حالات يقع فيها عبء الإثبات الضريبي على المصلحة بقانون الإجراءات
وحسب المادة (39) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يقع عبء الإثبات على المصلحة في الحالتين الآتيتين:
( أ ) تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به إذا كان مقدمًا طبقًا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون. (ب) تعديل الربط وفقًا لأحكام القانون الضريبي.
قانون الإجراءات الضريبية الموحد
وحسب المادة (37) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، يجب على كل ممول أو مُكلف وغيرهم ممن يفرض عليهم القانون ذلك إصدار فاتورة ضريبية أو إيصال مهني بالنسبة إلى من يزاولون مهنة حرة عند بيع السلعة أو أداء الخدمة، بحسب الأحوال، وفقًا للضوابط الآتية:
( أ ) أن تكون الفاتورة أو الإيصال من أصل وصورة. ويسلم الأصل للمشترى، وتحفظ الصورة لدى الممول أو المكلف.
(ب) أن تكون الفاتورة أو الإيصال مرقمة بأرقام مسلسلة طبقًا لتواريخ تحريرها وخالية من الشطب أو الكشط أو التحشير.
(ﺠ) أن تتضمن الفاتورة أو الإيصال البيانات الآتية: رقم مسلسل الفاتورة أو الإيصال.
تاريخ الإصدار. اسم الممول أو المكلف وعنوانه ورقم تسجيله.
اسم المشترى وعنوانه ورقم تسجيله، إن وجد.
بيان السلعة المباعة أو الخدمة المؤداة وقيمتها وفئة الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الجدول المقررة وقيمتها مع بيان إجمالي قيمة الفاتورة أو الإيصال.
أي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التي يجب أن يتضمنها الإيصال المهني المشار إليه. وللوزير وضع نظم مبسطة لأغراض ربط الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول للمنشآت التي يتعذر عليها إصدار فواتير ضريبية عند كل عملية بيع. ويجب أن يتم إصدار الفاتورة أو الإيصال المنصوص عليهما في الفقرة الأولى من هذه المادة في شكل محرر إلكتروني وذلك بالصورة وطبقًا للضوابط والأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويجوز بقرار من الوزير تقرير شكل خاص بالفاتورة الضريبية الإلكترونية لفئة معينة أو لفئات معينة من الممولين أو المكلفين.
وفى حالة إلغاء الفاتورة أو الإيصال، يلتزم الممول أو المكلف بالاحتفاظ بأصل الإيصال أو الفاتورة الملغاة وجميع صورها. ويُعتد بالإيصالات الإلكترونية التي تصدر من خلال الوسائل الإلكترونية المختلفة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل هذه الإيصالات والبيانات الأساسية التي يجب توافرها وغيرها من الإجراءات ونظم الرقابة اللازمة لتنفيذ ذلك.
قانون شركات المساهمة وشركات التوصية
وحسب المادة (38) ومع مراعاة أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، يلتزم كل ممول يزاول نشاطا تجاريًّا أو صناعيًّا أو حرفيًّا أو مهنيًّا إذا تجاوز رقم أعماله السنوي مبلغ خمسمائة ألف جنيه بإمساك السجلات والدفاتر المحاسبية المنتظمة المنصوص عليها بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 يدويًّا أو إلكترونيًّا.
وعلى كل ممول أو مكلف إمساك حسابات إلكترونية توضح الإيرادات والتكاليف السنوية، ويصدر الوزير قرارًا بتنظيم إمساك هذه الحسابات وضوابطها، والضوابط اللازم توافرها للتحول من نظام الحسابات الورقية إلى نظام الحسابات الإلكترونية. وفى جميع الأحوال، يلتزم الممول أو المكلف بالاحتفاظ بالسجلات والدفاتر والمستندات بما فيها صور الفواتير لمدة خمس سنوات تالية للفترة الضريبية التي يُقدم عنها الإقرار.
وللوزير وضع قواعد مبسطة لإمساك الدفاتر والسجلات بالنسبة لفئات من الممولين أو المكلفين التي يصدر بتحديدها قرار منه.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ 5 دقائق
- العين الإخبارية
أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 4 أغسطس 2025.. هدوء بالأسواق
استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 4 أغسطس/آب 2025، دون أي تغير يذكر في مستويات البيع والشراء. سعر الذهب اليوم في مصر سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر لغرام الذهب من عيار 24، الأكثر نقاء، وفقا لآخر تحديث على موقع "الصاغة" نحو 5257 جنيها (108.27دولار) للبيع، ونحو 5228 جنيها (107.68 دولار) للشراء. بلغت أسعار الذهب اليوم في مصر للغرام الواحد من عيار 18 نحو 3942 جنيها ( 81.19 دولار) للبيع، و3921 جنيها (80.76 دولار) للشراء. سعر الذهب اليوم عيار 21 حقق سعر غرام الذهب عيار 21، المفضل لدى المصريين، مستوى 4600 جنيه (94.74 دولار) للبيع، و4575 جنيها ( 94.23 دولار) للشراء. كم سعر الجنيه الذهب اليوم؟ سجل الجنيه الذهب في مصر اليوم نحو 36800 جنيه (757.93 دولار) للبيع، و36600 جنيه (753.81دولار) للشراء. أسعار الذهب عالميا تراجعت أسعار الذهب اليوم الإثنين، 4 أغسطس/آب 2025، متأثرة بعمليات جني الأرباح التي قام بها المتعاملون بعد الارتفاع الحاد الذي شهدته الجلسة السابقة عقب صدور بيانات الوظائف الأمريكية. جاءت بيانات الوظائف الأمريكية أضعف من المتوقع، وعززت التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول. وبحلول الساعة 04:55 بتوقيت أبوظبي، تراجع سعر الذهب اليوم في المعاملات الفورية بنحو 0.3% ليلامس 3351.80 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفع الذهب بأكثر من 2% يوم الجمعة. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنحو 0.2% إلى 3404.80 دولار. الأسواق العالمية تتأرجح بين مكاسب الشركات وصدمة رسوم جمركية جديدة وانخفض مؤشر الدولار 0.5% مقابل سلة من العملات الرئيسية، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى. أشار نمو الوظائف الأمريكية الأقل من المتوقع في يوليو/تموز ومراجعة بالخفض بمقدار 258 ألف وظيفة في الوظائف غير الزراعية لشهري مايو/أيار ويونيو/حزيران إلى تدهور حاد في ظروف سوق العمل وإحياء الآمال في خفض المركزي الأمريكي لسعر الفائدة، مع توقع بنسبة 90% في الأسواق لخفض الفائدة في سبتمبر/أيلول وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي. يميل الذهب، الذي يعتبر أحد أصول الملاذ الآمن في حالات الضبابية السياسية والاقتصادية، إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 36.83 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 0.6% إلى 1307.25 دولار للأوقية. ونزل البلاديوم 1.6% إلى 1189.27 دولار للأوقية. aXA6IDIzLjI2LjMyLjcwIA== جزيرة ام اند امز CA
المستقبل
منذ 8 دقائق
- المستقبل
تعليمات بزيادة الحافز الشهري لهؤلاء الموظفين بنسبة 200%
كشفت مصادر مطلعة عن صدور تعليمات شفوية بزيادة الحافز الشهري الممنوح لبعض الموظفين، ليصبح 200% بدلًا من 130%. فقالت المصادر، في تصريحات إعلامية، إن القائمين على الشركة المصرية لنقل الكهرباء أصدروا تعليمات شفوية بزيادة الحافز الممنوح للعاملين بالشركة بنسبة 200%، بدلًا من 130% سابقًا. ويشار إلى أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء لا تتبع الشركة القابضة لكهرباء مصر، وبالتالي ليس من الضروري أن يحصل على الحافز نفسه العاملون في القابضة للكهرباء. مقترح لزيادة الحافز الشهري للمعلمين على الجانب الآخر، كانت كشفت تقارير إعلامية عن أن الحكومة بصدد دراسة مقترح لمنح المعلمين حافز شهري بقيمة 2000 جنيه لتعزيز كفاءتهم ودورهم في العملية التعليمية. وبحسب مصادر مطلعة، سيستفيد من هذا الحافز فقط المعلمين القائمين بالتدريس الفعلي داخل الفصول المدرسية، وليس العاملين الوظائف الإدارية أو الأعمال المكتبية. وقالت المصادر إنه من المقرر أن يتم عرض هذا المقترح على الجهات المعنية خلال الفترة المقبلة، لتحديد الضوابط الخاصة بإقراره رسميًا، والفئات المستفيدة منه. وأشارت المصادر إلى أن هذا المقترح يأتي في إطار تقدير الدولة للدور الفعّال للمعلمين في المنظومة التعليمية، ما يدفعها لرفع روحهم المعنوية وتحفيزهم بما ينعكس بشكل إيجابي على الطلاب المتلقين.
خبر صح
منذ 8 دقائق
- خبر صح
البنك المركزي يعلن عن طرح سندات خزانة بقيمة 21 مليار جنيه اليوم
يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين، سندات خزانة ثابتة ومتغيرة العائد بقيمة 21 مليار جنيه، حيث يهدف هذا الطرح إلى دعم الاحتياجات المالية للدولة وتعزيز الاقتصاد الوطني. البنك المركزي يعلن عن طرح سندات خزانة بقيمة 21 مليار جنيه اليوم مقال له علاقة: قناة السويس ملتقى القوى العالمية والاستثمارات الكبيرة وبحسب المعلومات المتاحة على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي، فإن قيمة السندات ثابتة العائد تصل إلى 16 مليار جنيه، وذلك من خلال 3 طروحات تتمتع بدورية صرف للعائد سنوية ونصف سنوية، حيث يشمل الطرح الأول مبلغ 5 مليارات جنيه لأجل سنتين، بينما الطرح الثاني يبلغ قيمته 10 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات مع صرف عائد سنوي، في حين أن الطرح الثالث يقدر بمليار جنيه لأجل 5 سنوات مع صرف عائد نصف سنوي وسعر كوبون يصل إلى 19.945%. من نفس التصنيف: تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران وتأثيره على تفاصيل التمويل الأخضر في البنوك أما بالنسبة للسندات متغيرة العائد، فإن قيمتها تبلغ 5 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، مع دورية صرف عائد ربع سنوي وسعر كوبون يصل إلى 30.80%. تستدين الحكومة عبر سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية هي أكبر المشترين لهذه السندات، مما يعكس الثقة الكبيرة في الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق النمو والاستقرار.
