تركيا: نزع سلاح «العمال الكردستاني» قد يبدأ «خلال أيام»
قال متحدث باسم حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا، الثلاثاء، إن حزب «العمال الكردستاني» قد يبدأ بتسليم أسلحته «في غضون أيام»، وذلك في أكثر المؤشرات وضوحاً حتى الآن على أن الجهود الرامية إلى ضمان نزع سلاح الجماعة المحظورة، ربما تقترب من تحقيق انفراجة ملموسة.
ورداً على سؤال من صحفيين عمّا إذا كان هناك جدول زمني لإلقاء مسلحي حزب «العمال الكردستاني» أسلحتهم، قال المتحدث عمر جليك: «لا أريد أن أعطي جدولاً زمنياً محدداً في هذه المرحلة.. وصلنا الآن إلى مرحلة يمكن أن يحدث فيها ذلك في غضون أيام».
وأضاف أن الأيام المقبلة ستكون «مهمة للغاية من أجل تركيا خالية من الإرهاب».
وكان حزب «العمال الكردستاني»، الذي يخوض صراعاً دموياً مع الدولة التركية منذ أكثر من أربعة عقود، قد قرر في مايو/ أيار حل نفسه وإنهاء صراعه المسلح.
وأكد مصدران من حزب «العمال الكردستاني» في شمال العراق أنه من المتوقع أن تسلم مجموعة صغيرة من المقاتلين أسلحتها في موقع بمدينة السليمانية الكردية العراقية خلال «الأيام المقبلة».
وقال أحد مصدري حزب «العمال الكردستاني»: «التحضيرات لتسليم الأسلحة جارية بالتنسيق مع السلطات الأمنية الكردية في السليمانية».
وقال مسؤول أمني كردي في السليمانية، طلب عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر، إن عملية التسليم ستخضع لإشراف جهات أمنية من الحكومة المركزية في بغداد.
وأضاف المسؤول الكردي: «إذا سارت الأمور وفقاً للخطة، فسيتم تسليم أسلحة حزب العمال الكردستاني الأسبوع المقبل».
وقال المصدر الثاني في حزب «العمال الكردستاني»: «ستكون مراسم نزع السلاح بادرة حسن نية تهدف إلى بناء الثقة وتمهيد الطريق أمام الحكومة التركية لاتخاذ المزيد من الخطوات والوفاء بالتزاماتها نحو سلام دائم».
ومنذ أن أطلق حزب العمال الكردستاني تمرده في 1984، والذي كان يهدف في الأصل إلى إقامة دولة كردية مستقلة، أدى الصراع إلى مقتل أكثر من 40 ألف شخص وفرض عبئاً اقتصادياً ضخماً وأجج توتراً اجتماعياً في تركيا.
ومن شأن قرار حزب «العمال الكردستاني» نزع سلاحه أن يعزز الاستقرار السياسي والاقتصادي لتركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ ساعة واحدة
- سكاي نيوز عربية
تسليم السلاح.. هل اقتربت تسوية حزب العمال الكردستاني وتركيا؟
وبحسب ما نقلته قناة "روداو" الكردية، فإن هذه الخطوة وُصفت في الأوساط السياسية الكردية بأنها "إجراء لبناء الثقة" و"بادرة حسن نية"، تهدف إلى فتح الباب أمام تسوية سياسية شاملة بين أنقرة والحزب. لكن رغم الأجواء الإيجابية المعلنة، يعبّر العديد من المراقبين والناشطين الأكراد عن شكوك عميقة حيال أهداف المبادرة، واعتبروها "استعراضًا أكثر من كونها مصالحة حقيقية"، خاصة في ظل غياب أي بوادر مقابلة من الجانب التركي. وفي حديثه إلى برنامج "ستوديو وان مع فضيلة" على سكاي نيوز عربية، قال أستاذ الفلسفة السياسية في جامعة كويا، الدكتور سربست نبي، إن "الشارع الكردي لا يثق بهذه العملية"، مؤكدًا أن الخطوة جاءت "بناء على نداء من زعيم الحزب المعتقل عبدالله أوجلان"، الذي دعا إلى التخلي عن كل المطالب القومية مثل الفيدرالية والحكم الذاتي، والتركيز على وحدة تركيا. وأضاف نبي: "كان من المفترض أن تبادر الدولة التركية بخطوة مماثلة، لكنها على العكس من ذلك، تسوّق الأمر داخليًا على أنه انتصار وإذعان ونهاية للإرهاب، دون أي اعتراف بالمشكلة الكردية أساسًا". سياق داخلي وخارجي معقد يأتي هذا الإعلان في وقت تواجه فيه تركيا تحديات إقليمية متصاعدة، وسط صراع نفوذ على الأراضي السورية. ويرى نبي أن أنقرة تسعى إلى "استثمار الورقة الكردية في سوريا للضغط على مسار الأحداث الإقليمي، مشيرًا إلى أن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يدرك أن فرص إعادة انتخابه باتت مهددة، ويأمل في استمالة الأصوات الكردية وتحييد المعارضة من حزب الشعب الجمهوري". انعكاسات محتملة على "قسد" وفي ضوء ما يُتداول من رسائل من أوجلان إلى قائد قوات سوريا الديمقراطية ، مظلوم عبدي، تتضمن دعوة للتقارب مع تركيا، يُطرح تساؤل حول مدى استعداد عبدي للتخلي عن مكتسبات الأكراد في سوريا، مقابل مشروع تسوية إقليمي أكبر. ويؤكد نبي أن هناك "مخاوف حقيقية من ضغوط تمارس على الأكراد في شمال سوريا لإذابة مطالبهم وحقوقهم في سبيل تمرير أجندة تركية أوسع"، في ظل غياب أي ضمانات واضحة لحقوقهم السياسية والثقافية. ورغم حديث حكومة إقليم كردستان العراق عن دعمها لأي مساعٍ للتهدئة، شدد نبي على أن حكومة الإقليم "تلتزم بالسياسة الخارجية العراقية، ولا ترغب في التدخل بالشأن التركي"، مؤكدا أن "أي حل لا يعالج جذور المشكلة الكردية داخل تركيا، سيبقى معرضًا للانهيار". وأضاف أن "المبادرة، حتى وإن وصلت إلى نهايتها المفترضة بحل الحزب وتسليم السلاح، لن تلغي جوهر القضية، التي تتعلق بحقوق ملايين الأكراد في تركيا". وبينما تترقب أنقرة والمجتمع الدولي ما ستؤول إليه المرحلة المقبلة، تبقى الأسئلة مفتوحة: هل يُبنى على هذه المبادرة مسار مصالحة حقيقي؟ أم أنها ستتحول إلى مجرد محطة رمزية في صراع لم يُحسم بعد؟
سكاي نيوز عربية
منذ 5 ساعات
- سكاي نيوز عربية
لبنان أمام لحظة الحقيقة.. هل آن أوان حسم ملف سلاح حزب الله؟
زيارة المبعوث الأميركي توماس باراك إلى بيروت ، وتسليم ورقة خريطة طريق واضحة لنزع سلاح الحزب، وضعت الجميع أمام لحظة حسم غير قابلة للتأجيل أو التسويف. لكن في المقابل، لا تزال المعادلة الداخلية مرتبكة، والدولة اللبنانية عاجزة حتى اللحظة عن اتخاذ قرار جامع، بينما الحزب يلوح بخيارات بديلة لبقاء سلاحه، من بينها التحول نحو الحدود الشرقية مع سوريا بدلا من الجنوب، في خطوة تقرأها واشنطن وبعض الأطراف بأنها محاولة لتثبيت موقعه في المشهد اللبناني بالقوة. الورقة الأميركية التي حملها توماس باراك إلى بيروت، لا تترك مجالا للغموض، فهي تتضمن خطة من مراحل زمنية متدرجة لتسليم حزب الله سلاحه بالكامل، على أن يُستكمل ذلك في نوفمبر المقبل. مقابل ذلك، تتوقف إسرائيل عن استهداف عناصر الحزب عسكريًا، وتُفرج واشنطن عن أموال إعادة إعمار المناطق المدمّرة جنوبًا، وتُشرف على إطلاق الأسرى المرتبطين بالحزب. كما تدعو الخريطة إلى تحسين العلاقات مع سوريا ، وإجراء إصلاحات مالية لبنانية جذرية، الأمر الذي يشير إلى ربط المسار العسكري السياسي في الداخل اللبناني بمصير شبكة علاقاته الإقليمية. ارتباك داخلي وشلل مؤسساتي الاجتماعات في قصر بعبدا بين ممثلي الرئاسات الثلاث (رئيس الجمهورية جوزيف عون، رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام)، لم تثمر حتى الآن عن موقف واضح. سلام أكد ضرورة "حصر السلاح بيد الدولة"، لكنه اصطدم بجدار مواقف غير حاسمة، إن لم تكن معرقلة، من قِبل قوى سياسية تتحالف أو تتقاطع مع "حزب الله". لخص الخبير العسكري والاستراتيجي العميد المتقاعد خالد حمادة، في حديثه لبرنامج التاسعة على "سكاي نيوز عربية"، هذا التخبط بقوله: "القرار لا يجب أن يبقى رهينة لجنة ثلاثية؛ إنه من اختصاص الحكومة، وإذا لم تُتخذ خطوات تنفيذية الآن، سنبقى ندور في حلقة مفرغة". ويحذر حمادة من أن "العدّ التنازلي بدأ فعلا منذ توقيع وقف إطلاق النار الأخير"، مشيرًا إلى أن واشنطن لن تنتظر طويلًا قبل اتخاذ خطوات منفردة. حزب الله بين فقدان المبررات والتحول نحو الشرق واحدة من أبرز المعضلات التي تواجه "حزب الله" هي فقدانه المتسارع للشرعية الرمزية التي طالما استند إليها لتبرير احتفاظه بسلاحه. آخر هذه الضربات جاءت من داخل البيت الدرزي، حين أعلن وليد جنبلاط أن " مزارع شبعا سورية"، ناسفًا بذلك حجر الزاوية في خطاب الحزب المقاوم. تؤكد تقارير إسرائيلية، أبرزها من القناة الثانية عشرة، أن هناك اتجاها لدى تل أبيب للاعتراف رسميًا بأن مزارع شبعا سورية، ضمن اتفاق متوقع مع سوريا يتضمن تنسيقا استخباراتيا أمنيا بين الجانبين، في إطار معركة مشتركة ضد الحزب وإيران. هذا يعني باختصار، أن مبرر "المقاومة لتحرير الأرض المحتلة" يفقد آخر أنفاسه. وفي ظل هذه المتغيرات، تروج مصادر عن احتمال أن يعيد "حزب الله" تموضعه نحو الحدود الشرقية مع سوريا، بذريعة مواجهة "أي تطرف يأتي من الأراضي السورية". وهو ما اعتبره العميد حمادة محاولة فاشلة لكسب وقت إضافي: "الجيش اللبناني لديه القدرة على الانتشار وضبط الحدود. حزب الله ليس مفوضًا بالدفاع عن لبنان أو مراقبة حدوده، هذا دور الدولة فقط". الجيش والشرعية الدولية: أدوات الدولة جاهزة ولكن... حمادة، الذي خدم أكثر من 37 عامًا في المؤسسة العسكرية اللبنانية، يؤكد أن مقولة "الجيش لا يستطيع نزع سلاح حزب الله لأن ذلك قد يؤدي إلى حرب أهلية" هي "كلام بلا قيمة". ويضيف: "الحكومة تمثل كل اللبنانيين، والجيش يمتلك شرعية دولية ودستورية. ليس على الجيش أن يشتبك، بل أن يفرض الأمن عبر مناطق عسكرية مقفلة بالتنسيق مع الدولة، وهذا ما لن يجرؤ الحزب على منعه". بل ويذهب إلى أبعد من ذلك حين يشير إلى أن الحزب نفسه غير متماسك داخليا، مستشهدا بالاشتباكات الأخيرة داخل الضاحية بين عشيرتين شيعيتين: "إذا كانت بيئة الحزب نفسها غير مستقرة، فكيف له أن يهدد أمن البلد؟". القرار السيادي.. هل يُنتزع من الطاولة إلى مجلس الوزراء؟ يشدد العميد حمادة على أن الوقت قد حان لنقل هذا الملف الحاسم من دهاليز اللجان والتسويات إلى مجلس الوزراء: "ليس هناك لجنة ثلاثية يمكنها أن تحل محل السلطة التنفيذية. مجلس الوزراء هو صاحب القرار، وما يصدر عنه يوقّعه رئيس الجمهورية ويصبح قرارًا سياديا". ويؤكد أن الدستور اللبناني يضع مسألة السلم والحرب تحت سلطة الحكومة، وليس بيد أي جهة سياسية أو مسلحة. سلاح الداخل.. من المقاومة إلى السيطرة على القرار يرى حمادة أن سلاح "حزب الله" لم يعد مرتبطًا بمشروع مقاومة، بل أصبح أداة داخلية لتحصيل النفوذ السياسي وتكريس الفساد. ويقول: "كل هذا السلاح داخل لبنان هو لابتزاز الدولة. منظومة الفساد تتحالف مع هذا السلاح للحفاظ على مصالحها". ويذكر بأن انسحاب الحزب من منطقة جنوب الليطاني ، بناءً على تفاهمات سابقة، يُفقده فاعلية عسكرية حقيقية في مواجهة إسرائيل ، وهو ما يفضح الطابع الداخلي لاستخدام سلاحه. لبنان أمام مفترق طرق مصيري.. إما أن يتخذ القرار الشجاع في مجلس الوزراء بنزع سلاح "حزب الله" تحت مظلة الشرعية الدولية والدستور، أو يستمر في دوامة الانقسام والتسويف التي قد تنهي ما تبقى من الدولة. الإشارات الدولية باتت صارمة، والغطاء الإقليمي يتآكل، والبيئة الداخلية بدأت تطرح الأسئلة الصعبة. وفي المقابل، الحزب ما زال يلوّح بورقة "التهديد" التي لم تعد تخيف بقدر ما تكشف مأزقه. كما لخصها العميد خالد حمادة: "الدولة اللبنانية تمتلك كل عناصر القوة.. فهل تملك القرار؟"
سكاي نيوز عربية
منذ 5 ساعات
- سكاي نيوز عربية
رفع العقوبات عن سوريا.. ما المقابل الذي تريده أميركا؟
قرار واشنطن برفع بعض العقوبات عن سوريا ، وإشارات البيت الأبيض إلى دعم "الاستقرار السوري"، يعكسان تحولاً لافتًا في المقاربة الأميركية، تزامنًا مع كشف موقع أكسيوس عن استعداد إدارة ترامب للتوسط في اتفاق سلام سوري إسرائيلي. لكن خلف هذا الحراك تقف شروط ثقيلة ومطالب صعبة التنفيذ، في مقدمتها التطبيع الكامل مع إسرائيل ، والتعامل مع تنظيم داعش ومعتقليه، ومقابل ذلك، وعدٌ أميركي بإنهاء العزلة الاقتصادية، وتسهيل عودة سوريا إلى النظام المالي العالمي. أميركا تلوح بالجزر يشكل قرار واشنطن رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا منذ عام 2004، بداية تغير في المشهد السياسي، بعدما دعا البيت الأبيض رسميًا إلى "إعادة النظر في قانون قيصر"، و"منح دمشق فرصة للنجاح"، في ما بدا كإشارة مشروطة لا تنفصل عن الرغبة الأميركية في توسيع خارطة "الاتفاقيات الإبراهيمية" لتشمل سوريا. "كل السوريين، أي 25 مليون مواطن، شعروا بفرحة عامرة"، هكذا وصف العميد تركي الحسن، الخبير العسكري والاستراتيجي، تأثير القرار في حديثه إلى برنامج "التاسعة" على سكاي نيوز عربية، مشيرا إلى أن السوريين "دفعوا أثمانًا باهظة بسبب العقوبات التي شلت الاقتصاد ومنعت حتى فتح حساب مصرفي داخلي". لكن الحسن ذاته يُحذر من أن رفع العقوبات ليس هدفًا نهائيًا، بل ورقة تفاوض سياسي في يد إدارة ترامب، مشددًا على أن لا شيء يُمنح في السياسة الأميركية "بلا مقابل". السلام المشروط.. الجولان خارج الطاولة أم أساس الطاولة؟ تصر إدارة ترامب على تضمين "التطبيع مع إسرائيل" في قائمة الشروط المطلوبة من دمشق، غير أن العقبة الكبرى تبقى في موقف القيادة السورية من ملف الجولان ، إذ تصر دمشق على عدم التوقيع على أي اتفاق سلام "قبل انسحاب كامل من الأراضي التي استولت عليها إسرائيل"، بحسب مصادر مقربة من الرئيس السوري أحمد الشرع. المعطى الجديد جاء بعد إعلان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن "الجولان خارج أي نقاش"، في ما بدا كمحاولة استباقية لإغلاق ملف الجولان نهائيًا، وهو ما يعتبره السوريون "إلغاءً مسبقًا لأي فرصة لحوار جاد". وفي هذا الشأن قال الحسن صراحة: "لن يقبل الشارع السوري بأي صفقة لا تُعيد كامل التراب المحتل.. كيف نقبل اليوم بأقل مما عُرض علينا في عهد حافظ الأسد ؟". دمشق.. هل تملك أوراق التفاوض؟ في التحليل السياسي، لا يمكن فصل أي عملية تفاوض عن توازن القوة على الأرض. العميد الحسن وصف واقع الجيش السوري الحالي بأنه "منهار"، مشيرا إلى أن إسرائيل "بإمكانها اليوم الدخول إلى دمشق دون مقاومة تذكر"، في ظل غياب أي انتشار عسكري فعال أو دفاعات جوية بعد سنوات من القصف الإسرائيلي الممنهج. وأكد الحسن أن دمشق، ومحيطها (السويداء، درعا، القنيطرة)، باتت عمليًا "مناطق منزوعة السلاح"، لا يتواجد فيها إلا "مراكز أمنية رمزية"، ما يجعل الحديث عن توقيع اتفاق بحجم السلام مع إسرائيل، في ظل هذا الانكشاف العسكري، "مخاطرة سياسية وربما انتحار سياسي لأي قيادة في سوريا". الملف الأمني عودة الحديث الأميركي عن "ملف داعش"، وتحديدًا المعتقلين في سجون " قسد" ومعسكر الهول، يطرح تساؤلات حول أهداف واشنطن الحقيقية. فالأميركيون يطالبون دمشق بتحمّل المسؤولية، في وقت تؤكد القيادة السورية عدم امتلاكها "أي أدوات للسيطرة على هذه المناطق"، خاصة مع غياب القوات النظامية عن البادية الشرقية، حيث تتحرك مجموعات داعش بحرية. الحسن يوضح: "داعش اليوم لا تسيطر على أرض، بل تتحرك كمجموعات صغيرة تهاجم وتنسحب.. ولا يمكن استئصالها إلا من خلال انتشار بري مدعوم جوا، وهو ما لا تملكه الحكومة الانتقالية حاليا". المفارقة الأخطر أن "خلايا نائمة لداعش" قد تكون "تسربت داخل الفصائل المنضوية تحت الجيش الجديد"، ما يُنذر بخطر داخلي يُربك أية خطوات أمنية مستقبلية. إسرائيل على خط التهدئة أم إدارة الشروط؟ التقارير التي تحدثت عن قنوات اتصال مباشرة وغير مباشرة بين سوريا وإسرائيل، تؤكد أن شيئًا ما يتحرك خلف الكواليس. إلا أن إسرائيل وفق العميد الحسن لا تبدو مستعدة لتقديم تنازلات جدية، خصوصا في ملف الجولان، ما يجعل التفاوض أشبه بعملية "إدارة اشتباك" أكثر منه مسعى نحو السلام. وفي هذا السياق، تلعب واشنطن دور "الوسيط الضاغط"، حيث تسعى إدارة ترامب إلى تحقيق اختراق دبلوماسي قبل نهاية العام، ضمن استراتيجية أشمل لضبط النفوذ الإيراني، وفرض وقائع سياسية جديدة في سوريا ولبنان. لا يمكن إغفال البعد العربي في هذا التحول. فالدعم العربي، قد يساهم في إعادة هيكلة الجيش السوري ، وضمان استقرار مؤسسات الدولة، وهو ما ألمح إليه الحسن حين قال: "بعض الدول التي ستدعم المرحلة القادمة، يجب أن تساهم في إعداد الجيش تدريبا وتسليحا وعقيدة". الحديث عن عودة الاستثمارات، وفتح النظام المالي العالمي أمام سوريا، مرتبط عضويا بهذا السياق، ما يفرض على دمشق الموازنة بين مطلب التطبيع، والحفاظ على الحد الأدنى من التماسك الداخلي، في بلد أنهكته الحرب والانقسامات والفراغات الأمنية. صفقة تتكئ على هشيم لا يمكن الحديث عن "صفقة سلام" دون النظر إلى واقع سوريا كدولة محطمة، وجيش فاقد للقدرة، واقتصاد يعيش على أنفاس الحصار. وربما هنا تكمن المفارقة الأكبر: هل يمكن لبلد في مثل هذا الوضع أن يذهب إلى اتفاق تاريخي لا يملك فيه أدوات تفاوض حقيقية؟. ما تريده واشنطن هو "تطبيع سياسي" يخفف من عبء سوريا الجيوسياسي على إسرائيل، وما تريده دمشق هو "رفع العقوبات" بأي ثمن ممكن. لكن، بين الرغبتين، يقف الجولان كعقبة تاريخية وعاطفية وسياسية لا يمكن الالتفاف عليها. الشارع السوري، مهما بلغت معاناته، لن يقبل باتفاق يقل عن طموحات الماضي. وإسرائيل، في المقابل، ترفض تقديم أي مقابل. وبهذا، تبدو الصفقة الكبرى، حتى الآن، مجرد مناورة سياسية تُجرب حدود الطرفين لا أكثر.
