برّاك يتسلّم رد اللبناني.. و'الحزب' يلتزم الصمت
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المركزية
منذ ساعة واحدة
- المركزية
قوى تخشى بقاء سلاح "الحزب" الخفيف
برز مؤخراً، في لبنان، من بين الاقتراحات المتداولة كحل لملف سلاح «حزب الله»، اقتراح تسليم «حزب الله» سلاحه الثقيل والمتوسط، والإبقاء على السلاح الخفيف، بحجة أن أحزاباً ومجموعات أخرى تمتلكه لأسباب عدة. إلا أن معظم القوى السياسية ترفض هذا الاقتراح، وتشدد على خطورة السلاح الخفيف على الداخل اللبناني، مذكرة بأحداث السابع من أيار 2008 حين اجتاح «حزب الله» العاصمة بيروت، ومناطق من جبل لبنان عسكرياً. خطر على بناء الدولة واعتبر رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» سامي الجميل أن «أي تصنيف للسلاح بين ثقيل، ومتوسط، وخفيف لا يفيد بشيء» لافتاً في منشور له على منصة «إكس» إلى أنه «إذا كان السلاح الثقيل هو خطر على أمن لبنان السياسي والإقليمي، فالسلاح الخفيف هو الأخطر على بناء الدولة». وأضاف: «نريد لبنان خالياً من أي سلاح بيد أي كان، وفي أي منطقة لبنانية. وحده الجيش والقوى الأمنية الشرعية لهما الحق بامتلاك السلاح». لتتحمل الدولة مسؤولياتها وشددت عضو تكتل «الجمهورية القوية» غادة أيوب على أن «القرار الرسمي اللبناني يجب أن يكون بيد الدولة فقط التي عليها أن تبسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية بقواها الذاتية، وليس مقبولاً أن يتم طرح بقاء السلاح الخفيف في يد أي حزب من الأحزاب»، معتبرة في تصريح لـ«الشرق الأوسط أن «هناك فقط (حزب الله) وهو ميليشيا عسكرية خارج الدولة، وعليه أن يتحول إلى حزب سياسي داخل الدولة، وأن يعلن بشكل واضح لا لبس فيه أن عمله العسكري قد انتهى». واستهجنت أيوب خروج أمين عام «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم ليؤكد أن «المقاومة مستمرة ومن دون إذن أحد»، معتبرة أن «السلطة اللبنانية تتحمل المسؤولية لتطبيق قرار احتكار السلاح بيدها، والكف عن لعب دور الوسيط، وعدم التلطي بمقولة الخشية من حرب، وتوترات داخلية، فالوقت ليس لصالح لبنان». اقتراح «وُلد ميتاً» من جهته، اعتبر عضو تكتل «الاعتدال الوطني» أحمد الخير أن اقتراح الإبقاء على «السلاح الخفيف ولد ميتاً، ولا أفق له، فقد رأينا بالأمس ما فعله السلاح الخفيف في شوارع بيروت من عراضات ترهيب واستفزاز واستقواء مدانة شكلاً ومضموناً. وهنا تكمن خطورة (السلاح الخفيف) واستخدامه كوسيلة ضغط في الحياة السياسية، كما حصل سابقاً في أحداث (7 أيار) واحتلال وسط بيروت وغيرها من الأحداث، أو باستخدامه لترهيب الناس والتأثير على خياراتهم، وهذا ما لن يقبل به أحد في لبنان». وشدد الخير في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن «(حزب الله) تحديداً، وأي حزب يملك سلاحاً خفيفاً مطالب بتسليمه للدولة، والاقتداء بما فعله الرئيس السابق لـ(الحزب التقدمي الاشتراكي) وليد جنبلاط على هذا الصعيد، عندما أعلن تسليم سلاح حزبه قبل أسابيع». لا خشية من اقتتال داخلي ولا يمانع النائب في كتلة «تحالف التغيير» وضاح الصادق الانتهاء أولاً من مناقشة ملف السلاح الثقيل والمتوسط وتسليمه، ومن ثم البحث في تسليم السلاح الخفيف، مستبعداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» حصول اقتتال داخلي قبل تسليم «حزب الله» لسلاحه، «لأن الاقتتال يحتاج لطرفين، فالجيش لن يدخل في اشتباك داخلي، وبالتالي التهويل بالحرب الأهلية ليس بمكانه إلا إذا لجأ الحزب مجدداً لسيناريو 7 ايار بمسعى لتفادي تسليم سلاحه». ويشدد الصادق على أن «الأساس هو بالرد اللبناني الرسمي على الورقة الأميركية التي تتحدث عن مراحل لتسليم السلاح، فهل يمتلك أحد خيارات أخرى غير التجاوب مع هذه الورقة؟». إقفال مخيمات التدريب أما نائب رئيس «التيار الوطني الحر» ناجي حايك فيشدد على وجوب تسليم كل السلاح الثقيل والمتوسط والخفيف، معتبراً أن «نظرية أنه يحق للأشخاص امتلاك سلاح خفيف للدفاع عن النفس ساقطة»، معتبراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الأهم هو إقفال مخيمات التدريب التي تشحن الناس وتخلق مجتمعات معسكرة»، مضيفاً: «السلاح المتوسط والخفيف ليس فقط مع (حزب الله)، ويفترض أن يتم سحبه من كل القوى والأحزاب التي تمتلك هيكلية عسكرية». لا تفاهم مع الحزب وينفي الكاتب السياسي قاسم قصير، المطلع على موقف «حزب الله»، وجود تفاهم على تسليم الحزب سلاحه الثقيل والمتوسط، والإبقاء على السلاح الخفيف، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «حتى الآن الحزب يصر على أن المشكلة هي في الاحتلال الإسرائيلي، واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية، وعلى أنه لا يمكن بحث ملف السلاح قبل وقف العدوان». ونبّه قصير من أنه إذا لم يحصل اتفاق على معالجة ملف السلاح «طبعاً سنشهد مخاطر عسكرية وصراعات داخلية». سلاح «الاشتراكي» وكان الزعيم الدرزي وليد جنبلاط أعلن نهاية حزيران الماضي تسليم «الحزب التقدمي الاشتراكي» سلاحاً قال إنه كان قد جُمع تدريجياً بعد أحداث 7 أيار خلال فترة التوتر بين «حزب الله» و«الحزب التقدمي الاشتراكي». وأضاف جنبلاط أنه عمل على تجميع هذا السلاح بشكل مركزي، وهو سلاح خفيف ومتوسط، وقد سُلّم كله إلى الدولة اللبنانية. بولا أسطيح - الشرق الاوسط
المركزية
منذ ساعة واحدة
- المركزية
هل نحن أمام إتّفاق قاهرة جديد؟
اللبنانيون، مواطنون ومجلس وزراء ومجلس نيابي، الذين غيّبوا عن الورقة الأميركية التي حملها الموفد الرئاسي توم باراك إلى لبنان يغيبون مرة أخرى عن ورقة الردود التي صاغتها اللجنة الثلاثية ـــــــ وهي إطار غير دستوري ـــــــــ وسُلِّمت إلى الموفد الأميركي أمس في القصر الرئاسي خلال اجتماعه برئيس الجمهورية جوزاف عون. يعيدنا التكتم حول مضمون الورقة الأميركية والرد اللبناني عليها إلى اتّفاق القاهرة الذي ورد في البند «15» منه «يبقى هذا الإتّفاق سرياً للغاية، ولا يجوز الإطلاع عليه إلا من قِبل القيادات فقط»، هذا بالإضافة أن من تولى التفاوض بإسم لبنان في حينه ووقّع الإتّفاق في 3 تشرين الثاني /نوفمبر 1969 كان قائد الجيش العماد إميل بستاني وذلك خلافاً للمادة 52 من الدستور ــــــــ قبل تعديلها بموجب وثيقة الوفاق الوطني ــــــــــــ التي «تحصر التفاوض في عقد المعاهدات وإبرامها برئيس الجمهورية الذي يُطلع مجلس النواب عليها حيت تمكّنه من ذلك مصلحة البلاد وسلامة الدولة» . لقد تناولت أكثر من وسيلة إعلامية مضمون الورقة اللبنانية لجهة اقتصارها على توصيف ما قام به الجيش اللبناني في منطقة جنوب الليطاني والمطالبة بدور أميركي في انسحاب إسرائيل من النقاط التي تحتلها وفي إعادة الإعمار، دون التطرق إلى مسألة نزع سلاح حزب الله والمخيمات الفلسطينية في شمال الليطاني وسائر المناطق اللبنانية. ومن المؤكد أنّ التصعيد الإسرائيلي الذي شهدته مناطق عديدة من الجنوب والبقاع ليل أول من أمس والذي اصطلح على تسميته سياسياً بالأخذ والرد مع السفير باراك حول ورقة الردود اللبنانية، لم يكن سوى في إطار الرد على الورقة اللبنانية ونموذجاً لما يمكن أن تذهب إليه الأمور. وفي هذا السياق، تبقى التعديلات المجهولة التي أُدخلت على الورقة التي سمح به «مقص الرقابة» لحزب الله كما التداعيات السياسية والأمنية المرتقبة عليها جزءاً من مسار تفاوضي مجهول الأفق فرضته معادلة سياسية خلافاً للدستور، وإلا فكيف يُفهم ما قاله رئيس الحكومة نواف سلام بعد اجتماعه بالموفد الأميركي أن الورقة اللبنانية هي رد على الورقة الأميركية وليس أكثر وهي غير ملزمة، لأن أي إطار تنفيذي يجب أن يصدر عن مجلس الوزراء؟؟ لقد حفل المؤتمر الصحفي للسيد باراك بعد لقاء رئيس الجمهورية بالعديد من الرسائل التي تسمح بها مهمته كموفد رئاسي مكلف بنقل الرسائل والحصول على إجابات لبنانية يعود بها الى الرئيس دونالد ترامب. فإلى جانب ما تقتضيه اللياقة الدبلوماسية لجهة توصيف الرد اللبناني بالرد المسؤول للغاية، واعتماد الدبلوماسية لحل الأمور، أجاب باراك على المواضيع التي أثارتها ورقة الردود اللبنانية والتي حاول من صاغها اعتبارها شروطاً ملزمة تسبق نزع السلاح بالتأكيد على مساهمة الرئيس الأمريكي في بناء السلم والإزدهار بلبنان. لقد نجح باراك في رسم إطار يجسّد الخيارات المتاحة أمام لبنان والإشارة بشكل دقيق وهادئ إلى تداعيات كلّ منها لا سيما المخاطر المترتبة عليها. ففيما يمكن اعتباره رداً على المراهنين على تراجع أميركي أو محاولة أميركية لتدوير الزوايا مع طهران والربط بين ما نتائج الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران ومستقبل حزب الله في لبنان، كان باراك واضحاً في تأكيد الفصل بين لبنان وإيران وعدم إمكانية إسقاط ما حصل في إيران على تطبيق إتّفاق وقف إطلاق النار. وفي معرض الرد على بعض الطامحين لدور أميركي يعفي الدولة اللبنانية من مسؤولياتها حيال اعتماد تغييرات جذرية لاستعادة سيادتها الوطنية، عبّر الموفد الأميركي عما تأمله واشنطن بالقول:«لا يوجد أي شخص سيتدخل لسحب سلاح حزب الله.... نريد من لبنان التعامل مع حزب الله وليس نحن» ..... لا نملي على لبنان ما يجب عمله بخصوص حزب الله، الحزب مسألة لبنانية بحتة عليكم حلها بأنفسكم، وعلى لبنان أن يتعامل مع حزب الله وليس الولايات المتحدة، متسائلاً هل تعتقدون أن بريطانيا أو أمريكا أو فرنسا ستأتي لحل حزب سياسي كبير في لبنان؟ لقد انطوت مواقف الموفد الأميركي على ما يمكن اعتباره تحذيراً من عدم ربط لبنان بالمتغيرات وضرورة الإلتحاق بالمنطقة. وفي إطار استعراض التغيير الكبير الذي حصل في سوريا أكد باراك «أن الوقت قد حان فالمنطقة تتحرك وكل شيء حولنا يتغير وترامب يقف وراء لبنان»، مضيفاً «نحن لا نتدخل بأكبر أحزابكم السياسية، إن أردتم التغير عليكم ان تغيروا أنفسكم، ....أنّ لبنان سيخسر الكثير إذا تخلف عن التغيير». ربما لن يتوصل عموم اللبنانين لمعرفة مضمون الورقة اللبنانية، ولكن المخاطر تكمن في ما ستقرأه الإدارة الأميركية في الردود التي حملها باراك الى واشنطن. لقد صاغ المجتمعون في القاهرة في العام 1969 اتفاقية لحماية سلاح إقليمي تحت عنوان «إعادة تنظيم الوجود الفلسطيني في لبنان» أدت إلى أنفجارات لا زال لبنان يعيض تداعياتها، فهل ذهب صائغو ورقة الردود إلى استنساخ «إتّفاق قاهرة جديد» عبر جملة من الإجراءات للإبقاء على سلاح حزب الله تحت مسميّات الاستراتيجية الدفاعية وضرورات سيادة لبنان وسلامته؟
المركزية
منذ ساعة واحدة
- المركزية
ملاحظات برّاك عبر السفارة... والى بيروت بعد أسبوعين
أطلقت واشنطن «مساراً دبلوماسياً» لنزع سلاح «حزب الله» عبر موفدها إلى بيروت توم برّاك الذي تسلّم من المسؤولين اللبنانيين رؤية «الحل الشامل»، واعداً الحزب بـ«مستقبل سياسي». وقالت مصادر رسمية لبنانية لـ«الشرق الأوسط» إن برّاك الذي أشاد في تصريحاته بـ«الرد اللبناني المدروس»، سيعمد إلى دراسة متأنية له، ويرسل ملاحظاته عبر السفارة الأميركية في بيروت خلال أيام، على أن يعود إلى العاصمة اللبنانية خلال أسبوعين. وأتى الرد اللبناني باسم رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيسَي البرلمان نبيه بري، والحكومة نواف سلام، خالياً من موقف «حزب الله»، غير أن اللافت أن بري قدم لاحقاً ملاحظات منفصلة باسم «الثنائي الشيعي»؛ أي «حركة أمل» التي يرأسها و«حزب الله». وقالت مصادر بري لـ«الشرق الأوسط» إن رئيس البرلمان شدد على «تثبيت وقف إطلاق النار وضمان التزام إسرائيل به قبل أي شيء آخر». ثائر عباس - الشرق الاوسط
