للنزاهة.. وجه واحد
تتجلى تلك المقدمة مع ما كشفته هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" عن مباشرتها عددًا من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر يونيو المنصرم، من بينها قضايا طالت حتى من منسوبي الهيئة نفسها، في تأكيد واضح أن لا أحد فوق النظام، وأن مكافحة الفساد تبدأ أولًا من الداخل، وذلك في خطوة تجسد أعلى معايير الشفافية والمساءلة والنزاهة، وتعزز مكانة المملكة عالمياً في مؤشرات الشفافية الدولية، التي تحرص عليها، لتصبح واحة للعدل والسلم الاجتماعي، والمناخ المناسب لبيئة الأعمال الحكومية منها والأهلية، والدولية، والمحلية، وتلك المعايير التي يسلط العالم الضوء عليها، فمن خلال تلك المنظومة الرقابة الحاسمة والحازمة، تصبح بيئة الاستثمار أكثر جذباً واستقراراً.
ويأتي هذا الإعلان ضمن تقرير الهيئة الدوري، الذي يعكس التزامًا راسخًا من الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- بترسيخ مبادئ النزاهة، وتفعيل الرقابة كجزء أصيل من منظومة الإصلاح الإداري والمالي؛ كي تحقق "نزاهة" إنجازات ملموسة في وقت وجيز.
وما يدعو للفخر أن المملكة في هذا المعترك الرقابي ومكافحة الفساد، أصبحت من الدول الرائدة في هذا المجال، وقد بدأت العديد من الدول -مؤخرًا - بالاستفادة من التجربة السعودية المتفردة في منظومة الرقابة والشفافية، سواء من خلال الشراكات أو الاطلاع على منظومة العمل والحوكمة التي اعتمدتها المملكة في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية.
إن الأرقام التي أظهرتها نتائج شهر يونيو ، كشفت عن مباشرة الهيئة لـ (431) تحقيقًا، وضبط (130) شخصًا، وتنفيذ أكثر من (269) جولة رقابية، إضافة إلى جولات ميدانية موسعة شملت الجهات الخدمية والمواقع المرتبطة بموسم الحج.
لم يكن مستغربًا أن تبادر 'نزاهة' بإعلان حالات تورط فيها بعض من منسوبيها، فالثقة التي بنتها الهيئة لدى المواطنين، والنهج الذي اختطّته المملكة منذ انطلاقة رؤية 2030، يقومان على الشفافية الكاملة ومحاسبة كل متجاوز، دون اعتبار للموقع أو حتى المنصب.
في تقديري.. ما تقوم به 'نزاهة' اليوم يمثل ترجمة حقيقية لمفهوم 'الرقابة المسؤولة'، ويعزز من مناعة مؤسسات الدولة ضد كل أشكال الفساد، ويمنح المواطن والمقيم ثقة راسخة بأن العدالة تُطبق دون انتقائية أو مجاملة، فالحق أحق أن يُتبع، وهكذا تُبنى الأوطان.. وهكذا تُصان المنجزات، وتتعاظم ثقة الشعب في منظوماته الرقابية؛ لدرء مخاطر الفساد، وإعلاء فلسفة العدل المطلقة، دون محاباة أو مواربة أو مجاملة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 26 دقائق
- الشرق الأوسط
براك يستبق وصوله إلى بيروت بالإعلان عن «فرصة سانحة» لحل مشكلة السلاح
استبق الموفد الأميركي إلى لبنان توماس برّاك وصوله إلى بيروت، بتوجيه رسالة بأن «الفرصة سانحة الآن»، في إشارة إلى حل لأزمة سلاح «حزب الله»، فيما فشل لبنان الرسمي في الوصول إلى صيغة نهائية للرد على ورقة المطالب الأميركية، بالتوازي مع تشدد ظاهري لـ«حزب الله» الذي قال أمينه العام الشيخ نعيم قاسم عن قرار «المواجهة» ورفضه الخضوع للضغوط الأميركية والإسرائيلية. وعقدت اللجنة المكلفة من قبل رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس البرلمان والحكومة نبيه بري ونواف سلام اجتماعاً جديداً في القصر الجمهوري لم يصل إلى صياغة نهائية للرد الذي سيسلم إلى الموفد الأميركي الاثنين، على أن تعقد اجتماعاً جديداً في ضوء الاتصالات الجارية يسبق وصوله المرتقب يوم الاثنين. وقال الرئيس بري في اتصال مع «الشرق الأوسط» إن المسؤولين حريصون على رد موحد. وقال: «برّاك أتانا بشيء ومن المفروض أن نرد عليه. ونحن نسعى أن يكون الموقف واحداً، خاصة بين الرؤساء الثلاثة، على أن نأخذ موقف (حزب الله) بعين الاعتبار، كما طلب (برّاك) في ورقته». وأكد بري أنه «حتى الآن لا جواب نهائياً من الحزب». وفي المقابل، تحدثت مصادر من داخل اللجنة لـ«الشرق الأوسط» عن اتصالات إقليمية ومحلية مكثفة لحلحلة العقد، مشيرة إلى «تفاؤل مقبول». ومن المتوقع أن يصل برّاك إلى بيروت، الاثنين، لمناقشة الرد اللبناني على الورقة الأميركية التي تتضمن تنفيذاً لتعهدات الدولة اللبنانية بحصرية السلاح بيد الأجهزة الرسمية، وتنفيذ الإصلاحات الإدارية والمالية والسياسية. وعشية وصوله، نشر برّاك عبر حسابه على منصة «إكس» قائلاً: «يستيقظ أمل لبنان! الفرصة سانحة الآن». وتابع: «إنها لحظة تاريخية لتجاوز الطائفية المتوترة في الماضي، وتحقيق وعد لبنان الحقيقي بأمل (بلد واحد، شعب واحد، جيش واحد)». وقال: «كما دأب رئيس الولايات المتحدة على مشاركة العالم: لبنان مكان عظيم، بشعب عظيم. فلنجعل لبنان عظيماً من جديد». Lebanon's hope awakens!!! The opportunity is now. This is a historic moment to supersede the strained confessionalism of the past and finally fulfill 's true promise of the hope of 'One country, one people, one army.' As @POTUS has consistently shared with the world, «Lebanon... — Ambassador Tom Barrack (@USAMBTurkiye) July 5, 2025 وخاضت اللجنة الثلاثية التي تضم ممثلين عن رؤساء الجمهورية جوزيف عون، والبرلمان نبيه بري، والحكومة نواف سلام، اجتماعات مكثفة الأسبوع الماضي، لصياغة رد موحد على الورقة الأميركية يسلمه لبنان لبراك خلال زيارته المرتقبة إلى بيروت، وكان رئيس البرلمان على تواصل مع «حزب الله» للحصول على أجوبة. شروط «حزب الله» وتوصل الحزب والدولة اللبنانية إلى مساحة مشتركة تطالب بضمانات أميركية حيال تنفيذ أي اتفاق. وبعدما أبدى الحزب ليونة، وضع أولوية «تنفيذ إسرائيل لما عليها من اتفاق وقف إطلاق النار» الذي تم التوصل إليه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لجهة «الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة، ووقف الخروقات الجوية والبحرية والبرية، وإعادة الأسرى، والسماح للسكان بالعودة»، إلى جانب «إطلاق ورشة إعادة إعمار ما هدمته الحرب» في الجنوب. وكان الحزب ناقش في وقت سابق بعض التفاصيل المتصلة بتسليم السلاح، على قاعدة تسليم الصواريخ الثقيلة والمسيرات وإعادة ما تبقى من صواريخ متوسطة المدى إلى إيران، حسبما قالت مصادر لبنانية مواكبة للمباحثات، لكنه ربط أي تفصيل من ذلك بتنفيذ إسرائيل لما عليها من وقف إطلاق النار، في وقت لا يزال التواصل قائماً بين الحزب ورئيس البرلمان نبيه بري الذي قال في بيان السبت إن «اللقاءات مستمرة ولم يستجد أي موقف نهائي». البحث عن «بديل دفاعي» وعبّر «حزب الله» عن موقفه بصراحة لجهة حل مسألة سلاحه ضمن المناقشات الاستراتيجية الدفاعية، إذ قال أمينه العام نعيم قاسم إن «الدفاع لا يحتاج إلى إذن وعندما يتوفر البديل الدفاعي عن الوطن نناقش التفاصيل»، مخاطباً من يطالب المقاومة بتسليم السلاح قائلاً: «طالبوا العدوان بالرحيل». عناصر من «حزب الله» خلال عرض عسكري عام 2023 (أرشيفية - أ.ب) وكان النائب في كتلته علي المقداد أكثر وضوحاً، بالتأكيد على أن «سلاح المقاومة لن يكون يوماً محل نقاش أو مقايضة، لأنه سلاحٌ وُجد لحماية لبنان والدفاع عن سيادته، وهو ما أثبته في كل المراحل المفصلية». وقال المقداد: «ما يُطرح اليوم من حديث داخلي وخارجي حول مصير سلاح المقاومة، نردّ عليه بكل وضوح: هذا السلاح ليس مطروحاً للنقاش، لم يكن يوماً شأناً خارجياً، ولن نسمح بأن يكون كذلك، لا للأميركي ولا للفرنسي ولا لأي جهة، فهو قرار لبناني مقاوم اتُخذ بدم الشهداء». من جانبه، أكد النائب في الكتلة نفسها حسن عز الدين أنه «لا يمكن لأحد أن يفرض على لبنان التطبيع، ولا أن ينتزع منّا سلاح المقاومة، لأن هذا السلاح هو حق مشروع، ووسيلة دفاع لا غنى عنها في وجه عدو غادر ومفترس». وتكرر المضمون على لسان النائب رائد برو الذي قال: «لن نسلم رقابنا لعدونا»، موجِّهاً كلامه «لمن لا يستطيع أن يطمئن الشعب اللبناني الذي يعرف جيداً من هو العدو الصهيوني، فالعدو هو الذي يمارس الإبادة الجماعية وقتل الأطفال في غزة»، وسأل: «كيف يمكن لبعض اللبنانيين الاطمئنان له؟» وفيما بدا أنه سياق منسق، قال النائب إيهاب حمادة إن «النقاش حول سلاح المقاومة هو شأن لبناني داخلي بامتياز، فلا يحق لأي جهة خارجية أن تتدخل فيه حتى تحت عنوان النصيحة». وأضاف: «نحن اليوم بين خيارين: السلّة أو الذلة، ولن نسلّم تسليم الذليل، ولن نقرّ إقرار العاجز». وأوضح: «إذا كان المطلوب تسليم السلاح ليُذبح لبنان على مذبح المصالح (الإسرائيلية) والأميركية، فهذه أمانيهم، ولن تتحقق». من جانبه، قال نائب رئيس المجلس السياسي في الحزب محمود قماطي: «سلاح المقاومة ليس مسألة فئوية، بل جزء من السلاح الوطني اللبناني الذي أثبت جدواه في وجه الاحتلال والخطر»، وأضاف: «نحن متمسكون بسلاحنا وقوّتنا، سلاح الجيش والمقاومة، والدولة بكل مكوّناتها، ولا شيء يمكن أن يحمينا سوى وحدتنا الوطنية».
الشرق الأوسط
منذ 27 دقائق
- الشرق الأوسط
سوريا: قضية «الأطفال المفقودين» تتفاعل... وتوقيف وزيرتين سابقتين
تتكشف حقائق جديدة في إطار ملف أطفال المعتقلين المعارضين إبان حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد، وأوقفت وزارة الداخلية السورية وزيرتين سابقتين ورؤساء جمعيات ومسؤولين آخرين تورطوا في عمليات تغييب 3700 طفل سوري، بعد نشر قوائم اسمية لهؤلاء الأطفال ووثائق تثبت تغيير أسمائهم في مذكرات الإحالة، وتزوير الوثائق ومنع مشاركة المعلومات وإخفائها عن أهاليهم الذين كانوا يبحثون عنهم طوال سنوات. وقالت مصادر قضائية إن النيابة العامة بدمشق أوقفت كندة الشماط وريما القادري، أمس (الجمعة)، اللتين شغلتا منصب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل سابقاً، وتعد هذه المرة الأولى منذ تولي الإدارة الانتقالية الحكم في سوريا التي يتم فيها توقيف مسؤولين بارزين كانوا في حكومة الأسد. كما أوقفت النيابة العامة كلاً من هنادي خيمي ولمى الصواف وفداء الفندي، اللواتي شغلن مناصب إدارية في «مجمع لحن الحياة لرعاية الطفولة» بدمشق، إضافة إلى لمى البابا التي كانت تدير «جمعية المبرة لكفالة الأيتام» مع شقيقتها رنا البابا، في وقت أفرجت النيابة العامة عن ميس عجيب مديرة «مجمع لحن الحياة» الحالية، واعتبرتها شاهدة في القضية بعد تسلمها منصب الإدارة قبل سقوط النظام المخلوع بفترة قصيرة. وتأتي هذه التوقيفات بعد قرار وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هند قبوات، تشكيل لجنة تحقيق خاصة في متابعة ملف الأطفال المفقودين، في الثاني من الشهر الحالي والذين يقدر عددهم بين 3 آلاف و5 آلاف طفل، بالتنسيق والتعاون بين وزارات الداخلية والعدل والأوقاف في الحكومة الحالية، لتحديد مصير آلاف الأطفال الذين فُصلوا وغيبوا عن ذويهم المعتقلين لدى الأجهزة الأمنية بتهم معارضة الأسد. وأشار سامر القربي، الناطق الرسمي لـ«لجنة الأطفال المفقودين»، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، إلى أن هذه الإجراءات تأتي على خلفية توجيه اتهامات من النائب العام، بضلوعهنّ في قضايا تتعلق بملف فقدان أطفال المعتقلين في فترات سابقة، وقال: «طالبنا الجهات الرسمية والمدنية، وكذلك كل مَن يمتلك أي معلومات ذات صلة، بالتعاون مع لجنة التحقيق، بما يسهم في تحديد مصير هؤلاء الأطفال وضمان حقوقهم في العودة الكريمة». أسماء الأسد في زيارة لجمعية «قرى الأطفال» (SOS) بريف دمشق لرعاية الأيتام (سانا) وفي أحدث تطور في قضية الأطفال المغيبين، نشر موقع «زمان الوصل» السوري قائمة اسمية تضم 21 طفلاً من أبناء المعتقلين والمعتقلات، قامت إدارة المخابرات الجوية بتحويلهم إلى مدرسة «قرى الأطفال» بدمشق، أو إلى دور للأيتام في دمشق وريفها خلال الفترة الممتدة بين عامي 2013 و2021، كما نشر هذا الموقع وثائق سرية تثبت تورط قادة أجهزة أمنية بنقل 300 فتاة من بين الأطفال المعتقلات إلى شقق سكنية، أو منازل ضباط وصف ضباط كانوا في أجهزة الأمن، بغية إخفائهم وإبعادهم عن عائلاتهم. وكشفت مصادر قضائية قولها إن هذه الشبهات ترتبط بفترة تولّي الوزيرتين كندة الشماط وريما القادري بين عامي 2013 و2020، في حكومة النظام السابق، وبحسب شهادات موظفات وعاملات في دور الأيتام، كانت تأتي البلاغات الأمنية في مجملها من رؤساء الأجهزة الأمنية، وفق كتاب سري لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل آنذاك، والتي بدورها تحيل هؤلاء الأطفال إلى دور للإيتام وتعطي تعليمات صارمة، على منع الإفصاح عن الاسم الحقيقي للطفل وتأمين مأوى وعدم الكشف عن معلوماته الشخصية تحت أي ظرفٍ كان. براءة الأيوبي مديرة «دار الرحمة للأيتام» وجمعية «قرى الأطفال» (SOS) من المدارس الدولية افتتحت أول فرع لها في دمشق عام 1981، وبحسب تعريفها على صفحتها الرسمية، «تعمل على توفير الرعاية الأسرية للأطفال الأيتام والمحرومين من الرعاية الأسرية، وتتضمن برامجها توفير السكن والرعاية الصحية والتعليم. توجد في منطقة الصبورة بريف دمشق، وتستقبل الأطفال المتضررين من الحرب»، على حد تعبيرها. وبحسب مصادر قضائية، اعترفت إدارة هذه المدارس بأنها استقبلت بدورها 139 طفلاً من دون وثائق وقيود رسمية بين عامَي 2014 و2019، أعادت معظمهم إلى سلطات الأسد، وطلبت من الوزارة وقتذاك عدم إرسال هكذا حالات. وبحسب بيان رسمي لها منشور على صفحتها، فإن «الأطفال الذين انفصلوا عن أسرهم خلال النزاع السوري وضعوا في رعايتنا من قبل السلطات دون توثيق أصولهم، وإن هذه الإدخالات القسرية حدثت حتى عام 2019، وبعد ذلك طلبنا من السلطات التوقف عن إرسال أطفال دون وثائق». اعترافات بتسلم مئات الأطفال المعتقلين.. اعترفت براءة الأيوبي مديرة «دار الرحمة للأيتام»، خلال لقاءات تلفزيونية مع قنوات عربية وتركية، بوجود 100 من أطفال المعتقلين بنفس الفترة أودعوا في الدار بين عامَي 2015 و2024 قبل سقوط النظام السابق، عاد منهم 24 طفلاً فقط لذويهم، حيث عمدت الأجهزة الأمنية إرسالهم من أقبية فروع المخابرات بموجب مذكرات سرية إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والأخيرة أحالتهم إلى دور للأيتام، مع تغيير أسمائهم وعدم السماح لأي شخص بزيارتهم، إلا بعد الحصول على موافقة خطية من رئاسة الوزارة ذاتها. وأرجعت الأيوبي سبب إيداع الأطفال في الدار وعدم تسليمهم لذويهم إلى أن الأب أو الأم أو أحد أفراد العائلة كان مطلوباً أمنياً، واعتبرت ذلك وسيلة ضغط لتسليم نفسها. وتظهر الوثائق المسربة تنسيقاً وثيقاً بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مع الأجهزة الأمنية المختلفة مع وزارة الداخلية ورؤساء الجمعيات الخيرية، وقد أقرت ميس عجيب المديرة الحالية لـ«مجمع لحن الحياة» التي أُخلي سبيلها لاحقاً، خلال تصريحات إعلامية منشورة، بأن إدارة المجمع كانت تستقبل أطفالاً بحالات خاصة بإيداعات أمنية سابقاً، وأن أسماء الأسد زوجة الرئيس المخلوع كانت تشرف شخصياً على ملفات هؤلاء الأطفال. صور لمفقودين يُعتقد أنهم كانوا في سجن «صيدنايا» معلّقة في ساحة المرجة وسط دمشق (أرشيفية - رويترز) ولم تتضمن المراسلات والوثائق المسربة أي إشارة إلى تحديد مصير هؤلاء الأطفال، إلا أن بعض المعلومات أكدت أن عدداً منهم عادوا إلى ذويهم بعد سقوط الأسد، وبحسب توثيقات «الشبكة السورية لحقوق الإنسان»، يوجد ما بين 3 آلاف و5 آلاف طفل غير معروف مصيرهم حتى تاريخ اليوم. يذكر أن الوزيرة كندة الشماط تسلمت منصبها الوزاري في 9 فبراير (شباط) 2013 وبقيت حتى 20 أغسطس (آب) 2015، في حين تسلمت ريما القادري منصبها في 20 أغسطس 2015 وشغلته حتى 29 أغسطس 2020، وخلال هذه السنوات أوقفت أجهزة المخابرات مئات الآلاف من السوريين بتهم معارضة الأسد، وتشير الوقائع والمعطيات القضائية إلى أن جميع الأدلة الرسمية خلال الفترة المذكورة كانت ممهورة بتوقيع هاتين الوزيرتين، مما يعزز مسؤوليتهما المباشرة عن كل هذه التجاوزات الجسيمة بحق هؤلاء الأطفال وذويهم المعتقلين.
الشرق الأوسط
منذ 27 دقائق
- الشرق الأوسط
لامي: المملكة المتحدة تعيد علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا
أعلن وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، خلال زيارته دمشق، السبت، أن المملكة المتحدة تُعيد علاقاتها الدبلوماسية كاملة مع سوريا بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول). وقال لامي، في بيان نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية»: «بعد نزاع استمر أكثر من عقد، ثمة أمل جديد بالنسبة إلى الشعب السوري. إن المملكة المتحدة تُعيد علاقاتها الدبلوماسية؛ لأن من مصلحتها دعم الحكومة الجديدة في تنفيذ تعهدها ببناء دولة أكثر استقراراً وأماناً وازدهاراً لجميع السوريين». والتقى لامي، السبت، الرئيس السوري أحمد الشرع في دمشق، وفق ما أعلنت الرئاسة السورية، في أول زيارة من نوعها منذ إطاحة بشار الأسد. ونشرت منصّات الرئاسة صوراً لمصافحة بين لامي والشرع في القصر الرئاسي، وأوردت أن اللقاء بحث «العلاقات الثنائية بين البلدَيْن وسبل تعزيز التعاون، بالإضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية»، دون الإشارة إلى تفاصيل إضافية. وقالت وزارة الخارجية السورية، في وقت لاحق، إن لامي التقى نظيره أسعد الشيباني وبحثا «العلاقات الثنائية بين البلدَيْن، وسبل تعزيز الحوار والتعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك».
