
فشل ذريع في تدبير ضرائب السكن والخدمات الجماعية يحوّل مصالح المواطنين والجالية إلى رهينة الفوضى والارتباك
ففي الثاني عشر من يونيو الماضي دخل القانون المتعلق بنقل تدبير ضرائب السكن والخدمات الجماعية إلى المديرية العامة للضرائب حيز التنفيذ دون مرسوم تطبيقي واضح أو فترة انتقالية معقولة وهو ما دفع كثيرين لوصف هذا التحول بالقفزة في المجهول ومنذ ذلك التاريخ توقفت فعليا عملية استخلاص هذه الضرائب وتوقفت معها مصالح آلاف المواطنين بسبب عجز الإدارة الجديدة عن ضمان استمرارية الخدمة.
الموثقون ومعهم هيئات مهنية عديدة وجدوا أنفسهم أمام واقع معقد بعدما أصبح من شبه المستحيل الحصول على شهادة الإبراء الضريبي الضرورية لإتمام عمليات البيع أو الشراء أو الهبة حيث كشف مهنيون أن المادة 139 من المدونة العامة للضرائب المصحوبة بالقانون الجديد تسببت في أكبر خلل في المعاملات العقارية خلال السنوات الأخيرة في ظل غياب خارطة طريق واضحة وافتقار الأنظمة للجاهزية وغياب التكوين الكافي للموظفين وعدم إخبار المواطنين بالمستجدات.
شهر يوليوز الذي كان تقليديا موسما لعودة الجالية المغربية من أجل الاستثمار وإتمام المعاملات العقارية تحول هذا العام إلى موسم للطوابير الطويلة وشهادات الإبراء غير المتوفرة ووعود البيع العالقة في متاهات المنصات الرقمية غير المفعلة.
وأمام هذه الوضعية لم يجد المهنيون بدا من طرق باب الخزينة العامة للمملكة التي كانت تدبر هذا المجال قبل صدور القانون الجديد حيث طالبوا بضرورة العودة مؤقتا إلى النظام القديم لضمان الحد الأدنى من استمرارية الخدمات خاصة في هذه الفترة الحساسة التي تشهد ذروة توافد المغاربة المقيمين بالخارج.
وكشفت معطيات رسمية أن المديرية العامة للضرائب اضطرت في الثالث والعشرين من يونيو الماضي إلى مراسلة الخزينة العامة للمملكة ملتمسة منها الاستمرار مؤقتا في إصدار شهادات الإبراء الضريبي للمواطنين وهو الطلب الذي استجابت له الخزينة العامة مؤكدة استعدادها لدعم الهيئة الوطنية للموثقين ومرافقتها في تجاوز هذا الوضع الاستثنائي. مصادر مهنية أوضحت أن جزءا كبيرا من الأزمة يعود إلى غياب التنسيق بين مختلف الإدارات المعنية وعدم توفير المعطيات الضريبية الضرورية للمديرية العامة للضرائب في الوقت المناسب ما جعلها غير قادرة على تسيير الملفات بالشكل المطلوب. هذا الوضع أفرز مشهدا إداريا مرتبكا حيث لا يعرف المواطنون من هي الجهة المخولة لتحصيل الضرائب ولا حتى ما إذا كانوا معنيين بأداء ضرائب السنوات الماضية في ظل غياب إشعارات ضريبية واضحة ما خلق نوعا من الفوضى القانونية التي تهدد بثني المغاربة خاصة الجالية عن الاستثمار داخل البلاد.
ورغم أن التوجه الرسمي يشدد على ضرورة إصلاح النظام الضريبي المحلي بهدف تعزيز الثقة والشفافية وتحسين مناخ الاستثمار إلا أن غياب التدرج والتخطيط إلى جانب ضعف التواصل مع المواطنين والمهنيين حول هذا الإصلاح إلى عبء حقيقي بل وإلى ما وصفه بعض المتابعين بالقنبلة الإدارية التي انفجرت في وجه الجميع مع بداية يوليوز الجاري. ووسط هذا الارتباك ارتفعت الأصوات المطالبة بضرورة التدخل العاجل لإعادة الأمور إلى نصابها سواء عبر تأجيل تنفيذ القانون إلى حين استكمال جاهزية المنصات الرقمية أو عبر اعتماد مرحلة انتقالية واضحة المعالم تجنب المواطنين والمستثمرين مزيدا من الانتظار والخسائر.
مرة أخرى يظهر الواقع أن الإصلاحات مهما كانت أهدافها نبيلة قد تتحول إلى أزمات حقيقية إذا لم ترافقها رؤية واضحة وتخطيط محكم وتواصل فعال مع المعنيين والمحصلة اليوم أن آلاف المغاربة المقيمين بالخارج ومعهم الموثقون والمهنيون وجدوا أنفسهم عالقين بين إدارتين تتقاذفان المسؤولية في حين تعطل مصالح المواطنين وتتآكل الثقة في المرفق العمومي في ظرفية وطنية أحوج ما تكون إلى تعزيز الاستقرار الإداري وتحفيز الاستثمار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الألباب
منذ 2 ساعات
- الألباب
درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة غدا الأحد
الألباب المغربية في ما يلي درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة غدا الأحد 06 يوليوز الجاري، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية: المدينة – الحرارة الدنيا – الحرارة العليا – وجدة 20……………. 33 – بوعرفة 24…………… 36 – الحسيمة 23……….. 28 – تطوان 23……………. 29 – سبتة المحتلة 21….. 26 – مليلية المحتلة 23… 27 – طنجة 21…………… 27 – القنيطرة 22……….. 27 – الرباط 22………….. 27 – الدار البيضاء 21….. 26 – الجديدة 21………. 27 – سطات 17………. 33 – آسفي 20………. 29 – خريبكة 16……… 34 – بني ملال 21…… 37 – مراكش 20……… 37 – مكناس 19……… 34 – فاس 20………… 36 – إفران 19…………31 – تاونات 21………. 39 – الرشيدية 27……40 – ورزازات 23……..40 – أكادير 20…….. 27 – الصويرة 17…… 25 – العيون 20……. 29 – السمارة 19……35 – الداخلة 18…… 25 – أوسرد 27……. 39 – الكويرة 20…….32 – ميدلت 21…… 35.


أكادير 24
منذ 5 ساعات
- أكادير 24
أكادير : تكوينات 'الريادة' و توقيع محاضر الخروج تشعل غضب الأساتذة المعنيين، وتثير جدلا حول مبدأ الإنصاف
agadir24 – أكادير24 أثار برنامج التكوينات المرتبط بمؤسسات 'مدارس الريادة'، الذي تم الشروع فيه يوم الجمعة 4 يوليوز الجاري، موجة من الغضب والاحتقان في صفوف عدد كبير من أساتذة التعليم الإعدادي، بعد أن تم تمديده إلى ما بعد السبت 5 يوليوز، وهو التاريخ الرسمي المعتمد لتوقيع محاضر الخروج وبداية العطلة الصيفية لهيئة التدريس. ووفق معطيات توصلت بها أكادير 24، فقد توجه العديد من الأساتذة المعنيين بهذه التكوينات إلى مؤسساتهم التعليمية صبيحة اليوم السبت 5 يوليوز 2025، قصد توقيع محضر الخروج، غير أنهم فوجئوا برفض المديرين ذلك، بدعوى التزامهم بالمشاركة في تكوينات لازالت جارية ولم تنته بعد. هذا الموقف الإداري فجر موجة استياء عارمة في أوساط الأساتذة، الذين اعتبروا أن برمجة التكوين خلال فترة العطلة يشكل 'مسا صريحا بحقهم في الاستفادة من الراحة السنوية التي يضمنها القانون'، خاصة وأن تاريخ 5 يوليوز معتمد في المقرر الوزاري كنهاية للموسم الدراسي وموعد رسمي لتوقيع محضر الخروج. وما زاد من حدة الاحتقان، بحسب تصريحات متطابقة، هو ما وصف بـ'غياب الإنصاف' في التعامل مع الأساتذة، إذ تم السماح لمجموعة من غير المنخرطين في هذه التكوينات بتوقيع محضر الخروج في موعده القانوني، بينما تم حرمان المنخرطين في التكوين من نفس الحق، مما عمق الشعور بالحيف والتمييز داخل الوسط التربوي. وفي هذا الصدد، عبر عدد من الأساتذة المتضررين عن استغرابهم من الطريقة التي تم بها تدبير هذه التكوينات، دون مراعاة للجدولة الزمنية الرسمية، ولا لظروف العاملين بالقطاع، معتبرين أن الوزارة لا يمكن أن تفرض تكوينا على حساب الحق في العطلة. وطالب الأساتذة بإعادة النظر في برمجة التكوينات مستقبلا، وتفادي تداخلها مع مواعيد الخروج القانونية، محذرين من أن استمرار هذه الاختلالات قد يؤدي إلى مزيد من التوتر والتصعيد مع الدخول المدرسي المقبل. وتفاعلا مع هذا الموضوع، أكد مصدر نقابي في تصريح لأكادير 24 أن 'إلزام الأساتذة بالانخراط في هذه التكوينات غير قانوني بالأساس، لأن مهامهم تقتصر على التدريس والحراسة والتصحيح في إطار الأسلاك والمواد اللذين يدرسونها، في حين التكوينات تدخل في صميم مهام المفتشين'. وأوضح ذات المصدر أن 'مقرر الوزير بخصوص تنظيم السنة الدراسية 2024/2025 كان واضحا، حيث حدد توقيع محاضر الخروج بالنسبة لأساتذة السلك الابتدائي والإعدادي والثانوي في 5 يوليوز 2025″، مشددا على أنه 'لا ينبغي تجاوز هذا التاريخ نهائيا'. ووفقا للمصدر نفسه، فإن مقاطعة التكوينات تمت استجابة لنداء النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، واصفا هذه الخطوة بكونها 'معقولة وقانونية'، إذ 'تنطلق من المقررات الوزارية، وبناء على دعوة التنظيمات النقابية المعترف بها'. وفي سياق متصل، أكد المصدر أن 'الأساتذة الذين قاطعوا التكوينات تفاجؤوا بمنعهم من طرف مدراء المؤسسات، خصوصا سلك الثانوي الإعدادي، من توقيع محاضر الخروج'، واصفا هذا الإجراء بأنه 'غير قانوني'، و'قد يعرضهم للمساءلة'. وشدد المصدر النقابي على أن 'الأساتذة هم قطب الراحة في العملية التعليمية' غير أنهم يتعرضون لـ 'الإجحاف والحكرة' التي تمارس في حقهم بسبب القرارات 'التسلطية' و 'غير المسؤولة'. وخلفت هذه التطورات، بحسب المصدر نفسه، موجة من السخط في صفوف الشغيلة التعليمية بسبب التوجيهات 'القمعية' للمدراء الإقليميين 'العاجزين على فك المشاكل والاختلالات التي تعاني منها مديرياتهم، مقابل الانشغال بمصادرة حقوق الأساتذة المكفولة دستوريا وقانونيا'. وكانت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية قد عبرت في بيان مشترك توصلت به مختلف وسائل الإعلام عن رفضها القاطع لبرمجة الدورات التكوينية المتعلقة بمشروع 'مدارس الريادة'، داعية نساء ورجال التعليم إلى مقاطعتها بشكل شامل، في خطوة تصعيدية تفتح فصلاً جديداً من التوتر في علاقة النقابات بوزارة التربية الوطنية. وحسب مضمون البيان، فإن هذه الدعوة تأتي كرد فعل مباشر على ما وصفته النقابات بـ'الارتجالية والتخبط الإداري' الذي طبع تدبير هذه التكوينات، خاصة بعد إدراجها في أجندة الوزارة بعد موعد توقيع محاضر الخروج، مما اعتبرته استهدافا لراحة الأطر التربوية وخرقا للاتفاقات السابقة. وأوضح البيان، الذي وقعته كل من الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، أن وزارة التربية الوطنية لم تلتزم بتنفيذ بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، معتبرة أن تعثر تنفيذ هذه الالتزامات يهدد السلم الاجتماعي داخل القطاع.


جريدة الصباح
منذ 9 ساعات
- جريدة الصباح
حصيلة المركز السينمائي في الميزان
أوضح الناقد السينمائي أحمد سيجلماسي أن الحصيلة السينمائية للسنة الماضية، والتي تم نشرها، في فاتح يوليوز الجاري، بالموقع الإلكتروني للمركز السينمائي المغربي، تصل إلى 27 فيلما طويلا فقط تم الانتهاء من إنجازها في السنة الماضية. وقال سيجلماسي :'لا أعرف بالضبط المعيار الذي تعتمد عليه إدارة المركز السينمائي