مكتوم بن محمد يطّلع على التقرير السنوي لوزارة المالية لعام 2024 بعنوان "استدامة مالية وريادة عالمية"
وأكد سموه، أن دولة الإمارات تبرز كوجهة استقرار ونمو في عالم تتسارع فيه وتيرة التغيير وتتزايد فيه التحديات الاقتصادية، مستندة إلى رؤية قيادتها الرشيدة التي رسخت مبادئ الرؤية الاستشرافية ومرونة التكيف مع التحولات العالمية كركائز أساسية في مسيرتها التنموية.
وقال سموه: "إن توجهات القيادة الحكيمة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، تقوم على بناء منظومة اقتصادية متكاملة قائمة على التنوع والتجدد المستمر، محورها الأساسي هو الإنسان".
وأضاف سموه: "حققت وزارة المالية قفزات نوعية في مسيرتها نحو تطوير العمل المالي الحكومي وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني من خلال سياسات مالية استشرافية تضع الدولة على مسار النمو المستدام.. وخلال عام 2024، خطت الوزارة خطوات استراتيجية مهمة، تعكس التزامها بتحقيق أهداف القيادة الرشيدة وتعزيز مكانة الدولة على الصعيد الدولي".
وأوضح سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن استمرار النجاح الذي يحققه برنامج سندات الخزينة الحكومية وبرنامج صكوك الخزينة الإسلامية المقومة بالدرهم، يؤكد التزام وزارة المالية بتطوير أدوات تمويلية تدعم الاقتصاد الوطني وتعزز مكانة الدولة بصفتها وجهة عالمية جاذبة وحاضنة للاستثمارات المالية، مما يعكس قدرتنا على تلبية احتياجات السوق المالية المحلية والدولية، وتعزيز السيولة المالية بشكل مستدام.
ونوه سموه بأن الحفاظ على التصنيف الائتماني السيادي لدولة الإمارات من قبل وكالات التصنيف العالمية مثل "Fitch" و"Moody's' يعد دليلاً على الاستقرار الاقتصادي والثقة الدولية في السياسات المالية للدولة، وهذا التصنيف يعتبر مؤشراً رئيسياً على قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية، مما يعزز من جاذبية الإمارات كوجهة استثمارية آمنة ومستقرة.
وتابع سموه: "على الصعيد الدولي، أدت وزارة المالية دوراً محورياً في صياغة السياسات المالية العالمية، من خلال مشاركاتها الفعالة في اجتماعات مجموعة العشرين ومجموعة بريكس وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرها من المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية.. هذه المشاركات ليست مجرد حضور، بل تعكس تأثيراً فعالاً في تشكيل الأجندة المالية العالمية وتعزيز مكانة دولة الإمارات كلاعب رئيسي في النظام المالي الدولي.. من خلال هذه المنصات، تسهم الدولة في وضع استراتيجيات مبتكرة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".
بدوره، أكد معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، أن وزارة المالية تقف في طليعة الجهات الحكومية التي تعمل باستمرار على استدامة التميز والابتكار في كافة مجالات عملها، وتؤدي دوراً محورياً في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، وذلك في ظل الرؤية الطموحة التي تسعى دولة الإمارات لتحقيقها في أن تكون بمصاف الدول المتقدمة، تجسيداً لرؤية "مئوية الإمارات 2071".
وأضاف معاليه: "نظراً لتنامي التحديات الاقتصادية العالمية، برزت الحاجة إلى تطوير منظومة متكاملة من السياسات والإجراءات وفقاً لأفضل الممارسات العالمية لمواكبة هذه التغيرات، حيث شهد عام 2024 سلسلة من الإنجازات النوعية للوزارة، ونجحت في تنفيذ استراتيجيات عززت من مكانة الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأوضح معاليه أن من أبرز هذه الإنجازات إطلاق مبادرات عدة لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المالية، بما في ذلك تطوير السياسات المتعلقة بإدارة الأصول والمخزون والإيجار في الحكومة الاتحادية، بهدف تحسين كفاءة استخدام الموارد وتحقيق أقصى استفادة منها، كما عملت الوزارة على تعزيز الشفافية والمساءلة في العمليات المالية، وتحقيق أداء استثنائي في رحلتها نحو التحول الرقمي الشامل، بما يتماشى مع استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات 2025، ورؤية "نحن الإمارات 2031"، مؤكداً أن الوزارة تواصل السير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في بناء اقتصاد وطني مستدام ومتنوع.
إنجازات نوعية في مسيرة ريادية
وخلال مسيرتها الريادية في عام 2024، تمكنت وزارة المالية من تحقيق إنجازات تنسجم بشكل مباشر مع أهدافها الاستراتيجية التي تهدف إلى تأسيس منظومة مالية شاملة تستند إلى سياسات وبرامج مبتكرة، حيث يستعرض التقرير السنوي استمرار نجاح برنامج صكوك الخزينة الإسلامية المقومة بالدرهم الإماراتي، وذلك منذ إطلاقه في مايو 2023، حيث حقق البرنامج نجاحاً لافتاً في كافة المزادات التي تم طرحها حتى نهاية عام 2024 والتي بلغت 14 مزاداً بمعيار قياسي لحجم كل مزاد بقيمة 1.1 مليار درهم وبإجمالي قيمة اسمية للصكوك بلغت 17.1 مليار درهم، منوهاً بأن رصيد إجمالي الدين العام الداخلي القائم بلغ 23.45 مليار درهم في نهاية عام 2024، حيث بلغت قيمة الرصيد القائم لبرنامج سندات الخزينة الحكومية 6.35 مليار درهم وذلك بعد سداد أول شريحة من السندات لأجل عامين بقيمة اسمية بلغت 4.85 مليار درهم، بينما يبلغ الرصيد القائم لبرنامج الصكوك 17.1 مليار درهم.
ويتضمن التقرير السنوي شرحاً لما شهده عام 2024 من تطوير للإطار التشريعي والقانوني المالي للدولة، إذ أن التشريعات تنوعت بين قوانين ربط الميزانية العامة للاتحاد، واعتماد البيانات المالية الموحدة عن السنة المالية 2023، وتعديلات جوهرية على قوانين مواجهة جرائم غسل الأموال والضرائب، حيث تضمنت هذه التعديلات تحسينات جوهرية تهدف إلى تعزيز الامتثال الضريبي، بالإضافة إلى مجموعة من القرارات المتعلقة بسياسات الإيجار وإدارة المخزون والأصول الثابتة.
وبهدف تنويع الإيرادات وتعزيز الاستدامة المالية، يعرض التقرير السنوي الجهود التي قامت بها الوزارة من خلال تطوير سياسات مالية تهدف إلى زيادة كفاءة الإنفاق الحكومي، وتحقيق توازن مالي مستمر، بالإضافة إلى دعم الاستثمار في القطاعات ذات الأهمية الاقتصادية.
وفي إطار التوجه نحو التحول الرقمي، سلط التقرير السنوي الضوء على إطلاق الوزارة مجموعة من المشاريع الرقمية التي تهدف إلى تحسين كفاءة العمليات المالية، وتعزيز الشفافية، وتسريع الخدمات، ومن أبرزها، توفير حلول متكاملة لإدارة الموارد المالية الحكومية، وتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في رسم السياسات المالية المستقبلية، وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية المقدمة للمستثمرين ورواد الأعمال لتسهيل بيئة الأعمال، كما تمكنت من تسهيل الإجراءات والقضاء على البيروقراطية، مما أدى إلى تعزيز الكفاءة والشفافية. وساهمت مبادرات الوزارة في تطوير "خدمات 2.0" التي تلبي احتياجات المتعاملين وتتجاوز توقعاتهم.
وتضمن التقرير عرضاً لنجاح الوزارة في تعزيز علاقاتها الإقليمية والدولية خلال عام 2024، من خلال مشاركاتها الفاعلة في اجتماعات مجموعة العشرين ومجموعة بريكس وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حيث ساهمت الدولة في صياغة السياسات المالية العالمية وتعزيز التعاون في مجالات التمويل المستدام والاستثمار، كما وقعت اتفاقيات مالية دولية تهدف إلى تعزيز التدفقات الاستثمارية وتسهيل التجارة العالمية.
كما أظهر التقرير السنوي استمرار حكومة الإمارات في تعزيز تنافسية الدولة عالمياً، حيث بلغ إجمالي اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل 146 اتفاقية، وارتفع عدد اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار إلى 116 اتفاقية حتى نهاية عام 2024، ما يعكس التزام الدولة بتعزيز الاستقرار المالي ودعم بيئة الأعمال.
رؤية مستقبلية لمواصلة الريادة المالية
واستعرض التقرير السنوي رؤية وزارة المالية لمواصلة مسيرة التميز المالي، من خلال تبني أحدث التقنيات المالية، وتعزيز استدامة الإيرادات، وتوسيع نطاق الشراكات الدولية، بما يضمن تحقيق رؤية "نحن الإمارات 2031" وترسيخ مكانتها كمركز مالي عالمي رائد.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
منال بنت محمد: برؤية وتوجيهات محمد بن راشد نجحنا في إرساء معايير عالية المستوى
أكدت حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مؤسسة دبي للمرأة أن المؤسسة نجحت خلال السنوات الماضية في إرساء معايير عالية المستوى للعمل المؤسسي الداعم للمرأة بمشاريع مبتكرة ومبادرات رائدة شملت الجوانب القيادية والاقتصادية والمهنية، فضلاً عن برامجها المتقدمة لبناء القدرات وجودة الحياة، بما يعزز المساهمة المؤثرة للمرأة في ترسيخ المكانة العالمية لدبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بصفة عامة. وقالت سموها: "نستلهم من رؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في دعم المرأة والتأكيد على دورها المحوري في مواصلة مسيرة النمو والازدهار، وانطلاقاً من هذه الرؤية الاستشرافية لسموه، تواصل مؤسسة دبي للمرأة، كجزء من منظومة العمل المتطور لحكومة دبي، جهودها لصقل القدرات المهنية والقيادية للمرأة الإماراتية وإبراز نجاحاتها في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والعلمية والتقنية، مع التركيز على اقتراح وتبني التشريعات والسياسات التي تعزز هذه المسيرة الناجحة"، مضيفةً سموها أن منتديات ومبادرات وبرامج المؤسسة المستمرة وشراكاتها العالمية المؤثرة في ملف المرأة تعكس النهج المستدام والرؤية المستقبلية لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والتي تؤكد على أهمية الابتكار وروح الفريق والريادة وتأهيل الكوادر الوطنية كركائز رئيسية في مسيرة التنمية والتطور في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة. جاء ذلك بمناسبة الاجتماع الثاني لعام 2025 الذي عقده مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة، وتم خلاله استعراض إنجازات المؤسسة خلال الربع الثاني من العام الحالي والمشاريع الجديدة التي تعتزم المؤسسة تنفيذها في الفترة القادمة، والتي تشمل مزيداً من الشراكات العالمية الهادفة إلى دعم التمكين الاقتصادي والقيادي للمرأة وتنظيم منتديات وجلسات حوارية وإطلاق تقارير متخصصة في مجال المرأة. عُقد الاجتماع برئاسة سعادة منى غانم المري، رئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب، ومشاركة أعضاء مجلس الإدارة كل من: هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الإستراتيجية، موزة سعيد المري المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التنفيذية بهيئة الطرق والمواصلات في دبي، خولة راشد المهيري النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي بهيئة كهرباء ومياه دبي، خديــجة محمــود البستكي النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم - حي دبي للتصميم، فهيمة عبد الرزاق البستكي الرئيس التنفيذي السابق لقطاع تطوير الأعمال في أسواق المال المحلية، ونعيمة أهلي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة. وقالت سعادة منى المري إن أجندة عمل مؤسسة دبي للمرأة لعام 2025 حافلة بالعديد من المبادرات والمشاريع التي تمثل أساساً لمرحلة جديدة في مسيرة إنجازات المؤسسة بقيادة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وتركز بشكل أساسي على دعم المرأة الإماراتية في قطاع ريادة الأعمال والصحة النفسية والتطوير القيادي وتعزيز حضورها في المحافل العالمية وتوفير منصات ملهمة لتبادل واكتساب الخبرات. وأعربت سعادتها عن شكرها لجهود كافة أعضاء مجلس الإدارة لما يقدمونه من رؤى وأفكار متنوعة لتطوير العمل ومتابعة حثيثة لفريق عمل المؤسسة وتحفيزه على الابتكار لتحقيق أهداف ورسالة المؤسسة المنبثقة عن الأهداف الاستراتيجية لحكومة دبي، خاصةً مستهدفات "أجندة دبي الاقتصادية D33"، و"أجندة دبي الاجتماعية 33"، و"استراتيجية جودة الحياة في دبي 2033"، وما تتضمنه كل منها من محاور مهمة تتعلق بدور المرأة في ترسيخ التنمية الاقتصادية والاجتماعية بإمارة دبي وتعزيز جودة الحياة، بما يعزز المكانة العالمية لإمارة دبي وجهةً مفضلة للاستثمارات ونموذجاً فريداً للعيش والإقامة. واطلع مجلس الإدارة خلال الاجتماع على المشاركة المميزة لمؤسسة دبي للمرأة في معرض إكسبو 2025 أوساكا، في إطار مبادراتها المتواصلة لإبراز ريادة دولة الإمارات في مجال دعم المرأة وتعزيز حضورها في المحافل الدولية. وأثنى مجلس الإدارة على التنظيم الناجح لملتقى المرأة الإماراتية في هذا الحدث العالمي المهم بالتعاون مع الجناح الوطني لدولة الإمارات، وبمشاركة قياديات إماراتيات ملهمات في مقدمتهن معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، أول وزيرة في دولة الإمارات. واطلع مجلس الإدارة من خلال العرض الذي قدمته نعيمة أهلي، عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، على المشاريع التي نفذتها المؤسسة خلال الربع الثاني من العام الجاري والتي شملت مبادرات لدعم المرأة في مجال ريادة الأعمال وتسليط الضوء على نجاحاتها فيه، من بينها تنظيم المعرض الرمضاني لرائدات الأعمال من موظفات حكومة دبي، وإطلاق سلسلة جلسات "رائدات أعمال دبي"، وبرنامج "تمكين بلس" لرئيسات اللجان النسائية بالدوائر الحكومية والقطاع شبه الحكومي، والذي سيستمر على مدار عام كامل متضمناً العديد من ورش العمل والجلسات التفاعلية والبرامج التعليمية في فن القيادة، الذكاء الاصطناعي، الصحة النفسية، لقاءات مع مسؤولين وشخصيات قيادية ملهمة، وغيرها من الفعاليات التي تعزز مهارات التواصل في المحافل المهنية والاجتماعية داخل وخارج الدولة. كما وقعت المؤسسة مذكرة تعاون مع أكاديمية دبي للإعلام، بمؤسسة دبي للإعلام، بهدف دعم جهود تمكين المرأة وتعزيز حضورها الريادي في قطاع الإعلام. وتضمن العرض المشاريع الجديدة التي تعتزم المؤسسة تنفيذها خلال النصف الثاني من عام 2025، منها ورشة عمل عن الذكاء الاصطناعي، والاستعداد المكثف لاحتفال المؤسسة بيوم المرأة الإماراتية، وجلسة جديدة ضمن برنامج الصحة النفسية في دورته الثانية للعام الحالي، ودورة تدريبية عن المرأة وقطاع الإعلام، إضافة إلى عدد من الفعاليات المستمرة ضمن أجندة عمل برنامج "تمكين بلس".
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
264.68 ألف شركة هندية في الإمارات بنهاية النصف الأول
عقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، اجتماعاً مع إتش دي كوماراسوامي، وزير الصلب والصناعات الثقيلة الهندي، والوفد المرافق له، في مقر وزارة الاقتصاد بدبي، بهدف مناقشة تعزيز فرص التعاون في المجالات الاقتصادية والصناعية ذات الاهتمام المتبادل بين دولة الإمارات وجمهورية الهند الصديقة خلال المرحلة المقبلة، لاسيما الاقتصاد الجديد والنقل اللوجستي والتكنولوجيا المتقدمة والصناعات التحويلية والغذائية. وقال بن طوق: «يشهد التعاون الاقتصادي بين الإمارات والهند نمواً متواصلاً، حيث وصل إجمالي عدد الشركات الهندية الجديدة التي دخلت الأسواق الإماراتية إلى 22.41 ألف شركة خلال النصف الأول من العام الحالي وبنسبة زيادة أكثر من 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024، وبذلك يرتفع إجمالي عدد الشركات الهندية بالسوق الإماراتية إلى 264.68 ألف شركة بنهاية النصف الأول من العام 2025. وقد ناقشنا في الاجتماع آليات تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والهندي، وتحفيز إقامة مشروعات متنوعة في العديد من المجالات الاقتصادية الحيوية». وأكد أن العلاقات الإماراتية الهندية تاريخية واستراتيجية في مختلف المجالات، وتتميز بمسيرة ممتدة لعقود من التعاون الاقتصادي القائم على المصالح المتبادلة، وذلك في ظل دعم ورؤية القيادة الرشيدة في الدولتين الصديقتين، مشيراً إلى أن البلدين يمتلكان قواسم مشتركة في الرؤى والاستراتيجيات الهادفة إلى التوسع في القطاعات الاقتصادية المستقبلية مثل الاقتصاد الدائري والتصنيع المتقدم والسياحة والرعاية الصحية وريادة الأعمال والابتكار والتكنولوجيا. وأوضح أن الدولة تتمتع ببيئة تشريعية اقتصادية مرنة وتنافسية تحفز على جذب الاستثمارات الصناعية من مختلف أنحاء العالم، لاسيما أن قطاع الصناعات التحويلية وصلت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة إلى 13.5% خلال العام 2024، حيث جاء في المرتبة الثانية ضمن قائمة الأنشطة الاقتصادية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للاقتصاد الوطني، كما بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذا القطاع الحيوي قرابة 40 مليار درهم (10.9 مليارات دولار) بنهاية عام 2022، التي تُشكّل ما نسبته 7% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدولة. وتطرق الاجتماع إلى الممكنات والمزايا التي يوفرها مناخ الأعمال الإماراتي للشركات الهندية وكيفية الاستفادة منها، بما في ذلك موقع جغرافي استراتيجي يربط شرق العالم بغربه، وشراكة اقتصادية شاملة، وبنى تحتية متقدمة، وخدمات لوجستية متعددة، وتسهيلات ضريبية مشجعة على تأسيس الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية المتنوعة. وأكد الطرفان أهمية تعزيز التعاون على مستوى القطاعين الحكومي والخاص في تبادل الخبرات وأفضل الممارسات الهادفة إلى تبني التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في مختلف القطاعات المرتبطة بقطاعات الاقتصاد الجديد، بما يدعم بناء اقتصاد معرفي مبني على الابتكار، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
الأسهم الخليجية تبدأ يوليو على تراجع باستثناء البحرين وعُمان
تراجعت أغلبية مؤشرات الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي، الثلاثاء، في أولى جلسات يوليو، باستثناء البحرين وسلطنة عُمان. وفي الإمارات، انخفض مؤشر سوق أبوظبي 0.29% إلى 9928.54 نقطة، بينما تراجع مؤشر سوق دبي 0.23% إلى 5692.50 نقطة. وفي السعودية، تراجع مؤشر السوق الرئيسية في البورصة السعودية «تاسي» 0.38% إلى 11121.60 نقطة وسط تداولات 5.57 مليار ريال. وفي الكويت، تراجع مؤشر السوق العام في بورصة الكويت 0.54%، ليبلغ مستوى 8409.28 نقاط. وارتفع مؤشر البحرين العام 0.01% إلى 1943.99 نقطة. وتراجع مؤشر بورصة قطر 0.48%، ليبلغ مستوى 10698.39 نقطة وفي سلطنة عُمان، ارتفع مؤشر بورصة مسقط «30» بنسبة 0.28% إلى 4513.51 نقطة وبلغت قيمة التداول 12.46 مليون ريال. وخارج منطقة الخليج، انخفض المؤشر الرئيس للبورصة المصرية (إي جي إكس 30) بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 32707.22 نقطة.
