الحكومة تقدم واجب العزاء فى شهداء حادث الطريق الإقليمي: نتفهم حجم الألم
وقال الوزير خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد: تتقدم الحكومة بخالص التعازي والمواساة في الـ19 فتاة، ونقدم التعازي لكل بيت مصر في هذا الحادث الأليم، الذي شهد وفاة 19 فتاة يطلبن الرزق بشرف ويعلمون لبناء المستقبل".
وقال فوزي، إن هذا الحادث هز الوطن، ونحن كحكومة نتفهم حجم الألم الذي خلفه، ونعلن التضامن مع أهالي الضحايا، مشيرا إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قد وجه بزيادة التعويضات ومتابعة صيانة الطرق وسرعة الانتهاء من الإصلاحات وتعديل مسار الطريق والعمل علي إزالة العوائق التي تتسبب في الحوادث".
وأشار إلي أنه تنفيذا لتوجيهات الرئاسية تم التحرك الفوري، وقد قطع وزير النقل زيارته الرسمية التي كانت خارج البلاد وعاد للبلاد، وأيضا تم صرف تعويضات استثنائية، مع العلم أن صرف التعويضات لا تعوض الضرر".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم السابع
منذ 41 دقائق
- اليوم السابع
النواب يٌقر المادة 5 من قانون الإيجار القديم.. زيادة أجرة الأماكن غير السكنية
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، على نص المادة 5 من مشروع قانون الإيجار القديم ، والتى تنص على أن " اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية. الجدير بالذكر، أن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية، أكد أن الحكومة تقدر أهمية المشروع المطروح، لافتاً إلى أن كلا من الحكومة والمجلس يتعاملان مع الملف بأقصى درجات العناية والحرص، لما له من تأثير مباشر على المواطنين. وأضاف فوزي، أن الجميع يعلم أهمية هذا المشروع، و لا يمكن الاستماع لكل هذه الأصوات دون التفاعل معه، مشيراً إلي أنه سيكون هناك تعديلات من الحكومة، تعكس استجابة حقيقية للمقترحات والمناقشات التي جرت خلال الأيام الماضية، وتمتد لتشمل الأسابيع القادمة أيضا في إطار يسعى إلى طمأنة جميع الأطراف المعنية، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على صياغة تلك التعديلات، بما يضمن التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الأطراف المختلفة.
اليوم السابع
منذ 41 دقائق
- اليوم السابع
الحكومة: "قانون الإيجار القديم مذكرش الإخلاء.. والمادة 8 ستثلج الصدور"
رفض مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء، مقترح النائب طارق السيد، بمد مدة عقد الإيجار القديم لمدة 3 سنوات إضافية بعد مدة الـ7 سنوات المنصوص عليها في مشروع القانون حال طلب المستأجر البقاء في الوحدة. وأشار النائب إلى أن المقترح يتضمن إضافة عبارة "ويلتزم المالك بتحرير عقد إيجار وفقا للقانون رقم 4 لسنة 96 حال طلب المستأجر الاستمرار لمدة 3 سنوات، ليتم مد العقد 3 سنوات أخرى للمستأجر إذا طلب بقائه في الوحدة مع تحرير العلاقة بالتراضي وإلزام المالك بالموافقة على 3 سنوات إضافية حال طلب المستأجر البقاء في الوحدة. ورد وزير الشئون النيابية المستشار محمود فوزي، قائلا: حسمنا مسألة المدد، وفلسفة المشروع قائمة على العودة لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، وليس معنى المادة أن هناك استلزام قانوني حتمي، فالاستلزام الحتمي الوحيد أن يكون هناك اتفاق بينه وبين المالك ولم نصل للاتفاق، وخطة الدولة أن يتم تعويض المستأجر بإسكان بديل. كما رفض المجلس مقترح النائب هاني خضر، والذي تضمن أن تلتزم الحكومة بتوفير سكن بديل قبل الإخلاء، وقال النائب: هذه الحكومة لن تكون موجودة بعد 7 سنوات، ومن سياتي في الحكومة بعد ذلك هيقول إنه لم يكن موجود وقت صدور القانون، ونؤكد على حق المالك أن يسترد وحدته وحق المستأجر في توفير سكن بديل. وعقب المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، وقال: وضحنا في البيان الوحدات البديلة، وقولنا إن هناك 2156 فدانا تم تحديدها لإقامة وحدات سكنية للبناء عليها عليها وفقا الشروط و238 ألف وحدة، والأراضى تغطي تقريبا كل المحافظات بالتالي تلببية لكل الوحدات. وقال وزير االشئون النيابية: "المادة هنا لا يوجد فيها الإخلاء خالص، وسيكون في المادة 8 ما يثلج الصدور إن شاء الله".
جريدة المال
منذ 44 دقائق
- جريدة المال
تمويل عقاري أو إيجار تمليكي.. وزير الإسكان يوضح بدائل مستأجري الإيجار القديم
أوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان 3 خيارات للإسكان البديل لساكني الإيجار القديم بعد انتهاء العقد بمدة 7 سنوات طبقًا لقانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة مواد مشروع القانون. وجاءت خيارات الإسكان البديل طبقًا لوزير الإسكان كالتالي: إيجار مدعوم حسب دخل الأسرة. الإيجار التمليكي لمدة 20 إلى 30 سنة. شقق بنظام التمويل العقاري. وأكد وزير الإسكان، أن الوزارة سوف تقوم بتوفير وحدات بنظام الإيجار المدعوم، ووحدات لمحدودي الدخل، ووحدات تشطيب فاخر، وسيتم ذلك بناء على كل طلب ومتعلق بالحالة الاجتماعية، وبالتالي مدة الـ 7 سنوات كافية للانتهاء من تنفيذ وتسليم الوحدات.
