فادي مكي: التحول الرقمي محطة مفصلية لتحقيق إصلاح إداري شامل
وحسب البيان: "يأتي هذا المشروع في سياق الإصلاح الإداري المنهجي الذي تقوده وزارة التنمية الادارية، والذي يشكل التحول الرقمي مدخلًا أساسيًا لتحقيق إدارة عامة أكثر فعالية وكفاءة. مشروع "تسريع التحول الرقمي في لبنان"، الممول بهبة وقعت في حزيران 2025، وقرض قيد التفاوض بقيمة ١٥٠ مليون دولار يُتوقع موافقة مجلس إدارة البنك الدولي عليه خلال شهر أيلول المقبل، ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب اللبناني للمصادقة عليه.
وقال الوزير فادي مكي في كلمته في الوزارة: "ان مشروع التحول الرقمي يشكل محطة مفصلية على طريق الإصلاح الإداري والتحول الرقمي، لكونه يضع حدًا للتجارب المجتزأة والمبادرات المتفرقة، ويؤسس لنهج متكامل يرتكزعلى بنية تحتية رقمية حديثة، وخدمات عامة رقمية آمنة وفعالة وشاملة تضع المواطن في صلب أولوياتها"، مشددا على أن "نجاح المشروع يتطلب شراكة حقيقية بين جميع مؤسسات الدولة والمجتمع"، لافتا الى "اننا بحاجة إلى تضافر جهود جميع الشركاء، من وزارات ومؤسسات عامة وقطاع خاص ومجتمع مدني ومؤسسات أكاديمية ، لضمان التنفيذ الناجح والسليم وتحقيق الأثر المطلوب".
واشار البيان الى ان المشروع يشمل "تنفيذ إصلاحات قانونية وتنظيمية، وتنفيذ بنية تحتية رقمية مثل الهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني والتشغيل البيّني بين الإدارات، إلى جانب تطوير القدرات المؤسسية، وتأهيل الكوادر البشرية العاملة في القطاع العام، وتحقيق نقلة نوعية في طريقة تقديم الخدمات".
وأعرب الوزير مكي عن "تقديره للدعم الفني والمالي الذي يقدمه البنك الدولي في هذه المرحلة"، مؤكدًا "أهمية الاستفادة من الخبرة العالمية التي توفرها المؤسسة في هذا المجال"، مشددا على أن "الشراكة مع البنك الدولي تُعد رافعة أساسية لتحقيق التحول الرقمي المنشود على أسس علمية ومستدامة".
وختم البيان ان هذه اللقاءات تعد "جزءًا من سلسلة مشاورات تعتزم الوزارة تنظيمها في المرحلة المقبلة مع مختلف أصحاب المصلحة، بهدف تحديث مستمر لخارطة طريق تنفيذية شاملة، وتوفير أرضية مشتركة لضمان التزام وطني بالمشروع عبر مختلف مراحله".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت بيروت
منذ 2 ساعات
- صوت بيروت
صحفي أميركي: سياسة ترامب الجمركية تقلب 80 عاماً من التجارة الحرة رأساً على عقب
أوضح الصحفي الأميركي الشهير والكاتب بصحيفة واشنطن بوست فريد زكريا أن الولايات المتحدة، صانعة الاقتصاد العالمي المفتوح وداعمته، تفرض أعلى معدل رسوم جمركية لها منذ نحو قرن، مما يحدث تحولا مزلزلا في الشؤون العالمية، مشددا على أن لا أحد يفوز في حرب تجارية. وأضاف الصحفي -المتخصص في العلاقات الدولية والتجارية- أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تغير مسار 80 عاما من السياسة الاقتصادية والخارجية الأميركية التي دفعت الدول باستمرار إلى إزالة القيود والضرائب على التجارة، وهو تغيير يحدث ثورة سياسية واقتصادية لا يمكن قياس آثارها في أسعار الأسهم اليوم، بل في شكل العالم الذي سينشأ نتيجة لذلك. وذكر زكريا بأن البيت الأبيض تباهى بأن ترامب فتح الأسواق الخارجية أمام البضائع الأميركية، وكأنه يجبر اقتصادات كانت مغلقة سابقا على الانفتاح. ولكن الحقيقة -يتابع زكريا- أن متوسط التعريفة الجمركية على البضائع الأميركية في الاتحاد الأوروبي كان قبل ولاية ترامب الثانية 1.35% مقابل 1.47%. وحتى اليابان التي تعتبر شديدة الحمائية، كان متوسط تعريفتها الجمركية على البضائع الأميركية حوالي 3% مقابل نحو 1.5%. وكان الناس يعيشون في عالم تجارة حرة، تعد فيه التعريفات الجمركية ضئيلة للغاية لدرجة أنها غير ذات أهمية، مع أن دولا أخرى تفرض حواجز غير جمركية على الواردات، وكانت الولايات المتحدة تفعل الشيء نفسه. ومع ذلك، تنفست الأسواق الصعداء لأن الحواجز ليست بالقدر الذي اقترحه ترامب في 'يوم التحرير' وبعد أن توقع المستثمرون تعريفات جمركية فلكية، فرحبوا بهذه المعدلات. علما بأن الاقتصاد الأميركي محلي، حيث كانت قيمة الصادرات عام 2024 أقل من 11% من الناتج المحلي الإجمالي. ويتكون الاقتصاد الأميركي الآن بشكل كبير من الخدمات -حسب الكاتب- لأن 86% من الوظائف غير الزراعية في قطاع الخدمات الأسرع نموا، حيث حققت البلاد فائضا تجاريا يقارب 300 مليار دولار عام 2024، وهو يفلت تقريبا من أي تعريفات جمركية، لأن ترامب يرى أن القوة الاقتصادية لا تتمحور إلا حول التصنيع. لا أحد يفوز في حرب تجارية وقد زعم قادة حركة 'لنجعل أميركا عظيمة مجددا' (ماغا) أن ترامب 'يفوز بالحرب التجارية' ضد الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، ولكن الحقيقة أن الرئيس أدرك أن لأميركا نفوذا خاصا على تلك الدول نظرا لحجم سوقها والأمن الذي توفره كحليف، وبالتالي استغل هذا الواقع الجيوسياسي للضغط على أقرب الأصدقاء وإجبارهم على تقديم تنازلات. لكن اعتبار هذه المكاسب الصغيرة انتصارات أميركية يسيء فهم الاقتصاد -حسب الكاتب- لأنه لا أحد ينتصر في حرب تجارية، خاصة أن الولايات المتحدة تثقل كاهل مستهلكيها لأن أي ضريبة من المرجح أن تلحق الضرر الأكبر بالفقراء. وسيكون التأثير الأوسع لهذه التعريفات الجمركية -يتابع الكاتب- هو تغيير البنية الأساسية للاقتصاد العالمي، بعد أن ابتعدت الدول عن التدخل الحكومي التعسفي بالأسواق العالمية، ونجحت الولايات المتحدة في اختيار مسار أفضل هيمنت فيه شركات التكنولوجيا لديها على العالم، متعلمة من رواد السوق مثل سوني اليابانية وفيليبس الهولندية، بفضل وجود سوق عالمية شديدة التنافس. وبذلك كوّنت الولايات المتحدة سابقا عالما تجاريا كانت فيه الدول قادرة على تحقيق مكاسب كبيرة بالحفاظ على السلام، كما صنعت نظاما بيئيا كانت فيه الديمقراطيات الليبرالية مترابطة ومتشابكة اقتصاديا وجيوسياسيا، على حد تعبير الكاتب. أما الآن -يتابع زكريا- فتتحرك القوة التي صنعت هذا العالم المسالم والمزدهر، في الاتجاه المعاكس.
MTV
منذ 2 ساعات
- MTV
02 Aug 2025 20:44 PM مطلوب 40 مليون دولار قبل آخر آب... ما السبب؟
يشهد العالم حملة من أجل توفير مياه نظيفة لمليوني شخص، والمطلوب 40 مليون دولار قبل آخر آب. تفاصيل هذا الخبر وسواه من أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في فقرة connected في الفيديو المرفق.
التحري
منذ 3 ساعات
- التحري
جميل السيد يُحذّر: قوانين المصارف لا تعيد الودائع والوعود كاذبة
كتب النائب جميل السيد، اليوم السبت، في منشور على حسابه عبر منصة 'إكس':'ودائع ووعود ووداع… لا أقصد شخصًا بالتحديد، بل أقول إن خلاصتي الشخصية من مناقشة وإقرار القوانين المصرفية في مجلس النواب مؤخرًا، وتلك التي ستُقر لاحقًا، هي أن الهدف من هذه القوانين كان فقط تعديل تشريعات حالية لإصلاح أو تعويم أو تفليس بعض المصارف، وليس هدفها مطلقًا استرداد ودائع الناس في المصارف.' وأضاف، 'يكفي دليلًا على ذلك أنه، رغم كل مطالباتنا، لم يرد في تلك القوانين أي إشارة صريحة أو التزام صارم بضرورة محاسبة المرتكبين، ولا استرداد أموال التحويلات إلى الخارج بعد 17/10/2019، ولا تنفيعات الهندسات المالية وأرباح المصارف السابقة، وصفقات مصرف لبنان عبر أوبيتموم وفوري، ولا أموال القروض المدعومة وأموال الدعم ومنصة صيرفة وغيرها، بما يمكن أن يعيد أكثر من 20 مليار دولار من تلك الودائع. هذا عدا عن تجميد التحقيقات والمحاسبة في تقرير التدقيق الجنائي لشركة الفاريز.' وختم السيد: 'لذلك كله، فإن أقصى ما يمكن أن يأمل به أي مودع لن يتجاوز نسبة ضئيلة من أمواله، والباقي مجرد وعود كاذبة ستنكشف قريبًا للناس.'
