logo
هل تريد إدارة ترامب استسلاما أوكرانيا أمام روسيا؟

هل تريد إدارة ترامب استسلاما أوكرانيا أمام روسيا؟

الجزيرةمنذ يوم واحد
أعادت الولايات المتحدة الأنظار إلى الحرب الروسية الأوكرانية بعد قرار وصفه كثيرون بالدراماتيكي وقد يغير مسار الصراع جذريا، ويرجح كفة موسكو في الميدان، ويضعها في موقف قوة أمام طاولة المفاوضات.
ويزيد القرار الأميركي -الذي يقضي بتعليق شحنات أسلحة لأوكرانيا، بينها منظومات دفاعية- الطين بلة في ظل تزايد هجمات روسيا بالصواريخ والمسيّرات وصفها خبراء عسكريون بأنها الأكبر منذ بداية الحرب قبل أكثر من 3 سنوات.
وحاولت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) التقليل من أهمية القرار وتداعياته، إذ حصرته في إطار تقييم الذخائر التي تقدمها للخارج، ومراجعة المساعدات العسكرية لأوكرانيا، بما ينسجم مع أولويات واشنطن الدفاعية.
وفي ظل هذا الصخب، تقول دوائر مقربة من صناعة القرار الأميركي إن القرار مؤقت وليس إستراتيجيا، ويهدف إلى إعادة المخزون العسكري الأميركي لسابق عهده والتحوط من نزاع محتمل مع إيران في الشرق الأوسط ، حسب جيمس روبنز نائب وزير الدفاع الأميركي السابق.
ولطالما تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإنهاء هذه الحرب، لكنه بدا منحازا إلى الموقف الروسي، وشدد مرارا على أن أوكرانيا لا تمتلك أوراق قوة على الطاولة، لكن هذا لا يعني قطع المساعدات بشكل دائم عن كييف، كما يقول روبنز في حديثه لبرنامج "ما وراء الخبر".
ومع ذلك، أقر روبنز بأن الخطوة أيضا تشكل ضغطا دبلوماسيا أميركيا على أوكرانيا وأوروبا للتوصل إلى ترتيبات بشأن الحرب، إذ يؤدي ترامب دور الوسيط بحيث "لا يحبط الأوكرانيين، ولا يشجع الروس بشكل مفرط".
وعلى الطرف الآخر من المعادلة، تتساقط الأوراق تباعا من أوكرانيا في ظل تصريحات أميركية متتالية يرى مراقبون أنها تقف في صف روسيا وقرارات عسكرية تعقّد موقف كييف ميدانيا.
وجاء القرار الأميركي في وقت تبدو فيه أوكرانيا بأمس الحاجة لأسلحة الدفاع الجوي وصواريخ باتريوت الاعتراضية، ليبدو كأنه "طعنة خائنة في الظهر"، كما وصفها الدبلوماسي الأوكراني السابق فولوديمير شوماكوف.
إعلان
ومن شأن القرار الأميركي أن يكشف السماء الأوكرانية أمام الهجمات الروسية في منعطف خطير -وفق أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف حسني عبيدي- في ظل تصميم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تحقيق أهدافه.
ومنذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض لا تبدو العلاقات الأميركية الأوكرانية في أفضل أحوالها، كما أن مستقبل المساعدات الأميركية لكييف يبدو قاتما.
وبحسب شوماكوف، فإن ترامب متحيز وموالٍ لموسكو في ظل تهديداته لأوكرانيا ورفعه العقوبات عن روسيا.
وفي محاولة لتعديل ميزان الكفة أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي توقيع بلاده اتفاقية مع شركة "سويفت بيت" الأميركية لإنتاج مئات آلاف المسيّرات هذا العام.
وفي ظل هذا المشهد القاتم لا يستبعد الدبلوماسي الأوكراني أن تكون غاية واشنطن دفع كييف إلى الاستسلام وتشجيع روسيا في ضرباتها العسكرية.
لكن روسيا تضع شروطا تراها كييف "غير مقبولة"، مثل الاعتراف بالأقاليم الأوكرانية الأربعة التي ضمتها موسكو خلال الحرب ونزع السلاح -كما يقول شوماكوف- في وقت تطالب فيه أوكرانيا بضمانات لإنهاء النزاع.
وبناء على هذه التطورات لا تستطيع أوروبا تغطية الاحتياجات العسكرية والمالية لأوكرانيا، مما سيدفع الروس إلى رفع وتيرة الهجمات على أوكرانيا.
ولا يستبعد بعض المراقبين أن تكون الخطوة الأميركية تهدف إلى أبعد من ذلك، من خلال دفع أوروبا وأوكرانيا لطاولة مفاوضات من موقف ضعف تنحاز إلى شروط روسية ترى القارة العجوز أنها تعجيزية ولا يمكن قبولها، مثل وقف توسع حلف شمال الأطلسي (ناتو) إلى حدود روسيا.
وكانت وكالة بلومبيرغ نقلت عن مسؤول مطلع قوله إن المسؤولين الأوروبيين مصدومون بسبب قرار واشنطن وقف إمدادات الذخائر الأميركية لأوكرانيا.
بدوره، كشف موقع بوليتيكو الأميركي عن مصادر تأكيدها أن حكومات أوروبية تدرس خططا لشراء أسلحة أميركية الصنع من ميزانياتها الدفاعية لنقلها إلى أوكرانيا، على أن تُحتسب هذه الأموال ضمن مساهمة هذه الدول في الإنفاق الدفاعي الجديد لحلف شمال الأطلسي.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

"الضبابية الموجهة".. كيف يدير نتنياهو لعبة صفقة التبادل للبقاء سياسيا؟
"الضبابية الموجهة".. كيف يدير نتنياهو لعبة صفقة التبادل للبقاء سياسيا؟

الجزيرة

timeمنذ ساعة واحدة

  • الجزيرة

"الضبابية الموجهة".. كيف يدير نتنياهو لعبة صفقة التبادل للبقاء سياسيا؟

بقدر ما تبدو بنود الاتفاق المقترح بشأن إنهاء الحرب في غزة حافلة بالآمال الإنسانية والسياسية، فإن القراءة الدقيقة لنصوصها تكشف عن إستراتيجية إسرائيلية واعية إلى حد التصميم، تقوم على توظيف الغموض كسلاح تفاوضي متعدد الوظائف. فالاتفاق يغرق عمدا في ما يمكن تسميتها بـ"الضبابية المدروسة"، وهي صياغات غير حاسمة تتيح لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو التحرك بحرية على مسارين متوازيين: تمرير الصفقة داخليا دون تفجير الائتلاف، واستثمار الغموض لاحقا لفرض شروط سياسية على ما تبقى من مشهد ما بعد الحرب. وفي ما تبدو تعهدات أميركية بوقف دائم لإطلاق النار، وضمانات بمرور آمن للمساعدات الإنسانية، يختبئ خلفها مشهد قانوني وسياسي أكثر تعقيدا، إذ تبرز "العبارات الملتبسة" كأدوات تفاوضية مقصودة، حسب الباحث السياسي سعيد زياد. فغياب الوضوح في مسائل محورية كالمعابر، أو صيغة الانسحاب الإسرائيلي، لا يعود -وفق مشاركة زياد ببرنامج مسار الأحداث- إلى سوء الصياغة، بل إلى رغبة تل أبيب في الإبقاء على قدر كافٍ من الالتباس، يتيح لها المناورة السياسية والميدانية في كل مرحلة من مراحل تنفيذ الاتفاق. هذه المقاربة تجد تبريرها في الواقع الإسرائيلي الداخلي، إذ لا يستطيع نتنياهو تقديم اتفاق شامل وواضح دون المجازفة بتفكك حكومته، خاصة أن بعض بنود الاتفاق قد تُفهَم كتنازل عن أهداف معلنة للحرب، مثل نزع سلاح المقاومة أو القضاء على سلطتها في غزة. ولذلك، فإن الضبابية لم تعد ثغرة في الاتفاق، بل أصبحت جزءا من بنيته، حسب الخبير في الشأن الإسرائيلي الدكتور مهند مصطفى، الذي يرى أن الاتفاق ليس هدفا نهائيا بقدر ما هو وسيلة إدارة لمرحلة "ما قبل إنهاء الحرب"، تُبقي نتنياهو في موقع السيطرة، وتمنحه مرونة تفاوضية واسعة، وتمنع حماس من انتزاع أي مكاسب سياسية واضحة. مرحلي أم دائم؟ ومن هذا المنظور، تبدو المؤسسة العسكرية الإسرائيلية أقل حساسية تجاه فكرة الوضوح أو الشمول، إذ تدفع باتجاه اتفاق كبير قد يفضي إلى إنهاء الحرب، في وقت تُدرك فيه محدودية قدرتها على الحسم الميداني، وتخشى من كلفة الاستنزاف، حسب تقدير الخبير العسكري اللواء فايز الدويري. لكنها في المقابل لا تمانع اتفاقا مرحليا، بشرط أن يحفظ ماء وجهها، ويتيح انسحابا تدريجيا تحت مسمى "إعادة انتشار"، وهو توصيف فضفاض آخر يضاف إلى ترسانة الغموض التي يتكئ عليها نتنياهو، وبدلا من التزام واضح بوقف إطلاق النار، يُمنح الجيش الإسرائيلي هامشا للاستمرار في "العمليات الدفاعية"، مما يتيح له مواصلة القصف تحت غطاء قانوني وسياسي. ويمنح هذا النمط من إدارة الصراع نتنياهو فرصة للهروب من استحقاقات الحسم، سواء العسكري أو السياسي، فالذهاب إلى اتفاق جزئي لا يعني وقفا فعليا للحرب، بقدر ما هو إعادة تموضع في سياق تفاوضي طويل، يضمن له البقاء السياسي ويوفر له آلية للضغط على المقاومة من دون مخاطرة عسكرية كبيرة. في المقابل، ترى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن لديها فرصة "ثانية" حقيقية -بحسب توصيف زياد- لانتزاع وقف للعدوان، بعد فشل اتفاق يناير/كانون الأول الماضي، لكنها تدرك أن القبول باتفاق فضفاض دون ضمانات حقيقية سيعيد الأمور إلى نقطة الصفر. ولذلك، أكدت الحركة -في بيانها الأخير- أنها مستعدة للدخول في مفاوضات "لتنفيذ الإطار"، وليس لإعادة التفاوض على جوهره، مع تقديم ملاحظات محددة تتعلق ببنود ضبابية. كما يتعزز هذا القلق من الصيغة الأميركية للضمانات، فهي وإن أكدت السعي إلى هدنة دائمة، فإنها ربطت ذلك بنتائج مفاوضات الـ60 يوما، دون التزام صريح بعدم استئناف الحرب في حال فشلها، مما يضع المقاومة في مأزق دائم، بين هدنة مشروطة وضغط إنساني هائل. الصراع الموجه وبالتوازي مع ذلك، يستثمر نتنياهو الصراع الداخلي الإسرائيلي كأداة تفاوضية أيضا، فيرى مصطفى أن التجاذب بين القيادة السياسية والمؤسسة العسكرية يخدم رئيس الحكومة، إذ يصوّر الموافقة على الاتفاق بأنها توازن ضروري داخل الائتلاف، ويمنحه غطاء سياسيا أمام قاعدته اليمينية، التي كانت سترفض اتفاقا شاملا دفعة واحدة. وفي المقابل، توظف إسرائيل انقسام الداخل الفلسطيني، وضعف الظهير السياسي العربي، لتُبقي على مساحة أكبر من التحكم بالمشهد، وتدرك تل أبيب أن وجود وسطاء مثل قطر ومصر لا يوازي تأثير الغطاء الأميركي الحاسم، لا سيما في ظل موقف واشنطن المنحاز، الذي يجمع بين الدعم العسكري والدبلوماسي والسياسي غير المشروط. اللافت في السياق هو أن الغموض ذاته صار وسيلة لإعادة تعريف طبيعة المرحلة المقبلة، فبدلا من الحديث عن "انتصار" أو "هزيمة"، بات التركيز الإسرائيلي على "إدارة الأزمة" و"تفكيك حماس تدريجيا"، من خلال خنق غزة من دون الإعلان عن احتلالها. والهدف النهائي -كما يبدو- هو فرض وقائع ميدانية تبقي على قطاع غزة في حالة انهيار دائم، تمنع الإعمار وتُبقي السيطرة الإسرائيلية عبر وسائل غير مباشرة، مثل المناطق العازلة، وفرض الشروط الأمنية، والتحكم بالمساعدات. وفي ظل هذا التوازن القلق، تبدو لعبة الضبابية الإسرائيلية أشبه بسباق مع الزمن، فنتنياهو يحاول عبرها قضم المكاسب دون التفريط في أوراق القوة، ويطمح إلى فرض "نهاية بلا نهاية" للحرب، تُبقيه رئيسا لحكومة صقور، وتصنع من اتفاق الهدنة حلا مؤقتا طويل الأمد، لا ينهي الحرب فعليا، بل يديرها على وقع النصوص الغامضة والمواقف المؤجلة.

كيف تفاعل السوريون مع الهوية البصرية الجديدة للدولة؟
كيف تفاعل السوريون مع الهوية البصرية الجديدة للدولة؟

الجزيرة

timeمنذ 2 ساعات

  • الجزيرة

كيف تفاعل السوريون مع الهوية البصرية الجديدة للدولة؟

دمشق- بعد عقود من حكم حزب البعث ، أعلنت الحكومة السورية، أمس الخميس، عن تغيير الهوية البصرية للدولة، في خطوة حملت دلالات رمزية وسياسية تهدف إلى ترسيخ حضور "سوريا الجديدة"، في وقت يعاني فيه السوريون من آثار حرب دامت أكثر من عقد وأفرزت تغيرات جذرية في البنية السكانية والهوية الوطنية والعلاقات بين الدولة والمجتمع. يمثل هذا التحول، بحسب مراقبين، محاولة للقطيعة مع إرث الدولة الأمنية وتأسيس عقد اجتماعي جديد، حتى وإن كان التغيير محصورا حاليا في الجانب الرمزي. وأثار الإعلان الجديد جدلا واسعا في الأوساط السورية، بين من يراه خطوة ضرورية لتجاوز الماضي، ومن يعتبره محاولة سطحية لصرف الأنظار عن أزمات أكثر إلحاحا كعودة اللاجئين وإعادة الإعمار. في هذا التقرير، تستعرض الجزيرة نت آراء شخصيات سورية حول دلالات الهوية البصرية الجديدة، وسياقاتها السياسية والاجتماعية، وتحديات المرحلة الانتقالية. قطيعة معنوية يرى الكاتب والصحفي السوري قحطان الشرقي أن التغيير في الهوية البصرية يتجاوز الشكل إلى المضمون. وقال للجزيرة نت إن التغيير لا يقتصر على الشكل، بل يمثل قطيعة رمزية ومعنوية مع 6 عقود من القمع والدمار الممنهج للهوية السورية. وأوضح أن التصميم الجديد، المتمحور حول رمز طائر العُقاب، يعكس توجها لإعادة بناء الإنسان السوري، "كما أشار إليه الرئيس محمد الشرع". أن العُقاب، الذي كان رمزا للقوة في الفتوحات الإسلامية وما بعد الاستقلال، يجسد اليوم وحدة سوريا عبر جناحيه اللذين يرمزان إلى محافظات البلاد 14، وعناصره السفلية التي تشير إلى أقاليمها الخمسة. وحسب الشرقي، تحمل الهوية الجديدة 5 رسائل: الاستمرارية التاريخية. تمثيل الدولة الجديدة. تحرر الشعب. وحدة الأراضي. عقد وطني يصون كرامة المواطن. وأكد أن التغيير فرصة لإعادة بناء سردية وطنية جامعة. يُشار إلى أن الهويات البصرية ليست مجرد عناصر تصميمية، بل أدوات رمزية تعبّر عن هوية الدول وتوجهاتها، وتؤثر في تشكيل الوعي الجمعي، خصوصا في المجتمعات الخارجة من النزاعات. أولويات وبخصوص أولويات المرحلة الانتقالية، دعا زكريا ملاحفجي، الأمين العام للحركة الوطنية السورية، إلى التركيز على مضمون الدولة الجديدة "بدلا من الشكليات". وقال للجزيرة نت: "الاهتمام بالهوية البصرية يبقى شكليا مقارنة بما هو أعمق. نحتاج إلى مضمون يعكس أداء فعّالا، وتطويرا شاملا، وتعايشا حقيقيا بين مكونات المجتمع". وأشار ملاحفجي إلى أن إعادة بناء مؤسسات الدولة وفق مبادئ الشفافية والكفاءة والتعددية السياسية يجب أن تكون الأولوية القصوى، مضيفا أن "الهوية السورية لا تُبنى فقط بشعار جديد، بل من خلال مشروع وطني جامع يستوعب الجميع". ووفقا له، فإن أية هوية جديدة يجب أن تشمل ضمانات دستورية لحقوق الأقليات، وإطارا قانونيا يحفظ حرية التعبير والعدالة الانتقالية، مع ضمان عودة اللاجئين كجزء من التفاهم الوطني. من جانبه، شدد بسام العمادي، سفير سوريا الأسبق في السويد، على ضرورة تحديث المؤسسات بما يتناسب مع التغيير الرمزي. وقال للجزيرة نت: "الخطوة ممتازة ونأمل أن تتبعها خطوات مماثلة، لأنها تعكس توجها لبناء دولة جديدة تسعى لإعادة هيكلة مؤسساتها". وأضاف أن الدولة السورية، رغم استمرار بعض مؤسساتها خلال سنوات الحرب، لا تزال بحاجة إلى إعادة تنظيم وظيفي وإداري يضمن الفعالية والمساءلة، مشيرا إلى ضرورة الانفتاح على الكفاءات السورية في الداخل والخارج. تاريخيا، لم تشهد سوريا منذ الاستقلال تحولا مؤسساتيا شاملا إلا بعد انقلابات عسكرية، وكان لكل منها هوية وشعار يعكسان طبيعة النظام الجديد، مما يجعل من هذا التغيير الرمزي فرصة نادرة لإعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمجتمع. توجّه جديد من ناحيته، عبّر المهجّر يحيى السالم، من مخيمات الشمال السوري، عن إحباطه من التركيز على الرموز في ظل معاناة المهجرين. وقال للجزيرة نت "الهوية البصرية لا تعنينا ما دمنا بعيدين عن ديارنا. الحكومة لا تولي اهتماما كافيا لعودتنا، بينما نشهد اعتداءات من قوات سوريا الديمقراطية (قسد)". وطالب بتحقيق الاستقرار وتوحيد البلاد كأولوية "قبل الحديث عن هوية تمثل الجميع"، مشيرا إلى "مقتل طفل واعتقالات في الجزيرة السورية -المنطقة الواقعة بين نهري دجلة والفرات- كمؤشرات على استمرار التحديات الأمنية". يلفت هذا الصوت إلى "فجوة قائمة" بين ما يُطرح على مستوى الخطاب الرسمي، وبين ما يعيشه ملايين السوريين في مناطق النزوح، مما يعيد فتح النقاش حول جوهر مفهوم "الهوية الوطنية". أما الكاتب والإعلامي إبراهيم الجبين فاعتبر أن الهوية البصرية الجديدة تعبر عن توجه سياسي جديد للدولة. وقال للجزيرة نت: "سوريا الدولة والمجتمع بحاجة إلى تطوير حضورها، خطابها، ومفاهيمها. الهوية البصرية جزء أساسي من ملامح الدولة التي استحوذ عليها نظام البعث منذ 1963 لخدمة مشروعه الأيديولوجي، مسيطرا على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية عبر أدوات مثل منظمات الطلائع والشبيبة وحزب البعث". إعلان وأضاف الجبين "لقد طوّق النظام حياة الأفراد منذ الطفولة، من شعار الدولة إلى العملة وجواز السفر والزي المدرسي"، واعتبر أن التغيير الأخير، الذي أقره الشرع، قرار في الاتجاه الصحيح لأنه يعكس هوية سياسية جديدة بعيدة عن الأيديولوجيا الحزبية، ويعيد التأكيد على الانتماء العربي عبر رمز طائر العُقاب وخط الثلث. وبرأيه، فإن الجدل المثار طبيعي ويعكس حيوية الثورة السورية ، لكنه أثار أسئلة دستورية حول مشروعية التغيير دون تصويت برلماني، مضيفا "من المتوقع أن تردّ الدولة بأنها حدّثت الشعار ولم تغيره، وربما تحيله إلى مجلس الشعب".

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store