جدول أعمال دورة يوليوز يكشف إفلاس مجلس جهة سوس ماسة وافتقاده للرؤية التنموية.. وأشنكلي يصدم رؤساء جماعات

الخط : A- A+
إستمع للمقال
في الوقت الذي يعلق فيه منتخبو جماعات جهة سوس ماسة، ومن خلالهم ساكنة الجهة، آمالهم على دور مجلس الجهة في رفع مختلف التحديات التنموية، وتجسيد ذلك خلال ما تبقى من دورات المجلس التي تُعدّ على رؤوس الأصابع، خرج علينا مكتب مجلس الجهة بجدول أعمال مخيب للآمال، لا يعكس بتاتاً حجم الرهانات المعلقة على هذه المؤسسة الجهوية، بحيث لم يتضمن سوى ثمان نقاط تتعلق كلها تقريباً بتعديل أو إعادة دراسة والتصويت على اتفاقيات سبق للمجلس أن ناقشها، إضافة إلى نقطة لإبداء الرأي، دون أي مبادرات جديدة أو أوراش مهيكلة.
وتُزكي هذه الخطوة التي أقدم عليها مجلس جهة سوس ماسة، الإحساس السائد لدى المتتبعين للشأن المحلي بالجهة، بأن هذا المجلس دخل فعلاً في حالة من شبه الإفلاس، نتيجة التدبير العشوائي وضعف الرؤية والقيادة، وهو ما ينذر بنهاية الولاية الانتدابية الحالية قبل الآوان، ليس فقط على مستوى الزمن السياسي، بل أيضاً على مستوى الأثر التنموي المنتظر.
وأمام عجز مجلس جهة سوس الواضح في التخطيط والمبادرة، لم يجد والي جهة سوس ماسة، سعيد أمزازي في إطار حرصه على تنزيل التوجيهات الملكية والسّهر على مصالح ساكنة الجهة، (لم يجد) بُداً من تفعيل مقتضيات المادة 42 من القانون التنظيمي للجهات رقم 111.14، وذلك بالتدخل لإقتراح على مكتب المجلس إدراج مجموعة من المشاريع الحيوية ضمن جدول أعمال الدورة.
وتتضمن هذه المشاريع التي اقترحها الوالي أمزازي، وفق مصادر 'برلمان.كوم'، اتفاقيات شراكة محورية تهم إنجاز الشطر الأول من مشروع المنطقة الصناعية المندمجة والمستدامة بتارودانت، وإحداث المعهد الوطني للعمل الاجتماعي بالجهة، إلى جانب برنامج للتأهيل والتمكين الاقتصادي للنساء في وضعية هشاشة والأشخاص في وضعية إعاقة، ناهيك عن تزويد منطقة إيغرم بالماء الصالح للشرب انطلاقاً من محطة تحلية مياه البحر، وتنظيم قوافل طبية متنقلة في مختلف مناطق الجهة، ومشروع لتأهيل والنهوض بقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
كما اقترح الوالي أمزازي وفق ذات المصادر، برمجة مساهمة الجهة في تمويل البرنامج الاستثماري الخاص بالنموذج الجديد لتدبير عقود التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري، برسم السنة المالية 2025، بمبلغ يصل إلى 363.71 مليون درهم، وهو رقم يعكس حجم التحديات التي تتطلب تعبئة جهوية حقيقية، لا مجرّد تسيير تحكمه النوايا السياسية التي تُضيع على الجهة زمنا تنمويا مهمّا.
وفي ظل الأمر الواقع الذي فرضه مكتب المجلس بجدول أعماله الذي اطلع عليه موقع 'برلمان.كوم'، تلقى عدد من رؤساء الجماعات الترابية صدمة كبيرة، بعدما كانوا يعقدون آمالاً واسعة على دورة يوليوز لتكون محطة لتمرير اتفاقيات تنموية خاصة بجماعاتهم، سواء في مجالات البنية التحتية أو الطرق أو الأسواق أو الاقتصاد الاجتماعي…، خصوصاً مع اقتراب موعد الانتخابات الجماعية والجهوية، التي تدفع المنتخبين لتقديم للساكنة ما يشفع لهم بتنزيل وعودهم وبرامجهم الانتخابية على أرض الواقع، لكن مكتب المجلس، ورئيسه، خيّبا هذه الآمال، بتغييبهما لأية رؤية شمولية أو إرادة جدية في تعميم التنمية على كافة تراب الجهة.
هذا الإحباط المتزايد دفع بعدد من المنتخبين إلى التساؤل عن جدوى الاستمرار في التعويل على مؤسسة جهوية عاجزة عن الوفاء بأبسط التزاماتها، بل وأصبحت تُدار بمنطق التسيير البيروقراطي، بعيداً عن نبض الجهة وهموم الجماعات، وهو ما يهدد بانفراط عقد التنسيق بين رؤساء الجماعات والمجلس الجهوي، ويزيد من مظاهر التشرذم المؤسساتي الذي يتعارض مع روح الجهوية المتقدمة.
وفي ظل غياب أي مؤشرات على دينامية ذاتية داخل المجلس، باتت المبادرة التنموية بالجهة تأتي من بعض القطاعات الحكومية، وهو ما يطرح سؤالاً كبيراً حول الدور الفعلي لرئيس الجهة، كريم أشنكلي، الذي يبدو أنه فشل في الترافع كما في التدبير، وانكمش دوره إلى حد أصبح فيه وجوده السياسي محصوراً في بروتوكولات شكلية لا تسمن ولا تغني من جوع. ولعلّ من المفارقات المؤلمة أن العديد من رؤساء الجماعات باتوا يفضلون السفر فرادى إلى الرباط، للبحث عن تمويلات وتنزيل مشاريع تنموية محلية، بدل انتظار مبادرات جهوية غائبة أو متعثرة، مما يحوّل مؤسسة الجهة من رافعة للتكامل والتنسيق إلى عبء إضافي على جهود التنمية، ويضرب في الصميم الورش الملكي للجهوية الذي يراهن عليه الملك محمد السادس، للمضي قُدما في تنمية كل جهات المملكة.
وفي ظل هذا الواقع، قد يصح القول أن 'اللي قضى الغرض' في بداية الولاية، حين كانت أبواب الجهة مفتوحة والاعتمادات المالية الموروثة عن المجلس السابق متوفرة، قد أحسن التقدير، أما اليوم، فإن ما تبقى من زمن الولاية يبدو مرشحاً ليكون وقتاً ضائعاً آخر في مسار جهة تستحق أفضل مما هي عليه بكثير، فطوبى 'اللي عندو جداتو فالمعروف'، وكان الله في عون من تلقو العديد من الوعود، لكن جدول أعمال دورة يوليوز صدمهم، وفجّر لديهم الإحساس بالخديعة، بل وجعلهم يقفون على زيف تلك الوعود ويكتشفون أنها كانت 'غير كلام ديال المناسبات ولحظات للاتقاط الصور فقط'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ألتبريس

منذ 9 ساعات

• ألتبريس

الحسيمة: 1500 أسرة في 'ديار البحر' تحت قبضة سنديك بلا صفة قانونية

في مشهد يطرح تساؤلات مقلقة حول احترام القانون وتنفيذ الأحكام القضائية، يعيش مئات المواطنين من قاطني وملاك الشقق بإقامة 'ديار البحر' بمدينة الحسيمة حالة من الغضب الشديد بسبب ما وصفوه بـ 'احتلال غير مشروع' لمقر 'السنديك' من طرف جهة منتهية ولايتها، في تجاهل صريح لإرادة الجمع العام وقرار قضائي نهائي، الساكنة ترى في هذا الوضع نموذجًا لانهيار الثقة في آليات التسيير وضياع الحقوق الجماعية وسط صمت غير مفهوم للسلطات. ويعود أصل الأزمة إلى نهاية عقد التسيير المؤقت الذي منح سنة 2022 لشركة أنيط بها تدبير الأجزاء المشتركة، حيث انتهت مهمتها في يونيو 2024، عقب ذلك، انعقد جمع عام قانوني في غشت من السنة نفسها، انتُخب خلاله 'سنديك* جديد من بين المالكين، وفقًا لمقتضيات القانون رقم 18.00 المنظم للملكية المشتركة، غير أن 'السنديك' القديم، الممثل لشركة لا تملك مقراً بالإقليم، رفض المغادرة وتسليم المهام. ورغم صدور حكم استئنافي نهائي قضى برفض دعوى 'السنديك' المنتهية ولايته، واعتبره بدون صفة أو مصلحة قانونية، فإنه لا يزال متشبثًا بالمقر، رافضًا تسليم الوثائق والأموال، ما عطّل مصالح الإقامة، التي تضم أكثر من 1500 شقة، وترك المرافق المشتركة دون تسيير قانوني فعّال، في تحدٍّ واضح لمقتضيات القانون ولقرارات السلطة القضائية. وكان القضاء قد ألزم المدعى عليها 'السنديك' السابق بـتسليم المقر للمدعي وإفراغه منه هي وكل من يقوم مقامها بإذنها، مع تسليم جميع الوثائق والربائد والسجلات والمبالغ المالية الخاصة باتحاد الملاك، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر، ومع ذلك، ما زال الحكم لم يُنفّذ، بحسب ما أكده المتضررون. واعتبرت الساكنة أن هذا الوضع يمس بمبدأ سيادة القانون، ويشكّل خطرًا على السلم الاجتماعي داخل الإقامة، خصوصًا بعد تفاقم المشاكل المرتبطة بالنظافة، والصيانة، والولوج إلى المرافق الحيوية. كما نبّهت إلى أن تعطيل التسيير القانوني يجعل الإقامة في مواجهة أضرار محتملة على المستوى الأمني والبيئي، مطالبةً بتدخل فوري من السلطات المحلية والإقليمية. وتطرح هذه القضية من جديد إشكالية غياب آليات تنفيذ فعالة لأحكام القضاء في مجال السكن المشترك، وضرورة تعزيز دور الجماعات الترابية في تتبع انتقال السلط داخل 'السانديات' كما تُسلّط الضوء على فراغ تشريعي نسبي يُستغل أحيانًا للتمركز غير المشروع في هياكل التدبير، بما يتطلب مراجعة آليات الضبط والمراقبة بشكل أكثر صرامة وفعالية.

صوت العدالة

منذ 14 ساعات

• صوت العدالة

رئيس جماعة ترناتة ينفي مزاعم استغلال المياه لاغراض شخصية

في تفاعل مباشر مع ما تم تداوله مؤخرًا عبر بعض المنابر الإعلامية وصفحات التواصل الاجتماعي من مزاعم تتعلق بتحويل مياه الشرب لأغراض فلاحية خاصة، خرج رئيس جماعة ترناتة عن صمته، موضحًا ملابسات القضية ومؤكدًا أن المعطيات المتداولة لا تستند إلى وقائع دقيقة، بل تفتقر للسند المادي، وتحمل في طياتها أبعادًا مغرضة تهدف إلى التشويش على أداء المجلس الجماعي في ظرفية دقيقة تعيشها المنطقة على مستوى التحديات المائية. وأوضح رئيس الجماعة، في تصريح ' لصوت العدالة ' ، أن ما تم تداوله لا أساس له من الصحة، وأن حقيقة الأمر تعود إلى بداية سنة 2022، حين واجهت الجماعة، كما هو حال عدد من مناطق الإقليم، أزمة حادة بسبب تراجع صبيب المياه وجفاف مجموعة من الآبار الجماعية، ما انعكس سلبًا على تزويد الساكنة بالماء الشروب. وأشار إلى أن الجماعة، وبغية تجاوز هذا الوضع الاستثنائي، لجأت بشكل مؤقت إلى ربط بئر في ملكيته الخاصة بالشبكة العمومية، في إطار مبادرة تضامنية تطوعية، هدفها دعم التزويد المائي دون أي مقابل أو مصلحة شخصية، مؤكدًا أن هذا الربط تم بتنسيق مع الجهات المختصة وبشكل شفاف، واستمر لمدة تقارب ثلاث سنوات، إلى حين توفر بدائل أخرى. وأضاف أن الجماعة اعتمدت، في الفترة نفسها، على صهاريج متنقلة تُعبّأ من البئر المذكور، لتزويد ساكنة جماعتي ترناتة والروحة، وخاصة المناطق الأكثر تضررًا من الجفاف، مؤكدًا أن هذه الخطوة جاءت في ظل عجز الجماعة عن تغطية كلفة الصهاريج التي يوفرها المكتب الوطني للماء، والتي قُدّرت بحوالي 2400 درهم يوميًا. كما أوضح أن مبادرة التزويد انطلقت قبل توليه رئاسة الجماعة بسنوات، في وقت كانت فيه المنطقة تعاني من خصاص حاد في الماء، ما أدى إلى موجات احتجاج محلية، استدعت تفعيل حلول استعجالية، ضمنها تعبئة آبار خاصة. وشدد رئيس الجماعة على أن البئر الخاصة به لم تكن الحالة الوحيدة التي تم اللجوء إليها خلال الأزمة، بل تم ربط آبار أخرى بجماعتي تسركات والعروميات، لتقوية الصبيب وضمان استمرارية التزويد بالماء الصالح للشرب، في إطار تعبئة جماعية لمواجهة الندرة. وفي ما يتعلق بالصور التي جرى تداولها مؤخرًا، والتي تُظهر قناة مائية بُطول 20 مترًا، أوضح المتحدث أن هذه القناة كانت تستعمل سابقًا في فترة الأزمة، ولم تكن موصولة بالشبكة عند تاريخ التصوير، مؤكدًا أن الجماعة تتوفر على وثائق رسمية تؤرخ لعملية الربط وتحدد المسؤولين عنها، بما يعكس احترام المساطر ويُفند ما يُروج من تأويلات مغلوطة. وأكد أن جماعة ترناتة كانت سبّاقة إلى التنبيه إلى خطورة الوضع المائي، وساهمت بفعالية في إطلاق مشروع جلب المياه من سد أكدز، الذي استفادت منه جماعات ترناتة والروحة وبني زولي، في إطار من العدالة المجالية والحكامة المستدامة في تدبير الموارد. وفي ختام تصريحه، اعتبر رئيس الجماعة أن 'الزج بالمرفق العمومي في صراعات انتخابية لا يخدم مصالح المواطنين'، مؤكدًا احتفاظه بكافة حقوقه في الرد القانوني، دفاعًا عن مصداقية المجلس الجماعي، وحمايةً لحق الساكنة في الوصول إلى معلومة دقيقة وموثوقة، بعيدًا عن منطق التشويش والتأويل. لتبقى ' الجريدة ' متابعة للملف لترصد اهم احداثه و تنقلها لكم لحظة بلحظة، و التزاما بمبدأ المصداقية والشفافية والحياد بعيدا عن أي مغالطات ، يبقى موقعنا وفي إطار الحياد الإعلامي، المشروط مفتوحا للجميع من أجل الرد، إحتراما لكل الآراء، ومحاولة لكشف الحقائق، بدون زيادة أو نقصان.

الجريدة 24

منذ 18 ساعات

• الجريدة 24

هل تنجح حلول لجنة الاستثمارات في مواجهة الاختلالات؟

أقدمت اللجنة الوطنية للاستثمارات على خطوة تسعى من خلالها تجاوز واقع الاستثمار بالمغرب لا يزال يعاني من اختلالات هيكلية طالما نبهت إليها التقارير الرسمية والملاحظات البرلمانية. اللجنة صادقت خلال انعقاد الدورة الثامنة لها على أرقام مبشرة تجاوزت 51 مليار درهم كقيمة إجمالية للمشاريع المصادق عليها. وأكدت العديد من التقارير أن واقع الاستثمار بالمغرب لا يزال يعاني من اختلالات هيكلية، خاصة في ما يتعلق بضعف أثر الاستثمار على التشغيل، والتفاوتات المجالية، والبيروقراطية التي تعيق المبادرة الحرة. خلل في التوزيع من أصل 47 مشروعا استثماريا تمت المصادقة عليها، تمركز أغلبها في جهات تعرف أصلا دينامية اقتصادية كبرى، مثل الدار البيضاء-سطات، وطنجة-تطوان-الحسيمة، وسوس ماسة، في حين بقيت جهات الداخل والصحراء، كدرعة-تافيلالت، وجهة كلميم-واد نون، خارج المعادلة، أو حضيت بحصص هامشية، رغم الشعارات المرفوعة حول العدالة المجالية. وفي مواجهة هذا الانتقاد، شددت اللجنة على أن المشاريع شملت 23 إقليما وعمالة، من بينها مناطق مهمشة كالرشيدية ووزان وبوجدور، في إشارة إلى تحول تدريجي نحو دمقرطة الاستثمار. التشغيل.. وعود بلا نتائج ورغم الإعلان عن خلق ما يقارب 17 ألف منصب شغل، فإن التجارب السابقة أظهرت أن الفجوة بين الوعود والتطبيق شاسعة، إذ لا توجد آليات صارمة للتتبع والتقييم الفعلي لمناصب الشغل المحدثة، ولا آليات زجرية في حال عدم التزام المستثمرين بتعهداتهم الاجتماعية. وفي ردها على هذه الملاحظة، أشارت اللجنة إلى أن ميثاق الاستثمار الجديد يتضمن آليات تقييم ومراقبة دقيقة، كما أن نظام الدعم يرتبط بمؤشرات الأداء، من ضمنها عدد مناصب الشغل وجودتها، مشددة على أن الحكومة عازمة على تفعيل هذه الأدوات لضمان نجاعة الدعم العمومي. دعم غير متوازن ومن بين أبرز الاختلالات التي رافقت تنزيل نظام الدعم الأساسي، ما وصف بـ"التمركز حول المشاريع الكبرى"، حيث تبقى المقاولات الصغيرة والمتوسطة أقل استفادة، بالرغم من أنها تشكل النسيج الحقيقي للاقتصاد الوطني. اللجنة الوطنية حاولت تصحيح هذا الانطباع، مشيرة إلى أن الدورة الثامنة خصصت بالأساس لمشاريع تقل قيمتها عن 250 مليون درهم، تنفيذا للقانون 22.24 المعدل، الذي نقل المصادقة على هذه المشاريع إلى الجهات، في مسعى لرد الاعتبار للمبادرة المحلية وتعزيز الجاذبية الجهوية. بيروقراطية وتعقيد ومن المآخذ المتكررة أيضا، ما يتعلق بتعقيد المساطر الإدارية المرتبطة بالحصول على التراخيص، وتأخر الاستجابة من طرف بعض المراكز الجهوية للاستثمار، وهو ما يؤدي إلى عرقلة المشاريع وإحباط المستثمرين المحليين. وأوضح البيان الصادر عن اللجنة أن الحكومة تعمل على إرساء نظام رقمي موحد لتتبع مسار الاستثمار من الفكرة إلى التنفيذ، مع وضع آجال محددة لمعالجة الملفات، وذلك ضمن ورش إصلاح الإدارة وتحقيق الشفافية.