ترامب يتوصل لاتفاق تجاري مع اليابان لخفض الرسوم وشركات السيارات تستفيد
وفي محاولة لخفض العجز التجاري الهائل في بلاده، تعهّد الرئيس الأميركي بفرض رسوم جمركية عقابية على عشرات البلدان ما لم تتوصل إلى اتفاقات مع واشنطن بحلول الأول من أغسطس/آب الحالي.
وباتت اليابان حاليا خامس دولة توقع اتفاقا مع واشنطن بعد بريطانيا وفيتنام وإندونيسيا والفلبين، بعدما تعهّد ترامب في أبريل/نيسان الماضي بأنه سيتوصل إلى "90 اتفاقا خلال 90 يوما".
"اتفاق ضخم"
وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال": "استكملنا اتفاقا ضخما مع اليابان، لعله الاتفاق الأكبر على الإطلاق".
وأفاد بأنه بموجب الاتفاق "ستستثمر اليابان، بناء على توجيهاتي، 550 مليار دولار في الولايات المتحدة التي ستحصل على 90% من الأرباح".
ولم يقدّم تفاصيل إضافية عن خطة الاستثمار غير التقليدية، لكنه قال إنها "ستُحدث مئات آلاف الوظائف".
وتخضع الصادرات اليابانية في الأساس لرسوم جمركية نسبتها 10%، كانت سترتفع إلى 25% في الأول من أغسطس/آب المقبل لو أن الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق.
وكانت رسوم نسبتها 25% على السيارات اليابانية، وهو قطاع يسهم في 8% من الوظائف اليابانية، مفروضة أصلا، إضافة إلى 50% على الصلب والألمنيوم.
وذكر رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا أنه تم الآن خفض الرسوم على السيارات بنسبة 15%، ما أدى إلى ارتفاع أسهم السيارات اليابانية، وارتفعت أسهم كل من "تويوتا" و"ميتسوبيشي" بحوالي 14%.
وقال للصحفيين: "نحن أول بلد في العالم يخفض الرسوم الجمركية على السيارات وقطعها مع عدم فرض قيود على الكميات".
إعلان
وتابع: "من خلال حماية ما ينبغي حمايته، واصلنا المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق يتوافق مع المصالح الوطنية لكل من اليابان والولايات المتحدة.. عبر هذا الاتفاق مع الرئيس ترامب، أعتقد أننا تمكنا من إتمام اتفاق من هذا النوع".
باتت اليابان حاليا خامس دولة توقع اتفاقا مع واشنطن بعد بريطانيا وفيتنام وإندونيسيا والفلبين، بعدما تعهّد ترامب في أبريل/نيسان الماضي بأنه سيتوصل إلى "90 اتفاقا خلال 90 يوما".
واردات الأرز
لكن المفاوض الياباني ريوسي أكازاوا الذي توصل إلى الاتفاق في ثامن زيارة له إلى واشنطن، قال إن الرسوم الجمركية البالغة نسبتها 50% على الصلب والألمنيوم، ستبقى.
وأضاف أن زيادة الإنفاق الدفاعي الياباني الذي يضغط ترامب من أجله، غير مشمول في الاتفاق.
وقال ترامب أمس الثلاثاء إن اليابان وافقت أيضا على "فتح (أسواق) البلاد أمام التجارة بما في ذلك السيارات والشاحنات والأرز ومنتجات زراعية معيّنة أخرى وغير ذلك".
وتعد واردات الأرز مسألة حساسة في اليابان، وسبق لحكومة إيشيبا التي خسرت الغالبية في مجلس المستشارين الموازي لمجلس الشيوخ في انتخابات الأحد، أن استبعدت تقديم أي تنازلات في هذا المجال.
وتستورد اليابان حاليا 770 ألف طن من الأرز غير الخاضع لرسوم جمركية بموجب التزاماتها المنصوص عليها في منظمة التجارة العالمية ، وقال إيشيبا إنها ستستورد المزيد من الحبوب من الولايات المتحدة في هذا الإطار.
وقال رئيس الوزراء الياباني إيشيبا اليوم الأربعاء إن الاتفاق لا "يضحّي" بقطاع الزراعة الياباني.
ورحّب رئيس مجلس التجارة الخارجية الياباني تاتسوو ياسوناغا بإعلان الاتفاق التجاري، لكنه أشار إلى أن دوائر المال والأعمال في حاجة إلى الاطلاع على التفاصيل لتقييم تأثيره.
وصرّح "أشيد بدرجة كبيرة بحقيقة أنه تم تحقيق هذه العتبة الرئيسة وتبديد الأمور الغامضة التي شعرت الشركات الخاصة بالقلق حيالها".
البورصة اليابانية تقفز
ودفع الاتفاق أسهم شركات صناعة السيارات اليابانية إلى الارتفاع ما أحدث قفزة في مؤشر نيكي.
وارتفع نيكي 3.5% ليغلق عند 41171.32 نقطة، وهو أعلى إغلاق له منذ يوليو/تموز من العام الماضي.
كما ارتفع مؤشر معدات النقل في بورصة طوكيو 11% تقريبا، مع ارتفاع سهم تويوتا موتور بأكثر من 14%.
وزادت عوائد السندات الحكومية اليابانية طويلة الأجل أيضا، إذ ذكرت وسائل إعلام محلية أن رئيس الوزراء إيشيبا يستعد للتنحي، وهذا يشير إلى تحول في المشهد السياسي نحو زيادة الإنفاق، في حين نفى إيشيبا هذه التقارير.
وارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى منذ 2008 إلى 1.6%، بينما كان الطلب على الأوراق لأجل 40 عاما هو الأقل منذ 2011.
الأسهم الأوروبية تنتعش
ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء بقيادة شركات تصنيع السيارات، وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بما يقارب 1% إلى 549.6 نقطة بعد سلسة من الخسائر لـ3 جلسات متوالية.
كما ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني للجلسة الخامسة على التوالي مسجلا مستوى قياسيا.
وقفزت مؤشرات أخرى في المنطقة، وقاد المؤشر كاك 40 الفرنسي الزيادات بارتفاع بلغت 1.3%.
وجاء قطاع شركات تصنيع السيارات في صدارة القطاعات الرابحة بزيادة 3.4% مقتفيا أثر صعود في أسهم الشركات الآسيوية المنافسة. وصعد سهم بورشه 7.6% وسهم مرسيدس-بنز 5.8%.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 6 ساعات
- الجزيرة
لماذا لم تنتصر إسرائيل رغم تفوقها؟
بعد ما يقرب من العامَين من الحرب على غزة والمنطقة، أظهرت "إسرائيل" تفوقًا ملحوظًا في المجالَين: العسكري، والأمني، مع دعم شبه مطلق من الولايات المتحدة، ما مكّنها من إنزال خسائر كبيرة بكل أعدائها، لكن ذلك لم يمنحها فرصة إعلان نصر واضح أو حاسم. التفوق الساحق منذ اللحظة الأولى، قررت دولة الاحتلال طي صفحة عملية طوفان الأقصى بكل تأثيراتها السلبية عليها والإيجابية لأعدائها، ضمن سياسة "كيّ الوعي" وفرض نسيان ما حصل يومها من انتكاسة كبيرة لها على كافة المستويات. كما ترسخت القناعة بالخطر الوجودي على دولة الاحتلال، ما فرض عليها تغيير تعاملها مع التهديدات التي تواجهها في المنطقة، إضافة إلى الرغبة في استعادة ثقة الجبهة الداخلية بالدولة والمؤسسة العسكرية والحكومة، فضلًا عن كون ما حصل فرصة غير مسبوقة لفرض وقائع ومسارات جديدة على المنطقة في إطار "تغيير خرائط الشرق الأوسط"، والتي كانت خطة معدة مسبقًا وُضعت في إطار التنفيذ. تفاعل كل ما سبق ليولّد "إسرائيل" جديدة، في ذروة العدوان والوحشية والدموية، بنظرية أمنية مختلفة، لا تنتظر حصول التهديد لتتعامل معه احتواءً أو إدارةً أو إفناءً، وإنما تسعى لمنع نشوئه، ومواجهة هذا الاحتمال/ الإمكانية بالقوة الغاشمة وبأقصى دموية ممكنة، بشكل متعمد، كبديل عن معادلة الردع التي تداعت يوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023. تبلور ذلك إبادةً جماعيةً في غزة، ذهب ضحيتها عشرات آلاف الشهداء، وأكثر منهم من الجرحى والمصابين، ونزوح معظم سكان القطاع، وتدمير شبه كامل لمؤسساته وبنيته التحتية، وخسائر كبيرة للمقاومة الفلسطينية في العتاد والرجال، وفي القطاعات العسكرية والسياسية والحكومية. وسعيًا للضغط بالقوة القصوى على المقاومة في المفاوضات، فرض الاحتلال حصارًا مطبقًا، وتجويعًا غير مسبوق، وتهجيرًا مستمرًّا لسكان القطاع؛ تمهيدًا لمشروع تهجير شامل إن استطاع. كل ذلك بغطاء أميركي كامل ساهم في قدرة "إسرائيل" على التعامل مع الضغوط الدولية. وفي لبنان، شنّت دولة الاحتلال حربًا ساحقة على حزب الله؛ بغية تدميره واجتثاثه، من خلال عمليات "البيجر" والاتصالات، ثم سلسلة الاغتيالات التي طالت قيادات عسكرية وأمنية وسياسية وازنة، على رأسها أمينه العام السابق حسن نصر الله، بكل ما يمثله من ثقل ورمزية وقدرات قيادية. وترافق ذلك مع مئات الغارات التي استهدفت أسلحته وصواريخه الإستراتيجية، وتبعها توقيع الاتفاق المجحف لوقف إطلاق النار، وإطلاق يد "إسرائيل" في لبنان قصفًا وتوغّلًا واغتيالًا، مع ضغط الجبهة الداخلية اللبنانية لتسليم سلاح الحزب. كما لا يمكن تجاهل آثار تغيير النظام في سوريا على خطوط إمداد الحزب وقدرته على التعافي. وفي إيران، وجّهت "إسرائيل" لها خلال "حرب الـ12 يومًا" ضربات موجعة، بالاغتيالات، واستباحة الأجواء، وتدمير منظومات الدفاع الجوي، وصولًا لاستهداف المنشآت النووية بالقصف الأميركي المنسق معها. كما استهدفت قوات الاحتلال اليمن مرات عديدة، مُوقعة خسائر فادحة في ميناء الحُديدة ذي الأهمية الإستراتيجية، فضلًا عن غارات جوية مستمرة، ومحاولات الاغتيال. وفي سوريا، ورغم غياب أي تهديد حقيقي لها، أعلنت "إسرائيل" إلغاء اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 من جانب واحد، واحتلت مساحات جديدة، وسيطرت على مصادر المياه، وقصفت قرب القصر الرئاسي، وهددت باغتيال الرئيس أحمد الشرع، وأعلنت جهارًا دعم الأقليات، وهددت بتقسيم البلاد، وفرضت واقعًا جديدًا في السويداء تفاوض دمشق بخصوصه، فضلًا عن تدمير معظم الأسلحة وقدرات الدولة السورية. لا انتصارَ ساحقًا يعطي كل ما سبق انطباعًا بأن "إسرائيل" هزمت كل أعدائها، بل وخصومها المحتملين مستقبلًا، وحقّقت الانتصار الكامل الذي طالما وعد به نتنياهو، وأنها أعادت فعلًا رسم خرائط المنطقة بالقوة والنار، على ما تبجّح به الأخير. والحقيقة أن هذا ليس مجرد انطباع خاطئ وحسب، بل هو إيحاء تعمل على ترسيخه البروباغندا "الإسرائيلية"، لتخدم أهدافًا داخلية وخارجية على حد سواء. في غزة، بؤرة الحرب الرئيسة والجبهة التي أذلّت الاحتلال يوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، وهزّت دعائم نظريته الأمنية وتفوّقه الاستخباري والعسكري، في تلك الجبهة المحاصَرة تمامًا والمفتقدة للدعم الخارجي بالكامل، تكيّفت المقاومة بقيادة كتائب القسام بنيويًا ومؤسسيًا وميدانيًا بحيث ما زالت تُنازل الاحتلال رغم ضخامة الخسائر التي تعرضت لها. أثبتت الكتائب قدرتها على استنزاف العدو وإيقاع خسائر كبيرة فيه، بل وطوّرت عملها لمحاولة أسر جنود إضافيين في المعركة. وما زالت المقاومة ممسكة بورقة الأسرى، والتي هي ورقتها الأقوى في مسار التفاوض، الذي يؤكد بدوره أنها ما زالت عصية على الهزيمة والانْسحاق، بما يفرض على الطرف الآخر التفاوض معها حتى اللحظة. وفي لبنان، ورغم الخسائر صعبة التعويض، لم ينكسر حزب الله ولم يستسلم، ورغم مرونته الكبيرة- والمستغرَبة- في موضوع السلاح جنوب نهر الليطاني، حيث تتحدث التقارير عن مصادرة معظم سلاحه هناك، فإنه بعيد جدًّا عن فكرة تسليم السلاح، وما زال الرئيس جوزيف عون مصرًّا على سيناريو الحوار الداخلي بهذا الخصوص وليس المواجهة. كما ارتفعت وتيرة تصريحات الحزب مؤخرًا، بما في ذلك تصريح أمينه العام نعيم قاسم، بأنه يتعافى ورمّم الكثير من خسائره، وبات "مستعدًّا للمواجهة" إن اضطر لها. كما أن إيران استوعبت الصدمة الأولى وخاضت حرب استنزاف لاحقة، مستهدفة- كما كشفت تقارير لاحقة- الجبهة الداخلية "الإسرائيلية"، وبعض المواقع الحساسة بدقة فاقت التوقعات. كما فرضت صواريخها معادلات ردع جديدة دفعت نتنياهو للدعوة إلى وقف إطلاق النار بعد الضربة الأميركية للمنشآت النووية، وهذا- من البديهي- ليس موقف مَن حقق انتصارًا كاسحًا. كما أنه ليس من المعروف حتى اللحظة مدى الضرر الذي تعرض له المشروع النووي، بل تشير معظم التقديرات إلى عدم تدميره بالكامل، ما يعني إمكانية استعادته النشاط، وبشكل أسرع ربما، إن توفرت إرادة سياسية لذلك. ولعل اليمن أقل الجبهات التي تعرضت لضربات "إسرائيلية" كبيرة، وهي- للمفارقة- الجبهة التي ما زالت على نشاطها وفاعليتها، مع سقف خطاب أعلى بكثير اليوم، وبوعيد بتصعيد الاشتباك مع الاحتلال؛ بسبب حرب التجويع لأهل غزة. والخلاصة.. يتيح التفوق العسكري والاستخباري الكبير لدولة الاحتلال، والذي بنته لها الولايات المتحدة الأميركية على مدى عقود، وانخراط الأخيرة بشكل واسع في الحرب دعمًا وغطاءً ومشاركة فعلية (كما حصل في إيران وجبهات أخرى)، يتيح لها توجيه ضربات قاسية لأعدائها، بما يشمل الدمار الكبير، والاغتيالات الوازنة، والاختراقات العميقة، وبما يتسبب بخسائر بشرية كبيرة جدًّا، ولا سيما في غزة. لكن كل ذلك لم يمكّنها من تحقيق الانتصار، ولا حتى ادعائه. تحاول دولة الاحتلال أن تُصوّر الخسائر الكبيرة التي تسببت بها على أنها النتيجة النهائية للحرب، ويتساوق معها البعض أحيانًا، إما جهلًا بالوقائع، أو تحت ضغط الأزمة الإنسانية الخانقة، أو بسبب أجندات سياسية معروفة. لكن ذلك غير دقيق بالمرة، ليس تقليلًا من شأن الإنسان، شهيدًا وأسيرًا ومصابًا ومهجّرًا ومجوَّعًا، ولا تقزيمًا من قدرات "إسرائيل" وأثر الدعم الذي تحظى به، ولكن لأن ذلك جزء من تقييم المعركة/الحرب، وليس نتيجتها النهائية. لقد فصّلنا في مقالات سابقة العوامل التي تُقيّم نتائج الحروب على أساسها، والتي منها بالتأكيد الخسائر البشرية والمادية، ولكنها ليست الوحيدة، وفي أحيانٍ كثيرة ليست الأولى، فكم من دولة قدّمت خسائر أكبر بكثير من عدوّها ولكن انتصرت عليه في النهاية. فإذا كان ذلك حال الدول، فحركات التحرر الوطني ومقاومة الاحتلال أولى وأجدر. فضلًا عن أن المبالغة في الوحشية مع المدنيين مقصودة لذاتها من قبل "إسرائيل"، ما يدفع للحذر من الوقوع في فخ التقييم الذي تنصبه. كل ذلك في حال وُضعت الحرب أوزارها واتضحت نتائجها بشكل كامل، فما بالنا والحرب مستمرة، وهي- بالمعنى الأشمل- طويلة الأمد، قد تقف مؤقتًا، لكن مسارها ومفاعيلها مرشحة دائمًا للانفجار والتوسع، ولا سيما في ظل النوايا المعلنة لنتنياهو وشركائه؟ والإشارة الأخيرة، أنه كلما أظهر طرف من الأطراف مرونة كبيرة وسعيًا ملحوظًا لوقف الحرب، تَصَلَّب الموقف "الإسرائيلي" أكثر، وبات أكثر عدوانية ودموية. وقد تكرر الأمر في غزة، ولبنان، وسوريا، وإيران. أخيرًا، ما زالت نتائج عملية السابع من أكتوبر/ تشرين الأول قائمة، لم تُمحَ ولم تُنسَ، وسيُبنى عليها. وأما تفاعلاتها ومآلاتها طويلة الأمد، فما زالت لم تتبلور جميعها بشكل واضح وكامل. قد نكون اليوم أمام نصف الساعة الأخير من الجولة الحالية من الحرب، وقد نكون أمام جولة ممتدة، لذلك فالمنطق المُجدي تركيزُ كافة الجهود لتعزيز أوراق القوة، وزيادة الضغط على "إسرائيل"، وليس العكس. فالمطلوب حاليًّا الصمود وتعزيز الموقف، وإلّا تحوّلت الأزمة الإنسانية التي تسبب بها الاحتلال إلى انتصار إستراتيجي له، وهذا ما ينبغي منعه. إعلان
الجزيرة
منذ 7 ساعات
- الجزيرة
الرابحون والخاسرون من الاتفاق التجاري بين أميركا والاتحاد الأوروبي
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين -أمس الأحد- عن التوصل إلى "أكبر صفقة تجارية في التاريخ" خلال لقاء جرى في ملعب ترامب للغولف في أسكتلندا. ورغم أن ما تم الإعلان عنه هو إطار لاتفاق تجاري وليس نهائيًا، إلا أن تأثيراته الفعلية بدأت تظهر على الأسواق والقطاعات الاقتصادية، مثيرة تساؤلات حول الخاسرين والرابحين، وفق ما أوردته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي). ترامب.. مكسب سياسي واقتصادي ضخم ويمثل الإعلان عن الاتفاق لحظة انتصار كبيرة للرئيس الأميركي الذي كان قد وعد بإعادة هيكلة العلاقات التجارية مع الشركاء. وبحسب تحليل مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" فإن الاتحاد الأوروبي قد يواجه تراجعًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5% بسبب هذه الصفقة، مما يعكس حجم التنازلات التي قدمها الأوروبيون مقابل تخفيف الرسوم الجمركية. كما توقعت التقارير أن تضخ الصفقة نحو 90 مليار دولار في الخزينة الأميركية من خلال إيرادات الرسوم على الواردات الأوروبية، استنادًا إلى أرقام التجارة بين الجانبين العام الماضي، وفق "بي بي سي". ومع ذلك، فإن هذا المكسب قد لا يدوم طويلًا، إذ يُنتظر هذا الأسبوع صدور بيانات اقتصادية أميركية حاسمة تتعلق ب التضخم والوظائف وثقة المستهلك، قد تُظهر مدى فاعلية سياسة ترامب الحمائية. المستهلك الأميركي.. خسارة مباشرة في المقابل، يبدو المواطن الأميركي الخاسر الأكبر في المدى القريب. فرغم أن التعريفة الجمركية الجديدة على السلع الأوروبية لم تصل إلى الحد الأقصى الذي كان متوقعًا (30%) إلا أن فرض رسوم بنسبة 15% لا يزال يُشكل عبئًا كبيرًا. وتترجم هذه الرسوم -بحسب "بي بي سي" مباشرة إلى زيادة في أسعار المنتجات المستوردة، مما يفاقم من أزمة غلاء المعيشة التي يعاني منها الأميركيون منذ عودة ترامب إلى . كما أوضحت "بي بي سي" أن الشركات الأميركية التي تستورد بضائع من الاتحاد الأوروبي ستتحمل هذه التكاليف أولًا، لكنها على الأرجح ستمرر العبء إلى المستهلكين النهائيين، مما يرفع تكلفة الحياة اليومية لملايين الأسر. شركات صناعة السيارات.. مفارقة مزدوجة أحد أكبر القطاعات المتأثرة هو قطاع السيارات، فقد خفّضت أميركا الرسوم على واردات السيارات الأوروبية من 27.5% إلى 15%، مما يخفف من الضغط المباشر على الشركات الألمانية مثل "فولكس فاغن" و"بي إم دبليو" و"مرسيدس" لكنه لا يُلغي أثر الرسوم تمامًا. فقد حذّرت رابطة مصنعي السيارات الألمان "في دي إيه" (VDA) من أن الرسوم الجديدة ستكلف القطاع "مليارات الدولارات سنويًا". أما الشركات الأميركية المصنعة للسيارات، فقد تلقت دعمًا معنويًا من خلال خفض الاتحاد الأوروبي رسومه على السيارات الأميركية من 10% إلى 2.5%. لكن هنا تظهر المفارقة، فالعديد من السيارات الأميركية تُجمَّع في كندا والمكسيك، مما يجعلها تخضع لرسوم بنسبة 25% داخل السوق الأميركية، أي أعلى من تلك المفروضة على السيارات الأوروبية. وهو ما يعني أن المنتجين المحليين قد يجدون أنفسهم تحت تهديد منافسة غير عادلة. سوق الطاقة الأميركية.. الرابح الأكبر جزء أساسي من الصفقة تضمن تعهدًا أوروبيًا بشراء طاقة أميركية بقيمة 750 مليار دولار، إضافة إلى استثمارات بقيمة 600 مليار دولار تشمل قطاعات متعددة، منها المعدات العسكرية والطاقة النووية، وفق تصريحات ترامب وفون دير لاين لوسائل الإعلام. وقالت فون دير لاين "سنستبدل الغاز والنفط الروسيين بواردات ضخمة من الغاز الطبيعي الأميركي المسال والنفط والوقود النووي". وتعزز هذه الخطوة ارتباط أمن الطاقة الأوروبي بالولايات المتحدة، في ظل الابتعاد المتزايد عن الاعتماد على الطاقة الروسية منذ حرب أوكرانيا. صدمة بقطاع الأدوية الأوروبي من أكثر الملفات إثارة للجدل في الاتفاق ملف الصناعات الدوائية، فبينما صرّح ترامب بأن الأدوية الأوروبية لم يشملها الاتفاق، أكدت فون دير لاين عكس ذلك، مما تسبب في ارتباك أضرّ بشركات الأدوية الأوروبية التي كانت تأمل إعفاءً كاملا من الرسوم. وتكمن أهمية هذا القطاع في اعتماده الكبير على السوق الأميركية، كما في حالة دواء "أوزيمبيك" لمعالجة السكري من النوع الثاني الذي تنتجه شركة دانماركية ويُباع بكثافة في أميركا. وفي أيرلندا، تصاعدت الانتقادات السياسية على خلفية التأثيرات المحتملة للاتفاق على قطاع الأدوية المحلي. سوق الطيران.. تجارة بلا احتكاك وفي بادرة لتخفيف التوترات، اتفق الطرفان على استثناء بعض المنتجات الإستراتيجية من الرسوم، مثل الطائرات وقطع الغيار وبعض المواد الكيميائية والزراعية. وأشارت فون دير لاين إلى أن "الاتحاد الأوروبي لا يزال يسعى لاتفاقات إعفاء متبادلة أخرى، خصوصًا في قطاعات النبيذ والخمور". ومن شأن هذه الخطوة تسهيل التبادل التجاري بين أكبر كيانين اقتصاديين في العالم، دون تعقيدات جمركية على سلع بعينها. الاتحاد الأوروبي.. تنازلات ثقيلة وتصدّع داخلي ورغم أن الاتفاق يُعد إنجازًا دبلوماسيًا في حد ذاته -كما تقول "بي بي سي"- فإن الاتحاد الأوروبي اضطر لتقديم تنازلات ثقيلة. فقد حافظت أميركا على رسوم مرتفعة (50%) على صادرات الصلب والألمنيوم الأوروبية، كما أن خفض الرسوم الجمركية جاء أقل مما كانت تسعى إليه بروكسل. وكان من اللافت تصاعد الانتقادات داخل الكتلة الأوروبية، لا سيما فرنسا والمجر، فقد وصف رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو يوم الاتفاق بأنه "مظلم لتحالف الشعوب الحرة" بينما قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إن "ترامب التهم فون دير لاين على الإفطار" في تعبير عن الاستياء الأوروبي من نتيجة المفاوضات. ورغم هذه الانقسامات، رأت رئيسة المفوضية أن الاتفاق يُجنّب القارة الأوروبية حربًا تجارية لا تُحتمل في ظل اقتصاد متباطئ، معتبرة أنه "يسهم في جعل العلاقات التجارية أكثر استدامة" وفق تعبيرها في مؤتمر صحفي عقب الإعلان. الأسواق العالمية.. رد فعل فوري وارتفعت أسواق الأسهم في آسيا وأوروبا مباشرة بعد إعلان الاتفاق، حيث رأت فيه المؤسسات المالية "اتفاقًا صديقًا للأسواق" بحسب محلل الأسواق كريس ويستون في شركة "بيبرستون" الأسترالية، الذي أشار إلى أن "الاتفاق يوفر وضوحًا واستقرارًا للمستثمرين، ويعزز اليورو على المدى القريب". ويأتي الاتفاق بعد أسابيع من التصعيد الأميركي، حين فرضت إدارة ترامب في أبريل/نيسان ما سُمي "رسوم يوم التحرير" بواقع 30% على صادرات الاتحاد الأوروبي. ومنذ ذلك الحين، سعت بروكسل إلى تحييد التصعيد عبر مفاوضات معقدة، مدفوعة بمخاوف اقتصادية وأمنية، خصوصًا مع تزايد الاعتماد الأوروبي على المظلة الدفاعية الأميركية في ظل أزمة أوكرانيا. وقد حذّر مفاوضون سابقون بالاتحاد الأوروبي، مثل جون كلارك، من أن "الاتحاد كان في موقف ضعيف ولم يكن أمامه سوى القبول" مضيفًا أن "ما جرى يُعد يومًا سيئًا للتجارة الدولية، لكنه كان يمكن أن يكون أسوأ".
الجزيرة
منذ 7 ساعات
- الجزيرة
ترامب يدعو الاحتياطي الاتحادي مجددا لخفض الفائدة
دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الاثنين مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) مجددا إلى خفض أسعار الفائدة، قائلا إن ذلك سيساعد على تحفيز الاقتصاد. وأضاف ترامب متحدثا إلى جانب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عقب لقائهما في أسكتلندا عن رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول: "أعتقد أنه يجب عليه ذلك"، في إشارة إلى خفض أسعار الفائدة. وكان ترامب قال يوم الجمعة الماضي إنه عقد اجتماعا جيدا مع باول وإنه حصل على انطباع بأن باول قد يكون مستعدا لخفض أسعار الفائدة. والتقى ترامب وباول الخميس الماضي خلال زيارة نادرة الحدوث أجراها الرئيس الأميركي إلى البنك المركزي لتفقد أعمال التجديد الجارية لمبنيين في مقره الرئيسي في واشنطن، والتي انتقدها البيت الأبيض بسبب تكلفتها الباهظة، وتبادل ترامب وباول وجهات النظر المتباينة حول تكلفة المشروع خلال الزيارة. وانتهز ترامب الفرصة كذلك ليدعو باول علنا مجددا لخفض الفائدة فورا. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي سعر الفائدة القياسي عند نطاق 4.25 – 4.50% في اختتام اجتماع السياسة النقدية الذي يستمر يومين الأسبوع المقبل، وقال باول إنه ينبغي على الاحتياطي الاتحادي انتظار المزيد من البيانات قبل تعديل أسعار الفائدة.
