انفجار مرفأ بيروت يعود إلى الواجهة مجددًا.. مسؤولون يتحدثون وأهالي الضحايا ينتفضون
إلى ساحة خراب، واهتزت جدرانها القديمة تحت وقع انفجار عنيف هزّ مرفأ المدينة، وصف بأنه أحد أقوى الانفجارات غير النووية في التاريخ. واليوم، في الذكرى الخامسة، لا تزال العدالة غائبة، والحقيقة غارقة بين الصفقات والتدخلات السياسية، فيما تتجدد المطالبات بكشف المسؤولين، ومحاسبة المتورطين، وطيّ صفحة الإفلات من العقاب.
لحظة الانفجار: بيروت لم تنم بعدها
في تمام الساعة السادسة وسبع دقائق من مساء 4 أغسطس 2020، دوى الانفجار في عنبر رقم 12 بمرفأ بيروت، حيث كانت تُخزن نحو 2750 طنًا من نترات الأمونيوم منذ عام 2014 دون أي تدابير سلامة. أسفر عن الانفجار 218 قتيلاً بينهم 3 مصريين وجنسيات أخرى، و6500 مصابًا بجروح متفاوتة، وتدمير آلاف الوحدات السكنية إلى جانب نزوح أكثر من 300 ألف شخص، وخسائر مادية قدرت بـ نحو 4.5 مليار دولار.
انفجار مرفأ بيروت - ارشيفية
وفي سياق متصل، أكدت تقارير الطب الشرعي أن العديد من الضحايا قضوا اختناقًا أو تحت الأنقاض، مما يُظهر فداحة التقصير الرسمي في التعامل مع مواد شديدة الخطورة داخل مرفق مدني.
صمت الدولة.. وغضب الأهالي
توافد المئات من أهالي الضحايا إلى ساحة الشهداء وسط بيروت، حيث نظموا وقفة رمزية وأضاؤوا الشموع أمام صور ذويهم، مؤكدين استمرار نضالهم من أجل كشف الحقيقة.
ومن جانبها، صرحت ماريانا فودوليان، المتحدثة باسم لجنة أهالي الضحايا:"سنظل في الشارع حتى نرى أسماء القتلة خلف القضبان. نحن لا نطلب تعويضات، بل نطالب بعدالة حقيقية لا تقف عند حدود الطائفية أو المناصب."
تصريحات رسمية ووعود متجددة.. وشكوك متزايدة
قال الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون في الذكرى الخامسة من خلال خطاب تلفزيوني:"انفجار المرفأ لن يُطوى بمرور الزمن... لا أحد فوق القانون، وسنحاسب كل متورط، مهما علا منصبه".
فيما أكد رئيس الوزراء نواف سلام – القاضي الدولي السابق – أن الحكومة تعمل على إزالة العراقيل التي عطلت التحقيق طيلة خمس سنوات، واصفًا الملف بأنه "اختبار للعدالة اللبنانية".
وكشف سلام أن الحكومة طلبت من دول أوروبية "تقديم أدلة وأشرطة مراقبة ومراسلات تتعلق بشحنة نترات الأمونيوم"، في إطار دعم التحقيقات الجارية.
التحقيقات: عودة بعد تجميد طويل
بعد تجميد دام أكثر من عامين بسبب الضغوط السياسية وتبادل الاتهامات بين القضاء والسياسيين، عاد القاضي طارق البيطار في فبراير 2025 إلى متابعة التحقيقات بعد حصوله على دعم حكومي ورفع القيود القضائية السابقة.
وفي سياق متصل، نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مصادر قضائية أن القاضي بيطار "أنهى الاستماع إلى معظم الشهادات الرسمية والموظفين"، وأنه يعمل على إعداد قرار اتهامي يتضمن أسماء بارزة في السلطة والأمن، متوقع صدوره نهاية العام الجاري.
دور دولي مطلوب.. أين المجتمع الدولي؟
رغم الضغوط المحلية، ترى منظمات حقوقية أن التحقيق المحلي ما زال "قاصرًا"، ودعت إلى فتح تحقيق دولي مستقل.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن التدخلات السياسية لا تزال تمنع العدالة.
كما طالبت العفو الدولية بتجميد الحصانات الممنوحة للمسؤولين حتى لا يتم عرقلة التحقيق.
في هذا الإطار، صرّح رمزي قيس، الباحث الحقوقي بـ"هيومن رايتس ووتش":"العدالة تتطلب شجاعة سياسية وقضائية. ما جرى في المرفأ ليس إهمالًا بل جريمة دولة".
مصير القتلى المصريين: أسرهم تنتظر
من بين الضحايا ثلاثة مصريين، قضوا في الحادث أثناء تواجدهم في مناطق قريبة من المرفأ. وأكدت السفارة المصرية حينها أنها تابعت إجراءات نقل الجثامين والتنسيق مع أسرهم في القاهرة والمنصورة. إلا أن المطالبات بمحاسبة المسؤولين لم تتوقف.
وقالت ايمان شقيقة أحد الضحايا المصريين ،"أخي مات وهو يعمل ليطعم أبناءه… لن أسامح من تسبب بموته"
الجريمة ما زالت تُحاكم الضمير اللبناني
بعد مرور خمسة أعوام، لا تزال آثار الانفجار محفورة في وجدان اللبنانيين، وصدى صوت الضربة يرعب الذاكرة في كل مساء. ومع كل شمعة تُضاء في ذكراهم، تتجدد الدعوة: لا تسوية على حساب العدالة… لا مصالحة مع القتلة.
فهل تكون الذكرى الخامسة هي بداية النهاية لملف انفجار المرفأ؟ أم أن الحقيقة ستظل رهينة جدران الطائفية وصراع النفوذ؟
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأسبوع
منذ 27 دقائق
- الأسبوع
وزير الري: مصر تدعم تنمية دول حوض النيل بـ100 مليون دولار
وزير الري هاني سويلم أ ش أ أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن مصر تسعى باستمرار لتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية، خاصة دول حوض النيل، مشيرًا إلى أن مصر أطلقت آلية تمويلية بقيمة 100 مليون دولار لدراسة وتنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية في دول حوض النيل الجنوبي. جاء ذلك خلال كلمته في الاجتماع الذي ضم وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، وهنري أورييم أوكيلو وزير الدولة للشئون الخارجية الأوغندي، والذي تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك. وأشار سويلم إلى أن التعاون المصري الأوغندي يمتد منذ أربعينيات القرن الماضي، موضحًا أنه تم توقيع مذكرتي تفاهم، الأولى عام 2010 لتنفيذ مشروعات تنموية شملت حفر 75 بئرًا جوفيًا وإنشاء خزانات لمياه الأمطار، والثانية عام 2016 لمشروع الحد من الفيضانات في مقاطعة كاسيسي، والذي اكتملت مرحلته الأولى في 2018. كما تناول جهود التعاون في مشروع مكافحة الحشائش المائية المستمر منذ أكثر من 25 عامًا، والذي ساهم في استعادة النظم البيئية وتحسين جودة المياه والصحة العامة في البحيرات والأنهار الأوغندية. وأضاف الوزير أنه يتم حاليًا الإعداد لمذكرة تفاهم جديدة بشأن "الإدارة المتكاملة للموارد المائية"، ضمن "المبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل" بقيمة 6 ملايين دولار.
أهل مصر
منذ 32 دقائق
- أهل مصر
اقتراح أمريكي بفرض 15 ألف دولار على المتقدمين للحصول على تأشيرات العمل أو السياحة
اقترحت وزارة الخارجية الأمريكية فرض شرط تقديم ضمان مالي قد يصل إلى 15 ألف دولار على بعض المتقدمين للحصول على تأشيرات العمل أو السياحة، في خطوة تجريبية من المتوقع أن تُثقل كاهل المتقدمين من دول معينة. وذكرت الوزارة - في إشعار من المقرر نشره بالسجل الاتحادي، ونقلته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم الاثنين، أنها ستطلق برنامجًا تجريبيًا لمدة 12 شهرًا، يُلزم المتقدمين من دول تسجل معدلات مرتفعة في تجاوز مدة التأشيرة أو تفتقر لضوابط أمنية، بدفع ضمان مالي بقيمة 5 آلاف أو 10 آلاف أو 15 ألف دولار. وأوضحت أن الهدف من البرنامج هو حماية الحكومة الأمريكية من تحمل أعباء مالية في حال عدم امتثال الزائر لشروط تأشيرته، مشيرةً إلى أنه سيبدأ بعد 15 يومًا من نشر الإشعار. ويستهدف البرنامج الأجانب المتقدمين لتأشيرات زيارة مؤقتة للعمل أو السياحة، من دول تصنّفها الوزارة ضمن الفئات عالية المخاطر، سواء بسبب ضعف بيانات التدقيق أو منح الجنسية مقابل الاستثمار دون شرط الإقامة. وأكدت الوزارة أن البرنامج لن يشمل مواطني الدول المشاركة في برنامج الإعفاء من التأشيرة، وقد يُعفى متقدمون آخرون بناءً على ظروفهم الشخصية. يُذكر أن شرط الضمان المالي طُرح سابقًا لكنه لم يُطبّق، بسبب تعقيد الإجراءات واحتمالات سوء فهمه من قِبل الجمهور، إلا أن الوزارة ترى حاليًا أنه لا توجد موانع قوية تحول دون تجربته.
أهل مصر
منذ 32 دقائق
- أهل مصر
الناتو يرحب بأولى شحنات المعدات الأمريكية لأوكرانيا بتمويل هولندي
رحب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته اليوم الاثنين بوصول أول دفعة من المعدات العسكرية الأميركية إلى أوكرانيا، والتي تأتى في إطار مبادرة "قائمة احتياجات أوكرانيا ذات الأولوية" (PURL)، التي أطلقت حديثًا ضمن جهود الحلف لتسريع دعم كييف. وقد أكدت الحكومة الهولندية أنها قامت بتمويل هذه الدفعة الأولى بالكامل. وفي تصريحات رسمية نشرت اليوم على صفحة الحلف الرسمية، أشاد روته بدور هولندا في إطلاق المبادرة وتحويلها إلى دعم ملموس على الأرض، مضيفًا أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا للتحركات الأخيرة من قبل دول أخرى، منها ألمانيا التي أعلنت عن تقديم أنظمة باتريوت إضافية لأوكرانيا الأسبوع الماضي.وقال روتا: "يتعلق الأمر بتزويد أوكرانيا بالمعدات التي تحتاجها بشكل عاجل الآن للدفاع عن نفسها ضد العدوان الروسي"، مضيفًا أن "الهدف من هذا الدعم هو إنهاء الحرب بشكل عادل ودائم، دعمًا لجهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتحقيق السلام". تأتي المبادرة الجديدة نتيجة اتفاق بين الأمين العام للناتو والرئيس الأميركي، أُبرم خلال اجتماع في البيت الأبيض في 14 يوليو الماضي، وتنص على أن تتحمل الدول الأوروبية وكندا تكاليف حزم دعم عسكرية منتظمة تبلغ قيمة كل منها نحو 500 مليون دولار، فيما تزود الولايات المتحدة هذه الحزم بالمعدات والذخائر ذات الأولوية التي حددتها أوكرانيا. وتشمل هذه المعدات قدرات دفاع جوي وذخائر ومعدات حيوية أخرى يمكن توفيرها بسرعة من المخزونات الأميركية. وسيقوم الناتو بتنسيق تسليم الحزم من خلال قيادة مساعدات الأمن والتدريب لأوكرانيا (NSATU) المتمركزة في مدينة فيسبادن الألمانية، وبالتعاون الوثيق مع كييف وواشنطن. وتعتبر هذه المبادرة مكمّلة للجهود الثنائية والمبادرات الجارية لدعم أوكرانيا، مثل صندوق NSATU الائتماني ومجموعة الدعم الشامل، وتندرج ضمن خطة الناتو التي أُقرت في قمة لاهاي لتوزيع أعباء الدعم بشكل أكثر عدالة بين الدول الأعضاء.
