عباد: المشاريع السكنية لم تعد موجهة فقط للإيواء
في حين، قال عباد في تصريح للإذاعة الجزائرية، إن توجه قطاع السكن أصبح يرتكز على إنشاء أحياء سكنية متكاملة. توفر أفضل ظروف العيش وفي مقدمتها المدارس، والمرافق الصحية، وسائل النقل، فضاءات للراحة والترفيه. وتشمل الطرقات الواسعة، الأرصفة بين 5 و7 أمتار، فضاءات للراحة والنقل. ومسارات مخصصة للحافلات والدراجات والمساحات الخضراء ضمن محيط عمراني جميل.
كما استطرد قائلا 'لم تعد المشاريع السكنية موجهة فقط للإيواء، بل أصبحت فرصة استثمارية واقتصادية'. 'من خلال إدماج الفنادق، الهياكل التجارية، والخدمات المهيكلة ضمن الأقطاب الحضرية الجديدة'. و'هذا التوجه يكرّس فكرًا عمرانيًا جديدًا يعكس روح وهوية الجزائر'. و'يجعل من المدن فضاءات نابضة بالحياة والفرص التجارية والإستثمارية'.
الرقابة التقنية وجودة البناء
كما أشار المدير العام للوكالة الوطنية للتعمير إلى توسيع صلاحيات الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء (CTC) لتشمل الرقابة على جودة البناء والمواد المستعملة. حيث تم تحرير 55 نقطة جديدة في نظام المراقبة، تشمل مجالات متنوعة مثل نوعية مواد البناء بما فيها الجبس والتلبيس وغيرها من المكونات. وهذا التوسيع في صلاحيات ومهام هذه الهيئة التقنية للرقابة والذي يندرج ضمن استراتيجية تحسين النوعية وضمان متانة واستدامة البنايات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 27 دقائق
- أخبارنا
عوني الداوود : «الرؤية» بين «مرحلتين».. رسائل وفروقات؟
أخبارنا : انطلقت يوم أمس الأول في الديوان الملكي الهاشمي العامر، ورشات العمل من أجل تقييم سير العمل في رؤية التحديث الاقتصادي، بعد ثلاث سنوات على إطلاقها.. فما هي الرسائل؟ وما هي الفروقات بين مناقشات وحوارات المرحلة الأولى والثانية؟ 1 - استضافة الديوان الملكي لهذه المناقشات مرّة أخرى، تأكيد على اهتمام جلالة الملك (الضامن للرؤية) المتواصل بضرورة المضيّ قدما من أجل تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، التي أطلقها جلالته في 6 حزيران 2022 وبحضور سمو ولي العهد الأمين في البحر الميت، وتأكيد جلالته المتواصل طوال السنوات الثلاث الماضية - وحتى في أحلك الظروف - بأن لا تراجع عن رؤى الإصلاح، وأن قوة الاقتصاد الأردني ومنعته قوة للأردن وقوة لقضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. 2 - استضافة الديوان الهاشمي العامر للمناقشات مرّة أخرى، تأكيد على دور الديوان - بيت الأردنيين جميعا - وحرصه على جمع كافة الجهات المعنية بالتحديث الاقتصادي، حكومية كانت أم أكاديمية أم أهلية أم قطاع خاص أم إعلامية.. فالجميع عادوا للجلوس على طاولة البحث والنقاش للمراجعة والتقييم والتطوير، للمضيّ قدما من أجل تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي 2033. 3 - العودة لمناقشة رؤية التحديث الاقتصادي لا تعني أبدا أنّ هناك رؤية جديدة ومختلفة عن تلك التي أُطلقت قبل ثلاث سنوات، بل هي الرؤية ذاتها بمحركاتها الـ(8) وقطاعاتها الـ(35) ومبادراتها الـ(366)، ولكن هذه الأخيرة (المبادرات) ومشاريعها المتعددة هي القابلة للزيادة والتعديل والتطوير، وفقا للمستجدات التكنولوجية والتطورات الفنية، وبما يتناسب مع أفضل الممارسات الحديثة. 4 - من شاركوا في مناقشات رؤية التحديث الاقتصادي في العام 2022 عاد أكثرهم للجلوس على الطاولة لمناقشة المرحلة الثانية (2026 - 2029)، وأُضيف إليهم خبراء آخرون في مختلف القطاعات، لمزيد من تبادل الخبرات. 5 - الفرق بين حوارات المرحلة الأولى والثانية، أن الأولى كانت تأسيسية، ولذلك احتاجت إلى وقت أطول، امتدّ لأكثر من أربعة أشهر، لكنّ المرحلة الثانية - مكثفة وعلى مدى أسبوعين (من 13 تموز الحالي وحتى 29 من الشهر ذاته)، لأنها حوارات لا تبدأ من الصفر، بل من حيث انتهى تنفيذ المرحلة الأولى، وهي واضحة المعالم، وتحتاج في مناقشات المراجعة إلى تركيز أكثر على: (نقاط القوة في كل قطاع + التحديات + المؤشرات + اقتراح مبادرات جديدة أو الإشارة إلى تحديات جديدة). 6 - كلا المرحلتين.. الأولى والثانية، جسّدتا التشاركية الحقيقية في الحوار مع القطاع الخاص تحديدا، كونه من يُعوّل عليه بتحقيق مستهدفات «الرؤية»، وهي: رفع معدلات النمو وخلق نحو مليون وظيفة دائمة مع الاستدامة، وصولا إلى رضا المواطنين. 7 - حتى أمس الأول، تمّت مناقشة مبادرات ثلاث قطاعات، هي: (الخدمات والأسواق المالية + المياه + قطاع النقل والخدمات اللوجستية)، وبقي هناك نحو (14) قطاعا سيتم مناقشتها على مدار الأيام المقبلة. 8 - ما ستتوصل إليه المناقشات من خلاصات، ستُوضع جميعها أمام الحكومة، لتُساعدها في وضع برنامجها التنفيذي للأعوام (2026 - 2029). 9 - عنوان المناقشات يتلخّص بكلمات تحمل مضامين كبيرة، في مقدمتها: المراجعة وإعادة التقييم + مواكبة المستجدات والتطوير + التشبيك بين القطاعات + المتابعة من كافة الجهات المعنية، خصوصا من قبل الديوان الملكي، ورئاسة الوزراء، والدوائر المعنية بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي في جميع الوزارات، والمتابعة المركزية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي. 10 - الهدف الأسمى لهذه الرؤية، بعد أهداف رفع معدلات النمو إلى 5.6% عام 2033، من خلال جذب استثمارات بنحو 41 مليار دينار، وخلق نحو مليون وظيفة دائمة، هو الوصول إلى رضا المواطنين ورفع نسبة الرضا من 40% إلى 80% عام 2033، وهذا ما ستؤكد عليه نقاشات المرحلة الثانية من رؤية التحديث، التي أُنجزت في مرحلتها الأولى 177 أولوية، إضافة إلى 342 قيد الإنجاز، وبنسبة (32.4%). ــ الدستور
أخبارنا
منذ 28 دقائق
- أخبارنا
د. يوسف البشتاوي : القانون والتشريعات الأردنية.. وحماية الاستثمارات
أخبارنا : إن التزام الأردن بدولة القانون والتشريعات ليس مجرد شعار، بل هو منهج عمل ومسار ثابت نحو بناء مستقبل مزدهر ومستقر للأجيال القادمة. المملكة ذات التاريخ والموقع الجيوسياسي بالغ الاهمية والحساسية، نجحت في جعل نفسها نموذجًا متميزًا لدولة القانون والتشريعات في المنطقة. فمنذ تأسيس الإمارة ومن ثم المملكة الأردنية الهاشمية، أولت القيادة الهاشمية اهتمامًا بالغًا لبناء مؤسسات قوية تستند إلى مبادئ العدالة والمساواة وسيادة القانون. هذا الالتزام الراسخ بالقانون كان ولا يزال حجر الزاوية في استقرار الأردن وتقدمه. تشريعات وأطر قانونية متطورة. كان في طليعتها الدستور الأردني، الذي أقر في عام 1952 وتوالت عليه التعديلات ليتناسب مع المتغيرات، الركيزة الأساسية لدولة القانون في الأردن. الدستور الذي قام على مبدأ الفصل بين السلطات (التشريعية والتنفيذية والقضائية)، كان مبدأ أساسيا لضمان عدم تركز السلطة وحماية الحريات العامة. كما كفل الدستور حقوق المواطنين وحرياتهم، وضمن حق التقاضي والوصول إلى العدالة. إلى جانب الدستور، تمتلك المملكة منظومة تشريعية متكاملة تغطي جوانب الحياة كافة. فمن القوانين المدنية والجنائية والتجارية إلى قوانين العمل والتعليم والصحة والبيئة، تسعى هذه التشريعات إلى تنظيم العلاقات بين الأفراد والمؤسسات، وحماية الحقوق، وتحقيق المصلحة العامة. ويتم تحديث هذه التشريعات وتطويرها بشكل مستمر لمواكبة التطورات العالمية والإقليمية، ولضمان فعاليتها في تحقيق أهدافها. هذا التطور المستمر يعكس حرص الأردن على مواكبة التغيرات المجتمعية والاقتصادية، ما يجعل منظومته القانونية مرنة وفعالة. كما يُعد القضاء في المملكة احدى السلطات الثلاث. سلطة مستقلة تمامًا، لا سلطان عليها لغير القانون. هذه الاستقلالية مصانة بموجب الدستور والقوانين، وهي ضرورية لضمان نزاهة الأحكام وتحقيق العدالة. ان المحاكم الأردنية، بمختلف درجاتها وأنواعها، تعمل على تطبيق القانون بإنصاف، وحل النزاعات، وحماية الحقوق. كما يتمتع القضاة بحصانة تضمن لهم حرية اتخاذ القرار. وتسعى المملكة دائمًا إلى تعزيز سيادة القانون من خلال عدد من الآليات، منها إنفاذ القانون بصرامة لهذا تعمل الأجهزة الأمنية على إنفاذ القانون على الجميع دون تمييز، وهو ما يساهم في حفظ الأمن والنظام العام، اضافة الى الرقابة القضائية: تخضع أعمال السلطة التنفيذية لرقابة القضاء، مما يضمن التزامها بالقانون وعدم تجاوزها لصلاحياتها. اضف الى ذلك تعزيز الشفافية والمساءلة وفي هذا تعمل الحكومة على تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة في العمل الحكومي، ما يحد من الفساد ويضمن تطبيق القانون بشكل عادل. على اننا نعترف انه وعلى الرغم من التقدم الكبير الذي أحرزه الأردن في بناء دولة القانون، لا تزال هناك تحديات تسعى المملكة إلى معالجتها. تشمل هذه التحديات الحاجة إلى تسريع إجراءات التقاضي، وتطوير بعض التشريعات لتكون أكثر استجابة لاحتياجات المجتمع المتغيرة، ومكافحة الجرائم الإلكترونية والتحديات الحديثة التي يفرضها التطور التكنولوجي. ولاهمية الاستثمارات؛ علينا الالتفات أكثر إلى الثغرات التي يولدها التطور التكنولوجي ووسائل التوصل، لحماية المستثمرين، الذين يرون في الأردن بيئة مناسبة لوضع أموالهم. كما علينا النظر بعين الاعتبار والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه محاولة ابتزاز أي مستثمر يدخل بشكل قانوني إلى المملكة، دون أن نغفل الإشادة بقانون البيئة الاستثمارية رقم (21) لعام 2022 الذي صدر في منتصف شهر تشرين الثاني لعام 2022، ودخل حيز التنفيذ ابتداءً من منتصف شهر كانون الثاني 2023. وتضمن القانون العديد من التحسينات والمزايا التي تهدف إلى تطوير بيئة الاستثمار في الأردن، وتحسين جاذبيتها وتنافسيتها، حيث منح القانون حوافز وإعفاءات ومزايا للمستثمرين ضمن أسس ومتطلبات محددة، كما منح عدداً من الحوافز الإضافية وفقاً لمعايير محددة. تتجه الأنظار نحو المستقبل، حيث يواصل الأردن جهوده لتعزيز مكانته كدولة قانونية بامتياز. من خلال الإصلاحات المستمرة، وتطوير الكوادر القضائية والقانونية، والالتزام بالمبادئ الدستورية، يسعى الأردن إلى بناء مجتمع أكثر عدلًا وإنصافًا، حيث يسود القانون ويُصان كرامة الإنسان وحقوقه. بقانون البيئة الاستثمارية رقم (21) لعام 2022 الذي صدر في منتصف شهر تشرين الثاني لعام 2022، ودخل حيز التنفيذ ابتداءً من منتصف شهر كانون الثاني 2023. وتضمن القانون العديد من التحسينات والمزايا التي تهدف إلى تطوير بيئة الاستثمار في الأردن، وتحسين جاذبيتها وتنافسيتها، حيث منح القانون حوافز وإعفاءات ومزايا للمستثمرين ضمن أسس ومتطلبات محددة، كما منح عدداً من الحوافز الإضافية وفقاً لمعايير محددة. فعلى سبيل المثال، يمنح القانون ضمن فصل السياسات العامة للاستثمار وحقوق المستثمرين، العديد من المزايا للمستثمرين، في مقدمتها الحق للمستثمر بالتملك في نشاط اقتصادي باستثناء قطاعات محددة، وهي الواردة ضمن نظام تنظيم الاستثمارات لغير الأردنيين والسماح باستقطاب العمالة غير الأردنية في وظائف إدارية نوعية ضمن شروط ونسب وضوابط محددة وتحويل العملات بعملات قابلة للتحويل داخل المملكة وخارجها دون تأخير وفقا للممارسات المالية العالمية والتشريعات النافذة. كما يضمن القانون المساواة بين المستثمر الأردني والأجنبي في الحقوق والامتيازات والواجبات ومعاملة كافة المستثمرين معاملة عادلة ومنصفة وشفافة، إضافة الى حماية الاستثمارات وعدم التدخل في الأنشطة والحقوق والمصالح المعترف بها قانونا للمستثمر أو الشركة التي تم الاستثمار بها ورقمنة وأتمتة الإجراءات والخدمات كافة المقدمة للمستثمرين.
أخبارنا
منذ 28 دقائق
- أخبارنا
د. بسام العموش : الأرقام طريق الصدق
أخبارنا : كل ما نقوله عن التحديث والتطوير وكل ما ارتبط بحرف السين (سوف) ولا حتى التغييرات الادارية في الحكومة والبرلمان والبلديات والجامعات لا عبرة به إذا لم يرتبط بالأرقام التي لا تجامل أحدا . فالرقم أصم قابل للقياس ولا تحديد منضبطا مثله . فإذا تحدثنا عن "المديونيات" التي تغطي الحكومة والبلديات والجامعات فإن الامرقابل للقياس و النظر ومن ثم الحكم على الأداء . و تثبيت الأرقام السلبية على أقل تقدير فضلا عن تخفيضها . فمديونية الحكومة ستون مليارا عام ٢٠٢٥ بينما كانت عام ١٩٩٩ ثمانية مليارات مما يعني أن كل حكومة جاءت لم تكن تملك برنامجا اقتصاديا بشأن المديونية بل سارت تقتدي بمن سبق حتى صار المعدل التراكمي ستين مليارا !! ولم يقف الأمر عند غياب السياسة الاقتصادية عن الحكومة بل بلعت المجالس النيابية الأمر يوم مررت الموازنات كما قال رئيس حكومة من حكومات الاقتراض للنواب " لماذا تعلون الصوت ؟ ألم أقدم لكم موازنة بعجز مليارين ؟ وبما أنني سنة ثالثة حكومة ، فثلاثة ضرب اثنين كم يساوي؟ وبهذا صارت المجالس النيابية شريكة في صناعة المديونية . كما إن مديونية البلديات صنعتها الحكومة يوم وافقت للبلديات على الاقتراض وصرنا أمام مديونيات تجعل البلديات غير قادرة على تقديم الخدمات مما جعل الخدمة في حالة سيئة وراحت كل مؤسساتنا باتجاه الجباية والاقتراض ، حتى أثقل كاهل المواطن والبلديات معا حتى أن إحدى البلديات الكبرى بلغت ديونها المليار على ذمة المراقب الخفي. وليس الأمر محصورا في المديونية بل كل ما نتحدث عنه من معدل النمو وفاتورة الاستيراد وبخاصة أننا حولنا بساستنا غير المدروسة بلدنا إلى كراج سيارات كما قال دولة رئيس مجلس الأعيان . ولعلنا مدعوون للنظر في عدد الوافدين والعملة الصعبة التي تحول، وتحويلات المغتربين وفاتورة العلاج الخارجي على حساب الدولة وفاتورة دراسة الطلبة في الخارج ، وكذا كل أمر يتعلق بالأرقام. اتمنى في بلدي أن تقدم الحكومة الوطنية بيانها الوزاري بصفحة واحدة تتحدث فيها بلغة الأرقام بعيدا عن سوف واخواتها. وللحديث بقية.
