أمريكا تربط دفع 1.9 مليار دولار للولايات والمدن بموقفها من مقاطعة إسرائيل

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ 11 دقائق

• الديار

قضية مي سلوم تهز الرأي العام السوري: اختطاف أم تغييب مقصود؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب وثق تقرير استقصائي لوكالة «رويترز»، كان قد نشر في 30 حزيران الفائت، لحوادث «اختطاف تعرضت لها فتيات علويات من اللاذقية وطرطوس وريفي حمص و حماة»، وأضاف التقرير إن فريق العمل كان قد تلقى إخبارا باختطاف «36 فتاة وامرأة علوية»، وإنه «جرى التأكد من مصداقيتها كلها»، قبل نهاية شهر شباط الفائت الذي انتهت معه مهمة فريق الوكالة، لكن الثابت هو إن ظاهرة الخطف لم تتوقف عند تلك الحدود، بل تصاعدت وتيرتها بمفاعيل عدة أبرزها، تجاهل السلطة لخطورة تلك الظاهرة التي يمكن لها أن تكون ذات تأثير بالغ على «مداميك السلم الأهلي»، ولربما بدرجة تفوق تلك التي ترمي بها حالات القتل بدوافع عدة على هذا الأخير، بل إن ثمة سلوكا مارسته السلطات، بأذرعها الأمنية والإعلامية، كان يفوق «التجاهل» في تداعياته، إذ لطالما عملت تلك السلطات، في مرات عدة، إلى تقديم صورة مغايرة تماما لما جرى، بل وقدمت صورة توحي للآخر، الذي يقصد به هنا المجتمع المستهدف، بإن هذا لا يعدو أن يكون «نتاجا للقيم والأعراف السائدة» في هذا الأخير. أثارت حادثة اختطاف مي سلوم، يوم 21 حزيران الفائت، جدلا واسعا، وهو لم ينقض لليوم، ولا مقدرا له أن يفعل عما قريب، خصوصا أن تطورات الحادثة راحت تتفاعل، بشكل شبه يومي تقريبا، ولربما كان هناك في الأمر الكثير مما يدعو إليه، قياسا للتناقض القائم ما بين روايتي السلطة وذوي الضحية، وللوقوف على حقيقة ما جرى حتى الآن أجرت «الديار» اتصالات عدة مع بعض أقارب وجيران مي، بهدف الوقوف على حقيقة ما جرى، والإحاطة بالوضعين الإجتماعي والنفسي للضحية. تقول المعلومات أن مي سلوم سيدة في أواخر الثلاثينات من عمرها، وهي من قرية «بللوران» التي تقع على بعد 20 كم إلى الشمال من مدينة اللاذقية، متزوجة من علاء عز الدين صالح، ومهنته أعمال حرة، ووضعه المادي جيد جدا، ولديها من الأبناء بنتان وصبي، الكبرى بعمر 15 سنة والصغرى 9 سنوات وبينهما الصبي في الحادية عشرة من عمره، وتضيف جارتها (س. ع، د) إن مي لم «يسبق لها أن أبدت ضيقها على الإطلاق من وضعها البيتي»، وتضيف «بل مرارا ما ذكرت أمامي أن زوجها رجل كريم، وهو لا يمنع عنها، ولا عن أولادها، أي شيئ يرغبون بشرائه»، وأضافت الأخيرة إن مي «كان بحوزتها عندما اختطفت مبلغ يزيد عن 5 ملايين ليرة كانت قد حملتها لشراء بعض الحاجيات لها ولأولادها»، وتضيف المعلومات أن مي نزلت في ذلك الصباح بغرض مراجعة طبيب الأسنان، الواقعة عيادته بالقرب من مقهى «الملكي»، وعند خروجها طلبت تكسي أجرة على الهاتف، وهو ما رصدته كاميرات المراقبة وفق ذويها، ثم توجهت إلى ساحة «الشيخضاهر»، الواقعة بوسط المدينة، وهناك أظهرت آخر كاميرات الرصد، التي تابعها ذووها، دخول مي إلى محل لبيع ألبسة وألعاب رياضية، ثم غاب الأثر تماما هناك، وفقا للمصادر نفسها. بعد أيام ظهرت مي في تسجيل مصور وهي ترتدي حجابا «شرعيا»، وفيه قالت إنها «سافرت إلى حلب لزيارة صديقة لها»، وأضافت إنها «أخبرت عائلتها وأشقائها بالأمر»، لكن عائلة مي نفت أن تكون مي قد أخبرتهم بسفرها إلى حلب، بل ونفت أن يكون لها أي صديقة في حلب، وتضيف المعلومات أن العائلة استطاعت، بمساعدة فعاليات مجتمعية، تحديد مكان مي، وعلى الفور «سافر زوجها وشقيقها وابنها لرؤيتها، والعمل على إرجاعها»، لكن الجميع تفاجئوا بسلوك مي التي «قامت بالصراخ وضرب رأسها بالجدران»، مكررة، وبشكل لا يتوقف، بإنها «لا تريد العودة»، لكن جهود الأهل لم تتوقف، وقد استطاعوا، بعد أيام، استرجاعها ولكن إلى «قسم الشرطة الشرقي» بالمدينة، بهدف إتمام «بعض الإجراءات القانونية التي كان من المفترض أن تنتهي بتسليمها إلى ذويها»، وفقا لما ذكره هؤلاء، وفي ذلك اليوم ظهر شقيقها، مهدي سليم سلوم، في تسجيل مصور قال فيه إنه خارج للتو من «قسم الشرطة الشرقي، وقد التقى فيه بشقيقته مي»، وأضاف «عندما سألت الضابط المعني عن الوضع، أجاب: انتظر مني اتصالا هاتفيا في غضون ثلاث ساعات»، وبعيد عودتي، يضيف سليم، «سألت النقيب عن أختي، فأجاب: مي بالغة وراشدة وهي مسؤولة عما تقوم به»، فأجبته «لكننا مسلمون، وزوجها موجود»، فختم النقيب بالقول» مي سافرت إلى حلب». وسط هذه «الفاجعة»، التي تتعدى الحالة الشخصية إلى نظيرة لها مجتمعية لم يعرفها المجتمع السوري من قبل، من حيث أنها تخالف الأعراف والعادات والقيم السائدة فيه، وعلى الرغم من تأكيد « المرصد السوري لحقوق الإنسان «من إن» مي لا تعاني من مشاكل أسرية أو زوجية وفقا لما تأكد منه المرصد»، بل إن «شخصا اسمه أبو جريح، وهو متزوج وأب، قام باختطافها ونقلها إلى قرية كفر نوران، ثم إلى الأتارب بريف حلب»، ظلت الحكومة السورية مصرة على موقفها الذي مفاده إن «مي ليست مختطفة»، وإنها «تركت منزلها بإرادتها، ومن دون ضغوطات»، وقبل أيام خرج، عمر جبلاوي، وهو ناشط موال، في تسجيل مصور قال فيه إن «مي غير مختطفة، ومن يحاول اختطافها الآن هو أخاها»، بل «ويقوم بتهديدها»، وأضاف إن «مي التقت يوم السبت 2 آب بلجنة من دمشق برفقة أخيها»، وإن «مي رفضت بعد محاولات استمرت لأربع ساعات العودة إلى أهلها»، ولربما كان هذا الكلام، فيما إذا صح سياقه، من النوع الذي يزيد على «الفاجعة» بواحدة أثقل منها، إذ أن هذا يعني أن السلطات الرسمية تبدو غير مهتمة بصون «مؤسسة الزواج»، التي تمثل ركنا أساسيا في بناء المجتمعات، بل ولا مانع لديها من حدوث انفكاك تلقائي للنساء المتزوجات، هكذا وبدون اجراءات قانونية، بل وتذهب إلى شرعنة قيام مساكنة بين «المنفكة تلقائيا» وبين رجل آخر، والأسئلة التي تقذف بها تلك المسألة لا تعد ولا تحصى، فعلى فرض أن مي تتلقى تهديدات من أخيها، وهو ما نفاه الأخير، فهل تقف حلول» حمايتها» عند إسكانها مع رجل آخر؟، ثم هل يجوز لمتزوجة أن تقيم تحت سقف واحد مع رجل آخر دون طلاق شرعي من زوجها السابق؟. من شأن قضية مي سلوم، وطرق معالجتها، أن تهدد منظومتان مجتمعيتان على درجة عالية من الأهمية في استقرار المجتمعات، أولاهما «منظومة الزواج» عندما تصبح هذي الأخيرة مجرد «صك»، يمكن لطرفيه، أو أحدهما، تمزيقه وقت يشاء، وثانيهما «رابطة الأمومة» المقدسة، عندما يفرض على الأم التخلي عن أطفالها، ولربما كان هذا النوع من «التقيحات»، التي راحت تطفح مؤخرا على «الجلد» السوري بشكل كثيف، كاف للدلالة على وجود خلل رهيب في «الخلايا المناعية» المسؤولة عن مكافحة تلك «التقيحات» التي قد تتحول، في أي لحظة، إلى سرطانات مزمنة يصعب علاجها.

الشرق الجزائرية

منذ 14 دقائق

• الشرق الجزائرية

عقيدة ترامب: انتصار سريع أو انكفاء أسرع

«أساس ميديا» بينما تتهاوى احتمالات التهدئة في غزّة وتتصاعد التوتّرات على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية، تتبلور ملامح عقيدة الرئيس دونالد ترامب في الشرق الأوسط خلال ولايته الثانية: تحقيق نتائج سريعة وعالية العائد أو الانسحاب الفوري. فاستمراراً لفلسفة 'أميركا أوّلاً'، يعتمد ترامب في سياسته الإقليمية على الصفقات الاقتصادية الجريئة والانخراط الانتقائي، لكنّه لا يُبدي استعداداً للاستمرار في جهود لا تؤتي ثمارها سريعاً وغير قابلة لتحقيق انتصار سريع يستطيع أن يتبنّاه شخصيّاً. من توثيق الشراكات مع دول الخليج، إلى توسيع اتّفاقات أبراهام، إلى دعم غير مشروط لإسرائيل، وصولاً إلى الانخراط المشروط مع سوريا ما بعد الأسد، تَكشف السياسة الأميركية عن مقاربة نفعيّة بحتة. لكن مع تعثّر الوساطات، من مفاوضات السلام مع السعودية إلى محادثات ما بعد الحرب في لبنان، تُرسل الإدارة إشارات واضحة: إذا لم يتعاون اللاعبون الإقليميون سريعاً، فإنّ واشنطن قد تنسحب، ولو كلّفها ذلك عودة الاقتتال. بالنسبة لترامب المصالح الأميركية في الشرق الأوسط واضحة: صفقات تجارية مع دول الخليج حيث توجد مصالح حيويّة للولايات المتّحدة، ومبادرات سياسية لإنهاء الصراعات، مشروطة بإمكان تحقيق انتصارات دبلوماسية أو الانكفاء. وهذا ما شهدناه في لبنان وغزّة. عراقيل جدّيّة ضاعف ترامب رهانه على التحالف مع السعودية والإمارات وقطر، وهي علاقة تعززها صفقات سلاح تتجاوز 100 مليار دولار واستثمارات خليجية ضخمة في البنية التحتية والتكنولوجيا الأميركية. وتُستخدم هذه الشراكات كأدوات لمواجهة إيران وضمان استقرار أسواق الطاقة، لكنها تقوم أساساً على المصالح الاقتصادية والعلاقات الشخصية، لا على أسس استراتيجية متينة. على الرغم من أنّ هذه العلاقات توفّر مكاسب فوريّة، تبقى هشّة، وقابلة للتصدّع إذا شعرت دول الخليج أنّ واشنطن أصبحت رهينة لسياسات إسرائيل، أو أبرمت صفقات مع إيران على حساب دول الخليج وبدأت بالتراجع عن التزاماتها. يرى ترامب في توسيع اتّفاقات أبراهام أحد أبرز أهدافه في الشرق الأوسط، لِما لذلك من انتصار معنويّ له، آملاً تحقيق سلام تاريخي بين إسرائيل والسعوديّة يُغيّر ملامح التوازن الإقليمي. لكنّ المحادثات مع الرياض تواجه عراقيل جدّيّة، خصوصاً مطالبة المملكة بتقدّم ملموس على صعيد القضيّة الفلسطينية وضمانات أمنيّة أميركية. مع تباطؤ التقدّم، يزداد نفاد صبر ترامب، وبدأت دوائر مقرّبة منه تُلمح إلى احتمال إعلان انتهاء مهمّة التوسيع عند حدود الدول الموقّعة حاليّاً، ووقف الجهد السياسي المبذول. هذا الانسحاب المحتمل سيترك المجال مفتوحاً أمام إسرائيل لتعزيز علاقاتها الثنائية، لكنّه قد يثير قلق الشركاء الخليجيين الذين يخشون انفجار الوضع في الضفّة الغربية واستمرار مأساة حرب غزّة. يتجلّى تململ ترامب بوضوح في مناطق النزاع. فمع استمرار حرب غزّة لعامها الثاني، عبّر عن انزعاجه من تباطؤ النتائج، ويستعدّ على ما يبدو لإعلان نجاح وقف إطلاق النار لإنهاء الدور الأميركي في الوساطة، بغضّ النظر عن التوصّل إلى تسوية دائمة. الأمر نفسه ينطبق على المحادثات الهادئة بين إسرائيل ولبنان بشأن الحدود البرية والنزاعات الأمنيّة. فمع تنامي احتمال عودة التصعيد من جانب إسرائيل واستئناف 'الحزب' لعمليّاته العسكرية مع رفضه تسليم سلاحه للدولة، تُظهر إدارة ترامب ميلاً للانسحاب من جهود الوساطة، وترك الطرفين يتصارعان دون تدخّل أميركي. هذا الانسحاب المبكر يرفع خطر نشوب حرب شاملة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. يواصل ترامب دعمه غير المشروط لإسرائيل ويحصل نتنياهو على حرّيّة حركة كبيرة، لا سيما في سوريا وغزّة ولبنان. ثمن باهظ بعد سقوط نظام بشّار الأسد، عرض ترامب على القيادة السورية الجديدة معادلة بسيطة: تعاونوا في محاربة الإرهاب وتنظيم داعش، أو ابقوا في العزلة. لا مساعدات لإعادة الإعمار، ولا دعم سياسيّاً شاملاً. الرسالة واضحة: إمّا أن تكونوا مفيدين، أو يتمّ تجاهلكم. لكنّ فراغ الانخراط الأميركي قد يُملأ سريعاً من قبل روسيا أو تركيا، وهو ما يعني تراجع النفوذ الأميركي في واحدة من أكثر الساحات حساسيّة في الإقليم. توفّر عقيدة ترامب مكاسب سريعة: شراكات اقتصادية قويّة مع الخليج، دعماً غير مشروط لإسرائيل، وتقارباً تاريخيّاً مع بعض الدول العربية. لكنّ ثمن الانسحاب المبكر بدأ يتّضح: إيران تتربّص بالفراغ، 'الحزب' يُعيد تموضعه، والصين مستعدّة لملء أيّ فراغ اقتصادي. لم يعد السؤال الحقيقي: هل يستطيع ترامب إنجاز صفقات؟ بل هل يبقى منخرطاً بما يكفي لضمان استمراريّتها؟ ففي منطقة لا تُغلق فيها الملفّات بسهولة، قد يتحوّل التخلّي السريع إلى ثمن استراتيجي باهظ أو اندلاع حروب.

الشرق الجزائرية

منذ 14 دقائق

• الشرق الجزائرية

السّعوديّة – إسرائيل: صراع بين الازدهار والدّمار

«اساس ميديا» بعد تراجع نفوذ الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة وضرب أذرعها، أصبح واضحاً أنّ الصراع في المنطقة هو بين المملكة العربيّة السعوديّة، التي تسعى إلى دعم دول المنطقة وازدهارها، وإسرائيل التي تعمل على إبقاء دول المنطقة ضعيفة وتصفية القضيّة الفلسطينيّة. تستغلّ إسرائيل حرب غزّة والانتصارات التي حقّقتها على المحور الإيرانيّ لفرض نفوذها على المنطقة أو لتكون شرطيّها (كما كتب الزميل عبدالرحمن الراشد في صحيفة الشرق الأوسط قبل أيّام). تعمل في فلسطين لاستكمال احتلال الأرض وضمّها وطرد السكّان منها. وتستكمل في لبنان ضرب 'الحزب' واستهداف المسؤولين العسكريين فيه، وفي الوقت نفسه تُبقي على احتلالها النقاط الخمس التي يتّخذها 'الحزب' ذريعة لعدم تسليم سلاحه. وتعمل في سوريا لتقسيم البلاد من خلال دعم الدروز للمطالبة بالفدراليّة أو الحكم الذاتي أو الانفصال، وتقيم أفضل العلاقات مع الأكراد في الشرق الذين يسعون إلى الحفاظ على مكتسباتهم من خلال المطالبة بنظام فدرالي، وإذا لم يتمكّنوا فنظام لامركزيّ. وتمارس إسرائيل الضغوط من أجل فرض تغيير ديمغرافي على دول أخرى مثل الأردن (وبنسبة أقلّ مصر) من خلال فرض توطين الفلسطينيين الذين تريد تهجيرهم من الضفّة والقطاع. عبّر بنيامين نتنياهو أكثر من مرّة عن هذا المشروع في العديد من تصريحاته، وتطرّق إليه في خطاباته في الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة، وعرض خريطة المنطقة مظهراً فيها الصراع بين محور الشرّ الذي تقوده إيران وبين محور الازدهار الذي تعمل من أجله إسرائيل، وضمناً ستقوده الدولة اليهوديّة. ولكنّ في الواقع مشروع إسرائيل هو أبعد ما يكون عن الازدهار. فهو يسعى إلى السيطرة على المنطقة بالحديد والنار. إنّه مشروع حروب مستمرّة. وبذلك لا يختلف المشروع الإسرائيليّ عن المشروع الإيرانيّ الذي أضعف بعض دول المنطقة على مدى أربعة عقود وفرض سيطرته عليها من خلال ميليشياته ونشر فيها الفقر والفساد والتخلّف والأزمات الاقتصاديّة والاجتماعيّة وعزَلَها عن محيطها الجيوسياسيّ والمجتمع الدوليّ. المشروع السّعوديّ مقابل المشروع الإسرائيليّ التدميريّ، يبرز المشروع السعوديّ الذي يسعى إلى دعم دول المنطقة والحفاظ على خرائطها وازدهارها اقتصاديّاً واجتماعيّاً. وهي سياسة المملكة منذ تكوُّن الدول في العالم العربيّ. في فلسطين، أعادت المملكة تأكيد ثوابتها من القضيّة الفلسطينيّة وعمادها دولة فلسطينيّة وعاصمتها القدس الشرقيّة. وتدعم السلطة الفلسطينيّة وتجديد قيادتها بحيث تستعيد ثقة الداخل الفلسطينيّ والخارج الإقليميّ والدوليّ، وتعمل لاستبعاد التنظيمات المتطرّفة سياسياً وعقائدياً التي جلبت الخراب للقضيّة الفلسطينيّة. في سوريا، تتمسّك المملكة بوحدة الأراضي السوريّة وترفض أيّ تقسيم لها أو المساس بحدودها الجغرافيّة، وتدعم النظام الجديد فيها، وتساعده على إعادة بناء الدولة السوريّة ومؤسّساتها الإداريّة والأمنيّة والعسكريّة، وعلى إعادة بناء المجتمع المفكّك والاقتصاد المدمّر. وأبرز دليل على ذلك عقد المنتدى الاستثماري السوريّ – السعوديّ بعد أيّام على اندلاع الأحداث في السويداء واستهداف إسرائيل قلب دمشق، وإعلان استثمارات بأكثر من 6 مليارات دولار. في لبنان، تستكمل المملكة جهودها في دعم الدولة اللبنانيّة لاستعادة سيادتها على أراضيها بقواها الذاتيّة. وتدعم الحكم الجديد فيه لتفكيك المنظومة العسكريّة والأمنيّة لـ'الحزب' الذي أضعف الدولة اللبنانيّة وعَزَلها عن محيطها العربيّ والمجتمع الدوليّ. وتنتظر خطوات عمليّة في هذا المسار كي تنتقل إلى الدعم الماليّ والاقتصادي لإعادة بناء الاقتصاد اللبنانيّ المنهار من خلال الاستثمارات. في العراق، تنتظر المملكة تحرّر بغداد من العباءة الإيرانيّة وتفكيك ميليشياتها. وتدعم الدولة المركزيّة في استعادة سيادتها الكاملة على كلّ أراضيها. وتنتظر من الحكومة العراقيّة استكمال محاربة الفساد والقضاء عليه. على خلاف سوريا ولبنان وفلسطين، لا يحتاج العراق إلى الدعم الماليّ والاقتصاديّ، فهو يمتلك خامس احتياط نفطي في العالم. ولا ينقصه سوى دولة قويّة خالية من الفساد لإعادة بناء اقتصاده وازدهاره. أساسات قويّة وصلبة قوّة المشروع السعوديّ في أنّه يرتكز على أسس قوميّة وسياسيّة ودوليّة واقتصاديّة وماليّة صلبة. في المقابل يفتقر المشروع الإسرائيليّ، باستثناء القوّة العسكريّة، إلى كلّ عناصر القوّة. الرابطة القوميّة العربيّة لها دور كبير في دعم الدور السعوديّ في الدول العربيّة التي ذكرناها وفي كلّ العالم العربيّ ودوله. بينما إسرائيل هي دولة غريبة عن المنطقة. فشلت على مدى سبعة عقود في بناء علاقات ثقة مع دول المنطقة وشعوبها على الرغم من معاهدات السلام واتّفاقات أبراهام. سياسيّاً، يرتكز المشروع السعوديّ على قوّة المملكة وحضورها السياسي على الساحتين الإقليميّة والدوليّة. بينما زادت حروب إسرائيل الأخيرة من عزلتها الإقليميّة والدوليّة. وهذا ما بات يحذّر منه حلفاؤها وقيادات فيها، خاصّة بعد انعقاد المؤتمر الدوليّ من أجل حلّ الدولتين في نيويورك. ترتكز سياسة المملكة في المنطقة على القوانين والقرارات الدوليّة. من هذا المنطلق جاءت دعوة المملكة إلى المؤتمر الدوليّ من أجل حلّ الدولتين في فلسطين، التي كانت حصيلته الأوّليّة تعهّد فرنسا (وهي شريك في عقد المؤتمر) على لسان رئيسها الاعتراف بالدولة الفلسطينيّة، وإعلان بريطانيا، التي أعطت 'وعد بلفور' منذ أكثر من قرن، على لسان رئيس وزرائها، عزمها الاعتراف أيضاً بالدولة الفلسطينيّة، إذا لم توقف إسرائيل حربها في غزّة. ووقّعت 15 دولة، بينها كندا وأستراليا، على إعلان يؤكّد العزم على 'الاعتراف بدولة فلسطين' ويدعو إلى انضمام باقي الدول إلى إعلانهم هذا. في المقابل سياسات إسرائيل وحروبها تخالف القوانين الدوليّة. وهي الدولة الأولى في العالم من حيث عدم تنفيذها للقرارات الدوليّة. يرتكز المشروع السعوديّ على رؤية اقتصاديّة عمادها 'رؤية 2030' وهدفها ليس فقط تطوير الاقتصاد السعودي وتنويعه، وإنّما جعل المنطقة العربيّة قطباً اقتصاديّاً في غرب آسيا وفي شرق المتوسّط له حضوره العالميّ. وتملك المملكة القوّة الماليّة وشبكة العلاقات السياسيّة والاقتصاديّة التي نوّعتها في العقد الأخير لتحقيق هذا المشروع. في المقابل، تهدف إسرائيل إلى الهيمنة الاقتصاديّة على دول المنطقة من خلال التفوّق التكنولوجيّ. أيّ مشروع سينتصر؟ نحن في بداية الصراع. ولكنّ كلّ المؤشّرات تدلّ على أنّ المشروع السعوديّ هو المنتصر، خاصّة أنّ دول المنطقة وشعوبها تريد أن يتحقّق.