الإطاحة بعصابة تهريب عمالة بنغالية في الأبيار
وجاءت عملية المداهمة استجابة لتعليمات رئيس الجهاز.
وأسفرت عن ضبط مبلغ قدره 43,000 دينار وعدد 12 جواز سفر بحوزة المشتبهين حيث جرى نقلهم إلى مقر الفرع لاستكمال الإجراءات القانونية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صراحة نيوز
منذ 11 دقائق
- صراحة نيوز
القطاع الهندسي الأردني يتصدر نمو الصادرات ويعزز فرص الاستثمار والتحديث التقني
صراحة نيوز – تواصل الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات في الأردن تعزيز مكانتها في الأسواق المحلية والدولية، محققة أداءً متميزًا خلال السنوات الأخيرة، ومساهمة فاعلة في دعم الاقتصاد الوطني. وفقًا لإحصاءات غرفة صناعة الأردن، بلغ إجمالي صادرات هذا القطاع 1.4 مليار دينار في العام الماضي، بينما أظهرت بيانات الربع الأول من العام الحالي نموًا في الصادرات بنسبة 6% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مما يعكس استمرارية الزخم التصاعدي في أداء هذا القطاع الحيوي. ويشمل القطاع مجموعة واسعة من الصناعات المتقدمة، من بينها: الأجهزة الكهربائية المنزلية، التكييف والتبريد، المحركات، معدات الرفع، الأسلاك والكابلات، الصناعات التكنولوجية والإلكترونية، تشكيل المعادن، المباني المعدنية، صناعة المعدات والآلات الصناعية، بالإضافة إلى صناعة المجوهرات والحلي. ويمثل القطاع حوالي 12% من إجمالي إنتاج الصناعات التحويلية في المملكة، ويساهم بنسبة 1.6% في الناتج المحلي الإجمالي، كما يوفر أكثر من 35 ألف فرصة عمل مباشرة من خلال 4800 منشأة صناعية. وتتنوع أسواق التصدير لهذا القطاع، حيث تتصدر الولايات المتحدة الأمريكية القائمة بحصة تصدير تبلغ 45%، تليها العراق بنسبة 11.3%، ثم السعودية بنسبة 7.8%، ودولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 3.8%. ويُعتبر القطاع من أبرز القطاعات المرشحة لقيادة التحول التكنولوجي في الصناعة الأردنية، نظرًا لتداخله مع القطاعات الذكية والرقمية، مما يجعله جزءًا رئيسيًا من رؤية التحديث الاقتصادي، خاصة ضمن محور 'القطاعات ذات الأولوية' الذي يهدف إلى تعزيز التنافسية والاستدامة. وتشير البيانات إلى أن حجم الإنتاج السنوي في القطاع يتجاوز ملياري دينار، بينما تصل القيمة المضافة إلى 620 مليون دينار، ورأس المال المسجل إلى 1.3 مليار دينار. وأكدت غرفة صناعة الأردن أن الأداء المتقدم لهذا القطاع يعكس نجاح السياسات الصناعية الوطنية، ويفتح آفاقًا واسعة أمام المزيد من الاستثمارات التكنولوجية والتحالفات العالمية، خاصة في ظل التطورات التقنية والتحديث المستمر الذي يشهده القطاع.
البوابة
منذ 19 دقائق
- البوابة
"البحرين المركزي": تغطية إصدار من أذون الخزانة الحكومية الشهرية بـ 100 مليون دينار
أعلن بنك البحرين المركزي، اليوم الثلاثاء، تغطية إصدار من أذون الخزانة الحكومية الشهرية التي يصدرها البنك نيابة عن حكومة البحرين بقيمة 100 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 12 شهرًا تبدأ في 17 يوليو الجاري، وتنتهي في 16 يوليو 2026. وأوضح البنك - في بيان أوردته وكالة أنباء البحرين (بنا) - أن معدل سعر الفائدة على هذه الأذون بلغ 5.39% مقارنة بسعر الفائدة 5.28% للإصدار السابق بتاريخ 19 يونيو 2025. وبلغ معدل سعر الخصم 94.833%، وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع 94.732%، علمًا بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 100%، فيما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار بحريني.
البلاد البحرينية
منذ 21 دقائق
- البلاد البحرينية
4 دينار للكيلو... "الميد البحريني" في الأسواق
مع حلول شهر يوليو، بدأت أسواق البحرين تستقبل موسم سمك الميد البحريني، الذي يُعد من أشهر أنواع الأسماك البحرينية. ورغم بدء الموسم، فإن الكميات المطروحة في الأسواق لا تزال محدودة، كما أن أحجام الأسماك صغيرة نسبياً مقارنة بالسنوات السابقة، حيث لا يتجاوز طول السمكة حالياً الـ 11 سنتيمترات. وفي السياق ذاته، أكد عدد من باعة الأسماك البحرينيين، أنه على الرغم من الكميات المتواضعة لهذا النوع من الأسماك حاليا في الأسواق لا سيما مع بداية الموسم، إلا أن رائحة شواء الميد تملأ الفرجان، ويُعرف الميد البحريني بجودته العالية مقارنة بالمستورد، وهو ما يجعله الخيار المفضل للمستهلكين حتى وإن كانت الكمية أو الحجم أقل من المعتاد. وبين هؤلاء، أن أسعار سمك الميد البحريني بحسب الحجم، حيث تتراوح بين 3.5 إلى 4 دنانير للكيلوغرام الواحد، مع اختلاف بسيط في الأطوال التي تتراوح ما بين 9 إلى 11 سنتيمتراً، رغم أن الميد المستورد يكون أكبر قليلا وسعر الكيلو يصل إلى 1.5 دينار. وفيما يتعلق بفترة استمرار موسم أسماك الميد البحريني، أوضح باعة السمك، أن فترة تواجد الميد البحريني في الأسواق عادة لا تتجاوز الثلاثة أشهر، تبدأ من الأول من يوليو من كل عام، إلا أن التوقعات تشير إلى احتمال تطبيق نظام "النوخذة البحريني" اعتباراً من شهر سبتمبر المقبل، وهو ما قد يُحدث تغييراً جوهرياً في سوق الصيد المحلي في المستقبل، وزيادة مدة بقاء الميد لفترة أطول في الأسواق. متوقعين أن يسهم هذا القرار في تنظيم عمليات الصيد، خصوصاً مع تقنين عمل العمالة الآسيوية التي تُتهم بزيادة الاستنزاف البحري من أجل الربح السريع، وفي المقابل، يُعوّل على النوخذة البحريني في الحفاظ على الثروة السمكية، من خلال الالتزام بمواقع الصيد المسموح بها وتفادي صيد الأسماك الصغيرة. ويرون أن هذا التغيير من شأنه أن يعزز من وفرة الأسماك في مياه البحرين بكافة أنواعها، ويُسهم في تحسين نوعية وكميات الصيد مستقبلاً، ومع استمرار الإقبال الكبير من المستهلكين على الميد البحريني، تبقى التوقعات بزيادة المعروض خلال الأيام القادمة قائمة، مع التأكيد على أن الجودة والطعم المحلي يظلان السبب الرئيس وراء الطلب المرتفع على هذا النوع تحديداً.
