«تصديرى الكيماويات» يطالب بتيسيرات لوجستية وزيادة مخصصات الحوافز
قال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس، إن تحقيق المستهدفات يتطلب توفير الطاقة بأسعار تنافسية للقطاعات التصديرية، وإطلاق منصة إلكترونية موحدة لتيسير إجراءات التصدير، بجانب تحفيز القطاع الخاص على تطوير البنية التحتية اللوجستية، وزيادة مخصصات برامج الحوافز التصنيعية والتصديرية.
أضاف أن المستهدف الوصول بصادرات القطاع إلى 9 مليارات دولار نهاية العام الحالي، و10 مليارات دولار نهاية 2026، ثم 10.9 مليارات دولار بنهاية 2027، و11.9 مليار دولار في 2028، ترتفع إلى 13 مليار دولار في 2029، و15 مليار دولار بحلول عام 2030.
أشار أبو المكارم، إلى أن المجلس يسير بخطى جيدة نحو تحقيق هذه المستهدفات، إذ سجلت صادرات القطاع خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي نحو 3.9 مليار دولار، مقارنة بـ3.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة نسبتها 12%.
وأوضح أن صادرات الأسمدة ومنتجات البلاستيك والكيماويات كانت الأكثر نموًا خلال هذه الفترة، بقيمة إجمالية بلغت 2.7 مليار دولار، أي ما يمثل أكثر من 70% من إجمالي صادرات القطاع.
وسجل قطاع الصناعات الكيماوية أداءً قويًا خلال عام 2025، إذ تصدرت الأسمدة قائمة الصادرات بقيمة بلغت نحو 1.135 مليار دولار، محققة زيادة نسبتها 2% مقارنة بعام 2024، وجاءت منتجات اللدائن والبلاستيك في المرتبة الثانية بصادرات بلغت نحو 917 مليون دولار، وزيادة 8%.
واحتلت البتروكيماويات المرتبة الثالثة بإجمالي صادرات بلغ 702.14 مليون دولار، بنسبة نمو 63%، تلتها الكيماويات غير العضوية في المرتبة الرابعة بقيمة 306 ملايين دولار، بزيادة طفيفة بلغت 3%.
كما سجلت الكيماويات المتنوعة صادرات بقيمة 174.18 مليون دولار، بزيادة لافتة بلغت 30%.
وبلغت قيمة صادرات المنظفات نحو 152 مليون دولار، مسجلة نموًا بنسبة 9%، في حين سجلت الأحبار والدهانات صادرات بقيمة 135 مليون دولار، بزيادة 8%.
كما ارتفعت صادرات الكيماويات العضوية إلى 116 مليون دولار، بنمو نسبته 34%، بينما بلغت صادرات الزجاج نحو 106 ملايين دولار، محققة زيادة بنسبة 17%، أما صادرات منتجات المطاط فقد بلغت 70 مليون دولار، بزيادة قدرها 2%.
أوضح أبو المكارم، أن 10 أسواق استحوذت على نحو 60% من إجمالي صادرات القطاع خلال عام 2025، بإجمالي 2.3 مليار دولار، مشيرًا إلى أن تركيا تصدرت القائمة بصادرات بلغت 567 مليون دولار، تلتها إيطاليا بـ467 مليون دولار، ثم البرازيل بـ252 مليون دولار.
وجاءت إسبانيا في المرتبة الرابعة بإجمالي صادرات بلغ 226 مليون دولار، تلتها فرنسا بقيمة 184 مليون دولار، ثم ليبيا بـ135 مليون دولار، والجزائر بـ129 مليون دولار، والمغرب بـ116 مليون دولار، ثم بلجيكا 112 مليون دولار، ولبنان بـ105 ملايين دولار.
واحتل الاتحاد الأوروبي المرتبة الأولى بين التكتلات الاقتصادية المستوردة لصادرات القطاع، بإجمالي بلغ 1.6 مليار دولار، ما يعادل 41% من إجمالي الصادرات.
وجاءت الدول العربية في المرتبة الثانية بإجمالي 865 مليون دولار، تلتها دول آسيا غير العربية بـ643 مليون دولار، وإفريقيا باستثناء الدول العربية بإجمالي صادرات بلغ 205 ملايين دولار.
أكد أبو المكارم، أن المجلس يجهز حاليًا لتنظيم بعثة تجارية إلى دولة غانا خلال الفترة من 25 إلى 30 أغسطس المقبل، بالتعاون مع التمثيل التجاري المصري والاستشاري الخاص بالبعثة.
وتشمل التحضيرات، توفير كافة المعلومات عن الفرص التصديرية المتاحة في السوق الغاني، وجدولة اللقاءات الثنائية، وتنظيم زيارات ميدانية للشركات المشاركة ضمن فعاليات البعثة.
أضاف أن من أبرز القطاعات التي تملك فرصًا تصديرية واعدة في السوق الغاني: الأسمدة، والمبيدات، والدهانات، والمنظفات، والكيماويات الوسيطة، وكيماويات معالجة المياه، وكيماويات البناء والخرسانة، إلى جانب المنتجات الزجاجية والكريستال، واللدائن والبلاستيك. : الصناعات الكيماوية
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبر صح
منذ 42 دقائق
- خبر صح
'تراجع أسعار الذهب محليًا وعالميًا بسبب ضغوط الدولار وترقب الرسوم'
«آي صاغة»: الذهب يتراجع محليًا وعالميًا وسط ضغوط الدولار وترقب الرسوم الأمريكية 'تراجع أسعار الذهب محليًا وعالميًا بسبب ضغوط الدولار وترقب الرسوم' مقال مقترح: الكهرباء المصرية تحقق فائضًا تاريخيًا بعد عجز 6 آلاف ميجاوات شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا في السوقين المحلية والعالمية خلال تعاملات اليوم الإثنين، نتيجة لارتفاع الدولار الأمريكي وزيادة الترقب بشأن تطبيق رسوم جمركية أمريكية جديدة قبل الموعد المحدد الأربعاء المقبل، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، وأوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، أن الذهب فقد حوالي 25 جنيهًا محليًا خلال تعاملات اليوم مقارنة بإغلاق يوم السبت الماضي، ليهبط سعر جرام الذهب عيار 21 إلى مستوى 4615 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بقيمة 34 دولار لتسجل نحو 3303 دولارات. سعر جرام الذهب بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5274 جنيهًا، وعيار 18 سجل 3956 جنيهًا، وعيار 14 وصل إلى 3077 جنيهًا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 36920 جنيهًا، وأشار إمبابي إلى أن هذا التراجع يأتي بعد مكاسب أسبوعية شهدها السوق المحلي، حيث ارتفع الذهب بنحو 30 جنيهًا الأسبوع الماضي، من 4610 إلى 4640 جنيهًا، كما ارتفعت الأوقية عالميًا من 3274 إلى 3337 دولارًا. زيادة تفاؤل الأسواق أضاف إمبابي أن التراجع الحالي مدفوع بارتفاع مؤشر الدولار، وزيادة تفاؤل الأسواق بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاقات تجارية قبل موعد تنفيذ الرسوم الجمركية الأمريكية، بالإضافة إلى ارتفاع عوائد السندات الأمريكية بعد صدور بيانات قوية لسوق العمل نهاية الأسبوع الماضي، وأكد أن استمرار الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة لفترة أطول يزيد من الضغط على الذهب، باعتباره أصلًا لا يدرّ عائدًا، مما يقلل من جاذبيته الاستثمارية في بيئة نقدية متشددة. تهديدات ترامب تخلق حالة من عدم اليقين وتدعم الذهب على المدى المتوسط في هذا السياق، أشار إمبابي إلى أن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم إضافية بنسبة 10% على الدول المتحالفة مع سياسات 'بريكس' قد تضيف مزيدًا من الضبابية إلى المشهد الاقتصادي العالمي، مما قد يُعيد بعض الدعم للذهب كملاذ آمن، وقد صرح ترامب يوم الأحد من مطار موريس تاون بأن معظم الاتفاقيات التجارية سيتم الانتهاء منها أو إرسال رسائل بشأنها بحلول 9 يوليو، على أن تبدأ الرسوم الجمركية الجديدة في 1 أغسطس، كما كتب على منصة 'تروث سوشال': 'أي دولة تصطف خلف السياسات المعادية لأميركا التي تتبناها مجموعة بريكس، ستُفرض عليها رسوم إضافية بنسبة 10% دون استثناءات'، وتأتي هذه التصريحات في وقت تنعقد فيه قمة 'بريكس' في مدينة ريو دي جانيرو، حيث تبحث الدول الأعضاء – البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب إفريقيا – تعزيز التعاون الاقتصادي وتقليص الاعتماد على الدولار، ضمن ما يُعرف بعملية 'إزالة الدولرة' مقال مقترح: خبير اقتصادي يؤكد على أهمية تخصيص أراضٍ بالبحر الأحمر لتعزيز الاستثمار والإنتاج ترقب لمحضر الفيدرالي… وتزايد المخاوف من تراجع الطلب العالمي على صعيد آخر، يُتابع المستثمرون عن كثب صدور محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء، والذي يوضح خلفيات قرار تثبيت أسعار الفائدة في يونيو عند النطاق 4.25%-4.50%، ويعكس رؤية أعضاء لجنة السوق المفتوحة بشأن مستقبل السياسة النقدية، ووفقًا لتقرير 'المسح العالمي للذهب' الصادر عن مجلس الذهب العالمي لشهر يونيو، فإن الطلب العالمي على المعدن الأصفر لا يزال قويًا، مدفوعًا بتصاعد التوترات الجيوسياسية، خاصة بين الولايات المتحدة والصين، بينما حذّرت مؤسسة 'جولدمان ساكس' من مخاطر هبوطية إضافية في حال تراجع مشتريات البنوك المركزية، أو إذا دفعت قوة الاقتصاد الأمريكي الفيدرالي نحو مزيد من التشدد في السياسة النقدية، وهو سيناريو غير داعم لأسعار الذهب.
البشاير
منذ ساعة واحدة
- البشاير
عبد الفتاح الجبالي : التزامات اشبيلية والديون العالمية
التزامات اشبيلية والديون العالمية عبد الفتاح الجبالي جاءت توصيات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي استضافته مدينة اشبيلية الاسبانية نهاية الأسبوع الماضي، لتعيد احياء روح الامل من جديد في إمكانية مواجهة ازمة الديون العالمية وإعادة رسم النظام المالي العالمي وتعبئة الموارد الضرورية لبناء مستقبل أكثر عدلا واستدامة. وذلك عن طريق العمل على سد الفجوة التمويلية الهائلة لتحقيق اهداف التنمية المستدامة لعام 2030 والتي قدرت بنحو أربع تريليونات دولار. حيث اتضح للجميع العواقب الوخيمة على الإنسانية ككل نتيجة لأعباء الديون المتزايدة وتصاعد الحروب التجارية والانخفاض الحاد في المساعدات الإنمائية. فعدم وجود تمويل كاف ومستمر هو أحد الأسباب الرئيسية للتخلف عن الركب على طريق تحقيق أهداف التنمية المستدامة لمواجهة بعض أكبر التحديات العالمية، وهي القضاء على الفقر والجوع، ومكافحة تغير المناخ، والحد من عدم المساواة. مولدات الأزمات وتأتى أهمية هذا المؤتمر بعد ان أصبحت قضية 'المديونية' ظاهرة هامة ومحورية تمثل مشكلة حقيقية للعديد من الأقطار المتقدمة والنامية على حد السواء. وتزداد خطورة هذه المشكلة إذا ما أخذنا بالحسبان حجم التحديات المالية التي تواجهها هذه الأقطار وذلك بعد ان وصلت الى مستويات قياسية بنحو 315 تريليون دولار نهاية عام 2023 لتشكل نحو 333% من الناتج العالمي ومن ثم ازدياد المخاطر المالية. من هنا بدأت جميع البلدان في الالتفات نحو هذه المشكلة، وبدأ الخبراء في دراسة العوامل الكامنة وراء ارتفاع مستويات الدين، بما في ذلك العوامل المتعلقة بدولة الرفاه الحديثة. خاصة وأن هذه البلدان ظلت على مدار عقود طويلة لا تعاني من عجوزات كبيرة أو خطيرة في ميزانياتها باستثناء فترة الحربين العالميتين أو الكساد العظيم في الثلاثينات والحرب الأهلية الأمريكية وتوحيد ألمانيا. ولكن مع زيادة النفقات العامة بصورة كبيرة بدأت تظهر العجوزات في الموازنات العامة لهذه الدول، وازدادت الاختلالات المالية بها. وازداد الدين بشكل حاد كنسبة من إجمالي الناتج المحلى في جميع البلدان تقريبا، بل ويحتمل أن يزداد سوءا إذا ما اضيفت اليه الالتزامات غير الممولة التي بتطلبها معاشات التقاعد العامة وغيرها من برامج الانفاق الاجتماعي. الفوائد تلتهم موارد الدول وارتفع عدد البلدان التي تشكل فيه الانفاق على الفوائد أكثر من 10% من الإيرادات العامة، من 29 دولة عام 2010 الى 61 دولة عام 2024 ونتيجة لذلك تجاوزت مدفوعات الفائدة في العديد من البلدان النامية الانفاق على القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة حيث يعيش ما لا يقل عن 3.4 مليار نسمة في بلدان تنفق على الفائدة أكثر مما تنفقه على التعليم والصحة والبنية الأساسية مجتمعين (وذلك وفقا لتقرير الاونكتاد عن حالة الديون 2025). واشار التقرير' الى إن البلدان النامية أنفقت مستوى قياسيًا بلغ 921 مليار دولار لفوائد ديونها العامة الخارجية والمضمونة من الحكومة في عام 2024، وذلك في خضم أكبر قفزة تشهدها أسعار الفائدة العالمية على مدى أربعة عقود. وأضاف أن ارتفاع تكاليف هذه الديون أدى إلى تحويل الموارد الشحيحة بعيدًا عن الاحتياجات الحيوية مثل الصحة والتعليم والبيئة. وسوف تتزايد صعوبة التعامل مع مستويات الدين المرتفعة إذا استمر تدهور آفاق الاقتصاد وزاد ارتفاع تكاليف الاقتراض. وإذا ظل التضخم متشبثا بالارتفاع، فسوف يزداد الإنفاق العام. وتؤدي الأوضاع الاجتماعية الصعبة التي تواجهها هذه البلدان إلى تفاقم هذه المعادلة المعقدة، مما لا يترك مجالا كافيا لعمليات ضبط مالي كبيرة. وبالتالي، فإن الحفاظ على استدامة القدرة على تحمل الدين يمثل تحديا هائلا لهذه البلدان، وتزداد صعوبته أكثر من أي وقت مضى. توصيات محي الدين وهو ما دفع الأمين العام للأمم المتحدة 'أنطونيو جوتيريش' بتشكيل مجموعة عمل برئاسة الخبير الاقتصادي المصري المرموق د. محمود محيي الدين لوضع حلول عملية لهذه الازمة وقد انتهت الى 11 إجراء قابلا للتطبيق من الناحية الفنية ومجديا من الناحية السياسية. ويحدد التقرير ثلاثة مستويات للعمل أولها على المستوى متعدد الأطراف وإعادة تخصيص وتجديد الأموال لضخ السيولة في النظام، مع دعم موجه للبلدان منخفضة الدخل. وعلى المستوى الدولي إنشاء منصة للمقترضين والدائنين للتعامل مباشرة. اما على المستوى الوطني يجب تعزيز القدرة المؤسسية، وتحسين تنسيق السياسات، وإدارة أسعار الفائدة، وتعزيز إدارة المخاطر. من هذا المنطلق جاءت التزامات مؤتمر اشبيلية حيث ركزت على إعطاء دفعة استثمارية كبرى لسد الفجوة التمويلية لأهداف التنمية المستدامة. واتخاذ خطوات ملموسة لمعالجة أعباء الديون غير المستدامة. مع منح الدول النامية صوتا أكبر في اتخاذ القرارات المالية العالمية. إلى جانب هذا الاتفاق، تم إطلاق أكثر من 100 مبادرة جديدة ضمن منصة عمل إشبيلية. منصة لتبادل الديون وتشمل هذه المبادرات مركزا عالميا لمقايضات الديون، و'تحالف وقف الديون'، وفرض ضريبة تضامنية على الطائرات الخاصة ورحلات الدرجة الأولى لتمويل أهداف المناخ والتنمية. وستقود إسبانيا والبنك الدولي مركزا لمقايضات الديون من أجل التنمية لتوسيع نطاق صفقات مبادلة الديون مقابل التنمية. كما ستقوم إيطاليا بتحويل 230 مليون يورو من الديون الأفريقية إلى استثمارات تنموية. وسيقوم 'تحالف شرط وقف الديون' من الدول والبنوك التنموية بتعليق مدفوعات الديون أثناء الأزمات. وسيساعد منتدى إشبيلية للديون الدول على تنسيق إدارة الديون وجهود إعادة الهيكلة. وسيقوم تحالف الرسوم التضامنية العالمية بفرض ضرائب على الطائرات الخاصة والرحلات المميزة لجمع أموال المناخ وأهداف التنمية المستدامة. وستقود البرازيل وإسبانيا العمل على فرض ضرائب أكثر عدلا على الأثرياء. كما يقترح حزمة من الإجراءات لدفع استثمار واسع النطاق لأهداف التنمية المستدامة على المدى الطويل. وهذا يشمل تعزيز الاستثمار في مجالات حيوية مثل أنظمة الحماية الاجتماعية، والأنظمة الزراعية الغذائية، وأنظمة الرعاية الصحية الشاملة والميسورة التكلفة وعالية الجودة. علاوة على ذلك، يهدف إلى تعزيز الاستجابة العالمية للأزمات التي تؤثر على المجتمعات الضعيفة أكثر من غيرها. على سبيل المثال، يدعو إلى تنفيذ القرار المتعلق بتمويل المناخ المتفق عليه في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، وأيضا صندوق الاستجابة للخسائر والأضرار. وعلى الرغم من هذه النتائج الإيجابية اذ أن الدول الأعضاء التي اعتمدت اتفاق إشبيلية بالتوافق قد ارسلت إشارة قوية بأن التعددية لا تزال قادرة على تحقيق النتائج الايجابية. ولكن يبقى التحدي الحقيقي في ترجمة هذه الالتزامات إلى أفعال حقيقة على ارض الواقع واليات حشد التأييد الدولي لها خاصة بعد خروج الولايات المتحدة الامريكية عن هذه الالتزامات. Tags: التنفيذ الديون العالمية قرارات هامة منتدي إشبيلية
الدولة الاخبارية
منذ ساعة واحدة
- الدولة الاخبارية
ليمفي توسّع خدماتها للدفع الدولي إلى مصر، مستهدفةً سوق تحويلات بقيمة 29.6 مليار دولار
الثلاثاء، 8 يوليو 2025 10:48 مـ بتوقيت القاهرة أعلنت شركة ليمفي، وهي شركة ناشئة رائدة في مجال خدمات الدفع الدولية وتتخذ من لندن مقرًا لها، وتتمتع بحضور قوي في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وأوروبا، اليوم عن إطلاق خدماتها الدولية الموثوقة والمنخفضة التكلفة في مصر. يعزز هذا التوسع الاستراتيجي قدرة الشركة على تقديم خدماتها لجالية مصر الكبيرة، وذلك في ظل التوسع المتزايد الذي يشهده سوق المدفوعات الرقمية في البلاد. كما يعزز هذا التوسع أيضًا مكانة ليمفي كشريك موثوق في منطقة شمال إفريقيا، حيث تقدم الشركة خدماتها لجاليتي المغرب وتونس. تُعد مصر واحدة من أكثر الاقتصادات ديناميكية وأهمية في إفريقيا، وتحتل مرتبة متقدمة ضمن أهم مسارات التحويلات المالية على مستوى العالم. ففي عام 2024، استقبلت مصر مبلغًا قياسيًا بلغ 29.6 مليار دولار من التحويلات المالية، وهو ما يقارب ضعف الرقم المُسجّل في العام السابق. وفي عام 2023، شكّلت التحويلات 6.11٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مما يبرز الدور الحيوي الذي تلعبه في دعم الاقتصاد. وقد أدّت الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة إلى تعزيز الثقة بالقطاع المالي الرسمي، مما أدى إلى نمو متواصل في التحويلات سنة بعد سنة، وخلق فرص أمام شركاء الدفع الدوليين. هذا التدفق الكبير والمتزايد للأموال يؤكد أهمية وجود مزود خدمات دفع دولي موثوق وفعّال ومبتكر. يمكن لأفراد الجالية المصرية المتزايدة، من العمال المهرة والمقيمين في الدول التي تدعمها ليمفي، الوصول إلى خدماتها العالمية الموثوقة، منخفضة التكلفة، والفعّالة، لدعم عائلاتهم وأصدقائهم في الوطن "أهمية مصر كممر رئيسي للتحويلات المالية لا يمكن التقليل منها. فقد شهد هذا المسار نموًا مستمرًا في السنوات الأخيرة. سواء في الأسواق التي تنشط فيها ليمفي حاليًا أو في أسواق أخرى تتماشى مع طموحاتنا التوسعية العالمية، فإن الجالية المصرية كبيرة، وتستحق خدمات عالية الجودة مثل التي نقدمها." فيليب دانيال، رئيس قسم التوسّع والنمو العالمي في ليمفي إن دخول ليمفي إلى السوق المصرية يتماشى مع الاتجاهات الاقتصادية العالمية في سوق التحويلات المالية المتنامي، حيث تجلب حلول دفع دولية مبتكرة إلى سوق يتبنى بشكل متزايد الابتكار التكنولوجي. وبفضل توسعاتها الأخيرة واستحواذاتها الاستراتيجية، أثبتت الشركة أنها تمتلك الفريق والموارد والاستراتيجيات اللازمة لتقديم خدمات موثوقة وفعّالة ومنخفضة التكلفة، تساعد الجاليات حول العالم على تعزيز ارتباطها المالي بوطنها. منذ تأسيسها، قدمت ليمفي خدماتها لأكثر من 2 مليون مستخدم في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأوروبا. وفي يناير 2025، حصلت الشركة على تمويل من الفئة باء بقيمة 53 مليون دولار، ليصل إجمالي تمويلها إلى أكثر من 86 مليون دولار، بمشاركة عدد من المستثمرين الرائدين مثل: Highland Europe وLeftLane Capital، وEndeavour Capital، وY Combinator..
