مدير فرع بنك استولى على 568 ألف دولار من حسابات العملاء بالتزوير.. والنيابة تحيله للجنايات
السيناريو: سرقة تحت غطاء "الوظيفة"
بدأت خيوط القضية حينما تقدم أحد عملاء البنك بشكوى رسمية، تفيد بوجود عمليات سحب تمت من حسابه دون علمه أو توقيعه على أي مستندات رسمية، وبفحص كاميرات المراقبة في الفرع، تبين عدم وجود العميل بالفرع في التوقيت المذكور، ما أثار الشكوك حول تورط موظف داخل البنك.
وفور استقالة المتهم، أصدر البنك تعليمات بفتح مراجعة شاملة لأعماله، وتكليف قطاع المراجعة الداخلية بفحص التعاملات، ليتبين لاحقًا أن مدير الفرع قام بسحب مبالغ ضخمة من حسابات العملاء، مدعيًا حضورهم شخصيًا لاستلام الأموال، مستغلًا سلطته في إصدار تعليمات إلى قسم الخزينة لصرف المبالغ.
الشهادات تفضح الجريمة
استندت النيابة العامة في تحقيقاتها إلى أقوال عدد من الشهود، في مقدمتهم سامح محمد عوض يوسف – محامي استئناف بالبنك أكد أن البنك تلقى استقالة من المتهم، وطلب فيها تسليم مستحقاته لزوجته وابنته، وتم بدء إجراءات المراجعة، وخلالها ظهرت شكاوى من العملاء بحدوث عمليات سحب دون علمهم.
وشهد الدكتور أحمد عبد الغني سالم – طبيب بشري أن زوجته اكتشفت خلو حسابه من أي أرصدة دولارية، رغم أنه كان خارج البلاد وقت تنفيذ عملية السحب.
وأكد إسلام فتحي أحمد حسن – مصرفي بالبنك المركزي المصري، إنه كان ضمن لجنة منتدبة لفحص الواقعة، وأشار إلى أن المتهم زور توقيعات العملاء على إيصالات السحب، واستولى على المبالغ لنفسه.
واثبت عطية جمال عبد الناصر – خبير أبحاث التزوير بمصلحة الطب الشرعي أن التوقيعات على مستندات السحب مُقلدة بطريقة احترافية يمكن أن تنطلي على موظفي البنوك.
تزوير واستيلاء… وتلاعب بالمحررات
حسب النيابة، فإن المتهم لم يكتفِ بالاستيلاء على أموال العملاء، بل ارتكب جرائم تزوير في محررات رسمية ومصرفية، تمثلت في تزوير توقيعات العملاء على إيصالات السحب، وادعاء كاذب بأن العملاء حضروا لاستلام المبالغ، واستعمال مستندات مزورة داخل الدورة المستندية للبنك.
وأثبتت تحريات هيئة الرقابة الإدارية صحة الواقعة، وأكدت أن المتهم تصرّف في الأموال لنفسه بنية التملك، كما ربطت بين جرائم الاستيلاء وجريمة التزوير باعتبارهما جرائم غير قابلة للتجزئة وقعت في الزمان والمكان نفسيهما، وفي النهاية إحالته إلى محكمة الجنايات، ووجهت النيابة للمتهم اتهامات ثقيلة شملت الاستيلاء بغير حق على المال العام، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، والإضرار العمدي بجهة عمله
استغلال الوظيفة العامة لتحقيق منافع شخصية
وقررت النيابة إحالته إلى محكمة الجنايات، مع طلب توقيع أقصى العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات المصري، لا سيما وأن الوقائع تحمل أبعادًا خطيرة تتعلق بثقة العملاء في المؤسسات المصرفية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصرس
منذ 4 ساعات
- مصرس
الإكوادور تعرض مكافأة 100 ألف دولار للقبض على نائب متهم باغتصاب قاصر
عرضت حكومة الإكوادور اليوم الأحد مكافأة قدرها 100 ألف دولار مقابل معلومات حول مكان وجود نائب متهم باغتصاب قاصر. وأصبحت القضية ضد سانتياجو دياز أسكي علنية بعد أن تم طرده من حزب معارض في وقت سابق من هذا الأسبوع. وقال وزير الداخلية، جون رايمبرج، في منشور على منصة "إكس"، إن المكافأة مخصصة ل"المعلومات الحقيقية والقابلة للتحقق" بشأن مكان وجود دياز.وداهمت السلطات ثلاث ممتلكات مرتبطة بالقضية، يوم الأربعاء، إلا أن النيابة العامة امتنعت عن تقديم تفاصيل حول سير التحقيق.وكان دياز قد طلب إجازة غير مدفوعة من الجمعية الوطنية بعد طرده من حزب "ثورة المواطن"، لكن طلبه قوبل بالرفض. كما نشر رسالة أنكر فيها التهمة واعتبرها محاولة ل"إسكات صوتي النزيه والناقد".وفي حال إدانته، قد يواجه دياز عقوبة تصل إلى 22 عاما في السجن وفقا للقانون الحالي.من جهته، أعلن الرئيس دانيال نوبوا، أول أمس الجمعة، أنه أرسل إلى المشرعين مشروع تعديل دستوري يسمح بالإخصاء الكيميائي للأشخاص المدانين بجرائم اغتصاب. وقال إن الجمعية الوطنية ستُظهر الآن "من يقف حقا إلى جانب الضحايا، ومن على استعداد لحماية المعتدين".
مصراوي
منذ 11 ساعات
- مصراوي
"من أعماق البحر إلى قفص الاتهام".. قصة مصور تحوّل لـ تاجر حشيش بشرم الشيخ
في واقعة أثارت الدهشة بمدينة شرم الشيخ، تحولت عدسة المصور السياحي من توثيق أعماق البحر إلى وسيلة لتمويه تجارة غير مشروعة فوق سطحه. ونستعرض عبر موقع "مصراوي"، تفاصيل واقعة المصور الذي ثبت تورطه في الاتجار بالمواد المخدرة، خلال السطور التالية: أسدلت محكمة جنايات جنوب سيناء الستار على قصة مثيرة لمصور تحت الماء، ثبت تورطه في الاتجار بمخدر الحشيش وسط واحدة من أشهر الوجهات السياحية في مصر. تفاصيل الواقعة تكشفت بعد تحريات أمنية دقيقة، قادت إلى ضبط المتهم وبحوزته كميات كبيرة من المواد المخدرة وأموال متعددة العملات، لتنتهي مغامرته بحكم قضائي بالسجن المشدد ثلاث سنوات وغرامة مالية ثقيلة. - من توثيق الأعماق إلى تجارة الظلام من خلف عدسة الكاميرا وتحت سطح البحر، كان يُعرف بين السائحين كمصور محترف يوثق لحظات الغوص والسحر الأزرق في شرم الشيخ، لكن خلف هذا الوجه الهادئ، كانت تُنسج خيوط قصة مختلفة تمامًا. - سقوط مصور تحت الماء في شرم الشيخ لم يكن "المصور السياحي" يكتفي بلقطات الأعماق، بل امتد نشاطه إلى تجارة الحشيش في شوارع المدينة السياحية، حتى أسقطته الأجهزة الأمنية متلبسًا بكميات كبيرة من المخدرات وأموال من جنسيات متعددة. هكذا بدأت فصول قضية أثارت الجدل، وانتهت بحكم مشدد بالسجن والغرامة. - السجن المشدد 3 سنوات لـ "مصور شرم الشيخ" قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، اليوم الأحد، في جلستها التي عقدت بمدينة الطور بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لمصور يتاجر في المواد المخدرة بمدينة شرم الشيخ. - الإبلاغ عن مصور الأعماق بتهمة الاتجار في المخدرات وتعود أحداث الواقعة إلى مارس الماضي، بورود معلومات لرجال الأمن بمدينة شرم الشيخ، أن "س. م. ع" 41 عامًا ويعمل مصور تحت الماء، يقوم بالإتجار في المواد المخدرة بالشوارع العامة على نطاق واسع. وأكدت التحريات احتفاظ المتهم بكمية من المواد المخدرة داخل مسكنه، وفي سيارته، وأنه على موعد لتسليم كمية من المواد المخدرة بالقرب من سكنه بإحدى الفيلات بأرض المزاد بمنطقة الهضبة. جرى اتخاذ كافة الإجراءات تم ضبط المتهم، وقامت قوات الأمن بإلقاء القبض عليه من مسكنه، وبتفتيشه وجد بحوزته 13 قطعة كبيرة الحجم لمخدر الحشيش داخل حقيبته، 1000 جنيه، و500 روبل روسي، و755 يورو، و3445 دولار، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على 4 قطع كبيرة الحجم من مخدر الحشيش، وسلاح أبيض "كتر". - اعترافات المتهم وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبالغ المضبوطة من حصيلة البيع. جرى تحرير محضر بالواقعة برقم 3113 جنح أول شرم الشيخ لسنة 2025، وإخطار جهات التحقيق بالواقعة. وقرر وكيل النائب العام لنيابات أول شرم الشيخ، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، والتحفظ على السيارة بجراح القسم وإيداع المبالغ المضبوطة خزينة المحكمة. كما جرى إحالة القضية إلى محكمة الجنايات وقيدت برقم 504 جنايات كلى جنوب سيناء لسنة 2025، وبجلسة اليوم قضت محكمة جنايات جنوب سيناء بحكمها المتقدم. وهكذا، طويت فصول حكاية المصور الذي هجر عدسته واستبدلها بتجارة الحشيش، لينتهي به المطاف من أعماق البحر إلى قفص الاتهام، بعد أن سقط في قبضة العدالة محاطًا بأدلة لا تحتمل الشك، وحكم قضائي وضع حدًا لنشاطه المشبوه في واحدة من أشهر المدن السياحية في مصر.
خبر صح
منذ 12 ساعات
- خبر صح
شاهد القصة الكاملة لهجوم نيكولا على فضل شاكر ورد الأخير عليه
أعرب الممثل اللبناني نيقولا معوض عن استيائه من بعض الجماهير التي تدافع عن الفنان فضل شاكر، مشددًا على أن 'فرصة التوبة تُعطى لمن يحاسب على أفعاله، وليس لمن يرفع السلاح في وجه جيش بلده'. شاهد القصة الكاملة لهجوم نيكولا على فضل شاكر ورد الأخير عليه مقال مقترح: تامر حسني يحذر جمهوره وهاجر الشرنوبي تواجه أزمة ثقة في نشرة الفن وكتب نيكولا في ستوري على حسابه الشخصي عبر موقع 'انستجرام': 'الفرصة التانية' تُعطى لشخص يُحاسب ويتوب، وليس لشخص رفع سلاحه بوجه جيش بلده وجاهر بإرهابيته وتطرفه' وأضاف نيكولا: 'في أي بلد آخر، من هو مثله يكون محبوسًا، وليس مُنزلًا ألبومات، عيب بقى استحوا' ومن الجدير بالذكر أن نيكولا قام بحذف هذا الكلام، مشيرًا إلى أنه تلقى الكثير من التعليقات المسيئة والجارحة، وقد تواصلت معه صحفية يحترمها ويقدّر موضوعيتها، حيث أكدت له وجود اختلاف في الأحداث التي يعرفها عما جرى فعليًا، مما دفعه للاعتراف بضرورة تصفية المعلومات في لبنان قبل تصديقها. من نفس التصنيف: ميادة الحناوي تحيي سهرة طربية في الأردن في 27 يوليو خلال مهرجان جرش فضل شاكر: أنا بريء وتعرضت للابتزاز من جانبه، أصدر الفنان فضل شاكر بيانًا إعلاميًا كشف فيه تفاصيل الظلم الذي تعرض له على مدار أكثر من 13 عامًا، مؤكدًا براءته من التهم الموجهة إليه، والتي اعتبرها نتيجة تصفية حسابات سياسية ضيقة. فضل شاكر يخرج عن صمته وأوضح فضل شاكر أنه لم يكن مطلوبًا للقضاء عند دخوله مخيم عين الحلوة، بل لجأ إليه هربًا من التهديد بالقتل، مؤكدًا أن المذكرات والأحكام القضائية انهالت عليه لاحقًا دون أي مبرر قانوني، كما قال. وصرح فضل شاكر، أنا بريء، والقضاء صدق، فقد حكم براءتي غيابيًا من الاقتتال مع الجيش، والحكم منشور على وسائل الإعلام، أطلب من المعنيين أن يتعاملوا مع ملفي كمواطن عادي، لأن 99٪ من مشكلتي ستحل بمجرد إزالة البعد السياسي عن قضيتي. تعرضت للابتزاز وكشف الفنان اللبناني في بيانه عن تعرضه لمحاولات ابتزاز مالي من بعض المسؤولين، حيث قال إنهم طلبوا منه مبالغ ضخمة وصلت إلى 5 ملايين دولار، بالإضافة إلى عقاراته، مقابل إصدار براءة وصفها بأنها مستحقة أصلًا. وتابع فضل شاكر: تم حجز أموال عائلتي وأولادي رغم أنها ثابتة بالمستندات ملكٌ لهم، ولا يتم الإفراج عنها بسبب نفوذ بقايا نظام الأسد داخل بعض المؤسسات اللبنانية
