
أسعار البيض اليوم 26-6-2025 في مصر
دارت أسعار البيض اليوم 26-6-2025 فى مصر حول 115 و120 جنيها للطبق بالمزرعة، بحسب رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، ودعا اتحاد منتجى الدواجن وزارة التجارة والصناعة لسرعة إدارج صناعة الدواجن ضمن برامج التصدير، وذلك بعد إمدادها بالبيانات اللازمة، موضحًا أن هناك نحو 30 مؤسسة خالية من أنفلونزا الطيور، وتواصل أعمال التصدير.
وزاد إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويا، جاء ذلك وفقًا لتصريحات نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والإنتاج الداجني السابقة، الدكتورة منى محرز.
ويدور عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، بحجم استثمارات يصل إلى 90 مليار جنيه مصرى، وفق بيانات اتحاد منتجى الدواجن.
واستقرت أسعار البيض اليوم عند 135 جنيها للطبق الأبيض للمستهلك، وأوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أن نصيب الفرد من بيض المزارع المحلية بناء على آخر إحصائية يصل إلى 130 بيضة سنويًا.
ووضعت الدولة خطة لدفع قطاع الثروة الداجنة تتضمن تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية، وتم تخصيص 9 مناطق فى 4 محافظات بإجمالى مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجنى.
وتشمل خطة تنفيذ المشروعات مراحل التفريخ والإنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات والزراعات التكاملية.
وتراوح سعر كرتونة البيض اليوم بين 115 و120 جنيها، وتستهدف خطة الدولة للنهوض بقطاع الثروة الداجنة بحث استغلال الطاقة النظيفة من الموارد الطبيعية المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أو البيوجاز والغاز الطبيعي في تشغيل المشروعات الإنتاجية.
وسجل عدد مزارع الدواجن المرخصة حتى منتصف فبراير 2019 نحو 10731 مزرعة، وتبلغ طاقة المزارع حالياً نحو مليار و100 مليون طائر سنويًا، ويسجل عدد العمالة بقطاع الإنتاج الداجني 2.5 مليون عامل.
وبلغت أسعار البيض البلدى 130 جنيها للطبق، ورفعت وزارة الزراعة الطاقة الإنتاجية للقاحات البيطرية من 120 مليون إلى 2 مليار جرعة سنويا بهدف السيطرة على الأمراض والأوبئة، لتسهيل عملية التصدير.
ووصل عدد مصانع الأعلاف المرخصة إلى 1493 مصنعاً، بإجمالي 12290 منشأة ثروة داجنة، بحسب تأكيدات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فى تصريحات سابقة.
واستقرت بورصة البيض اليوم عند 135 و140 جنيها، وتسعى الحكومة لزيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المصرية وزيادة التصدير من خلال تطوير مشروع الدواجن التكاملى بالعزب بمحافظة الفيوم.
وسجلت أسعار البيض الأحمر 140 جنيها للطبق، ونفذت الحكومة مشروع الدواجن التكاملى بمحافظة الفيوم عام 1983، بموجب قرض قيمته 12 مليون دولار من الحكومة الهولندية، بغرض المحافظة على سلالات الدواجن المحلية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليوم السابع
منذ 3 ساعات
- اليوم السابع
إنبى يخطط للتعاقد مع مهاجم مغربى لتعويض رحيل أوفا
بدأ نادي إنبي التحرك بشكل فعلي في ملف تدعيم الخط الهجومي للفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للموسم الجديد، وذلك عقب رحيل أحمد أمين أوفا عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الماضي إلى البنك الأهلى. ويكثف مسؤولو إنبي جهودهم خلال الأيام الجارية للتعاقد مع مهاجم مغربي، ليكون إضافة قوية في مركز رأس الحربة، الذي تأثر برحيل أوفا، خاصة أن الأخير كان من الركائز الأساسية للفريق في الموسم المنقضي وساهم بأهداف مؤثرة في مشوار الفريق بالدوري الممتاز. وتدرس إدارة النادي عددًا من السير الذاتية لعدد من المهاجمين المغاربة، بالتعاون مع وكلاء لاعبين لديهم خبرة بالسوق المغربية، حيث تتم المفاضلة حاليًا بين أكثر من اسم لاختيار الأنسب من حيث الجاهزية الفنية والتكلفة المالية، خاصة في ظل سياسة النادي القائمة على ضم لاعبين مميزين بأسعار مناسبة. ويأمل إنبي في إبرام صفقات قوية تساهم في بناء فريق قادر على تقديم موسم مميز، وتحقيق مركز متقدم في جدول الترتيب، خاصة بعد الأداء المميز الذى تحقق تحت قيادة حمزة الجمل خلال الشهور الماضية.


جريدة المال
منذ 4 ساعات
- جريدة المال
الجمارك تصدر توضيحا بشأن مد فترة الأمانة لآلات وخطوط الإنتاج الصناعية (مستند)
أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، التابعة لوزارة المالية، منشور تعريفات رقم 37 لسنة 2025 بشأن آلية مد فترة الأمانة فيما يتعلق بالآلات والمعدات وخطوط الإنتاج المستخدمة في الإنتاج الصناعي. ويأتي المنشور بخصوص في ضوء كتاب رئيس الإدارة المركزية للدراسات الضريبية مصلحة الضرائب والمشرف على قطاع البحوث الضريبية لمصلحة الجمارك المصرية. وأشارت مسئولة مصلحة الضرائب المصرية، أن القانون رقم 67 لسنة 2016 والخاص بقانون الضريبة على القيمة المضافة، فإن وفقا للمادة رقم 28 مكرر " يتم تعليق أداء الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات بما فيها خطوط الانتاج، الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية للمصانع والوحدات الانتاجية لاستخدامها في الانتاج الصناعي، وذلك لمدة سنه من تاريخ الافراج عنها أو الشراء من السوق المحلية بحسب الأحوال. كما يجوز لأسباب مبررة تقبلها المصلحة مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى بما لا يجاوز مجموعها سنه كحد أقصى، فإذا ثبت للمصلحة استخدام هذه الآلات والمعدات في الانتاج الصناعي خلال هذه المدة اعفيت من الضريبة على القيمة المضافة. كما أنه طبقا لنص المسلسل رقم ( 5 ) من المادة رقم ( 34 مكرراً) بأنه إذا تم تقديم أسباب مبررة للمصلحة، فإنه يجوز بموافقة رئيس المصلحة مد المدة المنصوص عليها في البند (4) من هذه المادة لمدة أو لمدد أخرى ، شريطه ألا يزيد مجموع المدد الإضافية عن سنة واحدة ، كحد أقصى. وأوضحت مسئولة مصلحة الضرائب، أنه يحق للمنتج الصناعي تقديم طلب لمصلحة الضرائب المصرية بمد مدة تعليق الضريبة المستحقة وذلك لمدة سنة أخرى بعد انقضاء السنة الأولى من تاريخ الإفراج الجمركي عليها وفي جميع الأحوال، يجب لتعليق أداء الضريبة تقديم تعهد من المنتج الصناعي يقدمه بنفسه أو من يمثله قانوناً معتمد بصحة توقيع من البنك للمصلحة أو لمصلحة الجمارك - حسب الأحوال - بسداد مبلغ الضريبة الذي سيتم تعليق أدائه حال استحقاقه، والضريبة الاضافيه. وكانت قد أصدرت وزارة المالية قرارا بضوابط تخفيض سعر الضريبة على القيمة المضافة على الآلات وخطوط الانتاج المستوردة والبالغة 5%، وذلك تيسيرا على المجتمع الصناعى والإنتاجي ولدعم جهود تحسين مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات وبما يدعم خطط الدولة فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى وتوفير المزيد من فرص العمل. وأشارت وزارة المالية، أن القرار نص على أن يكون سعر الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للآلات والمعدات المستخدمة فى إنتاج سلعة أو تأدية خدمة 5% على أن يقدم المستند الدال على مزاولة نشاط إنتاج سلعة او تأدية خدمة متعلقة بهذه الآلات والمعدات، واذا كان الاستيراد للاتجار بهذه الآلات والمعدات فيتعين تقديم العقد او المستند الدال على توريدها للمنتج او مؤدى الخدمة وفى حالة عدم توافر هذه المستندات يتم تحصيل الضريبة بفئة 5% قطعى كما يسدد بصفة امانة قيمة الفارق بين الفئة المخفضة والسعر العام للضريبة على ان يتم ردها عند تقديم المستندات المطلوبة. وأشارت الوزارة، إلى أن القرار تضمن أيضا سداد نسبة الـ 5% بصفة قطعية على خطوط الانتاج الكاملة بجميع مشتملاتها حتى وان وردت من الخارج مجزأة، واضاف ان القرار تضمن التأكيد على ان اجزاء الآلات والمعدات وقطع الغيار تخضع للسعر العام للضريبة على القيمة المضافة والبالغ حاليا 13%، لافتا الى انه سيتم العمل بالقرار فورا.


جريدة المال
منذ 5 ساعات
- جريدة المال
مدينة الأثاث بدمياط تطرح 152 قطعة أرض صناعية للانتفاع لمدة 20 عامًا
طرحت شركة مدينة الأثاث بمحافظة دمياط أراضي صناعية بنظام حق الانتفاع السنوي، وذلك لمدة 20 عاما. وتقع الأراضي التي تم طرحها ضمن تجمع صناعي متخصص في صناعة الاثاث والصناعات المكملة له في السوق المحلية بإجمالي مساحة تصل إلى 557 ألف متر مربع. وتم دعوة الانتفاع بأراضي لحجز 152 قطعة أرض صناعية بمساحات تبدأ من 3000 متر مربع مع إمكانية دمج المساحات للمصانع الكبيرة لتناسب احتياجات المستثمرين وفقا لكراسة الشروط. كما أن جميع الاراضي مرفقة بالكامل من كهرباء ومياه وصرف وغاز واتصالات، كما أن إجراءات التراخيص والتصاريح تصدير من خلال الهيئة العامة للاستثمار لضمان سهولة وسرعة الإجراءات للمستثمرين. كما أتاحت الشركة تقديم الطلبات اعتبارا من 29 يونيه وحتى 13 يوليو المقبل. وخلال العام الماضي، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مدينة دمياط للأثاث وهي أحد المشروعات القومية الكبرى ونقطة انطلاق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبوابة الأثاث الدمياطي للوصول للعالمية، خاصة أنها أول وأكبر منطقة صناعية متخصصة في صناعة الأثاث والصناعات المكملة في الشرق الأوسط لتنمية قطاع الأثاث، وأحد القطاعات الصناعية الواعدة في مصر، حيث يتمتع منتج الأثاث المصري وخاصة الدمياطي ذو الحرفة اليدوية العالية بسمعة عالمية جيدة، مما يؤدي إلى فتح مجالات جديدة لصادرات الأثاث الدمياطي على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، والمدينة تعتبر قبلة الحياة لصناعة الأثاث لتحولها من حرفة إلى صناعة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة. ويقع المشروع بمنطقة شطا محافظة دمياط على مساحة 331 فدان عند تقاطع الطريق الدولي الساحلي مع طريق بورسعيد/دمياط، وتشمل المدينة كافة متطلبات صناعة الأثاث من مصانع وورش متنوعة لصناعة الأثاث والصناعات التكميلية ومراكز خدمية ومناطق إدارية واستثمارية. وتتضمن مدينة دمياط للأثاث ٥٤ هنجرًا يحتوي على 1348 مصنعًا وورش لتصنيع الأثاث والصناعات ومركز تكنولوجيا الأثاث، و5 مراكز خدمية تشتمل على ورش مركزية لخدمة صغار الصناع ومحلات تجارية ومكاتب إدارية وبنك ومركز شرطة ومركز اطفاء وعيادة طبية. وتضم المدينة 21 موقعًا أساسيًا تشمل الورش الصغيرة والمتوسطة والمعارض والمراكز التكنولوجية، وتضم المنطقة الصناعية 2400 ورشة صغيرة ومتوسطة، كما تضم المدينة 75 مصنعًا متخصصًا تتراوح مساحتها ما بين ألف متر إلى 10 آلاف متر. كما تبلغ مساحة الورشة الصغيرة تتراوح من 100- 150 مترًا، وتبلغ مساحة أول مصنع 2550 م2 سيقسم لـ 24 ورشة لصغار صناع الأثاث، والورش المتوسطة والصغيرة الحجم على مساحة 72 فدانًا، و تقع المصانع الكبيرة على مساحة 49.5 فدانًا، ومجمع المعارض على مساحة 20.92 فدانًا، ومجمع الصناعات التكميلية على مساحة 9.7 فدانًا "مثل مواد لصق، ودهانات، وإسفنج، وإكسسوارات لازمة للصناعة". كما يقام مجمع الخدمات الحكومية على مساحة 4.6 فدانًا، ومجمع للخدمات الإدارية على مساحة 4 فدانًا، وتخصص مساحة 35 فدانًا لصالح مشروع الصرف الصحي الخاص بمدينة دمياط للأثاث.