تحذير صدر قبل 6 سنوات.. عطل قتل 260 شخصًا! (صور)
كشفت التحقيقات أن شركة طيران الهند "آير إنديا" تلقت تحذيرات بشأن مشاكل في مفاتيح وقود الطائرات قبل ست سنوات من الحادث المميت الذي وقع في يناير الماضي وأسفر عن مقتل 260 شخصا.
وأظهر التقرير الأولي لمكتب التحقيق في حوادث الطائرات الهندي أن إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية كانت قد حذرت في ديسمبر 2018 من أن بعض طائرات بوينغ 737 تحتوي على مفاتيح وقود مثبتة بشكل خاطئ مع تعطيل ميزة القفل الخاصة بها، مما يجعلها عرضة للتحريك غير المقصود الذي قد يؤدي إلى إيقاف المحركات أثناء الطيران.
وبحسب التسجيلات الصوتية لقمرة القيادة، بدأت الكارثة عندما تحرك مفتاحا التحكم في وقود الطائرة من طراز بوينغ 787 دريملاينر تلقائيا إلى وضع "القطع" بعد ثوان من إقلاع الرحلة 171 من أحمد آباد متجهة إلى لندن.
وسُمع أحد الطيارين يستفسر من زميله عن سبب قطع إمداد الوقود، ليجيبه الأخير بأنه لم يقم بذلك. وبعد محاولات فاشلة لإعادة تشغيل المحركات، تحطمت الطائرة على مجمع سكني قرب المطار، مما أسفر عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 241 شخصا بالإضافة إلى 19 شخصا على الأرض، بينما نجا راكب واحد فقط هو رجل الأعمال فيشواش كومار راميش.
وأثار التقرير تساؤلات حول سبب عدم قيام طيران الهند بفحص مفاتيح الوقود رغم التحذيرات الأمريكية، حيث أوضحت الشركة أن النشرة الصادرة عن إدارة الطيران الفيدرالية كانت استشارية وليست إلزامية.
كما كشف أن وحدة تحكم دواسة الوقود في الطائرة خضعت لاستبدال في 2019 و2023 دون أن يتم ربط ذلك بمشاكل المفاتيح أو الإبلاغ عن أي أعطال فيها.
من جانبهم، أعرب أقارب الضحايا عن صدمتهم من النتائج، معتبرين أن مثل هذا العطل البسيط لا ينبغي أن يؤدي إلى كارثة بهذا الحجم.
بينما أبدى اتحاد الطيارين الهندي استياءه من اتجاه التحقيق الذي يبدو متحيزا نحو إلقاء اللوم على خطأ الطيارين، مشيرا إلى عدم إشراك خبراء مستقلين في عملية التحقيق. في المقابل، طالب وزير الطيران المدني الهندي بعدم استعجال النتائج قبل صدور التقرير النهائي المقرر في 2025.
وكشفت التسجيلات أن الطيارين حاولوا في اللحظات الأخيرة إعادة تشغيل المحركات، حيث أرسلوا إشارة الاستغاثة قبل الاصطدام بإحدى عشرة ثانية.
وقد وثق التقرير بدقة مسار الطائرة الذي شمل اصطدامها بأشجار ومدخنة قبل أن تتحطم على مباني كلية طبية. وأظهرت الصور انتشار الحطام على مساحة واسعة، مع وجود ذيل الطائرة وهيكل الهبوط مطمورين في أحد المباني.
يذكر أن طاقم الطائرة ضم طيارين ذوي خبرة كبيرة هما الكابتن سوميت سابهاروال البالغ من العمر 56 عاما، والذي كان يملك أكثر من 15 ألف ساعة طيران، ومساعده كلايف كوندير 32 عاما، بحوالي 3400 ساعة طيران.
ومن المقرر أن تستمر التحقيقات لمعرفة ما إذا كان التحريك المفاجئ للمفاتيح ناتجا عن عطل فني أو خطأ بشري أو حتى فعل متعمد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جفرا نيوز
منذ 7 ساعات
- جفرا نيوز
ضرورة قانون سير رادع لتنظيم قيادة الوافدين
جفرا نيوز - تشهد المملكة الأردنية الهاشمية في السنوات الأخيرة ازدياداً ملحوظاً في عدد المركبات التي تجوب الشوارع وهو أمر بات يشكل ضغطاً كبيراً على البنية التحتية المرورية ويؤثر سلباً على السلامة العامة وانسيابية الحركة المرورية. أحد أبرز الأسباب التي فاقمت هذه الظاهرة هو تزايد عدد الوافدين الذين يقودون سيارات مسجلة بأسماء مواطنين أردنيين مستخدمين في ذلك رخص قيادة أجنبية وغالباً ما يتم ذلك بطرق لا تتماشى مع الأنظمة القانونية المعمول بها في المملكة. فهناك ثغرات قانونية يقوم العديد من الوافدين باستغلالها بتسجيل المركبات بأسماء أردنيين لتفادي القيود المفروضة على تسجيل السيارات بأسماء غير المواطنين ومن ثم يقومون بقيادتها برخص أجنبية دون الخضوع للإجراءات الرسمية التي تُفرض على السائقين المقيمين كالحصول على رخصة قيادة أردنية أو اجتياز الفحوصات المطلوبة هذا الوضع يفتح المجال لعدة إشكاليات قانونية وأمنية ويعرض السلامة المرورية للخطر مع استغلال نسبة المخالفة الصغيرة التي قد لا تتجاوز ال30 دينار في حالة تم ضبطه بالشارع العام . أن هذه الظاهرة على الشارع الأردني تؤدي إلى فوضى مرورية وازدحام خانق فازدياد عدد السيارات بشكل غير منضبط أدى إلى تفاقم الازدحامات وارتفاع معدلات الحوادث المرورية لا سيما من قبل من لا يمتلكون معرفة كافية بقوانين السير المحلية. كما أن ذلك يؤدي إلى ضعف الرقابة والمحاسبة فعند ارتكاب مخالفات مرورية أو التسبب بحوادث يصعب تتبع السائق الحقيقي أو محاسبته لأن السيارة مسجلة باسم شخص آخر وغالباً ما تكون الرخصة المستخدمة غير خاضعة للأنظمة الأردنية. نضيف لذلك إضعاف هيبة القانون لأن السماح الضمني أو التغاضي عن هذه الممارسات يولد شعوراً باللامبالاة لدى بعض الأفراد تجاه القانون ما يفتح الباب لمزيد من التجاوزات ومنها مثلا السيارات التي تنقل الحجر على الطرق الخارجية كثير من سائقيها ليسوا اردنيين ويحملون رخص صغيرة لا تخولهم ذلك . لمعالجة هذه الإشكالية من الضروري استصدار قانون سير جديد أو تعديل القوانين الحالية لتشمل ما يلي: * منع قيادة المركبات الأردنية برخص أجنبية لمن تجاوز فترة إقامة معينة (مثلاً 3 أشهر)، وإلزامهم باستخراج رخصة قيادة أردنية. * فرض غرامات مشددة على كل من يتيح لاجنبي استخدام سيارته المسجلة باسمه دون وجه قانوني. * تشديد العقوبات على مكاتب تسجيل السيارات التي تسهل هذه العمليات المخالفة. * تفعيل الرقابة الإلكترونية وربط بيانات السيارات بالرخص والسجلات المدنية. * إطلاق حملات توعية إعلامية توضح للمواطنين مخاطر تسجيل السيارات باسمهم لصالح غيرهم. لهذا لا بد من إستصدار قانون سير رادع وشامل لا يهدف فقط إلى تنظيم حركة المرور أو تقليل عدد المركبات بل يسهم في تعزيز هيبة القانون ورفع كفاءة منظومة السير وحماية أرواح المواطنين والمقيمين على حد سواء.
جفرا نيوز
منذ 13 ساعات
- جفرا نيوز
تحقيقات: "الجماعة" اعتمدت على وسيلة سرية لجمع التبرعات
جفرا نيوز - التبرعات السرية كانت عن طريق بعض الجمعيات وشُعب الإخوان المحظورة وتنشط بصورة غير مشروعة مستغلةً مقرات تابعة لحزب سياسي التبرعات العلنية كانت من خلال ما تجمعه الجماعة من مواد عينية عبر أذرعها وبعض الجمعيات التي تدار من قبل أشخاص منتمين لها مصادر التمويل الثابتة لدى الجماعة كانت ترد من الاشتراكات الشهرية للأعضاء ومن الاستثمار بالشقق بدولة إقليمية كشفت تحقيقات تجريها السلطات المختصة عن وجود نشاط مالي غير قانوني ضلعت به جماعة الإخوان المسلمين المحظورة طوال الأعوام الماضية داخليا وخارجيا، تزايدت وتيرته في آخر 8 سنوات. وبينت التحقيقات أن الأموال التي يتم جمعها وصرفها بشكل غير قانوني كانت تستخدم لغايات سياسية وخيرية ذات مآرب سياسية، فقد كانت تُصرف على أحد الأحزاب وعلى الأدوات والأذرع والحملات الإعلامية وعلى الفعاليات والاحتجاجات، والتدخل في الانتخابات النقابية والطلابية، وصرف مرتبات شهرية لبعض السياسيين التابعين للجماعة وعلى حملاتهم الدعائية. واستغلت الجماعة المحظورة الأحداث في غزة لجمع التبرعات بطرق مخالفة للقانون وسط غياب لآلية معلنة وشفافة لعملية جمع الأموال التي لم يعرف ولم يعلن عن مصيرها، ومن دون الإفصاح عن مصادر تلك الأموال وحجمها وكيفية إيصالها للأهالي في القطاع، ومن دون الإعلان عن أي تنسيق مع أي منظمة دولية أو إغاثية لنقل تلك الأموال إلى أهالي غزة. واعتمدت الجماعة على وسيلتين في جمع التبرعات؛ إحداها سرية وتتمثل بجمع التبرعات عن طريق بعض الجمعيات وشُعب الإخوان المحظورة (وعددها 44 شعبة) والتي كانت تنشط بصورة غير مشروعة مستغلةً مقرات تابعة لحزب سياسي، والوسيلة الثانية علنية إذ كانت تُرسل للهيئة الأردنية الخيرية الهاشمية ما تجمعه من مواد عينية عبر أذرعها وبعض الجمعيات التي تدار من قبل أشخاص منتمين لها، إذ بلغ مجموع الأموال التي أرسلت إلى الهيئة من خلال هذه القنوات نحو 413 ألف دينار فقط (أي نحو 1% فقط من مجموع التبرعات التي كشفت عنها التحقيقات والتي لا تزال مستمرة). وبينت التحقيقات أن الأموال كانت تحوّل من الدينار إلى الدولار قبل إيداعها بمحل صيرفة بالعاصمة عمان والذي اتخذت بحقه الإجراءات القانونية، إذ كان يحول الأموال بطرق غير قانونية إلى محل صيرفة بالخارج، وفي بعض الأحيان كانت الأموال تنقل عن طريق رزمها من محل الصيرفة بعمان وشحنها جواً إلى الخارج، وأحياناً كان يتم تهريب الأموال إلى الخارج عن طريق أحد أفراد الجماعة المحظورة الذي كان يتردد إلى إحدى الدول. وكانت الجماعة المحظورة تستخدم أحد أكثر الأحياء في عمان اكتظاظاً بالسكان لجمع التبرعات لإحاطة عملها بحماية مجتمعية ولتشكيل غطاء للتستر على نشاطها، وقد كان لافتاً حجم المبالغ التي كانت تخرج من ذلك الحي ليتبين أنه لم يكن المصدر الرئيس لجمع الأموال بل كان مقصداُ للراغبين بالتبرع بشكل خفي. وأظهرت التحقيقات -حتى اللحظة- عن مصادر التمويل الثابتة لدى الجماعة التي كانت ترد من الاشتراكات الشهرية للأعضاء (في الداخل والخارج) ومن الاستثمار بالشقق بدولة إقليمية وفق الاعترافات، ويصل مجموع الأموال المتأتية من هذه المصادر سنوياً نحو 1.9 مليون دينار، وفق التقديرات الأولية الناجمة عن التحقيقات. وكانت الأموال التي يتم جمعها وصرفها بشكل غير قانوني تستخدم لغايات سياسية وخيرية ذات مآرب سياسية، فقد كانت تُصرف على أحد الأحزاب وعلى الأدوات والأذرع والحملات الإعلامية وعلى الفعاليات والاحتجاجات، والتدخل في الانتخابات النقابية والطلابية، وصرف مرتبات شهرية لبعض السياسيين التابعين للجماعة وعلى حملاتهم الدعائية.
جفرا نيوز
منذ 14 ساعات
- جفرا نيوز
"الجماعة المحظورة" جمعت أكثر من 30 مليون دينار بشكل غير قانوني
جفرا نيوز - - جماعة الإخوان المحظورة كانت تدير شبكة مالية ضخمة ومعقدة تتأتى مواردها من مصادر عدة. - الجماعة المحظورة استثمرت جزءاً من الأموال في شراء شقق خارج الأردن. - الجماعة المحظورة كانت ترسل المبالغ التي تقوم بجمعها إلى دول عربية وإقليمية ودول خارج الإقليم. - أموال التبرعات أنفق جزء منها على حملات سياسية داخلية عام 2024. - الأجهزة المختصة ضبطت نحو 4 ملايين دينار بعد محاولة إخفائها داخل منازل ومستودع بطلب من سائق لقيادي بالجماعة المحظورة. - السلطات المختصة أوقفت 11 شخصاً واستدعت آخرين ممن لهم صلة بملف القضية ورُبط عدم توقيفهم بكفالة مالية. - الجماعة المحظورة استغلت الأحداث في غزة لجمع التبرعات بطرق مخالفة للقانون ولم يعرف ولم يعلن عن مصيرها. - بلغ مجموع الأموال التي أرسلت إلى الهيئة من أذرع الجماعة المحظورة نحو 1% فقط من مجموع التبرعات التي كشفت عنها التحقيقات. - جمع الأموال المُتبرَع بها وإرسالها للخارج أحيطتا بسرية بالغة وُزعت فيها الأدوار على مسؤولين داخل الجماعة وفرد يقيم بعمان مرتبط بتنظيم خارجي. - التحقيقات أظهرت -حتى اللحظة- عن مصادر التمويل الثابتة لدى الجماعة والتي تبلغ نحو 1.9 مليون دينار سنوياً. - أموال الجماعة المحظورة كانت تستخدم لغايات سياسية وخيرية ذات مآرب سياسية. - أموال الجماعة المحظورة كانت تُصرف على أحد الأحزاب وعلى الأدوات والأذرع والحملات الإعلامية وعلى الفعاليات والاحتجاجات. - أموال الجماعة المحظورة كانت تستخدم لغايات التدخل في الانتخابات النقابية والطلابية. - الجماعة المحظورة كانت تصرف مرتبات شهرية لبعض السياسيين التابعين للجماعة وعلى حملاتهم الدعائية. كشفت التحقيقات التي تجريها السلطات المختصة عن وجود نشاط مالي غير قانوني ضلعت به جماعة الإخوان المسلمين المحظورة طوال الأعوام الماضية داخلياً وخارجياً، تزايدت وتيرته في آخر 8 سنوات. وأدارت الجماعة شبكة مالية ضخمة ومعقدة كانت تتأتى مواردها من مصادر عدة أبرزها؛ جمع التبرعات التي كانت تقوم بها جمعيات تنشط في هذا المجال بشكل غير قانوني، ومن عوائد استثمارات أقيمت بشكل مباشر وبالباطن داخل المملكة وخارجها، بالإضافة إلى الاشتراكات الشهرية من داخل الأردن وخارجه. وفي التفاصيل، أثبتت التحقيقات والمضبوطات التي أطلعت "بترا" على مضمونها أن الجماعة التي يُفترض أنها منحلة وعملها غير قانوني، وهو ما أكده قرار محكمة التمييز الصادر عام 2020، حازت وتحت عناوين مختلفة على عشرات الملايين من الدنانير استُثمر جزء منها في شراء شقق خارج الأردن، كما استُخدمت الأموال لأغراض غير مشروعة قانوناً، ومنها ما سُجل بأسماء أفراد ينتمون للجماعة عن طريق ملكيات مباشرة أو أسهم في بعض الشركات. وقد أظهرت التحقيقات –حتى الآن- جمع ما يزيد على 30 مليون دينار في السنوات الأخيرة، إذ كانت الجماعة المحظورة ترسل المبالغ التي تقوم بجمعها إلى دول عربية وإقليمية ودول خارج الإقليم، بينما استخدم جزء من تلك الأموال لحملات سياسية داخلية عام 2024، فضلاً عن تمويل الجماعة لأنشطة وخلايا تم ضبطها وأحيلت للقضاء. وضبطت الأجهزة المختصة نحو 4 ملايين دينار في يوم إعلان الحكومة عن المخطط الذي كان يستهدف الأمن الوطني منتصف نيسان الماضي، بعد أن حاول أشخاص إخفاءها داخل منازل ومستودع شمالي العاصمة عمان بطلب من سائق يعمل لدى قيادي بالجماعة المحظورة. وأوقفت السلطات المختصة على إثر التحقيقات والبينات والأدلة 11 شخصاً، واستدعت آخرين ممن لهم صلة بملف القضية ورُبط عدم توقيفهم بكفالة مالية. واستغلت الجماعة المحظورة الأحداث في غزة لجمع التبرعات بطرق مخالفة للقانون وسط غياب لآلية معلنة وشفافة لعملية جمع الأموال التي لم يعرف ولم يعلن عن مصيرها، ومن دون الإفصاح عن مصادر تلك الأموال وحجمها وكيفية إيصالها للأهالي في القطاع، ومن دون الإعلان عن أي تنسيق مع أي منظمة دولية أو إغاثية لنقل تلك الأموال إلى أهالي غزة. واعتمدت الجماعة على وسيلتين في جمع التبرعات؛ إحداها سرية وتتمثل بجمع التبرعات عن طريق بعض الجمعيات وشُعب الإخوان المحظورة (وعددها 44 شعبة) والتي كانت تنشط بصورة غير مشروعة مستغلةً مقرات تابعة لحزب سياسي، والوسيلة الثانية علنية إذ كانت تُرسل للهيئة الأردنية الخيرية الهاشمية ما تجمعه من مواد عينية عبر أذرعها وبعض الجمعيات التي تدار من قبل أشخاص منتمين لها، إذ بلغ مجموع الأموال التي أرسلت إلى الهيئة من خلال هذه القنوات نحو 413 ألف دينار فقط (أي نحو1% فقط من مجموع التبرعات التي كشفت عنها التحقيقات والتي لا تزال مستمرة). وأحاطت جماعة الإخوان المحظورة عملية جمع الأموال المُتبرَع بها وإرسالها للخارج بسرية بالغة وفق آلية وُزعت فيها الأدوار على مسؤولين داخل الجماعة وفرد يقيم بعمان مرتبط بتنظيم خارجي، وقد نشأت نتيجة هذا النشاط دورة مالية غير قانونية ذات مكتومية عالية اعتمدت على أساليب مالية مشبوهة، إذ لم يُعلن عن مجموع التبرعات التي كانت تنقل وتسلم باليد وتخبئ في البيوت والمستودعات. وبينت التحقيقات أن الأموال كانت تحوّل من الدينار إلى الدولار قبل إيداعها بمحل صيرفة بالعاصمة عمان والذي اتخذت بحقه الإجراءات القانونية، إذ كان يحول الأموال بطرق غير قانونية إلى محل صيرفة بالخارج، وفي بعض الأحيان كانت الأموال تنقل عن طريق رزمها من محل الصيرفة بعمان وشحنها جواً إلى الخارج، وأحياناً كان يتم تهريب الأموال إلى الخارج عن طريق أحد أفراد الجماعة المحظورة الذي كان يتردد إلى إحدى الدول. وكانت الجماعة المحظورة تستخدم أحد أكثر الأحياء في عمان اكتظاظاً بالسكان لجمع التبرعات لإحاطة عملها بحماية مجتمعية ولتشكيل غطاء للتستر على نشاطها، وقد كان لافتاً حجم المبالغ التي كانت تخرج من ذلك الحي ليتبين أنه لم يكن المصدر الرئيس لجمع الأموال بل كان مقصداُ للراغبين بالتبرع بشكل خفي. وأظهرت التحقيقات -حتى اللحظة- عن مصادر التمويل الثابتة لدى الجماعة التي كانت ترد من الاشتراكات الشهرية للأعضاء (في الداخل والخارج) ومن الاستثمار بالشقق بدولة إقليمية وفق الاعترافات، ويصل مجموع الأموال المتأتية من هذه المصادر سنوياً نحو 1.9 مليون دينار، وفق التقديرات الأولية الناجمة عن التحقيقات. وكانت الأموال التي يتم جمعها وصرفها بشكل غير قانوني تستخدم لغايات سياسية وخيرية ذات مآرب سياسية، فقد كانت تُصرف على أحد الأحزاب وعلى الأدوات والأذرع والحملات الإعلامية وعلى الفعاليات والاحتجاجات، والتدخل في الانتخابات النقابية والطلابية، وصرف مرتبات شهرية لبعض السياسيين التابعين للجماعة وعلى حملاتهم الدعائية.
