قطر ترفع أسعار البنزين والسولار بدءا من غد
محمود فهمي
أعلنت شركة قطر للطاقة المسؤولة عن قطاع النفط والغاز، رفع أسعار البنزين والسولار في السوق القطري، بدءاً من غد الثلاثاء 1 يوليو.
وسيزيد سعر لتر السولار في قطر ليصل إلى 1.95 ريالًا من 1.85 ريال قطري، وسيرتفع سعر لتر بنزين 95 إلى 2 ريال قطري بدلاً من 1.95 ريالًا، في حين سيرتفع سعر لتر بنزين 91 إلى 1.95 ريال بدلًا من 1.90 ريال.
وشهدت أسعار النفط ارتفاعًا ملحوظاً خلال شهر يونيو الجاري، وذلك في أعقاب تصاعد المخاوف من انقطاع إمدادات الطاقة وسط الحرب الإسرائيلية الإيرانية، حيث صعد سعر خام برنت لنحو 80 دولارًا للبرميل قبل أن يتراجع إلى ما دون 70 دولارًا.
ويسجل سعر الدولار مقابل الريال القطري الآن 3.64 ريالاً
ويبلغ سعر الريال القطري مقابل الجنيه المصري نحو 13.63 جنيه.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Economic Key
منذ 25 دقائق
- Economic Key
تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 1 يوليو
كتب – محمد أحمد شهدت أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 1-7-2025 تراجعًا طفيفًا أمام الجنيه المصري في منتصف تعاملات البنوك المصرية، مقارنة بمستويات الأيام الماضية، وذلك وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري وعدد من البنوك الكبرى العاملة في السوق المحلي. وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 49.56 جنيه للشراء و49.66 جنيه للبيع. أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم البنك الأهلي المصري شراء: 49.45 جنيه بيع: 49.55 جنيه بنك مصر شراء: 49.45 جنيه بيع: 49.55 جنيه بنك الإسكندرية شراء: 49.45 جنيه بيع: 49.55 جنيه البنك التجاري الدولي (CIB) شراء: 49.45 جنيه بيع: 49.55 جنيه بنك القاهرة شراء: 49.45 جنيه بيع: 49.55 جنيه ويُتابع المواطنون والمستثمرون باهتمام تحركات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، نظرًا لتأثيره المباشر على أسعار السلع المستوردة والتعاملات التجارية، ويُعد هذا الانخفاض الطفيف إشارة على استقرار نسبي في السوق المصرفي.
24 القاهرة
منذ 26 دقائق
- 24 القاهرة
أسعار الذهب ترتفع في مصر وسط ترقب تصريحات السياسة النقدية العالمية
شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية المصرية ارتفاعًا ملحوظًا اليوم الثلاثاء، متأثرة بصعود سعر الأوقية في البورصة العالمية . يأتي هذا الارتفاع وسط ترقب المستثمرين لتصريحات كبار صُنّاع السياسة النقدية في المنتدى السنوي للبنك المركزي الأوروبي الذي يُعقد في البرتغال. تفاصيل الارتفاع في الأسعار المحلية والعالمية وفقًا لتقرير منصة "آي صاغة" لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، صرح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، أن أسعار الذهب المحلية ارتفعت بقيمة 40 جنيهًا اليوم مقارنة بختام تعاملات أمس الاثنين. وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4660 جنيهًا، وفي الوقت نفسه ارتفعت الأوقية في البورصة العالمية بقيمة 42 دولارًا لتسجل نحو 3350 دولارًا. جرام الذهب عيار 24: 5326 جنيهًا جرام الذهب عيار 18: 3994 جنيهًا جرام الذهب عيار 14: 3107 جنيهات الجنيه الذهب: 37280 جنيهًا وكانت أسعار الذهب قد شهدت ارتفاعًا بنحو 10 جنيهات أمس الاثنين، حيث افتتح عيار 21 عند 4610 جنيهات واختتم عند 4620 جنيهًا، كما ارتفعت الأوقية عالميًا بنحو 34 دولارًا من 3274 دولارًا إلى 3308 دولارات. المنتدى السنوي للبنوك المركزية ومؤثراته أشار إمبابي إلى أن تركيز الأسواق ينصب على تصريحات قادة السياسة النقدية خلال المنتدى السنوي للبنك المركزي الأوروبي في البرتغال، والذي يشارك فيه شخصيات بارزة مثل كريستين لاجارد (رئيسة البنك المركزي الأوروبي)، كازو أويدا (محافظ بنك اليابان)، أندرو بيلي (محافظ بنك إنجلترا)، وجيروم باول (رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي). يُشكل هذا المنتدى فرصة للأسواق لفهم توجهات السياسة النقدية العالمية، خاصة مع استمرار البنوك المركزية في الموازنة بين احتواء التضخم والحفاظ على النمو الاقتصادي. وأوضح إمبابي أن مثل هذه المنتديات قد تعكس إما رسائل منسقة أو تبرز خلافات مباشرة تؤثر على تحركات الأصول الكبرى كالذهب والعملات والسندات. التوترات السياسية وتأثيرها على الذهب كملاذ آمن يركز المستثمرون بشدة على كلمة جيروم باول، خاصة في ظل تصاعد التوترات السياسية داخل الولايات المتحدة، حيث واصل الرئيس السابق دونالد ترامب هجومه الحاد ضد باول أمس الإثنين. هذا التصعيد أثار شكوكًا حول استقلالية الاحتياطي الفيدرالي وأذكى توقعات بإمكانية تغيير نبرة باول أو حتى استبداله، مما عزز من جاذبية الذهب كملاذ آمن وسط عدم اليقين السياسي وتراجع الدولار الأمريكي.
فيتو
منذ 28 دقائق
- فيتو
عقوبة الحصول على تمويل بأوراق غير صحيحة وفق قانون المشروعات الصغيرة
في إطار جهود الدولة لضمان الشفافية والنزاهة في منظومة دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، شدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على ضرورة الالتزام بالبيانات الصحيحة والمستندات الرسمية عند التقدم للحصول على تمويل. ووفقًا لنصوص القانون، فإن تقديم أوراق غير صحيحة أو مزورة بغرض الحصول على تمويل يُعد جريمة يُعاقب عليها بالحبس والغرامة، وذلك في محاولة للحد من التلاعب وحماية المال العام وتوجيه الدعم لمستحقيه الحقيقيين. وحسب المادة (103) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأي من الأفعال الآتية: كل من حصل على تمويل من الجهاز أو ضمانة من إحدى شركات ضمان مخاطر الائتمان بأوراق أو بيانات غير صحيحة. وتقضى المحكمة، فضلًا عن العقوبة المحكوم بها، برد ما يعادل إجمالي قيمة المديونية المستحقة. المشروعات الصغيرة والمتوسطة وطبقا للمادة (93) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تُحدد الضريبة المستحقة على المشروعات المسجلة وقت صدور هذا القانون أو التى تسجل بعد صدوره والتى يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل حجم أعمالها عن 3 ملايين جنيه سنويًا على النحو الآتي: 1. (0.50%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن مليونى جنيه سنويًا. 2. (0.75%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها مليونى جنيه ويقل عن 3 ملايين جنيه سنويًا. وتحدد الضريبة المستحقة على المشروعات التى يبلغ حجم أعمالها 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 10 مليون جنيه سنويًا، المسجلة وقت صدور هذا القانون أو التى تسجل بعد صدوره، على أساس (%1) من حجم الأعمال، وذلك لمدة خمس سنوات. لجان التوفيق في بعض المنازعات ونصت المادة (57) على 'استثناءً من أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، يصدر قرار من المحافظ المختص بتشكيل لجنة تظلمات يرأسها أحد أعضاء الجهات القضائية بدرجة مستشار يتم ندبه طبقًا للقواعد المقررة قانونًا، ويشترك فى عضويتها ممثل عن الغرفة التجارية أو الصناعية، بحسب الأحوال، وآخر عن الجهاز، ويدعى للحضور صاحب الشأن أو من يمثله وممثل عن الجهة المتظلم منها'. وتختص هذه اللجنة بنظر التظلم من قراري الإيقاف أو الغلق المشار إليهما فى المادة (56) من هذا القانون، على أن يتم التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار، ويترتب على هذا التظلم وقف تنفيذ القرار المتظلم منه مؤقتًا عدا المخالفات التى تهدد الصحة العامة وأمن المواطنين. وعلى اللجنة أن تصدر قرارها، خلال سبعة أيام من تاريخ التظلم، بتنفيذ الإيقاف أو الغلق أو بالاستمرار في وقف التنفيذ مؤقتًا حتى يفصل فيه. ويكون قرارها نافذًا لدى جميع الجهات الإدارية المختصة. ولا يخل ذلك بحق كل ذي مصلحة في اللجوء مباشرة إلى القضاء. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
