المستقلة تكشف: 30 مصرفًا عراقيًا خارج التعامل بالدولار!
ويأتي هذا القرار في ظل حالة من الغموض وعدم الإعلان الرسمي عن الأسباب الدقيقة التي دفعت البنك إلى منع هذه المصارف من عمليات التداول بالدولار، وسط توقعات بوجود ارتباطات بالعقوبات الأمريكية وأسباب أخرى متعلقة بالرقابة المالية.
المصارف الممنوعة من التعامل بالدولار
بحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي العراقي، تضمنت القائمة المصارف التالية:
مصرف الشرق الأوسط العراقي للاستثمار
الاستثمار العراقي
دار السلام للاستثمار
مصرف بابل
سومر التجاري
الموصل للتنمية والاستثمار
الاتحاد العراقي
آشور الدولي للاستثمار
عبر العراق للاستثمار
الهدى
أربيل للاستثمار والتمويل
حمورابي التجاري
إيلاف الإسلامي
كوردستان الدولي الإسلامي للاستثمار والتنمية
التعاون الإسلامي للاستثمار (تحت التصفية، ممنوع من التعامل بالدولار)
العطاء الإسلامي للاستثمار والتمويل
المستشار الإسلامي للاستثمار والتمويل
العالم الإسلامي للاستثمار والتمويل
الجنوب الإسلامي للاستثمار والتمويل
العربية الإسلامي
نور العراق الإسلامي للاستثمار والتمويل
زين العراق الإسلامي للاستثمار والتمويل
الدولي الإسلامي
القابض الإسلامي للتمويل
الأنصاري الإسلامي للاستثمار والتمويل
الثقة الدولي الإسلامي
الراجح الإسلامي
القرطاس الإسلامي للاستثمار والتمويل
آسيا العراق الإسلامي للاستثمار والتمويل
الطيف الإسلامي للاستثمار والتمويل
المال الإسلامي للاستثمار
أسباب محتملة للمنع
حتى الآن، لم يصدر البنك المركزي العراقي أي بيان رسمي يوضح بشكل مفصل أسباب منع هذه المصارف من التعامل بالدولار. إلا أن المصادر المالية ومراقبي القطاع المصرفي يشيرون إلى احتمالية وجود ارتباطات بين هذا القرار وعقوبات أمريكية أو دولية على بعض هذه المؤسسات، بالإضافة إلى مخالفات محتملة تتعلق بـ:
غسيل الأموال
تهريب العملة الصعبة
التحويلات غير القانونية
عدم الالتزام بمعايير الامتثال المالي والرقابة المصرفية
انعكاسات القرار على الاقتصاد العراقي
يأتي هذا الحظر في وقت يعاني فيه الاقتصاد العراقي من ضغوط عدة، منها هبوط قيمة الدينار العراقي، وتذبذب أسعار الدولار في السوق المحلية، مما قد يؤدي إلى:
تعقيد معاملات الشركات والأفراد الذين يتعاملون مع هذه المصارف.
زيادة الطلب على السوق السوداء لتبادل الدولار، مع ما يصاحب ذلك من مخاطر مالية.
إضعاف الثقة في النظام المصرفي المحلي، خاصة لدى المصارف الأهلية التي تواجه شبح العقوبات.
دعوات لمزيد من الشفافية
يرى خبراء اقتصاديون ضرورة أن يصدر البنك المركزي العراقي بياناً شفافاً يوضح فيه الأسباب الحقيقية لهذه القرارات، مع تقديم خطة واضحة لمعالجة القضايا المالية المرتبطة بالمصارف المعنية. كما دعا بعض النواب إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لمتابعة ملف المصارف المخالفة وضمان حماية أموال المواطنين.
في الختام
تتجه الأنظار إلى الخطوات المقبلة للبنك المركزي العراقي في ملف المصارف الممنوعة من التعامل بالدولار، وهل سيتم فرض عقوبات إضافية، أم أنها مجرد إجراءات مؤقتة لضبط السوق وتحسين الرقابة المالية؟ وما مدى تأثير ذلك على استقرار النظام المصرفي والاقتصاد العراقي بشكل عام.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة الصحافة المستقلة
منذ ساعة واحدة
- وكالة الصحافة المستقلة
تقرير عالمي يحذر: الذهب أمام قفزة تاريخية وسط هشاشة تمويل أميركا وتهاوي الدولار
المستقلة/- تقرير عالمي يحذر: الذهب أمام قفزة تاريخية وسط هشاشة تمويل أميركا وتهاوي الدولار كشف مجلس الذهب العالمي في تقرير حديث أن أسعار الذهب مرشحة للارتفاع بشكل حاد خلال الفترة المقبلة، مدفوعة بارتفاع عجز الموازنة الأميركية، وتصاعد القلق المالي، والتوترات الجيوسياسية المتزايدة. ويأتي هذا التحليل في وقت تشهد فيه الأسواق المالية حالة من عدم الاستقرار، وتزايد توجه المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن. وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة قد تواجه دينًا إضافيًا بقيمة 3.4 تريليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة، نتيجة لخطط الإنفاق الواسعة، وفي مقدمتها القانون الجديد المعروف بـ'القانون الكبير والجميل'. ويترافق ذلك مع زيادة سقف الدين العام بمقدار 5 تريليونات دولار، في ظل شكوك متزايدة بشأن قدرة الإدارة الأميركية على تحقيق أهدافها الاقتصادية الطموحة. تابع وكالة الصحافة المستقلة على الفيسبوك .. اضغط هنا وبحسب التقرير، فإن هذه المتغيرات أدت إلى إعادة توجيه عالمية لرؤوس الأموال، وسط ضعف في الدولار الأميركي وارتفاع في عوائد سندات الخزانة. وأكد المحللون أن استمرار التقلب في سوق السندات سيدعم الطلب عليه، لا سيما في ظل سعي المستثمرين العالميين لحماية أصولهم من المخاطر المتزايدة. ولفت التقرير إلى أن الذهب استفاد من عمليات شراء نشطة من البنوك المركزية، خصوصًا في الأسواق الناشئة، ما عزز مكانته كأداة تحوط موثوقة خلال فترات الاضطراب. كما أشار إلى أن المستثمرين أصبحوا أقل حساسية لتأثير أسعار الفائدة، إذ استمرت أسعار الذهب في الارتفاع رغم تجاوز معدلات الفائدة الحقيقية نسبة 2%، منذ عام 2022. وبحسب مجلس الذهب العالمي، فإن الولايات المتحدة تمر بمرحلة مالية هشة، مع تراجع اهتمام الاحتياطي الفيدرالي وبعض الحكومات الأجنبية بشراء السندات، مما زاد من حساسية السوق لأي صدمات محتملة. في المقابل، أضحى المستثمرون الأجانب من القطاع الخاص أكثر تأثيرًا في هذا السوق، نتيجة مقارنتهم بين العوائد عبر أسواق متعددة. ورغم أن التقرير لا يرجح أزمة مالية أميركية شاملة في الأمد القريب، إلا أنه يحذر من سلسلة أزمات صغيرة متتالية قد تضغط على الأسواق، وتزيد من تقلبات الذهب والعوائد المالية. ويختتم التقرير بالتأكيد على أن استمرار هذه البيئة المضطربة سيدفع بالمزيد من المستثمرين نحو الذهب، باعتباره الملاذ الأكثر أمانًا في عالم اقتصادي متقلب.
شفق نيوز
منذ 2 ساعات
- شفق نيوز
للشهر الثالث على التوالي.. تراجع كبير بمبيعات المركزي العراقي من الدولار
شفق نيوز- بغداد كشف رئيس مؤسسة عراق المستقبل، منار العبيدي، يوم الاثنين، عن تراجع مبيعات البنك المركزي من العملة الأجنبية خلال شهر حزيران الماضي. وقال العبيدي، في منشور على صفحته في فيسبوك، وتابعته وكالة شفق نيوز، إن "مبيعات البنك المركزي من العملة الأجنبية انخفضت للشهر الثالث على التوالي، حيث بلغت 5.7 مليار دولار في شهر حزيران من العام الحالي، بتراجع نسبته 15.5% مقارنة بشهر أيار الذي سجلت فيه المبيعات 6.5 مليار دولار، وبهذا وصلت مبيعات البنك المركزي من العملة الأجنبية في الأشهر الستة الأولى من السنة إلى 37.2 مليار دولار، منخفضة بنسبة 2.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي كانت قد سجلت 38.1 مليار دولار". وأضاف أن "المبيعات النقدية للعملة الأجنبية انخفضت أيضاً إلى أدنى مستوى لها، حيث بلغت في شهر حزيران 99 مليون دولار فقط، وهي أقل قيمة مبيعات شهرية منذ بدء اعتماد المبيعات النقدية. وبذلك، بلغ إجمالي مبيعات البنك المركزي من العملة الأجنبية على طريقة المبيعات النقدية في الأشهر الستة الأولى من السنة 1.4 مليار دولار، بتراجع نسبته 21% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي التي كانت قد بلغت 1.76 مليار دولار". أما مبيعات العملة الأجنبية عبر آلية تعزيز الأرصدة، وفقاً للعبيدي، فقد بلغت 5.6 مليار دولار في شهر حزيران من العام الحالي، بزيادة قدرها 35% مقارنة بشهر حزيران من العام الماضي، وبذلك، بلغت مبيعات العملة الأجنبية عبر آلية تعزيز الأرصدة في الأشهر الستة الأولى من السنة 35.8 مليار دولار، مرتفعة بنسبة 37% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي كانت قد بلغت 26 مليار دولار. وتابع حديث قائلاً: "كما توقفت تمامًا آلية التسويات الدولية عبر البنك المركزي، وكذلك آلية التحويل عبر البنك المركزي، ليقتصر بيع العملة الأجنبية على آلية تعزيز الأرصدة والبيع النقدي للمسافرين. ورغم انخفاض المبيعات النقدية وتوقف التسويات الدولية، إلا أن سعر الدولار ظل مستقراً ولم يتأثر بهذا التراجع". ومن المتوقع أن تصل مبيعات البنك المركزي لهذا العام إلى حوالي 70 مليار دولار، بانخفاض عن العام الماضي الذي تجاوزت فيه المبيعات 80 مليار دولار، بحسب حديث العبيدي. وأشار إلى أن "تراجع مبيعات العملة الأجنبية، مع استقرار سعر الدولار في السوق الموازي وانخفاض مستويات التضخم، يستدعي مراجعة دقيقة لمعرفة الأسباب التي أدت إلى هذا التراجع وهذا الأمر يمكن أن يكون مرتبطًا بإمكانية دخول معظم التجار إلى السوق الرسمية، مما يقلل الحاجة للعملة الصعبة في السوق الموازي، أو بتراجع الطلب على السلع، ما قد يعكس حالة من الركود الاقتصادي الذي يمر به السوق العراقي".
موقع كتابات
منذ 4 ساعات
- موقع كتابات
تراجع هيمنة الدولار الأميركي .. بنك إيطاليا يُعدّها فرصة لتعزيز حضور أوروبا ماليًا
وكالات- كتابات: أكد محافظ بنك إيطاليا؛ 'فابيو بانيتا'، أن: 'تراجع هيمنة الدولار الأميركي يُشكّل فرصة مهمة لأوروبا لتعزيز حضورها الاقتصادي والمالي في الساحة العالمية'، وفقًا لوكالة أنباء (أنسا) الإيطالية. وأشار 'بانيتا'؛ خلال كلمته في الاجتماع السنوي لـ'جمعية المصارف الإيطالية'، يوم الجمعة الماضي، إلى أن: 'تزايد الشكوك بشأن الدور الاقتصادي لأميركا يدفع المستثمرين إلى تنويع محافظهم بعيدًا من الدولار والأسواق الأميركية'. ولفت إلى وجود: 'إعادة توجيه جزئية وتدريجية' للاستثمارات نحو وجهات بديلة، مشددًا على أن: 'اغتنام هذه الفرصة يتطلب إعادة تنشيّط مشروع التكامل الأوروبي، واستكمال السوق الموحدة، وتبنّي سياسات مشتركة في مجالات الابتكار والإنتاجية والنمو'. وأكد أنَّ: 'الاتحاد الأوروبي يمتلك المقومات اللازمة لقيادة عملية إصدار سندّات باليورو وتحقيق تكامل مالي واقتصادي أوسع'، داعيًا 'البنك المركزي الأوروبي'؛ إلى اتباع سياسة نقدية مرنة وعملية. وأشار إلى أن: 'أوروبا تمتلك الموارد التي تؤهلها لأداء دور عالمي مؤثر'، منبهًا إلى أن خطة التكامل الأوروبية لا تزال غير مكتَّملة. وشدّد على أن تحقيق هذا التكامل هو السبيل لتحقيق فوائد ملموسة للمواطنين والشركات. ودعا إلى إطلاق' 'سنّد عام أوروبي' لدعم إنشاء اتحاد فعّال لسوق رأس المال، مشيرًا إلى أن: 'وجود سوق موحدة قائمة على سندّات أوروبية خالية من المخاطر قد يُخفض تكُلفة تمويل الشركات بنحو نصف نقطة مئوية، ما قد يُعزّز الاستثمارات السنوية بنحو (150) مليار يورو'.
