبة الإدارية المستقطعة على جميع إعلانات المشاريع المرخصة

بشرى شعبان
أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية قرارا بشأن استحداث بعض الضوابط المنظمة للعمل الخيري في الكويت، حيث شددت على الالتزام بعدم إنشاء أي روابط لجمع التبرعات لصالح وسطاء كشركات التسويق والدعاية والإعلان والفرق التطوعية وغيرها، ويقتصر نشر روابط جمع التبرعات على الموقع الإلكتروني الرسمي فقط.
وشمل القرار إلزام الجمعية الخيرية بتدوين النسبة الإدارية المستقطعة على جميع إعلانات المشاريع المرخصة سواء داخل البلاد أو المشاريع الخارجية، وحظر التعاقد مع أي شركات دعاية وإعلان وشركات التسويق والمسوقين لإدارة الموقع الإلكتروني للتبرعات، إضافة إلى حظر التعاقد مع المشاهير ومؤثري وسائل التواصل الاجتماعي والدعاة إلا بموافقة مسبقة من الوزارة.
وجاء في القرار الموجه من وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية د.خالد العجمي والموجه إلى رؤساء مجالس إدارات الجمعيات الخيرية الكويتية، أنه وفي إطار حرص الوزارة على تنظيم العمل الخيري بالبلاد، فقد تقرر استئناف التصريح للجمعيات الخيرية بجمع التبرعات شريطة الالتزام بالضوابط والتعليمات التالية:
1- الالتزام بجمع التبرعات لصالح المشاريع الخيرية المرخصة من قبل الوزارة والمتطابقة مع أهدافها الواردة في النظام الأساسي.
2- الالتزام بعدم إنشاء أي روابط لجمع التبرعات لصالح وسطاء كشركات التسويق والدعاية والإعلان والفرق التطوعية وغيرها، ويقتصر نشر روابط جمع التبرعات على الموقع الإلكتروني الرسمي فقط.
3- الالتزام بالحصول على موافقة مسبقة من الوزارة في حال الرغبة بإنشاء رابط جمع تبرعات لحالة خاصة.
4- يتعين على الجمعية الخيرية تدوين النسبة الإدارية المستقطعة على جميع إعلانات المشاريع المرخصة سواء داخل البلاد أو المشاريع الخارجية.
5- حظر التعاقد مع أي شركات دعاية وإعلان وشركات التسويق والمسوقين لإدارة الموقع الإلكتروني للتبرعات.
6- حظر التعاقد مع المشاهير ومؤثري وسائل التواصل الاجتماعي والدعاة إلا بموافقة مسبقة من الوزارة مع التأكيد على ضرورة تزويد الوزارة بصورة من مسودة العقد توضح مدة التعاقد - نوع الخدمة المقدمة - المشروع محل التعاقد - القيمة المالية للتعاقد إن وجدت عملا بالتعميم السابق رقم (274).
7- ضرورة إدراج حصيلة جمع التبرعات بشكل يومي ببرنامج ميكنة إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات يوم العمل التالي على أن تشمل البيانات المدرجة قيمة التبرعات المحصلة ومصادر التحصيل والنسبة الإدارية المستقطعة وصافي قيمة التبرع.
8- أجهزة جمع التبرعات بالمقار: يتعين على الجمعية الخيرية ضرورة إدراج الحصيلة اليومية من تلك الأجهزة وتسري الضوابط السابقة المعمول بها في تفريغ وإيداع مبالغ التبرعات بالحسابات البنكية.
9- الاستقطاعات البنكية: يتعين تزويد الوزارة بتقرير شهري بالمبالغ التي تم تحصيلها وفقا للمشاريع المرخصة المحددة في عرض الاستقطاع وذلك خلال (7) أيام عمل من الشهر التالي على أن تشمل إيضاح (مبالغ الاستقطاعات والمشاريع المرخصة محل الاستقطاع).
10- الشيكات المحصلة من المتبرعين يتعين على الجمعية الخيرية ضرورة إخطار الوزارة بشكل يومي بتلك الشيكات على أن يشمل (قيمة الشيك - اسم المتبرع - المشروع).
11- التحويلات المالية للحسابات: يتعين على الجمعية الخيرية ضرورة إخطار الوزارة بشكل يومي بتلك التحويلات البنكية على أن يشمل (قيمة مبلغ التحويل - اسم المتبرع - المشروع).
كما نحيطكم علما بما يلي:
1- سيتم تصنيف الجمعيات الخيرية - خلال شهر من تاريخه - وصولا إلى النتائج التالية (ملتزم - ملتزم جزئيا - غير ملتزم) على أن يتم حظر جمع التبرعات للجهات غير الملتزمة وفقا لنتائج التصنيف (مرفق الإرشادات العامة لعملية التقييم).
2- سيتم إيفاد فرق التفتيش الميدانية للمقرات للتأكد من الالتزام بحوكمة العمل وتنفيذ مهام الامتثال الرقابي بتعليمات الوزارة.
3- الحملات الإغاثية خارج البلاد: يتعين الالتزام بما يلي:
- يجب أن يتضمن طلب الحملات الإغاثية تحديد المدة الزمنية للحملة - النسبة الإدارية المستقطعة من التبرعات - الجهات الأجنبية المتعاقد معها للتنفيذ.
- تقوم الوزارة بمخاطبة وزارة الخارجية للبت في الطلب.
- الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية بالدول محل الحملة الإغاثة.
- وتؤكد الوزارة أنه في حال وجود تراخيص لتنفيذ المشاريع الخيرية بالدول محل الإغاثة فيتعين على الجمعية الخيرية تقديم المساعدات من خلال مشاريعها المرخصة دون الحاجة لإطلاق حملة إغاثية مستقلة.
4- عند إطلاق حملات تسويقية داخل أو خارج الكويت يتعين الالتزام بالشروط المشار إليها في البند (3) السابق.
5- سيتم تزويد كل الجمعيات الخيرية بالضوابط والتعليمات المنظمة للتحويلات المالية الخارجية لتنفيذ المشاريع الخيرية المرخصة خارج البلاد.
6- الالتزام بمساعدة الحالات بمختلف الأنواع من خلال برنامج المساعدات المركزية - حصرا - مع التأكيد على ضرورة الإسراع في تسهيل إجراءات المساعدات وسحب الملفات من خلال برنامج المساعدات المركزية.
7- التأكيد على ضرورة التعاقد مع مدققي الحسابات المدرجين ضمن قائمة مراقبي الحسابات المسجلين لدى هيئة أسواق المال.
8- الالتزام بضرورة وجود مدقق داخلي بالجمعية للتدقيق على كل المعاملات المالية بالجمعية.
9- الالتزام بوجود مسؤول التزام رقابي مع تزويد الوزارة بشكل سنوي بتقارير الالتزام السنوية.
10- الالتزام بالإفصاح عن البيانات المالية وفقا للتعميم السابق رقم (194).
لذا، توكد الوزارة ضرورة الالتزام بالتعليمات والضوابط سالفة البيان، حيث سيتم وفقا لما ورد البند (1) تصنيف الجمعيات الخيرية لقياس مدى الالتزام ملتزم - ملتزم جزئيا - غير ملتزم خلال شهر من تاريخه.
وفي حال المخالفة ستقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الجمعية المخالفة سواء بإيقاف الجمع أو إيقاف المشروع تطبيقا للقرار الوزاري رقم (1/128) لسنة 2016، أو الحل تطبيقا للقانون رقم (24) لسنة 1962 بشأن الأندية وجمعيات النفع العام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ ساعة واحدة

• الأنباء

العازمي رئيساً لمجلس إدارة جمعية الشعب التعاونية

أسفرت الجمعية العمومية لجمعية الشعب التعاونية عن إعادة تشكيل مجلس الإدارة، حيث فاز فيصل منصور العازمي بمنصب رئيس مجلس الإدارة. وفي أول تصريح له، أكد العازمي التزامه بتطوير الخدمات وتقديم كل ما من شأنه الارتقاء بالجمعية وتحقيق طموحات المساهمين، مشيرا إلى السعي لتحقيق المزيد من الإنجازات وبلوغ أعلى معدلات الأرباح وبناء جسور الثقة مع المساهمين.

الأنباء

منذ 4 ساعات

• الأنباء

«الشؤون»: إلغاء تكليفات الوكلاء المساعدين وفقاً للهيكل التنظيمي الجديد

بشرى شعبان أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة 3 قرارات وزارية قضت بنقل الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية بالأصالة د.خالد العجمي إلى وظيفة الوكيل المساعد لشؤون قطاع الرعاية والتنمية الاجتماعية، مع تكليفه بالاختصاصات والمهام الموكلة إلى وكيل الوزارة إضافة إلى عمله الأصلي. وتكليف مدير إدارة التخطيط والمتابعة د.سيد عيسى محمود بالاختصاصات والمهام الموكلة إلى الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون، إضافة إلى عمله الأصلي. كما تم إلغاء تكليف جميع الوكلاء المساعدين في الوزارة وعودتهم إلى أعمالهم الأصلية، مع الإبقاء فقط على الصادر بحقهم مراسيم تعيين.

الأنباء

منذ 5 ساعات

• الأنباء

أكد الاستعداد للتحرك باستخدام مختلف الأدوات للمحافظة على جاذبية الدينار كوعاء للمدخرات

قال بنك الكويت المركزي ان سعر الخصم البالغ حاليا 4% يعتبر مناسبا للأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية السائدة في المرحلة الراهنة محليا وخارجيا، مع الأخذ بالاعتبار الدور الذي يمكن ان تلعبه السياسات الاقتصادية الأخرى ومنها سياسة الانفاق العام في دفع عجلة النمو الاقتصادي. وأكد «المركزي» في إصداره العاشر حول ديناميكية الأسعار وتوقعات التضخم والاقتصاد الكلي مواصلة حرصه على استخدام النهج المتدرج والمتوازن لتحقيق اهدافه الرامية إلى المحافظة على الاستقرار النقدي والاستقرار المالي وتعزيز النمو المستدام والحرص الدائم والعمل الدؤوب للمحافظة على جاذبية وتنافسية الدينار الكويتي كوعاء ادخاري موثوق ومجز للمدخرات المحلية. وأشار إلى أن متابعته متواصلة لكل المتغيرات والمؤشرات الاقتصادية والنقدية في الأسواق الدولية والتطورات الجيوسياسية وآفاق التجارة العالمية وآثارها على الأوضاع الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على أداء الاقتصاد المحلي، في ظل ما تفرضه هذه التطورات وتداعياتها من استجابة السياسات بحسب مقتضيات وظروف كل اقتصاد آخذا في الاعتبار طبيعة اقتصادنا المحلي. وذكر أنه ضمن مؤشرات الاقتصاد الكلي تشير البيانات إلى تباطؤ معدل التضخم من أعلى معدل له عند 4.71% في أبريل 2022 ليصل إلى 2.25% خلال شهر أبريل 2025، علاوة على استمرار الاستقرار النسبي في سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الرئيسية، وعلى جانب المؤشرات النقدية والمصرفية سجلت أرصدة ودائع المقيمين لدى الجهاز المصرفي نموا سنويا بنحو 6% في نهاية أبريل 2025. وقد شكلت ودائع القطاع الخاص بالدينار الكويتي ما نسبته 95.3% من اجمالي ودائع القطاع الخاص في نهاية أبريل 2025، كما سجلت ارصدة التسهيلات الائتمانية للمقيمين نموا سنويا بنحو 5.7% في نهاية ابريل 2025. وأكد «المركزي» استمرار الحرص واليقظة على متابعة ورصد المستجدات في الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية واتجاهات أسعار الفائدة على العملات الرئيسية، والاستعداد للتحرك باستخدام مختلف الأدوات والإجراءات المناسبة للمحافظة على جاذبية العملة الوطنية كوعاء للمدخرات المحلية وبما يرسخ الأجواء الداعمة لتحسين الأداء الاقتصادي على أسس مستدامة، ويكرس أجواء الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في البلاد.