'حزب الله' و'القرض الحسن' ضمن اللائحة التنفيذية للعقوبات
أدرجت وزارة الخارجية الكويتية 'حزب الله' وجمعية 'القرض الحسن' التابعة له، و3 أفراد من الجنسيات اللبنانية والتونسية والصومالية، ضمن اللائحة التنفيذية للعقوبات وتجميد الأموال.
-حزب الله
-ع م م (لبناني الجنسية، مواليد 18/5/1966)
-أ ف م ق (تونسي الجنسية، مواليد 5/10/1991)
-ع م (صومالي الجنسية، مواليد بين 1950 و1953)
-جمعية القرض الحسن
وطلبت اللجنة من كافة الشركات والمؤسسات المالية في الكويت، اتخاذ ما يلزم بتنفيذ قرار الإدراج، وذلك حسب ما نصت عليه المواد (21 – 22 -23) من اللائحة التنفيذية الخاصة بلجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، التابعة لوزارة الخارجية الكويتية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ ساعة واحدة
- الديار
لماذا فتحت سوريا باب موسكو مجدداً؟
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب بلورت العلاقات السوفياتية/ الروسية - السورية على مر تاريخها منذ العام 1944، الذي شهد اعتراف الإتحاد السوفياتي باستقلال سوريا، نموذجا جيدا وفاعلا لتلك العلاقات، التي يمكن لها أن تقوم ما بين دولة متوسطة الحجم والقدرات، وبين دولة عظمى كانت تؤدي حتى العام 1989 دور القطب الثاني في النظام الدولي، الذي حل في أعقاب وضع الحرب العالمية الثانية لأوزارها عام 1945 . وعلى مدى سبعين عاما امتدت ما بين 1944 - 2014 استطاعت دمشق أن تحافظ على نوع من استقلالية القرار، حيال حليف كان يشكل مصدر إسناد أول لجيشها بالسلاح والعتاد، بالرغم من الحمولات التي يفرضها هكذا أمر على أي كيان أو منظومة، ويشكل أيضا « مظلة» سياسية يمكن لها أن تقي من « حرارة» اللهيب، الناجم عن محاولات اقتحام» الحصن» الدمشقي، الذي شكل بعد اتفاقات» كامب ديفيد» 1977 و 1979، عقبة في وجه مشاريع ومخططات، ظلت تراوح في مكانها لعقود بمفاعيل عديدة، كان من أبرزها الرفض السوري لمهر توقيعه عليها . لكن من المؤكد أن ثمة تحولات كانت قد جرت على تلك العلاقة ما بعد أيلول 2015، الذي شهد انطلاق عملية» عاصفة السوخوي» الروسية في سوريا، و هي في المجمل كانت من النوع « الخادش» لاستقلالية القرار، وصولا إلى « الإطباق» عليه تماما، حتى بات ورقة مساومة بيد موسكو، تعرضها متى وكيفما تشاء، والشاهد هو أن نظام بشار الأسد ما كان له أن يسقط، لولا قرار موسكو بعرض» الورقة» في سوق التداول الدولي . فرض الإسناد الروسي لنظام الأسد حالا من» الجفاء» المبرر بين موسكو وبين دمشق- الشرع، وعلى الرغم من المحاولات الروسية المتعددة لكسر تلك الحال، فإن القيادة السورية ظلت تتمترس عند هذه الأخيرة بمفاعيل عديدة، أبرزها الضغوط الغربية والأوروبية على وجه التحديد، التي كانت تجهد لإخراج موسكو من المنطقة، الأمر الذي يساعد في كبح الجماح الروسي الماضي في تمدده الأوكراني نحو خلق توازنات في القارة العجوز تختلف جذريا عن تلك التي كانت سائدة منذ العام 1991، ومنها الآثار التي يمكن للتقارب مع موسكو أن يخلفها على حاضنة النظام الراهن، التي تكيل لها اتهامات تبدأ عند محاولة الإبقاء على جروحها نازفة، ولا تنتهي عند القيام بأعمال القتل وارتكاب» المجازر» ضد المدنيين. ولذا فإن محاولات» كسر الجليد» المتراكم على طريق موسكو - دمشق لم تنجح في غضون الأشهر السبعة المنصرمة، بدءا من زيارة نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف لدمشق أواخر شهر كانون ثاني المنصرم، مرورا بمخابرة الرئيس الروسي لنظيره السوري في 12 شباط الفائت، والتي تضمنت» تهنئته» باستلام « مهام الرئاسة في سوريا»، وفقا لما ذكرته وكالة» سانا» الرسمية، ثم وصولا إلى دعوة وزير الخارجية الروسي لنظيره السوري في شهر أيار الفائت لزيارة موسكو، الأمر الذي تجاهلته القيادة السورية، قبل أن تقرر تغيير مواقفها على بعد نحو ثلاثة أشهر من الدعوة . فما الذي تغير حتى قررت دمشق تنفيذ هذا « الإنزال» السياسي - العسكري - الأمني على موسكو ؟ الراجح هو أن المياه الراكدة كانت قد تحركت بمفاعيل «اسرائيلية»- تركية، من دون أن يعني الأمر وجود تنسيق ثنائي بهدف تحريكها، لكن تقاطع الأهداف عن بُعد يبدو ملحوظا بين الطرفين، وهذا ما يبرزه توقيت» الإنزال» الذي حدث قبيل اجتماعين، هما على درجة عالية من الأهمية بالنسبة لدمشق، وكذلك بالنسبة لـ«تل أبيب» وأنقرة كل على حدى: - الأول هو الاجتماع الذي ستحتضنه العاصمة الإذربيجانية باكو، والذي سيضم وزير الخارجية السوري إلى وزير الشؤون الاستراتيجية «الإسرائيلي» رون ديرمر، وهو يمثل حلقة في سلسلة اجتماعات كانت قد تناوبت باكو مع باريس على استضافة طرفيها، بغرض التوصل إلى اتفاق أمني نهائي، يكون من شأنه تهدئة المخاوف السورية، التي كانت قد بلغت ذروتها منتصف شهر تموز الفائت، عندما وصلت النار «الإسرائيلية» حدودا غير مسبوقة في تاريخ الصراع بين البلدين . - الثاني الذي سيجمع ما بين حكومة دمشق وقيادة» قوات سوريا الديمقراطية - قسد»، والرامي الى إيجاد الآليات المرضية للطرفين، لتنفيذ اتفاق» 10 آذار» الموقع ما بين الشرع ومظلوم عبدي، والمرجح هو أن الثنائي المحرك للمياه الراكدة، كان قد وجد في تفعيل الدور الروسي الذي يمكن له تذليل بعض العقبات في تلك المحطتين، أمرا لا ضير فيه حتى ولو قاد الأمر في النهاية إلى إعادة بعض الزخم للدور الروسي، وهو الأمر الذي افتقده هذا الأخير بفعل «زلزال» 8 كانون الاول المنصرم . فموسكو الراغبة في الحفاظ على موطئ قدم في مياه المتوسط الدافئة، ترتبط بعلاقة وثيقة مع «تل أبيب»، والمؤكد أن محطة 8 كانون الاول كانت قد عززت «المعزز» بين الاثنين، وهذا مفيد لحلحلة الخلاف حول الترتيبات الأمنية بين دمشق و «تل أبيب»، والعلاقة مع «قسد» كانت قد تعززت أيضا ما بعد الأسد، عبر إنشاء قاعدة» القامشلي» العسكرية، التي رأى فيها العديد على أنها بديل حاضر لـ «حميميم»، في حال انتفت شروط بقائها، وهذا يساعد أنقرة في حلحلة المواقف الكردية، التي تحار اليوم على أي أرضية يجب أن تقف . دمشق الحائرة في خضم تلاطم الأمواج المحيطة بسفينتها من كل حدب وصوب، والتي ينقصها « الحليف» الموثوق به، إذ لطالما كان من المؤكد هو ان الولايات المتحدة لا تستطيع لاعتبارات عديدة احتلال ذلك الموقع، وجل ما تريده أمران: أمن «اسرائيل»، ثم المضي في تشبيكات اقتصادية واستثمارية تكون خادمة في النهاية لذاك الأمن . ولربما ارتأت دمشق أن العمل على تثقيل الدور الروسي وفق الضوابط المتاحة، أمر قد يخفف من الضغوط الواقعة عليها عشية استحقاقين كبيرين : أولاهما اللقاء الذي سيجمع ما بين الشرع ونظيره الأميركي في واشنطن في شهر أيلول المقبل، والذي من المقدر له أن يفضي إلى توقيع» الإتفاق الأمني الدائم بين دمشق و»تل أبيب» . وثانيهما اللقاء الذي سيجمع ما بين الشرع أيضا وفلاديمير بوتين في شهر تشرين الأول المقبل في موسكو على هامش القمة الروسية - العربية، والذي من المتوقع أن يفضي إلى توقيع اتفاق من شأنه تحديد طبيعة الوجود العسكري الروسي في سوريا، والذي لا يزال تصنيفه حتى الآن على انه الوحيد الشرعي في سوريا، وحجمه، ثم الأدوار المنوطة به، خصوصا أن موسكو دفعت في شهر آذار الفائت ببادرة «حسن نية»، عندما انكفأت قواتها المرابطة في الساحل عن القيام بأي دور، حتى ولو كان يندرج في إطار « فض النزاع»، أو محاولة إطفاء النار التي امتدت لأربعة أيام، فيما تباشيرها كانت تشير إلى إمكان تمديد إقامتها لفترات أطول . ثم ماذا ينفع دوام « الحقد» الذي سبق لفلاديمير لينين، زعيم الثورة السوفياتية، أن وصفه على أنه» أسوأ موجه في السياسة»؟
الشرق الجزائرية
منذ ساعة واحدة
- الشرق الجزائرية
افرام حذّر من إعصار جيوسياسيّ: لتسليم السلاح قبل فوات الأوان
أعلن رئيس المجلس التنفيذيّ لـ»مشروع وطن الإنسان»، النائب نعمة افرام، أن «المرحلة دقيقة وخطرة إلى حدّ الاستثنائيّة، ولم يعد يصحّ مقاربتها بالأشهر بل بالمئويّات، إذ دخلنا عمليًّا في المئويّة الثانية من عمر الكيان اللبنانيّ، وبتنا نشعر كأنّ صلاحيّة خارطة الشرق الأوسط بأسرها تشارف على نهايتها». وحذّر من أن «الشرق بأسره يعيش في إعصار إعادة رسم خارطته الجيوسياسيّة وهو أمر مخيف، وقد رصدناه في «مشروع وطن الإنسان» قبل سنتين عند حصول الترانسفير القسريّ للأرمن من ناغورني كاراباخ. فتجارب الترانسفير الجماعيّ كانت من أبرز سمات الحرب العالميّة الأولى، واليوم نشعر وكأنّ هذا الملف فُتح من جديد. الإعصار آتٍ، ونرى تجلّياته في المأساة المستمرّة في غزّة، كما في تصويت الكنيست الإسرائيليّ الأخير بخصوص الضفّة الغربيّة». أضاف افرام: «ما يجري في غزّة غير مقبول، بل مُرعب، وهو بمثابة إنذار مبكر للبنان، إذ لا تُرسم خرائط جديدة إلاّ من خلال إزهاق الكثير من الدماء. من هنا، تأتي الدعوة إلى العقلانيّة، وتحديدًا إلى حزب الله في مسألة السلاح، لأنّ استمرار الواقع الحالي لم يعد يُحتمل، والسلاح بات يشكّل تهديدًا وجوديًّا للكيان اللبنانيّ، في زمن يتطلّب أقصى درجات الحكمة والوعي والبصيرة. فإذا رفض حزب الله تسليم سلاحه، فذلك يعني أنه ما عاد يريد بقاء لبنان، وهنا سندخل في مراحل صعبة جدًّا». وفي موقف داعم لمؤسّسات الدولة، قال افرام: «نقف إلى جانب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والدولة المركزيّة التي تشكّل الضمانة الحقيقيّة للكيان. لكنّ الموقف صعب للغاية، والرئيسان عون وسلام يواجهان تحدّيًا دوليًّا متعاظمًا، خاصة في ظلّ تلميحات طرحت مؤخرًا عن احتمال توكيل الملف اللبناني ّإلى أطراف إقليميّة». ونوّه افرام بالتشكيلات القضائيّة الأخيرة، معتبرا أنها «شكلت قفزة نوعية بالمقارنة مع ما كان سائدا في الماضي، لا سيما من حيث نوعية الأسماء المطروحة». كما أشاد بإقرار قانون تنظيم القضاء العدليّ واستقلاله بعد سنوات طويلة من الإنتظار، كما بقانون اصلاح القطاع المصرفي، وبخطوة رفع الحصانات عن الوزراء والنوّاب، بوصفها مدخلًا ضروريًّا لتمكين القضاء من أداء دوره الكامل في المساءلة والمحاسبة. وأشار إلى تقدّمه، إلى جانب عدد من النواب، باقتراح قانون لإلغاء المادة التي تحصر تمثيل المغتربين بستة نواب فقط، معتبرًا أن هذا التحديد لم يعد واقعيًّا ولا عادلاً، إذ بات أكثر من 30% من اللبنانيين المُدرَجين على لوائح الشطب من المغتربين. ورأى أن إقصاء المغتربين عن ممارسة حقّهم الانتخابيّ الكامل يشكّل خطرًا فادحًا، واصفًا الأمر بـ»المعيب»، إذ «نحن أهل وفاء»، بحسب تعبيره، «ونعيش اليوم بفضل دعمهم المتواصل». وأضاف: «المغتربون هم محرّك اقتصاديّ رئيسيّ للبلاد، وإن استُبعِدوا اليوم، فقد يُقدمون بعد سنوات على التخلّي عن جنسياتهم اللبنانيّة». وحذّر إفرام، بصفته رئيسًا سابقًا للمؤسّسة المارونيّة للانتشار، في ظلّ الإبقاء على القانون الانتخابيّ القائم، من فقدان المنتشرين كلّ رغبة باقية لديهم باستعادة جنسيّتهم من جهّة أو بالتواصل البنيويّ مع وطنهم الأم من جهّة أخرى، منبّهاً من أن تفاقم هذا الملف قد يشكّل خطرا على الانتخابات النيابيّة ككل.
الشرق الجزائرية
منذ ساعة واحدة
- الشرق الجزائرية
انتهى عهد السلاح
كتب عوني الكعكي: موضوع السلاح وتسليمه للجيش اللبناني كما يطلب العالم من لبنان هو الموضوع الذي يثير جدلاً واسعاً بين اللبنانيين، المسيحيون بصورة عامة يرفضون أن يكون هناك سلاح خارج الدولة، باستثناء قلّة لهم مصالح انتخابية، كـ «التيار الوطني الحر»، خاصة في المناطق التي يتواجد فيها الناخب الشيعي. المسلمون السنّة بشكل عام ضد وجود سلاح خارج سلاح الجيش والقوى الأمنية أيضاً. أما الشيعة فينقسمون الى ثلاثة أطراف: ثلثهم مع حزب الله، والثلث الثاني مع حركة «أمل»، أما الثلث الأخير فهو من العائلات الكبيرة. حزب الله وقسم من «أمل» مع السلاح.. بينما أكثر المستقلين لا يؤيدون السلاح خارج الدولة. هذا التفصيل ضروري جداً لأنه يعطي صورة عن خارطة الشعب اللبناني، إذ يبيّـن من مع السلاح بيد الحزب ومن ضد السلاح بأيدي عناصر حزب الله. على كل حال، الموضوع الأخطر الذي يجب أن نبحثه هو: هل هناك فائدة من السلاح الموجود الآن مع الحزب؟ بكل صراحة، لا أحد ينكر أنّ هذا السلاح أعاد الأراضي اللبنانية التي احتلتها إسرائيل عام 1982 بعمليات عسكرية وصلت فيها الى بيروت، وكانت أوّل عاصمة عربية يدخل إليها العدو الإسرائيلي. فمنذ خروج المقاومة الفلسطينية من لبنان بقي الاحتلال الإسرائيلي للبنان لغاية عام 2000… يوم أعلنت إسرائيل انسحابها من لبنان بسبب عمليات المقاومة اللبنانية الباسلة التي أجبرت إسرائيل على الانسحاب بسبب الخسائر البشرية التي دفعها جيش العدو الإسرائيلي في لبنان… وكان خروج إسرائيل من دون قيد ولا شرط. بعد عام 2000، أي بعد التحرير، جرت تجربتان سقط فيهما سلاح الحزب: * المرّة الأولى كانت عام 2006 تحت شعار القائد حسن نصرالله شهيد فلسطين «لو كنت أعلم». يومذاك أعلن السيّد الحرب من أجل تحرير «أسرانا»، وهذا الشعار الذي رُفع بعد خطف جنديين إسرائيليين. لكن كلّفت لبنان 5000 شهيد وجريح من المقاومة ومن الجيش اللبناني وحتى الشعب اللبناني، هذا أولاً… ثانياً: بلغت الخسائر التي تسبب بها الجيش الإسرائيلي من خلال تحطيم جسور وتهديم محطات الكهرباء، وقطع طرقات، وتهديم القسم الأكير من بنايات الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت، والأهم التدمير الكبير والقتلى الذين فاق عددهم المئات في جنوب لبنان، حيث أصبح جنوب الليطاني منطقة منكوبة، وبلغت الخسائر 15 مليار دولار. العملية الثانية في 7 أكتوبر 2023، يوم قرّر شهيد فلسطين القائد السيّد حسن الدخول في معركة ضد الجيش الإسرائيلي لمساندة أهل غزة. وبالفعل، فإنّ العملية أجبرت إسرائيل على تهجير 80 ألف يهودي من شمال فلسطين المحتلة. وفي المقابل هجّرت إسرائيل 800 ألف لبناني من الجنوب ومن منطقة الضاحية. والأهم «عملية البيجر» التي قضت على 6000 عنصر من فرقة «الرضوان»، وكانت هذه ضربة قاسية، ولأوّل مرّة يتعرّض الحزب لمثل هذه الخسارة الفادحة. «عملية البيجر» تسببت بإعاقة ألف عنصر فقدوا أبصارهم، وألف فقدوا أطرافهم، وألف بترت إياديهم، وألف عنصر فقدوا حاسة السمع. تلك العملية كما أعلن شهيد فلسطين: «إسرائيل متفوّقة علينا بالتكنولوجيا». وكانت الطامة الثانية اغتيال القائد حسن نصرالله، شهيد فلسطين، ومعه كامل قيادة الحزب وابن خالته القائد هاشم صفي الدين. والعملية الثالثة: سقوط بشار الأسد الرئيس الهارب. والعملية الرابعة: الحرب الأميركية – الإسرائيلية على إيران لمدة 12 يوماً، حيث دمّرت أميركا 3 مفاعلات نووية هي: فوردو ونطنز وأصفهان. وتبيّـن أنّ إيران دولة كرتونية ليس عندها سلاح ولا قنبلة نووية، ولا صواريخ ذكية أو غبية كما تدّعي. وهنا أتساءل: أين الصواريخ التي تحدّث عنها شهيد فلسطين.. ولماذا لم تستعمل أم إنها غير موجودة؟ على كل حال، تلك الصواريخ، إن وُجدت، فلماذا لم تستعمل، وإلاّ لماذا ترغب إيران بالتهديد بصواريخ غير موجودة؟ يا جماعة الخير… السلاح سقط. لذلك لا يوجد حلّ أمام لبنان إلاّ الاتفاق مع العدو الإسرائيلي، إذا قبل هذا الأخير. لأنّ ميزان القوى العسكرية لمصلحته. أخيراً، نقول للشيخ نعيم قاسم 'كفى كفى، رحم الله امرأً عرف حدّه فوقف عنده».
