«سكني» تتحول إلى منصة متكاملة لدعم التملك السكني في السعودية
ومنذ إطلاق «سكني» في 2017، كانت المنصة تستهدف فئات محددة وهم المستحقون للدعم السكني فقط، مع وجود بعض الخدمات الأخرى، إلا أن مجلس الوزراء أقر مؤخراً تعديل تنظيم الدعم السكني بإضافة شرائح عدة ترفع من نسبة التملك للمسكن الأول في البلاد.
وأكد وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل أن منصة «سكني» تحولت من كونها برنامجاً للدعم إلى منصة شاملة تخدم جميع شرائح المجتمع، من مستحقي الدعم وغير المستحقين، إلى المطورين ومقدمي الخدمات العقارية.
الحلول التمويلية
وأشار الحقيل في منشور عبر حسابه على منصة «إكس» يوم الثلاثاء إلى أن «تمكين التملك وتعزيز الكفاءة من ركائزنا في المرحلة القادمة».
«سكني» يتجاوز كونه برنامجاً للدعم إلى كونه منصة شاملة تخدم جميع شرائح المجتمع، من مستحقي الدعم وغير المستحقين، إلى المطورين ومقدمي الخدمات العقارية.تمكين التملك وتعزيز الكفاءة أحد ركائزنا في المرحلة القادمة.#سكني_تغيرhttps://t.co/KOJo5X7Mgz https://t.co/320Dq3rXQ6
— ماجد الحقيل (@majedhogail) July 1, 2025
وقد تزامن ذلك مع تجاوز عدد مستخدمي منصة «سكني» المستحقين للدعم منهم وغير المستحقين خلال النصف الأول من هذا العام 4.6 مليون، في دلالة على اتساع دائرة الاستفادة من خدمات المنصة لتشمل شرائح أوسع من المواطنين والمقيمين.
يأتي ذلك في إطار جهود المنصة لتقديم خيارات وحلول سكنية وتمويلية متنوعة تلبي مختلف الاحتياجات لتمكين المستفيدين من الأسر والأفراد من تملك المسكن المناسب.
المطورون العقاريون
وأوضح برنامج «سكني» أنه خلال النصف الأول من عام 2025 أُبرم أكثر من 106 آلاف عقد «سكني» عبر المنصة، واستقبلت في الفترة نفسها ما يزيد على 160 مليون زيارة رقمية، وتجاوز عدد المخدومين خلال هذه المدة أكثر من 275 ألفا، وسُجل أكثر من 200 ألف مستخدم جديد؛ ما يعكس ارتفاع الإقبال على الخدمات الرقمية والموثوقية التي تحظى بها المنصة.
ويواصل «سكني» تمكين المستخدمين من خلال تقديم خيارات وحلول سكنية متنوعة وحلول تمويلية متعددة بالشراكة مع البنوك، وشركات التمويل، والمطورين العقاريين، بما يعزز مرونة الخيارات المتاحة. وتُعد «سكني» أكبر منصة للمعروض العقاري في المملكة، إذ توفر وحدات تحت الإنشاء، ووحدات جاهزة، وخيارات للبناء الذاتي، فضلاً عن الأراضي.
كما تتيح المنصة استعراض المشاريع والضواحي السكنية المتكاملة، وتوفر عروضاً حصرية للمسجلين. وتعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة المستخدم، إلى جانب تعزيز مفاهيم الجيرة والتكافل الاجتماعي من خلال خدمة «سابع جار».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 40 دقائق
- عكاظ
«الحج والعمرة»: إيقاف وغرامات مالية بحق عدد من الشركات لقصورٍ في الخدمات المقدمة للمعتمرين
رصدت وزارة الحج والعمرة مخالفات على عدة شركات عمرة، تمثلت في قصور تقديم خدمات التسكين للمعتمرين وفقًا لما هو متفق عليه في البرامج المعتمدة، وذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الحج والعمرة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمعتمرين وزوار المسجد النبوي، ومتابعة تنفيذ البرامج التعاقدية المبرمة مع شركات ومؤسسات العمرة، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحسين تجربة ضيوف الرحمن في جميع مراحل رحلتهم إلى المملكة. وبناء على ذلك، باشرت الوزارة اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الشركات المخالفة، وشملت العقوبات إيقاف نشاط أربع شركات عمرة وغرامات مالية بحق شركات أخرى بحسب مستوى جسامة المخالفات وتكرارها. وأكّدت وزارة الحج والعمرة حرصها على ضمان حصول ضيوف الرحمن على حقوقهم كاملة، وتقديم الخدمات لهم وفق أعلى معايير الجودة والاحترافية، وعدم التهاون مع أي تقصير أو إخلال بالالتزامات التعاقدية تجاه المعتمرين. ودعت جميع شركات ومؤسسات العمرة إلى ضرورة الالتزام التام بالضوابط والتعليمات المعتمدة، وتقديم الخدمات وفق البرامج الزمنية المحددة، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات وتحقيق رضا وراحة المعتمرين والزوار خلال فترة إقامتهم في المملكة. أخبار ذات صلة
مباشر
منذ ساعة واحدة
- مباشر
رويترز: صندوق النقد يدرس دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر
القاهرة - مباشر: قالت وكالة "رويترز"، إن صندوق النقد الدولي قد يدمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الدعم المخصص لمصر بسبب التقدّم البطيء في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، ما قد يؤدي إلى تأخير صرف دفعة جديدة لمدة تصل إلى 6 أشهر، بحسب ما أفاد به ثلاثة أشخاص مطّلعين على المناقشات. ووصل فريق من الصندوق إلى مصر في مايو لبدء المراجعة الخامسة، لكنه لم يصدر حتى الآن أي إشارة بالموافقة، وفقاً للمصادر. وتم استئناف برنامج التسهيل الممتد في مارس 2024، بعد أكثر من عام من أزمة حادة في توافر النقد الأجنبي، وبلوغ معدلات التضخم ذروتها عند 38% في سبتمبر 2023. وحتى الآن، دفع الصندوق نحو 3.5 مليار دولار من قيمة البرنامج البالغة 8 مليارات دولار، وفقاً لحسابات "رويترز". حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
"رويترز": احتمال تأجيل موافقة صندوق النقد على مراجعة برنامج الدعم لمصر
قالت ثلاثة مصادر مطلعة، اليوم الثلاثاء، إن صندوق النقد الدولي قد يدمج مراجعتيه الخامسة والسادسة لبرنامج الدعم الذي يقدمه لمصر بقيمة ثمانية مليارات دولار بسبب تقدم البلاد ببطء في إجراء إصلاحات هيكلية، مما قد يؤخر صرف دفعة جديدة من القرض لمدة ستة أشهر. وأقر الصندوق المراجعة الرابعة للبرنامج في مارس/ آذار مما أتاح صرف 1.2 مليار دولار. وذكرت المصادر أن فريقا من الصندوق وصل إلى مصر في مايو/ أيار لبدء المراجعة الخامسة، لكنه لم يعلن موافقته بعد. وتمت الموافقة على منح التسهيل الذي يمتد 46 شهرا لأول مرة في مارس/ آذار 2024 بعد مرور أكثر من عام على وجود نقص حاد في العملة الأجنبية بمصر وحدوث تضخم بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر/ أيلول 2023. ووفقا لحسابات "رويترز"، دفع الصندوق حوالي 3.5 مليار دولار حتى الآن بموجب التمويل. ولكن أحد المصادر قال إن الصندوق غير راض عن التقدم البطيء الذي تمضي به مصر في الإصلاحات الهيكلية التي تمثل محور التسهيل، ومنها التخارج من أصول مملوكة للدولة. وأضاف المصدر الأول أن مصر لم تنجح في آخر مراجعتين في تحقيق نصف المعايير الهيكلية الموضوعة. لكن الإصلاحات المالية تقدمت بسلاسة نسبيا. وقد يؤدي تأخير المراجعة الخامسة إلى توقف البرنامج إلى ما بعد الصيف، ومن المرجح أن يعقد الاجتماع التالي لمجلسه في ديسمبر/ كانون الأول على أقرب تقدير. ولم ينشر صندوق النقد الدولي حتى الآن تقرير خبرائه بناء على المراجعة الرابعة. وقال المصدر إن مصر طلبت التأجيل لإعطائها الوقت لإصدار تفاصيل إجراءات توسيع الوعاء الضريبي. ووافق البرلمان يوم الأحد على زيادة ضريبة القيمة المضافة، وهو ما يعني زيادة الضرائب على خدمات البناء والمقاولات والنفط الخام والسجائر والكحوليات. وقال المصدر إن ذلك قد يؤدي إلى إصدار تقرير خبراء صندوق النقد الدولي.
