الاتفاق النووي الإيراني في مهبّ آلية الزناد
هذا التهديد الأوروبي الذي جاء على خلفية تحذيرات متكررة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن زيادة تخصيب إيران لليورانيوم إلى مستويات تقترب من الاستخدام العسكري عند مستوى 90 %، وتعليقها تطبيق البروتوكول الإضافي، وتقليص التعاون مع المفتشين الدوليين قابلته إيران، عبر المتحدث باسم وزارة خارجيتها، إسماعيل بقائي، بالتحذير من أن أي تفعيل لهذه الآلية «سيواجه بردّ متناسب»، والذي اعتبر أن الموقف الأوروبي بأنه «مسيس، وعدائي، ولا يقوم على أسس قانونية».
الآلية الخطرة: كيف يقدح زناد «استعادة العقوبات»؟
آلية استعادة العقوبات تمثل سيفاً ذا حدّين. فقد أُدرجت ضمن اتفاق 2015 كنوع من الضمان للغرب، لتُستخدم إذا ما أخلّت إيران بالتزاماتها النووية. وتكمن خطورتها في أن استخدامها لا يتطلب موافقة مجلس الأمن، بل يتم تفعيلها تلقائياً بعد تقديم إشعار للأمم المتحدة من أحد الأطراف الموقعة على الاتفاق، على أن تُعاد جميع العقوبات السابقة خلال 30 يوماً ما لم يصدر قرار مخالف من مجلس الأمن (وهو ما لا يمكن حدوثه بسبب الفيتو الأمريكي المحتّم)، ما يعني فعلياً أن أي طرف من الموقعين يمكنه نسف الاتفاق من أساسه، دون الحاجة لتوافق دولي، مما جعل هذه الآلية تُوصف بأنها «زر التفجير الذاتي» في صلب الاتفاق النووي.
واشنطن تقصف بالقنابل
وأوروبا تقصف بالدبلوماسية
منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في عهد دونالد ترامب عام 2018، حاول الأوروبيون لعب دور الوسيط، حفاظاً على الاتفاق كوسيلة لمنع إيران من تطوير سلاح نووي، ولحماية مصالحهم الاقتصادية في سوقها الضخم (90 مليوناً). لكن التحولات الجيوسياسية، وتصاعد التوتر في الشرق الأوسط، وتزايد الضغوط الأمريكية والإسرائيلية، دفعت الأوروبيين تدريجياً نحو موقف أكثر تشدداً.
فالتهديد الأخير بإطلاق زناد آلية استعادة العقوبات يمثل تحولاً نوعيا في مواقف الثلاثي الأوروبي، انتقل بها من دائرة الوساطة إلى زاوية المواجهة. لكن كل هذا الصخب المنفعل ضد المشروع النووي الإيراني يبدو عجيباً للغاية إذا ما قورن بالصمت التام والمستمر حيال مشروع نووي سريّ في الجوار الإيراني أصبح من شبه اليقين أنّه أنتج بالفعل قنابل ذريّة: إنه المشروع النوويه الإسرائيلي.
أسد على نووي إيران
من المفارقات الكبرى في النظام الدولي أن العالم بأسره، وبالأخص الدول الغربية، يتعامل مع البرنامج النووي الإيراني كتهديد وجودي ويبذل بالتضامن الحثيث جهوداً سوبرمانية لمنع وصوله إلى مستوى العسكرة، بينما يصمت صمت الحملان حيال الترسانة النووية الإسرائيلية. إسرائيل، التي لم توقّع على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، تمتلك وفق تقديرات الخبراء ما بين 80 إلى 200 رأس نووي، وتحتفظ بسياستها المعروفة بـ» الغموض النووي»، فلا تنفي ولا تؤكد امتلاكها للسلاح الجبار، لكنها ترفض تماماً الخضوع لأي تفتيش دولي، وذلك في وقت يعاقَب فيه الشعب الإيراني اقتصادياً وسياسياً لمجرد امتلاك بلاده تكنولوجيا تخصيب اليورانيوم على مستويات متدنية.
وبينما اتخمت شاشات التلفزيون وعناوين الصحف بالجدل حول تفاصيل المشروع الإيراني تنطفأ الأضواء، ويبهت الحبر، فلا يطرح أحد السؤال حول منشأة ديمونا، ولا يُناقش دور إسرائيل في تسعير سباق التسلّح الإقليمي، ولا يُلوّح بأي آلية لاستعادة عقوبات أو تجميد التعاون التكنولوجي والعسكري معها.
هذا التفاوت الصارخ في المعايير (الدّولية) يفتح الباب على آخره أمام قراءة سياسية لا تخفى على أحد: المسألة ليست تتعلق بمنع الانتشار النووي، بقدر ما هي مسألة احتكار للسلاح النووي في يد حلفاء الغرب، وتجريم لأي محاولة من خصومه لامتلاك أدوات الردع.
مآلات اتفاق 2015: ثلاث سيناريوهات محتملة
إيران تدرك أن استخدام آلية العقوبات هو بمثابة إعلان حرب دبلوماسي، وربما مقدمة لما هو أكثر. ولهذا فهي تستعد، كما تقول، لردّ «متناسب»، وقد يشمل رفع مستوى التخصيب إلى ما فوق 90٪ – حد السلاح النووي – والانسحاب الرسمي من معاهدة عدم الانتشار النووي وغيرها من الخطوات التي ستكون بمنزلة تحوّل جذري، يجعل المواجهة مع الغرب شاملة، ويقوّض ما تبقى من الهيكل الأمني الإقليمي.
في ظل التّهديدات الأوروبية، وتصلب الموقف الإيراني، تبرز ثلاثة سيناريوهات ممكنة لمصير الاتفاق النووي، أوّلها أن يمضي الثلاثي في تهديداته، ويفعّل آلية الاستعادة، فإن الاتفاق سيلقى عندئذ حتفه رسمياً، وستُعاد العقوبات الدولية على إيران، بما فيها حظر الأسلحة، والتجميد المالي، ما قد يدفع طهران إلى تسريع خطواتها نحو بناء قدرات نووية متقدمة تأخذها إلى العسكرة. وهذا السيناريو قد يفتح الباب لمواجهة إقليمية أوسع، وربما لعودة الولايات المتحدة إلى خيار «الضربات الوقائية»، أما ثانيها فقد يكون أن الثلاثي لجأ إلى استخدام التهديد بتفعيل الآلية كوسيلة ضغط فقط، دون نية حقيقية لتفعيله، على نية استعادة طهران إلى طاولة مفاوضات جديدة، تشمل ملفات أخرى مثل الصواريخ الباليستية والدور الإقليمي لطهران، وملف حقوق الإنسان. وهذا السيناريو يعتمد على مدى تجاوب إيران، وعلى توحيد مواقف الثلاثي المتنافرة أحياناً، أما ثالثها فتجاوز الاتفاق القديم نحو مبادرة دبلوماسية جديدة بقيادة أطراف ثالثة مثل الصين أو روسيا أو حتى بعض دول الخليج دوراً وسطياً لصياغة تفاهم بديل له، يضمن مراقبة البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع تدريجي للعقوبات، وإدماج إيران في ترتيبات أمنية إقليمية.
عن عدالة نووية مفقودة
إن مستقبل الاتفاق النووي الإيراني لم يعد مجرد قضية فنية تخص تخصيب اليورانيوم أو أجهزة الطرد المركزي، بل أصبح مرآة لانهيار منظومة العدالة الدولية في مجال الحدّ من انتشار الأسلحة. فطالما بقيت إسرائيل فوق القانون، وتمّ التساهل مع ترسانتها النووية، ستبقى كلّ اتفاقيات «عدم الانتشار» منقوصة ومزدوجة المعايير وفيها من الحوافز لدفع القوى الفاعلة إلى امتلاك ردعها الخاص ضد ترسانات الدول الكبرى.
إيران، كغيرها من الدول الطامحة إلى لعب دور إقليمي مستقل، ستقرأ هذا الصمت الدولي على النووي الإسرائيلي بوصفه ترخيصاً ضمنياً باحتكار الردع النووي، ما يدفعها دفعاً نحو الخروج من النظام العالمي القائم على الهيمنة لا على العدالة.
وما لم يُعاد النظر في هذه المعايير المزدوجة، فإن ما نشهده اليوم من توترات قد لا يكون إلا مقدّمة لحرب نووية باردة جديدة، تندلع هذه المرة من قلب الشرق الأوسط.
إعلامية وكاتبة لبنانية – لندن
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 32 دقائق
- العربي الجديد
طلب عاجل لإيطاليا للتدخل حيال هجوم الاحتلال على سفينة حنظلة
على إثر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، سفينة "حنظلة" التي كانت متجهة إلى غزة، في المياه الدولية، واختطاف النشطاء الـ21 الذين كانوا على متنها، طالب منسق مبادرة أسطول الحرية- إيطاليا، زاهر درويش، اليوم الأحد، في رسالة عاجلة وجهها إلى قادة إيطاليا، بالتدخل السياسي والقانوني حيال الهجوم الإسرائيلي على السفينة. ووجه درويش الرسالة التي جاءت تحت عنوان "طلب عاجل لتدخل سياسي وقانوني حيال الهجوم على سفينة حنظلة- انتهاك للقانون الدولي ومسؤولية حماية المواطنين الإيطاليين"، إلى رئيس الجمهورية الإيطالية سيرجيو ماتاريلا، ورئيسة مجلس الوزراء جورجيا ميلوني، ووزير الخارجية أنطونيو تاياني، ورئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الشيوخ ورئيس إقليم بوليا ورئيس إقليم صقلية. واستهل درويش رسالته بالقول "إلحاقاً برسالتنا السابقة الموجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيسة مجلس الوزراء بشأن المهمة الإنسانية للسفينة 'حنظلة'، التابعة لمبادرة أسطول الحرية، فإننا نتوجه الآن إلى جميع مؤسّسات الجمهورية الإيطالية للتنديد بشدة بالمداهمة بالغة الخطورة وغير المشروعة التي نفذتها السلطات الإسرائيلية ضد سفينتنا، في المياه الدولية، ونطالب بتدخل سياسي وقانوني عاجل وحازم من الدولة الإيطالية". واعتبر أن "التوقيف الذي اتّسم بالعنف ومداهمة السفينة التي كانت تقل ناشطين دوليين سلميين، من بينهم مواطنان إيطاليان، انطلقوا من موانئ إيطالية، يمثل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي، ويمكن تصنيفه، من حيث الأسلوب والسياق، عملاً من أعمال القرصنة"، مضيفاً أن "هذا الهجوم لم يؤدِّ إلى الحيلولة دون تنفيذ مهمة إنسانية مشروعة وسلمية فحسب، بل عرّض أيضاً السلامة والحرية الشخصية للمواطنين الإيطاليين الموجودين على متنها للخطر، في خرق للمبادئ الأساسية للدستور الإيطالي والقانون الدولي البحري". أخبار التحديثات الحية "حنظلة" | الاحتلال يعترض السفينة ويقتادها إلى ميناء أسدود وطالب السلطات الإيطالية باتخاذ إجراءات دبلوماسية وقانونية عاجلة تجاه دولة إسرائيل، وحثّ إسرائيل على تقديم تفسيرات واعتذارات رسمية، وضمانات لاحترام القانون الدولي مستقبلاً، إضافة إلى "العمل على فتح تحقيق دولي من خلال الأمم المتحدة أو أي مؤسّسات مختصة أخرى، لكشف الحقائق كاملة بشأن ما جرى، وضمان توفير الحماية القانونية والقنصلية للمواطنين الإيطاليين المعنيين، وتقديم الدعم القانوني وجميع أشكال الحماية اللازمة؛ وإعلام البرلمان والرأي العام الإيطالي على الفور وبأقصى قدر من الشفافية بمستجدات القضية، وتداعياتها السياسية والقانونية، والإجراءات التي تعتزم الحكومة اتّخاذها". وأضاف "نطالب كذلك رئيسَي إقليمَي بوليا وصقلية، اللذين غادر منهما مواطنون مشاركون في المهمة، بأن يعبّرا عن مطالب مجتمعيهما، من خلال التدخل على المستويين العام والمؤسسي من أجل حماية مواطنيهما". وختم منسق مبادرة أسطول الحرية - إيطاليا بقوله إن "ما حدث لا يمكن ولا ينبغي أن يمرّ من دون رد. فالخطر لا يحدق بسلامة مواطنينا فحسب، بل يمس أيضاً مصداقية الجمهورية الإيطالية في الدفاع عن الحقوق الأساسية واحترام الاتفاقيات الدولية وقيم العدالة والتضامن التي تغذي ديمقراطيتنا". وكانت مبادرة أسطول الحرية قد أرسلت اليوم أيضاً، عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، رسالة مفتوحة حول وجود الفرقاطة الإيطالية "كارابينييري" المشاركة في عملية "بحر آمن" عند السواحل المصرية والإسرائيلية، في الوقت الذي تداهم فيه إسرائيل سفينة حنظلة وتختطف النشطاء من على متنها. وطالبت المبادرة أن تعلن الحكومة الإيطالية ووزارة الدفاع بشفافية عن الأهداف العملياتية للفرقاطة "كارابينييري"، وتوضيح إن كان هناك اتفاقيات تعاون أو استخبارات محتملة مع القوات المسلّحة الإسرائيلية، إضافة إلى "توضيح دور شركة إيني (ENI) في مشاريع الطاقة البحرية في مناطق تعود ملكيتها للشعب الفلسطيني ويجري استغلالها بتواطؤ من قوات الاحتلال؛ وأخيراً، ضمان عدم توجيه أي مورد عسكري أو اقتصادي أو سياسي إيطالي لخدمة الاستعمار الإسرائيلي أو النهب الممنهج لموارد غزة". وفي السياق، ذكرت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان، اليوم، أن الوزير أنطونيو تاياني قد اتصل هاتفياً صباح اليوم السبت بنظيره الإسرائيلي جدعون ساعر بشأن الناشطَين الإيطاليَين اللذين أوقفا على متن سفينة "أسطول الحرية" واقتيدا إلى ميناء أسدود. وأضاف البيان أن الوزير ساعر أوضح أن الإجراءات تنصّ على أنه سيتوفر للمشاركين في هذه المهمة خياران: إما "التوقيع على إقرار للتوجه مباشرة إلى المطار ومغادرة البلاد على الفور، أو الاحتجاز في أحد السجون المحلية ومن ثم الترحيل القسري خلال الأيام الثلاثة المقبلة".
القدس العربي
منذ 3 ساعات
- القدس العربي
حماس: إنزال مساعدات جوا في غزة خطوة شكلية لتبييض صورة إسرائيل
غزة: قالت حركة المقاومة الفلسطينية 'حماس'، الأحد، إن لجوء جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى إنزال المساعدات جوا فوق مناطق في قطاع غزة 'خطوة شكلية ومخادعة'، تهدف إلى 'تبييض صورته أمام العالم'، في ظل الإبادة الجماعية والتجويع اللذين تمارسهما تل أبيب بحق أكثر من 2.4 مليون فلسطيني في القطاع المحاصر. وقالت الحركة في بيان: 'وصول الغذاء والدواء وتدفق المساعدات الإنسانية إلى شعبنا في قطاع غزة بشكل عاجل حق طبيعي، لوقف الكارثة الإنسانية التي فرضها الاحتلال النازي'. وتابعت: 'لجوء الاحتلال إلى إنزال بعض من المساعدات جوا، ليس إلاّ خطوة شكلية ومخادعة لذر الرماد في العيون، تهدف إلى تبييض صورته أمام العالم، ومحاولة للالتفاف على حقوق الشعب الفلسطيني برفع الحصار، ومطالبات المجتمع الدولي بوقف التجويع'. ومساء السبت، سمح جيش الاحتلال الإسرائيلي، بإسقاط كميات محدودة من المساعدات على غزة. يأتي ذلك في ظل تصاعد الضغوط الإقليمية والدولية نتيجة استفحال المجاعة في القطاع وتحذيرات من خطر موت جماعي يهدد أكثر من 100 ألف طفل في القطاع. وقالت الحركة: 'خطة الاحتلال لعمليات الإنزال الجوي والتحكم بما يُسمّى بالممرات الإنسانية، تمثل سياسة مكشوفة لإدارة التجويع، لا لإنهائه، ولتثبيت وقائع ميدانية قسرية تحت نيران القصف والجوع، وهي تُعرّض حياة المدنيين للخطر، وتهين كرامتهم، بدل أن توفّر لهم الحماية والإغاثة الشاملة'. وأضافت: 'السبيل الوحيد لإنهاء التجويع في غزة هو وقف العدوان ورفع الحصار وفتح المعابر بشكل دائم لضمان تدفق المساعدات وفق آليات الأمم المتحدة'. ولفتت إلى أن 'خطوات حكومة مجرم الحرب (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو لفرض واقعٍ وآلياتٍ لا إنسانية للتحكم بالمساعدات وإدارة التجويع، والتي تسببت بارتقاء أكثر من ألفٍ وجرح نحو 6 آلافٍ من المدنيين؛ تمثّل جرائم حرب موصوفة'. وفي هذا السياق، قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'أونروا' فيليب لازاريني، في منشور على منصة 'إكس'، السبت، إن 'الإمدادات الجوية لن تعكس واقع الجوع المتفاقم (في غزة) فهي مكلفة وغير فعالة، بل قد تودي بحياة مدنيين جائعين'. ولفت إلى أن 'الأونروا لديها ما يعادل 6 آلاف شاحنة (مساعدات عالقة) في الأردن ومصر، تنتظر الضوء الأخضر للدخول إلى غزة'. وسبق أن سقط شهداء وجرحى جراء إسقاط مساعدات أرسلتها دول إلى غزة عبر الجو، وذلك خلال حرب الإبادة التي تواصل إسرائيل ارتكابها بالقطاع منذ 22 شهرا. وأعلنت وزارة الصحة في غزة، الأحد، وفاة 6 فلسطينيين بينهم طفلان خلال 24 ساعة جراء سياسة التجويع الإسرائيلية، ما رفع إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن المجاعة وسوء التغذية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إلى 133 فلسطينيا، بينهم 87 طفلا. ويعيش قطاع غزة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخه، حيث تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023. ومع الإغلاق الإسرائيلي الكامل للمعابر ومنع دخول الغذاء والدواء منذ 2 مارس/ آذار الماضي، تفشت المجاعة في أنحاء القطاع، وظهرت أعراض سوء التغذية الحاد على الأطفال والمرضى. يأتي ذلك في وقت تشن فيه إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 204 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين. (الأناضول)
العربي الجديد
منذ 4 ساعات
- العربي الجديد
شهداء وإصابات بقصف متنظري مساعدات في السودانية
قالت الخارجية الإسرائيلية الصورة وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر جدعون ساعر، سياسي إسرائيلي، ولد عام 1966، انضم لحزب الليكود اليميني، كما حصل على عضوية الكنيست؛ شغل عدة مناصب وزارية منها وزير التربية والتعليم (من 2009 إلى 2013)، وزير الداخلية (من 2013 إلى 2014)، وزير العدل (بين عامي 2021 و2022) في حكومات نتنياهو. عُين وزيرًا للخارجية في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024. إنها ستنفذ "هدناً إنسانية" للسماح بتوزيع المساعدات، على حد زعمها، في قطاع غزة اعتباراً من صباح اليوم الأحد. وأضافت في بيان، نشرته على منصة إكس في وقت مبكر فجر الأحد، إن الهدنة ستطبق في "المراكز المدنية والممرات الإنسانية" في القطاع المنكوب، ويأتي ذلك في ظل استمرار الاحتلال بشن حرب الإبادة على غزة، المستمرة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفي ظل تصاعد التحركات والمبادرات الشعبية في أنحاء مختلفة من العالم بهدف الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لفك الحصار عن القطاع وفتح المعابر البرية والسماح بدخول المساعدات للقطاع المنكوب. واقتحمت قوات الاحتلال، فجر الأحد، سفينة "حنظلة" التابعة لأسطول الحرية والمتجهة لكسر الحصار عن القطاع، وظهر جنود الاحتلال وهم يدخلون السفينة، وأدان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة "جريمة اقتحام قوات الاحتلال لسفينة التضامن حنظلة في أثناء إبحارها في المياه الدولية، ضمن مهمة إنسانية لكسر الحصار الظالم على قطاع غزة"، فيما اعتبرت حركة حماس، في بيان صحافي، أن اعتراض الاحتلال للسفينة حنظلة "جريمة إرهاب وقرصنة، وتحدٍّ سافر للإرادة الإنسانية". من جهة أخرى، أعلن جيش الاحتلال، أمس السبت، أنه يريد استئناف عمليات الإسقاط الجوي للإمدادات الإنسانية فوق قطاع غزة، ويريد أيضاً تمكين الأمم المتحدة من تسليم الغذاء والدواء عبر الممرات الإنسانية. واعتبر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في بيان فجر الأحد، أن "إنزال المساعدات عبر الجو حلقة إضافية في إذلال الفلسطينيين وامتهان كرامتهم وهندسة التجويع لخدمة الأهداف السياسية والعسكرية الإسرائيلية"، مشيراً إلى أن "هذا الأسلوب يحمل مخاطر حقيقية على أرواح المدنيين، نظرًا لتكدسهم في مساحة تقلّ عن 15% من مساحة القطاع". وتحذر منظمات أممية ومؤسسات محلية من أن استمرار الحصار ومنع المساعدات من جانب إسرائيل ينذران بوقوع وفيات جماعية بين الأطفال، وسط تدهور الأوضاع الصحية والمعيشية، وانهيار المنظومة الطبية بالكامل. ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، تنصلت إسرائيل من مواصلة تنفيذ اتفاق مع حركة حماس لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، وأغلقت معابر غزة أمام شاحنات مساعدات مكدسة على الحدود، ما أدى إلى أزمة غذائية تفاقمت في الأيام الأخيرة إلى مجاعة قاتلة. "العربي الجديد" يتابع آخر التطورات في حرب الإبادة على غزة أولاً بأول..
