
شركة إسبانية تزود روسيا بآلة لإنتاج المدفعية
ارتبط اسم شركة إسبانية بتسليم آلة تشكيل وزنها 110 أطنان إلى روسيا، مما أثار مخاوف بشأن الانتهاكات المحتملة للعقوبات الدولية. وجهود موسكو لدعم إنتاجها من المدفعية في خضم الحرب في أوكرانيا، بحسب تقرير نشرته مجلة ميليتارني . شركة فوروارد تكنيكال تريد إس إل شركة إسبانية تزود روسيا بآلة لإنتاج المدفعية
أفادت التقارير أن شركة فوروارد تكنيكال تريد إس إل، ومقرها ألباسيتي بإسبانيا، باعت آلة تشكيل بالتحكم الرقمي بالحاسوب (CNC) . مستعملة لشركة AZK Group الروسية مقابل 1.3 مليون دولار. وذكر التقرير أن هذه المعدات، التي صنعتها شركة Gesellschaft für Fertigung (GFM) النمساوية عام 1983، قادرة على إنتاج براميل مدفعية من عيار كبير.
وكشفت وثائق المحكمة أن الصفقة تم تسهيلها عن طريق شركة سكوربيون القابضة المحدودة ومقرها هونج كونج،. حيث تم تخليص الشحنة من قبل الجمارك الروسية في نيجني نوفغورود.
وكان تصنيف الآلة موضوع نزاعات قانونية بين مجموعة AZK ومسؤولي الجمارك الروسية، حيث وصفتها السلطات. بأنها آلة تشكيل شعاعي بينما زعمت الشركة أنها مخصصة للتشكيل الدوراني.
ويقول الخبراء إن مثل هذه المعدات الصناعية الثقيلة ضرورية لقدرة روسيا على تصنيع براميل المدفعية. والتي تتطلب تشكيلًا دقيقًا للغاية لضمان الأداء الباليستي ودقة الأسلحة ذات العيار الكبير. آلات التشكيل الدوارة SXP-5 المستوردة شركة إسبانية تزود روسيا بآلة لإنتاج المدفعية
وقد أشار المعهد الملكي للخدمات المتحدة (RUSI) في وقت سابق إلى أن آلات GFM المصنوعة في النمسا مناسبة بشكل جيد . للتشكيل الشعاعي لبراميل المدفعية وقد تم استخدامها من قبل الاتحاد السوفييتي وروسيا في وقت لاحق منذ سبعينيات القرن العشرين.
منذ عام ١٩٧٥، اعتمدت روسيا على آلات التشكيل الدوارة SXP-5 المستوردة في منشآتها في بيرم، حيث حصلت على ٢٦ نظامًا . من هذا النوع خلال الحقبة السوفيتية. وقد توقف الإنتاج المحلي لآلات التشكيل الشعاعية المماثلة. دون وجود أي دليل على نجاح تطويرها محليًا على الرغم من التعهدات السابقة.
يأتي تسليم الماكينة الإسبانية في وقت حرج لصناعة الدفاع الروسية، التي تواجه تحديات متزايدة نتيجة الاستهلاك المكثف. لذخيرة المدفعية في أوكرانيا. وقد أجبر تآكل السبطانة الناتج عن إطلاق النار بكميات كبيرة لفترات طويلة المصنعين. الروس على تسريع إنتاج واستبدال سبطانة المدافع للحفاظ على جاهزية أنظمتهم التشغيلية.
الموقع العربي للدفاع والتسليح | Facebook

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
ارتفاع طفيف في التضخم الكندي قبيل قرار الفائدة المرتقب
ارتفع معدل التضخم السنوي في كندا بشكل طفيف في يونيو (حزيران) ليصل إلى 1.9 في المائة، مُطابقاً توقعات المحللين، بدعم من زيادة أسعار السيارات والملابس والأحذية، وفقاً لبيانات صدرت يوم الثلاثاء. وكان مؤشر أسعار المستهلك قد بلغ 1.7 في المائة في مايو (أيار)، بينما سجّل في يونيو ارتفاعاً شهرياً بنسبة 0.1 في المائة، وهو ما يتماشى أيضاً مع توقعات السوق. وللشهر الثالث على التوالي، يبقى التضخم دون عتبة 2 في المائة، وهي نقطة المنتصف لنطاق الاستهداف الذي يعتمده بنك كندا، وفق «رويترز». وتأتي هذه البيانات قبيل صدور قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة في 30 يوليو (تموز)، وهو آخر مؤشر اقتصادي رئيسي يُنشر قبل الموعد المنتظر. ويُعتقد أن الارتفاع الطفيف في الأسعار، إلى جانب نمو الوظائف المسجل في الأسبوع الماضي، سيُضعف الحجج الداعية إلى خفض أسعار الفائدة. وبعد صدور البيانات، تراجعت رهانات الأسواق على خفض الفائدة إلى احتمالية تقلّ عن 15 في المائة. وعلى صعيد العملات، ارتفع الدولار الكندي بنسبة 0.19 في المائة ليبلغ 1.3677 مقابل نظيره الأميركي، أي ما يعادل 73.12 سنت أميركي. في المقابل، انخفضت عوائد السندات الحكومية لأجل عامين بمقدار 0.6 نقطة أساس لتصل إلى 2.761 في المائة. وأشارت هيئة الإحصاء الكندية إلى أن ارتفاع الأسعار في يونيو جاء مدفوعاً بقفزة بنسبة 2.7 في المائة في أسعار السلع المعمّرة، كالمركبات والأثاث، مقارنة بزيادة بنسبة 2 في المائة في مايو. وسجّلت أسعار سيارات الركاب ارتفاعاً بنسبة 4.1 في المائة على أساس سنوي، مقابل 3.2 في المائة في الشهر السابق. كما تسارع معدل ارتفاع أسعار الملابس والأحذية إلى 2 في المائة سنوياً، بعد أن كان 0.5 في المائة في مايو. وأوضحت الهيئة أن حالة عدم اليقين المرتبطة بالتجارة العالمية شكّلت ضغطاً تصاعدياً على أسعار الملابس والأحذية، في ظل التكاليف المتزايدة التي تواجهها الصناعة نتيجة التعريفات الجمركية. وعلى الرغم من هذه الزيادات، بقي معدل التضخم العام دون 2 في المائة، مستفيداً من إلغاء ضريبة الكربون المفروضة على البنزين في أبريل (نيسان)، ومن المتوقع أن تستمر أسعار البنزين في التراجع خلال الأشهر العشرة المقبلة بسبب تأثير سنة الأساس. وقد انخفضت أسعار البنزين بنسبة 13.4 في المائة على أساس سنوي في يونيو، مقارنة بتراجع بنسبة 15.5 في المائة في مايو. ويركّز صناع السياسات في بنك كندا على مؤشرات التضخم الأساسية - التي تستثني تأثير الضرائب والعناصر الأكثر تقلباً - لتقييم التوجهات الحقيقية للأسعار. وسجل أحد هذه المؤشرات، وهو متوسط مؤشر أسعار المستهلك (أو المكون المركزي من سلة الأسعار عند ترتيبها تصاعدياً)، ارتفاعاً طفيفاً إلى 3.1 في المائة في يونيو، مقارنة بـ3 في المائة في مايو. أما المؤشر الأساسي الآخر، والذي يستبعد التغيرات القصوى في الأسعار، فقد ظل مستقراً عند 3 في المائة على أساس سنوي. من جهة أخرى، ارتفعت أسعار المساكن - التي تمثل ما يصل إلى 30 في المائة من وزن سلة مؤشر أسعار المستهلك وتشمل الرهن العقاري والإيجارات - بنسبة 2.9 في المائة، وهو أول تسجيل دون 3 في المائة منذ أكثر من أربع سنوات.


Independent عربية
منذ 3 ساعات
- Independent عربية
"أوبك": الاقتصاد العالمي قد يتحسن في النصف الثاني من العام
قالت منظمة "أوبك" إن الاقتصاد العالمي قد يحقق أداء أفضل من المتوقع في النصف الثاني من العام على رغم النزاعات التجارية، وإن استهلاك مصافي النفط الخام سيظل مرتفعاً لمواكبة الارتفاع في حركة السفر خلال الصيف، مما يسهم في دعم توقعات الطلب. وفي تقريرها الشهري الصادر اليوم الثلاثاء، أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط من دون تغيير في عامي 2025 و2026 بعد خفضها في أبريل (نيسان) الماضي، وعزت ذلك إلى توقعات اقتصادية قوية. وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد العالمي سيحافظ على نمو مستقر، مع توقعات بنمو قدره 2.9 في المئة لعام 2025 و3.1 في المئة لعام 2026، مدعوماً بأداء قوي في الهند والصين والبرازيل. وفي المقابل يتوقع أن ينمو إنتاج الدول غير المشاركة في تحالف "أوبك بلس" بمقدار 0.8 مليون برميل يومياً في 2025، بقيادة الولايات المتحدة والبرازيل وكندا والأرجنتين، ويتوقع أن ينمو هذا المعروض بمقدار 0.7 مليون برميل يومياً إضافية في عام 2026. وفي المقابل سجل إنتاج النفط الخام من دول تحالف "أوبك بلس" زيادة قدرها 349 ألف برميل يومياً في يونيو (حزيران) الماضي، ليصل إلى نحو 41.56 مليون برميل يومياً. النفط يتراجع في غضون ذلك تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعدما هدأت مهلة 50 يوماً التي حددها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لروسيا لإنهاء الحرب على أوكرانيا، وتجنب فرض عقوبات عليها من مخاوف السوق في شأن الإمدادات خلال الفترة المقبلة. وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" 12 سنتاً أو 0.2 في المئة إلى 69.09 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس" الوسيط الأميركي 16 سنتاً أو 0.2 في المئة إلى 66.82 دولار، وسجلت عقود الخامين انخفاضاً بأكثر من دولار عند التسوية في الجلسة السابقة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وقالت كبيرة محللي السوق لدى "فيليب نوفا" بريانكا ساشديفا "موقف ترمب الأكثر اعتدالاً في شأن العقوبات على النفط الروسي هدأ المخاوف في شأن أزمة في الإمدادات، في وقت تستمر فيه خطته للرسوم الجمركية في تأجيج الضغوط الاقتصادية". وكانت أسعار النفط ارتفعت عقب الأنباء عن العقوبات المحتملة، لكن المكاسب تبددت لاحقاً، إذ أثارت مهلة 50 يوماً آمالاً في تجنب العقوبات، وركز المتعاملون على ما إذا كانت الولايات المتحدة ستفرض بالفعل رسوماً جمركية باهظة على الدول التي تواصل التجارة مع روسيا. وقال محللون لدى "آي إن جي" في مذكرة اليوم الثلاثاء إنه إذا مضى ترمب ونفذ العقوبات التي لوح بها، "فسيغير ذلك توقعات سوق النفط بصورة جذرية". فوائد شراء النفط الخام الروسي وأضافوا في المذكرة "الصين والهند وتركيا هي أكبر مشتري النفط الخام الروسي، وسيتعين على هذه الدول الموازنة بين فوائد شراء النفط الخام الروسي بأسعار مخفضة وعائدات صادراتها للولايات المتحدة". وأعلن ترمب أمس الإثنين أنه سيزود أوكرانيا بأسلحة جديدة، وهدد السبت الماضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 30 في المئة على معظم الواردات من الاتحاد الأوروبي والمكسيك اعتباراً من الأول من أغسطس (آب) المقبل، على غرار تحذيرات مماثلة لدول أخرى. وقد تؤدي الرسوم الجمركية إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، مما قد يقلص الطلب العالمي على الوقود ويؤدي إلى انخفاض أسعار النفط. وأظهرت بيانات اليوم الثلاثاء تباطؤ الاقتصاد الصيني في الربع الثاني من العام، وتتأهب الأسواق إلى أن يكون النصف الثاني من العام أضعف وسط فقدان الصادرات لزخمها واستمرار انخفاض الأسعار وتراجع ثقة المستهلكين. من ناحية أخرى، نقل تقرير إعلامي روسي عن الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" هيثم الغيص قوله إن المنظمة تتوقع طلباً "قوياً جداً" على النفط في الربع الثالث من العام، وأن تحافظ السوق على توازنها على الأجل القريب.


مجلة رواد الأعمال
منذ 3 ساعات
- مجلة رواد الأعمال
السعودية تحتفظ بالمركز الأول في حجم الاستثمار الجريء بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا
كشف تقرير عن الاستثمار الجريء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن المملكة العربية السعودية حافظت على صدارتها للمنطقة، باعتبارها الأعلى في قيمة الاستثمار الجريء خلال النصف الأول من عام 2025. شهد هذا العام تنفيذ استثمارات بلغت 3.2 مليار ريال (860 مليون دولار) في شركات ناشئة سعودية. متجاوزة حجم الاستثمار الجريء عام 2024 بالكامل. في انعكاس لما تشهده المملكة من تطور بمختلف القطاعات الاقتصادية والمالية في ظل رؤية المملكة 2030. وأهدافها لتعزيز الاقتصاد الوطني. الاستثمار الجريء بالشركات الناشئة وأكد التقرير الصادر، اليوم الثلاثاء. عن (MAGNiTT)، وهي منصة متخصصة في بيانات الاستثمار الجريء بالشركات الناشئة، أن المملكة استحوذت على الحصة الأكبر التي بلغت (56%) من إجمالي الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في النصف الأول من عام 2025. كما حققت رقمًا قياسيًا في عدد صفقات الاستثمار الجريء خلال النصف الأول من العام الذي شهد تنفيذ (114) صفقة. مما يؤكد جاذبية السوق السعودية. ويعزز بيئتها التنافسية. ويرسخ قوة اقتصاد المملكة كأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية 'واس'. تصدر المملكة بالمنطقة بينما قال الدكتور نبيل بن عبد القادر كوشك؛ الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الجريء 'SVC': 'إن محافظة المملكة على تصدر مشهد الاستثمار الجريء بالمنطقة يأتي نتيجة الحراك الاقتصادي والاستثماري الذي تشهده المملكة. بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان؛ ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله – من خلال إطلاق العديد من المبادرات الحكومية المحفزة لمنظومة الاستثمار الجريء والشركات الناشئة في إطار رؤية 2030. وأضاف: 'نحن ملتزمون في SVC بالاستمرار في قيادة تحفيز وتطوير القطاع من خلال تحفيز المستثمرين من القطاع الخاص؛ لتوفير الدعم بدورهم للشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتصبح قادرة على النمو السريع والكبير. مما يقود إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية 2030'.