معارضون مصريون ينتقدون «غلبة التعيينات» على التنافس في انتخابات «الشيوخ»
ويبلغ عدد أعضاء مجلس الشيوخ 300 عضو، يُنتخب ثلثاهما بالاقتراع، بواقع 100 عضو يتنافسون على مقاعد فردية، ومثلهم بنظام «القائمة المغلقة»، ويعيّن رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يُخصَّص للمرأة ما لا يقل عن 10 في المائة من مجموع عدد المقاعد.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات إجراء انتخابات «الشيوخ»، للمصريين في الخارج، يومي الأول والثاني من أغسطس (آب) المقبل، على أن تُجرى انتخابات الداخل، في الرابع والخامس من الشهر نفسه. وأعلنت، الجمعة، القائمة المبدئية للمرشحين في الانتخابات ورموزهم الانتخابية.
وبلغ إجمالي عدد المرشحين على المقاعد الفردية 469 مرشحاً، في حين «لم يتقدم على مقاعد القوائم المغلقة سوى قائمة واحدة باسم (القائمة الوطنية من أجل مصر)».
ويعتقد رئيس حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي»، مدحت الزاهد، (وهو من أحزاب الحركة المدنية المعارضة في مصر)، أن «نظام الانتخاب بمجلس الشيوخ وقوائم المرشحين، يجعلان التشكيل المقبل للمجلس يغلب عليه التعيين»، مشيراً إلى أن «هامش المنافسة الحقيقية بين الأحزاب غير متوفر؛ بسبب الاعتماد على نظام القوائم المغلقة في الاستحقاق». وأوضح الزاهد لـ«الشرق الأوسط» أن «ترشح (القائمة الوطنية) بوصفها قائمةً وحيدةً، جعل مقاعد القوائم شبه محسومة لمرشحيها من الأحزاب»، مشيراً إلى أن «القائمة جاءت على حساب المعارضة».
وضمَّت «القائمة الوطنية»، مرشحين عن 13 حزباً سياسياً، وجاءت النسبة الأكبر فيها لمرشحين من أحزاب: «مستقبل وطن»، و«حماة الوطن»، و«الجبهة الوطنية»، و«الشعب الجمهوري»، و«الوفد» و«التجمع»، و«إرادة جيل»، و«تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين»، في حين ضمَّت تمثيلاً أقل لأحزاب معارضة، وهي: «العدل»، و«المصري الديمقراطي»، و«الإصلاح والتنمية»، وهي الأحزاب نفسها، التي سبق أن أعلنت تشكيل تحالف «الطريق الديمقراطي»؛ للمنافسة على المقاعد الفردية في الانتخابات.
ورفض حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي»، المشارَكة بمرشحين في انتخابات مجلس الشيوخ، وفق الزاهد، وقال: «المجلس ليس له دور تشريعي حقيقي، كما أن آليات تشكيله لا تتبع قواعد المنافسة الديمقراطية»، وفق رأيه.
في حين انتقد الرئيس الشرفي لحزب «الكرامة» المصري، محمد سامي، (أحد أحزاب الحركة المدنية) نظام القوائم المغلقة، الذي يُجرى على أساسه استحقاق مجلس الشيوخ. وقال: «هذا النظام يُفقِد الانتخابات المنافسة بين الأحزاب»، كما «أتاح للأحزاب الموالية وذات القدرات المالية والتنظيمية، السيطرةَ على مقاعد القوائم، من خلال القائمة الوحيدة المرشحة».
ويعتقد سامي أن توزيع نسب الأحزاب المشارِكة في «القائمة الوطنية» المرشحة بالانتخابات «يبخس حق الأحزاب العريقة مثل (الوفد) و(التجمع)». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «نسب مرشحي تلك الأحزاب تذيَّلت قائمة الأحزاب داخل القائمة»، مشيراً إلى أن «فرص منافسة الأحزاب على المقاعد الفردية ضعيفة، ذلك أنها تحتاج إلى قدرات مالية هائلة، في ظل اتساع النطاق الجغرافي للدوائر الانتخابية».
مجلس الشيوخ المصري (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)
وحظي حزبا «الوفد» و«التجمع» على تمثيل ضعيف في «القائمة الوطنية» بواقع مقعدين لكل حزب، في حين حصلت أحزاب معارضة مثل «المصري الديمقراطي»، و«الشعب الجمهوري» على 5 مقاعد لكل منهما، وحصل حزبا «العدل»، و«الإصلاح والتنمية» على 4 مقاعد لكل منهما.
ووفق قانون مجلس الشيوخ، تُقسَّم مصر إلى 27 دائرة تُخصَّص للانتخاب بالنظام الفردي ومخصص لها 100 مقعد، إلى جانب 4 دوائر تُخصَّص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها 13 مقعداً لكل دائرة، ويُخصص للدائرتين الأخريين 37 مقعداً لكل دائرة منهما.
بينما يرى نائب رئيس حزب «الإصلاح والتنمية»، علاء عبد النبي، أن تمثيل المعارضة في قوائم مرشحي «الشيوخ» نسبته «مرضية». وقال: «هناك 4 أحزاب من تيار المعارضة ممثلة في القائمة الوطنية»، مشيراً إلى أن «بعض أحزاب المعارضة، اختار العزوف عن المنافسة، وعدم المشارَكة في الاستحقاق». ويربط عبد النبي، حضور أحزاب المعارضة انتخابياً وبرلمانياً، بقدرتها على الوجود في الشارع. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأحزاب في حاجة لتفعيل انتشارها في الشارع»، عادّاً ذلك «سيضمن تمثيلها برلمانياً بشكل أكبر».
كما رفض المتحدث باسم حزب «حماة الوطن»، عمرو سليمان، حديث بعض المعارضين المصريين بشأن «غلبة التعيينات في انتخابات مجلس الشيوخ». وقال: «المنافسة قائمة في الانتخابات، خصوصاً على المقاعد الفردية»، كما أن «القائمة المرشحة، تضم مرشحين من مختلف الاتجاهات السياسية». ويرى سليمان أن المنافسة على المقاعد الفردية «تشمل نسبةً كبيرةً من الأحزاب، والمستقلين»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك أحزاباً ليس لها مرشحون بمقاعد القوائم، وفضَّلت المنافسة على المقاعد الفردية بالمحافظات»، مشيراً إلى أن «تشكيل مرشحي (القائمة الوطنية) يحقِّق التنوع بالانتخابات».
وحسب القوائم المبدئية للمرشحين في انتخابات «الشيوخ»، المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات، فقد قدَّم 35 حزباً مرشحين على المقاعد الفردية، بينما تَقدَّم 166 مرشحاً بوصفهم مستقلين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 29 دقائق
- الشرق السعودية
"حماس": إن لم يتم التوصل لاتفاق الآن قد لا نوافق على هدنة في المستقبل
حذر المتحدث باسم كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، أبوعبيدة، من أن عدم التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار بقطاع غزة خلال المحادثات التي تجريها الحركة بوساطة قطرية مصرية في الدوحة، فإن "حماس" قد لا توافق على هدنة في المستقبل. وأكد أبو عبيدة في تسجيل مصور بثته الحركة على قناتها بتليجرام، الجمعة، أن "حماس عرضت الإفراج عن كل المحتجزين في غزة في إطار اتفاق لإنهاء الحرب". وأشار إلى أنه يدعم موقف مفاوضي "حماس"، لافتاً إلى أن الحركة عرضت صفقة شاملة تسلم فيها كل الأسرى دفعة واحدة لكن نتنياهو رفض.
الشرق الأوسط
منذ 29 دقائق
- الشرق الأوسط
أخلاقيات قياس الرأي العام وشعبية الرموز السياسية في كتاب جديد
قليلة هي الكتب والدراسات التي تتناول طريقة قياس الرأي العام بشكل منهجي علمي منضبط وفق معايير محددة، ومعطيات تفضي إلى مؤشرات تطمح لتحري الدقة، وتُشير إلى ظواهر حية، وأحياناً إلى تقييمات شعبية للأوضاع والرموز السياسية. هذا ما يُقدمه كتاب جديد صدر، أخيراً، عن مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة في أبوظبي، تحت عنوان «قياس الرأي العام... بصيرة المجتمعات وصنّاع السياسات» من تأليف الدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات المصري الأسبق، الرئيس التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة)، والدكتورة حنان جرجس، نائب الرئيس التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة). يتناول الكتاب المنهجيات الإحصائية المرتبطة بقياس الرأي العام، والاعتبارات العملية لاستطلاعات الرأي العام، والمواءمات التي تنطلق من صعوبة تطبيق المنهجية الإحصائية بحذافيرها في بعض المواقف على أرض الواقع. عبر 12 فصلاً، يتناول المؤلفان استطلاعات الرأي العام منذ بداية تعريف المصطلح، وما ينبني عليه من اعتبارات عملية في الشارع وسبل توظيفه للتعريف بالتفضيلات المجتمعية، كما يتطرّق إلى مراحل تطور وسائل القياس أو الاستطلاعات، ومجالات استخدامها في المؤسسات العامة ودوائر صنع القرار. ويؤكد الكتاب أنه يربط بين الدراسة أو المنهجية النظرية، والخبرة العملية، من خلال تقديم دراسات واستطلاعات للرأي العام في مصر وعدد من الدول العربية على مدى سنوات، مع تأكيد تقاطع المنهج الإحصائي أو علم الإحصاء الذي تستند إليه قياسات الرأي العام مع فروع معرفية أخرى، مثل العلوم السياسية والإعلام وعلم الاجتماع وعلم النفس. ويسعى الكتاب إلى تبسيط التناول الإحصائي لاستطلاعات الرأي بعيداً عن التناول الرياضي المتقدم للأدوات الإحصائية، مع الإشارة إلى إحالات يمكن للقارئ المتخصص الرجوع إليها. وتكمن أهمية الكتاب، إلى جانب موضوعه الحيوي والثري، في الخبرة الممتدة التي يمتلكها مؤلفه الأول الدكتور ماجد عثمان، أستاذ الإحصاء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، الذي شغل عدة مناصب مهمة في مجال تخصصه، منها توليه إدارة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء المصري بين عامي (2005-2011)، والذي يُعدّ من الأدوات الرئيسية في صنع السياسات واتخاذ القرارات، كما أسس مؤسسة مستقلة لقياس الرأي العام، وإجراء استطلاعات الرأي بطريقة معيارية، وهو مركز «بصيرة» الذي يتولى رئاسته، إلى جانب توليه منصب الرئيس غير التنفيذي لمجلس إدارة شركة «المصرية للاتصالات»، ومدير المركز الديموغرافي بالقاهرة عام 2004، وهو حاصل على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية عام 2024. في حين تُعدّ المؤلفة الثانية للكتاب، الدكتورة حنان جرجس، من الخبراء البارزين محلياً وإقليمياً في مجالات الإحصاء والديموغرافيا وقياسات الرأي العام والبحوث الكمية، وقد تم تعيينها عضواً بالمجلس القومي للطفولة والأمومة في مصر عام 2024، وهي الشريك المؤسس ونائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة «بصيرة». وقد امتدت أبحاث ودراسات «بصيرة» لتغطي دولاً كثيرة في الوطن العربي، من بينها إجراء دراسات في الإمارات والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والأردن وتونس والمغرب. ويحيلنا الكتاب إلى الصعوبات التي تواجه قياس الرأي العام في بعض البيئات السياسية التي تستشعر عدم الارتياح لاستطلاعات الرأي، تحسباً لنتائج غير مواتية تكشف مواطن خلل في برامج يجرى تنفيذها، أو تُشير إلى عدم رضا عن سياسات يتم تبنيها أو تعكس تراجعاً في شعبية الرموز السياسية، الأمر الذي يُشكل ضغوطاً ترى بعض الأنظمة السياسية أنها في غنى عنها، وفق ما ورد في مقدمة الكتاب. ويتناول المؤلفان الاعتبارات الأخلاقية والقانونية لإجراء استطلاعات الرأي العام، مؤكدين أن الاستطلاعات ليست مجرد عملية جمع بيانات، ولكنها تخضع لاعتبارات أخلاقية وقانونية صارمة لضمان حماية المشاركين في الاستطلاع من جانب، ودقة النتائج من جانب آخر. وتتمثل الاعتبارات الأخلاقية في ضمان سلامة المستجيب، بحيث لا يترتب على إدلائه برأيه ضرر مباشر أو غير مباشر، وضمان خصوصية المستجيب، لأن الهدف من الاستطلاع التعرف على اتجاهات الرأي العام ككل، وليس كل شخص على حدة، وكذلك ضمان حق المستجيب في معرفة الهدف من الاستطلاع والجهة الممولة له، وكيف سيتم استخدام النتائج. ومن الاعتبارات الأخلاقية أيضاً القواعد الواردة في مدونات السلوك المهني والأخلاقي للعاملين في مجال استطلاعات الرأي العام. ويتضمن الكتاب عدداً من القوانين والنصوص الدستورية التي تنظم مسألة قياس الرأي العام، وتؤكد حرية التعبير، وتنظم أيضاً مسألة التعداد والإحصاء، ليقدم للقارئ العام ما يمكن اعتباره «مانفيستو» متكامل الأركان لقياس الرأي العام عبر الاستطلاعات العلمية والمنهجية المنضبطة التي تُغذي بصيرة المجتمعات، وترسم خريطة طريق أمام صناع السياسات.
الشرق الأوسط
منذ 29 دقائق
- الشرق الأوسط
تساؤلات حول مصير «الإيجار القديم» بعد قرار «فض البرلمان»
أثار قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـ«فض» دور انعقاد مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) قبل التصديق على التعديلات التي أقرها «النواب» على «الإيجار القديم»، تساؤلات حول مصير القانون، وسط مخاوف متصاعدة من توجيه المُلاك إنذارات للمستأجرين. وشهدت الأيام الماضية التي أعقبت موافقة مجلس «النواب» على مشروع القانون، سجالات بين المُلاك والمستأجرين، خصوصاً مع رفض بعض الملاك تحصيل الأجرة الشهرية عن العقارات التي يملكونها بانتظار تحصيلها، وفق التعديلات القانونية الجديدة، والتي ستزيد الحد الأدنى للإيجارات بشكل فوري مع زيادة سنوية تقدر بـ15 في المائة لمدة 7 سنوات ينتهي التعاقد بعدها بشكل كامل. ووفق المادة الرابعة من مشروع القانون، فإنه فور التطبيق سيتم حساب زيادة قيمة الأماكن المؤجرة لغرض السكن لتكون عشرين مثل القيمة الإيجارية بحد أدنى ألف جنيه (الدولار يساوي 49.5 في البنوك) في المناطق المتميزة، وعشرة أمثال في المناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه شهرياً، وعشرة أمثال في المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيهاً شهرياً. ولحين انتهاء لجان الحصر التابعة لكل محافظة من تقسيم المناطق وتحديد تصنيفها، والتي حددها القانون بمدة 3 أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة، سيتم إلزام المستأجر أو من امتد إليه العقد بسداد 250 جنيهاً شهرياً كقيمة إيجارية مؤقتة تبدأ من الشهر التالي لتاريخ العمل بالقانون، على أن يسدد الفروق المستحقة وفق تصنيف المنطقة إن وجدت بأقساط شهرية. رئيس «اتحاد مستأجري الإيجار القديم»، شريف الجعار، أكد لـ«الشرق الأوسط» وجود بعض الحالات التي رفض فيها المُلاك تسلم الإيجارات من المستأجرين، على الرغم من التزامهم بسدادها في موعدها بداية الشهر الحالي»، مشيراً إلى أنهم «يلجأون في هذه الحالة إلى المحكمة، من أجل إيداع مبلغ الإيجار عبر إنذار يتضمن إثبات المستأجر التزامه بالسداد في الموعد المحدد». وأضاف أن «القانون لا يزال سارياً حتى الآن من دون إجراء أي تعديلات عليه؛ لكونه لم يصدق عليه من رئيس الجمهورية»، لافتاً إلى «وجود تفهم لدى المستأجرين لفكرة زيادة القيمة الإيجارية، استجابة لحكم المحكمة الدستورية، الصادر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وفق ضوابط محددة، لكن من دون إنهاء العلاقة التعاقدية بعد مدة زمنية، كما أقر مجلس النواب التعديلات، متجاوزاً ما جاء في الحكم»، وفق تعبيره. وأقر «النواب» في التعديلات مهلة زمنية 7 سنوات للوحدات السكنية المؤجرة وفقاً للقانون لإنهاء العلاقة التعاقدية بشكل كامل بين المالك والمستأجر، على أن تكون 5 سنوات في الوحدات والمحلات غير السكنية، في وقتٍ تعهدت فيه الحكومة بـ«توفير مساكن بديلة للعائلات التي ستتعرض للضرر، ولن يكون لديها مساكن بديلة تنتقل إليها». وزيرة التنمية المحلية تشرح رؤية الحكومة أمام «النواب» خلال مناقشات «الإيجار القديم» (مجلس النواب المصري) عضو لجنة «الشؤون الدستورية والتشريعية» بمجلس النواب، إيهاب رمزي، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «مجلس النواب انتهى دوره بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية فيما يتعلق بإجراء التعديلات على القانون قبل نهاية دور الانعقاد بالفعل»، مشيراً إلى أن «القانون ينتظر تصديق رئيس الجمهورية لكي يدخل حيز التنفيذ، على أن يعقب تصديق الرئيس نشره بالكامل في الجريدة الرسمية». وتشمل أحكام القانون السماح بإخلاء الوحدة المؤجرة في حالة تركها مغلقة لمدة تزيد على سنة، أو امتلاك المستأجر وحدة أخرى تصلح لنفس الغرض، مع منح المستأجر أولوية في الحصول على وحدة بديلة من الدولة، سواء بالإيجار، أو التمليك، بشرط تقديم طلب، وإقرار بالإخلاء... وتكون الأولوية للفئات الأولى بالرعاية، مع التزام الدولة بالإعلان عن الشروط والإجراءات خلال 30 يوماً من تنفيذ القانون. وأكد المستشار القانوني لـ«جمعية المضارين من الإيجار القديم»، أحمد البحيري، أن «تأخر صدور التعديلات من الرئيس لا يمنع الملاك من زيادة القيمة الإيجارية مع لجؤهم إلى المحاكم المدنية من أجل إقامة دعاوى قضائية ضد المستأجرين؛ لطلب الزيادة وفق حكم المحكمة الدستورية، الذي أصبح واجب النفاذ مع فض دور الانعقاد البرلماني». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه الدعاوى ستكون مرتبطة بكل وحدة بشكل منفرد، وستقوم المحكمة فيها بانتداب خبراء لتحديد القيمة الإيجارية العادلة لكل وحدة بشكل منفصل، ولا يكون الحكم فيها شاملاً حتى لجميع الوحدات المماثلة بالعقار»، مشيراً إلى أن «هذا المسار يستغرق وقتاً ليس بالقليل أمام القضاء، وبدأ البعض بالفعل في اللجوء إليه خلال الأيام الماضية». وبحسب رأي عضو لجنة «الشؤون الدستورية والتشريعية» بـ«النواب»، فإن ثبات القيمة الإيجارية أصبح مُلغًى، وفق حكم (الدستورية)، وبالتالي فإن غياب وجود قانون منظم يتم العمل به سيخلق حالة من الفوضى القضائية، ويفتح أبواب اللجوء للقضاء بأعداد كبيرة من الدعاوى»، متوقعاً أن «يصدر الرئيس القانون بالتعديلات التي أقرها (النواب) أخيراً». ووفق «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» بمصر عام 2017، فإن «هناك 12 مليوناً و498 ألف وحدة سكنية مغلقة، سواء لوجود سكن آخر للأسرة أو لأسباب أخرى».
