التخفيضات الجمركية تعيد التوازن لأسعار فئات المركبات
وكان مجلس الوزراء أقر خلال حزيران الماضي نظاما معدلا لنظام الضريبة الخاصة لسنة 2025، جرى بموجبه تخفيض إجمالي الضرائب (الضريبة العامة والخاصة) على المركبات، وذلك ضمن حزمة قرارات حكومية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.
وأكد أحمد القصاص، صاحب معرض لبيع المركبات، أن أسعار مركبات 'الهايبرد' والكهرباء انخفضت بحد أدنى 1500 دينار، حسب تخمين المركبة، بفضل التخفيضات الجمركية.
وأشار محمد لامي، صاحب معرض آخر لبيع المركبات، إلى أن الأسعار انخفضت نتيجة قرار الحكومة بتخفيض الجمارك، حيث تراوح الانخفاض من 1800 إلى 8 آلاف دينار، لافتا إلى أن حركة البيع في السوق طبيعية، متوقعا أن تشهد الأيام المقبلة زيادة في حركة الشراء بعد تفهم الناس لقرار تخفيض التعرفة الجمركية واستقرار الأسعار.
ورصدت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، العديد من المنشورات الإعلانية الخاصة بشركات ووكالات سيارات عن تخفيضات على الأسعار تصل إلى 5 آلاف دينار، خصوصا للمركبات الحديثة.
وقال أمين سر 'موزعي السيارات'، زيد العبداللات، إن معارض وكلاء السيارات تشهد حركة نشطة بفضل حزمة القرارات الحكومية التي أحدثت إصلاحات إيجابية في سوق السيارات، وانعكست على أسعار المركبات بفئاتها المختلفة، ما أدى إلى تجاوب المستهلكين الراغبين في شراء المركبات الجديدة.
وأشار إلى أن التخفيضات الجمركية أعادت التوازن بين أسعار فئات المركبات المختلفة، ما منح المستهلك حرية أكبر في اختيار ما يناسبه من مركبات وبأسعار غير مسبوقة، الأمر الذي جعل المركبات الجديدة المتمتعة بالكفالة المصنعية بديلا متاحا للمركبات المستعملة أو المستوردة التي تفتقر إلى الكفالة المصنعية أو الدعم الفني من الوكلاء.
وأكد العبداللات، أن معارض المنطقة الحرة في محافظة الزرقاء شهدت حركة نشطة للغاية مع بدء تطبيق التخفيضات الجمركية، والتي تزامنت مع وصول كميات كبيرة من مركبات 'الهايبرد' الحديثة التي تشهد رواجا كبيرا، خاصة بعد التخفيض الكبير الذي طرأ على أسعارها، ما جعلها خيارا جاذبا للمستهلكين الباحثين عن خيارات اقتصادية.
من جهتها، بينت مديرة تطوير الأعمال والتدريب في شركة 'هوندا'، المهندسة إسلام أبو دواس، أن المواطنين استفادوا من قرار الحكومة بتخفيض التعرفة الجمركية على المركبات، حيث انخفضت الأسعار بشكل حقيقي رغم ثباتها لفترة طويلة، لافتة إلى أن القرار أنعش السوق، خاصة بعد ركوده نتيجة دخول مركبات الكهرباء إلى السوق وتفضيل الناس لاقتنائها.
وقالت إن القرار أتاح خيارات متعددة ومتنوعة وبالأسعار ذاتها، بدلا من لجوء المواطنين إلى شراء السيارات المستعملة التي لا يعرفون تفاصيل قطعها أو طرق صيانتها، مشيرة إلى أن تأثير القرار كان كبيرا، والخيارات أمام الناس أصبحت أوسع.
وأكدت أن من حق المواطن اقتناء مركبة حديثة وذات مواصفات آمنة، ما يجنبه دفع أموال وكلف إضافية على عمليات الصيانة واستبدال قطع الغيار، موضحة أن حركة البيع منذ بداية الشهر الحالي شهدت تحسنا ملحوظا مقارنة بالأشهر الـ6 الماضية من العام الحالي.
وتضمن القرار تخفيضات كبيرة على إجمالي الضرائب العامة والخاصة والرسوم الجمركية على المركبات، كما عالج التشوهات المالية والهيكلية في القطاع بشكل شامل، وأتاح تنويع خيارات المواطنين عبر خفض تكلفة اقتناء المركبات، ليضاف إلى سلسلة من الإجراءات الحكومية المستمرة لتخفيف الكلف على المواطنين وتحسين جودة حياتهم.
وبحسب القرار، جرى تخفيض إجمالي الضرائب (الضريبة العامة والخاصة) على مختلف أنواع المركبات، بحيث انخفضت على مركبات البنزين من 71 بالمائة إلى 51 بالمائة بنسبة تصل إلى 28 بالمائة، وعلى المركبات الهجينة (الهايبرد) من 60 بالمائة إلى 39 بالمائة بنسبة تخفيض تصل إلى 35 بالمائة.
كما جرى تثبيت الضريبة الخاصة على مركبات الكهرباء وتوحيدها لتصبح 27 بالمائة لجميع الفئات، بغض النظر عن قيمة المركبة أو فئتها، مع إلغاء نظام الضريبة الخاصة السابق الذي كان يتضمن رفع النسبة إلى 55 بالمائة، وفق الآلية المتدرجة المعلنة نهاية العام الماضي. -(بترا
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوكيل
منذ 29 دقائق
- الوكيل
منصة زين تدعم فكرة Rehablex ضمن برنامج زين المبادرة
01:29 م ⏹ ⏵ تم الوكيل الإخباري- استكمالاً لدورها المحوري في دعم منظومة ريادة الأعمال في المملكة، وتمكين الشباب الأردني من تطوير مشاريعهم وأفكارهم وتحفيزهم عبر احتضان أفكارهم ومشاريعهم الواعدة؛ وقّعت شركة زين الأردن، ومن خلال منصتها للإبداع (ZINC)، اتفاقية دعم وتمويل لفكرة (RehabLex) - المنصة الرقمية المُصمّمة لأخصائيي العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، لتكون ضمن مساق الأفكار الريادية التي تم اختيارها في برنامج زين المبادرة 2025. اضافة اعلان وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام شركة زين عبر منصتها للإبداع بدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال في الأردن، وتعزيز دور الشباب في خلق حلول تقنية تواكب احتياجات القطاعات الصحية والتعليمية والمجتمعية. وتم توقيع الاتفاقية في الفرع الرئيسي لمنصة زين للإبداع بمجمّع الملك الحسين للأعمال، حيث وقّعها عن شركة زين الرئيس التنفيذي فهد الجاسم، وصاحب فكرة (Rehablex) زيد الديّارنه، إذ يرسّخ برنامج زين المبادرة - الذي تطلقه منصة زين كل عام - التزامها بدعم الابتكار والمشاريع الريادية وتمكين ريادة الأعمال كركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، والمساهمة في خلق بيئة أعمال تنافسية وترك أثر إيجابي ملموس في منظومة ريادة الأعمال والتحوّل نحو الاقتصاد المعرفي. وينقسم الدعم المقدّم من زين إلى دعم نقدي يبلغ 15 ألف دينار، بالإضافة إلى دعم لوجستي لمدة عام؛ والذي يشمل الخدمات المحاسبية، والخدمات القانونية، والاستشارات التقنية، وخدمات الهوية البصرية، والخدمات الإعلامية والترويج عبر منصّات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى خدمات التسويق وتسهيل الدخول إلى الأسواق. وتختص منصة RehabLex بتطوير حلول تعمل على تسهيل عمل أخصائيي العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، وتوفّر لهم أدوات وتقنيات لإنشاء برامج التمارين المنزلية وإدارتها وتتبعها بفعالية، كما تقدّم المنصة أدوات تُمكّن من متابعة تقدّم الحالة الصحية وتنفيذ الاستشارات عن بُعد، مما يُعزّز قدرة المختصين على تقديم رعاية صحية شاملة تتسم بالجودة والكفاءة العاليتين. يُذكر أن منصّة زين للإبداع (ZINC) تحرص على إطلاق برنامج "زين المبادرة" سنويًا لدعم مجموعات جديدة من الشباب وروّاد الأعمال الأردنيين، وذلك في إطار التزامها بدعم وتعزيز منظومة ريادة الأعمال في المملكة، حيث استقبل البرنامج على مدار الأعوام السابقة آلاف الأفكار، وحوّل المئات منها إلى شركات قائمة، ورَفَد السوق المحلي بشركات جديدة في مجالات حديثة يتطلّبها التطور الحالي وتتماشى مع احتياجات السوق المتغيرة، حيث وصل عدد الشركات الأردنية الناشئة التي حظيت بدعم المنصة إلى 253 شركة ناشئة في مختلف القطاعات، وأسهمت في تنمية مشاريع ريادية تركت بصمة واضحة في السوق المحلي، من خلال توفير فرص عمل جديدة ورفد الاقتصاد الوطني. وتقدّم المنصّة للشركات الناشئة والأفكار الريادية التي يتم اختيارها ضمن البرنامج منحًا ودعمًا نقديًا يبلغ مجموعه 75 ألف دينار، بواقع 10 آلاف دينار لكل شركة ناشئة، و15 ألف دينار لكل فكرة ريادية، وذلك لتمكين أصحابها من بناء نموذج العمل لأفكارهم بعد التحقّق من إمكانية تطبيق هذه الأفكار على أرض الواقع ومدى ملاءمتها للسوق، إلى جانب الدعم اللوجستي من المنصة لمدة عام كامل.
السوسنة
منذ 33 دقائق
- السوسنة
محافظ الطفيلة يتفقد مصنع جرش للأزياء في الحسا
السوسنة أجرى محافظ الطفيلة، الدكتور سلطان الماضي، جولة ميدانية اطلع خلالها على إجراءات ومراحل توسعة مصنع جرش للأزياء التقليدية / الألبسة الجاهزة. وتاتي الزيارة في إطار متابعة التوجيهات والقرارات الحكومية التي جاءت خلال جولات رئيس الوزراء، الدكتور جعفر حسان، لعدة مواقع في الطفيلة. واطلع الماضي، برفقة متصرف لواء الحسا الدكتور خالد القرارعة، ومدير مديرية عمل الطفيلة عثمان المصري، على خطوط الإنتاج في المصنع، كما التقى بعدد من العاملات للتأكد من حصولهن على كافة حقوقهن العمالية، والاستماع إلى أية ملاحظات لمعالجتها بالتنسيق مع الإدارة ومديرية عمل الطفيلة. وأشار إلى أن المتابعات والإجراءات التي تنفذ حاليا من قبل الإدارة المحلية في الطفيلة تهدف إلى تعزيز الشراكة المؤسسية بين مختلف الجهات الرسمية، للمضي في تنفيذ المشروعات والقرارات التي تم اتخاذها، وتطبيق التوجيهات الحكومية للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة إجراءات تنفيذ المشروعات والمبادرات التي جاءت استجابة من الحكومة لمطالب واحتياجات المجتمع المحلي، خلال جولات رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان لعدة مواقع تشغيلية وخدمية وشبابية في الطفيلة. وكان رئيس الوزراء زار شركة جرش لصناعة الملابس والأزياء في الحسا، واطلع على مشروع التوسعة الذي سيضاعف عدد السيدات العاملات في الشركة من 430 إلى 1000 سيدة عاملة. ويعد المصنع الفرع الإنتاجي الجديد في لواء الحسا، التابع لشركة جرش لصناعة الملابس والأزياء، وقد تم إنشاؤه بدعم من صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني، بكلفة تجاوزت المليون دينار، ويعود لمستثمر صيني. واستمع المحافظ من القائمين على إدارة المصنع، الذي يضم عمالة تتجاوز 430 عاملا وعاملة، إلى عرض حول الدور الذي يضطلع به المصنع في توفير فرص عمل للفتيات في المنطقة، مشيرين إلى مساهمته في الحد من ظاهرتي الفقر والبطالة، وتحفيز الحركة الاقتصادية في الطفيلة. وأشاد الماضي بجهود العاملات في دعم الإنتاج المحلي، ومساهمة المصنع في توفير فرص عمل لأبناء المنطقة، لا سيما في ظل التوجهات الحكومية نحو تعزيز الصناعات الوطنية، وتمكين المجتمعات المحلية من خلال الفروع الإنتاجية. من جهته، بين المصري أن المصنع أسهم في الحد من البطالة المرتفعة بين صفوف الفتيات في مناطق الحسا والقرى المجاورة، حيث تبلغ مساحة موقع المصنع 20 دونما تبرعت بها بلدية الحسا، ويضم مرافق خدمية للعاملات، منها حضانة لأبناء العاملات. وأضاف أن العمل جار على زيادة عدد خطوط الإنتاج في المصنع من 7 خطوط إلى 14 خطا، لرفع عدد فرص العمل من 430 إلى 1000 فرصة عمل، بهدف استيعاب المزيد من الفتيات من مختلف مناطق اللواء، في خطوة للحد من الفقر والبطالة. وخلال الجولة الميدانية، قدمت العاملات وإدارة المصنع حزمة من الاحتياجات، شملت ضرورة إنارة الطريق الرئيسي المؤدي إلى المصنع، وإعادة تدوير مخلفات الأقمشة الناتجة عن الإنتاج. ووجه الماضي، متصرف اللواء بالتنسيق مع لجنة بلدية الحسا للعمل على إنارة الطريق المؤدي إلى المصنع، مع التأكيد على أهمية اضطلاع إدارة المصنع بمسؤوليتها المجتمعية في هذا الجانب، والتنسيق مع رئيس مجلس الخدمات المشتركة لعقد اتفاقية مع إدارة المصنع للتخلص من مخلفات الأقمشة والاستفادة منها في عمليات التدوير.
الوكيل
منذ 41 دقائق
- الوكيل
صناعة الأردن: تأهل النشامى لكأس العالم فرصة اقتصادية...
11:46 ص ⏹ ⏵ تم الوكيل الإخباري- أكد رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير، أن تأهل منتخب الأردن لكرة القدم لكأس العالم يشكل فرصة اقتصادية واعدة للعديد من قطاعات الصناعات الجلدية والمحيكات والأغذية والمشروبات الغازية والتعبئة والتغليف والمستلزمات الصحية والعلاجية. اضافة اعلان وقال: "لا ينبغي أن يُنظر لهذا الإنجاز التاريخي بوصفه مجرد انتصار رياضي، بل يجب أن يُستثمر كمنصة اقتصادية وتصديرية حقيقية، ترفع من حضور المملكة الصناعي على خارطة العالم". وأضاف: "تكمن أهمية هذه الفرصة في قدرتها على دمج الهوية الوطنية الأردنية بالمنتج الصناعي، بما يسهم في الترويج الثقافي والاقتصادي للأردن على الساحة الدولية، ويعزز من فرص التصدير وفتح آفاق جديدة أمام الصناعة الأردنية في الأسواق العالمية". وأكد أن تأهل المنتخب الأردني لكرة القدم لكأس العالم يشكل منصة استراتيجية لتوسيع قاعدة الصادرات الصناعية نحو أسواق واعدة، مشددًا على ضرورة تطوير حملات ترويجية ذكية تبرز جودة المنتج الأردني، وتُظهر في الوقت ذاته هويته الثقافية. وأشار إلى ضرورة إعداد خطة وطنية شاملة للتسويق الصناعي، تُبنى على شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، وتُوجَّه لاستثمار الفرص التصديرية غير المستغلة في القطاع الصناعي حتى الآن، والتي تصل لأكثر من 4 مليارات دولار. ورأى أن الزخم الشعبي المصاحب للمونديال يمثل فرصة لتعزيز ثقة المستهلك بالمنتج الأردني عبر حملات وطنية ومعارض موسمية، تربط بين الهوية الرياضية والصناعة الوطنية، وتسهم في خلق صورة ذهنية إيجابية حول الصناعة الأردنية، ليس فقط بوصفها سلعة، بل كرمز للهوية والتميز. وأشار إلى أن القطاع الصناعي شهد خلال الثلث الأول من العام الحالي 2025، أداءً لافتًا يُعد من الأفضل خلال العقدين الماضيين، على الرغم من استمرار التحديات الإقليمية التي تؤثر على سلاسل الإمداد وأسواق التصدير، ما جعله يسهم بما يزيد على ثلث نمو الناتج المحلي الإجمالي. وأوضح أن هذا الأداء المميز يعود بالدرجة الأولى إلى النمو الاستثنائي في قطاع الصناعات التحويلية، الذي سجل ارتفاعًا بنسبة 11 بالمئة خلال الربع الأول من العام الحالي، وهو أعلى معدل نمو يسجله القطاع منذ أكثر من 17 عامًا. وأكد أن هذا النمو يُعد بمثابة مؤشر حيوي على تعافي الصناعات الأردنية وتوسّعها، رغم التحديات التي فرضتها البيئة الإقليمية والدولية، خاصة فيما يتعلق بسلاسل الإمداد وكلف الإنتاج. وحسب المهندس الجغبير، حققت الصادرات الصناعية الأردنية أعلى مستوى تاريخي لها خلال الثلث الأول من العام الحالي، حيث نمت بنسبة 8 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من 2024، في دلالة واضحة على استمرارية الزخم الإيجابي في الأداء التصديري. وبلغت صادرات المملكة الصناعية خلال الثلث الأول من العام الحالي 2.5 مليار دينار، مقابل 2.3 مليار دينار للفترة ذاتها من العام الماضي. وأرجع النمو إلى الارتفاع الملحوظ في صادرات 6 قطاعات صناعية رئيسية، أبرزها الصناعات الإنشائية التي سجلت نموًا قياسيًا بنسبة 133 بالمئة، والغذائية بنسبة 24 بالمئة، والكيماوية بنسبة 12 بالمئة، بالإضافة إلى ارتفاع صادرات التعبئة والتغليف بنسبة 14 بالمئة، والمحيكات والصناعات الهندسية بنسبة 6 بالمئة لكل منهما. وأكد أن القطاع الصناعي لمس خطوات وتوجهات حكومية تعكس تطورًا إيجابيًا في طريقة التعامل مع الملف الاقتصادي بشكل عام، والقطاع الصناعي خصوصًا، حيث بات واضحًا أن هناك اهتمامًا بتحفيز الاقتصاد الوطني، وترسيخ شراكة فاعلة مع القطاع الخاص، وهي خطوة طالما طالبت بها الصناعة باعتبارها أساسًا لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة. ولفت إلى أن الحكومة أصدرت العديد من القرارات الإيجابية التي تهم القطاع الصناعي، منها: تجميد قرار الرسوم الجمركية، وتقديم حوافز لعدد من المدن الصناعية، إلى جانب الزيارات الميدانية للمصانع التي قام بها رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان للاطلاع على التحديات التي تواجهها، معتبرًا هذه التوجهات رسائل ثقة للصناعة الأردنية. وحول خطط الغرفة للبحث عن أسواق جديدة للصادرات، أشار المهندس الجغبير إلى أن صناعة الأردن تضع ملف التوسع التصديري وتنويع الأسواق على رأس أولوياتها الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة، إدراكًا منها لأهمية هذا التوجه في تعزيز مكانة الصناعة ورفع قدرتها على النمو، لا سيما في ظل التحديات الجيوسياسية والإقليمية التي أثرت على استقرار عدد من الأسواق التقليدية، وفرضت عليها البحث عن أسواق بديلة وواعدة. وبين أن صناعة الأردن تتبنى نهجًا متكاملاً يرتكز على مجموعة من المسارات التي تهدف إلى فتح آفاق تصديرية جديدة أمام المنتج الأردني، حيث يجري التركيز على المشاركة الفاعلة في المعارض الدولية والفعاليات الاقتصادية المتخصصة في الأسواق ذات الأولوية، لما لها من دور مباشر في تعريف المستوردين العالميين بجودة وتنوع المنتج الأردني، وتمكين الصناعيين من بناء علاقات تجارية وشراكات تصديرية طويلة الأمد. ونوّه إلى قيام الغرفة بالعمل على تعزيز التشبيك التجاري مع العالم من خلال تنظيم بعثات تجارية ولقاءات ثنائية بالتعاون مع غرف التجارة والصناعة في الدول المستهدفة، بهدف ربط الشركات الأردنية بالموزعين والمستوردين والشركاء المحتملين في تلك الأسواق، وتوفير منصات حقيقية للتوسع التصديري. ولفت إلى أن الغرفة تولي اهتمامًا خاصًا بإعداد الدراسات والتحليلات التخصصية المبنية على قراءة للواقع التصديري، وتحليل سلاسل القيمة العالمية، بهدف مساعدة الشركات على تحديد الأسواق الأكثر ملاءمة لمنتجاتها من حيث الطلب، والفرص، وشروط النفاذ. وأوضح أن صناعة الأردن أطلقت سلسلة من التقارير المتخصصة التي تُشكّل أدوات مرجعية للصناعيين في استكشاف الأسواق الجديدة، أبرزها تقرير بعنوان "الأسواق الواعدة للصناعة الأردنية"، والذي يرصد أبرز الدول التي تمتلك الصناعة الأردنية فيها فرصًا غير مستغلة. وبين أن الغرفة بصدد إصدار التقرير الثاني بعنوان "الإجراءات التنظيمية لدخول الأسواق الواعدة وغير التقليدية"، يُركّز على تحليل المتطلبات الفنية والإجرائية التي تحكم النفاذ إلى هذه الأسواق، ويمكّن الصناعيين من فهم أفضل للبيئة التنظيمية والمتغيرات المرتبطة بها، أما التقرير الثالث فسيكون حول "طرق التسويق غير التقليدية"، والذي سيركّز على تقديم حلول وأدوات تسويقية حديثة تساعد الصناعي الأردني على اختراق أسواق جديدة باستخدام أدوات رقمية وإبداعية. وأشار إلى أن صندوق دعم وتطوير الصناعة يُعد خطوة مهمة وواقعية تعكس حرص الحكومة على دعم القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته، حيث سجلت الشركات التي استفادت في مرحلته الأولى والبالغ عددها 368 شركة صناعية، ارتفاعًا في صادراتها بما يزيد على 118 مليون دينار، إلى جانب زيادة المبيعات الإجمالية التي بلغت 533 مليون دينار. ونوّه إلى أن الجولة الأولى، التي ركزت على قطاع الصناعات الغذائية، أسهمت في زيادة أعداد العمالة الأردنية بنسبة 19 بالمئة، وذلك باستحداث أكثر من 3200 وظيفة جديدة، منها أكثر من ألف فرصة عمل للنساء، علاوة على تحقيق إنجازات نوعية في مجال ترشيد استخدام الطاقة والمياه، حيث تمكنت عشرات الشركات من خفض استهلاكها، وتعزيز ممارسات الاستدامة، ما يبرز توجه الصناعة الأردنية نحو الكفاءة والابتكار. وأوضح أن القطاع الصناعي، بطبيعته، يمتلك قدرة عالية على تحويل كل دعم يتلقاه إلى فرصة للنمو والتطوير، كونه قطاعًا منتجًا ومرنًا وقادرًا على توظيف الموارد بفعالية لتعزيز الإنتاجية وفتح أسواق جديدة، وهذه السمة هي ما تجعل الاستثمار في الصناعة من أكثر أشكال الدعم الاقتصادي عائدًا وتأثيرًا على المدى المتوسط والطويل. وأشار المهندس الجغبير إلى أن المرحلة الثانية لصندوق دعم وتطوير الصناعة تضمنت أربعة برامج هي: ترويج الصادرات لشركة بيت التصدير، والحوافز المبنية على المخرجات لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، وضمان ائتمان الصادرات للشركة الأردنية لضمان القروض، وبرنامج تحديث الصناعة للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو).
