الاتفاق النووي الإيراني في مهبّ آلية الزناد
هذا التهديد الأوروبي الذي جاء على خلفية تحذيرات متكررة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن زيادة تخصيب إيران لليورانيوم إلى مستويات تقترب من الاستخدام العسكري عند مستوى 90 %، وتعليقها تطبيق البروتوكول الإضافي، وتقليص التعاون مع المفتشين الدوليين قابلته إيران، عبر المتحدث باسم وزارة خارجيتها، إسماعيل بقائي، بالتحذير من أن أي تفعيل لهذه الآلية «سيواجه بردّ متناسب»، والذي اعتبر أن الموقف الأوروبي بأنه «مسيس، وعدائي، ولا يقوم على أسس قانونية».
الآلية الخطرة: كيف يقدح زناد «استعادة العقوبات»؟
آلية استعادة العقوبات تمثل سيفاً ذا حدّين. فقد أُدرجت ضمن اتفاق 2015 كنوع من الضمان للغرب، لتُستخدم إذا ما أخلّت إيران بالتزاماتها النووية. وتكمن خطورتها في أن استخدامها لا يتطلب موافقة مجلس الأمن، بل يتم تفعيلها تلقائياً بعد تقديم إشعار للأمم المتحدة من أحد الأطراف الموقعة على الاتفاق، على أن تُعاد جميع العقوبات السابقة خلال 30 يوماً ما لم يصدر قرار مخالف من مجلس الأمن (وهو ما لا يمكن حدوثه بسبب الفيتو الأمريكي المحتّم)، ما يعني فعلياً أن أي طرف من الموقعين يمكنه نسف الاتفاق من أساسه، دون الحاجة لتوافق دولي، مما جعل هذه الآلية تُوصف بأنها «زر التفجير الذاتي» في صلب الاتفاق النووي.
واشنطن تقصف بالقنابل
وأوروبا تقصف بالدبلوماسية
منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في عهد دونالد ترامب عام 2018، حاول الأوروبيون لعب دور الوسيط، حفاظاً على الاتفاق كوسيلة لمنع إيران من تطوير سلاح نووي، ولحماية مصالحهم الاقتصادية في سوقها الضخم (90 مليوناً). لكن التحولات الجيوسياسية، وتصاعد التوتر في الشرق الأوسط، وتزايد الضغوط الأمريكية والإسرائيلية، دفعت الأوروبيين تدريجياً نحو موقف أكثر تشدداً.
فالتهديد الأخير بإطلاق زناد آلية استعادة العقوبات يمثل تحولاً نوعيا في مواقف الثلاثي الأوروبي، انتقل بها من دائرة الوساطة إلى زاوية المواجهة. لكن كل هذا الصخب المنفعل ضد المشروع النووي الإيراني يبدو عجيباً للغاية إذا ما قورن بالصمت التام والمستمر حيال مشروع نووي سريّ في الجوار الإيراني أصبح من شبه اليقين أنّه أنتج بالفعل قنابل ذريّة: إنه المشروع النوويه الإسرائيلي.
أسد على نووي إيران
من المفارقات الكبرى في النظام الدولي أن العالم بأسره، وبالأخص الدول الغربية، يتعامل مع البرنامج النووي الإيراني كتهديد وجودي ويبذل بالتضامن الحثيث جهوداً سوبرمانية لمنع وصوله إلى مستوى العسكرة، بينما يصمت صمت الحملان حيال الترسانة النووية الإسرائيلية. إسرائيل، التي لم توقّع على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، تمتلك وفق تقديرات الخبراء ما بين 80 إلى 200 رأس نووي، وتحتفظ بسياستها المعروفة بـ» الغموض النووي»، فلا تنفي ولا تؤكد امتلاكها للسلاح الجبار، لكنها ترفض تماماً الخضوع لأي تفتيش دولي، وذلك في وقت يعاقَب فيه الشعب الإيراني اقتصادياً وسياسياً لمجرد امتلاك بلاده تكنولوجيا تخصيب اليورانيوم على مستويات متدنية.
وبينما اتخمت شاشات التلفزيون وعناوين الصحف بالجدل حول تفاصيل المشروع الإيراني تنطفأ الأضواء، ويبهت الحبر، فلا يطرح أحد السؤال حول منشأة ديمونا، ولا يُناقش دور إسرائيل في تسعير سباق التسلّح الإقليمي، ولا يُلوّح بأي آلية لاستعادة عقوبات أو تجميد التعاون التكنولوجي والعسكري معها.
هذا التفاوت الصارخ في المعايير (الدّولية) يفتح الباب على آخره أمام قراءة سياسية لا تخفى على أحد: المسألة ليست تتعلق بمنع الانتشار النووي، بقدر ما هي مسألة احتكار للسلاح النووي في يد حلفاء الغرب، وتجريم لأي محاولة من خصومه لامتلاك أدوات الردع.
مآلات اتفاق 2015: ثلاث سيناريوهات محتملة
إيران تدرك أن استخدام آلية العقوبات هو بمثابة إعلان حرب دبلوماسي، وربما مقدمة لما هو أكثر. ولهذا فهي تستعد، كما تقول، لردّ «متناسب»، وقد يشمل رفع مستوى التخصيب إلى ما فوق 90٪ – حد السلاح النووي – والانسحاب الرسمي من معاهدة عدم الانتشار النووي وغيرها من الخطوات التي ستكون بمنزلة تحوّل جذري، يجعل المواجهة مع الغرب شاملة، ويقوّض ما تبقى من الهيكل الأمني الإقليمي.
في ظل التّهديدات الأوروبية، وتصلب الموقف الإيراني، تبرز ثلاثة سيناريوهات ممكنة لمصير الاتفاق النووي، أوّلها أن يمضي الثلاثي في تهديداته، ويفعّل آلية الاستعادة، فإن الاتفاق سيلقى عندئذ حتفه رسمياً، وستُعاد العقوبات الدولية على إيران، بما فيها حظر الأسلحة، والتجميد المالي، ما قد يدفع طهران إلى تسريع خطواتها نحو بناء قدرات نووية متقدمة تأخذها إلى العسكرة. وهذا السيناريو قد يفتح الباب لمواجهة إقليمية أوسع، وربما لعودة الولايات المتحدة إلى خيار «الضربات الوقائية»، أما ثانيها فقد يكون أن الثلاثي لجأ إلى استخدام التهديد بتفعيل الآلية كوسيلة ضغط فقط، دون نية حقيقية لتفعيله، على نية استعادة طهران إلى طاولة مفاوضات جديدة، تشمل ملفات أخرى مثل الصواريخ الباليستية والدور الإقليمي لطهران، وملف حقوق الإنسان. وهذا السيناريو يعتمد على مدى تجاوب إيران، وعلى توحيد مواقف الثلاثي المتنافرة أحياناً، أما ثالثها فتجاوز الاتفاق القديم نحو مبادرة دبلوماسية جديدة بقيادة أطراف ثالثة مثل الصين أو روسيا أو حتى بعض دول الخليج دوراً وسطياً لصياغة تفاهم بديل له، يضمن مراقبة البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع تدريجي للعقوبات، وإدماج إيران في ترتيبات أمنية إقليمية.
عن عدالة نووية مفقودة
إن مستقبل الاتفاق النووي الإيراني لم يعد مجرد قضية فنية تخص تخصيب اليورانيوم أو أجهزة الطرد المركزي، بل أصبح مرآة لانهيار منظومة العدالة الدولية في مجال الحدّ من انتشار الأسلحة. فطالما بقيت إسرائيل فوق القانون، وتمّ التساهل مع ترسانتها النووية، ستبقى كلّ اتفاقيات «عدم الانتشار» منقوصة ومزدوجة المعايير وفيها من الحوافز لدفع القوى الفاعلة إلى امتلاك ردعها الخاص ضد ترسانات الدول الكبرى.
إيران، كغيرها من الدول الطامحة إلى لعب دور إقليمي مستقل، ستقرأ هذا الصمت الدولي على النووي الإسرائيلي بوصفه ترخيصاً ضمنياً باحتكار الردع النووي، ما يدفعها دفعاً نحو الخروج من النظام العالمي القائم على الهيمنة لا على العدالة.
وما لم يُعاد النظر في هذه المعايير المزدوجة، فإن ما نشهده اليوم من توترات قد لا يكون إلا مقدّمة لحرب نووية باردة جديدة، تندلع هذه المرة من قلب الشرق الأوسط.
إعلامية وكاتبة لبنانية – لندن
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 4 ساعات
- العربي الجديد
قمة بحرينية - لبنانية: المملكة تقرر إقامة بعثة دبلوماسية دائمة في بيروت
عقد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة والرئيس اللبناني جوزاف عون ، اليوم الأربعاء، جلسة مباحثات رسمية جرى خلالها بحث مسار العلاقات بين البلدين، وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات. وأعلن ملك البحرين عن "قرار المملكة إقامة بعثة دبلوماسية بحرينية دائمة في بيروت"، مؤكداً "أهمية تفعيل اللجنة البحرينية - اللبنانية المشتركة لتنفيذ مذكرات التفاهم والاتفاقات المبرمة". ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة خلال لقائه الرئيس عون: نُعلن بكل اعتزاز عن قرارنا بإقامة بعثة دبلوماسية بحرينية دائمة في بيروت، متطلعين إلى أن تكون هذه المباحثات محطة جديدة لتعاون ثنائي مثمر في شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك. * الرئيس عون لملك البحرين: - نشكركم جلالة الملك… — Lebanese Presidency (@LBpresidency) July 23, 2025 ويحاول الرئيس اللبناني جوزاف عون، من خلال زياراته إلى الدول العربية بشكل خاص، إعادة لبنان إلى الحضن العربي، وذلك بعد انقطاع شاب بعض العلاقات في فترات سابقة، ربطاً بتدخلات وأنشطة حزب الله الخارجية، ونفوذه في الحكومات السابقة، ومنها المرتبطة بالبحرين، التي وصلت عام 2021 إلى سحب مبعوثها من لبنان. وشملت المباحثات في اجتماع القمة، بحسب ما ذكر بيان مشترك لبناني بحريني "أوجه التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والاجتماعية، وفرص تطويرها والارتقاء بها إلى آفاق أشمل، عبر تعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة التبادل التجاري، وتكثيف الزيارات المتبادلة للوفود الاقتصادية والتجارية، وتفعيل الاتفاقات ومذكرات التفاهم المبرمة بين البلدين، والتنسيق والتشاور المشترك على جميع المستويات، بما يخدم مصالحهما المتبادلة، إضافة إلى توسيع آفاق التعاون في المجالات الثقافية والتعليمية والسياحية والصحية". أخبار التحديثات الحية عون: تطبيق حصرية السلاح يتم بروية لحفظ وحدة لبنان وبحث ملك البحرين والرئيس اللبناني "مستجدات الأوضاع الإقليمية الراهنة، وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليميين، والجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى تسوية الصراعات، وحل الأزمات عبر الحوار والطرق الدبلوماسية، وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، وأكدا عزم البلدين على مواصلة التعاون والتنسيق في كل ما من شأنه تجنيب المنطقة الأنشطة المزعزعة للأمن والاستقرار، بما في ذلك مكافحة التنظيمات الإرهابية ومنع تمويلها". وشدد الجانبان على "ضرورة احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والالتزام بالمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار". وأكد ملك البحرين موقف بلاده "الثابت والداعم لسيادة الجمهورية اللبنانية واستقرارها ووحدة أراضيها، ورفض أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية، وأهمية احترام الخصوصية التاريخية والتنوع الديني وقيم التعايش الحضاري التي تميز المجتمع اللبناني، ومساندة المملكة جهود الرئيس جوزاف عون والحكومة اللبنانية للمضي في الإصلاح السياسي والاقتصادي، وتعزيز الوحدة الوطنية لما فيه خير وصالح الشعب اللبناني". وأشاد الجانبان بـ"الجهود الحثيثة التي تبذلها الإدارة الأميركية في الظروف الراهنة لتعزيز الأمن والاستقرار في لبنان، وأكدا ضرورة استمرار التواصل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتعزيز الثقة وتأمين الدعم اللازم للبنان في مواجهته التحديات الراهنة ودخوله مرحلة إعادة الإعمار". كذلك، أكد ملك البحرين دعم بلاده "جهود لبنان الرامية إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار مع إسرائيل وخفض حدة التصعيد، والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 ، والتمسك باتفاق الطائف، وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية بقواها الذاتية حصراً، مع ضرورة دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، لتعزيز دورهما في الحفاظ على أمن لبنان واستقراره، وتعزيز دور قوات اليونيفيل في لبنان، ومساندة المملكة لاستعادة لبنان دوره الحيوي غير القابل للتبدّل ولا للاستبدال، في محيطه العربي والإقليمي". من جانبه، أعرب الرئيس اللبناني جوزاف عون عن التقدير والامتنان لمواقف ملك البحرين الداعمة للبنان، مشيداً بتنامي العلاقات اللبنانية الخليجية، ودعم مجلس التعاون لدول الخليج العربية سيادة لبنان واستقراره وسلامة أراضيه ووحدته الوطنية، متمنياً لمملكة البحرين التوفيق والنجاح في استضافة أعمال القمة الخليجية المقبلة. واستعرض الجانبان مخرجات ومبادرات قمة البحرين التي عقدت في مايو/أيار 2024، التي سعت إلى تعزيز العمل العربي المشترك، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكدا أهمية دعوة القمة إلى عقد مؤتمر دولي لمعالجة القضية الفلسطينية والدفع نحو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وتعزيز جهود الاعتراف بها عضواً كامل العضوية في الأمم المتحدة. وأكد الجانبان دعمهما لجهود تحقيق السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط، سعياً إلى حل نهائي للقضية الفلسطينية يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ومبادرة السلام العربية التي أقرتها قمة بيروت عام 2002. كما شدد الجانبان على "ضرورة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وتأمين إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وتسريع إيصال المساعدات الانسانية للسكان المدنيين في القطاع دون عوائق. وأعربا عن دعم البلدين الخطة العربية بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة التي اعتمدتها قمة القاهرة في 4 مارس/آذار 2025". وجدد الجانبان "دعمهما المساعي الدولية الرامية إلى استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن الملف النووي الإيراني، بوساطة من سلطنة عمان، وضمان الصفة السلمية للبرنامج النووي الإيراني، وتعزيز دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل". كما أكد الجانبان "دعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى الحفاظ على الأمن البحري وحماية الممرات المائية في المنطقة، والتصدي للأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، بما في ذلك استهداف السفن التجارية، وتهديد الممرات الملاحية البحرية والتجارة الدولية، والمنشآت النفطية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".
القدس العربي
منذ 5 ساعات
- القدس العربي
لوزير التجويع.. جدعون ساعر: بأي وقاحة تكذب 'أوتشا' وفيتل.. والعالم أجمع؟
جونتان فيتل، الذي يترأس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة (أوتشا)، هو شخصية أساسية في جهود المساعدات الإنسانية لغزة؛ فهو ينسق معظم تحركات منظمات الإغاثة بما في ذلك قوافل الغذاء، وإدخال الطواقم الطبية، ونقل الوقود إلى المستشفيات ومنشآت التحلية، ونقل شاحنات المستلزمات الطبية وغيرها. من الصعب التقليل من أهمية مساعدة 'أوتشا' في منع الموت في قطاع غزة. كما يجمع المكتب المعلومات التي تأتي من الهيئات المختلفة للأمم المتحدة – اليونيسيف، برنامج الغذاء العالمي، منظمة الصحة العالمية وغيرها – ومن منظمات إنسانية أخرى، وينشر كل يوم تقريباً تحديثاً عن الوضع الإنساني في القطاع: القتل، التجويع، النزوح، التدمير والصحة العامة. تقارير 'أوتشا' تعد تقارير محافظة ومصداقة وموثقة، ومعظم وسائل الإعلام العالمية وكذا الحكومات والمنظمات في العالم تستند إليها. هذا بالطبع ما يزعج وزير الخارجية جدعون ساعر. ففي تغريدة صبيانية وكاذبة ومتبجحة، كتب 'لكل حيلة حد'، ووجه تعليماته لعدم تمديد تأشيرة الإقامة لفيتل 'عقب سلوك مغرض ومعادٍ ضد إسرائيل، الذي يشوه الواقع، ويعرض تقارير زائفة، ويشهر بإسرائيل بل يخرق قواعد الأمم المتحدة نفسها بشأن الحيادية'. هذا القرار هو استمرار لهجمة لا لجام لها من حكومة إسرائيل على القانون الدولي والمؤسسات الدولية. الجيش الإسرائيلي يتجاهل بكل فظاظة قيود القانون الدولي في القطاع. وكما يذكر في بداية السنة، حظر عمل وكالة الأمم المتحدة – الأونروا بسبب ادعاءات غير مثبتة بأن حماس والأونروا عملتا بتعاون في القطاع. يأتي قرار ساعر في توقيت بائس على نحو خاص. فقد اتضحت في الأيام الأخيرة نهائياً بأن المنظمة التابعة لإسرائيل 'صندوق غزة الإنساني' فشلت فشلاً ذريعاً في توفير الغذاء للغزيين، بالضبط كما حذر فيتل ووزراء آخرون: أمس، علم من وزارة الصحة في غزة بموت 14 شخصاً آخرين جوعاً. وقتل أكثر من 1000 شخص وهم يحاولون الوصول إلى الغذاء في مراكز التوزيع. بدلاً من أن تسمح إسرائيل للأمم المتحدة، التي أثبتت أنها الهيئة الوحيدة القادرة على منع الجوع في القطاع، بمواصلة عملها، تدق المزيد من العصي في دواليب الإغاثة. إن قرار ساعر هو مس جسيم بالوسائل الإنسانية، وسيتحمل من الآن فصاعداً مسؤولية مباشرة عن تجويع سكان غزة. فيتل و'أوتشا' يرويان للعالم الحقيقة، حتى لو ظلت الحكومة تتنكر لها وتكذب بشأنها. قتل في غزة حتى اليوم أكثر من 59 ألف شخص، وهدم 70 في المئة من المباني، ونزح 90 في المئة من السكان. على ساعر أن يتراجع فوراً عن قراره سحب تأشيرة فيتل، وعلى حكومة إسرائيل والجيش الإسرائيلي فتح المعابر للغذاء والمساعدات والسماح للأمم المتحدة وباقي المنظمات الإنسانية للعمل بلا عراقيل. أسرة التحرير هآرتس 23/7/2025
العربي الجديد
منذ 8 ساعات
- العربي الجديد
أكثر من 100 منظمة إغاثية وحقوقية تدعو إلى تحرك مع انتشار الجوع في غزة
دعت أكثر من 100 منظمة إغاثية وحقوقية ، اليوم الأربعاء، الحكومات إلى اتخاذ إجراءات مع انتشار الجوع في غزة بما في ذلك المطالبة بوقف فوري ودائم لإطلاق النار ورفع جميع القيود المفروضة على تدفق المساعدات الإنسانية. وحذرت المنظمات في بيان وقعته 111 منظمة، بما في ذلك "ميرسي كور" و"المجلس النرويجي للاجئين" ومنظمة "ريفوجيز إنترناشونال"، من انتشار المجاعة الجماعية في جميع أنحاء القطاع في الوقت الذي تتكدس فيه أطنان من المواد الغذائية والمياه النظيفة والإمدادات الطبية وغيرها من المواد خارج غزة مع منع المنظمات الإنسانية من الدخول أو إيصال المساعدات. وقالت المنظمات في بيانها "في الوقت الذي يُجوع فيه الحصار الذي تفرضه الحكومة الإسرائيلية سكان غزة، ينضم عمال الإغاثة الآن إلى طوابير الغذاء نفسها، ويخاطرون بالتعرض لإطلاق النار لمجرد إطعام عائلاتهم. ومع نفاد الإمدادات الآن بالكامل، ترى المنظمات الإنسانية زملاءها وشركاءها وهم يذبلون أمام أعينها". وأضاف البيان "لقد تسببت القيود التي تفرضها حكومة إسرائيل والتأخير والتجزئة التي تمارسها في ظل الحصار الشامل في خلق حالة من الفوضى والمجاعة والموت". ودعت المنظمات الحكومات إلى المطالبة برفع جميع القيود البيروقراطية والإدارية، وفتح جميع المعابر البرية، وضمان وصول الجميع إلى كل أنحاء غزة، ورفض التوزيع الذي يتحكم به جيش الاحتلال الإسرائيلي واستعادة "استجابة إنسانية مبدئية بقيادة الأمم المتحدة". وجاء في البيان "يجب أن تسعى الدول إلى اتخاذ تدابير ملموسة لإنهاء الحصار، مثل وقف نقل الأسلحة والذخيرة". واستشهد أكثر من 800 شخص في الأسابيع الأخيرة أثناء محاولتهم الوصول إلى الغذاء، معظمهم في عمليات إطلاق نار جماعي نفذها جنود إسرائيليون بالقرب من مراكز التوزيع التابعة لـ" مؤسسة غزة الإنسانية "، المدعومة أميركياً وإسرائيلياً. ووجهت منظمات إنسانية بما فيها الأمم المتحدة انتقادات شديدة لمؤسسة غزة بسبب افتقارها للحيادية. قضايا وناس التحديثات الحية أبو حسنة: مساعدات "أونروا" المكدسة تكفي غزة 3 أشهر ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. وخلفت الإبادة، بدعم أميركي مطلق، أكثر من 201 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين، بينهم عشرات الأطفال. وللمرة الأولى منذ بدء الحرب، يقول مسؤولون فلسطينيون إن عشرات الأشخاص يموتون الآن أيضاً من الجوع. (رويترز، العربي الجديد)
