تقرير خاص يستعرض أبرز القضايا المطروحة على طاولة حكومة " سالم بن بريك"
- التحدي الأصعب على طاولة حكومة بن بريك
- الانهيار الاقتصادي وغلاء الأسعار ينهش حياة المواطنين في عدن والجنوب
- تركة ثقيلة من الأزمات المتراكمة على المستويات الخدمية والاقتصادية والسياسية
يواجه رئيس الوزراء سالم بن بريك، الذي تسلم مهام في ظل ظروف استثنائية، تركة ثقيلة من الأزمات المتراكمة على المستويات الخدمية والاقتصادية والسياسية ، وفي ظل تصاعد الاحتقان الشعبي وتزايد المطالبات بالإصلاح، تسعى الحكومة إلى معالجة أولويات ملحة باتت تهدد استقرار البلاد وتؤجج الشارع.
وفي أولى جلساتها، ناقشت الحكومة جملة من القضايا المصيرية، في مقدمتها ملف الكهرباء والخدمات، والوضع الاقتصادي المنهار، إضافة إلى تحديات أمنية ومكافحة الفساد، وسط ترقب شعبي واسع لما ستسفر عنه هذه المرحلة المفصلية.
أولاً: الانهيار الخدمي :
أزمة الكهرباء تتصدر أولويات النقاش في حكومة بن بريك، حيث يعيش المواطنون في عدن وبقية المحافظات الجنوبية أوضاعاً مأساوية بسبب الانقطاعات الطويلة للتيار الكهربائي، والتي تصل أحياناً إلى أكثر من 18 ساعة يومياً ، حيث ان الوضع يتفاقم مع ارتفاع درجات الحرارة وانعدام وسائل التبريد، مما تسبب في حالات إغماء بين الأطفال وكبار السن، وأثار احتجاجات في عدد من المناطق.
خدمة المياه تشهد هي الأخرى تدهوراً حاداً، مع انقطاعات متكررة وغياب مشاريع الصيانة والتأهيل، ما جعل كثيراً من السكان يعتمدون على شراء المياه من الوايتات بأسعار مرتفعة ، و في بعض الأحياء، لم تصل المياه منذ أسابيع، ما فاقم المعاناة اليومية .
الصرف الصحي أصبح مصدر تهديد بيئي وصحي خطير، خصوصاً في المناطق المكتظة بالسكان ، الطفح المستمر للمجاري في الشوارع والأزقة أدى إلى تلوث البيئة ونشر الروائح الكريهة، فضلاً عن تزايد الإصابات بحمى الضنك والملاريا ، ورغم شكاوى المواطنين، فإن الجهات المعنية تتقاعس في تنفيذ أي حلول جذرية.
- التدهور الاقتصادي وارتفاع الأسعار :
يشكل التدهور الاقتصادي عبئاً ثقيلاً على كاهل المواطنين، في ظل الانهيار المتواصل لقيمة الريال اليمني، وتجاوز سعر الدولار حاجز 2700 ريال.
هذا التراجع الحاد تسبب في ارتفاع غير مسبوق لأسعار السلع الغذائية والضرورية، وسط عجز حكومي واضح عن كبح جماح السوق.
الرواتب المتأخرة تمثل معاناة مضاعفة للموظفين المدنيين والعسكريين، الذين لم يتسلم كثير منهم مستحقاتهم منذ أشهر ، تأخر المرتبات دفع بالبعض إلى الاقتراض أو بيع ممتلكاتهم لتأمين الاحتياجات الأساسية، مما أدى إلى انهيار القدرة الشرائية وارتفاع معدلات الفقر بشكل ملحوظ.
الأسواق تشهد فوضى غير مسبوقة، حيث تغيب الرقابة التموينية وتنتشر عمليات الغش التجاري والتلاعب بالأسعار ، حيث ان المواطن بات عرضة للاستغلال من قبل التجار، في ظل غياب أي تدخل جاد من السلطات لضبط الوضع وضمان العدالة في توزيع المواد الأساسية.
و يتحمل المواطن البسيط فاتورة الأزمة الاقتصادية المتشابكة دون أن تلوح في الأفق أي حلول حكومية ملموسة.
- إصلاح مؤسسات الدولة ومحاربة الفساد :
ضعف أداء مؤسسات الدولة يمثل تحدياً محورياً لحكومة بن بريك، حيث تعاني أغلب الإدارات الحكومية من التقاعس وسوء الإدارة وغياب الكفاءة.
هناك حاجة ماسة لإعادة هيكلة الجهاز الإداري، وضمان وجود كفاءات وطنية قادرة على إدارة المرحلة القادمة بمهنية وشفافية.
غياب مبدأ المحاسبة شجع كثيراً على التمادي في نهب المال العام وتجاوز القوانين ، الحكومة مطالبة اليوم بفرض سلطة القانون وإنشاء آليات رقابة فاعلة تضمن محاسبة الفاسدين، أياً كانت مواقعهم، وإحالتهم إلى القضاء.
كما أن مؤسسات الرقابة والمحاسبة، مثل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بحاجة إلى دعم سياسي وتشريعي حقيقي، لتتمكن من أداء دورها في كشف التجاوزات وفرض مبدأ الشفافية والعدالة في الإدارة العامة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
انهيار العملة وغياب المعالجات.. حكومة بن بريك تحت المجهر
تواجه حكومة سالم بن بريك موجة انتقادات واسعة من مختلف الأوساط الاقتصادية والإعلامية، في ظل تفاقم الأوضاع المعيشية وبلوغ الريال اليمني مستويات غير مسبوقة من الانهيار، وسط شلل شبه كامل لمؤسسات الدولة، وعجز تام عن تقديم أي حلول ملموسة. --- سعر الصرف يخرج عن السيطرة.. والدولار يتجاوز حاجز 2800 ريال سجل الدولار الأمريكي قفزة غير مسبوقة في سوق الصرف المحلية، متجاوزًا حاجز 2800 ريال يمني، في ظل غياب أي تدخلات عملية ومنسقة من مؤسسات الدولة. ويعد هذا الانهيار نتيجة طبيعية لتراكم السياسات العشوائية، والفساد المالي والإداري، وسوء إدارة الموارد، بالإضافة إلى ضعف الرقابة على شركات الصرافة، وغياب الشفافية في التعاملات المالية. وفي الوقت الذي تغيب فيه معظم مؤسسات الدولة عن المشهد، يواصل البنك المركزي اليمني في عدن جهوده المضنية على مدار الساعة لمحاولة كبح هذا الانهيار، من خلال مراقبة السوق، وملاحقة المضاربين، وفرض بعض الإجراءات التنظيمية. إلا أن غياب الدعم الحكومي والتنسيق المؤسسي الشامل يضعف من تأثير هذه التدخلات، ويجعلها غير كافية لوقف التدهور المتسارع. --- عجز في إدارة الموارد.. وفوضى مالية متفاقمة من أبرز مظاهر الفشل الحكومي الراهن، العجز الكبير في تحصيل الموارد العامة، سواء من الإيرادات المحلية أو السيادية. كما تشهد المؤسسات المالية حالة من الفوضى في إصدار التوجيهات والتعزيزات المالية، التي غالبًا ما تُنشر دون وجود أرصدة فعلية أو موازنات واضحة، مما يعكس سوء التخطيط وغياب الرؤية، ويعمّق حالة الترهل الإداري. --- سخط شعبي متصاعد.. ومؤشرات انفجار وشيك على الأرض، يعيش المواطن اليمني ظروفًا بالغة الصعوبة، في ظل الغلاء المتصاعد، وتآكل الدخل، وانعدام الأمن الغذائي. وتصدرت وسائل التواصل الاجتماعي موجة غضب شعبي حاد، وُجهت فيها اتهامات مباشرة للحكومة بالعجز، والفساد، والانشغال بالمصالح الذاتية، بدلًا من التركيز على هموم الناس. ويرى محللون أن أزمة الثقة بين المواطن والدولة بلغت مستويات خطيرة، ويشيرون إلى أن استمرار إصدار قرارات غير قابلة للتنفيذ، وتوجيهات بلا تمويل، يدفع السوق والمستثمرين إلى التعامل في الظل، ويزيد من تغول الأسواق الموازية، والمضاربة بالعملة، والانكماش الاقتصادي. --- ما المطلوب الآن؟ أمام هذا المشهد القاتم، يطرح خبراء الاقتصاد والإدارة حزمة من الإجراءات العاجلة، على النحو التالي: 1. إعلان حالة طوارئ اقتصادية، وتشكيل غرفة عمليات مشتركة تضم البنك المركزي ووزارات المالية والتخطيط والجهات الرقابية ذات الصلة. 2. إيقاف فوري لكافة التوجيهات المالية غير الممولة، وربط أي إنفاق بمصادر تمويل حقيقية. 3. إعادة هيكلة الإنفاق العام، وتوجيه الموارد نحو القطاعات الحيوية التي تمس معيشة المواطن. 4. تعزيز استقلالية البنك المركزي، ومنحه الصلاحيات الكاملة للتدخل السريع في السوق، دون قيود سياسية أو بيروقراطية. 5. تنظيم قطاع الصرافة، وتفعيل أدوات رقابية صارمة، تشمل إغلاق الشركات المخالفة، وفرض عقوبات على المضاربين وغير المرخصين. 6. تفعيل التنسيق بين الأجهزة الأمنية والنيابة العامة، لإحالة المخالفين في السوق النقدية إلى القضاء دون تأخير. 7. فرض رقابة صارمة على المنافذ البرية والبحرية والجوية، لمنع تهريب العملة الصعبة، خصوصًا من قِبل المضاربين وشبكات تابعة لميليشيات الحوثي، مع الإشارة إلى وجود تواطؤ إقليمي محتمل من بعض الجهات التي تسهّل حركة الأموال دون رقابة أو تحقق من مصادرها. --- الخلاصة إن حكومة سالم بن بريك مطالبة اليوم بمغادرة مربع التصريحات والانخراط الجاد في مربع الفعل الوطني. فالأوضاع الاقتصادية لم تعد تحتمل التجريب أو التراخي، والمواطن اليمني لم يعد قادرًا على دفع فاتورة الفشل المتكرر. المحاسبة، والإصلاح الجاد، والتنسيق الكامل بين المؤسسات، هي الطريق الوحيد لتفادي الانهيار الشامل.
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
خبير اقتصادي: إصدار الحوثي عملة جديدة فئة 50 ريالاً خطوة استعراضية لا تعالج أزمة السيولة
وصف مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، إصدار المليشيا الحوثية في صنعاء لعملة معدنية جديدة بقيمة 50 ريالاً بخطوة استعراضية لا تُعالج جذور أزمة شح السيولة في المناطق التي تسيطر عليها. أكد نصر أن الأزمة المالية في المناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيا الحوثية، أعمق من أن تُحل بعملة معدنية بفئة 50 ريالاً، مشيرًا إلى أن الإصدار السابق بفئة 100 ريال لم يحقق نجاحًا في معالجة الوضع الاقتصادي، مما يجعل التوقعات سلبية للإصدار الجديد. وأشار إلى أن هذه الخطوة قد تعمق الانقسام في القطاع المصرفي اليمني بدلاً من تحسينه. وحذر نصر من احتمالية رد فعل حاد من البنك المركزي في عدن، الذي من المتوقع أن يرفض التعامل مع هذه العملة، على غرار موقفه من الإصدار السابق الذي اعتبره مزورًا وأصدر تحذيرًا رسميًا بعدم قبوله. وأضاف أن هذا الرفض قد يفاقم التوترات المالية بين المناطق. والسبت الماضي، أصدر البنك المركزي في صنعاء، الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي، عملة معدنية جديدة من فئة 50 ريالاً في خطوة إضافية في سياق الإجراءات الاقتصادية المثيرة للجدل التي اتخذتها الجماعة منذ سيطرتها على العاصمة في 2014. وبرر البنك المركزي غير الشرعي في صنعاء، إصدار العملة المعدنية الجديدة كحل لمشكلة الأوراق النقدية التالفة من فئة 50 ريالاً، التي أصبحت غير صالحة للتداول في المناطق الخاضعة لسيطرته.
اليمن الآن
منذ 4 ساعات
- اليمن الآن
سك الحوثيين عملة نقدية جديدة.. بين الأبعاد السياسية والاقتصادية وتداعيات ذلك (تقرير)
أثار إعلان جماعة الحوثي عن سكّ عملة معدنية جديدة، فئة 50 ريالاً وإدخالها حيز التداول، جدلا واسعا بين أوساط السياسيين وخبراء الاقتصاد في اليمن. والسبت أعلن البنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين عن سك عملة معدنية جديدة، بعد 15 شهرا من سك عملة سابقة من فئة 100 ريال يمني. لافتا إلى أن العملة الجديدة تأتي في إطار إيجاد حلول لمشكلة الأوراق النقدية التالفة، وتعزيز جودة النقد الوطني المتداول. وحذر خبراء اقتصاد من أن استمرار سك عملات نقدية جديدة من قِبل الحوثيين سيعمق الانقسام أكثر، ويفاقم التحديات للوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن. وعلى وقع سكّ الحوثيين العملة الجديدة فئة الـ50 ريالًا، والتي دخلت أمس الأحد حيز التداول، وصف البنك الرسمي للدولة في عدن والمعترف به دوليًا، هذه الخطوة بـ"الفعل التصعيدي الخطير". وقال مركزي عدن في بيان له إن سك الحوثيين عملة جديدة يُطيح بإعلان 23 يوليو 2024 الصادر عن المبعوث الدولي، والذي تم برعاية إقليمية ودولية، بشأن الغاء قرارات نقل الفروع الرئيسية للبنوك التجارية إلى عدن وإيقاف السويفت الدولي عن بنك صنعاء. وأضاف إن "هذا الفعل العبثي التدميري الصادر عن كيان غير قانوني، يُعد استمراراً للحرب الاقتصادية التي تمارسها الميليشيات الإجرامية على الشعب اليمني، وإمعاناً في نهب مقدرات ومدخرات المواطنين لتمويل شبكاتها المشبوهة بمبالغ كبيرة دون أي غطاء قانوني أو نقدي". وكان إعلان 23 يوليو، 2024، تم بموجبه تنازل البنك المركزي اليمني، عن قراراته التي تقضي بضرورة نقل المقرات الرئيسية للبنوك، وإلغاء الطبعة القديمة من العملة. وفي السياق سلط الصحفي المختص بالشأن الاقتصادي ماجد الداعري الضوء على الأبعاد والمخاطر لسك الحوثيين عملة نقدية جديدة. وقال الداعري إن اختيار الحوثيين لمسجد العيدروس ذات الرمزية الصوفية وكأحد أشهر المعالم التاريخية والأثرية لمدينة عدن، لوضعه في واجهة عملتهم الحجرية الجديدة فئة خمسين ريالا التي أعلنوا عنها أمس، يحمل رسالة سياسية استفزازية مفادها بأن عدن مدينة يمنية لا تفريط فيها بالنسبة لأطماعهم المليشياوبة المغلفة بالمزاعم الوطنية تجاه مدينة منكوبة بكل صور المعاناة اليومية والأزمات المعيشية نتيجة انهيار الأوضاع الاقتصادية. وأضاف إن استمرار سكهم لعملة حجرية جديدة لفئة الخمسين ريالات، بعد أن سبق وأن سكوا قبل عامين تقريبا، عملة حجرية بدائية لفئة المائة ريال، يحمل رسالة تحد للشرعية والمجتمع الدولي بأنهم الدولة الحقيقية على الأرض باليمن، ولن يترددوا في ممارسة مهامها والقيام بدور البنك المركزي اليمني المعترف به دوليا في عدن وصولا إلى طباعة عملة قريباً واستمرار سكهم لمختلف الفئات النقدية الصغيرة التي كانت تشكل أكبر مشكلة بومية يعانيها المواطنين في مناطق سيطرتهم. ويرى الداعري أن هذا الأمر يشجعهم على الاستمرار في التعنت ورفض كل الحلول والمبادرات الإقليمية والدولية والجهود الأممية لحل الملف الاقتصادي وتوحيد العملة كأولويات ضرورية ومفاتيح أساسية لإنجاح أي حلول أو معالجات للأزمة الاقتصادية اليمنية المستفحلة، طالما وهم قد أصبحوا قادرين على طرح عملة نقدية جديدة تنهي حاجتهم الماسة لفئات نقدية تمكنهم من تسيير تعاملات المواطنين اليومية في مناطق سيطرتهم المليشياوية". وقال إن التقليل من خطورة خطوتهم في سك عملة نقدية جديدة، بعد نجاحهم في فرض الأولى (فئة مائة ريال) كعملة تداول يومية بمناطقهم، بقوة الأمر الواقع، يحمل قراءة خاطئة ورؤية قصيرة من كل من سخروا واستهانوا بخطوتهم التي تشي إلى أنهم ماضون في طريقهم نحو سك بقية الفئات النقدية الصغيرة، قبل الانتقال إلى طباعة عملة نقدية ورقية غير قانونية بأي وقت، ولو عبر أي دولة من تلك التي ترتبط معهم بمصالح مشتركة وبسرية تامة وتهريبها تحت جنح الظلام وعبر عصاباتهم التهريبية المتمرسة. ويرى أن الحوثيين قادرين اليوم على استخدام هذه العملتين غير القانونيتين، في شراء عملات أجنبية من السوق وغسلها وإدخالها إلى النظام المصرفي والاستفادة منها في دعم مجهودهم الحربي وتعزيز قدراتهم العسكرية التي باتت خطرا يهدد مصالح العالم وليس الدولة اليمنية وشعبها وجيرانها فقط. وزاد "بعد عودة الحوثيين إلى التصعيد الاقتصادي بسك عملة حجرية جديدة للإطاحة بكل التفاهمات الاقتصادية والجهود الأممية والدولية لحل الأزمة الاقتصادية وتحييد الاقتصاد وانهاء الانقسام النقدي بين صنعاء وعدن، كان بإمكان البنك المركزي اليمني بعدن أن يرد على هذه الخطوة التصعيدية الخطيرة بإعادة تفعيل قراراته العقابية ضد البنوك المتمردة والعاملة لصالح الحوثيين لولا أن قيادته ـ قد شرعت مع الاسف خلال الفترة القليلة الماضية - بالتواصل السلبي المتسرع مع الخزانة الأمريكية وصندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية العالمية المعنية لمحاولة التغطية على تلك البنوك الرافضة حقيقة حتى اليوم، للامتثال لقرارات محافظ البنك المركزي احمد غالب المعبقي بنقل مراكزها الرئيسية إلى عدن والإدعاء بأنها انتقلت ونقلت مراكزها لغرض حمايتها والدفاع عنها من العقوبات الأمريكية التي كانت قاب قوسين". وقال "بالتالي خسر البنك المركزي والشرعية اليوم أقوى رد ممكن على التصعيد الحوثي المتمثل بالعودة إلى ممارسة مهام البنك المركزي بسك أو طباعة عملة نقدية، بعد أن أمن من العقوبات وعدم إمكانية وجود أي رد متبق عليه في جعبة الشرعية الخاوية" مردفا "من آمن العقوبة أساء الأدب". الصحفي المتخصص بالشأن الاقتصادي، وفيق صالح، قال إن سك عملة معدنية جديدة من قبل جماعة الحوثي، من شأنها أن تعمل على تكريس الانفصال النقدي، وتمضي بطريق اللاعودة نحو تجزئة المؤسسات النقدية والمالية وتشطير العملة الوطنية". ويرى أن هذه الخطوة تتجاوز صلاحيات البنك المركزي اليمني في عدن وتمس سيادية العملة الوطنية، وربما يكون هناك إجراءات وردود فعل من قبل السلطات النقدية الشرعية للرد على هذه الممارسات. وتساءل صالح بالقول: هل يمكن أن يدفع هذا التصعيد، بإحياء تلك القرارات للبنك المركزي بعدن؟ الخبير الاقتصادي في صنعاء رشيد الحداد قال إن "بنك عدن غاضب من إصدار بنك صنعاء عملة فئة 50ريال، وفي بيان صادر عنه تحدث عن اتفاق يوليو 2024، المعلن بين صنعاء والرياض، وزعم أنه ملتزم بالاتفاق، متناسياً بأنه نسف تلك التفاهمات حين أعلن وقوفه إلى جانب وزارة الخزانة الأمريكية وأوقف كافة التفاهمات الاقتصادية، وتعمد التحريض ضد البنوك التجارية والقطاع المصرفي اليمني، وعاود الحرب الاقتصادية ضد متكئاً على قرار التصنيف الأمريكي الذي حوله إلى وسيلة تهديد وترهيب ضد البنوك التجارية والقطاع المصرفي". وأضاف "ها هو يعاود التهديد بفرض، عقوبات دولية لأنه قرار مستقل، بل يثبت للمرة الالف أنه أداة تدمير وهدم تنفذ أجندات خارجية لا أكثر" على حد قوله.
