
الحصاد الأسبوعي لأنشطة وفعاليات وزارة التخطيط
الزيارة التاريخية لرئيس مجلس الدولة الصيني
وخلال الزيارة التاريخية لرئيس مجلس الدولة الصيني لمصر، وقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، 5 وثائق من بينها أول استراتيجية للتعاون الإنمائي بين مصر والصين من 2025 – 2029، تهدف إلى تعزيز التعاون التنموي بين البلدين بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية في مصر 2030 ومبادرة التنمية العالمية (GDI)، حيث تنص مذكرة التفاهم على تعزيز التعاون في المجالات ذات الأولوية للجانبين بما في ذلك؛ الرعاية الصحية، والاتصال، وتغير المناخ والتنمية الخضراء، والاقتصاد الرقمي، والفضاء، والتعليم، وتوطين الصناعة، والتي ستكون بمثابة فرصة للمبادرات المشتركة، فضلاً عن أي مجالات أخرى قد يتفق عليها الجانبان خلال هذه الفترة. كما وقع الجانبان الاتفاق الإطاري للمرحلة الأولى لمبادلة الديون من أجل تنفيذ مشروعات تنموية، وهو ما يأتي تفعيلا لمذكرة التفاهم اتي سبق وأن تم توقيعها في أكتوبر 2023، حيث تعد مصر هي الدولة الأولى التي توقع معها الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي مثل هذا النمط من التمويل التنموي.
توقيع أول تمويل مرتبط بالاستدامة
كما شهدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي توقيع أول تمويل مرتبط بالاستدامة بقيمة 100 مليون دولار بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك مصر.
وفي ختام فترة عمله في مصر؛ استقبلت «المشاط»، أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP في مصر، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله في مصر، حيث توجهت له بالشكر على مساهماته في دفع العلاقات المشتركة لتعزيز استراتيجيات التنمية في مصر.
وخلال فعاليات الأسبوع المنقضي؛ استقبلت المشاط، ممثلي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون المشتركة في إطار العلاقات الوثيقة بين الجانبين، ومتابعة الخطوات المقبلة للاستفادة من برنامج خفض الانبعاثات بقطاع الصناعة التابع لصندوق CIF وتنفيذ برنامج «نُوفّي»، وكذا متابعة مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية ومبادرات إعادة هيكلة النظام المالي العالمي.
كما شهدت «المشاط»، ختام برنامج تمويل المشروعات كثيفة العمالة والتشغيل بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حيث ألقت المشاط الكلمة الافتتاحية للحفل الختامي لمشروع «معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية من خلال المشروعات كثيفة العمالة والتشغيل»، والذي يأتي في إطار برنامج «تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر (ERMC)، وهو أحد البرامج المحورية في إطار التعاون بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.
الاحتفال بمرور خمسة أعوام على تأسيس مكتب J-PAL
وألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية خلال فعاليات الاحتفال بمرور خمسة أعوام على تأسيس مكتب J-PAL في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمقر الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
في سياق آخر شاركت الدكتورة رانيا المشاط، في الحفل الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصرية البريطانية، لودائع السفير البريطاني جاريث بايلي، مع قرب انتهاء فترة عمله في مصر.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


العين الإخبارية
منذ 4 ساعات
- العين الإخبارية
9.1 مليار شيكل محتجزة لدى إسرائيل.. شبح الإفلاس يهدد السلطة الفلسطينية
شبح الإفلاس المالي بات يهدد السلطة الفلسطينية بعد انغلاق الطرق أمام الإفراج عن الأموال التي تحتجزها الحكومة الإسرائيلية. وقالت مصادر فلسطينية لـ"العين الإخبارية" إنه سادت توقعات بأن تؤدي اللقاءات التي عقدها مسؤولون إسرائيليون وأوروبيون في بروكسل يوم الثلاثاء الماضي إلى إقناع إسرائيل بالإفراج عن الأموال الفلسطينية، ولكن دون جدوى. وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قد اجتمع مع وزراء خارجية من دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، حيث كان هذا الموضوع على جدول الأعمال. وقال مسؤول في مكتب الاتحاد الأوروبي في فلسطين لـ"العين الإخبارية" إنه "تم طرح هذا الموضوع، ولكن لا يمكن الحديث عن رد إيجابي حتى الآن". والمسؤول عن احتجاز الأموال الفلسطينية هو وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموترتش، الذي يكن موقفًا عدائيًا ضد السلطة الفلسطينية، ويرفض التعاون مع الدعوات للإفراج عن الأموال الفلسطينية. ومنذ عدة سنوات تصرف السلطة الفلسطينية رواتب غير مكتملة لموظفيها بسبب احتجاز الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة الأموال الفلسطينية، ولكن فترة الحكومة الحالية، التي تشكلت في نهاية العام 2022، هي الأكثر وطأة على السلطة الفلسطينية. فقد تراكمت ديون الموظفين والموردين من القطاع الخاص على السلطة الفلسطينية، التي ترصد منذ عدة سنوات انخفاضًا مستمرًا في المساعدات الخارجية. ويكاد الاتحاد الأوروبي يكون الوحيد الملتزم بتقديم المساعدة المالية للسلطة الفلسطينية، حتى بما هو أكثر مما كان قد التزم. وبلغ الاقتراض من البنوك المحلية حده الأقصى بحيث بات من غير الممكن الحصول على قروض إضافية، خاصة بعد أن اتضح أن الرهان على صرف الأموال المحتجزة لدى إسرائيل خاسر. وعقد مجلس الوزراء الفلسطيني، مساء الخميس، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، جلسة استثنائية من أجل بحث الوضع المالي. وأشار المجلس إلى أن قيمة الأموال المحتجزة لدى إسرائيل باتت تفوق 8.2 مليار شيكل (2.43 مليار دولار)، بالإضافة إلى مقاصة الشهرين الماضيين، بحيث يصل إجمالي المبلغ المحتجز إلى حوالي 9.1 مليار شيكل (2.7 مليار دولار)، الأمر الذي انعكس بشكل كبير على قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه مختلف القطاعات الحيوية. وذكر المجلس بالالتزامات المالية للقطاع الصحي وما يعانيه من نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية، الأمر الذي يهدد بشلل القطاع الصحي، إضافة إلى تقويض قدرة باقي المؤسسات على أداء واجباتها، إلى جانب مؤشرات خطيرة مثل تصاعد مستويات الفقر والبطالة وانعكاسات ذلك على السلم الأهلي والمجتمعي والاستقرار الداخلي. وقد حذّر مجلس الوزراء من تداعيات احتجاز أموال المقاصة، التي تشكل أكثر من ثلثي إيرادات الدولة، ما يهدد قدرة المؤسسات الحكومية على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، ومختلف القطاعات الحيوية الأخرى. كما حذّر المجلس من أن استمرار هذا الوضع، وعجز الحكومة عن الإيفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين ومختلف القطاعات، سينعكس سلبًا على جودة الخدمات وأداء مهامها المختلفة، الأمر الذي قد يدفع لاتخاذ قرار بإيقاف مؤقت لعمل بعض الدوائر الرسمية وتقليص حاد في دوام الموظفين. وأموال المقاصة هي مجموعة الضرائب والجمارك والمكوس المفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية البرية والبحرية والجوية التي تسيطر عليها إسرائيل. ويبلغ متوسط أموال المقاصة شهريًا قرابة 950 مليون شيكل (256.7 مليون دولار)، ولكن إسرائيل كانت تقتطع الجزء الأكبر من هذه الأموال لمبررات مختلفة، حتى أوقفتها نهائيًا، ما حرم السلطة الفلسطينية من مصدر الدخل الرئيسي لها. ودعا مجلس الوزراء الفلسطيني مختلف دول العالم، خصوصًا الولايات المتحدة كونها موقعة على اتفاق أوسلو، وكذلك فرنسا كدولة مستضيفة لاتفاق باريس، لممارسة مزيد من الضغط باتجاه إلزام إسرائيل بتنفيذ الالتزامات الموقعة، مع التحذير من خطورة نفاد الوقت للتحرك الفاعل بما يلزم لضمان الاستقرار والسلام في المنطقة. وحذّر مجلس الوزراء الفلسطيني من اللجوء إلى إيقاف مؤقت لعمل بعض الدوائر الرسمية. وقال المجلس إنه وجه رؤساء الدوائر الحكومية للإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم دوام المؤسسات العامة بما يتلاءم مع التحدي القائم واستمرار تقديم الخدمات. وشهدت الأوضاع الاقتصادية في الضفة الغربية منذ بداية الحرب في غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تدهورًا ملحوظًا في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، ما زاد من معدلات الفقر والبطالة. فمن ناحية، فإن السلطة الفلسطينية غير قادرة على دفع رواتب موظفيها، ومن ناحية ثانية فإن عدم قدرتها على دفع الديون المستحقة للقطاع الخاص والموردين أثر بشكل مباشر على هذه الشركات التي باتت غير قادرة أيضًا على دفع رواتب موظفيها. كما أن منع إسرائيل أكثر من 130 ألف عامل من الضفة الغربية من الوصول إلى سوق العمل في إسرائيل، منذ بداية الحرب، حرم اقتصاد الضفة الغربية من مصدر دخل مهم ورفع نسبة البطالة بشكل كبير. aXA6IDExMy4yMC4xNTguMTIzIA== جزيرة ام اند امز GB


العين الإخبارية
منذ 5 ساعات
- العين الإخبارية
من «قلب أفريقيا».. رعاية جديدة تنعش خزائن برشلونة
أبرم نادي برشلونة الإسباني عقد رعاية جديدا، يدعم به موارده المالية، وفقا لما كشفته تقارير إعلامية. وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة اتفق على رعاية حملة "قلب أفريقيا" للترويج للسياحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وتم الاتفاق بين نادي برشلونة والدولة الأفريقية في نهاية شهر يونيو/ حزيران الماضي بعد مفاوضات بدأت قبل أسابيع. وأشار التقرير إلى أن حكومة الكونغو ستدفع أكثر من 40 مليون يورو (46.37 مليون دولار) في صفقة الرعاية مع برشلونة. وستقدم الكونغو ما بين 10 و11.5 مليون يورو سنويا في المواسم الـ4 المقبلة، علما بأن ناديي موناكو الفرنسي وميلان الإيطالي أعلنا عن اتفاقيات رعاية مع الكونغو الشهر الماضي، دون الكشف عن قيمتها. وينص عقد الرعاية على وضع شعار الترويج للحملة على ملابس البارسا الخاصة بالتدريب والإحماء، لفريقي الرجال والسيدات. كما سيظهر الشعار في إعلانات النادي ومجلته وتقريره السنوي، وفقا للعقد. aXA6IDgyLjIxLjIyOS4yMTAg جزيرة ام اند امز PL


العين الإخبارية
منذ 5 ساعات
- العين الإخبارية
«ضوء أخضر» لترامب من مجلس الشيوخ.. توفير 9 مليارات دولار من المساعدات
تبنى مجلس الشيوخ الأمريكي الأربعاء بإيعاز من البيت الأبيض ولجنة دوغ التابعة لإيلون ماسك، مشروع قانون يسمح لإدارة ترامب بتجنب إنفاق 9 مليارات دولار من الأموال العامة مخصصة أساسا للمساعدة الدولية. ورغم غالبية جمهورية من 53 مقعدا من أصل 100، حسم التصويت بـ51 صوتا مؤيدا و48 معارضا، وفقا لـ"فرانس برس". يتعلق هذا القانون بنحو 8 مليارات دولار كانت مخصصة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بينما خُصص المبلغ المتبقي لمؤسستي الإعلام العام NPR وPBS. تأثر برنامج بيبفار العالمي لمكافحة الإيدز الذي تأسس في عهد جورج دبليو بوش بهذه الاقتطاعات مع إلغاء 400 مليون دولار، لكن أعضاء مجلس الشيوخ المعتدلين نجحوا في حذف هذا الجزء من مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب. وعلى مجلس النواب التصويت مجددا قبل نهاية الأسبوع للموافقة على النسخة المعدلة. وقلّل زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ جون ثون من شأن هذه الاقتطاعات، معتبرا أنها خطوة أولى ضرورية. وقال للصحفيين "نتحدث عن عُشر واحد بالمئة من إجمالي الإنفاق الفدرالي". وأضاف السناتور "عندما يكون لديك دين بقيمة 36 تريليون دولار، علينا أن نتحرك". في الناحية الأخرى اتّحد الديموقراطيون لمعارضة مشروع القانون. وصرح السناتور الديموقراطي عن ولاية نيوجيرسي كوري بوكر لوكالة فرانس برس أن هذا "مثال آخر على تقويض روح ومبادئ دستورنا" في عهد دونالد ترامب. وعندما أقرّ مجلس النواب مشروع القانون، رحب الرئيس الجمهوري باستعادة 9 مليارات دولار "مخصصة لمساعدات خارجية مُبذرة". كما هاجم إذاعة NPR وتلفزيون PBS، لـ"انحيازهما الشديد" ضد الجمهوريين. وتواجه الوسيلتان الإعلاميتان العامتان خسارة 1,1 مليار دولار مخصصة لهما. ينص دستور الولايات المتحدة على أن الكونغرس هو صاحب السلطة الحصرية في تخصيص الأموال العامة الفدرالية. وبالتالي يسعى المشروع إلى إضفاء قوة القانون على الاقتطاعات التي حددها برنامج دوج وطلبها البيت الأبيض، رغم أن الكونغرس سبق أن وافق عليها. aXA6IDEwNy4xNzIuNjQuMTIg جزيرة ام اند امز US