logo
الإمارات ترحب بإعلان المبادئ بين «حكومة الكونغو» وحركة «23 مارس»

الإمارات ترحب بإعلان المبادئ بين «حكومة الكونغو» وحركة «23 مارس»

صحيفة الخليجمنذ 2 أيام
رحبت دولة الإمارات بتوقيع إعلان المبادئ بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف «نهر الكونغو»- حركة «23 مارس»، والذي جرى في العاصمة القطرية الدوحة.
وثمن الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، الجهود التي بذلتها دولة قطر الشقيقة في تيسير الحوار، وصولاً إلى هذا الإعلان، الذي يُشكل محطة محورية نحو تحقيق المصالحة الوطنية، وتعزيز الاستقرار في إقليم شرق الكونغو.
وأكد دعم دولة الإمارات لكافة المساعي الإقليمية والدولية الهادفة إلى تسوية النزاعات بالطرق السلمية، وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في القارة الإفريقية والعالم.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

«اعبر بأمان» تعزز السلامة المرورية في الشارقة
«اعبر بأمان» تعزز السلامة المرورية في الشارقة

صحيفة الخليج

timeمنذ 4 ساعات

  • صحيفة الخليج

«اعبر بأمان» تعزز السلامة المرورية في الشارقة

أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة حملة توعوية تحت شعار «اعبر بأمان»، بهدف تعزيز التزام السائقين والمشاة بقوانين المرور وتحقيق بيئة مرورية أكثر أماناً لجميع مستخدمي الطريق. وتركِّز الحملة على جانبين رئيسين، هما توعية السائقين بأهمية التوقف التام عند ممرات المشاة والالتزام بالإرشادات المرورية وتعليماتها. وأكَّد العقيد عمر بوغانم، مدير إدارة المرور والدوريات، أن هذه الحملة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات التوعوية التي تنفذها شرطة الشارقة بشكل سنوي، في إطار استراتيجيتها الرامية إلى رفع مستوى السلامة المرورية والحد من الحوادث والإصابات وتعزيز الوعي المروري وأن إطلاق الحملة يستند إلى تحليل المؤشرات الميدانية، كما أنها تهدف إلى ترسيخ ثقافة احترام قواعد المرور بين السائقين والمشاة والحد من المخالفات المرتبطة بسلوكيات العبور الخاطئة. ودعت شرطة الشارقة جميع أفراد المجتمع إلى التفاعل الإيجابي مع الحملة والالتزام برسالتها، مؤكدة أن الالتزام بقواعد المرور مسؤولية مشتركة تسهم في الحفاظ على الأرواح وتحقيق أعلى معدلات الأمان على طرق الإمارة.

نهج تشريعي إسكاني متطور
نهج تشريعي إسكاني متطور

صحيفة الخليج

timeمنذ 4 ساعات

  • صحيفة الخليج

نهج تشريعي إسكاني متطور

لما لقضية تسوية منازعات عقود بناء منازل المواطنين من أهمية لدى القيادة الرشيدة، فقد جاء إصدار صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قانون تسوية منازعات تنفيذ عقود بناء منازل المواطنين في إمارة دبي، ويعتبر نهجاً تشريعياً متطوراً، ويهدف إلى تعزيز رفاهية المواطنين وضمان استقرارهم الاجتماعي، وهو ما يجسّد رؤية سموّه الشاملة، لا سيما في ملف إسكان المواطنين الذي يتصدر الأولويات ضمن رؤية قيادة دبي. القانون جاء لما لهذا الأمر من أهمية كبرى لدى المواطنين، وكونه من القضايا الحيوية التي توليها الحكومات اهتماماً خاصاً، لارتباطها بمصالح المواطنين وأمنهم السكني والاجتماعي، ويمثل إحدى ركائز العدالة الاجتماعية لأبناء الوطن، ويضمن استقرار حياتهم، لتعلقه ببناء منزل العمر، لأنه يمثل حلماً لدى الكثيرين، ونظراً لكثرة مشاريع إسكان المواطنين على مستوى الدولة، حيث تحرص القيادة بشكل دائم على تقديم الأراضي لأبناء الدولة، فقد تشهد خلافات أو نزاعات بين الأطراف المتعاقدة، سواء بين المواطن والمقاول أو بين المواطن والشركة المنفذة، وهو ما يستلزم وجود آليات قانونية وإدارية عادلة وفعالة لحل هذه المنازعات وضمان حقوق الجميع. القانون يدخل حيز التنفيذ بداية العام المقبل وتحديداً في 1 يناير 2026، تعزيزاً لاستقرار المواطنين سكنياً وتسريع إنجاز مشاريع إسكانهم، من خلال آلية تسوية سريعة وفعالة تسبق الإجراءات القضائية التقليدية، حيث يرتكز القانون على إنشاء فرع متخصص تابع لمركز التسوية الودية في محاكم دبي، يتولى محاولة حل النزاعات خلال فترة لا تتجاوز 20 يوماً، قابلة للتمديد لمرة واحدة فقط بموافقة الأطراف، ويعمل هذا الفرع من خلال مصلحين من ذوي الخبرة بمجال البناء، وضمن مقر مستقل ومتكامل الخدمات، وفي حال تعذر الوصول إلى تسوية ودية تحال القضية مباشرة إلى لجنة ثلاثية تضم قاضياً وخبيرين مختصين، مع التزام زمني لا يتجاوز 30 يوماً للفصل في النزاع، ويمكن تمديده عند الضرورة بقرار من رئيس اللجنة. خطوة نوعية لتسوية النزاعات التي قد تنشأ خلال تنفيذ مشاريع البناء بسرعة وكفاءة بدون التأثير على مسار تطوير المشاريع الإسكانية، ويتيح القانون لأطراف النزاع حق الطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية خلال نفس المدة الزمنية، لذا فإن القانون يمثل نقلة نوعية في تسريع عمليات تسوية النزاعات وضمان استمرار تنفيذ العقود في موعدها، ما يعزز بيئة تعاقدية مستقرة تواكب تطلعات دبي في دعم المواطنين ومشاريعهم السكنية.

«الدرع الأخضر» لمستقبل الكوكب
«الدرع الأخضر» لمستقبل الكوكب

صحيفة الخليج

timeمنذ 4 ساعات

  • صحيفة الخليج

«الدرع الأخضر» لمستقبل الكوكب

الإمارات تمضي بخطى ثابتة للوصول إلى الحياد المناخي، عبر رؤية وطنية طويلة الأمد، واستراتيجية واضحة متعددة الأبعاد، واستخدام الأدوات التقنية والمالية، وتقوية الأطر التشريعية والمؤسسية على المستوى المحلي وفي جميع الإمارات، كما أن لها دوراً مؤثراً في الصعيد الدولي، حتى قبل استضافتها مؤتمر «COP28»، الذي يعتبر نقطة التحول الرئيسية في مسيرتها في هذا المجال، بعدما حصدت إجماع العالم، من خلال اتفاق الإمارات التاريخي، الذي عزز الشراكات والتنمية المستدامة. آخر جهود الدولة في الحفاظ على البيئة قيادتها، ممثلة بوزارة الداخلية، لعملية «الدرع الأخضر» التي نجحت في تعطيل الشبكات الإجرامية العاملة في حوض الأمازون، في عملية مشتركةٍ عبر المبادرة الدولية، لإنفاذ القانون من أجل المناخ (I2LEC)، وعلى مدار أسبوعين جمعت الحملة أكثر من 350 عمليةً ميدانية، ما أدى إلى اعتقال 94 شخصاً، ومصادرة أصولٍ غير مشروعة تُقدّر قيمتها بأكثر من 64 مليون دولار. ولتأكيد دور الإمارات الفاعل في المجال البيئي محلياً وإقليمياً ودولياً، تحدث الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عن نجاح عملية «الدرع الأخضر»، والنتائج التي حققتها بقوله: «استجابةً لطلب عددٍ من دول المنطقة، قادت الإمارات عملية «الدرع الأخضر» في منطقة حوض الأمازون، التي تعد من أكثر المناطق تضرراً بالجرائم البيئية، بالتعاون مع كولومبيا والبرازيل وبيرو والإكوادور، وبالشراكة مع معهد أبحاث النظم البيئية (ESRI)، وتجسد هذه الجهود التزام الإمارات الراسخ بالعمل مع المجتمع الدولي لحماية البيئة، وضمان استدامة مواردها الطبيعية، والمضي نحو مستقبل تنموي متوازن يضمن للأرض أمانها وللأجيال القادمة ازدهارها». عملية «الدرع الأخضر» هي أكثر العمليات البيئية إتقاناً على مستوى العالم، وقدمت نموذجاً بارزاً لما يمكن أن تقدمه التحالفات الدولية لخدمة العمل البيئي، والحفاظ على التنوع، من خلال التعاون الأمني الدولي، واستطاعت جمع القوة الميدانية والتقنيات الحديثة والتنسيق الدولي المتكامل، وبالتالي نجحت في تفكيك شبكات تهديد الغابات والموارد الطبيعية، والتي تعتبر من أهم رئات العالم، وحققت نجاحات ملموسة في حماية البيئة، وتعزيز قدرة أجهزة إنفاذ القانون حول العالم، من خلال التصدي لهؤلاء العابثين، والضرب بيدٍ من حديد على من تسوّل له نفسه العبث بالمكوّن البيئي. جهود الإمارات تجمع بين السياسة المتقدمة والتقنيات الحديثة والشراكات الدولية، لدعم الطبيعة وحماية الأنواع والبيئة البحرية، وتبرهن من خلال قيادتها لمبادرة إنفاذ القانون من أجل المناخ (I2LEC)، على دورها القيادي في مواجهة تحديات المناخ والحفاظ على التنوع البيولوجي في الكرة الأرضية.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store