"الصحة" تناقش الخطة التنفيذية للسياسة الوطنية لمكافحة المخاطر الصحية في الدولة

عقدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ورشة عمل "إطلاق السياسة الوطنية لمكافحة المخاطر الصحية في الدولة"، وذلك بمشاركة واسعة للجهات المعنية المتمثلة في الجهات الصحية وغيرها من الجهات ذات الاختصاص، بهدف التعريف بمحاورها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، وكذلك مناقشة إطار الخطة التنفيذية المنبثقة من السياسة، وتعزيز التنسيق بين جميع الشركاء المعنيين لضمان تكامل الجهود فيما يتعلق بمكافحة المخاطر الصحية ولضمان تحقيق رؤية وغايات السياسة مما يسهم في اعتماد نهج متعدد القطاعات في التأهب والاستعداد والتصدي للمخاطر الصحية، تلبية لطموحات رؤية "مئوية الإمارات 2071
".
افتتح الورشة مستشار وزير الصحة ووقاية المجتمع، الدكتور سالم الدرمكي، بمشاركة ممثلين عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وديوان الرئاسة، ووزارة الداخلية، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الاقتصاد، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة الاتحادية للرقابة النووية، ودائرة الصحة - أبوظبي، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ومؤسسة الإمارات للدواء، وهيئة الصحة بدبي، وهيئة الشارقة الصحية، ودبي الصحية، وجامعة الإمارات، وجمعية الإمارات الطبية
.
منظومة مواجهة المخاطر
وركزت الورشة على أطر الحوكمة لمكافحة المخاطر الصحية بما فيها بناء ودعم الالتزام الاجتماعي والمالي والإداري، والتنسيق على جميع المستويات من خلال بناء الشراكات والشبكات الوطنية الفعّالة والتعاون الدولي، وتطوير السياسات والتشريعات الداعمة، ودمج الصحة في جميع السياسات، إلى جانب آليات إدارة المخاطر الصحية بمراحلها التي تشمل؛ الوقاية والتأهب والاستجابة وتحقيق التعافي، وذلك من خلال متابعة تنفيذ الإطار الوطني لإدارة المخاطر الصحية، وتحديد المخاطر وتحليلها وتقييمها والإنذار المبكر بشأنها، بالإضافة إلى ضمان الاستجابة والسيطرة على الوضع الصحي في حالات التعرض للمخاطر والطوارئ الصحية
.
التخطيط المستقبلي
وتطرقت الورشة إلى تعزيز البنية التحتية الأساسية المستدامة للصحة واللوجستيات الخاصة بها، واستمرار الخدمات الصحية الأساسية والحيوية خلال الطوارئ الصحية، وضمان توفر القوى العاملة الصحية المؤهلة بأعداد كافية، ووضع تدخلات للاستجابة الفعالة للتواصل بشأن المخاطر، والحد من الشائعات، وتوفير وتحليل البيانات والإحصائيات الخاصة بالمخاطر من أجل اتخاذ القرارات القائمة على الأدلة، إلى جانب تعزيز القدرة البحثية وإنشاء أنظمة وإدارة الابتكار في مجال المخاطر الصحية المختلفة، فضلاً عن تحديد أهم التحسينات المتوقعة في القطاع الصحي وغيره، وتطوير عملية التخطيط المستقبلي لإدارة المخاطر الصحية
.
رؤية استباقية
وأكد وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الدكتور محمد سليم العلماء، أن السياسة الوطنية لمكافحة المخاطر الصحية في الإمارات، تشكل تعزيزاً لمنظومة الاستجابة الوطنية للطوارئ الصحية، وهو ما يجسد رؤية استباقية تواكب تطلعات القيادة الحكيمة، وتتماشى مع طموحات حكومة الإمارات في استمرارية تطوير قطاع صحي قادر على احتواء التحديات الناشئة والاستجابة السريعة للأزمات والطوارئ الصحية
.
وأضاف: تعمل الوزارة وفق منظومة متناسقة مع جميع الجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية، المحلية والدولية، في إطار يعزز تكامل الأدوار ويؤسس لبيئة تشريعية وتنفيذية قادرة على تحقيق نتائج مستدامة، كما أن تركيز السياسة على الحوكمة الرشيدة، والتمكين المؤسسي، ورفع كفاءة البنية التحتية، يشكل دعامة أساسية لترسيخ أمن صحي وطني شامل، من خلال ترسيخ دور المشاركة المجتمعية كأداة استراتيجية للكشف المبكر، والوقاية من الأمراض، وتحقيق الجاهزية الشاملة التي تضمن استمرارية الخدمات الحيوية تحت مختلف الظروف، مما يدعم تحقيق استراتيجية الوزارة 2023-2026
.
وأشارت مدير إدارة السياسات والتشريعات الصحية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع الدكتورة لبنى الشعالي، إلى أن تنفيذ السياسة الوطنية لمكافحة المخاطر الصحية سيسهم في توفير التوجيه الاستباقي لتطوير القدرات الوطنية اللازمة للاستجابة للأحداث والمخاطر الصحية ومكافحة آثارها وفق أحدث الممارسات والدلائل الصحية العالمية والوطنية وتعزيز نظم صحية أكثر مرونة قادرة على التكيف مع الأزمات المستقبلية من خلال إطار وطني يرسخ التكامل بين الجهات، ويوحد الجهود. لافتةً إلى أن هذه السياسة تمثل خطوة استراتيجية تعزز بناء منظومة صحية مرنة، ترتكز على الصحة في جميع السياسات، وتواكب استراتيجية الوزارة في تحقيق أمن صحي شامل ومستدام
.
وأشارت مدير مكتب اللوائح الصحية الدولية في الوزارة الدكتورة فاطمة العطار إلى أن دقة التقييم الدوري للمخاطر الصحية من خلال تعزيز أنظمة الرصد والكشف المبكّر وتصنيف هذه المخاطر والوقوف على مصادرها، سيؤدي إلى تعزيز الجاهزية وتحسين مؤشرات الاستجابة، وتخفيض نسب الوفيات ومعدلات الأمراض المرتبطة بالطوارئ والكوارث الصحية وتعزيز استمرارية التغطية الصحية الشاملة في الدولة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

الأونروا : الاستجابة الصحية في قطاع غزة تواجه تحديات تشغيلية جسيمة

أفادت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم السبت، بأن الاستجابة الصحية في قطاع غزة تواجه تحديات تشغيلية جسيمة. وقالت الأونروا، في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم:"تواصل الاستجابة الصحية في قطاع غزة مواجهة تحديات تشغيلية جسيمة، بما في ذلك إلحاق أضرار كبيرة بالمرافق الصحية". وأشارت إلى "عقبات أمام التحركات الآمنة وفرض قيود على دخول الإمدادات الطبية والوقود الحرج". وأضافت :"تستمر عمليات الهدم الجماعي في ظل العملية الإسرائيلية التي بدأت في 21 يناير الماضي والتي دخلت شهرها السادس في شمال الضفة الغربية".

سكاي نيوز عربية

منذ 5 ساعات

• سكاي نيوز عربية

غارة إسرائيلية جديدة على غزة.. الحصيلة 11 قتيلا

وكانت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس قد أعلنت في وقت سابق عن مقتل أكثر من 70 شخصا في غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية " وفا"، نقلا عن مراسليها في القطاع أن إسرائيل شنت ضربة جوية استهدفت خيام للنازحين من الحرب في وسط مدينة غزة. وأضافت أن الغارة أسفرت أيضا عن إصابة العديد من الأشخاص. يذكر أنه لا يمكن التحقق من التقرير بشكل مستقل، كما لم يعلق الجيش الإسرائيلي بعد على التقرير. وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة قد ذكرت مساء الجمعة أن ما يربو على 70 شخصا قد لاقوا حتفهم في الـ24 ساعة الماضية نتيجة للهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة. وأفادت الوزارة بمقتل إجمالي 72 شخصا وإصابة 174 خرين في تلك الفترة. وبحسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، قتل في الهجمات الإسرائيلية 56 ألفا و300 فلسطيني، فيما وصل عدد المصابين إلى 132 ألفا و600، حوالي 72 بالمئة منهم نساء وأطفال، علاوة على 11 ألف مفقود، فضلا عن الكارثة الإنسانية في القطاع جراء ندرة المواد الغذائية والأدوية.

الإمارات اليوم

منذ 11 ساعات

• الإمارات اليوم

خريجون: الذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية لخدمة المرضى

عبّر عدد من خريجي دفعة 2025 في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، عن فخرهم واعتزازهم بانتمائهم لهذا الصرح الأكاديمي المتميز، مؤكدين أن الذكاء الاصطناعي سيكون ركيزة أساسية في مسيرتهم لخدمة المرضى. وتفصيلاً، قال الدكتور سليمان الحمادي لـ«الإمارات اليوم»، على هامش حفل التخرج: «تجسد دفعة خريجي عام 2025 التزام (دبي الصحية) بإعداد جيل من الأطباء المتخصصين القادرين على قيادة مستقبل الرعاية الصحية، بفضل ما تلقوه من معارف علمية حديثة، ومهارات عملية متقدمة، إلى جانب ترسيخ القيم الإنسانية النبيلة التي تضع صحة الإنسان في صميم الاهتمام». وقال إن الابتكار يُشكّل محوراً رئيساً في نهج الجامعة، حيث يتعلم الطلبة مبادئ الابتكار، وإجراء الأبحاث العلمية، ويُدرّبون على استخدام أحدث التقنيات الطبية، بما يضمن تزويدهم بكل الأدوات اللازمة لخدمة المجتمع والاستجابة لتحديات المستقبل. وعبّرت خريجة كلية الطب، برنامج «دكتور في الطب»، سارة صلاح تهلك، عن فخرها واعتزازها بتخرجها في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وقالت: «الدعم اللامحدود الذي توليه قيادتنا الرشيدة للقطاع الصحي ولطلبة الطب، هو ما شكّل دافعاً كبيراً لنا للاستمرار والتميز والعطاء، وسنبذل كل ما بوسعنا لخدمة مجتمعنا». وتوجه خريج كلية حمدان بن محمد لطب الأسنان، ماجستير في علوم اللثة، عمر مراد عيسى، بالشكر والعرفان لدولة الإمارات على مبادراتها الريادية في دعم الشباب، خصوصاً في المجالات الطبية. وقال: «نعاهد قيادتنا الرشيدة بأن نكون أوفياء لهذا الدعم، وأن نستمر في العطاء لخدمة الناس، وتقديم أفضل مستوى من الرعاية الصحية». وأعربت أول خريجة في برنامج العلوم الطبية الحيوية بكلية الطب، سيرين نوارة بوشرابين، عن فخرها بكونها أول خريجة في برنامج العلوم الطبية الحيوية. وأضافت: «مع التطور السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي، ستُتاح لنا فرص أكبر لاكتشاف الأمراض في مراحل مبكرة، وتقديم حلول مبتكرة لعلاجها في المستقبل».