تعليمات المراقبة الإلكترونية.. نجاح السوار رهن بحسن التطبيق
اضافة اعلان
عمان – بصدور تعليمات إجراءات تطبيق المراقبة الإلكترونية لسنة 2025 في الجريدة الرسمية قبل أيام، يؤكد مراقبون أن هذا التطبيق رهن بالإجراءات العملية التي ستظهر مدى فعاليته في خفض معدلات العود الجُرمي، وتعزيز الإصلاح المجتمعي، ودعم الاندماج السلس للمحكومين في المجتمع.وتتضمن المراقبة الإلكترونية مجموعة أحكام تنظيمية من شأنها أن تحدد كيفية استخدام هذه المراقبة كبديل عن التوقيف أو العقوبات السالبة للحرية، وذلك ضمن إطار قانوني وإداري يضمن الرقابة الفعّالة على الأشخاص الخاضعين لها.وعرفت التعليمات برنامج المراقبة الإلكترونية بأنّه 'برنامج تقني يسمح للجهات المعنية من وضع الشخص الخاضع للمراقبة الإلكترونية ضمن نطاق جغرافي وزمني ورصد نقاط المخالفة وخلاف ذلك'، كما عرّف السوار الإلكتروني بأنّه 'جهاز يستخدم للمراقبة الإلكترونية لصالح الشخص المعني ضمن خصائص معينة بحيث لا يعيق النشاط الطبيعي'.ويرى قانونيون أنّ التعليمات الأخيرة جاءت لتساعد في توفير إطار قانوني وتنظيمي واضح يحدد صلاحيات الجهات المشرفة على التنفيذ، ويضبط نطاق استخدام المراقبة الإلكترونية، كما أنّها تساعد في تحديد الالتزامات القانونية التي تقع على عاتق الشخص الخاضع لها.كما تناولت التعليمات الإجراءات الواجب اتباعها في حال الإخلال بشروط المراقبة، مما يعني -وفق الخبراء – الجدية والفعالية في التطبيق.ويرى مراقبون أنّ هذه التعليمات تنسجم مع التوجه نحو التوسع في العقوبات المجتمعية والتي تتماشى مع المعايير الدولية الحديثة في العدالة الجنائية.ونصت المادة 3 من التعليمات على أنّه 'تفرض المراقبة الإلكترونية من قبل المحكمة أو المدعي العام ضمن نطاق جغرافي محدد وفقا لنظام التقسيمات الإدارية أو بحدود بيت السكن أو أي أماكن أخرى محددة'.كما جاء في المادة 4 من التعليمات 'أنّه تتولى مديرية العمليات والسيطرة في مديرية الأمن العام متابعة التزام الشخص الخاضع للمراقبة الإلكترونية بالنطاق الجغرافي المحدد وخلال المدة الزمنية المحددة للمراقبة، وتزويد المحكمة أو قاضي تنفيذ العقوبة أو المدعي العام بالتقارير اللازمة إلكترونيا'.مدير مشاريع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي محمد شبانة، بين أنّه 'منذ العام 2017 وبعد التوجيهات الملكية السامية، حول إصلاح القضاء في الأردن، شاهدنا تطورات كبيرة على صعيد تبني السياسات الجنائية الحديثة، التي تركز على الوقاية من ارتكاب الجرائم، وعلى برامج الإصلاح والتأهيل، كما أن التعديلات التشريعية المرتبطة بخطة الإصلاح ساعدت في تبني العقوبات البديلة بشكل كبير، ما يساهم في تعزيز فعالية التدابير الإصلاحية المتخذة، ويقلل الكلف المالية ويعزز برامج إعادة التأهيل والإصلاح.'وبحسب شبانة، فإن السوار الإلكتروني يعد إحدى الوسائل الحديثة في الإجراءات القانونية، ويستخدم قبل المحاكمة وأثنائها وبعدها، وهو أحد البدائل عن التوقيف ما قبل المحاكمة وأثناء فترة التحقيق، حيث يستخدم لضمان امتثال المتهم 'الذي يفترض أنه بريء ما لم تتم إدانته' أمام جهات التحقيق ولحين انتهائها، بدلا من اللجوء إلى التوقيف في مراكز الإصلاح والتأهيل، مضيفا أنه، وأثناء فترة المحاكمة، يحقق الغرض منه بحضور المتهم أمام المحكمة خلال إجراءات التقاضي.أما استعمالة كوسيلة بديلة عن السجن أو الحبس أو الاعتقال بقرار من المحكمة، فهو أيضا -وفقا لشبانة- من الإجراءات المتخذة لضمان تطبيق فعال للأوامر القضائية باستخدام العقوبات البديلة، عوضا عن سلب الحرية.ويرى 'أنّ هذه التعليمات جاءت ضرورة للبدء بالتطبيق الفعلي للمراقبة الإلكترونية، إذ إنها تحدد صلاحيات الجهات المشرفة على التنفيذ والتطبيق، كما تحدد نطاق التطبيق والالتزامات التي تترتب على استعمال المراقبة الإلكترونية كبديل، ويلاحظ فيها أنّها عالجت بشكل واضح حالات مخالفة التطبيق من قبل الشخص الذي تستخدم بحقه بدائل العقوبات السالبة للحرية.مواكبة العلمونوه شبانة بأن الاتجاه إلى استعمال العقوبات المجتمعية وبدائل الإصلاح المجتمعي، يتسق مع نتائج الدراسات والبحوث الحديثة في مجال علم الإجرام والعلوم الجنائية الحديثة والمعايير الدولية بخصوص نظم العدالة، ومنها على سبيل المثال العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية – 1966، التي تنص المادة 9/3 منه على أنه 'لا يجوز أن يكون احتجاز المتهم هو القاعدة العامة، ويجب أن يُفرج عنه رهن الضمانات المناسبة متى كان ذلك ممكنا.' والمادة 10/3 'يجب أن يكون الهدف الأساسي من نظام السجون هو إصلاح المحكوم عليهم وإعادة تأهيلهم.'وما نصت عليه قواعد الأمم المتحدة الدنيا للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو) – 1990 في القاعدة 2.3: 'ينبغي السعي إلى تقليل استخدام العقوبات السالبة للحرية، وخاصة التوقيف السابق للمحاكمة، حيثما أمكن ذلك.' وفي القاعدة 5.1: 'ينبغي للسلطات القضائية أن يكون لديها تحت تصرفها مجموعة كافية من التدابير غير الاحتجازية، لتكييف العقوبة مع ظروف الجريمة والجاني.'وأيضا ما ورد في قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بكين) – 1985 التي نصت في القاعدة 19.1: 'تشجع الدول على استخدام تدابير بديلة، مثل المراقبة، أو الإرشاد، أو الخدمة المجتمعية، أو برامج الإصلاح، كبدائل عن الاحتجاز.'وما نصت عليه القاعدة 57 من مبادئ بانكوك (قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات) – 2010: 'تشجع الدول على استخدام العقوبات البديلة وغير السالبة للحرية عند معاقبة النساء، لا سيما عندما يكنّ مسؤولات عن إعالة أطفالهن.'وقال شبانة: 'أعتقد أن التجربة العملية هي التي ستحدد، إلى حد كبير، فعالية اللجوء إلى تلك البدائل، والتي من وجهة نظري ستساهم بشكل كبير في تعزيز اللجوء إلى بدائل الإصلاح المجتمعي، كما يتوقع أن يكون لها أثر بالغ في الحد من العود الجرمي وتبعاته على المجتمع، وعلى الأشخاص أنفسهم.'
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 13 دقائق
- رؤيا نيوز
'الإدارية النيابية' تبحث الواقع الإداري في سلطة العقبة
أكد رئيس اللجنة الإدارية النيابية، النائب محمد سلامة الغويري، على أهمية تحسين وتطوير بيئة العمل وتوفير البيئة المناسبة لكوادر سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عقب إقرار الهيكل التنظيمي والنظام الإداري الجديد لضمان تقديم أفضل الخدمات بمهنية وكفاءة عالية، مشيراً إلى ضرورة مراعاة القدرات والإمكانيات الوظيفية، ضمن الهيكل التنظيمي من خلال إعادة تأهيلهم وتوزيعهم بما يضمن التوازن المؤسسي واستقرار بيئة العمل. جاء ذلك خلال زيارة اللجنة اليوم الأحد لمجلس مفوضي سلطة العقبة، حيث التقت برئيس المجلس 'شادي رمزي' المجالي، في إطار جولة ميدانية تنفذها اللجنة في العقبة للاطلاع على واقع الأداء في المؤسسات العامة. وبيّن الغويري أن الزيارة تهدف إلى تعزيز التشاركية في تطوير وتحسين الأداء الإداري، والانخراط في حوار مباشر مع المسؤولين لبحث أبرز التحديات الإدارية والوظيفية، مؤكدًا أهمية ترسيخ مفاهيم العدالة الوظيفية والحوكمة المؤسسية والكفاءة في المؤسسات. وناقشت اللجنة خلال اللقاء عددًا من الملفات، أبرزها أوضاع موظفي شراء الخدمات، داعية إلى دراسة إمكانية تثبيتهم على شواغر دائمة لتحقيق الاستقرار، إضافة إلى ضرورة توفير التأمين الصحي للعاملين في الوظائف الميدانية ذات الخطورة. كما دعت اللجنة إلى مراجعة ملفات الموظفين المفصولين لأسباب متعددة، والنظر فيها بما يحقق مبدأ الإنصاف ويراعي الأبعاد الاجتماعية والإنسانية. وشدد أعضاء اللجنة، النواب عبد الباسط الكباريتي، أحمد عليمات، إبراهيم الصرايرة، فريال بني سلمان، وحسين العموش، على أهمية تعزيز الشفافية في إدارة الموارد البشرية، وتحقيق التوازن بين الكفاءة والعدالة لتوفير بيئة عمل محفّزة وتحسين جودة الخدمات. من جانبه، رحّب المجالي بملاحظات وتوصيات اللجنة، مؤكدًا انفتاح السلطة على الاقتراحات التي تساهم في تطوير وتحسين الأداء الإداري والمؤسسي بما يخدم الاستقرار المؤسسي ويرفع من كفاءة الخدمات. واستعرض المجالي أبرز محاور خطة العقبة الاستراتيجية 2024-2028، والتي تهدف إلى تحويل العقبةإلى مدينة ذكية وأنموذج حضري ذكي يعزز في تنافسية العقبة الاستثمارية عبر مشاريع متقدمة تشمل قطاعات النقل، اللوجستيات، السياحة، الصناعة، البيئة، السلامة العامة، إضافة إلى جعل العقبة مركزاً للريادة والابتكار وتنمية المهارات، سعيًا لوضع العقبة ضمن قائمة أفضل مئة مدينة عالمية. وقدّمت مفوضة الشؤون الإدارية والمالية، نائبة رئيس مجلس المفوضين، كريمة الضابط، عرضًا تفصيليًا للهيكل التنظيمي الجديد الذي يشمل 23 مديرية و6 وحدات إدارية، ويضم نحو 1920 موظفًا. وأكدت الضابط أن الهيكلة الجديدة تأتي ضمن توجه إصلاحي لرفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز مبادئ الحوكمة، مشيرة إلى أن التعيينات تُجرى وفق معايير الكفاءة والتنافسية وضمن الأطر القانونية الناظمة.
رؤيا نيوز
منذ 13 دقائق
- رؤيا نيوز
لجنة النقل النيابية تناقش مسودة نظام تنظيم التطبيقات الذكية
ناقشت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، برئاسة النائب أيمن البدادوة، وحضور مدير عام هيئة تنظيم النقل البري رياض الخرابشة مسودة مشروع النظام المعدل لتنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية، وذلك في إطار جهود تحسين البيئة التنظيمية لخدمات النقل الحديثة، وضمان توازن العلاقة بين جميع أطراف القطاع. وأكد البدادوة خلال الاجتماع أن اللجنة تتابع هذا الملف الحيوي منذ أشهر، مشيدًا بتعاون هيئة تنظيم النقل البري واستجابتها للملاحظات النيابية مشيراً إلى أن النظام المطروح يمثل خطوة تنظيمية ضرورية تسهم في معالجة الفجوات القائمة، وتحقيق العدالة بين السائقين والمستثمرين والمستخدمين. وأوضح أن اللجنة تؤكد على ضرورة تطوير نظام يواكب التحولات التقنية ويحافظ في الوقت نفسه على استقرار السوق المحلي وحقوق العاملين فيه، ويرفع من جودة الخدمة المقدمة للمواطن بما ينسجم مع الرؤية الوطنية لتحديث النقل وتكريس العدالة وتكافؤ الفرص. وجدد البدادوة التأكيد على موقف اللجنة من هذا الملف، لافتا النظر إلى أن اللجنة قاسم مشترك بين الحكومة، والمواطن، والعاملين في القطاع وتبحث عن حلول عملية تنطلق من الميدان وتعكس واقع القطاع. وشدد عدد من النواب على أهمية تنظيم الخدمة عبر التطبيقات الذكية ضمن بيئة قانونية عادلة ومنصفة، مع التأكيد على تطوير أداء كافة أنماط النقل بما فيها التاكسي الأصفر، دون الإضرار بحقوق أي من العاملين في القطاع. وقدم النواب جملة من الملاحظات الفنية والتنظيمية التي تتعلق بمتطلبات الترخيص، والعمر التشغيلي للمركبات، والرسوم، والكفالات البنكية، ونسب العمولات، بالإضافة إلى ضبط عمل التطبيقات غير المرخصة. وأكد النواب أهمية إصدار تعليمات تنفيذية واضحة تضمن تكافؤ الفرص، وتحقيق العدالة في منح التراخيص وتسعير الخدمة. وأشار البدادوة والنواب إلى الدور الاجتماعي والاقتصادي المهم الذي يلعبه سائقو التاكسي الأصفر، الذين يشكلون جزءًا أصيلاً من منظومة النقل الوطني، ويعيلون آلاف الأسر الأردنية. وجددوا التأكيد على ضرورة تطوير خدماتهم وحماية حقوقهم ضمن إطار تنظيمي عادل، يوازن بين التطور التكنولوجي وخصوصية هذا القطاع الحيوي. من جانبه، ثمّن الخرابشة ملاحظات اللجنة، مؤكدًا أن الهيئة تعاملت مع إعداد المسودة بنهج تشاوري مع الجهات المعنية، وأنها منفتحة على جميع المقترحات التي من شأنها تحسين الإطار التنظيمي للخدمة. وأشار إلى أن النظام يهدف إلى معالجة التحديات السابقة وتعزيز بيئة استثمارية متوازنة، تضمن جودة الخدمة وحقوق المواطنين والسائقين، وتواكب متطلبات السوق المحلي وتطوراته التقنية.
الرأي
منذ 28 دقائق
- الرأي
"بترا" تعرض لشركائها متلقي الخدمة خطتها الاستراتيجية للأعوام 2026-2028
عرضت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم الأحد، خطتها الاستراتيجية للأعوام 2026–2028، لشركائها من متلقي الخدمة في الوزارات والمؤسسات الرسمية، في إطار التعاون المشترك البناء لخدمة المصلحة العامة للمشهد الإعلامي الرسمي. وقال أمين عام وزارة الاتصال الحكومي، الدكتور زيد النوايسة: "إننا نؤمن بدور وكالة (بترا) الرصين والمتزن في تقديم المحتوى الإعلامي الذي يخص أنشطة وأخبار الدولة الأردنية"، مشيرا إلى أهمية التعاون مع الشركاء من متلقي الخدمة المعنيين بالإعلام في المؤسسات والوزارات. وبين النوايسة أن الوكالة تشهد خطة تطويرية، تبدأ من خطتها الاستراتيجية للأعوام 2026–2028، بتصور جديد، إلى جانب تطوير الموقع الإلكتروني، لتمكينها من التعامل مع الإعلام الرسمي بما يواكب التغيرات المتسارعة في المشهد الإعلامي. وأكد دعم وزارة الاتصال الحكومي المستمر لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، لتكون الرواية الحكومية الخبرية حاضرة في الوقت المناسب، وبالدقة المعهودة التي تعمل في إطارها (بترا). وقال رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، نبيل غيشان: "بدأنا بعد إعداد الخطة الاستراتيجية للوكالة وتعديلها بما يسهم في تحسينها وتطويرها، وإقرارها من قبل مجلس الإدارة، بعرضها على شركائنا من متلقي الخدمة في الوزارات والمؤسسات، بهدف تزويدنا بالملاحظات لمحاولة تضمينها في الخطة الاستراتيجية قدر الإمكان". وبين أن الخطة ترتكز على عدة محاور أساسية، أبرزها رضا الشركاء من متلقي الخدمة، نظرا لأهمية التغذية الراجعة التي تسهم في تطوير وتحسين المحتوى الإعلامي وطريقة عرضه، مشيرا إلى أن صلب عمل الوكالة يصب في تغطية الأخبار الرسمية بمصداقية وموضوعية، وبصورة تتناسب مع السياسة التحريرية والتوجهات الوطنية. من جهتها، ثمنت مدير عام الوكالة، الزميلة فيروز مبيضين، جهد وتعاون الشركاء من متلقي الخدمة، ومشاركتهم الإيجابية، مؤكدة حرص الوكالة على عقد اللقاءات معهم بهدف التعاون في تقديم المعلومات الدقيقة للمواطنين، بصورة مطورة تخدم المشهد الإعلامي الرسمي. كما ثمنت اهتمام وزارة الاتصال الحكومي ومشاركتها في الخطة الاستراتيجية، حرصا منها على العمل بروح الفريق الواحد وبما يخدم المصلحة العامة، مشيدة بجهود كادر الوكالة الذي تحلى بالمهنية وسرعة الإنجاز لإطلاق الخطة في وقتها المقرر، ومشاركتها مع متلقي الخدمة. بدورها، عرضت رئيس قسم التطوير المؤسسي، المهندسة دعاء السروجي، مضامين الخطة الاستراتيجية على الحضور، وأبرزها، مهام الوكالة وصلاحياتها، وهيكلها التنظيمي، ومرتكزاتها، ونموذج الأعمال، ونقاط الاتصال، وشبكة الشركاء، إضافة إلى الخدمات التي تقدمها الوكالة، ومواردها الرئيسية، والقيمة المضافة التي تقدمها. واستعرضت نقاط القوة والضعف، والفرص والتهديدات، والأهداف الاستراتيجية والوطنية التي تسهم الوكالة في تحقيقها، ومديرياتها الصحفية والإدارية، وبرامجها ومشاريعها. بدورهم، أشاد الشركاء من متلقي الخدمة بخطة الوكالة الاستراتيجية، ومواكبتها لتطورات الإعلام وأدواته، مبدين ملاحظاتهم حولها، وتقديم تغذية راجعة إيجابية تسهم في تطوير المحتوى الإعلامي، وتعزز فرص التعاون بين المؤسسات لخدمة الإعلام الرسمي.
