جبران باسيل يردّ على جدل حقوق المنتشرين: 'نحن من منحناهم التمثيل والتصويت ولا نسمح بنزع حقهم'

أشار رئيس 'التيار الوطني الحر' النائب جبران باسيل قبيل انتهاء جلسة مجلس النواب إلى أنه 'موضوع المنتشرين نحن كتكتل تقدمنا باقتراح قانون بموضوع الانتخابات وهو متعارف عليه بالقانون الارثوذوكسي، مرفقا ببعض التعديلات التي اضفناها والتي تحل مشكلة المنتشرين. ولفت الى وجود تضليل كبير في موضوع انتخاب المنتشرين، وقال: 'نحن من اعطينا المنتشرين حقهم بالتصويت والتمثيل والآخرون يعملون لنزع حق التمثيل منهم'.
وأضاف: 'للمنتشرين الحق في انتخاب نواب يفهمونهم ويعيشون مشاكلهم فلماذا نريد حرمان جزء كبير من المنتشرين من الذين هاجروا منذ زمن، من انتخاب نواب مقيمين في دائرتهم؟'.
واوضح ان 'لا أحد يستطيع المزايدة على احد بحقوق المنتشرين، وبالتالي يكونون في الخارج من ضمن دائرة انتخابية واحدة وكل شخص تبعا للمذهب الذي يتبعه وعندها يكون له حق التمثيل وحق التصويت مع المحافظة على ست نواب لهم'.
وقال: 'طرح الموضوع بقانون معجل مكرر وتغييب الاقتراح الذي تقدمنا به يتضمن اجحافاً لمناقشة اقتراحنا وادراج قانون معجل بطريقة وكأن هناك خطفاً او سلباً للست مقاعد من دون أن تأخذ نقاشها الفعلي'.
ورأى أن 'الكلام عن حقوق المنتشرين وكأن هناك من يحاول وضع اليد عليهم، وهنا ذكّر باسيل أنه كان يشغل منصب وزير الخارجية عندما تقدم التيار باقتراح القانون الذي منح لأول مرة الحق للمغتربين اللبنانيين للتصويت بالخارج'.
واضاف: 'كان للمنتشرين حق التصويت ولكن شرط الحضور إلى لبنان فاعددنا القانون وكان على ثلاثة مراحل، المرة الأولى يصوتون بالخارج وفي المرة الثانية يكون لهم ست نواب وبالتالي نكون نعطي حق التصويت وحق التمثيل، وفي المرة الثالثة يتم حذف ست نواب من الداخل لتصحيح التمثيل'.
وأكد أن 'من يطرحون إلغاء المقاعد الستة هم من يسلبون المنتشرين حقهم بالتمثيل، لأن حقهم بالتصويت اعطي لهم في الخارج او الداخل'.
واضاف: 'هناك عملية 'كذب' على المنتشرين بأن هناك من يحاول أن يسلب منهم حقهم بالتصويت بالداخل، اذ نحن نعطيهم ١٢٨ نائبا زائد ٦ نواب وبالتالي يصبح العدد ١٣٤ نائبا، ومن يطلبون إلغاء ٦ مقاعد هم من يعطونهم فقط ١٢٨ نائبا'.
وأكد أن 'الناخب اللبناني أكان منتشرا او مقيماً يعطي صوتا واحداً يختاره إما للتصويت للنائب في الانتشار او لنائب في الداخل'.
وشدد باسيل على اننا نؤمن للمنتشرين حق التمثيل وحق التصويت، وما يريدون القيام به هو ان ينزعوا عنهم حق التمثيل.
وقال: 'هذا الأمر لم نقم باختراعه نحن بل اعتمدته عدة دول وعندما اقريناه في العام ٢٠١٧ وافقت عليه الأغلبية الساحقة في المجلس النيابي وزايدت علينا ونسبت لنفسها هذا الانجاز وانها من أعطت للمنتشرين هذا الحق حتى عندما تم تعديله منذ اربع سنوات كانت لمرة واحدة استثنائية لأنهم كانوا يحققون مصلحة انتخابية آنية وصغيرة وعابرة ويحرمون المنتشرين من هذا الحق'.
وأشار إلى 'اننا أعطينا المنتشرين حقهم بأن يتمثلوا وهم من ينزعون عنهم حق التمثيل'.
وردا على سؤال حول آلية التصويت، رأى باسيل أن 'الآلية يمكن معالجتها ولكن نتحدث عن حق، فهل نريد اعطاءهم حقهم بالتمثيل ام لا؟!'.
وتطرق إلى موضوع القرض الذي اعطي لقطاع الكهرباء، موضحا أن 'التيار صوّت ضد إعطاء القرض في الجلسة لان هناك ٢٥٠ دولار ونحن نوافق على جزء كبير من القرض لكن هناك ١٢٥ مليون دولار من ٢٥٠ مخصصة للطاقة الشمسية بإدارة كهرباء لبنان وبمعمل ينشأ من القرض وقد سمعنا سابقا كلاما أنه يجب أن يعمل من القطاع الخاص وليس من الدولة'.
واضاف: 'هناك ١٦ رخصة من القطاع الخاص تواد ١٦٥ ميغاوات اي اكثر من المعمل الذي سينشأ وهذه لا يتم العمل بها، في حين نستدين ١٢٥ مليون دولار لإنشاء معمل لا تستطيع مؤسسة كهرباء لبنان إدارته كما يؤكدون. ولهذا لم نوافق على هذا الشق وطلبنا اعادة القرض إلى لجنة الطاقة ليتم تصحيحه ونكون موافقين عليه لان فيه أجزاء جيدة'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون 24

منذ 28 دقائق

• ليبانون 24

الاغتراب ليس Menu à la carte

لم يشهد أي بلد في العالم بدعة كالبدعة، التي تضمنّها قانون الانتخاب اللبناني، لجهة حصر التمثيل الاغترابي بستة مقاعد نيابية، مع العلم أن عدد هؤلاء المغتربين، الذين ينتمون إلى مختلف العائلات الروحية هو أكثر من ضعف اللبنانيين، الذين لا يزالون يعيشون في لبنان. وهذه البدعة – الخطيئة شاركا في وضعها جميع الكتل النيابية، التي وافقت حينها على القانون الجديد، الذي اعتمد النسبية للمرّة الأولى في تاريخ القوانين الانتخابية السابقة. وهذه "الخطيئة" يتحمّل وزرها اليوم الجميع بمن فيهم القوى التي تطالب بتعديل المادة 122 من هذا القانون، الذي يحجّم التمثيل الاغترابي. ولأن لا قوة تأثيرية مباشرة لهذا الاغتراب لفرض ما تراه مجموعات كبيرة من المغتربين، وبالأخصّ في الدول التي فيها كثافة اغترابية كبيرة كأستراليا وكندا والأميركيتين الشمالية والجنوبية، فإن ثمة اتجاهًا جدّيًا لقطع الجسور ما بين لبنان المقيم ولبنان المنتشر، وبالأخصّ لجهة التحويلات المالية التي تقدّر سنويًا بتسعة مليارات دولار، وهي التي لا تزال تجعل لبنان قادرًا على الوقوف على رجليه وعدم الانهيار أمام الصعوبات والمشاكل التي يعاني منها. فالمغترب ليس Menu à la carte، بل هو جزء لا يتجزأ من النسيج اللبناني الداخلي. له الحقوق نفسها كما عليه الواجبات ذاتها تجاه وطنه الأمّ مثله مثل أي لبناني. وهذا ما لحظه الدستور اللبناني، وهذا ما شدّدت عليه كل البيانات الوزارية، التي علقّت الآمال الكبيرة على الدور الاغترابي في عملية التعافي. وهذا ما قام به الاغتراب في أقسى الظروف التي مرّ بها لبنان. ولولا هذا الدعم المعنوي والممادي لما استطاع اللبنانيون الصمود في وجه العواصف العاتية، التي كادت تطيح به. لا شكّ على الاطلاق بأن للصوت الاغترابي تأثيره الفاعل على العملية الانتخابية في لبنان، وإن كانت تفصل بين المغترب والمقيم آلاف الأميال والمحيطات. وهذا ما أظهرته نتائج الانتخابات الأخيرة في ربيع سنة 2022. وهذا ما ستبّينه أي نتيجة مستقبلية، حيث سيكون للصوت الاغترابي التأثير المباشر، لأن صوته "بيودي لبعيد". أمّا ما يحاول بعض الأفرقاء السياسيين من الترويج له عبر مغالطات دستورية لا تنطبق على الواقع الاغترابي، الذي له حيثيته المميزة، وهو يتمتّع بكامل حقوقه المدنية والسياسية كأي لبناني في آخر بلدة أو قرية لبنانية، فإنها ستؤول إلى الفشل الحتمي. لم تكن الغربة بالنسبة إلى المغترب اللبناني أينما وجد خيارًا أو ترفًا، بل أجبرته الظروف القاسية، التي يعاني منها لبنان والتي تتكرر في حقبات زمنية متقاربة حيناً ومتباعدة أحياناً، على ترك وطنه والبحث عن أماكن أكثر امانًا واستقرارًا في أصقاع الأرض قاطبة. ومن حقّ هذا المغترب، إلى أي طائفة أو حزب انتمى، أن يشارك في اختيار نواب الأمة، وأن يكون لمشاركته المباشرة مساهمة في صنع القرار الداخلي لما لهذه المشاركة من أثر فاعل في الحياة السياسية اللبنانية. فالمغترب يصوّت بكل حرية ومن دون أن تُمارس عليه أي ضغوطات مادية أو معنوية. فهو صاحب القرار، وينتخب وفق قناعاته الشخصية والسياسية. وهذا ما يحتاج إليه الناخب المقيم حتى تستقيم الحياة السياسية، وحتى يكون التمثيل صحيحًا مئة في المئة. وهذا ما يؤّمنه القانون الحالي على رغم ما فيه من ثغرات. فالجلسة التشريعية أمس أدخلت البلاد في متاهات سياسية لها أول وليس لها آخر، خصوصًا بعدما رفض الرئيس نبيه بري إدراج الاقتراح القانون المعجّل المكرّر القاضي بتعديل المادة 122 من قانون الانتخاب، الأمر الذي دفع بنواب " القوات اللبنانية" وحزب "الكتائب اللبنانية" وعدد من النواب التغيريين والمستقلين إلى الانسحاب من الجلسة، التي لم تفقد نصابها. وهذا الموضوع الخلافي الساخن قد أضيف إلى المواضيع الخلافية الأخرى، بعدما تحوّل إلى عنوان مبارزة وليّ أذرع بين كتل أساسية أبرزها "القوات اللبنانية" والكتائب والحزب التقدمي الاشتراكي والعديد من النواب المستقلين والتغييريين من طوائف واتجاهات عدة من جهة، و"الثنائي الشيعي" و" التيار الوطني الحر" من جهة مقابلة، على خلفية المطالبة بانتخاب المغتربين لجميع النواب أسوة بالمقيمين. إلاّ أن إصرار الرئيس بري على اسقاط الاقتراح ينذر بعاصفة سياسية لن تهدأ قبل تحقيق هذا المطلب. وهذا ما أعلنه النواب جورج عدوان وسامي الجميل وميشال معوض وعدد آخر من النواب، الذين أبدوا خشيتهم من أن يكون هذا الأمر مقدمة لتطيير الانتخابات النيابية في ربيع 2026.

القناة الثالثة والعشرون

منذ 37 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

بين الاستقالة والصرف التعسّفي... عقود جاهزة للصرف العام المقبل

كأنّ المعلم في المدرسة الخاصة لم تكفه الأزمات المتلاحقة منذ عام 2019 والتي خسر بموجبها أكثر من 90 % من قيمة راتبه، بالإضافة إلى تعويض نهاية خدمته، لتأتي اليوم الإشكالية مع بعض إدارات المدارس حول العقود والتعويض وساعات العمل. وفي آخر فصول هذا المشهد، تلقت نقابة المعلمين مراجعات من أساتذة عن ضغوطات يتعرضون لها إما لتوقيع استقالات من المدرسة، وبالتالي الخروج من المدرسة من دون تعويض، أو القبول بالخيار الآخر، أي صرفهم على نحو تعسفي بتعويض يدفع لهم بالليرة اللبنانية ولا يتخطى الألف دولار في حده الأقصى بعد حوالى ثلاثين سنة في الخدمة. على أثر هذه الإجراءات، أعلن نقيب الأساتذة في المدارس الخاصة نعمة محفوض أن النقابة حصلت على استشارة من مستشارها القانوني المحامي زياد بارود، الذي أبلغ بدوره اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة بأن التعويض يجب أن يعطى بالدولار واللبناني بحسب راتب كل أستاذ وسنوات خدمته في المدرسة. ويقول محفوض لكن الاستشارة لم تنجح في منع عمليات الصرف والتي ارتفعت وتيرتها قبل تاريخ 5 تموز، التاريخ الذي تُجدد بعده العقود تلقائيًا، بل ذهبت المدارس إلى أكثر من ذلك، ففرضت على المعلمين في الملاك توقيع عقود تجديد للعام الدراسي المقبل، وبشروط قاسية، كأن يتقاضى المعلم راتبًا واحدًا ثم نصف راتب على شهرين، إلى أن يفسخ العقد معها في حالات الحرب والاضطرابات. ويضيف محفوض إن هذه العقود مقدمة لعمليات صرف تحضر لها المدارس الخاصة العام المقبل، من هنا كانت الدعوة إلى عدم توقيع أي عقد قبل مراجعة النقابة. هذا في ما يخص المعلمين في الملاك، أما المتقاعدون منهم فلا يزالون بانتظار المنحة بقيمة 650 مليار ليرة من وزير المال ياسين جابر، والذي علمت "نداء الوطن" أنه استجاب أخيرًا لنداءات نقيب المعلمين نعمة محفوض واعدًا بلقاء يجمعهما لحل هذه المعضلة الأسبوع المقبل، إلى حين البدء بتطبيق قانون تغذية صندوق التعويضات في تشرين الأول 2025. كل هذا غيض من فيض الرواتب التي تطالب نقابة المعلمين بعودتها إلى ما كانت عليه قبل الأزمة عام 2019، لكن بعض الإدارات تصرّ على دفع جزء كبير من الراتب بالليرة اللبنانية، مع العلم أنها تدرك تمامًا حجم الأعباء المادية التي لم يعد المعلم قادرًا على تحملها وقد خسر كل شيء تقريبًا، من الراتب إلى الحماية الاجتماعية، وطبعًا تعويض نهاية الخدمة. والمفارقة أن مدارس كبرى في بيروت وجبل لبنان والمدن الأساسية كزحلة وطرابلس وصيدا لا تزال تمارس ضغوطًا على أساتذتها من أجل الحفاظ على مكتسباتها وعدم رفع قيمة الأجر بالدولار. والجميع يعلم أن المعلم اللبناني استمر بالتعليم حتى في ظروف الحرب الأخيرة وتحت وابل الغارات الإسرائيلية معرضًا حياته وحياة عائلته للخطر. على خط المدارس، أوضح الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر أنه بموضوع العقود، لا يوجد أي قانون يمنع تجديدها مع المعلمين لا سيما في حالة المعلمين المتعاقدين، ويصبح من الضروري تجديد العقد عندما يتغير أمر في طبيعته. أما بالنسبة إلى صرف التعويض عند تغيير العقود، فيقول نصر "هناك أيضًا دراسة في المقابل تثبت أنه لا تعويض على الدولار عندما يكون بمثابة مساعدات اجتماعية، ولكن الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية ارتأت التوافق الحبي مع المعلمين على قيمة الصرف، انطلاقًا من مبدأ العدالة الاجتماعية بمعنى آخر لا يموت الديب ولا يفنى الغنم". إن الضغوطات التي يعيشها المعلمون في المدارس الخاصة في نهاية كل عام، والتي ارتفعت وتيرتها هذا العام بالتحديد تشير إلى مرحلة من التجاذب الكبير لا سيما بعد خروج عدد كبير من أصحاب الكفاءات من ملاك هذه المهنة وتوجههم نحو مهن أكثر استقرارًا وحماية لأمنهم الاجتماعي. وفي المعلومات سيكون هناك اجتماع قريب بين الأب يوسف نصر ونقيب المعلمين نعمة محفوض للتوافق على بعض تفاصيل الإشكاليات الحاصلة، فهل سيتم التوافق أم أننا نتحضر لعام جديد متفجر ومفتوح على كل الاحتمالات؟ نخلة عضيمي - "نداء الوطن" انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

القناة الثالثة والعشرون

منذ 38 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

قرار "المركزي" رفع سقف السحوبات: ترحيب مصرفي وشعبي... واستياء رسمي!

ما إن عدّل حاكم مصرف لبنان كريم سعيد التعميمين 158 و166 حتى تحركت الاعتراضات الخافتة، محاولة وضع الأمر حينا في سياق "التسرع"، على خلفية اشتعال الحرب الإسرائيلية الإيرانية، وحينا آخر في إطار تفرد أقدم عليه الحاكم، بعدما آلت إليه كل صلاحيات المجلس المركزي إثر انتهاء ولايته القانونية. آخر هذه الحملات انطلقت ضد سعيد، بعد تداول وثيقة قرار "هيئة التحقيق الخاصة" بتحرير جميع حسابات القائد السابق للجيش اللبناني العماد جان قهوجي، والتي كانت مجمدة بسبب تحقيقات قضائية. هذا ما دفع الحاكم إلى إصدار بيان، لم يخل من الإشارة إلى استهدافه، أكد فيه أنه امتثل "لهذا القرار القضائي الملزم، كما يفرض عليه القانون. وتاليا، فإن أي محاولة لتحميل المصرف المسؤولية في هذا السياق هي في غير محلها ومضللة للرأي العام". ولم يعد خافيا أن أحد أسباب الحملة على سعيد، إقراره أمام جمعية المصارف في آخر لقاء بينهم، بأن الاحتياطات بالعملات الصعبة الموجودة في مصرف لبنان هي في غالبيتها الساحقة أموال للمودعين، على عكس ما كان يقال سابقا إنها موجودات لمصرف لبنان. هذا الاعتراف "التاريخي قانونا"، قطع الطريق على جهات سياسية وحكومية، تسعى في الكواليس واللقاءات الجانبية إلى تسويق فكرة استخدام جزء من هذه الاحتياطات في عملية إعادة الإعمار ومشاريع الكهرباء والماء، وبناء المرفأ والأهراءات، لأن المال، بعد اعتراف سعيد العلني للمصارف، حسمت ملكيته للمودعين، ولم يعد للدولة إمكان قانوني يخولها استخدامه كما فعلت سابقا بـ"الدعم المشؤوم". إلا أنه كان لافتا اعتراض بعض الوزراء على التعديل بحجة أنه "كان يجب انتظار الخطة الشاملة، وإبقاء السحوبات على حالها، والمحافظة على الاحتياط بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان". هذا الموقف أثار استغراب جهات معنية، معتبرة أن "ما قام به مصرف لبنان هو أدنى حقوق المودعين، وإجراء سيساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي، علما أن دور مصرف لبنان ليس زيادة الاحتياط بالعملات الأجنبية لديه، بل استخدامه على نحو صحيح وإعادته إلى أصحابه". وفيما حمّل البعض المصارف مسؤولية الحملة على الحاكم بسبب قراره الأخير، أكد عضو مجلس إدارة جمعية المصارف سعد أزهري لـ"النهار" أن تعديل التعميمين كان له صدى إيجابي في أوساط القطاع. فالمصارف تهتم وترحب بأي قرار يقوم به المركزي لإعادة أموال المودعين الموظفة لديه، بدلا من استخدامها كما حصل في السابق لدعم مشاريع الدولة". وإذ أكد أن "جزءا من الزيادات السابقة على السحوبات كانت تدفعه المصارف من سيولتها الجاهزة"، أوضح أن "الزيادات الحالية لم تحمّل المصارف أي كلفة إضافية، وهي تدفع أموالها الموظفة في مصرف لبنان". ضخ 2.6 ملياري دولار خلال سنة وكان مصرف لبنان عدّل التعميمين 158 و166، ليرفع سقف السحوبات النقدية الشهرية للأول من 500 إلى 800 دولار، وللثاني من 250 إلى 400 دولار نقدي، وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد. التعديل، على أهميته، ليس كافيا، بدليل أن بيان مصرف لبنان أشار إلى أن الحلول الجذرية تكون بقانون إعادة أموال المودعين، وقد أكد المصرف المركزي أنه يضع كل إمكاناته في سبيل تحقيق ذلك. وبالأرقام، سيؤدي تعديل التعميمين المذكورين إلى ضخ ما مجموعه 2.6 ملياري دولار خلال سنة تبدأ من تموز/يوليو 2025، ستدفع من توظيفات المصارف الإلزامية لدى مصرف لبنان، فيما يتوقع أن يفيد منها نحو 320 ألف مودع، يعيلون ما يقارب ربع الشعب اللبناني وفق مصادر مصرفية. سلوى بعلبكي - "النهار" انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News